کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



آخرین مطالب


جستجو


 



کانت مدعی است «از نقطه نظر اخلاقی کسانی را تحسین میکنیم که از روی وظیفه عمل می کنند: آنان عملی را انجام می دهندکه اخلاقاً الزامی است (تنها) به دلیل اینکه اخلاقاً الزامی است نه از روی میلی مشخص. آنان عملی را که اخلاقاً الزامی است تشخیص می دهند و باور دارندکه الزامی بودن عمل دلیلی کافی برای انجام آن است[۱۲۴]
پایان نامه - مقاله - پروژه
حال کانت می گوید اگر اراده ای برای ادای تکلیف طبق یک قانون کلی اخلاقی عمل کند اراده خیر است و میتوان آنرا خیر مطلق نامید. اراده خیر یگانه چیزی است که به شکلی نا مشروط وفی نفسه خیر است. وی از مفهوم نامشروط بودن اراده نیک به مفهوم تکلیف اخلاقی میرسد .فقط تکلیف اخلاقی است که از هرگونه شرطی آزاد است و هدفی بیرون ازخود ندارد بلکه خودْ غایت است. اراده نیک به صورت عمل کردن برای ادای تکلیف ظاهر میشود ومعنی آن احترام به قانون اخلاقی است.
۵-۲- قانون اخلاقی :
کانت معتقد است قانون اخلاقی بر ساخته ی خود عقل است بدون آن که عناصر تجربی درآن دخیل باشد. عقل عملی به وسیله ی قانون اخلاقی تعیین کننده ی اراده است . ازطرفی صفت قانون اخلاقی بایستن است پس قانون اخلاقی چون ازعقل صادر میشود باید به صورت فرمان درآید وفرمان هم الزام آوراست. «قانون فقط آن چیزی است که مفهوم ضرورتی نامشروط و عینی را، در بر دارد، و در نتیجه دارای اعتبار عام است؛ و فرمان قانونی است که باید به آن گردن نهاد حتی اگر بر خلاف میل باشد.» [۱۲۵] «تنها عقل محض درحد ذات خود عملی است و قانون کلی که از آن به قانون اخلاق تعبیرمی کنیم اعطا میکند[۱۲۶]
از نظر کانت با اراده که چیزی جز عقل عملی نیست میتوان تشخیص داد کاری که انجام می دهیم از روی میل است یا سرچشمه ی دیگری دارد. آن سرچشمه ی دیگر تکلیف است که راهنمای اراده است وتکلیف اخلاقی است که اراده را برای انجام کار نیک راهنمائی میکند. ضابطه ی چنین تکلیفی از نظر کانت امر است. اوامر یا مشروط و یا مطلق اند. کانت در اخلاق معتقداست که امور مشروط اموری اند وابسته به اینکه ابتدا چه اتفاقی می افتد، سپس آن امور در پی آن اتفاق روی می دهند و این اتفاقات در جهان تجربی ظهور می کند. در مقابل کانت از امر مطلق سخن می گوید:«در عقل عملی تقسیمی میان امر مشروط[۱۲۷] و امر مطلقبرقرار است اولی نوعاً با یک «اگر …» شروع می شودنظیر « اگر می خواهی بمانی، مؤدب باش!» در اینجا غایت، مشروط است، و امر وسیله دستیابی به آن را بیان می کند. امرهای مطلق نوعاً حاوی «اگر» نیستند. آنها آنچه را باید به طور غیرمشروط انجام داد.علامت این حالت حضور یک باید است :
«شما باید درب را ببندید.» در «باید» مطلقا واجد امر حقیقی عقل هستیم. »[۱۲۸]
کانت می گوید اخلاق از رهگذر متعین ساختن اراده در قالب امر مطلق شکل میگیرد. اراده متعین و اصول اخلاقی برآمده ازآن ، که به نام امر مطلق و امر نا مشروط ازآنها یاد می کند، کاشف نومن هستند نومنی که نسبتی با عالم واقع ندارد. کانت برترین نمونه ی قانون اخلاقی را همان امر مطلق میداند.« اوامر مشروط حاوی صرف دستور های مهارت اند وبه عکس اوامر گروه دوم (نامشروط) اوامر مطلق اند و تنها همین اینها قوانینی عملی اند . کانت قاعده ی عملی را بر
ساخته ی عقل میداند[۱۲۹]
همچنین میل و عواطف میتواند در اوامر مشروط حضور پر رنگی داشته باشند: «اوامر مشروط به میلی از پیش متکی اند. این میل می تواند بالفعل باشد نه صرفا ممکن. اما قانون عملی
بر روی عقل بنا شده است که مستقل ازامیال و خواهشهای کنشگر است[۱۳۰]
کانت میگوید: امرمطلق قانون اراده آزاد است وهیچ فشار خارجی را بر فعالیتهای اراده آزاد تحمیل نمیکند و صرفاً از طبیعت اراده ناشی میشود.
۶-۲- امر مطلق :
انسان به میزانی انسان است که بکوشد اراده ی آزاد خود را به منصه ی ظهور برساند و وقتی اراده ی خیر به منصه ی ظهور میرسد، امر مطلق را به دست میدهد. در واقع در فلسفه ی کانت امر مطلق عبارت است از اراده ی خیر متعین شده و چون از ساحت نومنال نشأت میگیرد نسبتی با عالم پدیداری ندارد ومطلق است یعنی متصف به وصف کلیت و ضرورت و تخلف نا پذیر است . امر مطلق ملاکی برای محقق شدن اراده ای به دست می دهد که ازآن در وادی اخلاق
سخن می گوئیم.
بگفته پل گایِر : «کانت مدعی است اصل اساسی اخلاق باید برای هر موجود عقلانی بدون قید و شرط معتبر باشد. اگرهر موجودی بطور کامل عقلانی باشد خود به خود بر طبق این قانون عمل می کند.اما ما انسانها کاملا عقلانی نیستیم و بنابراین اگر چه ما درستی مطلق قانون اخلاقی را تشخیص می دهیم ،این قانون به عنوان یک محدودیت برای ما ظاهر می شود ، چیزی که می تواند ناسازگار با جنبه ضد عقلانی ما باشد.بنابراین اصل اساسی اخلاق خودش را به ما در صورتی از امر مطلق ارائه می کند: مطلق برای اینکه درخواست هایش بدون شرط است اما امر
است برای اینکه تشخیص می دهیم باید از این قانون پیروی کنیم[۱۳۱]
امر اخلاقی یا امر مطلق باید به گونه ای باشد که ماکسیم آن قابلیت تعمیم پذیری داشته باشد یعنی کسی که می خواهد آنرا انجام دهد بنابر اصل تعمیم پذیری باید بتواند فرض کندکه همه این ماکسیم را داشته باشند پس عمل وقتی ارزش اخلاقی دارد که برای وظیفه باشد و قابل این باشد که ماکسیم که اصل ذهنی عمل است اراده تعمیم داشته باشد. ماکیسم اصل یا قنون ذهنی است که اراده ی سوژه یا کنشگر اخلاقی آنرا به منظور تصمیم گیری برای چگونه عمل کردن بکار می برد.«ماکسیم اصل کلی است که بر طبق آن فرد عمل میکند. بنابراین ،انسان می تواند به این ماکسیم معتقد باشد « من موقعی که خسته هستم تلویزیون می بینیم». کانت می گوید عمل کردن مطابق این ماکسیم رواست درصورتیکه در همان زمان بتوان اراده کرد که آن قانون کلی شود[۱۳۲]
به تعبیر دیگر :«ماکسیم اصلی است که بر اساس آن شخص در حقیقت (بالفعل) عمل میکند مانند «من خودم را به هر قیمتی ثروتمند خواهم کرد.» یا «من هرگز به دلایل نفع شخصی قولم را نخواهم شکست.»بنابراین اوامر مطلق ملزم می کند که هر یک از ما بر پایه اصولی عمل کنیم که بر اساس آن اصول هر شخصی بدون مخالفت عمل می کند[۱۳۳]
به عبارت دیگر امرمطلق که از اراده آزاد ناشی می شود صورتبندی قانون کلی است این قانون به کنشگران امر می کند نه تنها مطابق آن ماکسیمی عمل کنند که از طریق آن بتوانند درهمان زمان اراده کنند که آن قانون کلی باشد. کنشگران باید اصولِ عمل و شیوه رفتاری را رد کنند که همه آن را نمی توانند بپذیرند.
از نظرکانت امرمطلق درواقع ملاکی برای اخلاقی بودن یک عمل است. خیلی از امورممکن است به نام عمل اخلاقی از کنشگران اخلاقی صادر شود مثل اینکه از فقیری دستگیری کند اما از نظر کانت، با انگیزه های اخلاقی عملی را انجام دادن، فعل را لزوماًٌ اخلاقی نمی کند بلکه چنین ملاکی باید داشته باشد. پس عملی از دید کانت اخلاقاً خوب است که هم از روی وظیفه باشد و هم ماکسیم آن قابل تعمیم باشد.
همچنین امر مطلق را با تجربه نمی توان ثابت کرد چون اخلاق در کانت منسلخ از جهان پیرامون است.
۱-۶-۲- صورت بندیهای امر مطلق :
کانت سه تنسیق و صورت بندی از امر مطلق بدست داده و سعی کرده است تا ملاکی ولو صوری ارائه کند برای اینکه هر اراده ی متعین شده ای که در قالب ماکسیم ها یا اصول صادرمی شود امر اخلاقی نیست. اراده ی متعین شده ای باید باشد که با این ملاک های صوری نه تنها منافاتی نداشته بلکه سازگاری داشته باشد .
حال کانت میگوید اراده ی خیر ازقوه ی عاقله نشأت میگیرد ومنجر به ظهور ماکسیم های اخلاقی میشود. اراده ی خیر اراده ی متعین شده است که در قالب ماکسیم های اخلاقی ظهور میکند ماکسیم هایی که ازامر مطلق تبعیت میکند و با آن نا سازگار نیستند. امر مطلق سه تنسیق یا صورت بندی نزد کانت دارد .
۱-۱- ۶-۲- صورت نخست : فرمول خود آئینی[۱۳۴] یا فرمول قانون عام[۱۳۵]
«هرگز نباید به شیوه ای عمل کنم که نتوانم همچنین اراده کنم که ضابطه ی من به صورت قانون عام درآید[۱۳۶] بنابر این انسان باید چنان تصمیم بگیرد که مطابق این صورت بندی بتواند اراده کند ماکسیم و اصل بنیادی اش قانون عام باشد. «دلیلی که کانت می گوید امر مطلق تعمیم پذیر است این می باشد که امر اخلاقی باید به گونه ای باشد که انصاف و عدالت درآن باشد. انصاف و عدالت این است که وقتی می گوئیم این کار خوب است برای همه خوب باشد و استثناء پذیر نباشد. یکسانی و موضع واحد داشتن درقبال انسان ها ایده اساسی پشت مفهوم امر
مطلق وتعمیم پذیری است[۱۳۷]
صورت‌بندی نخست از امر مطلق، مبتنی بر این قاعده است که اراده عقلانی، خودش قوانینی را که از آنها اطاعت می‌کند وضع می کند ؛ یعنی مبتنی بر اصل خودمختاری اراده است.
به نظر کانت اگر هر قانون اخلاقی در صورت بندی نخست قرار بگیرد و تناقض پیش نیاید آن قانون اخلاقی مورد تائید است. کانت وعده دروغ دادن را مثال میزند و می گوید اگر همه انسانها اراده کنند که وعده دروغ بدهند دیگر وعده دروغ محقق نمیشود. چون باید کسی که فریب می خورد نداند که قرار است فریب بخورد ولی هر کسی میداند که قرار است وعده دروغ به او بدهند. پس دیگر فریب نمی خورد . در واقع وعده دروغ دادن امتناع وقوعی پیدا می کند و بگفته خود کانت ذاتاً مستلزم تناقض خواهد بود و جهان شمول و عام نخواهد شد. بنابراین به لحاظ اخلاقی نادرست است.«آزمون مورد نظر فی نفسه مستلزم این نیست که اصولاً نباید وعده دهیم، ولی به ما می گوید اگر وعده دهیم و هرگاه وعده دهیم ، جایز نیست وعده ی دروغ دهیم»[۱۳۸]
۲-۱-۶-۲- صورت دوم : فرمول احترام به کرامت شخص یا اصل غایت بودن انسان :
طبق صورت بندی دوم اگر عملی ناقض کرامت انسانی باشد عملی ضداخلاقی خواهد بود. یعنی انسان نباید با دیگران مانند ابزار برخورد کند و عملی انجام دهد که کرامت انسانی او را خدشه دار یا نقض کند.«چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص دیگری همیشه به عنوان یک غایت به شمار آوری ، و نه هرگز تنها همچون وسیله ای» [۱۳۹]
کرامت انسانی اساس اخلاق از نظر کانت و مبتنی بر ظرفیت تحقق آزادی انسان است. کانت اعتقاد دارد انسان موجودی عقلانی است و اهمیتش درداشتن ظرفیتی است که به او کمک میکند به نحو عاقلانه ای تصمیم بگیرد. این ظرفیت در انسانهای عقلانی هم مسئولیت وهم آزادی به انسان میدهد. این مسئولیت و آزادی به ما این قوت را می بخشد که مختارانه و مسئولانه انتخاب کنیم. اراده ی خیر و آزادی و کرامت انسانی ارزش ذاتی دارند یعنی از جایی ارزش خود را نگرفته ند .
نگاه غایت انگارانه به دیگران به عنوان اراده های عقلانی مستلزم احترام گذاشتن به آنان است . بنابراین این اصل قانونی برای محترم شمردن انسانها و انتخابهای آنان است . کانت تصریح می کند این احترام به معنای دخالت نکردن در آزادی دیگران است یعنی هر فرد تا آنجایی می تواند غایات و اهداف خود را دنبال کند که به آزادی و حقوق دیگران آسیبی نرساند.احترام به دیگری یعنی لحاظ کردن انسان به عنوان عامل اخلاقی که عقل و اراده دارد و نباید دراین فر ایند دخالت کرد. «مفهوم احترام به اراده های عاقل به عنان اینکه فی نفسه غایت اند مؤدی به این مفهوم می شود که اراده هر موجود عاقل قانون کلی ایجاد می کند. به نظر کانت اراده انسان، به عنوان موجود عاقل باید منشاء قانونی دانسته شودکه او به نحو عام الزام آور می شناسد. این اصل خودمختاری اراده، در مقابل تابعیت اراده از قوانین خارجی، است. »[۱۴۰]
خودمختاری اراده درکانت که بر اساس آن اراده هر موجود عاقل قانون گزارِ عام دانسته میشود تنها اصل عالی اخلاق است. این اصل به صورت بندی سوم کانت از امر مطلق منتهی می شود یعنی ساحت قلمرو غایات که پیوستگی منظم موجودات عقلانی به وسیله قوانین مشترک است.
۳-۱-۶-۲- صورت سوم : فرمول قانون گزاری برای جامعه ی اخلاقی
«همه ی ضابطه های ناشی از قانون گذاری خود ما باید با یک ملکوت امکانی غایات[۱۴۱] چنان هماهنگ باشد که گوئی مُلک طبیعت[۱۴۲] است»[۱۴۳]
هر موجود عاقلی دراخلاق غایت است نه وسیله و عقل ازطریق اراده وضع قانون می کند و اراده تابع قوانین خود است و از خارج چیزی بر او تحمیل نمی شود پس انسانهای خود آئین با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می توانند برای تحقق قلمرو غایات قانونگذاری کنند و انسانها بدین طریق به وحدت و انسجام در یک جامعه خواهند رسید.« هر ذات خردمندی هنگامی عضو مملکت (قلمرو) غایات است که اگر چه در آن واضع قوانین عام است، خود تابع این قوانین باشد. عضویت او زمانی در مقام حاکم است که در عین آنکه واضع قوانین است خود تابع اراده دیگری نباشد[۱۴۴]
کمال مطلوب اخلاق تحقق قلمرو غایات درجامعه است یعنی هر یک از افراد در وضع قوانین شرکت کند وازاین طریق به آزادی کامل برسد، جایی که همه انسانهای به غایت رسیده در کنار هم هستند و از این حیث جامعه اخلاقی ایده آل محقق شده است.
بنابراین، با توجه به ایده «امر مطلق» در فلسفه اخلاق کانت، وی اخلاق را بر پایه اراده عقلانی هر فرد استوار می‌کند. از همین جاست که اصل استقلال یا خودآیینی اراده، از جایگاه ویژه‌ای در نظریه اخلاقی کانت برخوردار می‌شود. «این فکر که هر ذات خردمندی ذاتی است که باید خود را از راه آیین‌های رفتارش واضع قوانین عام بداند تا از این دیدگاه درباره خویشتن و کارهایش داوری کند، خود به فکر دیگری می‌ انجامد که وابسته بدان و بسیار سودمند است، یعنی فکر مملکت غایات… که پیوستگی منظم ذات‌های خردمندگوناگون به وسیله قوانین مشترک است … و هر ذات خردمند هنگامی عضومملکت غایات است که اگر چه در آن واضع قوانین عام است، خود تابع این قوانین باشد[۱۴۵]
با اینکه اخلاق کانتی واقع گرا نیست به این معنا که با عالم خارج نسبتی ندارد و کاملا سوبژکتیو و ذهنی و برساخته عقل است به نظر می آید می توان در باره اش به نحو بین الاذهانی بحث کرد و نشان داد که اخلاق نزد کانت مبنایی دارد. در بحث بین الاذهانی در باره ی موضوعی لزومی ندارد موضوع در عالم خارج تکیه گاه داشته باشد. اگر ملاک و ضابطه ای صوری به دست دهیم می توان در باب آن مقوله گفتگو کرد. مهم نیست که دروادی اخلاق واقع گرا باشیم مهم این است دستگاهی که ارائه می کنیم قابلیت این را داشته باشد که بتوان در باره اش به نحو بین الاذهانی گفتگو کرد در غیر این صورت نقد اخلاقی تعطیل می شود.
همانطور که گفته شد کانت تفکیکی بین نومن و فنومن به دست داد تا معرفت پدیداری خودش را معطوف به امری کند. حال نزد کانت اخلاق شأن کاشفیت از نومن دارد وکاری به پدیدار ندارد و معطوف به محقق کردن این اصول اخلاقی است که بر گرفته شده از امر مطلق است وتناسبی تام با آزادی وبه اصطلاح ظرفیت عقلانی انسانی دارد.
امر مطلق در صورت بندی اساسی خود از ما می خواهد قاعده ای وضع کنیم که ظرفیت آن راداشته باشد تا قانونی عام برای همه باشد بنا براین امرمطلق اصل عینی اخلاق است که قضیه ای ضروری و پیشینی ونیز بر ساخته وحکم عقل محض است.
۳- برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت:
انگیزه نخستین کانت برای بر ساخت گرائی از این اعتقادش ناشی میشود که خود مختاری ما به عنوان کنشگران اخلاقی زمانی حفظ می شود که قوانینی برای خودمان بدست دهیم تا سلوک و رفتار ما را هدایت و اداراه کند. خود مختاری در نظر کانت توانایی عقل ما است که اراده را تعیُّن می بخشد اراده ای که قرار است خود قانونگزار باشد و با عقل عملی قانون متعلق به خودش را وضع کند به جای اینکه قانونی به وسیله حقوق طبیعی بر ما تحمیل شود. صرفاً اراده نا مشروطْ اراده نیک است و اراده نیک اراده ای است که عقل آن را متعین کرده است.
از طرفی بر ساخت گرایی ریشه در ترکیب کانت از تجربه گرایی و عقل گرایی دارد،جائی که گفته می شود ذهن دسترسی مستقیم به واقعیات خارجی ندارد و تنها میتواند با بهره گرفتن از مقولات و سامان دادنِ تجربه به شناخت دست یابد. از این چارچوب میتوان ماهیت و گستره بر ساخت گرایی کانت را پی گرفت.
فیلسوفان چندی درقرن حاضر باتأمل در فلسفه اخلاق کانت تفسیری بر ساخت گرایانه ازآن ارائه کرده اند. این تفاسیر با تأمل بر تقریرهای مختلف امرمطلق و قلمروی غایات و نیز خود مختاری یا قانونگزاری صورت گرفته است و به بر ساخت گرایی کانتی مشهور است. اُنُورا اُونیل در « برساخت گرایی در راولز و کانت » می نویسد: «بر ساخت گرائی برای کانت (مانند راولز) با تفکر و تامل شروع میشود که اکثریت موجودات مختلف که از نظام مستقل ارزشهای اخلاقی شناخت پیشینی ندارند باید به بر ساختن اصولی اخلاقی اقدام کنند که قرار است با آن اصول زندگی کنند[۱۴۶]
بر ساخت گرائی در کانت صرفاً با تامل آغاز میشود که اکثریت کنشگران از اصول پیشینی بی بهره اند و قصد دارند توضیح و تفسیری از عقل و اخلاق و بخصوص از عدالت را بر این اساس بنا کنند.
در نظام اخلاقی کانت ارزشهای اخلاقی در عالم پدیداری نمی توان سراغی گرفت. کانت حقایق اخلاقی را حقایقی درباره اراده های خود مختار و در عاملان عقلانی میداند.کریستین کُرسگارد در «سرچشمه های هنجارمندی» میگوید: «به نظر کانت ارزشها با شهود کشف نمی شوند بلکه آنها را موجودات عاقل خلق و ایجاد میکنند. آنها توسط روالی بر ساخته میشوند که قوانینی را برای خودمان می سازند[۱۴۷]
کانت مدعی است انسانها ممکن است در هر چیزی اختلاف داشته باشند اما در عقل مشترک اند. لذا کانت به ایده برساختن عقل روی آورد و صورتبندی قانون کلی را به عنوان آزمون شایستگی اخلاقی پیشنهاد کرد. این نظر مفهومی از معقولیت را به همراه دارد که عموم و تمامی انسانها در بر می گیرد. بدین سان در عقل عملی کلیت پذیری به عنوان اصل عالی عقل عملی تلقی می شود.
از طرفی مفهوم خودمختاری به عنوان قانونگزاری با بحثهای برساخت گرائی همراه شده است و برساخت گرایان معاصر تصریح دارند که انسان عاقل و معقول که دارای اراده آزاد و درنتیجه خود مختار است اقدام به برساختن قانون می کند. به همین دلیل کانت اصرار دارد اراده باید خود مختار یا خود قانونگزار باشد. ترنس اروین در جلد سوم « پیدایش فلسفه اخلاق »

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 07:16:00 ب.ظ ]




تخصیمی مسئولیت ها در مورد فرایند سیستم بین کارفرما و پیمانکار یک عامل اساسی در تعیین فلسفه و ارتباطات قرارداد «ساخت ـ طراحی» می باشد. فرایند یک پروژه صنعتی ممکن است طوری پیچیده و اختصاصی باشد که تیم کارفرما مهارت و تخصص قابل ملاحظه ای نسبت به تیم مهندسی پیمانکار «طراحی ـ ساخت» داشته باشد لذا کارفرما مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی سیستم را خواهد داشت. در این حالت طراحی بنیادی بر عهده پیمانکار نبوده و کار را از مرحله تفصیلی شروع خواهد نمود.
در حالت دوم، طراحی فرآیندی سیستم در تخصص پیمانکار بوده و یا حتی ممکن است دانش و تخصص آن فقط نزد او باشد لذا کار از مرحله طراحی مقدماتی توسط پیمانکار انجام شده و در نهایت مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی و تضمین بهره برداری از سیستم نیز به عهده پیمانکار می باشد و در این صورت به دلیل دانش و تخصص بالای پیمانکار، قرارداد «کلید در دست» منطقی خواهد بود و پیمانکار نه تنها مسئولیت طراحی و ساخت کارخانه بلکه آزمایشات و راه اندازی آن را بر عهده داشته و تولید کمی و کیفی محصول را در طول زمان مشخص تضمین می نماید. در این قراردادها اغلب ضرورت پیدا می کند که پیمانکار پرسنل کارفرما را برای بهره برداری و خدمات بعد از تکمیل کارخانه آموزش دهد.[۱۴۸]
پایان نامه - مقاله - پروژه
مسئولیت عملکرد فرآیندی کارخانه می تواند به صورت تقسیم شده یا مشترک باشد. کارفرما ممکن است فقط مسئولیت تهیه فرمول شیمیایی مناسب یا فرایند تئوریک سیستم را داشته و پیمانکار، طراحی انواع گوناگون تجهیزات و ارتباطات آن ها را برای این که فرایند مذکور عملی گردد انجام دهد. به طور کلی هر چقدر که تمایز مسئولیت های کارکرد فرایند سیستم بین کارفرما و پیمانکار کمتر روشن شده باشد پیدا کردن راه حل های اصلاحی در مواقعی که کارخانه درست کار نکند مطابق آیتم های قراردادی مشکل خواهد بود.
میزان مسئولیت پیمانکار در کارکرد فرآیندی کارخانه هم چنین بر طبیعت ارتباطات او با کارفرما و پیمانکاران جزء تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، پیمانکاری که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد اغلب ترجیح می دهد که فقط با توجه به این که از وقت پرسنل خود سرمایه گذای می کند از این دید به پروژه نگاه کرده و ریسک خود را در سایر جنبه های آن به حداقل برساند. بنابراین یک شرکت مهندسی که طراحی و ساخت یک پروژه صنعتی از او خواسته شده ترجیح می دهد که قرارداد به صورت «طراحی ـ خرید تجهیزات ـ مدیریت اجراء» منعقد گردد که از نظر قانونی مسئولیتی در قبال عملکرد پیمانکاران جزء اجرائی نداشته باشد. بر عکس در حالتی که پیمانکار تضمین عملکرد فرایند سیستم را قبول می کند در واقع قیمت پیشنهادی او برای اجرای پروژه بخشی از فاکتورهای قبول ریسک عملیات اجرائی را نیز در بر خواهد داشت.
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی
مشخصه دوم برای این نوع قراردادها، توافقات مالی بوده و نحوه پرداخت، تأثیر بسزایی در قرارداد خواهد داشت. در اجرای طرح های صنعتی دو روش متدوال عبارتند از: «Cost Plus» و «Lump Sum»، که در این جا فقط قابلیت استفاده از آن ها در پروژه های «طراحی ـ ساخت» صنعتی مورد توجه قرار می گیرد. ضمناً یک روش ترکیبی نیز وجود دارد که روش «Cost- Plus» با سقف هزینه تضمین شده می باشد و بیش تر مزایای هر دو روش مذکور را از دید کارفرما شامل می گردد، بدین صورت که زمانی که هزینه ها از حداکثر مقدار تضمین شده تجاوز نماید ارتباط قراردادی شبیه حالت Lump Sum گردیده که در آن پرداخت ها به صورت درصدی از پیشرفت کار انجام می گیرد. ولی وقتی که خطری نسبت به اضافه شدن هزینه ها از سقف تضمین شده وجود ندارد در آن صورت حداکثر هزینه تضمین شده موضوعیتی نداشته و قرارداد مشابه یک توافق صرف [۱۴۹]اجرا خواهد شد.
برای تعدادی از قراردادهای کلید در دست که قبل از شروع کار مهندسی یا حداقل قبل از این که کار طراحی تا حدودی پیشرفت کرده باشد تهیه و امضاء می گردند غیر معقول است که روش پرداخت به صورت یک قلم [۱۵۰]بوده یا سقف هزینه[۱۵۱] تعیین شده باشد چون هزینه ساخت فقط بر اساس حدس و گمان خواهد بود.
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران
ـ به دلیل سریع بودن این پروژه ها، پیمانکار قادر خواهد بود که کار را به سرعت انجام داده و پرداخت های مورد انتظار به او انجام شود.
ـ با توجه به ویژگی های قرارداد کلید در دست، در بیش تر مواقع این تیپ پروژه ها وابسته به برنامه زمان بندی یا فعالیت های دیگران نخواهد بود.
ـ پیمانکار برای انتخاب تجهیزات و تکنیک های اجرایی آزادی عمل بیش تری خواهد داشت.
با این حال، مورد آخر برای کارفرما جزو معایب محسوب نمی شود. چون هر چند که احتمال دارد یک پیمانکار با به کار بردن تجهیزات ارزان قیمت و سطح پایین، کیفیت کار را پایین بیاورد ولی در عین حال او می داند که چه نوع تجهیزی به راحتی می تواند فراهم شده، مطمئن تر بوده و کار را بهتر انجام می دهد. و نهایتاً پیمانکار در صورتی که تجهیزات یا سیستم به درستی عمل نکند ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را تقبل نموده و مهم تر از آن این که ریسک عدم گرفتن کار بعدی را باید بپذیرد.
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه اجرای پروژه های «کلید در دست»
در سرتاسر دنیا پیمانکارانی وجود دارند که در تمام زمینه های مهندسی و اجراء مهارت دارند و آن چه برای کارفرما اهمیت دارد بهره گیری از مجموعه مهارت و تجربه پیمانکارات در پروژه هاست که هم سرعت و هم صرفه اقتصادی را در پروژه بهبود بخشد. در پروسه تبدیل خواسته ها و الزامات کارفرما به یک طراحی قابل اجرا، پیمانکار با سؤالات زیادی مواجه می گردد از جمله تفسیرهای گوناگون از مشخصات فنی و سایر مراجع شامل استانداردها یا تجارب مهندسی و مفاهیمی از این قبیل. لذا در مرحله طراحی تفصیلی کارفرما یا مشاور او باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده یا استانداردهای پروژه را پایین نیاورد.
اساساً اجرای پروژه باید بر مبنای تفسیر منطقی از اسناد مناقصه یا طراحی بنیادی و مشخصات فنی، تجارب مهندسی استاندارد که پیمانکار در سایر پروژه ها مورد استفاده قرار داده، کدها و استانداردهایی که باید به کار برده شود ولی با اتکای کامل به مهارت و تجربه پیمانکار به عنوان طراح و اجرا کننده طرح، عملی گردد.
کارفرما و مشاورین او در حقیقت با انتخاب روش «کلید در دست» به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد نموده و بنابراین غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و ملی عدول نماید لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده یا پیشنهادات پیمانکاران را با تأخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند مخصوصاً در مواقعی که نیازهای کارفرما تأمین گردیده و کار مطابق استاندارد و تجارب مهندسی بین المللی پیش رفته و مصالح مربوطه و تجهیزات از منابع و سازندگان تأیید شده تهیه گردد.
در قراردادهای «کلید در دست» نه تنها به صورت قانونی بلکه به شکلی کاربردی، زمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید طبق تعهدات، هم از طرف پیمانکار و هم کارفرما مراعات گردد. لذا قراردادهای استاندارد با این تفکر تهیه می شوند که در هر مرحله ای از کار چه طراحی و مهندسی، خرید کالاها و تجهیزات یا ساخت و نصب فقط موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار گیرد و تأخیری در روند اجرای پروژه حاصل نگردد.
در مجموع می توان گفت که قراردادهای «کلید در دست» باید با روشی متفاوت از قراردادهای سنتی مدیریت بشوند و پیمانکاران در حین اجرای این قراردادها باید با ریسک خود، کار را پیش ببرند، مگر در مواقعی که مسئله ایمنی پیش بیاید. هم چنین همان گونه که در بیش تر نقاط دنیا متداول شده نباید اجازه داد که قراردادهای «کلید در دست» به سعی و خطاهای مهندسی مبدل شده و نهایتاً به نتیجه ای دورتر از آن چه در قرارداد به عنوان شرح وظایف پیمانکار پیش بینی شده منتهی گردند.
فصل سوم :
قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی
با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این‌که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال‌دهنده در برابر انتقال‌گیرنده است. دوم این‌که تعهد مزبور از جمله شروط اصلی ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن‌که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال‌دهنده قرار می‌گیرد. همچنین در مورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می‌شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد.
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده
بند اول : تعهد به تحقق انتقال
اقتضای ذات قرارداد خاص انتقال فناوری «استیلای انتقال گیرنده بر فناوری موضوع قرارداد» است؛ یعنی هدف غایی در این قرارداد، برای انتقال گیرنده این است که در نتیجه اجرای قرارداد، او نیز همانند انتقال دهنده بر فناوری موضوع قرارداد مزبور، مبتنی بر اقتضای ذات قرارداد، استیلا و سیطره یابد. بر همین اساس، تعهد اصلی و محوری انتقال دهنده در قرارداد مزبور، مبتنی بر اقتضای ذات قرارداد، تعهد به تحقق انتقال است. از این رو، علی الاصول اگر در این قرارداد به چنین تعهدی تصریح نشده باشد، تعهد مزبور در ذات قرارداد نهفته است و شرط اصلی ضمنی آن به حساب می آید و محور تمام تعهدات قراردادی و غیر قراردادی انتقال دهنده خواهد بود. ضمن این که چون این تعهد، اقتضای ذات یا هدف اصلی قرارداد است اگر فرض شود صریحاً یا تلویحاً در قرارداد موجود نباشد، اصولاً چنین قراردادی، قرارداد انتقال فناوری نخواهد بود؛ درست مثل این که فرض کنیم در بیع، تملک مبیع و ثمن نباشد. بدیهی است شرط خلاف اقتضای ذات عقد هم از شروط باطل و مبطل عقد است (بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م). با وجود این، برخی نکات مهم مربوط به این تعهد باید به روشنی در قرارداد تبیین گردد.
در کنار نکات مهم مذکور، برای اجرای درست این تعهد لزوماً باید سه پایه ای که انتقال دهنده به حساب می آیند به نام اسناد، آموزش و کمک های فنی، هر کدام در ماده ای جداگانه تشریح و توصیف شده و جزئیات اجرایی این تعهدات دقیقاً معلوم و بیان گردد؛ زیرا فقدان هر کدام موجب می شود ایفای تعهد، به نحو مورد نظر محقق نگردد و بنابراین، اعتبار قرارداد از نظر حقوقی مخدوش شود.
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی
تضمین عقدی یا وارانتی نیز از مهم ترین تعهدات اختصاصی انتقال دهنده است. با این توضیح که اجرای تعهدات در هر قراردادی از جمله قرارداد انتقال فناوری، متناسب با ماهیت و نوع تعهدات با خطرهای خاص خود مواجه خواهد بود. این خطرها در قرارداد مزبور ممکن است مربوط به بخش ناملموس مثلاً مالکیت اموال فکری موضوع قرارداد و اعتبار قانونی آن ها باشد و یا در مورد عیوب و نواقص پنهان بخش ملموس، مثل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تحقق انتقال بروز پیدا کند. هم چنین احتمال دارد خطر در رابطه با موضوع سایر تعهدات، مثل عدم تطبیق محصول با مشخصات مورد توافق یا متناسب نبودن فناوری با هدف انتقال گیرنده باشد. بروز و تحقق هر یک از این خطرها می تواند ایفای تعهدات قراردادی و نتیجتاً اجرای قرارداد را با مانع مواجه و هزینه ها و خسارت مادی قابل ملاحظه ای به بار آورد. لذا چون اجرا یا عدم اجرا و یا اجرای ناقص یا معیوب تعهدات انتقال دهنده با سرنوشت هدف اصلی قرارداد، ارتباط مستقیم دارد، فراتر از بحث تضمین حسن اجرای تعهدات مرسوم در قراردادها، وارانتی را پیش بینی می کنند که در آن اساساً مسئول و ضامن، انتقال دهنده است. این تضمین خاص برخلاف آن چه برخی آن را همان تضمین عادی و طرفینی پنداشته اند[۱۵۲] تعهدی طرفینی نیست و آن چه را انتقال گیرنده باید تضمین کند، مثل پرداخت به موقع عوض قرارداد یا رعایت محرمانگی اطلاعات انتقال دهنده، جدا از بحث وارانتی است که تحت عنوان تضمین مرسوم در قراردادها منظور می گردد.
بنابراین، وارانتی پس از تعهد به تحقق انتقال، مهم ترین تعهد انتقال دهنده است؛ چه آن گونه که خواهیم دید برخی از اجزایی که انتقال دهنده باید وقوع یا درستی و یا تطبیق آن را تضمین کند مطلقاً در راستای تعهد به انتقال است؛ ضمن این که تأثیر این تعهد در تحقق هدف اصلی قرارداد، کم تر از شرط تحقق انتقال نیست و از همین جهت اقتضا دارد در شناخت جوانب آن و سپس تنظیم دقیق متن این تعهد، دقت فراوان شود.
با این اوصاف در ادامه، به منظور تبیین برخی ویژگی های این تعهد[۱۵۳] به چند مطلب مهم و چند پرسش مرتبط با وارانتی پرداخته می شود.

 

    1. مفهوم وارانتی

 

به طور کلی، وارانتی در تجارت بین الملل به معنای تضمین و تعهد به صداقت و درستی به کار رفته و آن را مربوط به تضمین عیوب پنهان هم دانسته اند. از همین رو، سه نوع عیب پنهان در وارانتی مطرح شده است: عیب در طرز کار و طرز ساخت، عیب در مواد اولیه و عیب در طراحی؛ ضمن این که اگر وارانتی متوجه محصول باشد، در واقع، تعهدی است به عهده فروشنده و به نفع خریدار درباره کالاهای ساخته و فروخته شده از طرفی اصطلاح وارانتی در حقوق کامن لا شرط فرعی و غیر مهم قرارداد در مقابل شرط اصلی و مهم قرارداد[۱۵۴] است.[۱۵۵] بنابراین در صورت نقض آن، ذیحق فقط حق مطالبه خسارت دارد، اما وارانتی در قرارداد انتقال فناوری، اظهارات قراردادی است که موجودیت بعضی چیزها را در حال حاضر، به وجود آمدن برخی را در آینده و تدوام داشتن موجودیت بعضی دیگر را برای پس از اجرای قرارداد تضمین می کند. برای مثال، انتقال دهنده اظهار می کند و تضمین می کند که مالک فناوری موضوع قرارداد است، این فناوری متعلق حق غیر نیست، اعتبار قانونی دارد، برای بهره برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است.[۱۵۶] بر این مبنا، وارانتی در حقوق داخلی را از بسیاری جهات می توان به شرط صفت هم تشبیه کرد؛ زیرا اولاً قانون مدنی، شرط صفت را راجع به کیفیت یا کمیت فناوری موضوع قرارداد است. ثانیاً به موجب ماده ۲۳۵ ق. م هرگاه شرط ضمن عقد، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که به نفع او شرط شده، حق فسخ معامله را خواهد داشت. در مورد وارانتی هم اگر خلاف آن چه انتقال دهنده تضمین (وارانت) کرده، اثبات گردد اصولاً برای انتقال گیرنده حق فسخ قرارداد به وجود می آید. ثالثاً در مورد شرط صفت گفته اند: «… اگر در معامله تصریح هم نشود از بنای تراضی به خوبی بر می آید و یکی از نمونه های شرط ضمنی است».[۱۵۷] وارانتی را هم عمولاً می توان از جمله شروط ضمنی قرارداد انتقال فناوری تلقی کرد.

 

    1. تفاوت وارانتی با تضمین

 

تفاوت اساسی که بین این دو تضمین وجود دارد این است که اولاً وارانتی در اصل، نفس تعهد است و متعهد وارانتی، درستی و صحت مورد تعهد را اقرار و تأیید می کند. از این رو، تضمین به معنای وثیقه تعهد یا دین نیست؛ اما گارانتی، به مفهوم وثیقه و گرو در مقابل عدم صحت، نادرستی، عدم اجرا و عدم حسن اجرا است. ثانیاً در وارانتی فقط دو طرف، یعنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده دخیل هستند. به عبارت دیگر در وارانتی، متعهد یا ضامن، شخص انتقال دهنده است و متعهد له یا مضمون له هم انتقال گیرنده است. اما در گارانتی (تضمین) سه طرف دخیل هستند. دو طرف اصلی قرارداد (مضمون له و مضمون عنه) به علاوه ضامن که ضامن از جانب مضموع عنه، حسن انجام تعهد یا تعهدات او را تضمین می کند. با این حال، برخی معتقدند این فقط یک نگاه و نظر به وارانتی و گارانتی است و از لحاظ ماهیت، تفاوتی بین این دو نمی بینند و طرح آن را صرفاً یک بحث لفظی می دانند.[۱۵۸] اما بنا بر آن چه بر حسب ضرورت، در عرف جاری انتقال فناوری عمل می شود، تفاوت بین وارانتی و گارانتی به همین نحوی که بیان شد وجود دارد و باید با ذکر جزئیات در قرارداد از هم تفکیک شوند.

 

    1. شمول و بایدهای وارانتی

 

از منظر انتقال گیرنده باید شمول تضمین عقدی در قرارداد تا جایی که ممکن است گسترش یابد. هم چنین لازم است انتقال گیرنده در مذاکرات قراردادی جزئیات آن چه را انتقال دهنده باید تضمین کند معلوم و در متن قرارداد به روشنی ذکر کند. اگرچه علی الاصول انتقال دهنده می کوشد دامنه این شمول را هرچه بیش تر محدود کند، اما در راستای تحقق انتقال فناوری، تضمین عقدی باید بخش غیر ملموس قرارداد، مثل دانش چگونگی، فرایند تولید محصول، اطلاعات فنی، طرح ها و نقشه ها، آموزش و هم چننی مالکیت فناوری موضوع قرارداد، متعلق حق غیر نبودن و اعتبار قانونی داشتن آن را نیز تضمین کند. به علاوه، او باید فناوری را از این جهت که برای بهره برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است هم تضمین کند. همین طور دامنه شمول این تعهد باید به حوزه اموال ملموس مورد قرارداد، مانند ماشین آلات و تجهیزات از نظر بی عیبی و متناسب بودنشان با فناوری و به آثار زیست محیطی فناوری، آثار و تبعات ناشی از استفاده از محصول تولید شده از فناوری موضوع قرارداد و حتی به تضمین حقوق مصرف کننده نهایی محصولات هم کشیده شود. چون نبود هر یک از این اوصاف، می تواند تحقق هدف اصلی قرارداد را با مانع جدی مواجه کند.[۱۵۹]

 

    1. وارانتی و شرط ضمنی قرارداد

 

در قرارداد انتقال عرفاً فرض بر این است که انتقال دهنده فناوری، نسبت به این امور علم و آگاهی داشته که فناوری موضوع قرارداد، مفید و واجد ارزش تجاری است و برای هدف ویژه ای که انتقال گیرنده در نظر دارد متناسب، نافع، با صرفه و دارای مزیت است و اگر منشأ این فناوری، اختراع ثبت شده باشد، دارای اعتبار قانونی است. لذا در ذیل شرط وارانتی باید تمام این موارد را تضمین کند. اما از این جهت که به این گونه شروط باید در قرارداد تصریح و سپس تضمین شود یا نه و یا اگر تصریح نشده باشد این موارد جزء شروط ضمنی هستند یا خیر و این که اساساً چه تعهداتی در شمول شروط ضمنی و به تبع در تضمین (وارانت) انتقال دهنده قرار دارند بین نظام های حقوقی، اختلاف نظر هست. مثلاً در حقوق آمریکا تضمین به صحت مالکیت فناوری و متناسب بودن آن با هدف یا اهداف انتقال گیرنده و هم چنین ارزش تجاری داشتن آن ممکن است در قرارداد واگذاری اصل حق و همین طور در قرارداد مجوز بهره برداری به عنوان شروط ضمنی به حساب آیند.
اما از آن جا که متناسب با اقتضای ذات قرارداد انتقال فناوری، شروط فوق الذکر به علاوه هر شرطی که تحقق انتقال و استفاده از فناوری منوط به آن است، شرط اساسی و در واقع تشکیل دهنده هدف اصلی انتقال گیرنده از انعقاد قرارداد به حساب می آیند، با لحاظ اختلاف نظرهایی موجود و این که در حقوق ایران حکم صریحی در این باره وجود ندارد، پیشنهاد روشن این است که هر تعهدی که اجرا یا عدم اجرا و بود یا نبود آن ها با سرنوشت قرارداد، یعنی تحقق یا عدم تحقق انتقال، ارتباط مستقیم دارد باید به وضوح و با ذکر جزئیات در قرارداد درج گردند.
۵ . تعهد به معتبر بودن فناوری و آثار نقض آن
تعهد به معتبر بودن گواهی اختراع در مواردی که فناوری موضوع قرارداد، ناشی از اختراع باشد، به نحوی شرط ضمنی قرارداد و در زمره ی تعهداتی است که در شمول تضمین عقدی، انتقال دهنده قرار می گیرد. در راستای تشریح این تعهد، سه پرسش زیر مطرح و بررسی می گردد.
پرسش اول:
اگر در حین اجرای قرارداد، فناوری موضوع قرارداد بی اعتبار شد یا معلوم شود بی اعتبار بوده، چه حقی برای انتقال گیرنده ایجاد می شود و چه مسئولیتی به عهده انتقال دهنده خواهد بود؟
در کامن لا در پاسخ به این پرسش گفته شده: تضمین نسبت به مالکیت موضوع قرارداد به عنوان یک حق شخصی برای اطمینان از درستی و صحت آن، چیزی است که انتقال گیرنده برای آن معامله می کند و مجوز در مورد آن اخذ می کند. بنابراین، تضمین نسبت به اعتبار موضوع قرارداد، فراتر از جزئیات، به ماهیت قرارداد و موضوع آن مرتبط است. از همین رو، نقض تعهد به اعتبار فناوری … می تواند موجب حق فسخ قرارداد و اقامه دعوای مطالبه خسارت، برای انتقال گیرنده یا خریدار باشد. مثلاً در دعوای نادل علیه مارتین، مالک چند مورد اختراع، در مقابل دریافت مبلغی که بخشی از آن نقدی و بخشی به صورت سهام شرکتی بود که در آینده قرار بود از سوی خریداران تأسیس شود، اختراع های خود را فروخت؛ ضمن این که اعتبار اختراع ها را هم تضمین کرد. خریداران بابت بخش نقدی ثمن، سفته تحویل دادند. بعد برای خریداران معلوم شد که اختراع ها بی اعتبار هستند. در دعوایی که فروشنده بر اساس سفته ها اقامه کرده بود خریداران ادعا کردند شرط تضمین اعتبار اختراع ها ماهیت یک شرط اساسی قرارداد را دارد که نقض آن به خریداران حق می دهد قرارداد را فسخ کنند. قاضی دادگاه پس از بررسی قرارداد رأی داد که تضمین اعتبار اختراع های موضوع قرارداد، شرط اساسی نیست، بلکه صرفاً یک تضمین به مفهوم شرط غیر اصلی است که نقض آن موجب حق فسخ نیست. دادگاه پژوهشی برخلاف این رأی، اعتبار اختراع ها را اساس و بنای توافق طرفین برای انعقاد قرارداد دانست (شرط بنایی) و بنابراین، رأی داد: خواندگان ملزم به پرداخت آن مبلغی نیستند که اگر قرارداد اجرا می شد باید می پرداختند. هم چنین آن ها استحقاق دارند آن چه را قبلاً پرداخت کرده اند از خواهان مسترد دارند. خواهان از این رأی نزد دیوان عالی، فرجام خواست و دیوان دادخواست او را رد کرد.[۱۶۰]پرسش دوم:درباره دعوای مطروح در پرسش قبلی، در حقوق ایران، حکم چیست؟ آیا برای فسخ قرارداد با استدلالی که دادگاه مطرح کرد در حقوق ایران مبنای حقوقی وجود دارد؟ آیا این مبنا می تواند تخلف از وصف یا تخلف از شرط باشد؟
اگرچه در حقوق ایران برای مبنای استدلال دادگاه که تعهد نقض شده را در قالب شرط اساسی و مهم قرارداد و شرط غیر اساسی و غیر مهم آن بررسی کرده و ملاک قضاوت خود قرار داده، ظاهراً مبنای حقوقی و قانونی قابل استناد وجود ندارد و اگرچه علی الاصول امکان انطباق این دعوا با ملاک صدر ماده ۳۵۳ ق.م هم موجود نیست تا بتوان استدلال کرد که معلوم شدن فقدان اعتبار گواهی اختراع موضوع قرارداد که توافق به خاطر آن انجام شده به عنوان وصف اصلی، دلالت بر اشتباه در خود موضوع معامله دارد و چنین اشتباهی سبب بطلان قرارداد است چون آن چه را طرفین اراده کرده اند واقع نگردیده، اما نظر به این که اولاً در این دعوا آن چه سبب رضایت خوانده به انجام این معامله شده، اطمینان از اعتبار گواهی اختراع به عنوان وصف موضوع قرارداد و شرط ضمن آن بوده، ثانیاً او به واسطه وجود این وصف، حقی انحصاری در مورد ماشین هایی که موضوع اختراع بوده اند به دست می آورده و شانس سود وی نیز شدیداً وابسته به همین انحصار ناشی از وصف مزبور بوده، پس وجود حق انحصاری به نحو مذکور، وصف قرارداد به حساب می آید و با بی اعتباری گواهی اختراع در واقع معلوم می شود که این وصف اساساً موجود نبوده است. از همین رو به نظر می رسد در حقوق ایران وضعیت چنین معامله ای منطبق با حکم ماده ۲۳۵ ق.م است که مقرر داشته: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» به همین جهت در دعوای مذکور، انتقال گیرنده حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ ضمن این که به نظر می رسد در فرض این دعوا، امکان استفاده از وحدت ملاک صدر ماده ۳۵۵ ق.م و حکم به فسخ قرارداد نیر وجود داشته باشد.
پرسش سوم:
آیا تدوام اجازه استفاده از فناوری موضوع قرارداد ناشی از اختراع ثبت شده، پس از اجرای قرارداد، جزء شروط ضمنی به حساب می آید یا خیر؟
برای شرایط مشابه وضعیت مفروض در سؤال، نظر بر این است که اجازه استفاده از جمله شروط ضمنی قرارداد نیست تا در فرض سؤال پس از اجرای قرارداد، امکان استفاده هم چنان وجود داشته باشد، بلکه باید برای تدوام استفاده، مجوز گرفته شود. بنابراین، لزوماً باید در قرارداد به طور جداگانه تعیین تکلیف کرد و وجود یا عدم آن را به صراحت بیان کرد.[۱۶۱] اما با این حال به نظر می رسد این ادعا هم قابل طرح باشد که اولاً نظریه مذکور، مبتنی بر قرارداد مجوز بهره برداری است و در این باره عنایتی به قرارداد خاص انتقال فناوری نبوده است و ثانیاً پذیرش چنین حکمی در مورد قرارداد انتقال فناوری با شرایط، ویژگی ها و خصوصیات آن در واقع به نوعی نقض هدف اصلی قرارداد محسوب می شود و نتیجتاً این حکم، مغایر با اقتضای ذات قرارداد است. چه اگر اقتضای ذات قرارداد را تحقق انتقال دانستیم، مسلم است که اساس این اقتضا، هدف و انگیزه مهم تر از آن، یعنی فراهم شدن قطعی امکان بهره برداری و بهره مند شدن از فناوری انتقال یافته است؛ در حالی که پذیرش این حکم به منزله قبول امکان بهره برداری و استفاده از فناوری انتقال یافته به صورت احتمالی است. به این معنا که اگر به وجود مجوز برای استفاده تصریح نشده باشد پس از تحقق انتقال، ناقل می تواند از اعطای آن امتناع کند و همین امتناع موجب بلااستفاده شدن فناوری انتقال یافته و نتیجتاً بلااستفاده ماندن کل اقدامات انجام شده در راستای قرارداد خواهد بود. به علاوه، آن چه در قرارداد انتقال فناوری منظور و غایت است، استیلای انتقال گیرنده بر فناوری، درست مانند انتقال دهنده است. با این وصف، اجازه بهره برداری بر حسب ضرورت از جمله شروط ضمنی این قرارداد خواهد بود، یعنی نیازی به تصریح نیست، بلکه ذات قرارداد، مقتضی وجود تعهد ضمنی انتقال دهنده مبنی بر فراهم کردن شرایط استفاده انتقال گیرنده از فناوری موضوع قرارداد است.
این دیدگاه در قانون حق اختراع یونان[۱۶۲] این گونه بیان شده: «… خصوصاً در مورد قرارداد انتقال فناوری، موارد زیر داخل در مقصود و منظور این ماده قانونی به عنوان (اجزای) انتقال فناوری به حساب می آیند: الف) صدور مجوز برای بهره برداری از حق اختراع یا اختراعات و یا اشیای مصرفی، ب) انتقال کامل حق اختراع یا حق ناشی از اشیای مصرفی و گواهی های مورد نیاز برای این استفاده، ج) … »
با این استدلال، چنان چه مطابق قانون کشور انتقال دهنده، گواهی اختراع برای مدت قابل تمدید صادر شده باشد و این مدت منقضی گردد و انتقال دهنده از تمدید اعتبار گواهی اختراع خود امتناع کند انتقال گیرنده می تواند از دادگاه اجبار ناقل را به تمدید اعتبار گواهی بخواهد، در حقوق داخلی، این اجبار مستند به ملاک ماده ۲۳۷ق.م قابل اعمال است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:16:00 ب.ظ ]




استراتژی تامین مواد

 

انتخاب تامین کننده بر مبنای هزینه و کیفیت

 

انتخاب تامین کننده بر مبنای کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت تحویل

 

 

 

استراتژی حمل و نقل

 

انتخاب روش های کم هزینه و قابل اطمینان

 

انتخاب روش های سریع و قابل اطمینان

 

 

 

۲-۳-۲) چالش های توسعه تفکر ناب
پیاده سازی تولید ناب از نقطه نظر استراتژی چه در محیط درونی و چه در محیط عمومی و عملیاتی سازمان بسترهای مناسب را می طلبد. یکی از بارزترین این بسترها بروز یک بحران است، کما این­که بحران صنعت خودروسازی در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، سنگ بنای این تفکر در شرکت تویوتا شد و توسعه این نگرش جدید در ژاپن نیز پس از بحران نفتی ۱۹۷۴ رخ داد. در کشور ما عدم وجود سیاست های مناسب و فعالیت های جدی به منظور ایجاد امکان رقابت در کلاس جهانی از یک سو و ساختار سنتی صنعت از سوی دیگر ایجاد زمینه ای نامطلوب را در این خصوص به دنبال داشته است. از سوی دیگر اجرای عملیات ناب مستلزم شناخت ابعاد مختلف تفکر ناب و حصول یک بینش ناب است. در کشور ما آن­چه که از تولید به هنگام در وهله اول به ذهن آمده است، ایده­ موجودی صفر است که با بازار پرتلاطم موجود و عدم ثبات قیمت­ها در آن تأمین موجودی به هنگام را با شکست مواجه می کند، حال آن­که این مفهوم تنها جزئی کوچک از تفکر نظام مند تولید ناب است (عسگری، ۱۳۹۲: ۲) .
۲-۳-۳)راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب
راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب را می­توان به صورت زیر طبقه ­بندی نمود (مرادی، ۱۳۹۲: ۲):
تبیین مفاهیم تولید ناب در سراسر سازماناگرچه درک مدیران ارشد از لزوم حرکت در مسیر ناب سازی شرط اساسی در اجرای موفق پروژه در تمام مراحل، بویژه گام های ابتدایی است و یک جریان از بالا به پائین را دارد، اما اجرای پروژه دارای یک جریان پائین به بالا است. به عبارت دیگر، هرگونه حمایت مدیران ارشد سازمان در صورت عدم وجود یک جنبش عملیاتی خودجوش بی ثمر بوده، در صورت هرگونه پیشرفت، مستمر نخواهد بود. این نکته به اهمیت بالای نقش نیروی انسانی در همه سطوح سازمانی اشاره دارد و بر این مهم تأکید می کند که مفاهیم تولید ناب باید در سراسر سازمان تبیین شود. ایجاد بستری برای این­که کارکنان عملیاتی خود را، هم در دغدغه ها و مشکلات مدیران ارشد و هم در منافع ایشان سهیم بدانند، یکی از مهم ترین این مفاهیم است.
مقاله - پروژه
یک گام آموزش، یک گام عملیکی از ابعاد برجسته تفکر ناب توجه و تمرکز آن بر مفهوم یادگیری به معنای لزوم آموزش توأم با عمل است. هرگونه آموزش تئوریک که زمینه لازم برای اجرای آن فراهم نبوده و منجر به عمل نشود و یا برنامه ای برای بکارگیری آن در نظر گرفته نشده باشد در دیدگاه ناب مطرود است. اصل تقدم کارخانه که حضور فعال و تلاش پیگیر کلیه مدیران را متذکر می شود، ناظر به همین مطلب است. در واقع رویکرد ناب برای فعالیت های عملیاتی ارزش ویژه ای قائل است و به همین دلیل در ایجاد یک محیط پویا و تسطیح ساختار سازمانی بسیار مؤثر است. استفاده از مشاورین تولید ناب نیز چنانچه مقطعی و محدود باشد و اجرای پروژه مستقیماً توسط خود مشاور انجام پذیرد، نتیجه ای مشابه بسیاری از پروژه های مهندسی مجدد را به دنبال داشته و با خروج مهندسین مشاور از سازمان یک روند برگشت به عقب را خواهد داشت. به بیان دیگر، تأکید تولید ناب بر وجود یک عامل تغییر در سازمان که اولاً اصول تفکر ناب را کاملاَ درک کرده باشد و ثانیاً مجری پروژه بوده و حرکت در مسیر بهبود را استمرار بخشد شاهد این مدعاست.
ناب سازی یک وظیفه همگانیبا اجرای عملیات ناب در مراحل نخستین، یکی از گام ها ایجاد دفتر پیشبرد ناب است، اما این عمل می تواند زنگ خطری برای تسریع در ناب سازی سازمان تلقی شود، و این زمانی است که انجام فعالیت­های بهبود مستمر به این بخش منحصر شده و یا به ابعاد مختلف مدیریت سازمان توجهی نشود. به عبارت دیگر، انجام فعالیت های ناب سازی در سازمان یک فعالیت اضافی در کنار دیگر وظایف روزانه نیست، بلکه نگاهی نوین به آن ها است. تعیین مدیران جریان ارزش برای خانواده های محصول و فرایندهای تشکیل دهنده جریان ارزش یکی از فعالیت هایی است که استمرار روند بهبود را تضمین می نماید. هم چنین، ایجاد تیم های مرتبط که خود برنامه ریزی می کنند، خود تصمیم گیری کرده و اجرا می نمایند و خود نیز پاسخگوی اقدامات شان هستند، توانمندی های سازمان را دوچندان خواهد کرد.
گام به گام بدون درنگشاید مهم ترین نکته در پیشبرد عملیات ناب انجام فعالیت های بهبود به­ طور مستمر باشد. تأخیر در تداوم ناب سازی در هر مرحله، از دست دادن ثمرات تلاش های گذشته را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، یکی از مراحل ابتدایی فرایند ناب سازی اجرای روش کان بان است. اجرای موفق کانبان[۷۵] نیازمند آموزش، نظم و تعهد است. توقفات خط تولید که ناشی از مشکلات کیفی و یا خرابی ماشین آلات است در یک نظام کششی هزینه های بسیار بالایی را به سازمان تحمیل می­ کند و در صورت عدم حل ریشه­ای نواقص، نظام مدیریت تولید را به چالش می­کشاند. بنابراین، با استفاده به موقع از بستر مناسب ایجاد شده، برای انجام کارهای گروهی و کایزن های فرایندی باید به سازماندهی مجدد نیروی کار در طول جریان ارزش پرداخت. اجرای شیوه هائی چون پنج اس (۵S)[76] ، تی پی ام[۷۷](TPM) و کیوسی[۷۸](QC) زمینه لازم برای گسترش دامنه فعالیت ها را فراهم می آورد.
راضی نبودن از وضع موجودسخن آخر در این مورد در نظر گرفتن همیشگی اصل کمال خواهد بود. هر فرد در نظام باید به دنبال رشد قابلیت های خود باشد و با تفکر در مورد ساختارها و فرایندهای کار به بهبود آن ها بی­اندیشد. چنان­چه پیش از این هم اشاره شد، استمرار پیشرفت سازمان در گرو وجود جنبشی خودجوش است. حذف اتلاف به شناخت نیاز دارد و تنها راه ریشه کن کردن اتلاف این است که هرکس در حیطه شناخت خود از سازمان به دنبال بهبود باشد. رشد قابلیت های سازمانی زمانی اتفاق می افتد که روحیه آرمان گرایی در تک تک افراد وجود داشته باشد و این طرز فکر از فرد به تیم ها و از تیم ها به تمام سازمان تسری یابد. در این صورت است که آرمان مشترک سازمانی ایجاد و استمرار بهبود تضمین می گردد.
۲-۳-۴) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب
منظور از راهبردهای فراسازمانی برای توسعه تفکر ناب، ایجاد وضعیت خاص در سازمان­ها است که برخی از اصول آن عبارتند از (متقی و رضایی، ۱۳۸۴: ۹۲):
ایجاد محیط رقابتی سالم و شفافاِعمال الزام دستوری برای نیل به پیاده سازی عملیات ناب با روح آن سازگار نیست و با اصل کشش در تفکر ناب هم خوانی ندارد. حمایت های مالی دولت برای انجام چنین پروژه هایی نیز راه حل اساسی نیست و با نگاه نظام مند، نه تنها نتایج موقتی دارد، بلکه عوارض جانبی نیز بهمراه خواهد داشت. بنابراین، ایجاد یک محیط رقابتی سالم و شفاف در فضای صنعت کشور یکی از مهم ترین ارکان توسعه صنعت کشور و فرهنگ ناب خواهد بود. محیطی که شایسته سالاری و ارزش مداری جانشین رابطه بازی ها و رانت خواری ها شده و فاصله واقعی صنعت کشور را با صنایع روز دنیا به روشنی نشان دهد و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و مبارزه واقعی با هرگونه اتلاف را فراهم آورد.
شناخت ابعاد مختلف تولید نابدر حوزه نظری، تولید ناب هنوز به عنوان یک تفکر نوین و فراگیر کمتر شناخته شده است تا جایی که بعضاً در کنار شیوه هایی چون کان بان و یا نظام آراستگی قرار داده می شود که در تولید ناب تنها به عنوان یک ابزار مطرح است. در حوزه عمل نیز اجرای عملیات ناب معمولاً به کف کارگاه محدود می گردد.
۲-۳-۵) اصول تولید ناب
نه اصل شناسایی شده که در این پایان نامه به عنوان اصول اجرای تولید ناب به­ کارگیری شده است بر اساس تحقیق کارلسون و آهلشتروم [۷۹]در سال ۱۹۹۶ طبق تعریف ذیل می­باشد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۰۸):
حذف اتلافهدف و فلسفه تولید ناب کاهش در میزان هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) تحقق یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته می شود و در نتیجه باید حذف گردد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۱). اتلاف حاصل از تولید اضافی و بیش از دریافت تقاضا[۸۰]، که هم شامل زمان می شود و هم مقدار؛ یعنی تولیدی بیش از نیاز مشتری و زودتر از سفارش او و در کل عبارتند از (ابوترابی، ۱۳۹۰: ۵۲):
اتلاف حاصل از تاخیر ها و انتظارات : که شامل انتظار افراد برای ماشین­ها، مواد اولیه، ابزار ، نگهداری و … و نیز انتظار ماشین ها برای افراد،ابزار ، مواد خام و… می باشد.
اتلاف حاصل از حمل و نقل غیر ضروری مواد
اتلاف حاصل از پردازش بیش از حد قطعات[۸۱]: به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه
اتلاف حاصل از موجودی­ها[۸۲]: که شامل مواد اولیه ، نیم ساخته، محصول و در نهایتا کالای در راه است. در عرصه تولید ناب بسیار سخن ازکاهش موجودی­ها برای شناسایی دقیق مشکلات و نواقص راه تولید است. چرا که موجودی زیاد می تواند بسیاری از عیوب و مشکلات تولید را را پنهان کند.
اتلاف حاصل از حرکات غیر ضروری کارکنان: هر حرکتی از کارکنان و ماشین آلات، که برافزایش ارزش کالای تولیدی اثری نداشته باشد.
اتلاف حاصل از طراحی ناقص: طرحی که نیاز های مشتری را در نظر نمی گیرد.
اتلاف حاصل از تولیدات معیوب[۸۳] : که متشکل از انواع ضایعات و دورانداختنی ها در جریان تولید، دوباره کاری ها و برگشت مشتریان است.
بهبود مستمرهنگامی که یک سامانه تولید به­ طور پیوسته تولید می­یابد تنها هدف آن را می توان کمال نامید، اگر حذف اتلاف به­عنوان زیربنایی ترین اصل تولید ناب باشد بی شک تولید مستمر رامی توان در جایگاه بعدی قرار داد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۱) . بهبود مستمر به معنای کسب رضایت به علت انجام یک فرایند یا کار خوب نیست، بلکه تلاش برای بهبود آن فرایند یا کار است. بهبود مستمر به وسیله ترکیب کردن اندازه گیری های فرایند و حل گروهی مشکلات در تمام فعالیت های کاری تکمیل می شود (عظیمی، ۱۳۸۹: ۱۲) .
جهت ارتقا سطح کیفی و بهبود فعالیت های سازمان (کلیه ی فعالیت ها به ویژه فعالیت های مربوط به بهبود محصول، فرایند و خدمات در شرکت)، ایجاد و برپایی سامانه ای با هدف استقرار فرهنگ بهبود مستمر و مداوم، و به کارگیری روش ها و ابزارهای بهبود مستمر، برای دست یابی و بهبود اهداف کیفی و خط مشی کیفیت، کاهش انحرافات، کاهش ضایعات تا رسیدن به ضایعات صفر، افزایش کارایی فرایند، و بهبود کیفیت و خدمات و قیمت محصول به نفع مشتریان به صورت مستمر در شرکت، ضروری می باشد. محدوده ی کاربرد این سامانه، کلیه ی موضوعات مرتبط با جهت گیری سازمان به منظور رسیدن به اهداف کیفی و کمی و در خصوص موضوعاتی از قبیل موارد زیر می باشد (میرقربانی، ۱۳۹۱: ۱۳):
استفاده ی بهینه از فضای موجود؛
کاهش نوسانات و تغییرات بیش از حد؛
کاهش زمان تعمیرات؛
کاهش توقف ماشین آلات؛
کاهش زمان تنظیمات(قالب، راه اندازی و) …؛
افزایش ظرفیت تولید؛
افزایش توانایی فرایند؛
کاهش ضایعات و دوباره کاری؛
کاهش جابه جایی بیش از حد مواد؛
کاهش چرخه ی زمانی تولید؛
جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و مواد؛
کاهش هزینه های کیفی؛
افزایش توانمندی های سامان هی اندازه گیری؛
جلب رضایت مشتری و کلیه موضوعات و موارد مطرح شده در کمیته های کاری و جلسات بازنگری مدیریت.
منافع ناشی از بهبود مستمر را نیز می­توان به قرار زیر طبقه ­بندی نمود (ناظری، ۱۳۸۷: ۱۸):
تمامی کارکنان را برای ایجاد اصلاحات به کار می گیرد. مشکلات را ریشه ای تشخیص و از همان ابتدا حل و فصلشان می کند و با تغییر استاندارد ها از مرتفع شدنشان اطمینان حاصل می کند.
کارکنان کار را با لذت انجام می دهند. هم­چنین منجر به اخلاقیات، رضایت کاری و تعدیل بار مسئولیت می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:15:00 ب.ظ ]




زیاد تأکید بر خدمت به مشتری کم
زیاد وفاداری به مشتری کم
زیاد تماس با مشتری متوسط
سر تا سرسازمان کیفیت واحد عملیات
شکل۲-۴ تفاوت بازاریابی رابطه مند و معامله ای (Christopher,1991,44)
توسعه بازاریابی صنعتی و بازاریابی خدمات منجر به پیدایش دیدگاه های جدیدی شد که بیشتر بر روابط بلند مدت و نزدیک تر با مشتری تکیه داشت.در نتیجه،بازاریابی مبتنی بر معامله که تنها بر فروش محصول تمرکز داشت به رابطه پایدار و بلند مدتی که بر سطوح بالاتری از ارائه خدمت ،تماس با مشتری و کیفیت استوار است تغییر کرد.گومسون (۱۹۹۴)نیز یکی از صاحبنظران نام آشنای بازاریابی خدمات در مطالعات خود تغییر تدریجی در بازاریابی رابه صورت شکل زیر به تصویر کشیده است.
محصول توزیع  قیمت تبلیغ و ترویج
قیمت
توزیع
تبلیغ و ترویج
روابط تعامل
شبکه ها
محصول،قیمت
پیشبرد فروش،
توزیع
بازاریابی رابطه مند
روابط/شبکه ها /تعامل
بازاریابی معامله ای مبتنی بر آمیزه بازاریابی بازاریابی رابطه مند و پارادایم جدید
شکل ۲-۵ تغییر تدریجی در پارادایم بازاریابی(Christopher & Etal 1994,89)
۲-۷ ابعاد فلسفه بازاریابی رابطه مند:
۲-۷-۱بعد تاکتیکی:
روابط به عنوان ابزاری برای ترفیع در فروش به کار گرفته می شوند.در این خصوص می توان به توسعه فناوری اطلاعات در جهت ایجاد جنبه های مختلف وفاداری اشاره کرد.هر چند اجرا چنین پروژه هایی پر هزینه بوده ولی در عوض فرصت بسیار مناسبی را در جهت ایجاد وفاداری و سودآوری برای شرکت ایجاد می کند.
پایان نامه
۲-۷-۲ بعد استراتژیک:
هدف از روابط ،پیوند خوردن با مشتریان و ایجاد وفاداری در نزد مشتریان است.امروزه اغلب مدیران ارشد سازمانها از مشتریان خود درخواست می کنند تا با آنها تماس بگیرند و نیاز های خود را در میان بگذارند.
۲-۷-۳ بعد فلسفی:
بعد فلسفی،برقراری این روابط به سمت قلب مفهوم بازاریابی که همان مشتری محوری است و درک نیاز ها و انتظارات اوست،پیش می رود.برای درک بهتر مفهوم بازاریابی رابطه مند با آنچه بیشتر در بازاریابی سنتی مطرح می شد،به مثال زیر توجه کنید:یک بازار رقابتی مثل صنعت خودرو را در نظر بگیرید که در آن تولید کنندگان در نظر دارند اتوموبیل های خود را از نظر اصول طراحی ،راحتی ،ایمنی،سرعت و قدرت به صورت سنتی تولید کرده و آن را در نظر مشتریان متفاوت جلوه دهند.عده ای دیگر از تولید کنندگان نیز قصد دارند با ارائه خدمات پس از فروش و ارائه ضمانتنامه ،محصول خود را متفاوت جلوه دهند.اما در این بین تولید کنندگانی هم هستند که قصد دارند با شناختی که از مشتری ،سوابق و علایق وی دارند به او مشاوره هایی در زمینه های مختلف مثل چگونگی تأمین مالی برای خرید خودرو ،نگهداری،بیمه،تعویض و یا حتی فروش داده و بدین وسیله اعتماد وی را جلب و روابط مستحکم تری با مشتری برقرار کنند(Plamer,2000,91).
۲-۸ تعریف مفهوم بازاریابی رابطه مند:
از بازاریابی رابطه مند تعاریفی توسط محققان و تئوری پردازان برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه مند مطرح شده است که آنها به مجموعه فعالیت های جذب،حفظ و تقویت رابطه مشتری با سازمان توجه دارد که در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

 

نویسندگان تعاریف کلمات کلیدی
بری[۸](۱۹۸۳) جذب،نگهداری و افزایش روابط با مشتری جذب،نگهداری و افزایش
جکسون[۹](۱۹۸۵) ایجاد و حفظ روابط سودآور و یا مداوم با مشتریان ایجاد و حفظ روابط سودآور و با دوام
گرونروس[۱۰](۱۹۹۰)
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:15:00 ب.ظ ]




۷/۸۲

 

۲/۸۷

 

۵/۵۷

 

نفت

 

 

 

۹/۳

 

۶/۲

 

۵/۳

 

۹/۳

 

۱/۹

 

۲/۶

 

سایر

 

 

 

از سال ۱۲۹۹ که برای اولین بار نفت وارد بودجه دولت شد، سهم آن در بودجه و درآمدهای دولت پیوسته درحال افزایش بوده است.( به استثنای سال ۱۳۰۸ که بودجۀ کشور، بدون محاسبه درآمد نفت بسته شده بود و سالهای حکومت مصدق که مجری الگوی اقتصاد بدون نفت بود[۱۳۶]) برخورداری نفت از این جایگاه مهم در تأمین هزینه های عمومی و درآمد دولت به معنی ارتباط بخش عمده ای از برنامه های دولت و به تبع آن بسیاری از تحولات مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور با درآمد نفت است و این واقعیت، اقتصاد کشور را به یک اقتصاد تک محصولی، شکننده و وابسته به نظام جهانی بدل کرده است.
مقاله - پروژه
نقش نفت در ارزآوری و سهم آن در صادرات نیز بیانگر وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. سهم درآمد نفت از کل درآمدهای ارزی (صادرات) نیز مانند سایر شاخص ها سیر صعودی داشته است، بطوری که در شده است : سهم نفت در درآمد های کشور که در سال ۱۳۳۳ تنها ۱۱ درصد بود ، در سال ۱۳۳۴ به ۳۷ درصد و در سال ۱۳۴۲ به ۶۱ درصد رسید. از سوی دیگر، سهم عوارض گمرکی از ۳۵ درصد درسال ۱۳۳۳ ، به ۱۶ درصد در سال ۱۳۳۷ کاهش یافت. مالیات ( به استثنای مالیات مستقیم که سهم آن ناچیز بود) و سایر درآمد های داخلی نیز در سال ۱۳۳۳ ، ۳۵درصد از درآمدهای عمومی را تشکیل می دادند اما این رقم در سال ۱۳۴۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت.[۱۳۷] در دهۀ ۱۳۵۰ که اولین شوک نفتی به وقوع پیوست ، سهم نفت از درآمد های کشور با سرعت بیشتری افزایش یافت. به عنوان مثال: سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ به ترتیب: ۳/۷۷، ۷۶، ۴/۸۱، ۲/۸۹ و ۷/۸۶ درصد بود.[۱۳۸]
در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کمابیش همین وضع ادامه داشته است، در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ در آمد های عمومی دولت تقریباً پنج برابر شد. اما سهم نفت و مالیات در این افزایش برابر نبود؛ در حالی که در این دوره سهم مالیات ۷/۳ برابر شده بود ، در آمد نفت و گاز و در آمد حاصل از فروش ارز به ۴/۶ برابر رسید. سهم مالیات ها از ۳/۲۱ دوره پهلوی دوم از ۳۶/۲۴ درصد در سال ۱۳۳۴ به ۷/۸۶ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید. روند صعودی سهم نفت در صادرات به شرح جداول زیر می باشد
جدول شماره ۲ ،سهم درآمدهای نفتی در واردات ارز (به میلیون دلار ) [۱۳۹]

 

 

سال
(آغاز از اول فروردین)

 

واردات ارز ناشی از

 

جمع

 

درصد ارز ناشی از
درآمد نفت

 

 

 

صادرات کالاها وخدمات

 

درآمدهای نفتی

 

 

 

۱۹۵۴

 

۸/۱۰۶

 

۴/۳۴

 

۲/۱۴۱

 

۳۶/۲۴

 

 

 

۱۹۵۵

 

۱/۸۱

 

۹/۱۳۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:15:00 ب.ظ ]