سازمان ها به ابزارهای کاربردی یکپارچه ای نیاز دارند که براساس چرخه های حیات مشتری و تعاملات صورت گرفته با مشتری ایجاد شده باشد سازمان هایی که به مدیریت تعاملات صورت گرفته با مشتری به زبان ها و واحدهای پولی مختلف نیاز دارند، نمی توانند CRM را از طریق فناوری های سنتی به اجرا در آورند و این کار برایشان بسیار مشکل خواهد بود (عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ،ص ۲۹).

- همکاری بخش های مختلف
CRM یک رویکرد یکپارچه است و نیازمند همکاری بخش هایی از کسب و کار می باشد که قبلاً به صورت خود مختار عمل می کردند داده هایی که در یک بخش جمع آوری شده اند، باید در تمام بخش های دیگر به اشتراک گذارده شوند ممکن است بخشی از این بخش ها نسبت به اشتراک داده های خود با دیگران، اظهار بی میلی و نارضایتی نمایند (Adebanjo and Kehoe, 2011 ).
۲۸-چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است برای هر سازمان تجارت با یادگیری از مشتریان آغاز می شود:
یک مدیریت ارتباط با مشتری موفق، تابع درک بالا از مشتریان است Chaudhuri and Shainesh ,2004 ). نقل از فروزنده دهکردی و همکاران،۱۳۹۰ ، ص ۱۸).
شکل۸: چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری(فروزنده دهکردی و همکاران،۱۳۹۰ ، ص ۱۹).
ارزش افزوده محرک برای جذب مشتری
حفظ و نگهداری مشتری
ارتباط متقابل و تعامل با مشتری
تمرکز بر مشتریان
درک نیازهای
مشتری
تمایز بر مبنای مشتریان
توسعه محصولات، خدمات برای ارتباط
بهبود بر مبنای ارزشهای بالقوه مشتریان
CRM
۲-۲-۱۶-درک نیاز های مشتریان و تمایز بر مبنای مشتریان
سازمان ها نمی‌توانند ارتباط مؤثر با مشتریان برقرار کنند مگر اینکه آنها بفهمند که چه خدماتی،چگونه و در چه وقت برای مشتریان ارزشمند است و چقدر می‌توانند بابت آن هزینه کنند تجزیه و تحلیل جزئیات ارتباط متقابل با مشتریان مبنای این فهم درست است که شامل چندین فعالیت مهم میشود: (باتل،۱۳۹۰،ص ۸۷)
- پروفایلی برای کشف الگوی خرید مشتریان و کانالهای دستیابی به این مزیت
تقسیم بندی مشتریان برای شناخت بهتر شان به گروههایی که به یک صورت می نگرد و رفتارشان در یک سبک مشابه است البته ما شیوه بازاریابی تک تک که ما اکنون در جهان می بینیم که بسیاری از سازمانها هنر جمع آوری اطلاعات ر از هر یک از مشتریان به صورت منحصر به فرد یاد گرفتند و اجرا می کنند(فروزنده دهکردی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۲۰).
بر اساس اصول بازاریابی تک به تک، تحویل کالا یا خدمات باید بر اساس نیاز های ابراز شده مشتری در هنگام ارتباط با واحد فروش یا بازاریابی شرکت صورت پذیرد (همان)
اما تقسیم بندی بخشی بازار هدف یک جایگاه مفید برای شروع می‌تواند باشد
- تحقیقات اولیه برای در اختیار گرفتن و کنترل کردن نیاز ها و نگرش های مشتریان
- مشتریان برای درک سودآوری شان ارزیابی می شوند ارزشهای فعلی یا ارزش های بلند مدت بالقوه شان که بر اساس دوره زندگی شان است
-توسعه و بهبود بر مبنای مشتریان
مشتریان، کانون تمرکز در جهان شده اند محصول و کانالهای توسعه از جهت گیری مشتریان پیروی می‌کند سازمانها به صورت فزاینده ای در جهت توسعه محصول و خدمات هستند و حتی کانال های جدیدی را مبتنی بر نیاز ها و انتظارات مشتریان بو جود آوردند به هر حال آنچه به نظر می آید این است که وسعت توسعه و بهبود، باید بر مبنای ارزشهای بالقوه مشتریان باشد (دهکردی و همکاران،۱۳۹۰ ،ص ۲۰).
-تاثیر متقابل و تعامل با مشتریان
اثرات متقابل یکی از اجزای بحرانی و گلوگاه در اجرای یک مدیریت ارتباط با مشتری موفق هستند مهم است یادآوری شود که تاثیر متقابل فقط از راه بازاریابی،کانال های فروش و رسانه های گروهی اتفاق نمی افتد بلکه از بسیاری از راه های مختلف در بسیاری از بخش های مختلف سازمان مانند توزیع، حمل,خدمات پس از فروش و حتی خطوط آنلاین اتفاق می افتد
برای پرورش موثر ارتباطات، سازمان ها به تضمین فعالیت های زیر نیاز دارند: (Tohidi et al., 2012,p 567)
- همه بخش های سازمان برای دستیابی آسان به اطلاعات مشتریان تلاش کنند
- همه بخشهای سازمان مانند اجزای بهم پیوسته باید از اطلاعات مشتریان برای تامین نیازهای مشتری و ایجاد ارزش های بالقوه مشتریان استفاده کنند
سازمانها با دستیابی به اطلاعات و آموزشهای مقتضی می‌توانند برای یادگیری از ارتباطات آماده شوند این نکته قابل توجه است که ارزشمندی شرکت نزد مشتریان فقط مبتنی بر قیمت های مناسب محصول یا پیشنهاد تخفیف نیست در حقیقت مشتریان درک می کنند که ارزشمندی سازمان مبتنی بر تعداد زیاد از عوامل از جمله کیفیت محصول و خدمات،تسهیلات،سرعت ارائه،سهولت استفاده،پاسخگویی و خدمات مناسب است
-نگهداری و حفظ مشتریان با ارزش
بسیاری از مدیران به دقت اشاره کرده اند به اینکه مشتریان ارزش های بزرگی را برای سازمان تولید می کنند و این مشتریان هستند که می‌توانند سازمان،چشم انداز سازمان و تلاش های سازمان را بیفزایند در حقیقت حفظ و نگهداری مشتریان،خروجی مدیریت ارتباط با مشتری است برای حفظ و نگهداری مشتریان به صورت موفقیت آمیز،سازمان باید سه اصل زیر را به کار بندد: (فروزنده دهکردی و همکاران،۱۳۹۰ ، ص ۲۰).
- در روابط متقابل با مشتریان خوب گوش کند
- بر بالا بردن ارزشمندی سازمان نزد مشتریان،مداومت کند
- بخاطر دارن که مشتریان هنگامی که از مراحل زندگی مختلف عبور می کنند تغییر می کنند پس برای تغییرات آماده باشند
برای اصلاح،تغییر،تعدیل خدمات و محصولات آنچنان که مشتریان تغییر می کنند و این چرخه ادامه دارد که مراحل موجود در چرخه،وابسته به یکدیگر و پیوسته و متوالی می باشند ( Chaudhuri and Shainesh ,2004نقل از فروزنده دهکردی و همکاران،۱۳۹۰ ،ص ۱۱).
۲-۳پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی
دبرا زهای، دونالد ار لهمان، جیمز دبلیو پلیتیر^[۲۸] (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان “یادگیری سازمانی و موفقیت (CRM): مدلی برای ارتباط فرایند های سازمانی، کیفیت داده های سازمانی و عملکرد” یک چارچوب یادگیری سازمانی از رابطه بین فرایند های سازمانی، کیفیت داده های مشتری و عملکرد شرکت را توسعه داده و آزمون می نمایند. یافته ها نشان می دهد که داده های مشتری با کیفیت بالا عملکرد مشتری و کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد.
یولاند ای چان^[۲۹] (۲۰۱۴) در مقاله ای با عنوان‌” بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در خلق دانش در مشتری” به بررسی چگونگی پشتیبانی فرآیندهای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری از جمله اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی می پردازد. سیستم های CRM تحت عنوان اشتراکی ، عملیاتی و تحلیلی طبقه بندی شده.اند تجزیه و تحلیل برنامه های کاربردی CRM در سه سازمان نشان می دهد که سیستم های به شدت روند ترکیبی را پشتیبانی کند. سیستم همکاری بیشتر از برونی سازی حمایت.می کند سیستم های عملیاتی روابط اجتماعی با مشتریان را تسهیل می نمایند ، در حالی که سیستم های اشتراکی برای جامعه پذیری در یک سازمان استفاده می شود. سیستم های همکاری و تحلیلی هر دو فرایند درونی با فراهم آوردن فرصت های یادگیری را پشتیبانی کند. تعامل سه طرفه بین سیستم های CRM، انواع دانش مشتری، و فرایندهای ایجاد دانش در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
الکساندر جوسیاسن و جورح آسف و الجوبیکا نزویس^[۳۰](۲۰۱۴) در مقاله ای با عنوان ” CRM و زمینه یابی : آیا همه ابعاد CRM بر عملکر شرکت تأثیر کذار است؟” به بررسی اثر هر یک از ابعاد CRM بر عملکرد هتل ها.می پردازند. آنها دریافتند که به طور کلی هدف هتل ها از بهبود قابلیت های CRM به دلیل آن است که تصور میکنند اثر مثبت بر عملکرد آنها دارد. بر خلاف برخی از پیش فرض های قبلی، سرمایه گذاری های CRM ، در عمل منتج به عملکرد مثبت نمی شود. این یافته در تلاش هتل برای تخصیص منابع به بهبود روابط با مشتریان بسیار با اهمیت است.
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی
مهدی زری باف و فرخ روشنی برآب (۱۳۸۷) در مقاله ای با عنوان ” طراحی یک مدل جهت اندازه گیری رضایت مشتریان و اجرای آن در صنعت لاستیک” بر اساس هدف اصلی تحقیق (افزایش کیفیت محصولات ایرانی) و با بررسی مد لهای مختلف ارزیابی و همچنین محدودیتها و شرایطی که درکشورمان وجود دارد، مدلی برای انداز ه گیری رضایت مشتریان ارائه می نمایند.از آنجائی که شاخص های تعیین شده در مدل تحقیق شامل نیازهای فنی، نیازهای اقتصادی زیست محیطی، نیازهای کیفیتی و نیازهای زیبایی و ظاهری است؛ با توجه به این شاخص ها سنجه رضایت مشتری از لاستیک های داخلی عدد ۱۳/۴ و برای لاستیک های خارجی عدد ۸۸/۳ به دست آمد که این شاخص ها برای فعالیتهای آینده در صنعت لاستیک جهت جلب رضایت مشتری میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

ورزش برای اعضا

برطرف ساختن تقاضای مردم و سودآوری

اهداف

کمک به رفاه شهروندان و تولید فضای ورزشی غیر انتفاعی

عضوگیری محدود اعضاء و افراد با ویژگی­های مشترک، غیرانتفاعی

حداکثر کردن سود

سرمایه

مالیاتها و شهریه استفاده کنندگان

شهریه­های اعضا، اعانه­ها

سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و شهریه استفاده کنندگان

مدیریت

حرفه­ای، کارمندان دولت و داوطلبانه

حرفه­ای و داوطلبانه

حرفه­ای

عضوگیری

برای همه

محدودیت­های سازمانی، اغلب برای سنین مختلف و ساکنان منطقه

آزاد برای همه کسانی که هزینه آن را می­پردازند

نمونه

مکان­های ورزشی ملی

سازمان­های کوچک ورزشی

باشگاه­های ورزشی خصوصی

منبع: (اشنفلدر، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲)
در قرن­های گذشته، عدم دخالت دولت در اقتصاد تجویز می­شد. با گذر زمان و پیدایش بحران­های اقتصادی، اهمیت و نقش دولت در اقتصاد پدیدار شد. شکوفایی اقتصادی کشورهای پیشرفته تا اندازه­ای مرهون دخالت و رهبری دولت­های آنها بوده است. البته نقش دولت­ها در توسعه اقتصادی این کشورها یکسان نیست.
از آغاز شکل­ گیری علم اقتصاد تا کنون، نظریه­ های مختلفی برای نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و افزایش سطح رفاه برای شهروندان و افزایش اعتماد آنها به حکومت و دولت از سوی اندیشمندان و اقتصاددانان ارائه شده است. بحث اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ نیز جزء مباحثی است که نقش اساسی را در سیاست­گذاری دارد. اندازه دولت نشان­دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است که به حجم عملیاتی که توسط وزارتخانه­ها، سازمان­هاو ارگان­های وابسته به دولت، اعم از سازمان­های مرکزی ایالتی، منطقه­ای و شهرداری و تأمین اجتماعی انجام می­گیرد، اشاره دارد. معمولاً بودجه دولت به­مثابه سند نشان­دهنده برنامه­ ها و اهداف دولت باید متناسب با وظایف دولت باشد که می ­تواند اندازه مطلوب را نشان دهد (قانون Wagner). مادامی که درآمدهای سرانه در اقتصاد رشد می­ کند اندازه نسبی بخش عمومی نیز گسترش می­یابد.
پارادایم اول مربوط به رویکرد “مدیریت دولتی سنتی^[۳۵]” بود و با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، پارادایم دیگری به نام “مدیریت دولتی نوین” ایجاد شد که خصوصی سازی و کوچک سازی دولت را شعار اصلی خود قرار داده بود. اما آمال و اهداف مدنظر این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن نیز مثمرثمر واقع نشد و به­زودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه­ای برای شهروندان فراهم سازد و موجب گسترش بی اعتمادی به دولت و افزایش رانت و و فساد و رشوه گردید. از این رو اندیشمندان مجدداً به دنبال طراحی پارادایم­های دیگری رفتند که ظهور “خدمات عمومی نوین^[۳۶]” و “حکمرانی خوب^[۳۷]” از جمله آنهاست (میدری، ۱۳۸۵).
بررسی عمقی از بحث گذر از دولت بزرگ به حداقل دولت و سپس حکمرانی خوب نشان می­دهد که قبل از پایان جنگ جهانی دوم، تا حدودی دیدگاه کینزی که لزوم دخالت دولت را تجویز می­کرد، در میان کشورها رواج داشت. اما پس از پایان جنگ جهانی، بازسازی خرابی­های ناشی از جنگ در کشورهای در حال توسعه و صنعتی، توجیهات محکم­تری را برای افزایش دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد و نیز با توجه به تجربه­ هایی که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد و نیز اندیشه­ های کینزی که درمان رکود و بیکاری را مداخله بیشتر دولت در اقتصاد می­دانست، کشورهای در حال توسعه نیز مداخله دولت در سطوح مختلف از صنعت تا سطوح کلان و از سطح منطقه­ای تا ملی را مجاز دانستند.
روند افزایش مداخله دولت در اقتصاد و پیامدهای منفی این گسترش موجب گردید که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، حداقل در جهان غرب، مشکلات عدیده­ اقتصادی و ناکامی­های مستمر سیاست­های اقتصادی ایجاد شود که به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد نمود و مقولاتی چون تعیین اندازه مناسب و بهینه دولت و تغییر نقش دولت به نظارت و هدایت اقتصاد به جای تصدی­گری مطرح گردید.
مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم­ گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکاآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلافها در ابعاد مختلف اقتصادی نمایان شد که بار دیگر تئوری کلاسیک (حداقل دولت) توانست از تئوری رقیب پیشی بگیرد. سرانجام در پایان دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، درکشور انگلستان و به دنبال بقیه کشورهای صنعتی و تا حدی کشورهای در حال توسعه بحث کوچک­سازی دولت، سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلافات و انگیزه­ های پیدایش آنها مورد توجه جدی قرار گرفت. از این­رو در کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی، زمینه کاهش دخالت دولت از یک سو و از طرف دیگر توسعه ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم شد و بدین ترتیب، دوره دوم شروع و با هدف توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری­ها و بهبود عملکرد شاخص­ های اق
تصادی، سیاست این دوره کاهش حجم دولت و خصوصی سازی اعلام گردید (عباسی، ۱۳۸۸).
با این حال، کوچک سازی دولت­ها تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، در دستور کار گرفت، ولی مسایل و مشکلاتی که متعاقب نظریه “حداقل دولت” وجود داشت، موجب گردید از اواسط ۱۹۹۰ نارضایتی نسبت به رویکرد دولت حداقل شکل بگیرد و از پایان آن دهه، رویکرد “حکمرانی خوب” و مفهوم “مدیریت نوین دولتی” مورد استقبال گسترده قرار گرفت. همان محافل بین ­المللی مروج دولت حداقل، به تدریج به ترویج نظریه “حکمرانی خوب” با رویکرد دولتی نوین پرداختند که در این بین، نظریه­پردازان و اقتصاددانانی همچون لوئیس گان، کریستوفر هود، داگلاس نورث، رونالد کروز و بیش از همه ژوزف استیگلیتز نقش مهمی در توسعه مفهوم این نظریه داشته اند (همان).
استیگلیتز در کنار دیگر اقتصاددانان نهادگرا از اواسط دهه ۱۹۹۰ سیاست­های تعدیل اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که تعامل سازنده دولت - بازار می ­تواند راهگشای موفقیت فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد. در این مسیر، آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است علاوه بر توانمندسازی بخش خصوصی، اعمال اصلاحات گسترده در حوزه دولت است. وی اشاره داشت که دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب. بنابراین به جای بحث از مداخله یا عدم مداخله دولت باید از کارایی و اثربخشی مداخله دولت سخن گفت. در واقع، دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ­ای کم­هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد.
در واقع تجربه ناکامی رویکردهای نادرست اتخاذ شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ که بر خصوصی سازی محض، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخص­ های عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأکید داشتند از یک سو و دیدگاه منفی بخش خصوصی به دولت که ناشی از نگرانی­های برخاسته از فساد، رانت­های گسترده، سو استفاده از قدرت انحصاری در بخش­های دولتی بود، موجب گردید که دولت­ها به این واقعیت تلخ اذعان کنند که نظریه حداقل دولت کفایت لازم را ندارد و نارضایتی­ها و مشکلات به وجود آمده موجب می­ شود که همان اندک مشروعیت باقی مانده خود را نیز از دست بدهند، زیرا شهروندان و فعالان بخش خصوصی بطور چشم­گیری اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده بودند. لذا به نوعی مفهوم تعدیل یافته حداقل دولت با رویکردی نوین مبتنی بر شفافیت عملکردها، پاسخگویی دولت­ها، حاکمیت قانون و کاهش فساد و رانت­خواری تحت عنوان “حکمرانی خوب” شکل گرفت.
بحث بخش ورزش نیز جدا از بخش­های دیگر اقتصاد نیست. یکی از شاخص­ های اصلی در حکمرانی خوب، اثربخشی دولتی است که سرمایه ­گذاری در ورزش می ­تواند یکی از این موارد باشد. در سرتاسر جهان، حضور دولت در بخش ورزش یک موضوع قابل‌توجه و البته اساسی است. اما منطق دفاع از ایده حضور دولت در ورزش همیشه بحث‌برانگیز بوده و هست. تا اواسط قرن نوزدهم از این ایده تا حد زیادی با تقاضای دولت برای آمادگی نظامی توجیه می‌شد، بدین معنی که ورزش باعث ایجاد آمادگی جسمی در میان مردم می‌شد و در نتیجه دولت می‌توانست در صورت لزوم از آنها استفاده نظامی کند؛ اما پس از آن بود که طیف وسیعی از مزایای اجتماعی و سیاسی برای حضور دولت در ورزش ارائه شد. ترویج فعالیت‌های فیزیکی به‌دلیل مزایای آن برای سلامت افراد، منطقی برای دفاع از دخالت دولت در ورزش فراهم می‌کند. یکی دیگر از دلایلی که باعث می­ شود حضور دولت در ورزش توجیه شود آثار اقتصادی است که یک رویداد ورزشی می ­تواند ایجاد کند (اشنفلدر، ۱۳۹۰).
در اکثر کشورهای دنیا، کمک­های دولت، یکی از منابع عمده برای برنامه ­های عمومی ورزش و تفریحات محسوب می­ شود. سهم دولت در توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت­های ورزشی بسیار مؤثر است. امروزه بسیاری از دولت­ها، به مخارج ورزشی خود به عنوان هزینه نمی­نگرند بلکه آن را نوعی سرمایه ­گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره­وری نیروی کار، کاهش یارانه­های درمان شهروندان، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ملی می­دانند (سازمان تربیت بدنی، ۱۳۸۴). برای نمونه دولت مرکزی کانادا، سالانه برای برنامه ­های ورزش­های عمومی، در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار هزینه می­ کند. همچنین سازمان ملی ورزش کانادا برای تدارک مربیان و داوران،حمایت از تیم­های ملی و فعالیت­های عمومی سالانه، حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه می­ کند. حکومت مرکزی انگلستان، در سال ۲۰۰۵، ۱۳۲۲ میلیون پوند صرف هزینه­ های مرتبط با ورزش کرده است، گفتنی است در همین سال ۶۳۶۳ میلیون پوند از فعالیت­های مربوط به ورزش درآمد داشته است (اهمیت اقتصادی ورزش در انگلستان، ۲۰۰۷).

۷- حکم حکومتی فقط توسط حاکم اسلامی صادر می شود ، ولی در فتوا تمامی مجتهدین نظر شارع را بیان می کند حکم را فهم می کند ، نه حکمی را درست می کنند و نه آن را تنفیذ می کنند .
هم در فتوا و هم در حکم حکومتی ، صادر کننده باید فقیه باشد ، با این تفاوت که در حکم حکومتی برای فقیه شرایطی اضافه تر از مثل مدیر ، مدبر بودن و آگاهی و بینش سیاسی مد نظر است .

۸- حکم حکومتی مقدم را فتوا است و در تزاحم حکم حکومتی با فتوا ف حکم حکومتی مقدم است . مثلاً اینکه حکم به وجوب حج است و جزء ضروریات دین اسلام است ولی چنانچه همین فریضه واجب به ضرر مسلمین باشد حاکم اسلامی می تواند بنا به مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید ، همین که ولی فقیه براساس مصلحت جامعه مسلمین حکمی را وضع نمودند می تواند بر تمام احکام مقدم باشد . ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۸ )
در تمامی موارد افراد جامعه ، اعم از ولی فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنان مؤظف به اجرای فرمان ها و مقررات حکومت اند . در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی ، تعارض و اختلاف پیش بیاید ، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است . ( شاکری و محمدی ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
فتوا از مقوله اخبار است ، یعنی یک حکم شرعی کلی را بیان می کند و کاری به تطبیق آن با مصداق خارجی ندارد ، اما حکم علاوه بر جهات فتوایی جنبه دستوری و اجرایی دارد و باید با مصداق تطبیق داده شود . همچنین گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که حکم را صادر کرده است ولی حکم حاکم اسلامی بر همه مقلدان مراجع عظام و حتی بر خود مراجع واجب الاتباع است . (منصوری لاریجانی ۱۳۸۲ ، ۱۳۴ )
۱۰- مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه
احکام حکومتی اختلاف و تفاتهای عمده ای با احکام اولیه دارد که در اینجا براساس آنچه که از احکام
حکومتی و احکام اولیه تعریف و بیان شده است اهم تفاوت آنها به شرح ذیل است :
۱- اولین و مهمترین ویژگی احکام حکومتی این است که احکام حکومتی احکام با واسطه هستند ، یعنی مرجع صدور آنها که حاکم اسلامی است با مشورت شورایی متشکل از کارشناسان و مشاورین ارشد است آن احکام را صادر می کند . مانند اینکه رهبری در ایران ، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می کند . ( بند یک اصلب ۱۱۰ ق . ا )
این در حالی است که حکم اولیه بی واسطه هستند و مستند آنها شارع مقدس است .
۲- احکام اولیه شامل امور فردی و اجتماعی است ، اما حکم حکومتی محدود به امور اجتماعی و مدیریت امور عمومی است از آنجا که وظیفه و مسئولیت حاکم در ارتباط با مدیریت حکومت و اداره ، سازماندهی جامعه است بنابراین احکام حکومتی محدود به روابط اجتماعی است .
۳- تشخیص مصلحت در احکام شرعی به عهده شارع مقدس است . اما حکم حکومتی جهت حفظ نظم اجتماعی است ، تشخیص مصلحت در آن بر عهده حاکم اسلامی که عهده دار اداره جامعه است می باشد ، اعم از اینکه حاکم اسلامی مصلحت را مستقیماً تشخیص دهد یا به کمک مشاورین و کارشناسان تشخیص دهد .
حکم اولیه یا مستقیماً توسط ذات مقدس الهی به عنوان شارع است یا توسط رسول خدا یا یکی از ائمه بعنوان اخبار از اراده شارع مقدس بیان شده است ، و حاکم اسلامی هنگام وضع قوانین باید به احکام اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی را ملاک عمل و تصمیم گیری های خود قرار دهند . ( هاشمی ۱۳۸۰ ، ۵۰ )
۴- عدم تبعیت از غیر حکم حکومتی جایز نیست . پیروی از احکام حکومتی حاکم بر همه لازم است . اما در حکم اولیه هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی می کند و مکلف در انتخاب مرجع مختار است ، که این موضوع از تفاوتهای عمده و اصلی آن دو است . هرگاه حاکم اسلامی براساس درنظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از او لازم است ، در تمامی موارد افراد جامعه ، اعم از ولی فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنان ، مؤظف به اجرای فرمان ها و مقررات حکومت اند . ( شاکری و محمدی ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
۵- احکام اولیه احکام ثابت و غیر قابل تغییر هستند ، احکامی هستند که دامنه فراگیری زمانی و مکانی دارند . اما حکم حکومتی موقت و قابل تغییر است ، یعنی با انقضای مصلحت یا مفسده الزام آور حکم حکومتی نیز منتفی می گردد ، آن علتی که سبب ایجاد حکم شده ، چنانچه آن علت و مصلحت رفع گردد حکم هم خود به خود منحل می شود ف ولی احکام اولیه همیشگی است ، و احکام حکومتی موقت و قابل تغییر است .
۱۱- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه
حکم ثانویه حکمی است که شارع مقدس برای موضوعی در شرایط غیر عادی و استثنایی وضع می نماید ، مانند حالت اکراه ، اضطرار ، ضرورت و عسر و حرج ، این نوع از احکام با توجه به نیازهای ناپایدار و غیر طبیعی وضع می گردد . ( نیکزاد ۱۳۸۵ ، ۱۵۱ )
هرگاه احکام اولیه و ثانویه پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد یا امکان تحقق مصالح حکومت در جامعه اسلامی با آنها ممکن نباشد حاکم اسلامی می تواند با ملاحضه ی مصالح اجتماعی حکم جدیدی صادر کند که تبعیت از آن بر همه ، از جمله سایر مجتهدین و مراجع تقلید واجب است ، البته حکم حکومتی جایگاهی خارج از نظام فقهی و شرعی شیعه ندارد ، بلکه در چارچوب قلمرو احکام اولیه و ثانویه است ، در واقع می توان گفت تفاوت عمده و اصلی حکم حکومتی با احکام اسلامی مصالح و مقتضیات زمان است با این تفاوت که مرجع صدور سایر احکام شارع مقدس است و مرجع صدور حکم حکومتی حاکم اسلامی است . پس مهمترین تفاوت این احکام عبارتند از :
۱- واضع احکام ثانویه شارع مقدس به لحاظ نیازهای طبیعی و پایدار و یا اینکه نیازها غیر طبیعی و ناپیدار می باشد ، اما واضع احکام حکومتی حاکم اسلامی است ، به لحاظ مصلحت اداره جامعه و سازمان دادن به امور اجتماعی و تأمین مصالح عمومی است . البته متعلق حکم حکومتی حکم اولی یا ثانوی شرع است . اما به این معنا نیست که حکم حکومتی همان حکم اولی یا ثانویه است ، بلکه گاهی حکم حکومتی غیر از احکام اولی یا ثانویه است ، زیرا حکم حکومتی در همه موارد ، حتی برای فقهای دیگر لازم الاتباع است ، اما حکم اولی و ثانوی تنها برای فقیه و مقلدان الزام آور است . ( نیکزاد ۱۳۸۵ ، ۱۵۲ )
۲- احکام شرعی هم شامل مسائل فردی و هم اجتماعی و هم عمومی است ، این در حالی است که حکم حکومتی درباره مسائل اجتماعی و عمومی است ، زیرا وظیفه حاکم تأمین مصالح اجتماعی و اداره جامعه است .
۳- ملاک احکام حکومتی مصالح اجتماعی مسلمین است ، تعیین معیار به عهده حاکم جامعه مسلمین است ، او می تواند هر جا که مصلحت عمومی جامعه و دین اقتضا کند ، حکم حکومتی صادر نماید . اما ملاک احکام ثانویه مسائلی همچون اضطرار ، عسر و حرج و تقیه محدود می شود و تمامی موارد آن از طرف شارع مقدس معین شده است . بنابراین مبنای صدور احکام حکومتی ، رعایت مصلحت مسلمین و نظام شارع اسلامی است . حاکم اسلامی به اقتضای مصلحت و رعایت صلاح مسلمین در اموال جامعه اسلامی تصرف می کند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور می پردازد . (واعظی ۱۳۷۶ ، ۲۰۷ )
۴- احکام ثانویه دائمی و غیر قابل تغییر هستند . اما حکم حکومتی موقتی و قابل تغییر بوده و تا زمانی اعتبار مصلحتی که سبب ایجاد آنها شده است معتبر می باشند . ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۱۱ )
۵- دایره احکام حکومتی وسیع تر از احکام ثانویه است ، احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و دامنه آن مستقیم به احکام صادره از سوی حاکم نیست ، بلکه شامل احکام غیر مستقیم که توسط نهادها و کارشناسان دیگر که به دستور رهبری وضع شده اند می شود . بنابراین دایره آنها بسیار وسیع و گسترده است ولی احکام ثانویه محدود به عارضه ثانویه آنها است .
فصل چهارم :
رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران
۱- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران
در بعضی از نظریات گفته شده که رهبری در ایران دارای قدرت ، وظایف و اختیارات زیادی است ، حال با یک بررسی تطبیقی بسیار اندک از اختیارات سران کشورهای آمریکا و فرانسه با اختیارات رهبری در ایران به خوبی مشخص خواهد کرد که اختیارات در کدام جوامع بیشتر خواهد بود . بنابراین ابتدا به صورت مختصر اختیارات رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه را مورد بررسی قرار داده و سپس به صورت تطبیقی با اختیارات رهبری در ایران مقایسه می شوند و در اینجا فقط اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا بسیار مختصر و به صورت اندک است :
۱-۱- اختیارات رئیس جمهور آمریکا
هرگاه ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای مردمی ایالت ها ی مختلف که جهت انجام خدمت بالفعل برای ایالات متحده فراخوانده شوند ، رئیس جمهور فرمانده کل آن خواهد بود . ( اصل ۲ بخش ۲ بند ۱ قانون اساسی آمریکا )
رئیس جمهور آمریکا فرمانده کل قوای زمینی ، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا است .
قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست ( اصل ۲ بخش ۱ بند ۱ ). رئیس جمهور آمریکا ، رئیس دستگاه اداری کشور است و وظیفه دارد که برای اجرای صحیح قانون اساسی ، قوانین عادی و عهدنامه ها در سراسر کشور نظارت و ریاست کند . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۶۵ )
قانون اساسی آمریکا اعلام جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل ، وضع قوانین مربوط متصرفات زمینی و دریایی از

۱-۷-۲٫ محدودیت­های قابل کنترل

• • • • • • 1. 1. کنترل برخی از ویژگی­های فردی (در این پژوهش، نمونه­ها زن بودند)

             

            1. 1. آزمودنی­های این پژوهش، بازیکنان ۱۸ تا ۴۵ سال والیبال نشسته اصفهان بودند.

             

            1. 1. کنترل شرایط اجرای پروتکل­تمرینی (شدت، مدت و نوع فعالیت)، شدت و حجم فعالیت تمرینی

             

             

         

         

     

     

برای هر آزمودنی منحصر به فرد بوده و بر اساس ۱RM هر فرد طراحی شد.

۱-۸٫ تعریف واژه ­ها و اصطلاحات
قدرت حداکثر(قدرت بیشینه): به منظور اِعمال نیرو برای یک بار در اجرای قدرتمند. نشان­دهنده بالاترین نیرویی است که دستگاه عصبی- عضلانی می ­تواند هنگام انقباض بیشینه ایجاد کند. سنگین­ترین باری که یک ورزشکار می ­تواند در یک حرکت بلند کند، قدرت بیشینه نامیده می­ شود و به صورت صددرصد یا یک تکرار بیشینه بیان می­ شود(۵۰ ). در این مطالعه قدرت عضلات سینه و پنجه­ی دست مورد توجه بوده است.
معلولیت و نقص عضو: سازمان جهانی بهداشت تعاریف ویژه­ای را برای روشن کردن هرگونه سردرگمی در مواجهه با این جمعیت ورزشی به ثبت رسانده است. عیب یا نقص به معنی هرگونه فقدان یا از دست دادن غیر طبیعی ساختار فیزیولوژیک، فیزیکال یا آناتومیک در عملکرد تلقی می­ شود. ناتوانی به هر محدودیت یا فقدان توانایی برای انجام یک فعالیت در محدوده طبیعی­اش برای هرشخص گفته می­ شود. معلولیت به معنی کاستی است (نتیجه­ای از نقص یا ناتوانی) که باعث محدودیت و یا جلوگیری از تحقیق نقش شخص مبتلا در مقایسه با شخص طبیعی بر اساس سن، جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی می­ شود( ۲۵). در این مطالعه، معلولین واجد شرایط در کلاس­بندی پزشکی رشته والیبال نشسته مورد توجه بوده است.
ترکیب بدن: علم تعیین سهم نسبی و مطلق اجزای ویژه­ی بدن است (۱۷). در این پژوهش شاخص توده بدن، توده بدون چربی و ضخامت چین پوستی پشت و جلو بازو مورد توجه بوده است.
درصد چربی بدن^[۱۷] : با اندازه ­گیری چربی زیر جلدی^[۱۸] اندازه ­گیری می­ شود و جمع چربی زیر جلدی سه ناحیه شکمی، پشت بازو و فوق خاصره اندازه ­گیری می­ شود. سپس با بهره گرفتن از فرمول محاسبه درصد چربی از طریق جمع چربی زیر جلد سه ناحیه بدن، میزان درصد چربی بدن اندازه ­گیری می­ شود (۷۰). اندازه ­گیری چربی زیر جلد به وسیله­ کالیپر انجام می­ شود. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر، درصد چربی بدن اندازه ­گیری می­ شود.
۰۳۶۵۳/۴- [(سن)×۰۳۶۶۱/۰]× ²(مجموع سه قسمت )× ۰۰۱۱۲/۰- (مجموع سه قسمت ) × (۴۱۵۶۳/۰) = درصد چربی بدن
شاخص توده بدن: از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر به­دست می ­آید (۵۰).
توده بدون چربی: بر اساس فرمول از طریق فرمول­های ذیل محاسبه می­ شود( ۱۶۰).
وزن کل بدن × درصد چربی= وزن چربی
وزن بدن در حال حاضر- وزن چربی= وزن بدون چربی
استقامت عضلانی: عبارت است از حداکثر استقامتی که یک عضله و یا گروه از عضلات برای چندین بار می ­تواند در مقابل یک نیروی مقاوم اعمال کند (۱۲). در این پژوهش استقامت عضلات شکم با بهره گرفتن از آزمون دراز و نشست به مدت یک دقیقه، استقامت موضعی عضله با تعداد تکرار انجام شده در حرکت پرس سینه، با وزن محاسبه شده (۶۰% از ۱RM) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲-۱٫ مقدمه
در این فصل ابتدا، زمینه ­های نظری و اطلاعات موجود در خصوص پژوهش حاضر شرح داده شده است. ضمناً درپایان فصل، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش پرداخته می­ شود.
۲-۲٫ مبانی نظری
۲-۲-۱٫ معلولیت
۲-۲-۱-۱٫ تاریخچه معلولیت
معلولیت، همزاد با پیدایش انسان­ها است و قدمتی همپای تاریخ بشر دارد. مروری بر تاریخچه­ معلولیت نشان می‌دهد که در هر دوره­ای از تاریخ، در هر فرهنگ و تمدنی و در همه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشته اند که از نظر فعالیت‌های اجتماعی و جسمانی، کشش­های ذهنی، پایین‌تر از حد طبیعی عمل نموده و گرچه نیازمند توجهات ویژه­ای بوده ­اند، با این حال نه تنها به خواسته ­ها و امور اجتماعی و رفاهی آنان تا قبل از قرن نوزدهم چندان واقعی نهاده نشده است، بلکه مطالعه در زندگی معلولین در سراسر تاریخ، آشکار کننده­ این حقیقت تلخ است که رفتار غالب جوامع با این گروه از افراد، بویژه عقب‌ماندگان ذهنی، ظالمانه و به دور از هرگونه عدالت اجتماعی و رفتارهای انسانی نیز بوده است.
با ظهور صنعت و انقلاب صنعتی، اهمیت بهره­ گیری از نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفت زیرا انسان‌ها با انواع ماشین‌ها کار می­کردند و در اثر کار، با حوادث متعددی روبرو می­شدند که منجر به معلولیت می­شد. لذا اندیشه­ی حفظ و درمان این افراد که از نظر اقتصادی نیز به صرفه بود، مورد توجه قرارگرفت و با شکل­ گیری این رویکردها دریافتند که فعال ساختن این افراد باعث بهبود و تقویت اندام می­ شود لذا توجه به تحرک فیزکی در رأس امور توانبخشی قرار گرفت که جهت اجرای این امور، از نظریات پزشکان قدیم چون بقراط، جالینوس، بوعلی­سینا و محمد زکریای رازی بهره می‌گرفتند.
بوعلی­سینا، ورزش را برای افراد ناتوان از جنبه درمانی چنین توصیه می­ کند که اگر یکی از اندام­ها در بهترین وضع اعتدال نیست باید در هنگام ورزش کردن، مراعات آن اندام بشود. اگر در ورزشی اندام تحتانی کاربرد دارد و اندام تحتانی دارای آسیب باشد، در آن صورت ورزش باید از نوع ورزشی باشد که مربوط به بخش بالا تنه از قبیل وزنه برداری، پرتاب سنگ و یا بلند کردن سنگ باشد.

تحقیقات توسعه ای به منظور توسعه تجربی عبارت است از کاربرد دانش به منظور تولید مواد، ابزار، محصولها، فرایندها، روشها و همچنین تولید و ارائه خدمات جدید و یا خیلی پیشرفته. سهم تحقیقات توسعه ای را می توان در ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت های فناورانه هر کشور سنجید(عرب مازار و همکاران،۱۳۸۸).
سازمان هایی که با عنوان سازمان های تحقیقاتی نامیده می شوند ساختار، ماموریت و وظایف یکسانی ندارند; اما در مقابل، ویژگی هایی دارند که آن ها را از سایر سازمان ها جدا می کند. این ویژگی ها باعث تمایز آن ها از بنگاه های تجاری، دانشگاه ها و شرکت های مشاوره می شوند. این وجه تمایز در وهله اول در تعریف این سازمان ها و سپس در گستره فعالیت آن ها به چشم می خورد(ضیایی، ۱۳۸۷).
در یک تقسیم بندی کلی می توان کلیه سازمان هایی را که فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهند به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول دانشگاه ها، دسته دوم بخش های تحقیق و توسعه^[۸] بنگاه های تجاری و دسته سوم سایر سازمان ها. نام مناسب برای دسته سوم از نظر انجمن سازمان های تحقیق و فناوری مستقل اروپا^[۹]، سازمان های تحقیق و فناوری است. از نظر این انجمن، سازمان های تحقیق و فناوری عبارتند از: سازمان هایی که فعالیت غالب آن ها ارائه خدمات تحقیقاتی، توسعه فناوری و نوآوری به شرکت ها، سازمان های دولتی و سایر مشتریان است.

لیتنر^[۱۰](۲۰۰۵)، این سازمان ها را به عنوان سازمان هایی که کسب و کار اصلی تحقیق و توسعه با هدف افزایش و بهبود عملکرد و نوآورانه مشتریان خود تعریف کرده است(ضیایی، ۱۳۸۷).
چنانکه مشخص است، چنین تعاریفی طیف وسیعی از سازمان ها را شامل می شود، اما در عین حال می توان وجه تمایز این سازمان ها با دانشگاه ها را در این دانست که فعالیت غالب دانشگاه ها و موسسات مشابه، فعالیت آموزسی است. همچنین فعالیت غالب در شرکت ها، تولید و فروش کالا و خدمات می باشد، در صورتی که فعالیت غالب در این سازمان ها، تحقیق و توسعه و خدمات وابسته به آن است. از سوی دیگر، تفاوت این سازمان ها با شرکت های مشاوره فنی این است که سازمان های تحقیقاتی به طور همزمان هم سودآوری و هم ارائه یک کالای عمومی را دنبال می کنند، اما شرکت های مشاوره تنها به دنبال سودآوری هستند. به هر حال، گاهی سازمان های تحقیقاتی به صورت رقیب شرکت های مشاوره فنی درمی آیند(ضیایی، ۱۳۸۷).
از دیدگاه نظام ملی نوآوری، نقش اصلی سازمان های تحقیقاتی به عنوان واسط یا پل بین دو حوزه تحقیق و بنگاه های خصوصی عبارتند از:

1. 1. تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی به منافع اقتصادی(تولید کالای جدید و یا بهبود کالای موجود و کاهش قیمت)

1. 1. نقل و انتقال دانش بین فعالان حوزه های مختلف

1. 1. تولید دانش

1. 1. ایجاد شبکه بین فعالان عرصه های مختلف، شرکت های مشاوره، بنگاه های تولیدی و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی

۳-۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیقات
برای بیان اهمیت تحقیقات در دنیای امروز، باید گفت امروزه تحقیقات از موضع حاشیه نشینی خارج شده و در خط مقدم جبهه رقابت و نوآوری قرار دارد. تولید اطلاعات مستلزم تحقیق است؛ بنابراین، انتظار می رود در عصر اطلاعات، تحقیق یکی از مهمترین شغلها به شمار آید. بررسی ها نشان می دهد متوسط بازگشت سرمایه در تحقیقات صنعتی ۳۰ به یک است. که این مسئله نقش مهم تحقیقات در شکوفایی اقتصاد کشور را نشان می دهد (شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
تحقیقات ابزار توسعه و گسترش مرزهای علم و دانش می باشد و سازمان های تحقیقاتی- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی- به عنوان متولی امر تحقیقات از طریق انجام تحقیقات کاربردی، توسعه ای و بنیادی مرزهای علم و دانش را در تمام زمینه ها گسترش داده و راه حل های منسجمی را برای چالش هایی که بشر دچار آن ها شده است ارائه می نمایند(بندریان، ۱۳۸۴).
در نگرش سنتی، به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان تولید کننده و اشاعه دهنده علم و دانش نگریسته می شد لذا یافته های تحقیقاتی به گوشه کتابخانه ها منتقل و در آنجا نگهداری و پس از مدتی منسوخ می شد. اما در نگرش جدید، این مراکز دارای مسئولیت بیشتری در تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادی، رفاه عمومی و ثروت جامعه می باشند(بندریان، ۱۳۸۴).
به طور کلی، بین سرمایه گذاری در تحقیقات، با درآمد ملی و نرخ رشد اقتصادی همبستگی وجود دارد. در سرمایه گذاری در زمینه پژوهش، فناوری و نوآوری، روند رو به رشدی هم از لحاظ مبلغ و هم از لحاظ نسبت آن به درآمد ملی مشاهده می شود. در عین حال باید توجه کرد که لزوماً برای همه کشورها و در همه زمان ها، بین این سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی رابطه همبستگی مثبت وجود ندارد(ضیایی، ۱۳۸۷).
عرضه یافته ها و نتایج تحقیقاتی به بهره برداران تجاری و عواید حاصل از آن می تواند منابع مالی لازم را برای استمرار حیات سازمان های تحقیقاتی فراهم آورد. این موضوع موجب جلب سرمایه های خصوصی به طرف تحقیقات، استقلال اقتصادی از منابع محدود دولتی و در نهایت،پویایی لازم در بخش تحقیقات می شود(بندریان، ۱۳۸۴).
۴-۱-۲ وجه تمایز سازمانهای تحقیقاتی با سایر سازمانها
سازمان های تحقیقاتی از چهار جنبه با دیگر سازمان ها متفاوتند. این جنبه ها عبارتند از:کارکنانی که در آنها کار می کنند، ایده هایی که آفریده می شوند، نحوه بدست آوردن پشتوانه مالی تحقیقات و فرهنگ سازمانی (بندریان، ۱۳۸۴).
کارکنان: کارکنان سازمانهای تحقیقاتی معمولاً درجه کارشناسی ارشد به بالا داشته و از استعداد سطح بالایی برخوردارند. در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد خود، تحت تاثیر فرایند اجتماعی شدن، می آموزند که به طور مستقل کار کنند و از خود ابتکار عمل در خور، نشان دهند (شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
استوارت^[۱۱] (۱۹۹۷) بیان می دارد که کارکنان دانش محور نسبت به کارکنان سنتی، در چندین مورد تفاوت دارند و اقدامات و سیاستهای آموزش و توسعه آنها توسعه یافته تر است. تعدادی از این نقاط افتراق در زیر خلاصه شده است (شاهمیرزایی،۱۳۸۴):
کارکنان دانش محور، در ارزش اصلی شرکت نقش دارند. آنها به خلاقیتی که باعث حرکت سازمان می شود، کمک می کنند. باایجاد، تفسیرکردن و به کاربستن یادگیری سازمان، آنها حافظه سازمانی هستند.
کارکنان دانش محور خوب آموزش دیده، خود انگیختـه و توفیـق گرا هستند. آنها مـــــی خواهند چالشهای ذهنی خود را حل کنند و دانش فنی شان را توسعه دهند.
کارکنـان دانش محور سیـار هستند. آنها مــی توانند هرکجا جابجا شوند و مهمتر اینکه غالباً می توانند هر جایی کار کنند.
کارکنان دانش محور می خواهند رهبری شوند نه مدیریت. آنها راجع به کارشان بیشتر از یک مدیـری می دانند که حتی آنها را آموزش می دهد. آنها برای اینکه در حصول نتایج خلاق باشند، انتظار آزادی دارند و برای اینکه به سمت نیازهای شرکت سوق داده شوند، انتظار هدایت دارند. آنها مدیران سنتی را که دائماً به آنها امرونهی می کنند، نمی خواهند.
در یک سازمان تحقیقاتی، معمولاً افرادی موفقند که ذهنی تحلیلگر، کنجکاو، مستقـل و متفکر داشته، دارای شخصیتــی درون گرا بوده و به فعالیتهای علمی و ریاضی علاقه مند باشند. چنین افرادی اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خودانگیخته و کار محورند، ابهام (ناشناختگی) را تاب می آورند و نیاز شدید به استقلال عمل و تحول در محیط کار و کمی احترام دارند. در عین حال، موفقیت یک سازمان تحقیقاتی، مستلزم کار مشترک است بنابراین، کارکنان آن نباید تکرو باشند. از این رو، افراد بسیار درون گرا هم برای فعالیتهای تحقیقاتی مناسب نیستند. ارتباط با همتایان و همکاران (داشتن مهارتهای ارتباطی) امری بسیار ضـروری است، چرا که بیشتر ایــده های نو، صرفـاً با مطالعه منابـع مکتوب به دست نمی آید، بلکه از طریق گفت وگو با محققانی که با مسائل مشابهی سروکار دارند، پیدا مـــــی شود .
در تشکیل یک گروه تحقیقاتی، بهتر آن است که نیروی کار متنوع باشد. سازمان تحقیقاتی فقط کارکنان ایده آفرین نمی خواهد بلکه به افراد کارآفرین، راهبران پروژه، رابطهای اصلی، مربیان، کارکنان روابط عمومی و غیره هم نیازمند است. با ترکیب درستی از نیروی انسانی، می توان هنگام بروز تغییرات شدید در محیط سازمانهای تحقیقاتی، بقای سازمان را تضمین کرد.
ایده ها: ایده ها در یک سازمان تحقیقاتی، از طریق شبکه ارتباطی منحصر به فردی آفریده می شوند و به وسیله خلقیات و خصــایل یک جامعه علمـی، به آسانی اجرا می گردند .
پشتوانه مالی: منابع مالی سازمانهای تحقیقات در مجموع با تمامی سازمانهای بزرگ مشابه، تفاوت دارد. برای مثال، در ایالات متحده حدود ۵۰ درصد از بودجه تحقیقات توسط دولت فدرال تامین می شود.
در کشور ما نیز براساس بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، شرکتهای دولتی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف شده بودند که دست کم یک درصد از درآمد عملیاتی خود را صرف امور تحقیقاتی کنند (عرب مازار و همکاران، ۱۳۸۸).
سرمایه گذاری دولت فدرال بر روی تحقیـق پایه ای، تقریباً چهار برابر سرمایه گذاری در تحقیقات صنعتی است. حتی در مورد موسسات دانشگاهی، بیشترین حمایت مالی تحقیقات (بیش از ۶۰ درصد) از سوی دولت فدرال انجام می شود. باتوجه به اینکه منافع ناشی از بهره وری تحقیقاتی، فقط فرد یا سازمان حامی را در نظرندارد، بلکه کل جامعه را در بر می گیرد؛ این نحوه حمایت مالی به سازمانهای تحقیقاتی ویـژگی منحصر به فردی بخشیده است(شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
فرهنگ : فرهنگ یک سازمان، با عوامل ملموس و غیرملموس ارتباط دارد. در مورد سازمان های تحقیقاتی عوامل ملموس همچون امکانات تحقیقاتی، تجهیزات آزمایشگاهی و ساختمان های اداری، و عوامل غیرملموس همچون قوانین، مقررات، ارزش ها و هنجارها می باشد(شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
در یک فرهنگ مطلوب سازمانی، افراد باید احساس کنند که به سازمان تعلق دارند و دارای اهمیت می باشند و نیز باید از اینکه عضو سازمان هستند احساس غرور نمایند. در یک سازمان تحقیقاتی بطور کلی فرهنگ سازمانی باید حامی خلاقیت، نوآوری، یادگیری و تجربه گرایی در جهت بقا و پیشرفت سازمانی باشد ( بندریان، ۱۳۸۴).
بی تردید اخلاق و تدوین منشور اخلاقی یکی از ارکان اساسی فرهنگ در سازمان های تحقیقاتی، نقش راهبردی در موفقیت معطوف به آینده سازمان دارد و دوری از آن سازمان های تحقیقاتی را به شدت آسیب پذیر و متضرر کرده است. دستیابی سازمان های تحقیقاتی به اخلاق حرفه ای موجب مزیت استراتژیک می گردد و اخلاق با بهینه سازی عملکرد، مزیت رقابتی می آفریند( بندریان، ۱۳۸۴).
تاکید بر آثار راهبردی اخلاق در موفقیت سازمان های تحقیقاتی را نباید به معنای تلقی ابزار انگارانه از اخلاق دانست. سازمان برخوردار از دانایی، اخلاق را برای ارزش های اصیل اخلاقی تاکید می کند. سازمان هایی که اخلاق را صرفاً بعنوان ابزار اعتمادآفرینی مورد توجه قرار می دهند، در واقع از اخلاق تهی می شوند و در نهایت از مزیت آفرینی اخلاقی نیز محروم می گردند.
ترویج اخلاق در سازمان به لحاظ عملی نیازمند آرمان، اهداف و برنامه است. مهم ترین اصول راهبردی برای ترویج اخلاق عبارتند از: حرمت و کرامت اصیل و نامشروط آدمی، آزادی فردی، عدالت و امانت، عدالت در اخلاق حرفه ای و … .
این عناصر یعنی کارکنان، ایده ها، پشتوانه مالی و فرهنگ، عناصر بنیادی یک سازمان تحقیقاتی هستند و مدیران این سازمان ها برای دستیابی به برتری و بهره وری بیشتر باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند ( بندریان، ۱۳۸۴).
۵-۱-۲ چالش های پیش روی سازمانهای تحقیقاتی
تاکنون نظریه ها و دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران در مورد چالش های پیش روی تحقیقات ارائه شده است که به طور عمده از بعد کلان موضوع، به این مساله نگریسته اند؛ دلایلی از جمله کارا نبودن ساختار نظام تحقیقات، شرایط نامناسب سیاسی و فرهنگی، مدیریت ضعیف مؤسسات علمی و پژوهشی، نبود سیستم کارآمد اطلاع رسانی و تبادل علمی، اعتبارات ناکافی تحقیقات، نادرست بودن ساختار نظام آموزش، به ویژه آموزش عالی، انگیزه ضعیف پژوهشگران و محققان، ساختار سازمانهای دولتی و … که به طور عمده فارغ از مسائل درون سازمانی مراکز تحقیقاتی، به چالش های تحقیقات در سازمانها و در سطح ملی پرداخته اند (سعیدی راد، ۱۳۸۵). اگرچه نمی توان ارتباط تنگاتنگ بین این دو سطح (سطح ملی و سطح سازمانی) را انکار کرد، اما لازم است تا بررسی بیشتری در مورد چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی و با تمرکز بر مسائل پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در این سازمان ها انجام داد.
از جمله مهم ترین چالشهای پیش روی تحقیقات با تمرکز بر مسائل پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی را می توان موارد ذیل نام برد: اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران واحدهای تحقیقاتی، ضعف پژوهش های انجام شده توسط محققین خارج از سازمان ها (مشکلات برون سپاری طرح ها)، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیقاتی، ضعف سیستم اطلاع رسانی و دسترسی به آمار و اطلاعات و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده، عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی شرکتهای مشاور مطالعاتی در هر یک از حوزه های تخصصی، فرایند طولانی تعیین اولویتها، بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی و در نهایت ارزیابی طرح های انجام شده، و نبود مشارکت و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه با واحدهای اجرایی در به کارگیری نتایج طرح ها(عرب مازار و همکاران, ۱۳۸۷).
بخش دوم
مدیریت دانش
۱-۲-۲ مقدمه
تام استوارت^[۱۲](۱۹۹۷) طی مقاله ای در مجله فرچون، این مساله را به شرکت ها یادآوری کرد که به آنچه می دانند– سرمایه فکری– بیش از آنچه دارند یا سرمایه مادی اهمیت دهند. پس از وی، پیتر دراکر دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فراصنعتی معرفی کرد(حسنوی و همکاران، ۱۳۹۰).
امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان ها به شمار می رود. سازمان های جدید مبتنی بر دانش هستند و این بدان معنی است که آن ها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته، آن را احصا و ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن بهره برداری نمایند. مجموعه این عوامل پارادایم جدیدی را در عصر مدیریت بنا نهاده است که از آن به عنوان “مدیریت دانش” یاد می شود.
۲-۲-۲ دانش: ماهیت، سلسله مراتب و انواع آن
پیش از آنکه به بحث مدیریت دانش بپردازیم باید دانش و جنبه های مختلف آن را بشناسیم. علاوه بر شناخت چیستی و ماهیت دانش، شناخت انواع دانش بویژه دانش ضمنی و صریح از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه صریح سازی دانش های ضمنی افراد سازمان دارای جایگاه ویژه ای است.
دانش نه تنها می تواند فعالیت های سازمان را جهت دهی نماید، بلکه می تواند خرید و فروش شود چنانکه گفته می شود که ژاپن تا چند سال آینده فقط دانش خواهد فروخت.
شاید به سختی بتوان میان “داده^[۱۳]“، “اطلاعات^[۱۴]” و “دانش^[۱۵]” تفکیک قائل شد اما از دیدگاه کاربر می توان این سه مفهوم را از یکدیگر متمایز نمود.
برخی دانش را صرفاً “اطلاعات” می دانند و برخی دیگر، آن را محدود به “مهارت ها و تخصص های کاربردی” می دانند.
اسمیتی گاندی^[۱۶](۲۰۰۴) دانش را در یک زنجیره چهارگانه اطلاعاتی- شامل داده، اطلاع، دانش و خرد- می بیند. او معتقد است که داده ها به خودی خود عاری از مفهوم هستند و وقتی که به منظور خاصی سازماندهی گردند، تبدیل به اطلاعات می شوند. وقتی که اطلاعات مورد تحلیل قرار گیرند، به دانش تبدیل می شوند و وقتی که دانش برای تصمیم گیری بکار گرفته شود، تبدیل به خرد می شود. به طور خلاصه، هرگونه اطلاعات پردازش شده ای که در جهت تحقق اهداف سازمان مفید باشد، به نوعی دانش است.
از دیدگاه ماراکاس^[۱۷] (۱۹۹۹) “دانش” معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می شود.