یکی از وظایف مالیات ها، تامین هزینه های جاری دولت دروهله اول وپشتیبانی از طرحهای عمرانی در مراحل بعدی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه براین نکته تاکید دارند که وجود کسری مداوم بودجه ،یعنی فزونی مخارج بر دریافتی های دولت می تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار ونقدینگی درجامعه،زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می آورد،وجود کسری به ویژه در بودجه جاری دولت مشکل ساز است،زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده کالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای انسانی بوجود آمده باشد اما چنانچه از پشتیبانی منابع مالی دست کم به میزان تامین هزینه های جاری بهره مند باشد، تاحدود زیادی از بروز کسری بودجه جلوگیری کرده است. به همین دلیل مالیاتها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه و ایجاد تعادل وتوازن در دخل وخرج دولت نقش اساسی را بر عهده دارند(گورچین قلعه، ۱۳۸۴،۴۰).
۲-۴-۲-۳)ابزار سیاست گذاری هدایتی
همانطور که مالیات ابرازی برای محو قله های ثروت و حذف شکاف درآمد میان فقیر وغنی جامعه است،همچنین می تواند ابزاری برای ایجاد توازن میان بخشهای اقتصادی باشد. رشد موزون بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از عدم تمرکز امکانات در مناطق خاص ،از جمله اهدافی است که اقتصاد هر کشور دنبال می کند. توفیق در این زمینه باعث می شود امکانات ومنابع را برای فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف به طور یکسان و عادلانه ای فراهم کنند. نمونه ای از رشد نامناسب بخشهای اقتصادی ،رشد بی رویه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش تولید جامعه است، که می تواند باعث عقب افتادگی وعدم توسعه مناطق محروم ودورافتاده شود.
راه حلی که صاحبنظران اقتصادی در این زمینه ارائه می کنند عبارت است از وضع مالیاتهای سنگین به امور غیرتولیدی وبرقراری معافیت های مالیاتی در رشته های تولیدی خاص یا اعطای امتیاز به واحدهای متمرکز در مناطق محروم . بدین ترتیب با بکارگیری مالیات به عنوان ابزار سیاست گذاری می توان سودآوری فعالیتهای اقتصادی را به نحوی تغییر داد که فعالیتهای تولیدی دررشته های مورد نظر توسعه یابند (گرجی،۱۳۸۰، ۴۵).
۲-۴-۳)عدالت مالیاتی
عدالت یک مفهوم ارزشی است وبراساس قضاوت ها ومعیارهای مختلف ارزشی به صورت های متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد.صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد:
عدالت افقی
عدالت عمودی
مالیات بندی بر طبق توانایی پرداخت مقرر می دارد که افراد با ظرفیت های یکسان، پرداخت یکسان وافراد با توانایی بیشتر، پرداخت بیشتری انجام دهند به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می گردد.
قاعده عدالت افقی صرفاً اصل پایداری عدالت را تحت قانون اعمال می کند.به عنوان مثال در مالیات بر درآمد، افراد با درآمد یکسان باید مالیات یکسانی پرداخت نمایند. قاعده عدالت عمودی نیز در انطباق با رفتار برابر است. اما براین پایه استدلالی است که افراد با توانایی مختلف اگر قرار باشد بار یکسانی به دوش کشند باید به مقدار متفاوت مالیات بپردازند. با توجه به توضیحات داده شده هر دو قاعده عدالت از اصل رفتار برابر، تبعیت می کنند و هیچ کدام از آنها نسبت به دیگری اساسی تر نیست.
۲-۴-۳-۱)دیدگاه رایج برای اجرای عدالت مالیاتی
برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد که این سه دیدگاه عبارتست از:
نظربه قدرت پرداخت: براساس این نظریه هر کس قدرت توانایی بیشتری در پرداخت انواع مالیات داشته باشد بایستی مالیات بپردازد.
نظربه نفع حاصله از خدمات: براساس این پرداخت انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت می باشد.مشکلی که این روش دارد عدم اندازه گیری درست وصحیح تر استفاده از خدمات برای افراد است.
نظربه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی:براساس این نظریه قدرت مالیات بندی به توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایین تر اجتماعی است و تقریباً همه بار مالیاتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحویل می نماید )محمدی و ابراهیمی فر،۱۳۷۸، ۳۱۴ (.
۲-۴-۴)سیستم مالیاتی و اجزای آن
سیستم مالیاتی، مجموعه قوانین و مقررات،سازمان ، فرهنگ مالیاتی و… می باشد که همانند هر سیستم دیگر شامل داده ها، پردازش و ستاده ها می باشد که به طور خلاصه می توان اجزای یک سیستم مالیاتی را به شرح زیر بیان نمود:
داده ها: در سیستم مالیاتی داده ها شامل قوانین ، منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی می باشد.
پردازش: این قسمت شامل برنامه ریزی،مدیریت مالیاتی،سازمان دهی و اصول مالیاتی می باشد.
ستاده ها: هدف از پردازش داده های مالیاتی کسب ستاده سیستم می باشدکه عبارتست از نیل به بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه استقلال اقتصادی، اعمال سیاست مالی، تامین درآمد و توزیع مالیاتی و استقرار عدالت اجتماعی می باشد.
۲-۴-۵)اصول سیستم مالیاتی مطلوب
آدام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک، چهار اصل یا قاعده کلی در مورد مالیاتها ذکر کرده که با اینکه حدود دو قرن از ارائه آنها می گذردهنوز اهمیت این اصول در مورد مالیات مورد قبول علمای این رشته می باشد و پیروی از این اصول شرط لازم برای سیستم مالیاتی به شمارمی رود. هر چند اسمیت معتقد به اصل مالیات نسبی بود ،معهذا علمای اقتصادی ومالیه عمومی بعد از کلاسیک ها متاثر از نظرات او اصولی را بر مالیات قائل وبیان داشته اند که زیر بنای همه این اصول قواعد چهارگانه اسمیت است ( محمدی فر،۱۳۷۹، ۲۷).
قواعد چهارگانه اسمیت:
الف)اصل عدالت وبرابری: براساس این اصل، بار مالیاتی باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی می کند).
ب)اصل معین ومشخص بودن:براساس این اصل، مبلغ، ماخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص ومعین باشد.
ج)اصل سهولت وسهل الوصول بودن: براساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد وتسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.
د)اصل صرفه جویی:براساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. به عبارت دیگر مالیات باید به گونه ای وصول شود که هزینه وصول آن نسبت بسیار ناچیزی از اصل مالیات را تشکیل دهد (پورمقیم ، ۱۳۶۹ ، ۱۷۰).
از بین اصول فوق، اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قراردارد. لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود.شکل ۲-۱ اصول فوق را نشان می دهد) رنگریز و خورشیدی، ۱۳۷۸، ۳۵(.
اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
بازخورد
شکل۲-۱
۲-۴-۶)اصول جدید مالیات
۲-۴-۶-۱)کفایت درآمد مالیاتی
اساسا"هدف از وصول مالیات بدست آوردن درآمد کافی برا ی انجام خدمات ضروری توسط دولت است.وارائه خدمات عمومی زمانی میسر است که دولت درآمد کافی داشته باشد. در غیر این صورت خدمات عمومی را کاهش دهد یا به استقراض متوسل شود (محمدی فر،۱۳۷۹، ۲۱).
۲-۴-۶-۲)قابلیت انعطاف درآمدهای مالیاتی
سیستم مالیاتی باید بگونه ای تنظیم شود که درآمد حاصل از آن تابع فعالیتهای اقتصادی بوده و در مقابل تغییر فعالیت همگام با آن کم و زیاد شود. به طوری که در زمان رونق اقتصادی ،درآمدهای مالیاتی بیشتری وصول شده تا بتواند کمبود درآمدهای مالیاتی در زمان رکود را جبران نماید (محمدی فر،۱۳۷۹، ۲۱).
۲-۴-۶-۳) تنوع منابع مالیاتی
درآمد مالیاتی صرف نظر از نوع مالیات تابع شرایط وتحولات اقتصادی است ولذا اتکا به یک نوع مالیات یا یک دسته از مالیاتهای هم نوع صحیح نیست. استفاده متعادل از مالیات با کیفیتهای مختلف مانند انواع متعددو گوناگون از مالیاتهای مستقیم وغیر مستقیم به حصول این منظور کمک خواهد کرد ودر این صورت است که شرایط مختلف اقتصادی حداکثر درآمد ممکن و نتایج اقتصادی را در برداشته و حداقل مشکلات اداری و اجتماعی را درپی خواهد داشت ( محمدی فر،۱۳۷۹، ۲۱).
۲-۴-۷)وقفه های زمانی وصول مالیات
ویتوتانزی[۱۰] یکی از صاحبنظران و استاد در نظرات مالی و مالیاتی در سطح جهانی و بخصوص در قلمرو و ممالک در حال توسعه که بیشترین تحقیقات کاربردی در زمینه های تورم و تاخیر وصول مالیات متعلق به او می باشد. یکی از علل تاخیر زمانی در پرداخت مالیات می تواند فرار مالیاتی یا گریز مالیاتی باشد .تاخیر مالیات را به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم می کند.
الف)تاخیر قانونی مالیات
تاخیری است که قانون به مالیات دهندگان اجازه استفاده از آن را داده است و هیچ گونه جریمه ای را هم شامل نمی شود مثل اشخاص حقوقی که بر حرفه خاصی اشتغال دارند مدت زمانی پس از کسب درآمد شان فرصت دارند تا مالیات خود را بپردازند و در این حالت بایستی مقامات مالیاتی تدابیری بیندیشند تا پرداخت های مالیات در سریعترین زمان ممکن محقق شود مثل تسلیم اظهارنامه سه ماهه،شش ماهه و….
ب)تاخیرغیرقانونی مالیات
به حالتی اطلاق می شود که طی آن پرداخت مالیات از سوی مودی پس از اتمام مهلت مقرر قانونی انجام نمی گیرد. این بخش از تاخیرها در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مربوط به دوعامل است:
تلاش مودیان مالیاتی در جهت گریز مالیاتی
به تعویق انداختن پرداخت بدهی مالیاتی و استفاده از منابع حاصله از این تاخیرها خصوصاً در شرایط تورمی:
از نقطه نظر اقتصادی تورم در جهت منافع بدهکاران وبه زیان بستانکاران است و هرچه نرخ تورم و مدت تاخیر افتادن پرداخت بدهی بیشتر باشد میزان این انتفاع(زیان) بیشتر است. اگرچه این تلاش از جهت امکان گریز مالیاتی نهایتاً ناموفق بوده است و ناموفق بودن این تلاش از این جهت است که در هرحال بخشی از این پرداخت های به تعویق افتاده مالیاتی که ناشی از فرار مالیاتی است و تنها در صورت افتادن به دام مالیاتی و نهایتاً پرداخت مالیات جزو وقفه های مالیاتی محسوب می گردند و گرنه بخشی از فرار مالیاتی که کاملاً موفق می شوند را نمی توان جزو وقفه های مالیاتی به حساب آورد (کردبچه،معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه).
تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است از دریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاههای اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.
نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد. درآمدهای مالیاتی نمی توانند به عنوان یک هدف در اقتصاد مطرح شوند،بلکه این درآمدها صرفا"به سبب آثار جانبی پی گیری اهداف مهم اقتصادی دیگر- که همانا تثبیت رشد اقتصادی است- حاصل می شود.اگر اقتصادی از رشد و افزایش درآمد ملی برخوردار باشد،منبع مالیاتی گسترش می یابد ودریافتی های مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. اما به عکس اگر اقتصاد دارای رشدنباشد وبدتر به دلایل مختلف دچار کساد ورکود شودو دریافتی های مالیاتی مورد هدف قرار گیرد،در واقع چیزی مورد هدف قرار داده شده که نمی تواند یک هدف اقتصادی باشد.این امر اهداف واقعی ومهم اقتصادی ،از جمله رشد درآمدملی یا کاهش بیکاری و تثبیت اقتصادی را قربانی می کند.اگر فرض شود که هدف،افزایش دریافتی های مالیاتی است و اقتصاد هم در کسادی به سر می برد در این صورت ،سیاست صحیح مالی ایجاب می کند که مالیات ها کاهش یابند تا انگیزه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و کاهش بیکاری فراهم آید. که البته اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی هم زمان ممکن است ضروری باشد.اما این امر با هدف افزایش دریافتی های مالیاتی در چنین شرایطی ،به عکس،به عمیق تر شدن کسادی و کسترش بیکاری می انجامد.افزون بر این افزایش مالیات موجب کوچکتر شدن اقتصاد در آینده و بالطبع موجب کاهش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد شد وبه این ترتیب پی گیری یک هدف نادرست به یک ضد هدف می شود.
به طور سنتی، وضع مالیات در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به دو هدف است:
اول،امتیازهای مالیاتی و دیگر انگیزه های مالی مشابه به منظور تشویق سرمایه گذاری های خصوصی.
هدف دوم از وضع مالیات ها بسیار مهمتر است. مالیات ها باید سبب بسیج مازاد اقتصادی برای توسعه وگسترش ابعاد اقتصادی کشور گردد.توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه ،بدون توجه به ایده های رایج سیاسی و اقتصادی آنها،تا حد زیادی در گرو توانائی حکومتهای این کشورهادر ایجاد درآمدهای کافی برای تضمین برنامه های ضروری وبرنامه های خدمات دولتی فاقد درآمد مانند بهداشت،آموزش ،حمل ونقل ،ارتباطات ودیگر اجزا زیرساخت اقتصادی واجتاعی است. علاوه بر این ،بیشتر حکومتهای جهان سوم به طور مستقیم در فعالیتهای اقتصادی کشور خود،از طریق مالکیت ویا کنترل شرکت های دولتی و موسسات تجاری دولتی مداخله دارند. بنابراین وضع مالیات های مستقیم وغیرمستقیم آنها را قادر به تامین سرمایه و هزینه های جاری موسسات اقتصادی دولتی که بسیاری از آنها با ضرر کار می نمایند می کند ( فرجادی وسهرابی ،۱۳۶۶، ۷۴۷).
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
