منظور از شرایط مربوط به شخص ثالث، شرایط عمومی شخص ثالث از حیث اختیار، عقل، بلوغ و رشد می باشد و منظور از شرایط اختصاصی، شرایط مربوط به نوع تعهد سند و اجرای آن تعهد می باشد که ما به این موضوعات در دو گفتار می پردازیم.
گفتار اول: شرایط عمومی
همانطوری که در مبحث مربوط به شرایط عمومی شخص ثالث مطرح شد اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته و یا عملی که شخص قصد انجام آن را دارد نقش اساسی دارد، عمل حقوقی در صورتی داری نفوذ حقوقی است که سالم و خالی از هر عیبی باشد، بنابراین شخصی که قصد اجرای مفاد سند را دارد باید دارای قصد و رضا و همچنین دارای بلوغ و عقل و رشد بوده و تحت تاثیر اکراه و اجبار اقدام به انجام عمل حقوقی ننموده باشد، مسلم است اقدام ثالث جهت اجرای مفاد سند به جای متعهد سند، چنانچه از روی اجبار باشد فاقد اثر حقوقی است، همانطوری که در مورد مجانین و صغار غیر ممیز عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است، چون این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و یا انشایی که از روی اجبار انجام می شود چون انجام دهند فاقد اراده است ، فاقد اثر حقوقی است.

بحث مفصل در این زمینه نیز در گفتار اول از مبحث اول فصل دوم این پایان نامه انجام شده است و مباحث و فروض مطروحه در مورد احکام در مورد اسناد نیز جاری است، لذا از پرداختن به جزئیات بحث در این قسمت جهت جلوگیری از تکرار مباحث خودداری می نمائیم.
ماحصل و خلاصه آن این است که جهت اجرای مفاد سند توسط ثالث، در شخص ثالث اهلیت و قصد و رضا شرط می باشد، چنانکه در ماده ۱۹۰^[۴۹] قانون مدنی موضوع بیان شده است.
لذا اکراه نیز موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می گردد و تنفید بعدی مکره باعث تاثیر عمل حقوقی می گردد.^[۵۰]
و در ماده ۱۹۵ قانون مدنی هم مقرر شده است «کسی در حال مستی یا یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.» لذا در اجرای مفاد سند توسط ثالث، چنانچه اجراکننده ثالث در حال مستی یا در حالتی که دلالت بر فقدان قصد وی می نماید، باشد عمل حقوقی انجام شده به لحاظ فقدان قصد تاثیر حقوقی نداشته و باطل است.
چنانچه ثالث تحت تاثیر اشتباه مبادرت به اجرای مفاد سند نموده باشد، مثلا هرگاه شخصیت متعهد سند برای ثالث مشتبه شود عمل حقوقی مشمول ماده ۲۰۱^[۵۱] قانون مدنی بوده و فاقد اثر است، در این صورت اگر ثالث اجراء کننده موضوع سند، به تصور این که محکوم علیه برادر وی می باشد اقدام به اجرای مفاد سند نماید و لیکن بعد از اجرای مفاد سند مشخص شود که متعهد سند شخص دیگری بوده باید قائل به بطلان عمل حقوقی شویم.
گفتاردوم: شرایط اختصاصی
در مورد شرایط اختصاصی اجرای مفاد سند توسط ثالث به وضیعت مال معرفی شده از ناحیه ثالث ازحیث مالکیت مال معرفی شده و وضیعت تعهد موضوع سند در دو بند می پردازیم:
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده
مالی که ثالث جهت اجرای حکم معرفی می نماید باید ازاموال متعلق به خود وی باشد نه از اموال دیگران و چنانچه از اموال دیگری اقدام به معرفی نماید اقدام وی مشمول قواعد و مقررات مربوط معاملات فضولی می گردد و در صورت اخیر عمل وی غیرنافذ است^[۵۲] و جهت تاثیر حقوقی نیاز به تنفیذ مالک مال معرفی شده خواهد داشت.
بحث مفصلی که در گفتار دوم از مبحث اول فصل دوم این تحقیق در مورد شرایط اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث انجام شده است در مورد شرایط اختصاصی اجرای سند توسط ثالث نیز صادق است و جهت پرهیز از اطاله کلام از تکرار آن در این گفتار خودداری می شود.
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند
بحث ما در این بند تعیین وضیعت تعهدی است که شخص ثالث بجای متعهد می تواند انجام بدهد و اقدام به معرفی مال نماید.
همچنین دادن پاسخ به این سئوال است که آیا ثالث در چه نوع تعهداتی به جای متعهد می تواند مال معرفی و یا تعهد را اجرا نماید؟
به عبارت دیگر جهت معرفی مال توسط اشخاص ثالث بجای متعهد چه شرایطی در تعهد موضوع سند ضرورت دارد؟
آیا اصولاً، قانوناً و شرعاً امکان اجرای موضوع سند توسط ثالث می باشد یا خیر؟
آیا در چه زمانی ثالث می تواند اقدام به معرفی مال نماید و این اقدام وی موثر است؟
براساس مواد ۲، ۳، ۵، ۱۴ و۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اجرای مفاد سند رسمی منوط به درخواست اجرای مفاد سند توسط ذینفع و تنظیم تقاضا نامه در فرم مخصوص، صدور رونوشت سند توسط سر دفتر و مشخص نمودن موضوعی که باید اجرا شود در محل مخصوص آن، ابلاغ اجراییه به متعهد سند یا قائم مقام قانونی وی می باشد و تکلیف متعهد سند به اجرای مفاد سند ظرف ده روز پس از ابلاغ آن شروع می شود، در این صورت ثالث نیز پس از ابلاغ اجراییه در مهلت ده روز مندرج در ماده ۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یا پس از آن اقدام به معرفی مال به جای متعهد خواهد نمود.
از نظر عملی قبل از ابلاغ اجراییه امکان معرفی مال توسط ثالث نخواهد بود چرا که مطالبه ذینفع و موضوع سند لازم الاجرا و الزام متعهد به اجرای مفاد آن محرز نمی باشد و فقط پس از ابلاغ اجرائیه است که موارد فوق مشخص میگردد و در این صورت و پس از مشخص شدن موارد مذکور برای متعهد و مخصوصاً برای شخص ثالث امکان اجرای موضوع سند به وجود می آید چون قبل از مشخص شدن آنها به لحاظ مشخص نبودن موضوع اجرائیه عملا امکان مداخله ثالث نخواهد بود.
موضوع مربوط به امکان اجرای مفاد سند توسط ثالث از لحاظ طبیعی و قانونی و شرعی(هر چند در مورد موضوع تعهد در صورتی که مال باشد و موضوع تعهد عین معین نباشد بدون هیچ شبهه و بحثی امکان معرفی مال توسط ثالث وجود دارد ) با عنایت به تفصیل موضوع درمبحث آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث سوم:‌ قابلیت اجرای سند توسط ثالث
در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام، قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) مورد بحث و بررسی قرار گرفت لذا در این مبحث براساس اصول کلی حقوقی و بر محور مواد ۲۶۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۴، ۲۵ و ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به قابلیت اجرای سند توسط ثالث در سه گفتار می پردازیم:
گفتار اول: اجرای اصل در سند
در ماده ۲۶۷ قانون مدنی اجازه ایفاء دین توسط غیر مدیون حتی در صورتی که غیرمدیون از ناحیه مدیون اجازه این عمل را نداشته باشد داده شده است و در تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً اعلام شده است «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مال معرفی کند» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ قید شده است « ثالث می تواند مال خود را برای اجراییه معرفی کند…» و در ماده ۱۰۰ ایین نامه مذکور مقرر شده است « در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده مال دیگری برای استیفا طلب خود معرفی کند، مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد …» کما اینکه این شرط در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م نیز بیان شده است^[۵۳].
بر اساس انچه که مواد قانونی مذکور و مواد استنادی از ایین نامه مارالذکر مقرر نموده است می توانیم به این صورت نتیجه گیری نمایم که: بدون رضایت مدیون و داین و محکوم و محکوم علیه و متعهد و متعهدله سند شخص ثالث می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون به داین، پرداخت محکوم به مالی به محکوم علیه و همچنین پرداخت وجه سند نماید در واقع از مجموع این مواد به اصل قابلیت معرفی مال توسط ثالث جهت اجرای مفاد اجرائیه واجرای سند بجای معتهد توسط ثالث برسیم، در مورد چگونگی اجرای حکم توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم بحث و بررسی شد و در این گفتار اجرای اصل مذکور در سند بیان شد درگفتار بعدی به قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به نوع تعهد پرداخته می شود.
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند ثالث با توجه به مدلول سند
بر اساس بند ب و ج ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مدلول سند می تواند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معین باشد اعم از پرداخت وجه یا رد طلب یا هر عمل دیگر باشد، لذا موضوعی که باید در اینجا مورد بحث قرارگیرد این است آیا امکان اجرای موضوع متعهد توسط ثالث درهر تعهدی وجود دارد یاخیر؟ همانطوریکه توضیح داده شد تعهدات موضوع سند لازم الاجرا نیز همانند احکام دادگاهها می تواند پرداخت مال معین باشد و یا پرداخت وجه یا تحویل مال بطورکلی باشد یا انجام عمل معینی باشد وبه عبارت دیگر سوالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا در همه این نوع تعهدات امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟ هرچند موضوع تعهدات می تواند به تعداد تعهداتی که بین اشخاص منعقد توافق می شود متنوع باشد با این وصف تقسیم بندی مذکور به نظرمی رسد دربرگیرنده کلیه تعهدات بوده و کامل باشد، بدین جهت به بررسی این موضوع در سه بند می پردازیم.
بند اول: سند مربوط به مال معین
چنانچه مدلول سند تحویل یا پرداخت مال معین باشد به نظر می رسد اجرای این تعهد فقط باید توسط متعهد سند با تحویل عین معین انجام شود چرا که وقتی شخصی تعهد به تحویل مال معینی به شخص دیگری با توافق وی می نماید هر دو شخص با توجه به زمینه های امکان تحویل مال معین از قبیل تصرف و مالکیت متعهد در آن مال و یا قابلیت دسترسی متعهد به آن مال اقدام به انعقاد قرارداد و تنظیم سند می نمایند مثل تحویل آپارتمان یا خودروی معین و خاص، در این صورت امکان دخالت ثالث بطور طبیعی و قانونی برای ثالث وجود ندارد چرا که ثالث قاعدتاً در آن مال تصرف و یا مالکیت ندارد یا آن مال در دسترس شخص ثالث قرار ندارد، لذا وقتی که شخصی مالکیتی یا تصرفی در مال ندارد قانوناً حق دخالت برای وی جهت تحویل مال نخواهد بود.
و چنانچه مال مورد نظر در تصرف و یا دسترس ثالث نباشد نیز طبیعتاً امکان اجرای تعهد برای ثالث نخواهد بود.
همان طور که در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده در ماده ۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هم مقرر شده چنانچه عین مال موضوع سند تلف شده و یا در دسترس متعهد سند نباشد و یا موضوع تعهد، مال کلی فی الذمه باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهد له می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد، در این صورت بها توسط کارشناس رسمی تعیین و از متعهد اخذ می گردد، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در این صورت طبق قرارداد و ترتیب مقرر بین طرفین سند عمل خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۸ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنانچه تسلیم مال منقول معین موضوع تعهد بوده و در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به عین و یا منافع آن دعوی مالکیت کند مامور اجرا متعرض آن نمی گردد و متعهد له می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
و چنانچه اجراییه بر تسلیم غیر منقول معین صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد ادعای حق نماید مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی، تحویل متعهدله داده می شود.
با عنایت به مطالبی که بیان شد نتایج زیر به دست می آید:
۱- در موردی که متعهدله می تواند بهای روز اجرای تعهد را بگیرد، امکان دخالت ثالث جهت اجرای مدلول سند وجود دارد
۲- همچنین در موردی که موضوع سند مال منقول و یا غیر منقول بوده و در تصرف غیر باشد و همان متصرف به عنوان ثالث بخواهد مدلول سند را اجرا نماید نیز دخالت ثالث امکان پذیز بوده و قابلیت پذیرش دارد.
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی
همانطوریکه در ابتدای بحث مربوط به اجرای سند توسط ثالث بحث شده در مواد ۲۵،۲۴ و ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا صراحتاً امکان معرفی مال توسط ثالث جهت اجرا اجراییه پیش بینی شده است.
هدف متعهدله از اجرای سند رسیدن به موضوع اجراییه است و چنانچه موضوع اجراییه پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه باشد مسلماً برای محکوم له تفاوتی نمی کند پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه، توسط چه شخصی انجام شود بدین جهت در مواد مذکور حق اعتراض برای متعهدله پیش بینی نشده است و لذا اجرای ثبت مکلف به قبول وجه نقد یا مال کلی تحویل شده توسط ثالث خواهد بود چراکه در نتیجه معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع سند و نهایتاً با فروش آن مال معرفی شده، حقوق متعهدله پرداخت می گردد و هدف تنظیم سند و صدور اجرائیه محقق می گردد.
سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا متعهدله سند می تواند علیرغم معرفی مال ار ناحیه ثالث اقدام به بازداشت اموال دیگری از مدیون نماید؟
پاسخ این سوال از مواد ۲۵ و ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدست می آید، براساس مواد اخیرالذکر معرفی مال از طرف ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون توسط متعهدله نخواهد بود مشروط به اینکه:
فروش اموالی که درخواست بازداشت آن می گردد آسان تر باشد.
وصول طلب از این مال آسان تر باشد.
آگهی مزایده مال معرفی شده از ناحیه ثالث منتشر نشده باشد.
فقط برای یک مرتبه درخواست توقیف با شرایط مذکور پذیرفته می شود.
در این صورت پس از بازداشت اموال معرفی شده از ناحیه متعهدله، معادل آن از اموالی که قبلاًً بازداشت شده است رفع بازداشت می گردد.
در ق.ا.ا.م اجرای احکام مدنی هرچند به این موضوع تصریح نشده است با این وصف با بهره گرفتن از مفهوم ماده ۵۳ ق.ا.ا.م در بند دوم از گفتار دوم از فصل دوم پایان نامه بیان شد که چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محکوم به از آن می باشد، لذا در مواردی که از مال معرفی شده توسط ثالث است استیفای محکوم به سهل الوصول نباشد، و از طرفی محکوم له هم قدرت معرفی مال سهل الوصول تری از محکوم علیه داشته باشد، به نظر می رسد اجرای احکام مکلف به پذیرش درخواست معرفی مال از ناحیه محکوم له می باشد، همان طور که هنگامی که شخص محکوم علیه مالی را معرفی می کند، قانونگذار این اختیار را به محکوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل انجام