از طرف دیگر، تفسیر آیت الله معرفت، تفسیر روایی است و طبیعتاً، تعداد روایات استفاده شده در آن بیشتر خواهد بود.
این فرضیه، با بررسی آماری ای که انجام گرفت تا حدودی، ثابت شد؛ زیرا تعداد کل روایات صحابه و تابعان در المیزان حدود ۱۸۲۰ روایت است. اما همین روایات در تفسیر اثری-که از نظر حجم، تقریباً یک سوم تفسیر المیزان می باشد-، به حدود ۴۳۵۰ روایت می رسد.
چنانچه ملاحظه شد، تعداد روایات تفسیری صحابه و تابعان در تفسیر آیت الله معرفت، تقریباً دو برابر روایات نقل شده در المیزان است، در حالی که از لحاظ حجم، المیزان سه برابر تفسیر آیت الله معرفت می باشد.
این مسئله کاملاً طبیعی است؛ زیرا چنانچه گفته شد، تفسیر آیت الله معرفت ماهیت روایی دارد و ایشان، با روشی نقلی به تفسیر آیات پرداخته است و به همین دلیل، فزونی استفاده از روایات، نسبت به علامه که روش قرآن به قرآن را در تفسیر آیات برگزیده، قابل انتظار است.
نکته قابل توجه اینکه حجم فراوانی از این روایات را در دو تفسیر، اقوال و روایات «عبدالله بن عباس» تشکیل می دهد. به گونه ای که در تفسیر المیزان، تعداد روایات او از تعداد کل روایات صحابه دیگر بیشتر است.^[۱۴۷]
در تفسیر آیت الله معرفت روایات ابن عباس حجم وسیعی از کل روایات صحابه و تابعان، تشکیل می دهد.^[۱۴۸]
از میان تابعان، «مجاهد بن جبر» بیشترین تعداد روایات را در المیزان و تفسیر آیت الله معرفت، به خود اختصاص داده است.^[۱۴۹]
این آمارگیری مختصر، می تواند تا حدودی، اهمیت و جایگاه روایات صحابه و تابعان و خصوصاً عبدالله بن عباس و شاگردش مجاهد بن جبر را در این دو تفسیر نمایان گرداند. اما اینکه در مقام نظریه و عملکرد در تفسیر آیات تا چه میزان، از روایات صحابه و تابعان اهمیت داده اند، در این پژوهش آشکار خواهد شد.
فصل دوم
اعتبار حدیث در تفسیر
اعتبار حدیث در تفسیر یا حجّیت احادیث تفسیری، مطلبی است که پیش از اعتبار اقوال صحابه و تابعان، در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
پیش از هر مطلب، به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله معرفت، پیرامون اعتبار حدیث، معیارهای آن، حجّیت خبر واحد و بالاخره قول صحابی و تابعی خواهیم پرداخت:
۲-۱٫ علامه و اعتبار حدیث
علامه طباطبایی، به صورت مستقل پیرامون اعتبار حدیث، مطلبی را بیان ننموده است؛ بلکه در لابه لای مباحث گوناگونی که در کتب مختلف خصوصاً المیزان، مطرح نموده به دیدگاه خود، پیرامون این موضوع اشاره نموده است.
۲-۱-۱٫ معیارهای اعتبار حدیث
علامه، در بیان معیارهای اعتبار حدیث، به دو معیار عمده اشاره می کند که آن عبارت است از:
۲-۱-۱-۱٫ خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن قطعی
از نظر علامه طباطبایی مانند دیگر دانشمندان اسلامی، حدیث در دو صورت (در احکام شرعی و مسائل غیر شرعی) حجّیت علی الإطلاق دارد؛ یکی زمانی که به حد تواتر برسد،^[۱۵۰] و دیگر خبر واحدی که همراه خود، قرائن قطعی داشته باشد.^[۱۵۱]
ایشان در مورد این دو شرط در پذیرش حدیث می گوید: «آنچه امروزه نظر بر آن ثابت و استوار می شود، این است که خبر اگر متواتر یا همراه با قرینه قطعی باشد در حجیت آن تردیدی نیست».^[۱۵۲]
همچنین، در مقامی دیگر، در مورد «حجّیت خبر واحد محفوف به قرائن» می گوید:
«…خبرهای واحد نزد ما حجّت نیست؛ مگر هنگامی که با قرائن علم آور همراه باشد؛ یعنی به آن اعتماد و وثوق کامل شخصی پیدا شود، خواه در اصول دین باشد یا تاریخ یا بیان فضائل یا غیر آن…».^[۱۵۳]
هم او، در جای دیگر، دلیل نقلی را به سه دسته تقسیم می کند:
الف) لازم القبول که باید آن را پذیرفت و آن همان قرآن و سنّت قطعی است.
ب) لازم الطرح^[۱۵۴] که نباید آن را پذیرفت و آن دلیلی است که مخالف قرآن و سنت قطعی باشد.
ج) روایتی که نه دلیلی بر ردش داریم و نه بر قبولش، به این معنا که نه مستلزم محال عقلی است و نه دلیل نقلی قطعی که همان قرآن و سنت قطعی است از آن منعی به عمل آورده است.^[۱۵۵]
بر این اساس ایشان حجّیت را در انحصار «قرآن» و «سنّت قطعی» -که به نظر می رسد همان خبرمتواتر یا خبرواحد محفوف به قرائن است- می داند.
اما قسم سوم که به آن اشاره نمود، شاید، مقصود روایاتی است که علامه آنها را به عنوان مؤید و شاهد در تفسیر مورد توجه قرار می دهد؛ زیرا در ادامه این مبحث، به عدم لزوم ردّ این روایات اشاره نموده و علت آن را عدم مخالفت با سنت قطعی و عقل دانسته است.^[۱۵۶]
بنابراین این روایات، اگرچه دارای حجیت تام مانند کتاب و سنت قطعی نیستند، ولی به علت عدم مخالفت با عقل و سنت قطعی، طرح نشده و می توان گفت درجه ای از اعتبار را دارند.

۲-۱-۱-۲٫ موافقت با قرآن
علامه در مقامی صراحتاً از این معیار، سخن به میان می آورد و می گوید:
«حدیث در اعتبار خود به تأیید قرآن مجید نیازمند است و روى این اساس - چنان که در اخبار بسیارى از پیغمبر اکرمصلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیتعلیه السلام وارد شده است - باید حدیث را به قرآن عرضه داشت».^[۱۵۷]
ایشان، در موارد دیگری نیز، به عامل «عدم مخالفت با قرآن» اشاره می کند؛^[۱۵۸] اما آن را در درجه دوم اهمیت قرار می دهد؛ زیرا ذیل تفسیر آیه ۴۴ سوره نحل می گوید:
«اما خبر حاکی از آن اگر بیان متواتر یا محفوف به قرینه قطعی و آنچه ملحق به آن است باشد، حجّت است؛ زیرا بیان آنان است و در صورتی که مخالف کتاب باشد یا غیر مخالف باشد، ولی نه متواتر باشد و نه محفوف به قرینه حجیتی در آن نیست».^[۱۵۹]
اما اینکه گفته شد «مخالفت با قرآن»، در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد، به دلیل همین گفته علامه است که خبری را که «موافقت با قرآن» داشته باشد، ولی متواتر و یا همراه با قرائن قطعی نباشد، حجّت نمی داند.
۲-۱-۲٫ معیارهای اعتبار خبر واحد
در قسمت پیش، معیارهای کلی حجّیت خبر واحد در کلیه مسائل (شرعی و غیر شرعی) از نظر علامه طباطبایی بررسی شد. هم اکنون به حجیت خبر واحد در دو مقوله روایات مربوط به «احکام شرعی» و «غیر احکام شرعی» به صورت جداگانه می پردازیم:
۲-۱-۲-۱٫ احکام شرعی
علامه طباطبایی، خبر واحد را با شرط «موثوق الصدور بودن» و «موافقت با قرآن» در احکام شرعی حجّت می داند.^[۱۶۰] و دلیل آن را این گونه بیان می دارد: «حجّیت شرعی از اعتبارات عقلایی است و اثر شرعی را در مورد به دنبال می آورد و جعل و اعتبار شرعی را می پذیرد».^[۱۶۱]
علامه، به این نکته اشاره می کند که «وثوق نوعی» برای حجیت داشتن این نوع اخبار کافی است: «…در فقه وثوق نوعی در حجّیت روایت کافی است، همه این[شروط] پس از عدم مخالفت کتاب است…».^[۱۶۲]
ایشان در جای دیگر، منظور از «وثوق نوعی» را ایجاد نوعی «اطمینان و مظنّه» بیان می کند.^[۱۶۳] علت این مطلب، از نظر علامه همان لزوم ترتیب اثر دادن به حجّت ظاهری می باشد که متوقف بر وجود اثر عملی برای حجّت است.^[۱۶۴]
۲-۱-۲-۲٫ غیر احکام شرعی
علامه، برای حجّیت این اخبار، رسیدن به «وثوق تام شخصی» را شرط می داند؛ بر خلاف خبر واحد وارد در احکام شرعی که – چنان که بیان گردید - «وثوق نوعی» در آن کافی است.^[۱۶۵]
نیز به طور صریح از عدم حجیت خبر واحد در غیر احکام شرعی سخن به میان می آورد و دلیل آن را «ظنی بودن» این نوع اخبار می شمرد و می گوید: «…همه این روایات از اخبار آحادند، و حجیت خبر واحد، در غیر احکام شرعى معنا ندارد…».^[۱۶۶]
و علت آن را این گونه شرح می دهد که معناى حقیقى جعل تشریعی این است که ترتیب اثر واقع را بر حجّت ظاهرى واجب کرده باشد و این ایجاب متوقف بر این است که مانند احکام شرعى اثرى عملى براى حجیت خبر باشد، در حالی که غیر احکام شرعى اثرى عملى ندارد تاحجیت داشته باشد.^[۱۶۷]
سپس این مسئله را با توجه به مثالی بیان می نماید که اگر در خبر واحدی آمده باشد که: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» جزء هر سوره است، معناى حجّیت خبر واحد این مى‏شود که باید در قرائت نماز بسم اللَّه خوانده شود، و اما اگر خبرى وارد شده باشد که سامرى اهل کرمان بوده است، با وجود ظنّی بودن این خبر واحد، معناى حجّیت داشتن آن، این است که مضمون ظنّی آن را قطعى بدانیم. این در حالی است که مفاد روایت مذکور، مسئله ای تکوینى است و به خلاف احکام تشریعى و جعلى ممکن نیست به آن را یقینی بدانیم.^[۱۶۸]
در جای دیگر نیز به دلیل «عدم داشتن اثر شرعی»، این گونه روایات را فاقد حجّیت شرعی می شمرد و نیز، به علت دسّ و جعل فراوانی که در این گونه روایات انجام گرفته، حجیت عقلایی آن را زیر سوال می برد و می گوید:
«…حجّت شرعی بر مدار آثار شرعی می گردد و منحصر در احکام شرعی است و فراتر از آن مانند روایت های وارد در باره قصه ها و تفسیر خالی از حکم شرعی هیچ حجّیت شرعی در آن نیست و حجّیت عقلی یا عقلایی پس از فراوانی دسّ و جعل در اخبار خصوصاً اخبار تفسیر و قصص جای خودنمایی ندارد‏».^[۱۶۹]