۲-۱۲-۶-۴-۴ انحلال
فروش تمام دارایی ها به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند]۳[.
۲-۱۲-۶-۵ استراتژی های عمومی مایکل پورتر
استراتژی های دیگری هم وجود دارد که به استراتژی های عمومی( ژنتیک ) مایکل پورتر معروف است از دیدگاه پورتر استراتژی ها به سازمان این امکان را می دهد که از سه مبنای متفاوت از مزیت رقابتی بهره گیرد. آنها عبارتند از: رهبری در هزینه، متفاوت یا متمایز ساختن محصولات و خدمات و سر انجام تمرکز نمودن همه توجه بر محصولات و خدماتی خاص]۳[.
۲-۱۲-۶-۵-۱ رهبری هزینه ها
یکی از دلیل های اصلی برای اجرای استراتژی های یکپارچگی عمومی و یکپارچگی افقی این است که بتوان از نظر رهبری در هزینه ها به منافع و مزایایی دست یافت. پدیده رهبری هزینه ها را باید همگام با (( متمایز ساختن محصولات و خدمات )) به کار برد. بسیاری از عوامل هزینه بر جذابیت های نسبی استراتژی های عمومی ( ژنتیک ) اثر می گذارند. آنها عبارتند از: صرفه جویی به مقیاس، منحنی های یادگیری و تجربه آموزی، درصد ظرفیت مورد استفاده و رابطه ای بین عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان محصولات شناخته شده. اگر شرکتی استراتژی مبتنی بر رهبری در هزینه ها را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا در آورد، این اقدام بر کل سازمان اثر می گذارد که در نتیجه شرکت مزبور دارای کارآیی بسیار بالا، سربار پایین، ضایعات قابل تحمل، حیطه نظارت گسترده تر، کاهش هزینه های نگهداری و سرانجام مشارکت گسترده کارکنان در تلاش های مربوط به کنترل هزینه ها خواهد بود.

۲-۱۲-۶-۵-۲ تمایز
مقصود از عرضه موفقیت آمیز محصولات متمایز این است که شرکت مربوطه می تواند، از نظر عرضه محصول از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار شود، برای سازشکاری با محیط در حال تغییر از توان بیشتری برخوردار است، هزینه کمتری به مصرف می رساند، برای نگهداری دستگاه ها، هزینه های کمتری می نماید، آرامش بیشتری دارد و از ویژگی های بیشتری برخوردار است.
استراتژی توسعه محصول نمونه ای است که شرکت بدان وسیله از مزیت حاصل از اجرای استراتژی مبتنی بر متمایز ساختن محصول برخوردار می شود. شرکتی که استراتژی تمایز را به شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا در آورد می تواند قیمت محصول را نسبت به شرکت های رقیب بالاتر تعیین کند، زیرا به وفاداری مشتریان تکیه می نماید.
۲-۱۲-۶-۵-۳ متمرکز
استراتژی های مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان هنگامی موفق است که بخشی از صنعت دارای اندازه و وسعت کافی و از رشد بالقوه برخوردار باشد و سرانجام این که، این موفقیت از نظر شرکت های عمده و رقیب، از اهمیت زیادی برخوردار نباشد.
۲-۱۳ بررسی و انتخاب استراتژی
مسأله بررسی و استراتژی ها و گزینش مناسب ترین آنها تا حد زیادی بر اساس تصمیمات ذهنی و اطلاعات ذهنی ( یا اعمال نظر شخصی ) قرار دارد. در بررسی استراتژیها درباره شیوه انتخاب استراتژی هایی بحث می شود که می توان بدان وسیله به بهترین شکل ممکن به هدف های بلند مدت و مأوریت سازمان دست یافت]۳[.
استراتژی ها باعث می شوند که سازمان با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود پا را فراتر گذارد و به پایگاه مورد نظر ( در آینده ) دست یابد.
استراتژی های گوناگون در سایه امور تصادفی عرضه نمی گردند، آنها از مأموریت سازمان، هدف های بلند مدت و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشأت می گیرند. آنها بر اساس آن دسته از استراتژی هایی قرار دارند که در گذشته به اجرا در آمده و کار ساز واقع شده اند.
۲-۱۳-۱ فرایند ارائه و انتخاب استراتژی ها
استراتژیست ها هیچ گاه همه گزینه ها و راه های امکان پذیر را که به نفع سازمان هستند را مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی نهایت راه عملی وجو دارد. بنابراین، مجموعه ای از استراتژی های جذاب و قابل اجرا مورد توجه قرار می گیرند. باید مزایا، مضرات، داد و ستدها، هزینه ها و منافع این استراتژی ها را مشخص نمود.
مدیران و کارکنانی که مسئول تعیین مأموریت سازمان، بررسی عوامل داخلی و خارجی بوده اند باید استراتژی های گوناگون را شناسایی و آنها را ارزیابی نمایند. در این فرایند باید نمایندگانی از بخش ها و واحد های سازمان گنجانده شوند زیرا مشارکت مدیران و کارکنان این فرصت را برای آنها به وجود می آورد تا آنچه را که سازمان در حال اجرای آن است به خوبی درک کنند و خود را متعهد به تأمین هدف های سازمان بدانند.
در گرد همایی یا جلسه هایی که پیاپی تشکیل خواهد شد کارکنان و مدیران باید درباره استراتژی های گوناگون به بحث بپردازند. استراتژی های پیشنهادی را باید فهرست کرد پس از آن باید هریک از آنها استراتژی های پیشنهادی را بر حسب اهمیت به ترتیب بنویسند.
اولویت ها بدین گونه تعیین می شود:
نباید به اجرا در آید
میتوان آن را به اجرا درآورد
احتمالاً به اجرا در خواهد آمد
به طور حتم باید به اجرا درآید.
بدین گونه فهرستی از اولویت ها استراتژی تعیین می گردد و نتیجه کار بیانگر مجموعه استدلال گروه خواهد بود]۳[.
۲-۱۴ تصمیم گیری به روش تحلیل سلسله مراتبی
۲-۱۴-۱ مقدمه
دنیای اطراف ما مملو از مسائل چند معیاره است و انسانها همیشه مجبور به تصمیم گیری در این زمینه ها هستند. امروزه مدل ها و روش های کمی نقشی کلیدی در حل مسائل دارند. استفاده موفق از روش های کمی می تواند منجر به راه حل های دقیق، قابل اطمینان و اقتصادی با صرف زمان معقول گردد. همچنین از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تأثیر بسزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که می تواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملاً محسوس می باشد که در این میان روش تحلیل سلسله مراتبی^[۴۷] پاسخی به نیاز بشر برای بررسی مسائل کیفی است که معیاری برای اندازه گیری ندارند و همواره در تصمیم گیری های ما همراه مسائل کمی ظاهر می شوند.
۲-۱۴-۲ مفاهیم
۲-۱۴-۲-۱ تاریخچه
با پیدایش نگرش سیستمی به برنامه‌ریزی و تکامل فرایند برنامه‌ریزی در اواخر دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، ارزیابی نیز بعنوان یکی از ارکان مهم این فرایند مورد توجه و تأکید قرار گرفت. بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل این گزینه‌ها و سنجش مزایا و معایب نسبی هر یک از آنها در قالب یک چارچوب منطقی، روشهایی لازم بودند مورد استفاده قرار بگیرند. برای پاسخگویی به این نیاز روش های ارزیابی ابداع و مورد استفاده قرار گرفتند.
حدود ۱۰۰ روش برای ارزیابی وجود دارد که قابل دسته‌بندی به ۲۱ گروه هستند. از میان ۲۱ گروه ۵ گروه بیشتر کاربرد دارند. در بین ۵ گروه یکی از کارآمدترین این تکنیک ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP است که برای اولین بار توسط ال ساعتی در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی به علت ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف واقع شده است]۱۸[.
۲-۱۴-۲-۲ انواع حالت های تصمیم گیری
در هر تصمیم گیری فضای تصمیم سازی به صورت پیوسته یا گسسته است. همچنین ممکن است تصمیم گیری تک معیاره یا چند معیاره باشد بعلاوه این معیارها می توانند به صورت های کمی، کیفی و یا تلفیقی از هر دو ( در حالت چند معیاره) باشند که در هر یک از این حالت ها نحوه تصمیم گیری متفاوت است. با توجه به مشکلات مربوط به فرایند تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، می توان گفت که در این حالت تصمیم گیری ساده نبوده و بعلت عدم وجود استاندارد از سرعت و دقت تصمیم گیری به مقدار زیادی کاسته شده و باعث می شود که فرایند تصمیم گیری به مقدار زیادی به فرد تصمیم گیرنده وابسته باشد، برای رفع این مشکل و یا حداقل کردن آثار جانبی آن، روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه طراحی شده اند که هر کدام از قوانین و اصول خاصی پیروی کرده و دارای مزایا و معایبی هستند.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را بصورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی وکیفی را در مساله دارد این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد.
۲-۱۴-۲-۳ مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می‌کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. در نهایت منطق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
بکارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می‌باشد:
الف) مدل سازی (ساخت سلسله مراتبی یا درخت تصمیم)
در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط می‌باشند، در آورده می‌شود. عناصر تصمیم شامل «شاخص های تصمیم گیری» و «گزینه‌های تصمیم» می‌باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌های عمده و اساسی “که ممکن است به شاخص‌های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته شود، می‌باشد. سطح آخر گزینه‌های تصمیم را ارائه می‌کند. در شکل زیر سلسله مراتب یک مساله تصمیم نشان داده شده است ]۷[.
شکل ۲-۶: نمایش سلسله مراتب یک مسئله تصمیم. ]۷[.
ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می کند، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد. دراین مقایسه ها تصمیم گیرندگان از قضاوت های شفاهی استفاده خواهند کرد، به گونه ای که اگر عنصر i با عنصر j مقایسه شود تصمیم گیرنده خواهد گفت که اهمیت i بر j یکی از حالات زیر است]۱۸[:
کاملاً مرجح یا کاملاً مهم تر یا کاملاً مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
این قضاوت ها توسط ساعتی به مقادیر کمی بین ۱ تا ۹ تبدیل شده اند که در جدول (۲-۵) مشخص گردیده اند.
جدول ۲-۵: مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی. ]۱۸[.
ج) محاسبات وزن‌های نسبی
تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با بهره گرفتن از اطلاعات ماتریس‌های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.
مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود.
میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می‌کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند.
د) ادغام وزن های نسبی
به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن بدست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست می‌آید.

۱٫۹۹

۲٫۳۱

۲٫۸۱

۳

۲٫۲۴

۲٫۸۳

۳٫۲۶

۴

۲٫۲۲

۲٫۶۲

۲٫۸۳

شکل ۴–۷٫ روند تغییرات مقاومت کششی با درصد نانو سیلیس
۴-۲-۲-۲٫ آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاط­های حاوی میکروسیلیس (۵ و۶)

در این حالت طرح اختلاط، میکروسیلیس به مخلوط اضافه شده است و این حالت، با طرح اختلاط مرجع مقایسه می شود. طرح اختلاط­های شماره ۵ و۶ از این ردیف با طرح اختلاط ۱ مقایسه گردیده است. نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر­مستقیم برای این ردیف طرح اختلاط در جدول ۴-۵ آورده شده است.
با توجه به شکل ۴–۱۰ و جدول ۴–۵ مشخص میشود که افزودن میکروسیلیس باعث افزایش مقاومت کششی می شود، اما این افزایش مقاومت در کوتاه مدت زیاد قابل توجه نیست و در دراز مدت به وضوح دیده می شود؛ زیرا فعالیت پوزولانی و سرعت واکنش میکروسیلیس در مقایسه با نانوسیلیس به خاطر سطح مخصوص کمتر میکروسیلیس نسبت به نانوسیلیس بسیار پایین است.
همانطور که از شکل ۴–۱۰ دیده می شود نمودار تغییرات مقاومت کششی برای نمونه هایی که ۷ روزه مورد آزمایش قرار گرفتند با شیب ملایمی همراه است، یعنی آهنگ افزایش مقاومت کششی پایین است اما این نمودار برای نمونه هایی که ۲۸ روزه و مخصوصاً ۹۰ روزه تست شده اند با شیب تندتری همراه است، یعنی آهنگ افزایش مقاومت کششی با گذشت زمان افزایش می یابد. برای مثال مقاومت کششی ۷ روزه برای نمونه حاوی ۲ درصد نانوسیلیس با توجه به جدول ۴–۴ برابر MPa 99/1 است در حالی که این مقدار برای نمونه حاوی ۵/۷ درصد میکروسیلیس در ۷ روز برابرMPa 64/1 است که نشان از تأثیر خیلی زیاد نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن در کوتاه مدت است، زیرا ذرات نانوسیلیس به خاطر داشتن سطح مخصوص بسیار زیاد با هیدروکسیدکلسیم آزاد شده ناشی از عملیات هیدراسیون سیمان با آب به شدت واکنش داده و ژل سیلیکات کلسیم هیدراته شده (C-S-H) تولید می کند که عامل اصلی استحکام بتن و چسبندگی آن با سنگدانه هاست. در حالی که همین واکنش در مورد میکروسیلیس هم صادق می باشد اما در بلند مدت این امر اتفاق می افتد. بنابر این مزیت عمده استفاده از نانوسیلیس در بتن نسبت به میکروسیلیس دستیابی به خواص مطلوب و مورد نظر در کوتاه مدت است.
جدول ۴–۵٫ نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر­مستقیم برای طرح اختلاط­های حاوی میکروسیلیس

(MPa) مقاومت کششی

شماره طرح اختلاط

۹۰ روزه

۲۸ روزه

۷ روزه

۲٫۱۹

۱٫۹۵

۱٫۵۱

۱

۲٫۵۳

۲٫۲۹

۱٫۶۴

۲

۳٫۰۷

۲٫۵۸

تحقیق عبارت است از بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیده ها که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شوند (۲۲). در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از گزاره ها (فرضیه یا سؤال های تحقیق) را تدوین کرد، سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد. بر این اساس، روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال های تحقیق را فراهم می آورد (۳۴).

معرفی و تبیین مقولاتی نظیر جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش های نمونه‌گیری، حصول اطمینان از اینکه نمونه نماینده واقعی جامعه‌ است، ابزارها و روش های گردآوری اطلاعات، اطلاعات کمی و کیفی مورد نیاز در تحقیق، روش های آماری و غیر آماری مورد نیاز در طول انجام تحقیق و نیز روش های تجزیه و تحلیل نتایج می تواند موجب شفاف سازی فرایند تحقیق گردد و انجام این فرایند را تسهیل نماید. این فصل ضمن تبیین روش تحقیق پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های آن در قالب جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش گردآوری داده ها، روش تجزیه تحلیل آماری می‌پردازد.
۳-۲. روش و طرح تحقیق
طرح تحقیق حاضر، غیرآزمایشی(توصیفی) و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده در آن، کمی، به لحاظ زمانی مقطعی و به لحاظ هدف کاربردی است. زیرا محقق هیچگونه دستکاری ای در متغیرهای مورد پژوهش نداشته و به توصیف آنچه اتفاق افتاده بسنده کرده است. البته چون داده ها از دو گروه مختلف به دست آمد مقایسه هر یک از ویژگی ها در دو گروه با هم مقایسه شد.
از آنجایی که با بهره گرفتن از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است، این پژوهش پیمایشی است. نمونه گیری از مدارس عادی در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر زنجان انجام گرفت. از هر منطقه قسمت های جغرافیایی که سطوح زندگی متفاوتی داشتند انتخاب و از هر قسمت تعدادی مدرسه انتخاب شد.
۳-۳. جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان متوسطه دختر تیزهوشان و مدارس عادی شهرستان زنجان که در سال تحصیلی۹۴-۹۳ مشغول تحصیل بودند، که تعداد آنها ۳۰۰ نفر تیزهوش و ۷۵۲۰ نفر عادی بودند، تشکیل می دادند. با توجه به این که در شهر زنجان دو منطقه وجود دارد، هر یک ازمناطق به چهار قسمت تقسیم شد و از هر قسمت دو مدرسه انتخاب واز هریک تعداد مساوی دانش آموز انتخاب شد. نمونه آماری این تحقیق را ۳۰۰ نفر دانش آموز تیز هوش و۳۸۰ نفراز دانش آموزان دبیرستان عادی که بصورت خوشه ای چند مرحله ای گرفته شد، تشکیل می دادند. تعداد نمونه مورد نیاز با بهره گرفتن از جدول مورگان تعیین شد. لازم به توضیح است که دانش آموزان پیش دانشگاهی از هر دو گروه تیزهوشان و عادی حذف شده بودند.
۳-۴. متغیرهای تحقیق
فعالیت بدنی: در تحقیق حاضر میزان فعالیت بدنی با بهره گرفتن از پرسش نامه RAPA ارزیابی می شود.
آمادگی جسمانی: در این تحقیق توان هوازی با تست ۵۴۰ متر، استقامت عضلانی شکم با درازو نشست، استقامت عضلانی کمربند شانه ای با تست کشش بارفیکس و برای میزان انعطاف پذیری از تست انعطاف استفاده شد.
ترکیب بدن: منظور از ترکیب بدنی در تحقیق حاضر در صد چربی و وزن بدون چربی است که با بهره گرفتن از کالیپر و روش سه نقطه ای جکسون و پولاک سنجیده می شود.
۳-۵. ابزار و روش های اندازه گیری
برای اندازه گیری متغیر های این پژوهش ابزار های اندازه گیری مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند، این ابزار ها عبارتند از:

1. 1. جهت اندازه گیری وزن آزمودنی ها از ترازوی دیجیتال مارک تفال ساخت فرانسه با دقت ۱/. کیلوگرم استفاده شد.

1. 1. جهت اندازه گیری قد آزمودنی ها از دیوار مدرج با دقت ۱/. سانتی متر استفاده شد.

1. 1. جهت اندازه گیری دور کمر و دور باسن از متر نواری پلاستیکی استفاده شد.

1. 1. جهت اندازه گیری رکوردها در دوی استقامت و درازونشست از کرونومتر Q&Q ساخت چین استفاده شد.

1. 1. جهت اندازه گیری درصد چربی بدن از دستگاه کالیپر^[۶۱]سیهان ساخت چین استفاده شد.

1. 1. جهت اندازه گیری انعطاف پذیری از جعبه دستگاه انعطاف استفاده شد.

1. 1. جهت اندازه گیری استقامت عضلانی کمر بند شانه ای از دستگاه بارفیکس و استقامت عضلانی شکم از تشک درازونشست استفاده شد.

1. 1. جهت اندازه گیری توان هوازی برای آزمون ۵۴۰ متر از یک زمین والیبال استفاده شد.

1. 1. جهت سنجش سطح فعالیت بدنی از پرسش نامه RAPA استفاده شد.

در پژوهش حاضر از ابزارهای مشاهده و پرسش نامه استفاده شده است و چون مشاهده گر و ابزار اندازه گیری برای همه دانش آموزان یکسان انتخاب شده است، می توان گفت که ابزار از اعتماد بالایی برخوردار است. در مورد پرسشنامه نیز این ابزار دارای روایی محتوایی (صوری) بوده و پایایی آن با بهره گرفتن از آزمون کودر-ریچاردسون در حدود ۸۴/۰ برآورد شده که قابل قبول است و می توان گفت که ابزار از ضریب اعتماد بسیار بالایی برخوردار است(۳۴).
۳-۶. شیوه ی اجرا و جمع آوری یافته ها
برای تمهید مقدمات لازم برای انجام پژوهش و برای مراعات مسائل حراستی و اخلاقی ابتدا مجوز لازم از اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان جهت حضور در مدارس برای نمونه گیری اخذ شد و فرم رضایت نامه اولیا جهت انجام پژوهش تکمیل شد و در ادامه با بهره گرفتن از مجوز مربوطه به مدارس مراجعه و فرم ها تکمیل شد (پیوست ۱،۲).
۳-۶-۱. اندازه گیری قد
قد آزمودنی ها با بهره گرفتن از قد سنج دیواری با دقت ۱/۰ سانتی متر اندازه گیری شد. آزمودنی ها بدون کفش و به صورت ایستاده کنار دیواری که قدسنج روی آن نصب شده است، قرار می گرفتند. طوری که پاشنه، پا، باسن، کتف و سر آنها در یک راستا قرار می گرفت. سپس در حالی که رو به رو را نگاه می کردند، در این حالت قد آزمودنی ها بر حسب سانتی متر اندازه گیری و ثبت شد (۵۲).
شکل ۳-۱. اندازه گیری قد
۳-۶-۲. اندازه گیری وزن
جهت اندازه گیری وزن آزمودنی ها از یک ترازوی دقیق دیجیتالی مارک تفال ساخت آلمان با دقت ۱/۰ کیلوگرم استفاده شد. روش اندازه گیری به این صورت بود که آزمودنی ها بدون کفش و با حداقل لباس ممکن برای مدت چند ثانیه روی ترازو قرار می گرفتند و وزن بدن آنها بر حسب کیلوگرم ثبت می شد. معمولأ وزن را دو بار اندازه گیری و میانگین آن دو به عنوان وزن دقیق ثبت شد (۵۲).
شکل ۳-۲. اندازه گیری وزن
۳-۶-۳. نسبت دور کمر به دور لگن (WHR)
یکی از روش های ارزیابی ترکیب بدنی، استفاده از نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) است. برای اندازه‌گیری این نسبت، با یک متر پلاستیکی محیط دور کمر که باریک ترین قسمت کمر است اندازه گیری شد و مفصل ران که از پهن ترین قسمت باسن عبور می کند، اندازه‌گیری شده و دور کمر بر باسن تقسیم می‌شود(۵۲).

شکل ۳-۳. اندازه گیری دور کمر شکل۳-۴. اندازه گیری دور لگن
۳-۶-۴. شاخص توده بدنی (BMI)
در این روش که به عنوان استاندارد کاربرد زیادی دارد، وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر مربع تقسیم می شود (۲۸).
BMI=
۳-۶-۵. درصد چربی بدن
درصد چربی بدن از طریق اندازه گیری ضخامت لایه زیر پوستی چین پوستی سه سر، فوق خاصره و ران با بهره گرفتن از کالیپر سیهان اندازه گیری شد. برای برآورد درصد چربی از نوموگرام و روش سه نقطه ای جکسون و پولاک استفاده شد. تمام اندازه گیری ها در این روش از سمت راست بدن انجام می گرفت. سه عدد بدست آمده از اندازه گیری لایه زیر پوست در نواحی یاد شده با هم جمع گردید و در ستون سمت راست نوموگرام علامت زده شد. سپس با بهره گرفتن از یک خط کش از نقطه علامت زده با ستون سمت چپ یعنی سن آزمودنی خط کشیده شد درصد تخمینی چربی بدن، محل تقاطع خط مذکور با ستون های میانی زنان بدست آمد(۲۹) (پیوست ۴).
شکل ۳-۵. کالیپر
۳-۶-۵-۱. اندازه گیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی رانی
نقطه میانی ناحیه فوق خاصره و لبه بالایی کشکک، در سطح قدامی ران در حالتی که آزمودنی ایستاده بود و وزن بدن خود را روی پای چپ انتقال داده و پای راست در حالت آزاد و زانو خم و به صورت معلق روی زمین بود، علامت گذاری و ضخامت لایه چربی زیر پوستی اندازه گیری می شد (۱).
شکل ۳-۶. اندازه گیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی رانی
۳-۶-۵-۲. اندازه گیری ضخامت لایه چربی سه سر بازویی
نقطه میانی از فاصله زائده مفصل شانه تا زائده آرنجی، در حالتی که آزمودنی ایستاده، آرنج خود را تا زاویه ۹۰ درجه خم نموده، حد فاصل بین زائده آرنجی توسط متر نواری اندازه گیری شده و نصف این فاصله را علامت گذاشته، سپس فرد دستش را به حالت اول شل و آزاد در کنار بدن رها می نماید و محقق پشت سر فرد ایستاده کالیپر را با دست راست و با انگشت سبابه و شصت دست چپ یک سانتی متر بالای علامت و میزان چین پوستی سه سر را اندازه گیری می نماید (۴۸).
شکل۳-۷. اندازه گیری ضخامت لایه چربی سه سر بازویی
۳-۶-۵-۳. اندازه گیری ضخامت لایه چربی فوق خاصره ای
درست بالای تاج خاصره استخوان حرقفی سمت راست در خط قدامی زیر بغلی را علامت گذاری شد. چین پوستی خلفی و فوقانی محل علامت گذاری شد را نیشگون گرفته شد. شکاف طبیعی چین پوستی معمولا به صورت زاویه دار از تاج به سمت ناف می باشد. نوک های کالیپر را در عرض محور طولی چین مورب قرار گرفته شد. به منظور پایایی و روایی کار اندازه گیری ها در یک زمان از روز انجام شد (۱).
شکل۳-۸. اندازه گیری ضخامت لایه چربی فوق خاصره ای
۳-۶-۶. اجرای آزمون انعطاف پذیری
برای اندازه گیری انعطاف پذیری، آزمودنی ها مورد نظر در روی زمین نشسته به طوری که پاها کاملا کشیده شده باشد. نیمکتی را در مقابل او به پهلو قرار داده و کف پاها با سطح نیمکت تماس پیدا می کند. سپس خط کش را طوری روی نیمکت قرار دادیم که نقطه ۱۵ سانتی متری آ ن در لبه سطح نیمکت قرار گرفته و صفر آن به طرف خود فرد مورد آزمایش قرار گیرد. انتهای انگشتان وسط دست های شخص در حالی که حداکثر سعی خود را در خم کردن بدن و دور کردن دست ها بر روی خط کش اندازه گیری و نقطه مشخص شده را با واحد سانتی متر ثبت شد.
شکل۳-۹. اجرای آزمون انعطاف پذیری
۳-۶-۷. اجرای آزمون کشش بارفیکس خوابیده
برای اجرای این آزمون آزمودنی به پشت زیر بارفیکس دراز می کشد، بطوری که شانه های او زیر میله ی بارفیکس قرار بگیرد. او سپس دست های خود را با کف دست های باز به سمت بالا آورد. سپس آزمودنی میله ی بارفیکس را گرفت و تنه و پاهای خود را از زمین جدا کرد. در این حالت فقط

هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل یا تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی،‌ مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۵ سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
۳- ضابطین در جریان بازجویی حق ندارند متهم را تهدید به افشای سر یا اسراری نمایند. یکی از ویژگیهایی که ضابطین باید همواره به آن پایبند بوده و آن را رعایت کنند، ‌امانتداری در زمینه حفظ اسرار متهمین است. ضابطین اسراری را که از مردم یا از متهمین در جریان انجام ضابطیت یا اسراری که در راستای شغل خود از آن با خبر میشوند را نباید در نزد کسانی که صلاحیت دانستن آن را ندارند، افشا کنند.
اگر ضابطین تهدید به افشای سر را وسیلهای برای اذیت و آزار متهم قرار داده باشند، بدون توجه به قصد و نیت ضابطین از این کار، برابر ماده ۱۷۲ قانون تعزیرات که اشعار میدارد: هرگاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشای سری به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر با ترک فعلی را نموده یا ننموده باشند، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

۴- ضابطین و قاضی در هنگام تحقیق و بازجویی اگر با سکوت متهم روبرو شوند نمیتوانند وی را ملزم به اقرار یا اعتراف کنند. بلکه باید به دیگر ادله یا روش های کشف جرم اکتفا کنند تا مرتکب اصلی شناسایی یا اتهام متهم را ثابت کنند. در همین خصوص اصل ۳۸ قانون اساسی اعلام میدارد:
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار قضایی و قانونی است و همچنین بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اشعار میدارد:
هرگونه شکنجه متهم به منظور اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده به این وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. علی ایحال ضابطین حق ندارند جهت گرفتن اعتراف متهم را مورد شکنجه از انواع مختلف آن قرار دهند و از وی اعتراف بگیرند وهمچنین مقام قضایی نیز نمیتواند دستور شکنجه متهم ر ا جهت کسب اقرار صادر کند. در صورتی که چنین دستوری را صادر نماید. این دستور غیر قانونی و خلاف قانون و غیر قابل اجراست و قاضی به دلیل صدور دستور غیر قانونی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
۵- ماده ۸۱ قانون تعزیرات برای ناقضان حق سکوت متهم و اقدام کنندگان به شکنجه جهت کسب اقرار و اعتراف را مورد اشاره قرار داده و برای مرتکبین این جرم تعیین مجازات کرده است. بنا به نص صریح ماده مذکور: هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص و یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
۶- برابر ماده ۶۰ ق.آ.د.ک؛ پس از اینکه بازجویی به اتمام رسید و صورتجلسه آن تنظیم شد، صورتجلسه تنظیمی باید به امضای متهم و مامورین و دیگر حاظرین در جلسه نیز برسد. اگر متهم پس از اتمام بازجویی و تنظیم صورتجلسه از امضای آن خودداری کند ضابطین نمیتوانند وی را اکراه یا اجبار به امضای آن بکنند، بلکه باید در قبال این نوع رفتار متهم جمله «متهم از امضای صورتجلسه استنکاف کرد» قید شود.
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت
تحت نظرگاه و بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با دستور مقام قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند و حقوقی را در این بخش برای متهم قائل شدهاند از جمله:
۱- رفتار مامورین در بازداشتگاه با متهم مناسب باشد.
۲- از بازداشت متهم به صورت انفرادی خودداری شود.
۳- امکان ملاقات با وکیل در بازداشتگاه و بستگان فراهم شود.
۴- از ضرب و شتم متهم در بازداشتگاه خودداری شود.
۵- استماع اظهارات و تظلمات فرد بازداشت شده و انعکاس آن به مقامات بالاتر.
۶- مامورین موظفند با متهمینی که در بازداشتگاه به سر میبرند و از نظر روحی نیز در شرایط نامناسبی قرار دارند ، رفتار مناسب داشته باشند.
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت
۱- داشتن وکیل حق هر فرد ایرانی است که متهم به ارتکاب جرمی است. بنابراین متهم حق دارد در زمانی که در بازداشتگاه به سر میبرد با وکیل خود ارتباط و ملاقات داشته باشد به همین منظور اگر ضابطی از این امر جلوگیری نماید و این حق را از متهم سلب کند، به مجازات اعلامی در ماده ۷۳ قانون تعزیرات یعنی انفصال از خدمت و محرومیت از ۱ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال خواهد شد.
۲- ماده ۷۵ قانون تعزیرات اشعار میدارد: هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت وی را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات صلاحیتدار ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.
انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص
الف - انواع بدرقه
۱- از محل یا مکان دستگیری تا مقر انتظامی؛
۲- از مقر انتظامی تا مراجع قضایی؛
۳- از مراجع قضایی تا مقر انتظامی؛
۴- از شهری به شهر دیگر؛
۵- از مراجع قضایی به تحت نظرگاه، زندان و بالعکس؛
۶- از تحت نظرگاه و زندان به مراکز درمانی و بالعکس؛
۷- ازتحت نظرگاه به تحت نظرگاه دیگر.
۸- از واحد انتظامی یا قضایی به صحنه جرم برای بازسازی صحنه جرم.
ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم
۱- سهلانگاری مسئولان در توجیه و ارائه آموزشهای لازم به مأمور بدرقه.
۲- عدم توجه و دقت به نوع اتهام متهم.
۳- نامناسب بودن وسیله نقلیه حمل متهم.
۴- غلبه احساسات و عواطف مامور و احتمال همکاری نا آگاهانه وی با متهم.
۵- تبانی مأموران با متهم.
۶- بهرهگیری از امکانات متهم در اجرای مأموریت برای سرعت بخشیدن به کارها یا کم کردن هزینه ها.
۷- مأنوس شدن با متهم و اعتماد بی جا به او در مأموریتهای طولانی.
۸- عدم تناسب قوای جسمانی مأموران با متهمان.
۹- داشتن زمینه ضعف اخلاقی و ایمانی مأموران.
۱۰- اتکا به مهارت خود و غافل شدن از توان و تجربه متهم.
۱۱- استفاده نکردن از ابزار و تجهیزات مناسب در مأموریت توسط مامور بدرقه.
۱۲- مسامحه و سهلانگاری مأمور هنگام برگزاری جلسه محاکمه متهم.
۱۳- محول کردن دستگیری، اعزام و نگهداری متهمان به مأمورن و سربازان فاقد صلاحیت.
۱۴- قبول پیشنهاد تأمین وسیله نقلیه توسط بستگان متهم.
۱۵- همراهی بستگان متهم در طول مأموریت.
۱۶- ایجاد صحنه تصادف ساختگی و موارد مشابه آن برای متوقف کردن خودروی حامل متهم و فراری دادن آن (یوسف آذر، صیادی، ۱۳۹۲ : ۶۵).
ج - حقوق متهم هنگام بدرقه
۱- هنگام بدرقه حتی الامکان از بستن چشمهای متهم و یا دیگر اعضای بدن وی خودداری شود.
۲- انتقال با ماشینهای مخصوص انجام شود تا متهم در ماشین دچار آسیب نشود و هم با دیده شدن وی در انتظار عمومی در حال بدرقه، وجههی اجتماعی وی خدشه دار نگردد.
۳- بدرقه باید با سرعت انجام شود تا از اتلاف وقت متهم جلوگیری گردد.
۴- محافظت از وی در مقابل حمله ها یا انتقام جوییهای احتمالی توسط خانواده یا بستگان بزه دیده.
۵- اجتناب از شماتت کردن وی به خاطر جرم ارتکابی.

1. 1. زمین و خاک به عنوان اساسی ترین

1. 1. عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی، که به رسم امانت به انسان سپرده شده است، تا با بهره برداری بهینه و حفاظت از آن قوام و نسل خویش و گیاهان و جانوران را تضمین نماید.

1. 1. حداقل هفتصد سال زمان لازم است تا یک سانتی متر مکعب خاک زراعی تشکیل شود.

1. 1. دستیابی به مهترین هدف وزارت جهاد کشاورزی یعنی امنیت غذایی، مستلزم تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغی می باشد.

1. 1. به ازای هر هکتار زمین کشاورزی که از مدار تولید خارج می شود رقمی معادل هفت تا هشت تن از تولید محصولات کشاورزی کاسته می شود.

1. 1. 1. در مقابل هر دو الی سه هکتار زمین کشاورزی که از دست می رود حداقل یک اشتغال سالم در بخش کشاورزی حذف می شود، که برای جبران آن بایستی در سایر بخش ها سرمایه گذاری شود.

   

1. 1. عدالت یعنی هرچیزی جای خودش باشد، پس انجام فعالیت های کشاورزی بر روی اراضی کشاورزی و فعالیت های ساختمانی و شهرسازی بر روی اراضی غیر کشاورزی، عین عدالت است.

1. 1. در اکثر مناطق می توان شهر و خانه ساخت ولی همه جا نمی توان کشاورزی کرد.

1. 1. رشته دانشگاهی بعنوان رشتۀ « برنامه ریزی آمایش سرزمین(land use planning)» در کشورهای توسعه یافته دارای جایگاه با اهمیتی در بین رشته های دانشگاهی بوده و در کشورما با وجود این همه رشته های دانشگاهی، فقدان رشته مذکور مشکلات جبران ناپذیری را در برنامه ریزی های توسعه ایجاد نموده است.

1. 1. در بیشتر شهرهای کشور تنها پنج درصد از اراضی دارای پتانسیل کشاورزی می باشند.

1. 1. الگوی توسعه در ارتفاع به جای گسترش شهرها در سطح می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های مدیریت شهری(ایجاد خدمات زیر بنائی، امنیت و نگهداری) و همچنین حفظ اراضی کشاورزی داشته باشد.

1. 1. براساس مادۀ ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده شهرها ممنوع می باشد.

1. 1. به استناد مادۀ ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی و یا افرازی مجاز نخواهد بود، برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلا مانع است.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۳ مادۀ ۱ قانون: ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ها و مراجع مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمایند.

1. 1. به موجب مادۀ ۲ قانون در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد، که به عوارض «مادۀ ۲» معروف است.

1. 1. به موجب مادۀ ۹ قانون؛ به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در محدودۀ قانونی شهرها و شهرک ها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات وخدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان اراضی مذکور قرار دهند.

1. 1. به موجب مادۀ ۸ قانون: صدور مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنائی مانند: آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها(موضوع مادۀ یک این قانون) توسط استانداری و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تأیید«کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک» این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد.

1. 1. به موجب بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری مجاز: برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری، گودبرداری، احداث کوره های آجر و گچ، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله و نخاله های ساختمانی و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاه موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه، دفن زباله های واحد صنعتی، رها کردن پساب واحدهای صنعتی، فاضلاب های شهری، ضایعات کارخانجات، لوله گذاری، عبور شبکه های برق، انتقال تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیر کشاورزی، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق، مخلوط ریزی و شن ریزی، احداث راه آهن و فرودگاه، احداث پارک و فضای سبز، پیست ورزشی، استخر های ذخیره آب غیر کشاورزی، احداث پارکینگ، محوطه سازی(شامل سنگفروش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه)، صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصرۀ ۴ فوق الذکر، صنایع دستی، طرح های خدمات عمومی، طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ یا موفقیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با فعالیت های تبصرۀ ۴ الحاقی به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد.

1. 1. به موجب مادۀ ۱۰ قانون: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب گردد، چنانچه بطور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک این قانون صورت پذیرد، جرم می باشد.

1. 1. به موجب مقررات مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ ها، مأمورین جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام نمایند.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مختلف جلوگیری نمایند.

1. 1. به استناد تصرۀ ۲ مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: مدیریت های جهاد کشاورزی مکلفند با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به طرح دعوی علیه مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام، تا مراجع قضائی برابر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

1. 1. به موجب مادۀ ۳ قانون: کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک این قانون اقدام به تغییر کاربری، نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تاسه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مختلف بوده است محکوم خواهند شد.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون: مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

1. 1. به موجب مقررات مادۀ ۳ قانون: متخلفین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون: هرکدام از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها در صورت تکرار جرم علاوه بر جریمه مذکوربه انفصال دایم از خدمت دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد.

1. 1. سردفتران متخلف نیز به ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به ۶ ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.

1. 1. دارندگان مجوز اعم از فعالیت های موضوع تبصرۀ ۴ الحاقی به مادۀ یک و یا آن دسته از طرح های که از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک مجوز تغییر کاربری دریافت نموده اند، مکلفند اراضی مورد نظر را منحصراً برای کاربری مورد تقاضا بهره برداری نمایند و استفاده از آن برای سایر کاربری ها بدون اخذ مجوز از سازمان های جهاد کشاورزی یا کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک ممنوع بوده و از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردند.

مبحث چهارم : حفظ اراضی زراعی و باغ ها
در این مبحث در دو گفتار، حفظ کاربری اراضی و باغ ها با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی، ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها را مورد بررسی قرارر می دهیم.
گفتار اول:حفظ کاربری اراضی و باغ ها به توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی
اشاره به افزایش افزون جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها و استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، ازمهمترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب گردیده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت فضای سبز اطراف شهرها،خصوصاً اراضی زراعی و باغ ها می گردد. هر روز شاهد تغییرات بی رویه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبدیل آن به مناطق مسکونی و یا صنعتی هستیم. مسئولیت تأمین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست انسانی موجب گردیده تا دولت از سالهای دور با تدوین قوانین مختلف در صدد جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر آید. تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعاً دولت و نهاد قانونگذار برای حفظ اراضی زراعی و باغ ها پیش بینی نموده است.از مجموع ۱۶۴میلیون هکتار عرصه کشور،مساحت۲/۱۴ هکتار برابر ۹ درصد از آن را جنگل پوشانده و ۸۶ میلیون هکتار برابر ۵۴ درصد از آن را مراتع تشکیل می دهد، همچنین ۵/۲ میلیون هکتار از عرصه های کشور را بیشه زارها و دختچه ها، تشکیل داده اند. که قریب ۵/۱ درصد آن را شامل می گردد. و ۳۲ میلیون هکتار اراضی باقی مانده مقدار ۱۸ میلیون هکتار آن یعنی معادل ۱۱درصد از اراضی کشور بعنوان اراضی زراعی و باغ ها و مابقی آن را مناطق مسکونی تشکیل داده است.از نظر بافت جمعیتی قریب ۳۹ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بوده و ۲۳ درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزی وابسته است، و با توجه به وابستگی شدید مردم روستا به کشاورزی، لذا حفظ و حمایت از این اراضی امری ضروری و انکار ناپذیر محسوب شده و هرگونه سهل انگار در این زمینه عواقب ناپسندی را بدنبال خواهد داشت.
در سالهای اخیر، پدیده ویلاسازی خصوصاً در مناطق ییلاقی شهرها از جمله موضوعاتی است که از شدت بیشتری برخوردار گردیده و موجبات نگرانی مسئولین منطقه را فراهم نموده است. هجوم افراد به مناطق ییلاقی و تبدیل اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز ویلاهای تفریحی موجب گردیده تا اراضی زراعی و باغ ها این مناطق روز به روز کاهش یافته و اثرات جبران ناپذیری را بر جای گذارد.
گفتار دوم : ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها
به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، سردفتران متخلف به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.قلمرو جرم مطابق مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری آن ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدودۀ شهرها و شهرک ها جزء در موارد ضروری ممنوع گردیده و تشخیص موارد ضروری تغییرکاربری درهر استان بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار قرار گرفته است. ازنظر این قانون، هرگونه اقدام که بنابر تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغ ها گردد، تغییر کاربری محسوب شده و جرم قلمداد می گردد. و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراین اولاً این قانون، اراضی خارج از محدودۀ قانونی شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح مصوب را شامل شده و اراضی داخل این مناطق از شمول این قانون مستثنی است.
ثانیاً اقداماتی نظیر ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، خاکبرداری، گودبرداری، احداث کوره های آجر پزی، دیوار کشی، ایجاد سکونت های موقت، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق و بالاخره هر نوع اقدامی که مطابق نظر جهاد کشاورزی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود و بدون مجوز از کمیسیون مربوطه صورت گیرد، تغییرکاربری محسوب شده و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. البته چنانچه گفته شد در صورت ضرورت تغییر کاربری، متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح ونقشه های اجرایی به کمیسیون مربوطه ارائه نمایند و کمیسیون پس از بررسیی موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصمیمات این کمیسیون قابل تجدیدنظر در کمیسیونی مرکب از وزیر جهادکشاورزی یا نماینده وی و معاونان وزارت خانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه این کمیسیونها با تقاضای تغییر کاربری موافقت نمایند، هشتاد درصد قیمت روز اراضی مورد تقاضا با احتساب ارزش زمین پس از تغییرکاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
مجازات ها، توجه خاص حکومت به امر کشاورزی و درک اهمیت آن درکلیه برنامه های اقتصادی و سیاسی کشور موجب گردیده، تا قانونگذار ضمانت اجرای شدیدی را برای متخلفین از این قانون در نظر بگیرد. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و مصوب ۱۳۷۴، چنانچه شخصی بدون مجوز لازم از کمیسیون مذبور اقدام به تغییر کاربری اراضی موصوف می نمود، مجازات نقدی تا سه برابر ارزش زمین به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وی اعمال می گردید و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جریمه متعلقه می توانست مجوز تغییر کاربری را دریافت و سایر اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.
این نوع مجازاتها سبب گردیده بود تا برخی از سودجویان با تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طی روال قانونی و قضایی، سود زاید الوصفی را نصیب خود نمایند. در سال ۱۳۸۵ با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اصلاحیه قانون مذکور ارائه ونواقص قانون قبلی تا حد زیادی مرتفع گردید. به موجب اصلاحیه وارده، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها چنانچه به صورت غیر مجاز و بدون مجوز از کمیسیون مذکور اقدام به تغییر کاربری غیز مجاز نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراین نقص قانون سال ۱۳۷۴ که طی آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود، در این اصلاحیه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمین به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گردید، و از این بابت گام مفیدی در این راه برداشته شد. شهروندان باید به این نکته مهم توجه نمایند که اقدام غیر قانونی و بدون مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نه تنها موجب هدرفتن سرمایه آنان خواهد شد، بلکه تشکیل سابقه کیفری در پرونده آنها را نیز به دنبال خواهد داشت. جهادکشاورزی برای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی و همچنین به منظور معرفی متخلفین از این قانون به مراجع قضایی، اقدام به تشکیل اکیپ کنترل و نظارت نموده که وظیفه آن سرکشی از اراضی کشاورزی و پیگرد قانونی متخلفین است. اگر مأموران جهاد کشاورزی هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمایند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه می نمایند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ایشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری به عمل آورد.
تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعۀ دولت و نهاد قانونگذاری برای حفظ اراضی زراعی و باغ ها پیش بینی نموده است.
همچنین مأمورین جهاد کشاورزی موظفند موضوع را به مراجع قضایی گزارش و با دستور مقام قضائی نسبت به قلع و قمع بناء و مستحدثات اقدام نموده و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. از آنجاییکه در کشور ما امر ساخت و ساز نیاز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به برخی از این مراجع همچون بخشداری ها مراجعه و بدون توجه به قوانین جهادکشاروزی و به صرف اخذ مجوز از این مراجع، اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی می نمایند. قانونگذار جهت رفع این معضل، تدبیر لازم را اندیشیده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق،گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغی صرفاً باید پس از تأیید کمیسیون موضوع این قانون صورت گیرد و در غیر این صورت این مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادر کننده این مجوزها اعمال خواهد شد. از سوی دیگر قانونگذار به منظور جدیت در امر حفظ اراضی کشاورزی، دامنۀ مجازات ها را نسبت به افراد خاطی گسترش داده و کلیه کارکنان دولت و شهرداری ها و حتی دفاتر اسناد رسمی را نیز مشمول این قانون دانسته است.
به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها، هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون و به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.
بنابراین با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای امر کشاورزی و در نتیجه حفظ اراضی زراعی و باغ ها قائل گردیده لازم است، شهروندان ضمن توجه کافی به این موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهیز نمایند و قبل از هرگونه اقدام و معاملاتی نسبت به این نوع اراضی، به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و از شرایط و نحوۀ اجرای مقررات مطلع گردند.
مبحث پنجم:تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها
نحوه استفاده از زمین و تعیین کاربری، اعمال محدودیت و محرومیتی است، نسبت به حقوق فردی و مالکانه که به علل و انگیزه های گوناگون، از سوی مراجع و منابع قانون گذاری صورت می گیرد و چگونگی بهره برداری از ملک را محدود به حدودی می نماید؛ که مشروعیت آن یقیناً چارچوب و مبنای فقهی مشخصی را طلب می کند.پرسش از وجود یا عدم چنین مبنایی، زمینه ساز ورود به دو عرصه متفاوت و آشنایی با دو دیدگاه متباین است؛ نگرشی که با تمسک به برخی از روایات و قواعد فقهی و تکیه بر حقوق مالکانه و اولویت آن نسبت به حقوق عمومی، محرومیت مالک ا ز تصرفات مالکانه را جایز نمی داند و دسته ای دیگر که با نگاهی متفاوت به قواعد فقهی و روایات در صدد اثبات اولویت حقوق اجتماعی نسبت به حقوق مالکانه است. این اختلاف دیدگاه ها زمانی که با فروض و اشکال دیگری چون تبدیل موضوع شهرنشینی، سکوت یا عدم سکوت شارع در خصوص احکام شهر نشینی مدرن و جایگاه صدور احکام ثانوی، حکومتی تاسیسی و حکومتی مباین با احکام اولیه آمیخته می شود؛ پیچیدگی و دست یافتن به مبنای مشخص را دشوارتر می سازد . در این بین، یکسان انگاری موضوع و تعمیم روایات و قواعدی که در باب وظایف، تکالیف و حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر صادر شده است را به شهرنشینی مدرن که از ملاک ها و معیارهای متفاوتی پیروی می نماید، اصولاً فروع احکام در غیر جایگاه خود می دانند . ایشان کنکاش در آیات، روایات و استنباطات فقهای گذشته با این دیدگاه را که می توان مبنای ماخوذ را در جهت اولویت یا عدم اولویت حقوق مالکانه، دستاویزی برای صدور احکام در خصوص شهرنشینی دانست، را انکار می نمایند و در مقابل دیگرانی بر این باورند که موضوع در کنار یکدیگر زیستن و نحوه تعامل و ارتباط افراد در اجتماع و هم چنین معنا و مفهوم مالکیت و تصرفات مالکانه از ملاک و مناط واحدی در شهرنشینی مدرن و آنچه در گذشته بوده است؛ پیروی می نماید و اساساً شهرنشینی مدرن را باید نمونه ای از همان روستا گزینی و شهرنشینی ابتدائی در مقیاسی بزرگتر دانست. لذا در بررسی و استخراج احکام مربوط به تعیین کاربری نباید با تمسک به تبدیل و تغییر موضوع و گذرا از احکام اولیه، مسئله را بررسی نمود. این معرکه آراء، پرداختن به مشروعیت این قوانین و دست یافتن به مبنایی مشخص از میان این ابهامات و دیدگاه های متفاوت را با توجه به کارکرد وسیع این مقررات در جامعه فعلی، امری محتوم نموده است.