برای بررسی تاثیر تکانههای پولی و مالی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، نخست لازم است روابط بین متغیرها برپایهی معادلات موردنیاز تعریف شوند. چارچوب اصلی الگوی پژوهش بر پایه مطالعه کریستانو و همکاران[۲] (۲۰۰۵) قرار دارد. بهمنظور اضافه کردن بخش بانکهای تجاری و ارتباط آنها با بانک مرکزی و بنگاهها از مطالعه اگنور و آلپر[۳] (۲۰۰۹) استفاده می شود. الگوی پژوهش دارای ۵ بخش است که همراه با ویژگیهای آنها توضیح داده می شود. لازم به توضیح است چارچوب نظری با توجه به تاثیر درآمدهای بخش نفتی کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزی جهت تامین مالی کسری بودجه و در نتیجه انتشار حجم پول، بحث عدم استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری، سیاستهای پولی و مالی اقتصادی، نوسان قیمتها و توجه به بخش عرضه اقتصاد تبیین شدهاست.
الف- بخش خانوار
خانوارها تامینکننده نیروی کار هستند. در هر دوره، خانوارها، عوامل تولید مانند کار و سرمایه را به بنگاههای تولید کننده کالاهای واسطه عرضه کرده و از این طریق عایدی بدست آورده، بهدولت مالیات می دهند. سپس، خانوارها بخشی از منابع خود را صرف خرید کالاهای نهایی کرده و به مصرف میرسانند. آنچه که در پایان آن دوره برای خانوار باقی میماند سرمایه گذاری می شود. فرض می شود در اقتصاد نیروی کار همگن بوده ومطلوبیت خانوارها علاوه بر مصرف و کار تابعی از حجم پول نیز باشد. به بیان دیگر، تابع مطلوبیت مورد استفاده از نوع MIU[4] است.
[۱]
در رابطه فوق، L، C و M بهترتیب، کار، مصرف و حجم پول را نشان می دهند. β نیز، عامل تنزیل زمان است. کالای مصرفی C، از دو جز کالای مصرفی داخلی CD و کالای مصرفی وارداتی CN تشکیل شدهاست. تابع مصرف عبارت است از:
[۲]
در رابطه فوق، θ کشش جانشینی بین دورهای برای مصرف داخلی و وارداتی است. مخارج مصرفی خانوار برابر با رابطه زیر است.
[۳] در رابطه (۳)، و بهترتیب قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی و قیمت کالاهای داخلیاند. با حداقل کردن مخارج مصرفی نسبت به رابطه (۲)، قیمتهای کالاهای داخلی، وارداتی و میزان مصرف کالاهای وارداتی و داخلی بدست میآیند. با بهره گرفتن از معادلات بهدست آمده و معادله (۳) شاخص قیمتی مصرف کننده استخراج می شود. خانوارها با محدودیت منابع روبرو هستند. یعنی در طی دوره زمانی t مجموع درآمدهای آنها برابر با هزینه های آنها است. جهت معرفی محدودیت خانوارها، درنظر بگیرید Π، سود توزیع شده، Lω درآمد نیروی کار و τ نرخ مالیات بر درآمد باشد. در این حالت میزان مالیات نیروی کار برابر با Lωτ است. همچنین، M پسانداز فرد در بانک است که با عایدی همراه است. از سوی دیگر، فرض بر این است که خانوارها میتوانند بخشی از ثروت خود را در بازارهای سرمایه خارجی نگهداری کنند(D). دراینصورت با بهره iD از عایدی برخوردار میشوند. S ارزش ارز (برحسب دلار) را نشان میدهد. محدودیت بودجه فرد نوعی برای بیشینه کردن مطلوبیت انتظاریاش عبارت است از:
[۴]
خانوارها میتوانند بخشی از درآمد خود را در دوره t سرمایه‌گذاری می‌کنند. رابطه سرمایه گذاری با توجه به انباشت سرمایه شکل میگیرد. اگر( ) استهلاک را نشان دهد، موجودی سرمایه در ابتدای دوره t عبارت است از:
[۵] مساله بهینهسازی خانوار نوعی را میتوان با بهره گرفتن از معادله لاگرانژین (۶) معرفی کرد:
[۶] از بهینهیابی معادله فوق، معادله اولر مصرف، عرضه نیروی کار و تقاضای خانوار برای پول استخراج می شود.
ب- بخش تولید و قیمت گذاری
بنگاههای فعال در اقتصاد به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول تولیدکننده کالاهای نهایی و دسته دوم تولیدکنندهی کالاهای واسطهای هستند. بنگاههای تولیدکننده کالاهای نهایی با توجه به قیمت کالاهای واسطهای، تقاضای خود از کالاهای واسطهای را بگونهای تعیین می کنند که سود خود را بیشینه کنند. تولید کالای نهایی و کالای واسطهای بهترتیب با و نشان داده میشوند:
[۷]
در رابطه فوق، است. بنگاه در هر دوره، بهمنظور تعیین تقاضای خود از مالای واسطهای سود خود را حداکثر می کند. بنابراین سود بنگاه تولید کننده کالای نهایی عبارت است از:
[۸]
بیشینه کردن تابع سود، تقاضای بنگاه برای کالای واسطهای بدست می آید. با بهره گرفتن از مشتق مرتبه اول تابع فوق و استفاده از معادله (۷)، شاخص قیمت کالاهای داخلی بدست می آید.
پ- بخش تولید کالاهای واسطهای
بنگاهها کالاهای واسطهای را در یک بازار رقابت انحصاری تولید می کنند. فرض می شود آنها نیروی کار و سرمایه را از خانوارها اجاره کرده و قیمت آنها را پرداخت می کنند. هر بنگاه واسطهای را بر اساس تابع (۹) تولید می کند.
[۹] بنگاه بدنبال تولید کالاهای واسطهای با حداقل هزینه است. پس مساله وی کمینهسازی رابطه (۱۰) است.
[۱۰]
از بهینهیابی روابط فوق بنگاه تولیدکننده کالای واسطهای تقاضای خود از نهادههای نیروی کار و سرمایه را تعیین می کند.
ت- سیاست مالی
دولت عامل اجرای سیاست مالی است. سیاستهای مالی، بیشتر در اقتصاد توسط مولفههایی مانند مخارج مصرفی دولت، سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مالیات بر دستمزد مشاهده میشوند. در الگوی پژوهش، مخارج دولت و مالیات بر درآمد در نظر گرفته میشوند. برای وارد کردن مخارج دولت، فرض اولیه این است که مخارج دولت تابعی از درآمد اقتصاد است. این درآمد، از محل فروش نفت، خلق پول و مالیاتها تامین می شود. مخارج دولت عبارت است از:
[۱۱]
در رابطه فوق، مخارج اسمی دولت برابر است با مالیات اسمی که دولت از اقتصاد دریافت می کند بعلاوه درآمد نفت بعلاوه خلق پول که بخاطر استقراض از بانک مرکزی صورت میگیرد، منهای خالص بدهی دولت به بانک مرکزی. اگر دوطرف رابطه فوق را به سطح عمومی قیمتها تقسیم شود، در این صورت، کسری بودجه حقیقی، عبارت است از:
[۱۲]
از طرف دیگر، برای وارد کردن تکانههای مخارج دولت، فرض می شود مخارج حقیقی دولت از یک فرایند خود رگرسیون برداری از درجه یک تبعیت کند. معادله (۱۳) تکانه مخارج دولت را معرفی می کند.
[۱۳]
در رابطه فوق، و بهترتیب مقدار با ثبات مخارج دولت و تکانههای مخارج دولت را نشان می دهند.
ث- بانک مرکزی
برای بررسی ارتباط بین بخشهای مرتبط با بخش پولی نخست، رابطه بین حجم پول، اوراق قرضه داخلی و خارجی را در نظر میگیریم. در اقتصاد، ارزش اسمی حجم پول و اوراق قرضه منهای ارزش ذخایر بین المللی برابر است با:
[۱۴] در رابطه فوق، QF بدهی بانک به دولت است که طبق رابطه زیر معرفی می شود:
[۱۵] در رابطه فوق، میزان بهره خارجی است. از سوی دیگر، فرض می شود ثروت خالص بانک در یک دوره برابر صفر است. یعنی:
[۱۶] تغییر در R و B می تواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد. این عرضه توسط خانوارها تقاضا می شود. با توجه به پول ملی، تراز بانکی را میتوان بصورت زیر نشان داد:
[۱۷]
ج- سیاست پولی
مقام پولی، عهدهدار سیاستهای پولی است. برای بررسی تاثیر سیاست پولی و چگونگی تعریف تکانههای پولی در سیستم معادلات، باید دو مولفه مهم یعنی میزان بهره و میزان تورم را مشخص کرد. مقام پولی برای اقتصاد وجود دارد که نرخ بهره را در اقتصاد تعیین می کند. همچنین یک بخش مالی وجود دارد که در آن افراد میتوانند بخشی از درآمد پولی خود را به عنوان سپرده نگهداری کنند. این بخش می تواند به افراد قرض دهد و یا حتی از دنیای خارج قرض بگیرد. البته، با توجه به شرایط اقتصاد ایران در مورد نحوه تعیین میزان بهره، در این قسمت برای معرفی قاعده تورم از معادله تیلور (جهت معرفی ارتباط بین بهره و تورم) استفاده نمی شود. از اینروی، قاعده رشد پایه پولی جهت عکسالعمل بانک مرکزی به سطح تولید و تورم درنظرگرفته می شود. معادله زیر این ارتباط را نشان میدهد:
[۱۸] در رابطه فوق، رشد پایه پولی به سطح تورم و تولید مرتبط می شود. با توجه به تک معادلهای بودن رابطه فوق، لازم است تا سطوح هدف برای تورم و تولید نیز درنظرگرفته شوند براین اساس، و سطوح تورم و تولید هدف هستند. از سوی دیگر، انتظار نظری این است که و هر دو منفی هستند.
چ- تجارت خارجی
مهمترین جز صادرات کشور، نفت است. با توجه به سهم بالا و عمده درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی دولت و اتکای بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی، لازم است تا علاوه بر بخش های قبلی، بخش نفت نیز وارد معادلات شود. فرض اولیه این است که میزان صادرات نفت کشور، مقدار باثباتی است. برای این منظور، یک فرایند خود رگرسیون برداری از مرتبه یک برای منعکسکردن تکانههای درآمد نفتی استفاده می شود.
[۱۹]
در رابطه فوق، ، درآمد نفت، ، میزان با ثبات درآمد نفت و ، تکانههای نفتی را نشان می دهند. تکانههای نفتی میتوانند ناشی از تغییر در قیمت نفت و تغییر در میزان ارز است.
ح- چسبندگی قیمتها
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 07:27:00 ب.ظ ]
|
