کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



آخرین مطالب


جستجو


 



۳-۴-۱ تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیّرهای یک موقعیت انجام می‌شود. برای مثال، توصیف ویژگی‌های یک جامعه آماری براساس سن، جنس، تحصیلات، میزان درآمد، هزینه و …، ماهیت توصیفی دارند. هدف هر تحقیق توصیفی عبارت است از توصیف و تشریح عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع. محقق در تحقیق توصیفی سعی می‌کند تا بدون هرگونه دخالت و یا استنتاج ذهنی، آنچه را که هست گزارش نماید و نتایج عینی از موقعیت بگیرد و با استفاده ار روش‌های گوناگون به توصیف آن‌ها بپردازد (مهدی‌زاده اشرفی، حسینی؛ ١٣۸۵، ص۸۹).
پایان نامه
در تحقیق توصیفی، محقق ضرورتاً بدنبال کشف و توضیح روابط بین پدیده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و پیش‌بینی نیست، بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف وقایع و موقعیت‌ها، بر اساس اطلاعات وصفی است (نادری و سیف نراقی؛ ١٣۷۶، ص۷۴).
تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه‌ها یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضع موجودِ موضوع مورد مطالعه می‌شود. یک نمونه معمول تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش‌ها یا عقاید نسبت به افراد، سازمان‌ها، رویدادها یا رویه‌ها می‌گردد (خاکی؛ ١٣۸۴، ص٢١۰).
به هر حال این تحقیق چیزی بیشتر از تهیه سؤالات و ارائه پاسخ‌ها صرف است. از آن‌جایی که معمولاً سؤالاتی پرسیده می‌شود که قبلاًً پرسیده نشده است، باید وسایل یا ابزارهایی برای این مطالعات خاص به وجود آید؛ ایجاد وسیله یا ابزار، نیاز به زمان و مهارت دارد و یک امر اتفاقی با عادی نیست (همان منبع).
۳-۴-۲ تحقیق پیمایشی
زمینه‌یابی ترجمه واژه Survey به معنای نگاه با جستجو کردنِ دورتر و فراتر است. تحقیق پیمایشی یا زمینه‌یابی عبارتست از مشاهده پدیده‌ها به منظور معنا دادن به جنبه‌های مختلف اطلاعات جمع‌ آوری شده. تحقیق زمینه‌یابی شامل دو مرحله اساسی زیر است:
مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد تحقیق در جامعه.
جمع‌ آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه که مورد مشاهده قرار گرفته است.
تحقیق پیمایشی یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع‌ آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می‌دانند، چه فکر می‌کنند یا چه کاری انجام می‌دهند، اجراء می‌شود. مقصود از «چه می‌دانند» آن است که مردم چه اطلاعاتی در مورد یک موضوع یا هدف دارند. منظور از «چه فکر می‌کنند» آن است که عقاید، نگرش‌ها، ارزش‌ها، و باورهای مردم چه هستند؟ نکته مهم آنکه، آنچه در این تحقیق اندازه‌گیری می‌شود، دانسته‌ها و تفکرات مردم نیست، بلکه اظهارات مردم درباره اینکه چه می‌دانند و چه فکر می‌کنند اندازه‌گیری می‌شود (مهدی‌زاده اشرفی، حسینی؛ ١٣۸۵، ص۹۶).
تحقیق پیمایشی روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند معمولاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود، امّا فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختارمند، مشاهده و تحلیل محتوا و …، هم به‌کار می‌روند. مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه منظمی از داده‌هاست که آن را ماتریس متغیّر بر حسب داده‌های موردی[۹۶] می‌نامند. در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیّر مورد بررسی گردآوری می‌‌کنیم و با کنارهم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیلی از داده‌ها می‌رسیم (خاکی؛ ١٣۸۴، ص٢١۰).
با این توصیف، پیداست که هر یک از این روش‌های تحقیق، متضمن اقداماتی بس متفاوت و مستلزم مهارت‌ها و حساسیت‌های مختلف می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی است، چرا که محقق درصدد است تا با گردآوری اطلاعات واقعی، متنوع و گسترده بدنبال بررسی روابط میان تهییج طلبی و خستگی صنعتی با توجه به نقش تعدیلگر دراک زمان می­باشد.
در این راستا از ابزار پیمایشی (پرشسنامه) برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است.
۳-۵ قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)
در این تحقیق برای آزمون فرضیه های مساله محدوده کارخانجات خصوصی داروسازی کیلومتر ۱ تا ۲۰ جاده مخصوص تهران – کرج انتخاب گشته است.
۳- ۶ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی برای طراحی، توزیع، جمع آوری و تجزیه و تحلیل پرسشنامه تحقیق، شامل یک دوره ۱۰ ماهه بوده است و فرایند تحقیق تا زمستان ۱۳۹۰ خاتمه یافته است.
۳-۷ جامعه آماری، حجم و روش نمونه گیری
۳-۷-۱ جامعه آماری
با نگاهی به سوابق تحقیقاتی و ماهیت رفتاری بودن موضوع تحقیق و با علم به اینکه موضوع تحقیق محدود به صنعت و کسب و کار خاصی نمی­ شود، با رایزنی با خبرگان و اساتید محترم راهنما و مشاور، جامعه آماری تحقیق کارشناسان کارخانجات داروسازی تهران مقرر گشت، به این دلیل که ماهیت حساس بودن این رشته به خطاهای انسانی میتواند تحقیقات رفتاری روی نیروی انسانی متخصصان این صنعت را توجیه کند.
۳-۷-۲ حجم نمونه
نمونه مورد نظر با بهره گرفتن از فرمول کوکران به شرح زیر محاسبه شده است:
Nz2pq
n=
Nd2 + z2pq
n= حجم نمونه
N= حجم جامعه ۸۰۰
z= 96/1
p= 05/0
q= 95/0
d= مقدار خطای قابل تحمل در اندازه گیری متغیر ۰۷/۰
با جایگذاری مقادیر عددی جامعه در فرمول کوکران، مقدار حجم نمونه ۱۵۰ نفر استخراج می­گردد.
۳-۷-۳ روش نمونه گیری
با نظرسنجی از خبرگان در زمینه آمار، تصمیم بر استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از ۵ شرکت گرفته شد. ۵ شرکت منتخب به گونه ای انتخاب شدند که نمایانگر و نماینده کل جامعه آماری مورد نظر باشند.
۳-۸ روش های گردآوری اطلاعات
به طور معمول، چهار ابزار عمده برای جمع‌‌آوری داده‌ها وجود دارد. هر یک از این ابزارها، خود انواعی دارند که کاربردهای ویژه‌ای برای تحقیقات خاص دارند. این ابزارها عبارتند از (خاکی؛ ۱۳۸۴، ص۲۴۲-۲۳۹):
بررسی (مراجعه به) مدارک و اسناد
مشاهده[۹۷]
مصاحبه[۹۸]
پرسشنامه[۹۹]
۳-۸-۱ پرسشنامه
یکی از معمول‌ترین و متداول‌ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات، پرسشنامه است. محقق با بکارگیری پرسشنامه سعی می‌کند تا از طریق طرح تعدادی سؤال، اطلاعات مورد لزوم را جمع‌ آوری نماید. در تحقیقاتی که از پرسشنامه استفاده می‌شود، اعضاء جامعه یا نمونه به پرسش‌های مطرح شده از طرف محقق به صورت کتبی پاسخ می‌دهند و از آنجا که پرسشنامه جنبه خود اجرایی دارد، محقق باید آن را به شیوه‌ای تهیه و تنظیم نماید که ضمن ترقیب پاسخ‌دهنده به تکملی آن، راهنمایی‌های مورد لزوم به پاسخ دهنده ارائه شود تا محقق اطمینان حاصل نماید که پرسشنامه توسط پاسخ‌دهنده به خوبی درک شده و بدون مشکل، به سؤالات آن پاسخ خواهد داد.
مبنای تمامی پرسشنامه سؤال است که محقق هدف‌های تحقیق را به سؤالات مشخصی تبدیل کرده تا از طریق پاسخ به آن‌ها توسط پاسخ‌دهندگان، اطلاعات مورد لزوم برای پاسخ به سؤالات تحقیق یا فرضیه‌های تحقیق فراهم شود (مهدی‌زاده اشرفی، حسینی؛ ۱۳۸۵، ص۱۷۶).
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی می‌باشد (خاکی؛ ۱۳۸۴، ص۲۴۲).
با توضیحات مختصر ارائه شده، در این پژوهش اطلاعات اولیه توسط مطالعات کتابخانه‌ای، مقالات علمی معتبر، مجلات دارای اعتبار، وب‌سایت‌های علمی و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تهیه شده است که در نهایت به انتخاب مدلی جهت شکل‌دهی شالوده تحقیق انجامید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 11:30:00 ب.ظ ]




هم طرفدار ایجاد یک مرجع بین المللی با صلاحیت انتخابی (و نه اجباری) بودند. این کمیته به قدری نگران حفظ حاکمیت دولتها بود که پیشنهاد کرد، صلاحیت این دادگاه از قبل مفروض گرفته نشود و اجباری نباشد. این کمیته تأکید کرد که: «با اعطای صلاحیت به این دادگاه، دولت ها ملزم به ارجاع دعاوی خاص به دیوان نیستند. چنین حقی برای دولت ها مفروض است، شاید دولتها ترجیح دهند بر اساس قوانین ملی خود به محاکمه و مجازا ت مرتکبان جنایات بین المللی بپردازند.»
پایان نامه - مقاله - پروژه
این پیشنهاد کمیته مزبور در برابر دولتهایی که تمایل به رسیدگی نداشته باشند کارایی ندارد. و برای دیوان بین المللی قدرت اجرایی به وجود نمیآورد.
از گزارش کمیته ۱۹۵۳ ، بر می آید که برگزیدن روش اعلام صلاحیت دیوان به صورت مورد به مورد، برای پیشگیری از تعارض قوانین بوده است. در آن زمان بیشتر محاکم داخلی برای رسیدگی به جنایات بین المللی، فاقد کفایت قلمداد میشدند. کمیته ۱۹۵۳ در مدت کوتاهی بعد از دادگاههای توکیو و نورنبرگ ایجاد شده بود و احتمالاً از نتایج این دادگاهها تأثیر گرفته بود.
بر اساس گزارش کمیسیون، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۴ تصمیم گرفت تا زمانی که گزارشهای کمیته ویژه را در مورد تعریف جنایت تجاوز و همچنین پیشنویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که موضوعات مربوط به این دادگاه هستند را دریافت کند، تلاش برای ایجاد دیوان بین المللی کیفری را به تعویق اندازد.[۳۶] تصمیم مشابهی نیز در دوازدهمین جلسه مجمع در سال های ۱۹۵۷و۱۹۶۸ اتخاذ شد[۳۷].
موضوع تشکیل دیوان بین المللی در سال ۱۹۷۴ زمانی که طرح اولیه تعریف جنایت تجاوز به این مجمع ارائه شد مجدداً مورد توجه قرار گرفت اما عدم تمایل برای ایجاد یک مرجع جنایی بین‌المللی همچون قبل با توجه به فضای حاکم بر جهان در دوران جنگ سرد به خوبی قابل درک است.
در این دوره یکی از مهمترین مباحثی که در راستای تشکیل دیوان بین المللی کیفری مطرح بود، بررسی مساله مسئولیت دولت[۳۸] و همچنین تهیه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری بود[۳۹] که تاثیر بسزایی در وفاق بین المللی در جهت ایجاد یک مرجع دائمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی تلقی می گردید.
۲)- تلاش های سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ (اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل)
در ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس پیشنهاد ترینیداد و توباگو از کشور های حوزه آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب ماموریت مطالعه در خصوص تشکیل دیوان دائمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی را به کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد واگذار نمود.
کمیسیون حقوق بین الملل، در گزارش سال ۱۹۹۰ خود به مجمع عمومی اعلام داشت که سه روش برای رابطه میان دیوان و مراجع داخلی متصور است:
تشکیل یک مرجع بین المللی با صلاحیت ذاتی و انحصاری
تشکیل یک مرجع بین المللی با صلاحیت موازی با مراجع داخلی
تشکیل یک مرجع بین المللی با صلاحیت تجدیدنظر در آراء مراجع داخلی
ضمناً تاکید گردید که در هر یک از این سه راهکار می توان تصور تاسیس یک مرکز برای ارائه نظرات مشورتی به منظور اتخاذ رویه ای منسجم در عرصه بین المللی را نیز مورد توجه قرار داد.[۴۰]
مضافاً اینکه در گزارش مذکور، کمیسیون پیشنهاد داده بود تا صلاحیت دیوان به صورت موازی و با اختیار انتخاب[۴۱] توسط دولت ذی ربط باشد.
در سال ۱۹۹۲ نیز فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل ادامه یافت. گزارشگر ویژه کمیته مامور، در نطق خود با اعطای صلاحیت پژوهش نسبت به احکام مراجع داخلی مخالفت نمود؛ وی با اشاره به ارائه این پیشنهاد از سوی برخی اعضا و مخالفت شدید سایرین، این امر را تهدیدی برای حاکمیت های مستقل قلمداد نمود. وی متعاقباً بیان داشت، اعطای صلاحیت انحصاری به مرجع بین المللی، موجب رقابت نظام قضایی داخلی و بین المللی نمی گردد.[۴۲]
یکی از اعضا اعلام کرد، دولتها قصد ندارند تا از حاکمیت خود صرفنظر کنند و مرجع جزایی بین المللی باید تنها صلاحیت فرعی[۴۳] داشته باشد. به علاوه باید به دیوان اختیار تجدیدنظر در احکام داخلی داده شود و مداخله آن نیز مقید به سپری شدن مراحل قضایی داخلی نگردد چرا که این دو نظام و سطح دادرسی کاملاً با یکدیگر متفاوتند.
گزارش سال ۱۹۹۲ شئون دیوان و کارکردهای بین المللی را به ترتیب زیر بیان نمود:
ارائه نظرات مشورتی در باب تحلیل و درک درست از حقوق بین الملل کیفری به مراجع داخلی.
پس از محاکمه افراد در سطح ملی توسط دولت‌ها، کیفیت اقدام و عملکرد دولت را از نظر تطابق با موازین حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار دهد.
سازوکاری برای تحقیق و حقیقتیابی، در خصوص قضایا و یا افراد مظنون که در سطح ملی محاکمه می شوند ترتیب دهد.
نظامی رسمی برای نظارت بر دادگاههای ملی ایجاد کند.
هرچند دسترسی عملی به این اهداف بلند پروازانه بود اما خود پایه گذار تلاش های بعدی برای توسعه دامنه حقوق بین المللی کیفری گردید.
حرکت از صلاحیت اختیاری مرجع بین المللی، مندرج در گزارش نهم، به سمت صلاحیت انحصاری که در گزارش دهم به آن تاکید شد، یکی از تحولات این دور از مذاکرات بود.
تلاش کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تدوین پیش‌نویس اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل، طی سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ با ویژگی های خاصی ادامه یافت. در این مقطع، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل شده بود و شورای امنیت در تدارک مقابله با نسل زدایی بود.
کمیسیون حقوق بین الملل در این مقطع موفق به تهیه پیش نویسی شد که در ابتدا برای مرجع بین المللی، صلاحیت همزمان با صلاحیت دادگاه‌های ملی قائل گردید و در عین حال برای مرجع بین المللی در پرداختن به وضعیت اولویت در اعمال صلاحیت پیش بینی کرده بود.
البته باید خاطر نشان کرد این پیش نویس، دادگاه‌های داخلی را واجد صلاحیت دائمی و مرجع بین المللی را واجد صلاحیتی فرعی می دانست. به این معنا که ورود مرجع بین المللی به موضوع، مشروط به تحقق اوضاع و احوال معینی خواهد بود.
در دیباچه نخستین پیش‌نویس تصریح شده بود: « هر گاه مراجع قضایی داخلی در دسترس نباشند و یا اقدام آنان موثر واقع نشود، دیوان کیفری بین‌المللی مکمل نظامهای قضایی ملی خواهد بود.» [۴۴]
گزارش کمیسیون در مقام تفسیر دیباچه پیش نویس نیز مقصود از تکمیلی بودن را اینچنین بیان داشت: «مقصود آن است که این دادگاه در مواقعی اقدام کند که امید نمی‌رود چنین افرادی در دادگاه‌های ملی به نحو مقتضی محاکه شوند لذا بر این نکته تاکید شده است که این دادگاه نظامهای موجود ملی و روش‌های جاری همکاری های قضایی بین‌المللی را تکمیل می‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شود و یا به حق دولتها برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال همکاری قضایی بین‌المللی براساس رویه های موجود خللی وارد نماید»[۴۵]
در خصوص تبیین ماهیت دیوان برحسب ارتباط آن با مراجع ملی ، نظرات مختلفی وجود داشت. برخی تاسیس دیوان را امکانی برای دولت‌ها می‌دانستد که نظام‌های قضایی ملی را تکمیل کند و نه آن که جایگزین آنها گردد. برخی این دادگاه را در شرایطی که دولتهای ذیربط مایل نبوده یا نتوانند به دادرسی بپردازند جایگزین محاکم ملی دانسته‌اند، مشروط بر اینکه تضمین‌های لازم فراهم شود تا دیوان برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد. سایر اعضا این پیشنهاد را مطرح کردند که دیوان صلاحیت ذاتی محدودی نسبت به معدودی از مهمترین جنایات داشته باشد. همین طور پیشنهاد شد که دیوان اختیار داشته باشد که بتواند هرگاه موضوعی از اهمیت لازم برخوردار نبود یا محاکم ملی به خوبی از عهده رسیدگی برمی‌آیند، از اعمال صلاحیت احتراز کند.» [۴۶]
مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل، به تدوین اساسنامه ای برای دیوان بین المللی کیفری در سال ۱۹۹۴ منجر شد.
کمیسیون حقوق بین الملل سازوکار صلاحیت تکمیلی را در راستای پیشنهادی که در کمیته ویژه و کمیته مقدماتی مطرح شده بود تصویب نمود. فرایند قابلیت پذیرش نیز در پیش نویس کمیسیون با آنچه نهایتاً در رم به تصویب رسید متفاوت نبود. تنها نکته مهمی که در پیش نویس کمیته وجود داشت آن بود که در آن، سخن از « رسیدگی های غیر موثر مراجع داخلی»[۴۷] مطرح بود مضافاً اینکه _همچون سازوکار پیش بینی شده در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی_ مقرر شده بود دیوان موقعی صالح به رسیدگی است که علاوه بر تصویب اساسنامه در هر مورد نیز مداخله دیوان را نیز مجدداً تجویز نماید؛ که البته این مورد اخیر قدرت تاثیرگذاری دیوان را نیز کاهش می داد. پیش نویس پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل به دیوان صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به نسل کشی می داد.
بنابراین کمیسیون اولویت مراجع ملی را معتبر دانست و تنها در موقعیتهای محدودی قائل به اولویت صلاحیت دیوان بود. روش پیش‌بینی شده در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، به عنوان مبنای موثری در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی حفظ گردید، زیرا مفهوم اولویت رسیدگی های ملی با ملاحظه «حاکمیت» شرط مبنایی بسیاری از دولتها بود. [۴۸] در آخرین پیش نویس سال ۱۹۹۴ کمیسیون بیان داشت که، قبح نسل کشی آن قدر شدید است که دیوان باید دارای صلاحیت ذاتی و انحصاری در خصوص آن باشد؛ لذا صرف عضویت دولت در اساسنامه کافی است و نیازی به اعلام بعدی رضایت دولت به ورود به رسیدگی از سوی دیوان نمی باشد. این امر ملهم از از ماده ششم کنوانسیون نسل زدایی ۱۹۴۸ بود. در این ماده، بر مبنای اصل یا محاکمه کن ویا استرداد نما برای مرجع بین المللی صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت مزبور را قائل شده بود اما بدیهی است اعمال صلاحیت متوقف بر تشکیل دیوان بود.
بی شک در این مرحله دست یابی به اتفاق نظر در باب صلاحیت ذاتی[۴۹] دیوان در برخورد با نسل زدایی دست آورد بزرگی به شمار می آمد؛ این در حالی بود که اعمال صلاحیت این مرجع در رسیدگی به جنایات بین المللی دیگر همچون جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متوقف بر اعلام رضایت بعدی دولت در تسلیم شدن به صلاحیت دیوان بود[۵۰].

 

    1. کمیته ویژه[۵۱](۱۹۹۵)

 

پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل به مجمع عمومی، کمیته ویژه‌ای به انتخاب مجمع عمومی مامور شد تا پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل را مورد مطالعه قرار دهد. کمیته ویژه در سال ۱۹۹۵ جلساتی تشکیل داد که در این جلسات مساله رابطه دیوان با محاکم ملی و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به تفصیل مورد بحث واقع شد.
در مذاکرات این کمیته، توجه به معنا و مفهوم صلاحیت تکمیلی در کانون توجه اعضا قرار گرفت. گزارش کمیته ویژه در مورد تأسیس دیوان بین المللی کیفری حکایت از آن دارد که برخی از کشورها هنوز میخواهند ، با استناد به رویه دو دیوان یوگسلاوی و رواندا، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را مقدم بر صلاحیت مراجع داخلی قلمداد نمایند[۵۲]. بیشتر دولتها از تقدم صلاحیت مرجع بین المللی با رعایت شروطی که در اساسنامه دیوان های موردی مورد تاکید قرار گرفته بود، حمایت کردند اما شماری از کشورها حاضر به پذیرش صلاحیت نخستین و ذاتی مرجع بین المللی دایمی و همچنین صلاحیت شبه جهانی آن نبودند و در عوض ، سازوکار صلاحیت تکمیلی با اوصافی که منجر به اقدام موثر دیوان می گردید، مورد حمایت بود؛ هرچند در این خصوص نیز اختلاف نظرهای عدیده ای وجود داشت که از این جمله، می توان به تبیین چارچوب صلاحیت تکمیلی دیوان و گستره آن و آستانه مداخله دیوان در موضوعاتی با حیثیت داخلی برای دولتها اشاره نمود.
معیار قابلیت پذیرش نیز در این کمیته به تفصیل به بحث گذاشته شد. برخی از دولتها بر این باور بودند که عبارتهای «خارج از دسترس»[۵۳] و «ناکارآمد»[۵۴] بسیار مبهمند. خصوصا واژه «ناکارآمد» موجب نگرانی فراوانی برای دولتمه گردیده بود و ایشان، در مورد ضابطه تعیین آن، ابهام فراوانی داشتند. همچنین تاکید شد که لازم است مفهوم و سازوکار اصل صلاحیت تکمیلی به نسبت آنچه که در پیش نویس آمده است، تکمیل گردد.
دولتها معتقد بودند، سلب صلاحیت از نظام قضایی داخلی تنها به استدلال اینکه رسیدگی آن نظم کافی ندارد، مطلوب نیست بلکه باید این اطمینان حاصل شود که دولت اقدامات خود را با «حسن نیت»[۵۵] انجام دهد. در خصوص تصمیم مراجع داخلی به عدم تعقیب نیز به شرطی باید دیوان را صالح به مداخله دانست که مبانی تصمیم مرجع داخلی موجه نباشد.
برخی دولتها نیز به ماده آ/۲/۴۲ که مقرر می داشت اگر جنایت بین المللی در نظام قضایی داخلی به عنوان یک بزه عمومی دسته بندی شود، دیوان می تواند از مرجع داخلی سلب صلاحیت نماید، معترض بودند [۵۶]. که این نگرانی نیز متعاقباً در تصویب نهایی اساسنامه مرتفع گردید.
در نهایت، کمیته ویژه، تاکید کرد که اصل صلاحیت تکمیلی اصلی غیر قابل انکار و برای توفیق یافتن دیوان بسیار ضروری است و کمال آن وابسته به تکوین بیشتر مقررات ماهوی خواهد بود.[۵۷]
کمیته ویژه به مساله حدود صلاحیت قضایی دیوان نیز پرداخت؛ همان گونه که بیان شد، در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین المللی برای اساسنامه تهیه کرده بود، در مورد نسلکشی به دیوان بین المللی صلاحیت ذاتی اعطا شده بود، این امر باعث ایجاد بحثهای زیادی گردید. برخی از دولتها قویاً با اعطای صلاحیت ذاتی به صورت ویژه مخالفت کردند و مدعی بودند وجود صلاحیت ذاتی موجب تحدید حاکمیت ها می گردد. برخی دولتها نیز در مقابل، با طرح این موضوع که چون اساس صلاحیت دیوان با عضویت مختارانه دولت در اساسنامه حاصل می گردد، لذا حاکمیت مصون می ماند. مضافا اینکه صلاحیت ذاتی به معنای صلاحیت انحصاری نیست و این صلاحیت دولت های عضو را از اعمال صلاحیت در سطح ملی محروم نمی نماید. مساله تقدم صلاحیت نیز با طرح صلاحیت تکمیلی منتفی گردید. در باره صلاحیت ذاتی نیز باید متذکر شد که مقصود تهیه کنندگان این بود که دیوان بر انواع خاص جنایات صلاحیت دارد نه اینکه صرفا دیوان شایسته است تا به این جنایات رسیدگی نماید.
در گزارش کمیته مزبور تاکید شد که: اثر صلاحیت تکمیلی صرفا آن است که بتواند در شرایطی موجبات مداخله دیوان را در مسایل فراهم آورد و تردید در صلاحیت ذاتی به آن می انجامد که دیوان از همان آغاز نتواند نسبت به جنایتی راسا اقدام نماید[۵۸].
۴- کمیته تدارک[۵۹] (۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸)
کمیته تدارک تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سالهای ۱۹۹۸- ۱۹۹۶ جلساتی تشکیل داد. آخرین جلسه این کمیته که از ۱۶ مارس تا ۳ آوریل ۱۹۹۸ در نیویورک برگزار گردید، بخش عمده‌ای از مواد فعلی اساسنامه را تدوین نمود.
هنگامی که کمیته تدارک بحثهای خود را در سال ۱۹۹۶ آغاز کرد، این باور بالقوه وجود داشت که اصل صلاحیت تکمیلی باید روابط قضایی دیوان بین المللی کیفری و مراجع داخلی را به صورت شفافی مشخص نماید[۶۰]. تنها تعداد کمی از هیئتهای نمایندگی هنوز از اصل تقدم صلاحیت دیوان حمایت می کردند. ایشان به دادگاه های ویژه و این که چگونه آن دادگاه ها صلاحیت ذاتی و برتر خود را بر پرونده های معین اعمال کردهاند استناد می نمودند و موفقیت های آن را تمجید می کردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ب.ظ ]




۱-۵-۱- فرض کلی
بین مشارکت در ورزش های همگانی و کیفیت زندگی سالمندان شهرهمدان رابطه وجود دارد.
۱-۵-۲- فرضیات اختصاصی
مشارکت در ورزشهای همگانی توان پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان را دارد.
بین مشارکت درورزشهای همگانی و سلامت جسمانی سالمندان شهرهمدان رابطه وجود دارد
بین مشارکت در ورزشهای همگانی و وضعیت روانی سالمندان شهرهمدان رابطه وجود دارد.
بین مشارکت در ورزشهای همگانی و روابط اجتماعی سالمندان شهرهمدان رابطه وجود دارد.
بین مشارکت در ورزشهای همگانی و قلمرو محیطی سالمندان شهرهمدان رابطه وجود دارد.
۱-۶- تعاریف متغیر­ها و واژه ­ها
۱-۶-۱- پرسشنامه­ اطلاعات عمومی(جمعیت­شناختی)
شامل مشخصات فردی(سن، میزان تحصیلات، جنسیت، میزان درآمد، وضعیت تأهل و میزان مشارکت) است که براساس نیازتحقیق به داده ­های مربوط به ویژگی­های فردی پاسخگویان،مورد استفاده قرارمی گیرد.
۱-۶-۲- مشارکت در ورزش
الف)تعریف مفهومی مشارکتمشارکت به معنی به کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است(محسنی و جاراللهی، ۱۳۸۲).
آلن بیرو[۱۲] در تعریف مفهوم مشارکت چنین می نویسد: مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین جهت، از دیدگاه جامعه شناسی، باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع ( امر شرکت کردن ) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد ( عمل مشارکت ) تمیز قائل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیّت اجتماعی انجام شده نظر دارد( بیرو، ۱۳۶۶: ۲۵۷).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
ب)تعریف عملیاتی مشارکت: دراین پژوهش منظور از«مشارکت در ورزش های همگانی»، نمره ای است که فرد در پرسشنامه­ مشارکت در ورزش کسب می­ کند.
۱-۶-۳- ورزش همگانی
الف)تعریف مفهومی: بنابر تعریف سایت فدراسیون جهانی ورزش همگانی، ورزش همگانی یا ورزش برای همه، معادل عبارت انگلیسی sport for all است و معمولا به آن دسته از  فعالیت های ورزشی اطلاق می شود که جنبه تفریحی داشته و بدون توجه به نتیجه آن-برد و باخت-انجام می شود. در بعضی ازمنابع واژه مشارکت کلان را معادل ورزش همگانی می دانند(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰).
ب)تعریف عملیاتیهرفعالیت ورزشی که پرداختن به آن بدون در نظر گرفتن سن، جنس، توانایی و وابستگی اجتماعی امکان پذیر باشد. پراختن به آنها غالبأ نیازمند آموزش های ویژه یا طولانی مدت نیست و معمولأ با کمترین امکانات و درفضاهای عمومی قابل انجام هستند(سعیدی،حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰) و در این پژوهش نمراتی که آزمودنی ها از پرسشنامه مشارکت در ورزش عریضی(۱۳۸۵) به دست می آورند.
۱-۶-۴- کیفیت زندگی
تعریف مفهومی: کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می کند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان می باشد، پس کاملأ فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگیشان استوار است (کریملو و همکاران، ۱۳۸۹).
تعریف عملیاتی: نمراتی که آزمودنی ها از اجرای پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی[۱۳] (۱۹۹۶) به دست می آورند.
۱-۶-۵- سالمندی
الف) تعریف مفهومی: پدیده سالمندی روندی طبیعی است که از زمان حیات جنین شروع و تا مرگ ادامه می یابد. سالمندی را می توان از بعد زیست شناسی این چنین معنی کرد: مرحله ای است طبیعی و پیش پایانی در ادامه روند تولد تا مرگ و از بعد اجتماعی: سالمندی دورانی از زندگی است که شخص قادر به ادامه زندگی خود بطور مستقل نیست و محتاج به کمک دیگران می باشد. مراحل قانونی نیز وجود دارد:مثل معاف شدن بالطبع یا بالاجبار از انجام وظائف منظم قانونی (بازنشستگی). از بعد جسمی، روند طبیعی به سمت افت عملکرد بعضی از بافتها پیش می رود است و نیز می توان سن روانی را مد نظر قرار داد. سازمان بهداشت جهانی: میانگین سنی را اینگونه طبقه بندی می کند.
-محدوده سنی ۷۵-۶۰ ، سالمند جوان
-محدوده سنی ۹۰-۷۵ سال، سالمند میانسال
-۹۰ سال به بالا ،(مقصودنیا،۱۳۸۴: ۷).
ب)تعریف عملیاتی: منظور از سالمندان در این پژوهش، کلیه افراد بالای ۶۰ سال سن ساکن در شهر همدان می باشند که در ورزش های همگانی شرکت می کنند.
۱-۸- قلمرو­های پژوهش
۱- قلمرو موضوعی: تعیین رابطه­ بین مشارکت در ورزش های همگانی با ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان
۲- قلمرو مکانی: مکان در نظرگرفته برای این پژوهش ایستگاه های تندرستی، پارک ها و مرکز سالمندان شهر همدان استفاده گردید.
۳- قلمرو­ زمانی: این پژوهش در سال ۱۳۹۳ انجام شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
مفهوم کیفیت زندگی چندین دهه است که بسیاری از مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سطوح مدیریت و برنامه ریزی محلی، ملی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به رشد نقاط شهری و جمعیت نشین در سال های اخیر موضوع کیفیت زندگی در شهر های کشورهای صنعتی و در حال توسعه به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است.
هدف از این فصل، بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه مشارکت در ورزش های همگانی و کیفیت زندگی صورت گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد.
این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در زمینه مشارکت در ورزش های همگانی و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات انجام شده در رابطه با کیفیت زندگی ذکر می شود. در ادامه به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش می پردازیم. در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱- ورزش همگانی
در دنیای کنونی، ورزش از نظر مفهوم توسعه یافتگی معنای گسترده و ژرفی یافته است و تقریبأ تمام کشورها می کوشند تا زمینه های گسترش خود را از فراسوی فعالیت ورزشی بهتر بشناسند. از طرف دیگر، کشورهای عقب نگه داشته شده تلاش می کنند با موفقیت در میدانهای ورزشی از رقابت در جهان باز نمانند. بنابراین ورزش پدیده ای همگانی است و با گسترش آن مردم و قشرهای گوناگون یک جامعه از فواید آن بهره مند می شوند. همچنین انجام فعالیت های ورزشی، اوقات فراغت مردم کشورهای مختلف را پر می کند و به جرأت می توان گفت که در برخی از کشورها حتی می تواند در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از عوامل تعیین کننده باشد(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰).
۲-۲-۱-۱- تعاریف ورزش همگانی
ساده ترین تعریف این است که، ورزش همگانی پرداختن عامه مردم به ورزش حتی در زمانی کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد است و در این میان وظیفه اصلی سازمانها و ادارات ورزش دعوت از مردم برای انجام ورزش همگانی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، کوه پیمایی، دوهای عمومی و ورزش های بومی و محلی است(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰).
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲتوان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد: دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪی ورزش ﺗأﻛﻴﺪ ﻛﺮده و دﺳﺘﻪ دوم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذاﺗﻲ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ، انطباق تعاریف بر مصادیق است.

 

    1. ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﭘﻴﺎﻣﺪی از ورزش همگانی:

 

از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ[۱۴]، ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت و ﺑﺮﺗﺮی را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن باز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼﻣﺘﻲ، آﻣﺎدﮔﻲ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻮدن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻛﻨﻨﺪ، در ﻫﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﮕﺮش، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای) را فراهم می آورد(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰).
یوکاووری[۱۵] (۲۰۰۲)،بیان می کند، ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﺬت، رﺿﺎﻳﺖ، آراﻣﺶ، ﺗﻌﺎدل، ﺗﺴﻠﻂ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺗﻬﻴﻴﺞ، ﻧﺸﺎط، دوﺳﺘﻲ، آﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ، ادراک، رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ، سلامتی، آمادگی جسمانی و خوب بودن(قره، ۱۳۸۳).
از دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻮرﮔﻦ ﭘﺎﻟﻢ[۱۶] (۲۰۰۰)، ﻣﻨﻈﻮر از ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ورزش با کمترین هزینه ترین برنامه هاست(قره، ۱۳۸۳).

 

    1. ﺗﻌﺮﻳﻒ ماهیتی ورزش همگانی:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ب.ظ ]




  • بهترین نتیجه‌ی هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.

 

  • بهترین نتیجه را در بین ذرات مشخص می‌کنیم.

 

    • سرعت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.

پایان نامه - مقاله - پروژه

 

  • موقعیت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.

 

  • تا زمانی که شرط توقف برآورده نشده است، مراحل ۲ تا ۶ را تکرار می‌کنیم.

 

در ادامه بعضی از الگوریتم‌های پیشنهادشده در خوشه‌بندی را که در آنها از الگوریتم کوچ پرندگان برای بهینه‌سازی استفاده‌شده است می‌آوریم.
الگوریتم [۷۸]MO-PSO
این الگوریتم برای پیکربندی بهینه در شبکه از الگوریتم کوچ پرندگان استفاده می‌کند. برای این کار از اطلاعات انرژی و منطقه‌ی تحت پوشش گره‌های شبکه برای انجام این کار استفاده می‌کند.

 

(۲-۳)

 

(۲-۴)

 

 

که در فرمول (۲-۳)، بیشترین زمان حیات شبکه مد نظر است. در این فرمول  زمان حیات واقعی شبکه به زمان کل شبیه­سازی  مدنظر است.
در فرمول (۲-۴) بیشترین همپوشانی شبکه در کل شبکه به عنوان معیار ارزیابی مدنظر است.
که در آن  مناطق مختلف شبکه هستند.
الگوریتم [۷۹]PSO-MV
الگوریتم پیش‌رو با بهره گرفتن از اطلاعات جمع‌ آوری شده از انرژی باقیمانده گره‌های حسگر در شبکه و اجرای الگوریتم کوچ پرندگان برای هر خوشه دو گره به عنوان سرخوشه پیشنهاد می‌دهد. یک سرخوشه به عنوان سرخوشه‌ی اصلی و یکی به عنوان همراه سرخوشه معرفی می‌کند. وظایفی که سرخوشه باید انجام دهد را بین این دو گره تقسیم می‌کند.
سرخوشه‌ی اصلی[۸۰] وظیفه‌ی جمع‌ آوری اطلاعات از اعضای خوشه و ارسال نتایج تجمیع‌شده را به سرخوشه‌های نزدیک برای رسیدن به سینک به عهده دارد. سرخوشه معاون[۸۱] وظیفه مسیریابی درون خوشه برای گره‌های خوشه و مسیریابی یک یا چند راهه را در ارتباطات با سینک بر عهده دارد [۴۹].
الگوریتم [۸۲]PSO-SD
در این کار، الگوریتم کوچ پرندگان را به صورت نیمه متمرکز با توجه به اطلاعات مکانی و انرژی باقیمانده گره‌های حسگر خوشه‌ها اجرا می‌شود. فرمول بهینگی در این الگوریتم به شکل زیر است.

 

(۲-۵)

 

 

که در فرمول x، x، xو حدود مسئله به شرح زیر است:

 

(۲-۶)

 

(۲-۷)

 

(۲-۸)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ب.ظ ]




حقیقت و محمدی

 

رابطه کیفیت افشاء شرکتی و فاصلهمالیاتی

 

رگرسیون چندگانه

 

شرکت های با شفافیت بالا، پتانسیل تضاد نمایندگی کمتر و فاصلهمالیاتی بیشتر نسبت به شرکت های با شفافیت پایین دارند

 

 

 

۱۳۹۲

 

مداح و نعمت الهی

 

رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری

 

معادلات ساختاری

 

رابطه مثبت و معنی داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد ۲۷۹۱۷ تولیدات تحت بررسی وجود دارد

 

 

 

۱۳۹۲

 

مهرانی و سیدی

 

رابطه بین مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه کارانه

 

رگرسیون چندگانه

 

شواهد مبین وجود انگیزه مالیاتی حسابداری محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

 

 

 

۱۳۹۲

 

بادآور نهندی و همکاران

 

تأثیر شفافیت اطّلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها

 

رگرسیون چندگانه

 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که شفافیت اطّلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد.

 

 

 

۱۳۹۲

 

قربانی و همکاران

 

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام را در شرکت ها

 

رگرسیون چندگانه

 

کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام تأثیری معکوس دارد

 

 

 

۵-۲) تشریح مقاله مبنا
گالمور و لابرو(۲۰۱۴) در تحقیقی با عنوان اهمیت محیط اطلاعاتی داخلی در فاصله مالیاتی شرکتها نشان دادند که توانایی شرکتها برای فاصله از مالیات، به طور بالقوه تحت تاثیر کیفیت محیط اطلاعاتی داخلی آنها قرار دارد. این محققین، از اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار ۵ ساله مالیات نقدی پرداخت شده، جهت اندازه گیری فاصله مالیاتی شرکتها استفاده نمودند و جهت برآورد کیفیت گزارشگری مالی، از ۴ معیار سرعت اعلان سود، دقت سود پیش بینی شده، رویداد تجدید ارائه اطلاعات و ضعف کنترلهای داخلی استفاده شده است. همچنین، آنها دو متغیر پراکندگی جغرافیایی شرکت و عدم اطمینان اطلاعاتی را به عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده نمودند که برای محاسبه پراکندگی، از تعداد شعب شرکتها در سطح کشور و برای محاسبه عدم اطمینان، از میانگین انحراف معیار ۵ ساله درآمد فروش، جریان نقد عملیاتی و حقوق صاحبان سهام استفاده کردند.
دانلود پایان نامه
۱-۵-۲) فرضیات مقاله مبنا
محیط اطلاعاتی داخلی با کیفیت بالاتر با فاصله مالیاتی بیشتر، ارتباط دارد.
اثر سودمند کیفیت اطلاعات داخلی بر فاصله مالیاتی، در شرکتهای با تنوع بالاتر، بیشتر است.
اثر سودمند کیفیت اطلاعات داخلی بر فاصله مالیاتی، در شرکتهای با عدم اطمینان کمتر، بیشتر است.
محیط اطلاعاتی داخلی با کیفیت بالاتر با ریسک مالیاتی کمتر، ارتباط دارد.
۲-۵-۲) متغیرهای مقاله مبنا
الف)متغیرهای وابسته
Cash ETR Cash : مالیات نقدی پرداخت شده تقسیم بر درآمد قبل از مالیات تعدیل شده بر اساس اقلام تعهدی
Cash ETRVolatility : انحراف معیار نرخ موثر مالیاتی نقدی در صول ۵ سال
ب) متغیرهای کیفیت محیط اطلاعاتی داخلی(IIQ)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ب.ظ ]