آرجیل (۲۰۰۱) معتقد است استراحت ، آرامش ، غذای خوب و فعالیت های مربوط به فراغت ، همگی اثرات کوتاه مدت مثبت بر شادمانی دارند . فعالیت های تفریحی گروه مدار می‌تواند با تامین برخی نیازها مثل نیاز به محبت و نوع دوستی ، نیاز به اجرای خودمختار فعالیت‌های ماهرانه ، نیاز بر هیجان و نیاز بر هیجان و نیاز به رقابت و پیشرفت ، شادکامی را افزایش دهد ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

۲-۵-نقش شادی در سیر تکاملی بشر:

دانیل گیلبرگ^[۱۰۷] ، استاد روان شناختی اجتماعی در دانشگاه هاروارد^[۱۰۸] در کتاب پر فروش خود تحت عنوان (برخورداری اتفاقی با شادی ) بیان می‌کند که یکی از شاخص های تکاملی نوع بشر ، افزایش قابل ملاحظه وزن مغز انسان است . به طوری که مغز انسان هوموسابین امروز تقریبا سه برابر انسان هوموهابیلس است که حدود دو میلیون سال پیش می زیسته این روند تکاملی تنها وزن مغز انسان نیست بلکه در مدت زمان یاد شده ساختارهای جدیدی نیز در مغز انسان شکل می‌گیرد . یکی از این ساختارها قطعه پیش پیشانی است که در طول زمان و به تدریج در مغز انسان شکل می‌گیرد . کار این ساختار در انسان بسیار جالب است ، این بخش مهم مسئول ( شبیه سازی ) تجربه های انسانی است ؛ به عبارت دیگر یکی از توانمندی‌های مهم بشر ، یعنی تصور کردن موقعیت ها بدون اینکه الزاماً فرد آن موقعیت را تجربه کرده باشد ، از کارکرد های این بخش از مغز محسوب می شود. نکته قابل توجه در تجزیه و تحلیل گیلبرگ این است که از دیدگاه وی این دستگاه شبیه سازی در مغز همیشه دقیق کار نمی کند . بسیاری از باورها و ارزش های انسان ها در حقیقت بدون تجربه عینی حاصل می شود . به دلیل وجود قطعه پیش پیشانی ، ما قبل از اینکه پدیده ای را تجربه کنیم ، می‌توانیم به ماهیت یا عواقب احتمالی آن پی ببریم . گیلبرگ معتقد است که انسان از این طریق شادی را به طور ( مصنوعی ) می‌سازد . در بسیاری از مواقع مغز انسان در ارزیابی موقعیت های احتمالی دست به نوعی سوگیری می زند ، ‌به این معنی که معمولا رویدادها عملا آن اثر شدیدی را ندارند که انتظار می رود . ما فکر می‌کنیم اگر صاحب یک خودروی آخرین سیستم شویم یا اگر مبلغ زیادی پول به دست آوریم چقدر خوشحال خواهیم شد . ولی پژوهش ها نشان می‌دهد که پس از گذشت زمان کوتاه ، میزان شادی افرادی که خواسته های خود را به دست آورده اند ، بیشتر از افراد عادی نیست . گلیبرگ عملکرد قطعه پیش پیشانی را ‌به این صورت می بیند که این بخش از مغز با ساختن شادی نوعی نظام ایمنی را قادر می‌کند با تغییر باورها و ارزش های خود آن ها را با اهداف خود سازگار و مطابق کنیم . گیلبرگ بین شادی طبیعی و شادی مصنوعی تمایز قایل می شود و شادی طبیعی را پایدارتر و مستحکم تر از شادی مصنوعی می پندارد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

۲-۶-نورو سایکولوژی شادکامی :

در سال‌های اخیر علاقه فزاینده ای در بین پژوهش گران به منظور برسی جایگاه های مغزی فعال در شادکامی ایجاد شده است. قمرانی و فراهانی (۱۳۸۶) ، با مرور سیستماتیک و تلخیص به پژوهش انجام شده در حوزه عصب روانشناختی به نتایج زیر در خصوص نوروسایکولوژی دست یافتند :

۱-سیستم لیمبیک که از بخش های نظیر پیاز بویایی^[۱۰۹] ، هیپوتالاموس ، هیپوکامپ ، آمیگدال و شکنج کمربندی^[۱۱۰] تشکیل یافته ، نقش ویژه ای در رفتارهای انگیزشی و هیجانی ایفا می‌کند به گونه ای که لیمبیک را مرکز هیجانات تلقی می‌کنند.

۲-در میان هیجانات مختلف ، شادی وخشم به عنوان نمونه های معرف و مناسبی از هیجانات مثبت و منفی در مطالعات نوروسایکولوژی مورد نظر بوده اند.

۳-در روش های نوین با بهره گرفتن از نمایش کلیپ و فیلم توصیف کلامی و تصویر سازی ذهنی ، هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و منفی ( نظیر خشم ) در افراد ایجاد شده و سپس واکنش های آن ها اندازه گیری می شود . نورولوژیست ها با بهره گرفتن از روش الکتروآنسفالوگرافی به بررسی رابطه بین برانگیختگی هیجانی و فعالیت سیستم اعصاب مرکزی پرداخته‌اند . نتایج این بررسی نشان می‌دهد که هیجانات مثبت و منفی با الگوی متفاوتی از فعالیت کورتیکال رابطه دارند . در همین راستا مشخص شده است که فعالیت لوب فرونتال چپ با بیان و تجربه هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و لوب فرونتال راست با بیان تجربه هیجانات منفی ( نظیر خشم ) و رفتارهای گوشه گیرانه ارتباط دارد .

۴-از دیگر یافته های نوین نورولوژیست ها در خصوص شادی که دلالت بر اهمیت این سازه دارد ، تاثیر مثبت شادی بر پاسخ های قلبی و عروقی نظیر فشارخون ، ضربان قلب و غیره می‌باشد که می‌تواند به عنوان عاملی جهت پیشگیری از سکته ها و بیماری های قلبی در نظر قرار گیرد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

۲-۷-راهبردهای افزایش شادکامی

برخی از پژوهش گران دریافته اند که می توان شادی را در افراد افزایش داد و این امر از طریق مداخلات و درمان های روان شناختی امکان پذیر است پس حتی اگر ما طرف دار فرضیه ارثی بودن ظریفت شادی هم باشیم باید اقرار کنیم که در حقیقت اثربخشی ناخواسته ژن ها بر میزان شادی را می توان تغییر داده و اصلاح کردن رفتار و محیط زندگی فرد و اجتناب از موقعیت های مشکل زا و رفتارهای ناسازگار به حداقل کاهش داد . نتایج قابل ملاحظه ای از پژوهش های علتی ‌به این امر مهم اشاره دارد که مداخلات روان شناختی بر باورهای فراشناختی در زندگی افراد باعث افزایش میزان شادی آن ها شده است . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

سلیگمن ( ۲۰۰۲ ) استدلال می‌کند که بین زندگی مطلوب و زندگی خوب تمایز مهمی می توان قایل شد . زندگی مطلوب را می توان با ترغیب هیجان های مثبت از راه به کارگیری راهبردهایی به دست آورد . در مقابل زندگی خوب بهره گیری از نیروهای تاییدی برای نیل به رضامندی در زمینه‌های مهم زندگی مثل روابط خانوادگی و کار را شامل می شود . فعالیت هایی که در آن نیرومندی های تاییدی^[۱۱۱] استفاده می شود به طور ذاتی برانگیخته می‌شوند و به تجربه هایی مانند شیفتگی و جذبه می‌ انجامد .

۳-سازگاری

سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر^[۱۱۲] اظهار می‌دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، ۱۳۸۷ ) .

به نظر مک دانلد ، وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کنند آموخته باشد . در نتیجه به نحو قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شوند ، ( درتاج و همکاران ، ۱۳۸۸ ) .

به عبارت دیگر سازگاری این است که فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان نداشته باشد . انسانی را سازگار تلقی می‌کنیم که مسائل و رفتار منطقی دیگران را قبول کند و اگر با محیطی نمی تواند سازش پیدا کند ، محیط دیگری برایش وجود داشته باشد ، ( نویدی ، ۱۳۸۵ ) .

طبقه‌بندی‌های مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد. اما یک تقسیم‌بندی کلی که بیش از سایر ‌طبقه‌بندی‌ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه‌بندی نسبت‌های مالی در پنج گروه به شرح زیر می‌باشد.

۱- نقدینگی ۲- اهرمی ۳- ارزش بازار ۴- فعالیت ۵- سودآوری

با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدینگی می‌توان توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را مورد بررسی قرار داد. نسبت‌های اهرمی، توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌ها در سررسید را ارزیابی می‌کنند. نسبت‌های ارزش بازار، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. کارایی شرکت‌ها، از منظر مدیریت دارایی‌ها، با بهره گرفتن از نسبت‌های فعالیت سنجیده می‌شود و آن دسته از نسبت‌های مالی که نتایج عملیات شرکت‌ها (سود ویژه، سود ناویژه، سودعملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات) را از دیدگاه‌های مختلف (فروش، دارایی‌ها) بررسی می‌کنند، نسبت‌های سودآوری نامیده می‌شوند.

روش تحلیل پوششی داده ها

روش تحلیل پوششی داده ها^[۱۷] یکی از روش‌های ناپارامتریک است. بحث تحلیل پوششی داده ها با تز دکتری «ادوارد روز» تحت راهنمایی «کوپر و چارنز» شروع شد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس آمریکا را در سال ۱۹۷۸ مورد ارزیابی قرار داده بودند. نتایج این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی DEA در سال ۱۹۷۸ گردید. آن‌ ها در مقاله مذکور که به CCR معروف گردیده، برای تعمیم روش دو ورودی و یک خروجی آقای فارل از بهینه‌سازی به روش برنامه‌ریزی ریاضی استفاده نمودند تا بتوانند کارائی سیستم‌هایی با ورودی‌های چندگانه و خروجی‌های چندگانه را اندازه‌گیری کنند. طبق تعریف ارائه شده از سوی آقایان چارنز، کوپر و رودز DEA عبارت است از «یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی که برای داده های مشاهده شده نسبت‌های فرین مانند تابع تولید یا مرز کارائی را به صورت تجربی تخمین می‌زند».

تحلیل پوشش داده ها(DEA) ‌بر اساس مفهومی از کارایی است که به طور وسیع در علوم مهندسی و طبیعی استفاده می شود. کارایی مهندسی به عنوان نسبت میزان کار انجام شده توسط یک دستگاه به میزان انرژی صرف شده در فرایند تعریف می شود. از آنجا که دستگاه‌ها باید مطابق با قانون پایستاری انرژی راه اندازی شوند نسبت‌های کارایی آن ها همیشه کمتر از یک یا برابر با یک هستند این مفهوم کارایی مهندسی بلافاصله برای تولید اقتصادی قابل کاربرد نیست چون انتظار می رود مقدار خروجی از مقدار ورودی به دلیل ارزش افزوده موجود در تولید متجاوز باشد. با این حال تحت شرایط خاص یک استاندارد کارایی اقتصادی مشابه با استاندارد مهندسی می‌تواند تعریف شود و برای مقایسه کارایی نسبی نهادهای اقتصادی به کار برود(یو^[۱۸]،۳۲،۱۹۹۰).

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه‌ریزی خطی بوده که تابع تولید مرزی یا مرز کارایی را برآورده می‌کند.تابع تولید مرزی حداکثر محصولی است که از مقادیر مشخصی از عوامل تولید به دست آید. در تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم استفاده از تابع تولید هیچ گونه پیش داوری از قبل بر روی مؤسسات مورد بررسی اعمال نمی‌شود .استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص‌های مختلف تعیین کرده وبا ارائه میزان مطلوب آن ها، خط‌مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره‌وری مشخص می‌کند. در روش تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیرنده با چندین نهاده (ورودی) ‌و ستاده (خروجی) انجام می شود و نیازی به اختصاص وزن به ورودی‌ها و خروجی‌ها نیست و این روش خود وزنها را تعیین می‌کند. در روش DEA¹ اندازه گیری کارایی به صورت نسبی انجام می‌گیرد و هر واحد تصمیم‌گیرنده DMU² با بهترین واحد موجود در آن صنعت مقایسه می شود. البته هر چه تعداد واحدها بیشتر باشد مقایسه بهتر و دقیق‌تر انجام می‌شود.ارزیابی کارایی بانک‌های تجاری با کمک روش تحلیل پوششی داده ها و در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس در دوره۸۶-۹۰ صورت می‌گیرد. ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫـﺎﻱ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺣﺴـﺎﺱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻧﻬـﺎﺩﻩ ﻭ ستاندهﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﻭﺵDEA ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﺴـﺒﻲ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺳـﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺭﻭﺵﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﻄﻲ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛـﺎﺭﺁ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﺪ. روش DEA ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺑـﻪ ﻛـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ(ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).

چارنز، کوپر و رودز مفاهیم و مدل‌های DEA را با مفاهیم جدیدی توسعه دادند که حاصل آن نیز مدل BCC است. این مدل برای اندازه‌گیری و تعیین کارائی واحدها و همچنین جهت اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها برای بالا بردن اندازه کارائی و با در نظر گرفتن بازده به مقیاس متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۸۵ چارنز و همکارانش «مدل جمعی» را به عنوان یکی دیگر از مدل‌های اساسی در DEA مطرح ساختند.

همچنین چارنز و همکارانش در همین سال به منظور ثبت تغییرات کارائی در طول زمان تکنیکی را تحت عنوان «تحلیل پنجره‌ای» مطرح کردند. تکنیک دیگری نیز برای اولین بار توسط فیر و همکاران در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ با بهره گرفتن از مدل DEA شعاعی ورودی و خروجی‌گرا برای محاسبه شاخص مالمکوئیست به کار بردند. اگرچه مدل شعاعی پیشنهاد شده دارای کمبودهایی مانند فقدان متغیرهای کمکی می‌باشد، برای غلبه بر این کمبودها شاخص مالکوئیست با بهره گرفتن از مدل‌های غیر شعاعی همانند SBM می‌توان محاسبه کرد. در سال ۱۹۸۸ «بیسنت» و در سال ۱۹۹۱ «چانگ و گوه»تحقیقاتی روی داده های حقیقی انجام دادند. در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ «علی و سیفورد» اقدام به اصلاح مدل CCR کردند.

از زمان اولین مطالعه توسط چارنز، کوپر و رودز تاکنون بیش از هزاران مقاله در زمینه ادبیات تحلیل پوششی داده ها منتشر شده است. چنین رشد سریعی خود دلیل بر کاربردی بودن و قدرت بالای روش‌های DEA می‌باشد. هم اکنون DEA در بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در نقاط مختلف جهان قرار دارند، منشأ ایده ها و پیشرفت‌های جدید شده است، به طوری که محققان زیادی ‌به این نکته رسیده‌اند که DEA یک روش عالی برای مدل‌سازی فرآیندهای عملیاتی است و ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر سبب استفاده وسیع آن در تخمین کارائی برای بخش‌های غیرانتفاعی، خصوصی و حتی دولتی شده است

شیخ بحرانی نیز معتقد است که از جمله شرایط عقد صلح رضایت طرفین صلح است، پس در صورت اکراهی بودن صحیح نمی باشد، چرا که خداوند در سوره نساء آیه ۲۹ تراضی طرفین را شرط جواز اکمل مال دانسته« إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ» (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

در این جا دو مسئله پیش می‌آید:

مسئله اول این است که چنان چه عقد صلح پیرامون موضوعی باشد که با اراده یک طرف نیز محقق می شود، آیا باز هم توافق دو طرف لازم است؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: صلح عقد مستقل است و لازمه هر عقد نیز توافق دو طرف می‌باشد و هدف آن هرچه باشد در ماهیت صلح تاثیر گذار نبوده، ‌بنابرین‏ اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد و آن طلب را به اختیار خود ببخشد این عمل حقوقی شخص ایقاع است (ابراء). حال اگر شخصی عقد صلحی را منعقد نماید که هدفش همانا بخشش طلب باشد این عمل حقوقی عقد می‌باشد نه ایقاع و نیاز به توافق و تراضی هر دو طرف است ( کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۵۳٫ شهیدی، ۱۳۷۷، ص۱۲۴).

فقها نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که چون صلح عقد است به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول دارد و با اراده یک طرف به وجود نمی آید (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰٫ خوانساری، ۱۴۰۵، ج۵، ص۴۰۵).

«الصُّلْحُ عَقَدَ یحتاج الی الایجاب وَ الْقَبُولِ مُطْلَقاً حتی فیما أَفَادَ فائده الابراء وَ الاسقاط علی الاقوی، فابراء الدین الْحَقِّ وَ انَّ لَمْ یتوقفا علی الْقَبُولِ لکن اذا وَقَعَا بِعُنْوَانِ الصُّلْحِ توقفا علیه. » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

صلح عقد است و به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول است حتی در موردی هم که فائده ابراء «بری الذمه کردن» را افاده می‌کند و موردی که فائده اسقاط را دارد بنا بر اقوی ایجاب و قبول می‌خواهد، اگر چه ابراء ذمه مدیون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نیست لکن همین دو عنوان وقتی به عنوان صلح واقع می‌شوند متوقف بر ایجاب و قبولند.

مسئله دوم این است که چنان چه شخصی در دعوایی پیشنهاد صلح بدهد آیا این پیشنهاد اقرار به دعوی محسوب می شود؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «صلح با انکار دعوی نیز جایز است ‌بنابرین‏، درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود».

نتیجه ای که از عبارت بالا گرفته می شود این است که لازم نیست مدعی علیه علی رغم صلح، درستی دعوی را بپذیرد. ‌بنابرین‏ پیشنهاد صلح اقرار محسوب نمی شود. البته این موضوع با درخواست تملیک مال مانند این که آن مال را به من بفروش یا ببخش تفاوت دارد و در این خصوص فقها نظرات مختلفی را ارائه نموده اند: نظر اول این است که درخواست تملیک مال در هر حال اقرار به مالکیت مخاطب است (علامه حلی، ۱۳۶۸، ص۲۱۸٫ روحانی، ۱۴۲۹، ج۲، ص۲۱۵). نظر دوم این است که درخواست تملیک اقرار به مالکیت مخاطب محسوب نمی شود چون احتمال دارد او را به عنوان وکیل با ولی مالک، طرف خطاب قرار داده باشد، مگر این که قرینه ای باشد مبنی بر این که مقصود تملیک از مال مخاطب است یا عرف چنین اقتضا کند (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

به هر حال به نظر می‌رسد درخواست تملیک مال اقرار به نفی مالکیت گوینده است.

۴-۱-۱-۱-۲- عیوب اراده

در قانون مدنی عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق. م در این زمینه می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست»

هرچند تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تاثیر نیست. منتها خلل به درستی آن نمی رساند و تنها به زیان دیده اختیار می‌دهد که عقد را فسخ کند در حالی که فسخ به معنی بر هم زدن عقد درست است و عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان آن می شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳) به همین لحاظ عیوب تراضی در عقد صلح را در دو قسمت اکراه و اشتباه بررسی نموده ایم.

۴-۱-۱-۱-۲-۱- اکراه

در خصوص اکراه در عقد صلح باید گفت، در صلح نیز همانند سایر عقود چنان چه یکی از متعاملین مکره قرار گیرد آن عقد غیر نافذ بوده و بعد از برطرف شدن اکراه چنان چه معامله را امضاء نماید آن عقد صحیح می‌باشد. در واقع صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست (امامی، پیشین. شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۵). چرا که صراحتا در ماده ۷۶۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است:

«صلح به اکراه نافذ نیست»

فقها نیز معتقدند که از جمله شروط متعاقدین شرط اختیار است. منظور ایشان از اختیار این است که انجام مضمون عقد از روی رضایت و طیب نفس شخص قصد شود، در مقابل عدم طیب نفس و رضایت. دلیل بر اختیار قبل از اجماع قول خداوند متعال است که می فرماید: تصرف در اموال دیگران مگر از طریق تجارت و از روی رضایت دو طرف جایز نیست. ونیز سخن پیامبر اکرم (ص): « لایحل مَالِ امری مُسْلِمِ الَّا عَنْ طیب نَفْسِهِ» (انصاری. ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۵)

مال مسلمان بر دیگری مگر از روی طیب نفس او جایز نیست.

و قول دیگر پیامبر که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند که فرموده:«رَفَعَ أَوْ وَضَعَ عَنِ امتی تَسَعُهُ الشیاء أَوْ سته وَ مِنْهَا مَا اکرهوا علیه». از امت من نه چیز یا شش چیز برداشته شده و از آن ها آن چه که به آن مجبور شوند. ظاهر این روایت اگرچه دلالت می‌کند بر رفع مواخذه اما چون امام به واسطه آن به رفع یعضی از احکام وضعی استناد کرده‌اند این خود شاهدی است بر این که عموم مواخذه در این روایت همه الزام ها را شامل می شود (انصاری، همان).

از مطالب جماعتی از فقها مثل شهید اول و ثانی روشن می شود که شخص اکراه شده فقط لفظ را قصد می‌کند و مدلول و معنای لفظ را قصد نمی کند. این مطلب از بعضی از سخنان علامه (علامه حلی) نیز آشکار می شود.

فقها معتقدند در عقد صلح اکراهی مراد از این که مکره قصد ندارد این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده و داعی و انگیزه شخص در انشاء عقد وقوع مضمون آن در خارج نیست. ‌بنابرین‏ منظور این نیست که انشاء وی بدون معنا است (انصاری، همان).

همچنین در تحریر الوسیله آمده«یشترط فی المتصالحین مَا یشترط فی المتبایعین مِنِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْقَصْدُ وَ الاختیار» یعنی شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است در متصالحین نیز شرط است از قبیل بلوغ عقل قصد و اختیار (خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۳۵۶).

۴-۱-۱-۱-۲- ۲- اشتباه

اشتباه در عقد صلح برخلاف اکراه به طور مطلق تابع قواعد عمومی قراردادها نمی باشد بلکه آثار ویژه ای بر آن بار است و لذا به ناچار به تفصیل ‌در مورد هریک از موارد آن به شرح ذیل می پردازیم:

همچنین در جواب این سوال که آیا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار از نیم عشر اجرای احکام هم می شود اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر کمسیون نشست قضایی دادگسترس هشترود به شرح ذیل می‌باشد «پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی)بابت حق اجرای حکم بعداز اجرا به عهده محکوم علیه است ، ‌بنابرین‏ اعسار از هزینه دادرسی از طرف خواهان مطرح می شود شامل نیم عشراجرایی نمی گردد و خروج موضوعی از آن دارد . اعسار از محکوم به ،نسبت به محکوم علیه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی ، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر ارجایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرایی احکام مدنی ، هرگاه از تاریخ صدوراجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد . اجرائیه بلااثر تلقی می شود . در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود^[۱۳۴].

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان

ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد . «‌در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می کند حکم اعسار نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر است » .

در این ماده به دو نکته اساسی اشاره شده است اولاً اینکه در این مورد دعاوی متعدد باید بر یک نفر اقامه شود و دوماینکه دعاوی باید همزمان بر یک نفر اقامه شود.

به نظر برخی از اساتید منظور از «همزمان بودن »اقامه دعوا در یک روز است .

حکم این ماده اعم است از این که مدعی اعسار ، دعاوی خود را در یک دادخواست مطرح کند یا چند دادخواست ،در یک دادگاه مطرح شده باشد یا چند دادگاه ،دعوی اصلی باشد یا طاری، هر چند از ظاهر ماده ممکن است چنین استنباط شود که دعاوی متعدد مطروحه در یک پرونده را بیان می‌کند^[۱۳۵] .

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله

در سال۱۳۵۶، در ماده ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری »آمده بود که اقامه بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت ازآراء و دفاع از آن ها با دخالت وکیل دادگستری می‌باشد یعنی در این ماده و قوانین ،وکالت اجباری را ، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند مقرر نموده سپس در سطر دیگر ماده مذبور آمده بود :«.. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه ی حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند ..»، همچنین در ماده مذبور تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله را با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا قرار داده است . همچنین در ماده ۳ آئین نامه کانون وکلای دادگستری ‌و هیأت اجرایی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، باز هم ‌به این موضوع که اشخاص بی بضاعت ‌و اشخاصی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستنداشاره شده است . کسانی که توان تأدیه حق الوکاله وکیل را ندارند می‌تواند از کانون وکلاء تقاضای وکیل معاضدتی تماید .

یکی از کسانی که بضاعت کافی برای پرداخت حق الوکاله را ندارد، معسر می‌باشد که این موضوع در بند دوم ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره شده است . ماده مذبور مقرر می‌دارد :«۲ :حق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ».

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به

در این مبحث ‌به این موضوع پرداخته می شود که پس از اینکه ادعای مدعی اعسار مبنی بر قبول اعسار پذرفته شد ، معسر می‌تواند از چه مزایایی استفاده نماید در خصوص هزینه دادرسی ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مفصل به آن اشاره نمود ولی در خصوص محکوم به ماده ای که به طور جداگانه ‌به این موضوع بپردازد وجود ندارد به همین خاطر باید این مزایا را به طور پراکنده از قوانین پیدا نمود که در ذیل به آن می پردازیم .

گفتار اول :معافیت کلی

یکی از مزایای که قبول حکم اعسار در پی خواهدداشت معافیت از پرداخت محکوم به خواهد بود . در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ بیان شده :«..چنانچه متمکن از پرداخت به نحواقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد ». همچنین در تبصره ماده ۱۹ ائین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ مقرر شده :«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌کند ».

از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که اگر دادگاه تقسیط را متناسب تشخیص ندهد می‌تواند حکم اعسار را بدون تقسیط صادر نماید .

با توجه ‌به این دو ماده اخیر ،ناتوان از پرداخت محکوم به،به معنی دقیق کلمه ،کسانی هستند که مطلقاً توان پرداخت دینی که برگردن خود دارند را ندارند ‌به این معنی که نه اموالی دارند و نه شرایت انان به گونه ای می‌باشد که در آینده هم توان پرداخت نخواهند داشت . در خصوص این افراد باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گشتند ملزم به تأدیه آن هستند یا مطابق دستورات فقهی مذهبی فی امان الله است . اما واقعیت این است که هیچ گاه از سوی محاکم چنین اعساری مورد حکم قرار نگرفته و در رویه قضایی هم ‌به این صورت که شخص کلاً از پرداخت محکوم به معاف گردد به چشم نمی خورد . و دعوای اعسار کلی را قابل استماع نمی دانند :«دعوای اعسار کلی قابل استماع نمی باشد^[۱۳۶]».

اما در کل با توجه به حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ دیوان عالی کشور که بیان داشته اگر مدعی اعسار حاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد . صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود می توان نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد دادگاه می‌تواند به طور اطلاق حکم به اعسار دهد .

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط

با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را در نتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می‌توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می‌شوند در این صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می کند^[۱۳۷] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در ۲ فرض متصور می‌باشد که در ذیل به آن می پردازیم .

۱- در راستای رسیدگی

طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .»

در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می‌باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می کند .

همچنین این موضوع در ماده ۶۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد

– جستجوی کمک: این راهبردها،در برگیرنده دانستن ضرورت کمک، دانستن اینکه دیگران می‌توانند به ما کمک کنند و دانستن اینکه چگونه سؤالات مورد نیاز را بپرسیم می‌باشد.

۲-۴) زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت:

جهانی بودن نابرابری اجتماعی چنین القا می‌کند که در ساختار اجتماعی، ویژگی‌های عمومی وجود دارد که منشاء این نابرابری است. از سوی دیگر، گوناگونی صورت کارکرد، و میدان عمل نابرابریها آنقدر زیاد است که از آن می توان نتیجه گرفت که این ویژگی‌ها یک شکل نیستند. لذا، می توان تصور کرد که جامعه های انسانی بر روی پیوستاری فرضی قرار گرفته اند که در یک حد نهایی آن، برابری کامل و در حد نهایی دیگر نابرابری کامل وجود دارد.چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که پژوهشگران اجتماعی وضعیت هایی را تحلیل کنند که در آن ها صورت ها و درجات متفاوتی از نابرابری به وجود می‌آید و توسعه می‌یابد و نیز بر عهده اوست که پیامدهای این نابرابری را در جامعه هایی که دستخوش آن هستند نشان دهند.متفکران اجتماعی از همان آغاز به مسایل نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه داشته اند و در نظریه هایشان سرشت طبیعی و پایدار و اجتناب ناپذیر این نابرابری ها را خاطر نشان نموده و نقش آن ها را در زندگی اجتماعی مطرح کرده‌اند(ماکس وبر۱۸۶۴،۱۹۲۰).
قشربندی:
اصطلاحی در دانش جامعه‌شناسی است که برای توصیف نابرابری‌های اجتماعی به کار می‌رود.قشربندی نابرابری‌های ساختارمند میان گروه‌بندی‌های مختلف مردم بر اساس مزایای اجتماعی چون قدرت، ثروت و احترام است. سلسله مراتب پایگاه اجتماعی، نظام قشربندی را تشکیل می‌دهد. جامعه‌شناسان بر مبنای این که برای کدامیک از مزایای اجتماعی اهمیت بیشتری قائل‌اند؛ قشربندی‌های متعددی انجام داده‌اند. بعضی مهمترین مزیت را ثروت دانسته‌اند و معتقدند که قدرت و احترام دو مزیت فرعی‌اند که از ثروت ناشی می‌شوند. ماکس وبر^[۶۵],از جامعه‌شناسان مخالف قشربندی بر اساس ثروت بود و فشربندی بر مبنای هر کدام از مزایا را جدا و مستقل می‌دانست.این نظریه ماکس وبر به نظریه قشربندی سه‌گانه مشهور شد. کارل مارکس نیز از جامعه‌شناسانی است که برای نخستین بار نظریه قشربندی را مطرح کرد.

موارد قشربندی:

در جوامع بسیار ابتدایی ممکن است این تقسیمات بر پایه ی سن و جنسیت باشد، یعنی سالخوردگان از جوان ترها و مردان از زنان قدرت و منزلت بیشتری داشته باشند. جامعه شناسان می‌گویند در جوامع صنعتی امروز، مثلا بریتانیا، قشربندی اولیه بر پایه طبقه اجتماعی است. با این وجود، “فمینیست ها^[۶۶]” معتقدند که نظام جنسیت نیز از شکلهای اصلی ِ قشربندی است، ‌به این معنا که مردان نسبت به زنان از قدرت و منزلت بیشتری برخوردارند. تفاوت‌های نژادی نیز مبنای مهمی است .مثلا ًسیاه پوستان نسبت به سفیدپوستان قدرت و منزلت کمتری دارند. سن نیز همچنان ازعوامل قشربندی محسوب می شود. ‌به این معنا که جوانان و سالخوردگان نسبت به گروه سنی میان سال قدرت کمتری دارند. تقسیم میان جهان اول( کشورهای غربی )و جهان سوم نیزگویای رابطه استثماری است و یکی از اصول قشربندی را تشکیل می‌دهد. طبقه اجتماعی(کلاس اجتماعی)نوعی قشربندی است ک در آن قشرها به وسیله مقررات قانونی یا مذهبی ایجاد نمی‌شوند و عضویت بر مبنای موقعیت موروثی نیست.همچنین طبقه اجتماعی؛ گروه‌بندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند. نظامهای طبقاتی انعطاف‌پذیرترین نظامهای قشربندی هستند. هیچ گونه محدودیت‌های رسمی درباره ازدواج میان گروهی بین افراد متعلق به طبقات مختلف وجود ندارد.طبقه یک فرد تا اندازه‌ای اکتسابی است؛ نه این که صرفا در هنگام تولد منسوب گردد.تحرک اجتماعی؛ حرکت صعودی یا نزولی در ساخت طبقاتی، بسیار معمول‌تر از انواع دیگر است. طبقات به تفاوت‌های اقتصادی میان گروه‌بندی‌های افراد و نابرابری در تملک و کنترل منابع مادی بستگی دارند. نظام‌های طبقاتی اساسا از طریق ارتباطات گسترده غیرشخصی عمل می‌کنند. پایه های اصلی اختلافات طبقاتی، تفاوت در ثروت و شغل است. ثروت‌مندان، تاجران، کارفرمایان، صاحبان صنایع و مدیران اجرایی، معمولا در طبقه بالا قرار دارند. کارمندان و کارکنان متخصص حرفه‌ای؛ طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند.طبقه کارگر معمولاً در کارهای دستی و مشاغل زراعتی و باربری اشتغال دارند. در بعضی جوامع فئودالی روابط بین طبقات؛ رابطه بهره‌کشی است.

انواع طبقه بندی: به طور کلی جامعه شناسان سه طبقه اجتماعی را مشخص می‌کنند:

طبقه ممتاز:

این طبقه، بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهد(حدود۱۰%) و چندان مورد توجه جامعه شناسان نبوده است.این طبقه شامل اشراف زمین دار و کسانی است که از راه مالکیت بر زمین، تجارت، مستغلات و امثال آن امرار معاش می‌کنند و مارکسیست ها، آن ها را بورژوازی می‌نامند. مستخدمان عالی رتبه دولت، روسای نیروهای نظامی و اعضای حکومت را نیز می توان در همین ردیف جای داد .

• طبقه متوسط(میانی):

این طبقه را کارگران متخصص و کارمندان تشکیل می‌دهند. مثلا معلمان، پزشکان، استادان دانشگاه، روحانیون، مدیران کارخانه ها، کارکنان دفتری، مستخدمان دولت و غیره.

• طبقه کارگر: این طبقه از کارکنان خدمات و کارگران یدی مثلا پیشخدمت، آشپز، مکانیک اتومبیل، بنا، رفتگر، کارگران کارخانه ها و غیره تشکیل می شود که “مارکس”^[۶۷] (۱۸۶۴)ایشان را پرولتاریا نامید.
نابرابری اجتماعی: به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی بنیانهای متعدی دارد، عده ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری اجتماعی تفاوت‌های فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت کوشی است. و یا معتقدند که نابرابری در اصل مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آن ها قایل می شود. علت این فرق گذاری مشخصات و ویژگی هایی چون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده اند. از آنجا که طبقه، اساسی ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزارهای مادی زندگی است؛ به همین دلیل در بیشتر مباحث مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخودار است. نابرابری اجتماعی ضرورتا طبقاتی نیست، مثل: اختلاف دستمزد بین یک کارگر متخصص و ساده که در یک طبقه هستند). این اختلاف دستمزد باعث نمی شود که این دو در دو طبقه مختلف قرار گیرند، بلکه این دو نفراز نظر نابرابری اجتماعی تقسیم بندی می‌شوند.