اوتلی و نابورس می نویسند که: “با انعقاد یک موافقت نامه دوجانبه سفت و سخت با بریتانیا و تهدید به اعمال شرایط آن موافقت نامه در روابط با سایر بانکهای خارجی فعال در بازار آمریکا، سیاست گذاران آمریکا با موفقیت توانستد حفظ وضع مقرراتی موجود را از دایره
گزینه های سیاستگذاران سایر کشورهاd گروه ده حذف نمایند.^[۴۴۱]“

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها

بند اول: حقوق نرم^[۴۴۲]

پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیشرفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیشتر رخ می دهد. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرآیندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنی نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرآیندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد.اختلاف نظر در مورد ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لاینحل می آید.^[۴۴۳] تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولا در عرصه روابط بین الملل، دولتها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین المللی جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی ماندن اهمیت معاهدات در حقوق بین الملل مشهود است. اما در جهان پدیده هایی فارغ از خواست دولت ها مانند تغییرات اقلیمی و زوال لایه اوزن روی می دهد و هویت هایی فارغ از وجود دولت ها مانند سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر فعالیت می کنند که اراده دولت ها را در دایره تاثیر گذاری خود قرار داده اند^[۴۴۴]. بدون شک، بانک های مرکزی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و به عنوان شخصیت های حقوقی غیر از دولت ها، ابهامات و چالش های متعددی را در زمینه قواعد حقوق بین الملل موجود که عمدتا دولت محور هستند به وجود آورده اند. این مسئله موجب می شود که موافقت نامه های منعقده در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی را در زمره حقوق نرم تلقی نماییم.عبارت حقوق نرم به معنای غیرالزام آوراست. به طور معمول، حقوق نرم متشکل از اعلان هنجارهای مورد نظر رفتار بین المللی است. پذیرش حقوق نرم می تواند آسان تر از مذاکره و پذیرش معاهدات باشد چرا که التزمات قانون اساسی و حقوقی برای لازم الاجراء شدن معاهدات وجود دارد. دولت های ملی به دلیل دشواری در پیش بینی نتایج معاهدات، انعطاف پذیری حقوق را ترجیح می دهند. یک دلیل معمول برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی غیرالزام آور،آشکار ساختن خواست جامعه بین المللی برای حل یک مشکل مبرم جهانی می باشد. حقوق نرم برای دلالت کردن بر یک عمل بین المللی که اصول، هنجارها، استانداردها یا اظهارات رفتار مورد نظر را تشریح می نماید، مورد استناد قرار می گیرد. پیامدهای سیاسی ناشی از نقض حقوق نرم قابلیت تحقق بیشتری نسبت به پیامدهای حقوقی آن دارد. حقوق نرم به عنوان ابزار نظارتی در مواردی که هیچ گزینه ای برای توسعه معاهدات رسمی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه از طریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق می شود که ضمانت اجرای مشخص ندارند و یا ساز و کار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آ‌نها وجود ندارد. ولی اغلب، حقوق نرم به همراه هنجارهای اجباری سخت تر و یا به عنوان یک پیشرو یا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار گرفته می شوند. اسناد مبتنی بر حقوق نرم دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجود در متن و یا پر کردن خلا های موجود در آن معاهده باز می گذارد.^[۴۴۵]

آلکساندر آنرا اینگونه تعریف می کند: ((حقوق نرم به طورکلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجاری رویه دولت ها را مسلم می گیرد و فرض می کند اما بدون اعتقاد حقوقی لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور در حقوق بین الملل عرفی.^[۴۴۶]))
تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واقعی و مشخّص نباشد و ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر نیز به نظر رسد چرا که فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف “نرم ” می گرداند^[۴۴۷]. با این حال چندین شاخص استاندارد وجود دارد که می توان با آن به طبقه بندی حقوق بین الملل به عنوان حقوقی که بیشتر دارای ویژگیهای نرم می باشد تا سخت پرداخت.
الکساندر نشان می دهد که “قانونی سازی^[۴۴۸]” را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر می توان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی و استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی “ناحقوق^[۴۴۹]” تا “حقوق سخت^[۴۵۰]” کامل در نوسان هستند. مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوست میان این دو حد نهایی از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهّد و ملزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قرارداد می دهد مشخص می شود. این سه متغیر یعنی میزان درجه التزام، انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکبیات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند .

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های مرکزی

تلاش های گروه ۷ و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرایند سافت لا در نظر گرفت. مزایای متعددی از این به اصطلاح فرایند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها وجود داشتند.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است. بحران های بازار های نوظهور در دهه ۹۰ میلادی و به ویژه در آسیا در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ ،گروه ۷ را واداشت تا استانداردها و کدهای بین المللی را از طریق نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اجراء در آورند.این استانداردها و کدها سافت لا یا حقوق نرم به معنای اینکه الزام آور نیستند، می باشد. مزایای متعددی در پذیرش و اجرای سافت لا به دلیل مذاکرات کمتر پیچیده و متعارض در آن وجود دارد. منطق استانداردهای بین المللی آن است که آنها به افزایش شفافیت مالی و پولی کشورها کمک کرده و در حفظ جریانات سرمایه و اجتناب از بحران ها کمک شایانی را در اختیار قرار می دهند.این اطلاعات شفاف برای سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی بین المللی در کشورهای مختلف ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ناتوانی مقررات مالی نظارت و شفافیت در پنج کشور درگیر در بحران مالی آسیا در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ یعنی کره جنوبی، تایلند، مالزی، اندونزی و فلیپین، وزاری مالی و بانکداران مرکزی گروه ۷ را واداشت تا استانداردها و کدهای مالی کشورهای پیشرفته را به کشورهای با بازارهای نوظهور پیوند دهند. جلسات سالانه گروه ۷ در این سال ها به این نتیجه رسید که عمیق تر شدن بحران مالی داخلی تا حدی از نواقصی در نهادهای مالی داخلی کشورهای نوظهور نشات می پذیرد^[۴۵۱].در یک دوره نسبتا کوتاه، موسسات و نهادهای مختلف مالی اصول اساسی برای تقویت استانداردها و کدها به منظور روش شناسی مرتبط با ارزیابی را ایجاد نمودند.
موسسات بین المللی بیمه و ارواق بهادار، استانداردها، کدها و روش شناسی مرتبط خودشان را منتشر نمودند. مجمع مشترک کار بر روی شرکتهای مالی، استانداردها و کدهای منبطق شده را بسط داده و آنها را در سه گروه بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های ارواق بهادار مورد مقایسه قرار داد. کمیته پرداخت و سیستم های حل وفصل به صورت مشترک با سازمان بین المللی کمیسیون های ارواق بهادار، اصول اساسی تمامی نظام های مهم را از نظر سیستماتیک ایجاد کرده و پیشنهاداتی برای حل و فصل نظام های ارواق بهادار را مطرح کرد. صندوق بین الملل پول روند استاندارد سازی و انتشار داده ها را آغاز نمود، استانداردها برای شفافیت در سیاست های مالی و پولی و معیارها برای مدیریت بدهی عمومی و ذخایر بین المللی. سایر نهادها از جمله بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مجامع بین المللی حسابداری ،استانداردها و کدهایی را راجع به اداره امور شرکت ها، حسابداری، حسابرسی و مشاوره در زمینه ورشکستگی را تحت ماده ۴ اساسنامه صندوق بین المللی پول که در گزارش راجع به استانداردها و کدها به تفصیل شرح داده شده بود،توسعه دادند^[۴۵۲].تکنسین های موسسات همکاری کننده با صندوق به ماموریت های صندوق بین المللی پول در ارزیابی نهادها و موسسات مالی ملحق شدند.این نتایج بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی را تشکیل می دهد.این یکی از مهم ترین اسناد راجع به ارزیابی یک کشور بوسیله صندوق بین المللی پول است.از لحاظ نظری، رعایت استانداردها و کدها و اصول اساسی داوطلبانه است.عملا،اختلاف موسسات داخلی نسبت به رویکرد قابل پذیرش بوسیله جامعه مالی بین المللی منجر به ایجاد موانعی در تامین مالی در طول بحران های نقدینگی و ورشکستگی شد. تلاش های عمده برای متحد کردن استانداردها و کدهای کشورهای گروه ۱۰، یک برآیند مهم از بحران های بازارهای نوظهور به ویژه بحران آسیایی در سال های ۱۹۹۷-۹۸ بود. ^[۴۵۳]
مجمع ثبات مالی یک مجمع متشکل از اعضای ارشد مقامات مالی ملی، نهادهای مالی بین المللی ، نهادهای نظارت و مقررات بین المللی، کمیته های کارشناسان بانک های مرکزی و بانک مرکزی اروپا است. کارکنان مجمع ثبات مالی در بانک تسویه های بین المللی در بازل مستقر هستند. مجمع جلسات دو سالانه ای را در مارس و سپتامبر داشته است^[۴۵۴].این مجمع به مشاوره های بسیار مهم راجع به منابع ریسک در نظام مالی بین المللی و اقدامات برای حفظ ثبات آن می پردازد. مجمع خلاصه ای از ۱۲ استاندارد کلیدی را که بر حسب آن به ارزیابی وضعیت مالی کشورها پرداخته می شود،منتشر کرده است که شامل اطلاعات مهمی چون استاندارد کامل، مدارک و اسناد حمایت کننده و روش شناسی ارزیابی است.^[۴۵۵]
دوازده استاندارد کلیدی مجمع ثبات مالی، اصول، دستور العمل ها و عملکردها را در حوزه های مختلف تعیین می نمایند. استانداردها می توانند بر طبق بخش هایی که آنها می خواهند پوشش دهند برای نمونه بانک مرکزی، حکمرانی، بانکداری، اوراق قرضه، بیمه و بخش شرکتی دسته بندی شود. استانداردها بر اصول، رویکردها و روش ها متمرکز می باشند. این اصول کلی تر بوده و می توانند با توجه به شرایط کشورها تطبیق داده شوند مانند اصول اساسی بازل. رویکردها دقیق تر بوده و از یک مفهوم مضیق تر و محدود تری برخوردارند مانند رویکردهای صحت حسابداری وام کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری. روش ها و دستور العملها، اقداماتی را مقرر می نمایند که بایستی پذیرفته شوند و یا الزامات انطباق که معیاری عینی از درجه انطباق را به دست می دهد. هدف از تنظیم و اجرای استانداردها، ارتقای نظام مالی بین المللی و ثبات مالی بین المللی است. استانداردها جهت گیری های ملی را منعکس نمی نمایند. منافع ملی و بین المللی ناشی از اتخاذ و اجرای این استانداردها متصور است.منفعت ملی، تقویت سیستم های ملی مالی داخلی و اجتناب از بحران های مالی در سطوح کشورها است.مزایای بین المللی به بهبود تصمیمات مالی بین المللی، محدود کردن خطرات بحران ها و جلوگیری از سرریزشدن آنها به سایر کشورها و مناطق می باشد.کشورهای مستقل می بایستی از نهادهای قوی حقوقی و اجرایی برای آنکه استانداردها موثر باشند،برخوردار باشند.^[۴۵۶]
برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واکنش به نگرانی از سوی گروه ۷ از صحت نظام های مالی داخلی در بحران های بازارهای نوظهور شکل گرفت.جوهره تحلیل برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین الملی پول و بانک جهانی ارتباط بین ثبات مالی و توسعه است^[۴۵۷].صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ثبات مالی را بر حسب دو ویژگی تعریف می نمایند. ویژگی نخست آن است که نظام مالی از ورشکستگی یا ناتوانی نهادهای مالی پراهمیت جلوگیری به عمل آورد. دومین ویژگی متشکل از شرایطی است که عملکرد کسب و کارهای مالی را ارتقاء می بخشد؛ بدین معنا که مبادلات مالی را بدون اختلال مورد پردازش قرار می دهد.یک فرایند موثر توسعه مالی متشکل از برقراری خدمات مالی مورد نیاز برای عوامل اقتصادی به منظور ارتقای رشد اقتصادی است.سه رکن در چهارچوب ارزیابی برنامه ارزیابی بخش مالی وجود دارد.سیاست های نظارت و اقتصاد کلان محتاطانه، رکن یک را تشکیل می دهد و در آن تاکید خاصی بر خطر و آسیب پذیری هایی که ممکن است که بر ثبات مالی تاثیر بگذارد و از عوامل اقتصاد کلان و سازمانی داخلی و خارجی نشات می گیرد، وجود دارد. رکن دوم بر ارتقای مدیریت ریسک و نظارت بر موسسات مالی با بهره گرفتن از نظارت و تنظیم محتاطانه متمرکز است که ابتکار ایجاد استانداردها و کدها یک عنصر مهم در نیل به این هدف می باشد. رکن سوم بر تقویت زیرساخت های مالی متمرکز است.ثبات نظام مالی مستلزم نهادهای قانونی مناسب، سیستم قوی برای پردازش پرداخت ها و نظارت شفاف بر موسسات و سیاست های مالی است.

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل ۲

چهارچوب کمیته بازل نظارت بانکی درخصوص التزامات سرمایه بانکی یکی از مهم ترین استانداردهای بین المللی می باشد و هم چنین به نحو گسترده ای توسط بانک ها در بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.روند ایجاد چنین چهارچوبی چند سال به طول انجامید و مشارکت بانکداران مرکزی، دانشگاهیان، مدیران بانک ها و تکنسین ها از بسیاری از حوزه ها را رقم زد. این فرایند با فرآیندهای مشورتی متعدد و مطالعات کمی در مورد اثرات احتمالی تغییر در استانداردها، در تعامل بود. این امر متضمن ادغام بانکداری مرکزی با رویه واقعی در مدیریت بانکی بود. بانک تسویه بین المللی در سال ۱۹۸۸ خبر از توافق سرمایه داد که اجرای آن تا اواخر سال ۱۹۹۲ مد نظر بود.در سال ۱۹۹۶، این بانک یک اصلاحیه که شامل ریسک بازار می شد را منتشر کرد.کمیته بازل،کار مشورتی برای انعقاد موافقت نامه بازل دو را در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹ آغاز وادامه مشورت در بخش دوم را از ژانویه ۲۰۰۱ با ضرب الاجل ارائه اظهارنامه ها تا می ۲۰۰۳ از سر گرفت^[۴۵۸]. به علاوه این کمیته سه مطالعه تاثیر کمی را نیز انجام داد. بانک تسویه های بین المللی در جلسه می ۲۰۰۴ به توافق راجع به تصویب موافقت نامه بازل دست یافت.نهایتا این بانک موافقت نامه یا همان چهارچوب بازل دو را در ژوئن ۲۰۰۴ منتشر نمود.
روسای بانک های مرکزی و روسای بخش نظارت بر بانکداری^[۴۵۹] گروه ده در ژوئن ۲۰۰۴ موافقت نامه بازل را امضا نمودند. بانک تسویه های بین المللی از کشورهای عضو گروه ده انتظار دارد تا اجرای موافقت نامه بازل را ادامه دهند. بانک تسویه های بین المللی در آن زمان پیش بینی می نمود که اجرای موافقت نامه بازل دو ممکن است برای برخی کشورهای غیر عضو گروه ده که البته آنها نیز می توانند از چهارچوب بازل دو برای تقویت سیستم های مالی خود استفاده نمایند، یک اولویت نباشد. بانک های مرکزی گروه ده یعنی بلژیک، کانادا ، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن ، لوکزامبرگ ، هلند ، اسپانیا، سوئد، سوییس، بریتانیا و ایالات متحده در سال ۱۹۷۵ کمیته بازل در خصوص نظارت بانکی را به وجود آوردند. بنابراین، بازل دو استانداردی برای کشورهایی است که در دوسوم از تولیدات جهانی نقش داشته و برای بانک هایی است که بیش از ۷۵ درصد از دارایی های بانکی جهانی را در اختیار دارند.
هدف دوگانه بازل دو تقویت ثبات مالی داخلی و بین المللی است و در عین حال جلوگیری از اینکه الزامات سرمایه موجب نابرابری رقابتی میان بانک ها در کشورهای مختلف گردد. از زمان موافقت نامه بازل در سال ۱۹۸۸ موسسات مالی به صورت قابل توجهی در تعیین و کنترل ریسک های مالی ابداع به خرج داده اند. موافقت نامه بازل دو متضمن این واقعیت بود که قصد دارد تا فرآیندهای مدیریت ریسک سالم تری را در موسسات مالی ترویج دهد.یک اصل مهم در بازل دو مرتبط کردن تنظیم مقررات کفایت سرمایه با ریسک های عینی مالی است. بازل دو می تواند از طریق رویکردهای پیشرفته ترش نسبت به اعتبار در مدیریت ریسک تغییراتی را بگنجاند. با اینحال، برخی ویژگی های موافقت نامه ۱۹۸۸ هنوز باقی مانده است.^[۴۶۰] با این حال نظریه های منافع مشترک و بازتوزیعی از موافقت نامه بازل ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند. آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعمل های نظارتی و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرف های موافقت نامه بایستی به اجراء گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است و این تعریف نمای درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شد و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید. یک توضیح دقیق تر و صحیح تر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن را نیز مد نظر قرار دهد؛ به ویژه ویژگی های مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در موافقت نامه بازل۱۹۹۸مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود. تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واقعی و مشخّص نباشد و ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر نیز به نظر رسد چرا که فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف((نرم) می گرداند. با این حال چندین شاخص استاندارد وجود دارد که می توان با آن به طبقه بندی حقوق بین الملل به عنوان حقوقی که بیشتر دارای ویژگیهای نرم می باشد تا سخت پرداخت.
الکساندر در سال۲۰۰۲ نشان می دهد که ((قانونی سازی)) را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر می توان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی و استانداردها قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های ناشی از ((ناحقوق)) تا حقوق سخت کامل در نوسان هستند. مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوست میان این دو حد نهایی از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهّد و ملزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قرارداد می دهد مشخص می شود. این سه متغیر یعنی میزان درجه التزام، انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ((ناحقوق)) کاملا غایبند و به درجات و ترکبیات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند .
طبق این معیارها،موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد. کمیته بازل هیچ گونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولت ها به اختیار و صلاح دید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند. علاوه بر این،موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی بر حقوق نرم خواند به وجود آورد و موافقت نامه بازل آنچه را که بک مطالعه انجام گرفته در بانک جهانی ((هماهنگ سازی حداقلی)) نامید به وجود آورد و یا قواعد بنیادین که دولت ها باید مورد پذیرش قرار دهند با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولت برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی شان بسیار بالا است.در این معنی،موافقت نامه بازل آنچه که وول کوک در سال ۱۹۹۶،(( ابهام سازنده)) در زمینه تعیین و مقرر شمردن استاندارد در اتحادیه اروپا می نامید نایل شد. موافقت نامه سازنده است به این معنا که دولت ها با سیاست های کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گردهم آیند. موازنه ای میان هماهنگ سازی و رقابت دیرپای قواعد ایجاد می شود و در نتیجه،موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه نرم تر از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد. وول کوک در ۱۹۹۶ تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه هایی مبتنی بر سافت لا بر می شمرد و در یک بحث راجع به قواعدی که زیر بنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را می نهند او ملاحظه کرد که پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولت ها در موافقت نامه های بین المللی یه یک ابهام سازنده منجر می شود.این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولت ها با عقاید و نظریات گوناگون راجع به نقش قانون گذاران که درباره یک چهارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد طبق این معیارها،موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد. کمیته بازل هیچ گونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولت ها به اختیار و صلاح دید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند. علاوه بر این،موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی بر حقوق نرم خواند به وجود آورد و موافقت نامه بازل آنچه را که بک مطالعه انجام گرفته در بانک جهانی “هماهنگ سازی حداقلی” نامید به وجود آورد و یا قواعد بنیادین که دولت ها باید مورد پذیرش قرار دهند با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولتها برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی شان بسیار بالا است^[۴۶۱].در این معنی،موافقت نامه بازل آنچه که وول کوک،” ابهام سازنده” در زمینه تعیین و مقرر نمودن استاندارد در اتحادیه اروپا می نامید نایل شد. موافقت نامه سازنده است به این معنا که دولتهای با سیاست های کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گردهم آیند. موازنه ای میان هماهنگ سازی و رقابت دیرپای قواعد ایجاد می شود و در نتیجه،موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه نرم تر از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد. وول کوک تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه هایی مبتنی بر سافت لا بر می شمرد و در یک بحث راجع به قواعدی که زیر بنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را می نهند او ملاحظه کرد که پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولت ها در موافقت نامه های بین المللی یه یک ابهام سازنده منجر می شود.این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولت ها با عقاید و نظریات گوناگون که درباره یک چهارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد^[۴۶۲].

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل ۲

کمیته بازل برای تقویت یکپارچگی در اجرای موافقت نامه بازل دو یک گروه اجرای موافقت نامه را ایجاد نمود^[۴۶۳].گروه اجرای موافقت نامه به عنوان مجمعی برای تبادل اطلاعات راجع به روش های اجرای موافقت نامه عمل می کند.این گروه،هم چنین پل ارتباطی میان صنعت و ناظران می باشد.موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ بر اندازه گیری تنها یک ریسک یعنی ریسک اعتباری متمرکز شده است؛در حالی که موافقت نامه بازل دو بر روش های داخلی بانک ها،بررسی های ناظران و نظم و انضباط در بازار(یا شفافیت در ارائه اطلاعات)تاکید می نماید.موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ متشکل از یک استاندارد منحصر به فرد است که برای تمامی ریسک ها قابل اعمال بود؛در حالی که استاندارد جدید متضمن انعطاف پذیری و فهرستی از رویکردها و محرک ها به منظور بهبود مدیریت ریسک می باشد.
موافقت نامه بازل دو متشکل از سه رکن می باشد:
رکن اول:حداقل التزامات سرمایه^[۴۶۴]؛
رکن دوم:فرایند بررسی ناظران^[۴۶۵]؛
رکن سوم:انضباط در بازار^[۴۶۶].
یک روش از فهرست های رویکردها و محرک ها هر دسته از ریسک را در نظر می گیرد:
*فهرست رویکردها برای اندازه گیری ریسک اعتباری:
۱- رویکرد استاندارد(اصلاح شده در موافقت نامه سرمایه بازل ۲۰۰۴ موجود)؛
۲-ر ویکرد بنیادین بر اساس رتبه بندی داخلی؛
۳- رویکرد پیشرفته بر اساس رتبه بندی های داخلی ؛
* فهرستی از رویکردها برای اندازه گیری ریسک بازار(بدون تغییر)،
۱- رویکرد استاندارد شده؛
۲- رویکرد مدل های داخلی.
*فهرست رویکردها برای اندازه گیری ریسک عملیاتی :
۱- رویکرد شاخص های اساسی؛
۲- رویکرد استاندارد شده؛
۳- رویکرد داخلی اندازه گیری یا رویکرد پیشرفته مدیریت
بازل دو به دنبال رویکرد متناسب سرمایه بر اساس استانداردهای حساسیت ریسک و سنجش داخلی بوسیله بانک ها شده و اشکال جدیدی برای برخورد با ریسک اعتباری و تعیین التزامات سرمایه برای ریسک عملیاتی که متضمن مهم ترین تغییرات در التزامات سرمایه بود را ایجاد نمود.رویکرد استاندارد شده ،رتبه بندی های پیشرفته داخلی و بنیادین طرقی برای برخورد با ریسک اعتباری را در سال ۲۰۰۱ مقرر نمودند.هدف تشویق بانک ها به بهبود مدیریت و اندازه گیری ریسک به منظور اعمال پیشرفته ترین فنون برای حساسیت ریسک و تعیین سرمایه مناسب و کافی می باشد.
اهداف بازل دو شامل موارد ذیل می باشد:
۱- ترویج ایمنی و سلامتی سیستم مالی و حفظ حداقل التزامات موجود سرمایه^[۴۶۷]؛
۲- تقویت برابری در حوزه رقابت؛
۳- ارائه رویکرد گسترده تر نسبت به ریسک؛

۱-۸-۶- نانو حفره
۱-۸-۷- نانو ذرات
۱-۸-۸- فولرین
۱-۸-۱- نانو لایه
رسوب یک لایه نازک(نانو لایه) برای پوشش دهی در اکثر صنایع جایگاه مهمی یافته است. نانو لایه ها دارای یک ساختار نانو ذرهای می باشند که این ساختار یا از توزیع نانو ذرات در لایه ایجاد می شود و یا بوسیله یک فرایند کنترل شده، یک نانو ساختار در حین رسوب ایجاد می شود. فیلم های نانو لایه نازک، کاربردهای عمدتا در صنعت الکترونیک دارد.

۱-۸-۲- نانو پوشش
فناوری نانو ایجاد نانو پوشش ها را پیشنهاد می کند. نانو پوشش های حفاظتی برای افزایش مقاومت در مقابل خوردگی، افزایش سختی سطوح و حفاظت در مقابل عوام مخرب محیطی می باشند. علاوه بر آن فناوری نانو از خش برداشتن، تکه تکه شدن و خورده شدن روکشها جلوگیری می کند. از موارد استفاده نانو پوششها می توان به روکشهای ضد انعکاس در مصارف خودروسازی و سازهای، روکش‌های محافظ(ضد خش، غیر قابل رنگ آمیزی و قابل شستشوی آسان) و روکشهای تزیینی اشاره کرد.
۱-۸-۳- نانو خوشه
با توجه به تحقیقات و محاسبات انجام شده، محققین به این نتیجه رسیدند که اتمها، سطوحی را جستجو می کنند که کمترین مقدار انرژی داشته باشد. آرایشهای ۱ تا ۲ نانومتری نانو خوشه ها برای وسایل پیشرفته ی نوری و الکترونیکی مناسب هستند، چون الکترونهای محبوس شده در این فضاها مجبورند که فوتون هایی با طول موج سفید ایجاد کنند. اگر خوشه ها دارای خاصیت مغناطیسی شوند می توانند برای وسایل ذخیره اطلاعات که بسیار فشرده هستند و کاتالیستها برای انجام واکنشهای شیمیایی، استفاده شوند.
۱-۸-۴- نانو سیم
عموماً سیم به ساختاری گفته می شود که در یک جهت(جهت طولی) گسترش داده شده باشد و در دو جهت دیگر بسیار محدود شده باشد. لیکن نانوسیم، یک نانو ساختار دو بعدی است و چون در این ابعاد اثرات کوانتومی مهم هستند این سیمها، سیمهای کوانتومی نیز نامیده می شوند. یک خصوصیت اساسی از این ساختارها که دارای دو خروجی هستند، رسانایی الکتریکی می باشند. رسانایی نانو سیم ها در حالتی که بین دو الکترود قرار می گیرد. بررسی می شود زیرا با اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو انتهای این ساختارها و در امتداد طولیشان انتقال بار الکتریکی اتفاق میافتد. لذا نانو سیمها برای ساختن مدارهای الکتریکی در اندازه های کوچک استفاده می شوند.
۱-۸-۵- نانو لوله
نانو لوله های کربنی استوانه های تو خالی ساخته شده از صفحات گرافیتی پیچیده شده با طول زیاد می باشد. نانو لوله های کربنی از نسبت طول به قطر نسبتاً بالایی(در حدود ۱۰۰۰) برخوردار می باشند که به همین دلیل می توان آنها را به صورت ساختارهایی یک بعدی در نظر گرفت.
لفظ نانو لوله در حالت عادی در مورد نانو لوله های کربنی به کار برده می شود، هر چند که اشکال دیگری از نانو لوله همچون انواع ساخته شده از نیترید بور یا حتی نانو لوله‌های خودآرای آلی نیز وجود دارد. نانو لوله ها با خواص مکانیکی، الکتریکی و اپتیکی برجسته، در مصارف الکترونیکی با بیشترین توجه رو به رو شده اند.
همچنین نانو لوله ها برای نگهداری هیدروژن و هیدروکربن ها جهت استفاده در پیل های سوختی نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند. نانو لوله های کربنی از صفحات کربن به ضخامت یک اتم و به شکل استوانه ای تو خالی ساخته شده است. در سال ۱۹۹۰ توسط سومیولیجیما کشف شد. خواص ویژه و منحصر به فرد نانو لوله های کربنی از جمله مدل NEC لیجیما(از شرکت یانگ) و استحکام کششی خوب از یک طرف و طبیعت کربنی بودن نانو لوله ها(به خاطر این که کربن ماده ای است کم وزن، بسیار پایدار و ساده جهت انجام فرایندها که نسبت به فلزات برای تولید ارزانتر می باشد) باعث شده که در دهه گذشته شاهد تحقیقات مهمی در کارایی و پرباری روش های رشد نانو لوله باشیم. نانو لوله ها به شکل تک دیواره و یا چند دیواره وجود دارند یعنی لوله ای که از پیچاندن یک لایه گرافیتی به شکل استوانه تو خالی ایجاد می شود را نانو لوله تک دیواره می نامند و به همین ترتیب لوله ای را که متشکل از چندین استوانه هم مرکز باشد را نانو لوله چند دیواره می نامند. طول و قطر این ساختارها نسبت به نانو لوله های تک دیواره بسیار متفاوت می باشد و از این رو خواص آنها نیز بسیار متفاوت است.
۱-۸-۵-۱- نانو لوله های کربنی در دو دسته اصلی وجود دارند
نانو لوله های تک جداره(SWNTs)^[13] نانو لوله های چند جداره(_SMWNT^[14](، نانو لوله های تک جداره را می توان به صورت ورقه های بلند گرافیت در نظر گرفت که به شکل استوانه پیچیده شده اند. نسبت طول به قطر نانو لوله ها در حدود ۱۰۰۰ بوده و همان گونه که قبلاً ذکر شد می توان آنها را به عنوان ساختارهای تقریبا"یک بعدی در نظر گرفت. نانو لوله ها تماماً از پیوند sp² تشکیل شده اند، مشابه گرافیت. این ساختار پیوند، از پیوند sp³ که در الماس وجود دارد قوی تر است، و استحکام منحصر بفردی به این مولکول ها می دهد. نانو لوله ها معمولاً تحت نیروهای واندروالس(vander vaals) به شکل ریسمان به هم چسبنده تحت فشار زیاد، با هم ممزوج و متصل می شوند و این امکان به وجود می آید که به توان سیم های به طور نا محدود و بسیار مستحکم را تولید کرد]۱۳[.
۱-۸-۵-۲- ویژگی های نانو لوله های کربنی
الف- اندازه بسیار کوچک(قطر کوچکتر از ۴/۰ نانومتر)
ب- حالت رسانا و نیمه رسانایی آن ها بر حسب شکل هندسی اش
پ- برخورداری از خاصیت منحصر به فرد ترابری پرتابه ای
ت- قدرت رسانایی گرمایی خیلی بالا
ث- سطح جداره صاف با قدرت تفکیک بالا(جداسازی گازها)
ج- بروز خواص الکتریکی و مکانیکی منحصر به فرد در طول آن ها
چ- حساس به تغییرات کوچک نیروهای اعمال شده(برای ساخت ترانزیستورها)
ح- گسیل و جذب نور(جذب و دفع نیروی مادون قرمز)
خ- ضریب تحریک الکتریسیته بسیار بالا
د- خاصیت مغناطیسی، ممان مغناطیسی بسیار بزرگ(با اضافه کردن الکترون به نانو لوله و یا قرار دادن نانو لوله زیر یک لایه میدان مغناطیسی)
ذ- چگالی سطحی بسیار بالا
ر- قابلیت ذخیره سازی(در مورد انرژی)
ز- داشتن خاصیت ابر رسانایی(در دمای ۱۵ درجه کلوین ابر رسانا می شوند)
ژ- تولید ولتاژ
س- استحکام و مقاومت کشش بالا
۱-۸-۶- نانو حفره
مواد با اندازه های حفره ای در محدوده نانو متری، کاربردهای صنعتی جالبی را نشان می‌دهند. به علت ویژگی برجسته آنها با توجه به عایق حرارتی بودن، رهایش مواد کنترل شده و کاربردشان، آنها به عنوان پر کننده هایی برای کاتالیزورها در علم شیمی، مورد توجه زیادی می باشند.
۱-۸-۷- نانو ذره
تاریخچه نانو ذرات از زمان های بسیار دور مورد استفاده قرار گرفته است. شاید اولین استفاده آنها در لعاب های چینی و سرامیک های تزئینی سلسله های ابتدای چین بوده است.
نانو ذره رایج ترین عناصر در علم فناوری نانو بوده و خواص جالب توجه آنها باعث گردیده است تا کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع شیمیایی، پزشکی و داروی، الکترونیک و کشاورزی داشته باشد. با توجه به ترکیب شمیایی، این ذرات به انواع فلزی، سرامیکی، پلیمری و نیمه هادی تقسیم می شوند. سنتز شمیایی و فرآیندهای حالت جامد نظیر آسیاب کردن و چگالش بخار روش های معمول برای ساخت نانو ذرات هستند. کنترل فرایند تولید برای رسیدن به نانو ذرات با خواص مناسب امری بدیهی است، در همین راستا تعین مشخصات نانو ذرات با روش های آنالیز میکروسکوپی ساختاری و تعیین اندازه و سطح و… بررسی می شود.
۱-۸-۷-۱- خواص نانو ذرات
برخی از خواص فیزیکی مهم نانو ذرات عبارت است از افزایش نسبت مساحت سطح به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی. افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتم های واقع در سطح ذره به رفتار اتم‌های درونی می شود. این پدیده بر خصوصیات ذره در حالت انزوار، و بر تعاملات آن با دیگر مواد اثر می گذارد. افزایش سطح، واکنش پذیری نانو ذرات را به شدت افزایش می‌دهد.
به محض آنکه ذرات به اندازه کافی کوچک شوند، شروع به رفتار مکانیک کوانتومی می کنند. خواص نقاط کوانتومی مثالی از این دست است. نقاط کوانتومی، کریستال هایی در اندازه نانو می باشد که از خود نور ساطع می کند. انتشار نور توسط این نقاط در تشخیص پزشکی کاربردهای فراوانی دارد. این نقاط گاهی اتم های مصنوعی نامیده می شوند؛ چون الکترون های آزاد آنها مشابه الکترون های محبوس در اتم ها، حالات گسسته و مجازی از انرژی را اشغال می کنند.
علاوه بر این، کوچک تر بودن نانو ذرات از طول موج بحرانی نور، آنها را نامرئی و شفاف می نماید. این خاصیت باعث شده است تا نانو ذرات برای مصارفی چون بسته بندی، مواد آرایشی و روکش ها مناسب باشند. مواد در مقیاس نانو، رفتار کاملا"متفاوت، نامنظم و کنترل نشده ای از خود بروز می دهند. با کوچکتر شدن ذرات خواص آنها تغییر خواهد کرد. مثلاً فلزات سخت تر و سرامیک نرم تر می شود. برخی از ویژگی های نانو ذرات در جدول(۱-۱) به طور خلاصه آمده است:
جدول(۱-۱) برخی ازویژگی های نانو ذرات

۳٫۶۰۰۰

آب و هوای مناسب در این منطقه

۱٫۰۰

۵٫۰۰

۴٫۰۰

.۵۰۲۶۲

۴٫۶۰۰۰

نقش تعاونی های مسکن در واگذاری زمین در این منطقه و ساخت و ساز مجتمع های مسکونی تاچه حد بوده است

۲٫۰۰

۵٫۰۰

۳٫۰۰

.۷۶۷۷۷

۳٫۸۰۰۰

نقش سرمایه داران و سرمایه گذاران در گسترش ساخت و ساز مجتمع های مسکونی تا چه حد بوده است

۲٫۰۰

۵٫۰۰

۳٫۰۰

.۵۸۷۱۴

۴٫۶۵۰۰

نقش سازمان های نظامی در گسترش ساخت و ساز در این منطقه (سپاه، نیرو انتظامی، ارتش و…) چگونه بوده است

۲٫۰۰

۵٫۰۰

۳٫۰۰

.۷۴۵۱۶

۳٫۶۵۰۰

نقش سازمان های دولتی یا غیر نظامی در ساخت و ساز مجتمع مسکونی در این منطقه تا چه میزان بوده است

۵-۲-۲-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
جهت طبیعی بودن توزیع آماری داده ­ها یعنی اینکه آیا داده ­های متغیرهای پژوهش از توزیع آماری نرمال پیروی می­ کنند یا نه از آزمون ناپارامتری (توزیع آزاد) کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می­ شود تا ماهیت داده ­های متغیرها مشخص شود که از چه آزمونی، آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری (آزمونهای توزیع آزاد) جهت تحلیل استفاده شود. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال در جدول شماره (۵-۲) آمده است. فرضیه ها برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به صورت زیر می­باشند.

: متغیر از توزیع نرمال پیروی می­ کند.
: متغیر از توزیع نرمال پیروی نمی­کند.
هرگاه برای آزمون کولموگروف –اسمیرنوف، سطح معنی داری آزمون (sig) یا P-value از سطح خطای ۰۵/۰ بزرگتر باشد (۰۵/۰P-value=sig>) با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر آزمون (فرض نرمال بودن) تایید می­ شود، یعنی متغیر مورد نظر با اطمینان۹۵ درصد توزیع نرمال دارد، ولی اگر سطح معنی داری (sig) یا P-value از سطح خطای ۰۵/۰کوچکتر باشد (۰۵/۰P-value=sig<) با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر آزمون (فرض نرمال بودن) رد می­ شود یعنی متغیر مورد نظر با اطمینان۹۵درصد توزیع نرمال ندارد. با توجه به جداول شماره(۵-۲) مشاهده می­شودکه برای تمام گویه ­ها سطح معنی­داری آزمون از سطح خطای ۰۵/۰کوچکتر است (۰۵/۰P-value=sig>) یعنی اینکه توزیع آماری گویه ­ها با اطمینان ۹۵درصد نرمال است و فرضیه صفرآزمون (فرض نرمال بودن) تأیید می­ شود.
جدول شماره (۵-۲): نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال برای گویه ­های پرسشنامه مسئولین و تعاونی­های مسکن

گویه

تامین کننده اصلی شرکت اروم نارین را می توان فروشندگان میوه دانست. فروشندگان میوه همان طور که قبلا ذکر شد از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند و این به دلیل وجود سایر رقبا در صنعت است. تامین کننده ی میوه محصول خود را به بالاترین قیمت پیشنهاد شده از سوی خریداران عرضه می کند و این نشان دهنده ی آن است که رقابت در به دست آوردن میوه قیمت آن را افزایش می دهد و البته گاهی نیز برخی شرکت ها برای ضربه زدن به رقیبان خود قیمتی بیش از قیمت واقعی محصول به تامین کنندگان آن پیشنهاد می دهند. با توجه به اینکه عمده ی میوه ی شرکت اروم نارین توسط خود این شرکت تولید می شود و تنها بخشی از میوه های خود را از کشاورزان داخلی و خارجی تهیه می کند در این جنگ رقابتی کمتر دچار لطمه می شود.

• • رقابت در صنعت:

همان طور که در بخش های قبل ذکر شد رقابت در صنعت آبمیوه بسیار بالا بوده و شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری به تولید این محصول مشغول می باشد. علاوه بر رقبای داخلی باید به رقبای خارجی نیز توجه نمود. با توجه به اینکه سود واردات و همچنین فروش آبمیوه های خارجی معمولا بالا می باشد، وارد کنندگان زیادی تمایل به وارد کردن این محصول بویژه از کشورهایی مانند ترکیه و چین به ایران دارند و فروشندگان نیز به دلیل درصد سود بالایی که فروش این محصولات برای آنان دارد تمایل زیادی به فروش آنها دارند. تولید کنندگان داخلی نیز از تاکتیک هایی مانند رقابت قیمتی و جنگ تبلیغات برای حفظ موقعیت خود استفاده می نمایند.
علی رغم موارد ذکر شده در بالا، شرکت اروم نارین در حال حاضر تنها تولید کننده ی آبمیوه های ارگانیک در ایران می باشد و این می تواند برای این شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند که این بحث در ادامه و از طریق تئوری مبتنی بر منابع دنبال خواهد شد.
۴-۲-۵-۲) تئوری مبتنی بر منابع و شرکت اروم نارین
تئوری مبتنی بر منابع سازمان را به عنوان مجموعه ی گسترده ای از منابعی در نظر می گیرد که در ذات خود ”هر چیزی که می تواند به عنوان یک نقطه ی قوت یا ضعف برای سازمان تصور شود“ می باشند .[۳۳, p. 172] با وجود اینکه منابع شرکت اروم نارین بسیار گسترده بوده و از نیروی کار آن گرفته تا باغات و همچنین روابط بین اجزاء مختلف مدل کسب و کار مسئولانه ی آن را می توان جزء منابع این شرکت در نظر گرفت ولی برای جلوگیری از پیچیدگی در این بخش تنها مواد اولیه ی شرکت یعنی میوه های ارگانیک که عامل اصلی تولید آبمیوه های ارگانیک شادلی می باشند به عنوان منبع اصلی آن جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است.
با توجه به شکل (۴-۳) که ارتباط بین اجزای مدل کسب و کار و همچنین CSR را با مولفه های چارچوب VRIN بارنی ارزیابی می نمود، می توان این تحلیل را برای شرکت اروم نارین در تولید آبمیوه های ارگانیک شادلی انجام داد.
شکل (۴-۶) ارتباط بین اجزای مختلف مدل کسب و کار مسئولانه تا رسیدن به تولید میو های ارگانیک را نشان می دهد.
بر اساس مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین، همان طور که در شکل دیده می شود، علاقه مندی های ذینفعان (مصرف کنندگان، سهامداران و جامعه) بر مفهوم کسب و کار تاثیر گذاشته (بخش ۱ در شکل ۴-۶) و منجر به اخذ استراتژی تولید محصولات متمایز یعنی آبمیوه های ارگانیک می شود (بخش ۲ در شکل ۴-۶). شرکت اروم نارین برای تولید آبمیوه های ارگانیک نیازمند قابلیت های خاصی می باشد (بخش ۳) که این قابلیت ها بدون مشارکت ذینفعان تامین نخواهند شد. در اینجا جهت جلوگیری از پیچیدگی بحث منبع اصلی تولید محصولات ارگانیک یعنی میوه های ارگانیک از طریق کشاورزی ارگانیک مورد بررسی قرار می گیرد. سهامداران سرمایه لازم را جهت کشاورزی ارگانیک تامین نموده و جامعه نیز از طریق تدوین استانداردهای لازم جهت تولید و همچنین تامین نیروی تحصیل کرده ی مورد نیاز در این زمینه و همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جهت انجام تحقیقات لازم، مشارکت خود را نشان داده اند (بخش ۴). این مشارکت ها سازمان را موفق به تولید میوه های ارگانیک می نماید (بخش ۵). اما سوالی که مطرح است آن است که آیا این ارتباطات که منجر به تولید میوه های ارگانیک شده است، ویژگی های چارچوب VRIN بارنی را دارا می باشند یا خیر؟
مولفه های بارنی
ارزشمند
نادر
غیر قابل تقلید
غیر قابل جانشین
مفهوم
قابلیت ها
ارزش
علاقه مندی های ذینفعان
مشارکت ذینفعان
انتظارات ذینفعان
مدل کسب و کار
CSR (مبتنی بر ذینفعان)
شکل (۴-۶): تحلیل مزیت رقابتی حاصل از میوه های ارگانیک شادلی بر اساس چارچوب VRIN بارنی
بر اساس چارچوب VRIN بارنی [۳۰] ، برای این که منابع به خلق مزیت رقابتی برای سازمان بپردازند باید چهار ویژگی را دارا باشند: ارزشمند بودن، کمیابی، تقلید ناپذیری و غیر قابل جانشینی

• • منابع ارزشمند:

«بارنی منابع را زمانی با ارزش می داند که «سازمان را قادر می سازند تا استراتژی هایی که باعث بهره وری و کارایی می شوند را تشخیص داده و اجرا نمایند» [۳۰, p. 106]. به عبارت دیگر منابع با ارزش منابعی هستند که منجر به بهره وری و کارایی سازمان می گردند. با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش کارایی و بهره وری حاصل از بکارگیری شیوه های کشاورزی ارگانیک در تولید آبمیوه برای محقق امکان پذیر نبود، لذا به گفته های مدیران و افراد مصاحبه شونده و همچنین پژوهش در خصوص این شیوه استناد نموده و آن را در افزایش کارایی و بهره وری شرکت موثر می داند. بعلاوه اگر تمام هزینه های غیر مستقیم از تولید محصولات معمولی(تصفیه آب های آلوده،جایگزینی خاک های فرسوده، هزینه های مراقبتی سلامت کشاورزان و مصرف کنندگان ) داخل قیمت آنها آورده شود، محصولات ارگانیک با هزینه یکسان و یا خیلی ارزانتر خواهند بود بنابراین میوه های ارگانیک به عنوان منبع اولیه و اصلی در تولید آبمیوه های ارگانیک اولین ویژگی چارچوب بارنی یعنی ارزشمند بودن را دارا می باشند (بخش ۶).

• • منابع نادر:

زمانی که منابع با ارزش یک سازمان را سازمان های دیگر بتوانند به دست آورند، همه ی این سازمان ها برای استفاده و بهره برداری از این منابع با ارزش ممکن است استراتژی های مشابهی بکار برند و از این رو دیگر هیچ یک از آنها متمایز از سایرین نخواهد بود و لذا آن منابع با ارزش هیچ مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد نخواهند کرد و تنها می توانند منجر به بقای سازمان شوند [۳۰]. میوه های ارگانیک شادلی عمدتا از طریق باغات شرکت اروم نارین و یا کشاورزان تحت قرار داد با این شرکت به دست می آیند. تولید محصولات ارگانیک و بخصوص میوه های ارگانیک در ایران بسیار محدود می باشد و در حدی نیست که رقبای شادلی به سادگی بتوانند آن را از کشاورزان تهیه نمایند. واردات این میوه ها و یا کنسانتره ی ارگانیک نیز مقرون به صرفه نمی باشد چرا که این محصولات قیمت بالایی دارند.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که در حال حاضر میوه های ارگانیک شادلی دومین ویژگی چارچوب بارنی یعنی نادر بودن را نیز دارا می باشند.
با داشتن دو ویژگی اول باید نتیجه گرفت که شرکت اروم نارین بر اساس دستیابی به منبع ارزشمند و نادر خود یعنی میوه های ارگانیک نسبت به سایر رقبای خود از مزیت رقابتی برخوردار می باشد. برای بررسی مزیت رقابتی پایدار باید دو ویژگی دیگر چارچوب بارنی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند (بخش ۷).
منابع تقلید ناپذیر:
شرکت اروم نارین از چندین سال قبل با شناسایی باغات مرغوب انار، انگور قرمز و انگور سفید در سراسر ایران و عقد قرار داد با باغداران به منظور عدم استفاده از سموم و آفت کش ها و نیز کودهای شیمیایی و کنترل و نظارت مستمر کارشناسان و همچنین انجام این مراحل در مورد باغات تحت اختیار خود شرکت، موفق به اخذ گواهی نامه محصولات ارگانیک کنسانتره انار، انگور قرمز و انگور سفید از شرکت Soil Association انگلستان گردیده است. گواهی نامه های ارگانیک بعد از انجام ممیزی های لازم شامل بازدید از دستگاه ها، خطوط تولید و نمونه برداری از خاک، میوه ها و محصولات تولیدی و تایید توسط موسسه صادر کننده اعطا می گردند. این فرایند و پس از آن تولید آبمیوه از این کنسانتره ها و ورود به بازار، زمانی حدود ۷ سال طول کشیده است و لذا هر شرکتی که بخواهد اقدام به تولید آبمیوه ی ارگانیک نماید به همین دوره ی زمانی نیازمند است. اگر چه زمان ۷ سال در فرایند تولید زمان بسیار زیادی نمی باشد ولی برای اینکه یک شرکت رهبری بازار را به دست گرفته و خود را به عنوان برند اصلی معرفی کند کاملا مناسب است (بخش ۸).

• • غیر قابل جانشینی:

در برخی حالات ممکن است منابع سازمان ارزشمند و کمیاب بوده و تقلید پذیر هم نباشند به این معنا که سازمان های دیگر نمی توانند به این منابع دسترسی پیدا کنند اما این حالت باز هم تضمین کننده ی مزیت رقابتی پایدار نمی باشد چرا که ممکن است سازمان های دیگر با بهره گرفتن از منابع دیگری به استراتژی هایی دست یابند که سازمان دارای منابع ارزشمند و کمیاب با بهره گرفتن از منابع خود این استراتژی ها را طراحی و اجرا کرده است و در واقع سازمان های دیگر منابعی جانشین برای خود ایجاد نموده اند .[۳۰, p. 107]
با توجه به ویژگی های منحصر به فرد بهداشتی و سلامتی و استانداردهای تعیین شده برای محصولات ارگانیک امکان جانشین نمودن محصولات دیگر برای آنها وجود ندارد و سایر تولید کنندگان تنها زمانی قادر به تولید آبمیوه های ارگانیک خواهند بود که به میوه های ارگانیک دسترسی داشته باشند و از این رو میوه های ارگانیک ویژگی غیر قابل جانشینی را هم دارا می باشند (بخش ۹).
بر اساس چارچوب بارنی شرکت اروم نارین در حال حاضر از مزیت رقابتی در عرضه ی آبمیوه های ارگانیک برخوردار می باشد ولی این مزیت رقابتی را نمی توان چندان پایدار دانست چرا که با افزایش تمایل به مصرف این محصولات شرکت های دیگر نیز به سمت تولید آنها گرایش پیدا خواهند نمود و با طی دور ه ی ۷ ساله (در صورتی که خود تولید کننده ی میوه های مورد نیاز خود باشند) به میوه های ارگانیک دست یافته و امکان تولید و عرضه ی آبمیوه های ارگانیک را به بازار داشته باشند.
علی رغم این که منبع اصلی شرکت اروم نارین یعنی میوه از ویژگی های منحصر به فرد و خصائص چارچوب بارنی برخوردار می باشد، ولی تحقیقات انجام شده توسط محقق نشان دهنده ی مزیت رقابتی قابل توجهی نمی باشد. همان طور که از جداول (۴-۶) و (۴-۱۰) دیده می شود ۲/۶۰% پاسخ دهندگان با آبمیوه های شادلی آشنا بوده و حداقل یک بار آن را مصرف نموده اند ولی تنها ۶/۲% آبمیوه های ارگانیک شادلی را مصرف نموده اند و این نشان دهنده ی آن است که شرکت اروم نارین در معرفی محصول خود چندان موفق نبوده است. البته با توجه به اینکه بیش از ۶ ماه از ورود آبمیوه های ارگانیک شادلی به بازار نمی گذرد قضاوت در خصوص این مطلب چندان منطقی نمی باشد و زمان بیشتری برای ارزیابی و تحلیل نیاز است. با توجه به نتایج حاصل از جدول (۴-۱۸) حدود ۳۶% مصرف کنندگان حاضرند تا ۵۰% قیمت بیشتر و حدود ۲۱% تا ۷۵% قیمت بیشتر برای ارزش غذایی و سلامت آبمیوه پرداخت نمایند و این در حالی است که در حال حاضر قیمت آبمیوه های ارگانیک حدود ۳۰% بیشتر از آبمیوه های معمولی می باشد.
این نتایج نشان از توان رقابتی بالای محصولات ارگانیک دارند که با برنامه ریزی مشخص در جهت آگاه سازی مصرف کنندگان و تبلیغات صحیح و موثر شرکت اروم نارین می تواند از این مزیت رقابتی به بهترین شکل بهره مند شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در فصل قبل نتایج حاصل از تحقیق کیفی و کمی با تمرکز بر اهداف و فرضیات تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رفتارهای متناسب و هماهنگ با CSR که توسط شرکت اروم نارین انجام می شود، اجزای مدل کسب و کار و ذینفعان شرکت مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس نتایج حاصل از این بررسی ها مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین طراحی و ارائه گردید. در پایان نیز با بهره گرفتن از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و تئوری مبتنی بر منابع موقعیت رقابتی شرکت ارزیابی شد. در این فصل با مرور نتایج به دست آمده و همچنین ادبیات تحقیق سعی شده است سوالات تحقیق مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود.
سوال اصلی این پژوهش این بود که چگونه می توان مدل کسب و کار و CSR را جهت خلق یک سازمان مسئول نسبت به تمامی ذینفعان از جمله جامعه، یکپارچه نمود؟
در کنار یک سوال اصلی که به آن اشاره شد یک سوال فرعی نیز مطرح شد:

سرمایه اجتماعی ساختاری

Q12-Q17

۰٫۷۵

عدالت توزیعی

Q18-Q28

۰٫۷۸

عملکرد شغلی

Q29-Q40

۰٫۸۰

میانگین کل

۰٫۷۹

از آنجایی که ضریب آلفای محاسبه شده برای تمامی پرسشنامه در ابعاد مختلف بالاتر از ۷۰/۰ است، لذا پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی قابل قبولی است.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عامل تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانوانده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می­دهد مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون رت به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیر های مشاهده شده و متغیر های مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز لیزرل^[۴۰] نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM^[41] است.
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می­باشد:
مدل اندازه گیری: جزئی ازمعادلات ساختاری است که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می­شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای غیرقابل مشاهده ای اند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیر های مکنون را نشان می دهد. بررسی وتحلیل مدل­های اندازه گیری درمراحل اولیه مطالعات تایید مفیدی بوده چرا که می ­تواند به ارزیابی ابزار پژوهش وتوسعه سازه ها کمک کند. همچنین تحلیل مدل­های ساختاری می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده­ای داشته باشد.
براین اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد. در تدوین مدل محقق با استفاده ازکلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید. ارتباطات بین متغیرها می ­تواند مبین فرضیه­هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند. مرحله بعدی آزمون برازندگی ومیزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه ای معین گرد­آوری شده اند (کلانتری, ۱۳۸۸).

معیارهای سنجش برازش مدل معادلات ساختاری

به منظور سنجش برازندگی مدل‎ها آزمون‎های گوناگونی ارائه شده است که به‎گونه کلی شاخص‎های برزاندگی نامیده می‎شوند. با وجود اینکه این آزمون‎ها پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل‎اند، اما هنوز درباره یک آزمون بهینه توافق همگانی وجود ندارد. در ادامه برخی از پرکاربردترین شاخص‌هایی که جهت آزمون برازش مدل در روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده می‌شود به صورت مختصر توصیف شده‌اند.
آماره کای دو (^۲χ): در مدل‎سازی معادلات ساختاری، آماره کای دو روشی سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می‎باشد. بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به‎گونه کامل با داده‎های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای دو از نظر آماری معنی‎دار باشد، منجر به رد این فرض می‎گردد و نشان می‎دهد که مدل مورد نظر از برازش کامل برخوردار نیست و مدل رد می‎شود. در آزمون کای دو، نمونه‎ های کوچک ممکن است کفایت لازم را نداشته و همچنین با نمونه‎ های بزرگ، عموماً کای دو معنی‎دار می‎شود و تقریباً بیشتر مدل‎ها رد می‎شود. از این رو، می‎باید شاخص‎های برازش دیگری را مورد استفاده قرار داد (هومن, ۱۳۸۷).
شاخص ریشه میانگین مجذور خطای تقریب^[۴۲] (RMSEA): به‎گونه کلی، زمانی که مقدار این آماره کمتر از ۰٫۰۵ باشد، نشان می‎دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. در صورتی که مقدار آن بین ۰٫۰۵ تا ۰٫۰۸ باشد، برازش قابل قبول، اگر بین ۰٫۰۸ تا ۰٫۱ باشد، برازش متوسط، و اگر بزرگتر از ۰٫۱ باشد، برازش ضعیف است (هومن, ۱۳۸۷).
شاخص‎های برازش مطلق^[۴۳]: این شاخص‎ها عبارتند از: شاخص نیکویی برازش^[۴۴] (GFI)، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI). مقادیر شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته باید بین صفر و یک باشد و مقدار بزرگتر از ۰٫۹ حاکی از برازش قابل قبول است. معمولاً برای برازش مطلق مقدار آماره GIF توصیه می‎شود (هومن, ۱۳۸۷).
شاخص‎های برازندگی نسبی: این شاخص‎ها نشان می‎دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است، مناسب می‎باشد. مقادیر این شاخص‎ها، هر چه مقدار آن به ۱ نزدیکتر باشد، نشان‎دهنده برازش خوب مدل است. برخی از منابع، استفاده از شاخص NFI و شاخص برازش مقایسه‎ای (CFI) که آن را شاخص تاکر-لوئیس^[۴۵] (TLI) نیز می‎گویند را برای بررسی برازش مدل توصیه می‎کنند (هومن, ۱۳۸۷).

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزار جمع‌ آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. برای تجزیه و تحلیل داده‏های جمع آوری شده و تبدیل آن‌ها به اطلاعاتی که بتوان فرضیه‏ها را آزمود باید تکنیک‌ها و فنون آماری مناسب با داده‏ها را برگزید.
در این فصل ابتدا مشارکت کنندگان در انجام این پژوهش به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس به آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های تجربی جمع‌ آوری شده خواهیم پرداخت.

آمار توصیفی

آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت­های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آن تشکیل می­دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسئله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می­­گیرد یا در واقع ویژگی­های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار، تصویر سازی و توصیف می­گردد (حافظ‌نیا, ۱۳۸۸). در این بخش‌ها به توصیف پاسخگویان و نمونه آماری این پژوهش به واسطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرداخته می‌شود و سپس متغیرهای پژوهش از لحاظ شاخص‌های مرکزی و پراکندی توصیف می‌شوند.

جنسیت پاسخگویان

جدول و نمودار شماره ۴-۱ وضعیت نمونه مورد پژوهش را از لحاظ جنسیت نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول و نمودار شماره ۴-۱ مشاهده می‌کنید، تعداد مردها در نمونه آماری بیشتر از زن‌ها بوده به نحوی که تعداد زن‌ها ۱۲ درصد و مرد‌ها ۸۸ درصد از کل نمونه می‌باشند.
جدول شماره ‏۴‑۱- مشخصات نمونه آماری از لحاظ جنسیت

جنسیت

تعداد

درصد