به طور خلاصه اختیار تعیین مجازات بین محدوده مشخص شده، انتخاب نوع مجازات، تبدیل مجازات، تقسیط مجازات و تشدیدیاتخفیف قضایی مجازات از نمونه های شناخته این اختیارات درحقوق مدنی است. فردی کردن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲هم به چشم می‌خورد. ولی اینکه تا چه حدی در یکایک این روش به شخصیت افراد در زمان تعیین کیفر توجه می شود نیاز به بررسی دارد. شاید بهتر باشد بگوییم با اختیارهای محدود قضات و تعیین درجه بندی مجازات ها، پس از تعیین مجازات، نگاهی اندک به شخصیت افراد، آن هم نه در معنای واقعی توجه می شود؛ که در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود که در قانون مجازات اسلامی واردگردیده فقط در راستای فردی سازی حین قضاوت ‌و فردی سازی پس ازمرحله قضاوت است.

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آن ها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می‌کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها^[۱۵۴] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

در بحث تخفیف مجازات همان گونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

ماده ۳۷: «… می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».^[۱۵۵]

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب مؤثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت ‌بر اساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می‌باشد.

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آن ها الزامی می‌باشد، قانون‌گذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانون‌گذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می کند:

ماده ۸ ^[۱۵۶]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس ‌در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

پ- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات

با توسعه و نفوذ تفکر اصلاحی و بازپروری و با شناخت بهتر مرتکب ‌بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات ها نیز تغییر کرده و آن را بیشتر عاملی برای ایجاد نظم جامعه و تربیت اصلاح و درمان بزهکار می دانند. هدف از مجازات نیز بدون شک تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش‌بینی می شود. در مسیر این روش تفکر و این تحول بوده است که عده ای علمای حقوق جزایی و جامعه شناسی ‌به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد، اجرای مجازات، به طور موقت معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون‌گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

این تأمین حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می‌نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزایی ایران راه یافته است. بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.^[۱۵۷]

بهتر است بیان کنم با نظر بعضی از محققان و حتی قانون‌گذار مخالف می باشم که در پاره ای از موارد تعزیری فقط می توان تعلیق را اجرا نمود.

تعلیق مجارات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مرتکب اعطا می‌کند اما در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود. تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی که به موجب آن، دادگاه با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معین با مدت اصلاح و تربیت مرتکب، به تأخیر اندازد. ‌بنابرین‏ تعلیق اجرای مجازات، یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مرتکب برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. پس نمی توان مختص به یکسری جرایم قلمداد نمود. همان گونه که مشاهده کردیم تمامی صور فردی کردن در مرحله قضاوت و فردی سازی پس از مرحله قضاوت است. از جمله مواردی که در مراحل پس از قضاوت انجام می‌گیرد می توان آزادی مشروط، عفو خاص نام برد..

۲-۲: عزل وکیل

ما در این بخش عزل وکیل را در دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول عزل وکیل مدنی (غیر دادگستری) را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در فصل دوم عزل وکیل دادگستری و آثاری که بر جای می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۲-۱: عزل وکیل (مدنی) غیر دادگستری

به‌موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پس، موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و می‌تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل کند و در بر هم زدن وکالت آزاد است چون این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.

‌با اینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م ۶۷۸ و ۶۷۹)، قانون‌گذار، به منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده ۶۸۰ مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».

درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه‌ اعمال (قاعده لا‌ضرر) در رابطه‌ وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.

نفوذ اعمال وکیل نتیجه‌ طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.

منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده ۶۸۰ منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و در نتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.

موکل وکیل خود را می‌تواند به دو صورت صریح و ضمنی عزل نماید. عزل ضمنی یعنی موکل عملی را که مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد برای مثال وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. و عزل صریح بدان معنا که موکل وکیل خو را بااطلاع به او و دادگاه عزل می‌کند البته باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند.

۲-۲-۱-۱: وکالت ظاهری

‌با اینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (ماده ۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی)، قانون‌گذار، به منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده ۶۸۰ مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».

درباره‌ مبنای این حکم استثنایی اختلاف است^[۸۹]، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه‌ اعمال «قاعده لاضرر» در رابطه‌ وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.

پس سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای درباره‌ موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟

در این مورد به بیان سه دیدگاه و نقد آن می‌پردازیم:

دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.

نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواسته موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطه‌ی وکیل از ترکیب اراده طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و اراده هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. ‌بنابرین‏، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول درباره‌ موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد ۶۷۸ و ۶۷۹ نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به‌اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معامله وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معامله وکیل درباره‌ موکل نافذ انگاشته شود، در حالی که این نتیجه را هیچ فقیهی نمی‌پذیرد.

‌بنابرین‏، باید پذیرفت که حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی قاعد‌ه‌ای استثنایی است و قانو‌ن‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره‌ او نافذ می‌داند. به‌بیان‌دیگر، ‌وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل، دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت. مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به‌حکم ظاهر نماینده موکل است، ‌ریشه قراردادی ندارد.

نظریه انسلی کول^[۲۰] : کول از نظریه پردازان جمعیتی است که سه شرط اولیه را برای کاهش باروری لازم می‌داند :

• • قبول و انتخاب عقلانی به عنوان یک عنصر متغیر در کاهش باروری

• • درک امتیازات کاهش باروری

• کسب آگاهی و مهارت در استفاده از وسایل و تکنیک های باروری.

شرط اول و دوم ، در ارتباط با شیوه ای است که فرد زندگی را درک می‌کند . در ابتدا گمان بر این بود که انتقال جمعیت ، به علت توسعه اقتصادی و اجتماعی است و عامل فرهنگ در نظریه سنتی انتقال جمعیت مطرح نبود . با مطالعات متعددی که در کشورها تحت عنوان بازنگری نظریه انتقال جمعیت صورت گرفت مسلم شد که ارزش ها و هنجارهای فرهنگی سهم بسزایی در انتقال جمعیت در کشورها دارند . فرهنگ می‌تواند به عنوان عامل تعیین کننده و هدایت کننده انتقال جمعیت محسوب شود. در نتیجه برنامه های تنظیم خانواده زمانی موفق است که بر موانع فرهنگی غالب شود . گذار دموگرافیک، مدلی کلی لست که تکامل سطح باروری و مرگ و میر را در طول زمان نشان می‌دهد و بر اساس این مدل روابطی به شرح ذیل می‌تواند استخراج شود:

• • شهری شدن به تغییرات ساختار خانواده منجر می شود که نهایتاًً کاهش بعد خانواده و تبدیل آن به خانواده هسته ای را در پی دارد .

• • شهری شدن ، زنان را به کار در بیرون از منزل فرا می‌خواند و این شدیداًً بر فرزند آوری آنان تأثیر می‌گذارد .

• مهاجرت رابطه ای مستقیم با فرصت‌های شغلی را دارد و فرصت های شغلی عمدتاًً با صنعتی شدن همراه است که نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است ( زندی مهر، ۳۰:۱۳۷۹) .

با توجه به اینکه فرزندآوری به عنوان متغییر وابسته با تئوری‌های متعددی ذکر شد الزامامتغییرهای مستقلی نیز مورد توجه هستند که پیرامون آن ها تئوری پردازی شده است . زیرا برخی از متغییرها قاعدتا ممکن است اثرگذاری بیشتری بر متغییر وابسته داشته باشند و این متغییرها شامل دینداری ، مشارکت اجتماعی ، تقدیرگرایی، جامعه پذیری جنسیتی و… لذا در این قسمت به تئوری‌های مرتبط با متغییرها ی مستقل در حد نیاز اشاره می شود .

مذهب و باروری:

دین و مذهب از نظر بسیاری از جامعه شناسان در پدیده فرزندآوری نقش اساسی بازی می‌کند . زیرا بسیاری از کشورهای جهان سوم با توجه به انفجار جمعیت به سختی توان کنترل جمعیت را داشتند و نقش علمای ادیان در هر کشوری به فراخور مهم ارزیابی می شد و این پدیده جمعیت شناسان را نیز به خود مشغول داشته است . هر چند برخی از اندیشمندان متغییر دینداری را به عنوان عامل متاثر از متغییرهای دیگر لحاظ می‌کنند اما در اینجا توجه به ارتباط دین با گرایش به فرزندآوری ضرورت می‌یابد .

دیویس و بلیک^[۲۱] (۱۹۵۶) و فریدمن^[۲۲] (۱۹۶۷) عوامل تعیین کننده وسیعی در زمینه باروری مطرح کرده‌اند . بر اساس چهار چوب ارائه شده توسط دیویس و بلیک ، باروری در وهله اول از متغیرهای بینابینی (سن در اولین ازدواج، استفاده از وسایل جلوگیری از حامگی، میزان‌های مرگ و میر جنینی ) متاثر می شود و چنین فرض می شود که فاکتورهای محیطی ، اقتصادی – اجتماعی و ساختاری از طریق این متغیرها بر باروری تاثیر می‌گذارند (لوکاس و میر^[۲۳]،۱۱۶:۱۳۸۱) . مذهب فاکتوری است که در محدوده تعیین کننده هایی قرار می‌گیرد که به عنوان ساختار اقتصادی – اجتماعی شناخته می شود . وابستگی های مذهبی از طریق هنجارهای مرتبط به اندازه خانواده ، تعداد فرزندان ، سن ازدواج و هنجارهایی که ‌در مورد متغیرهای بینابینی وجود دارد عمل می‌کند و تاثیر می‌گذارند ( چمی^[۲۴]،۳:۱۹۸۱) .

‌در مورد چگونگی تعیین مذهب و تفاوت‌های باروری سه فرضیه که شامل ویژگی ها و خصایص مهم ، الهیات ویژه شده و فرضیه موقعیت گروه اقلیت ( لوکاس و میر ،۱۱۸:۱۳۸۱) مطرح می­ شود .

فرضیه ویژگی ها و خصایص، اختلاف الگوهای باروری را بر اساس تفاوتهایی که در ترکیب اقتصادی و اجتماعی جماعت اکثریت و اقلیت وجود دارد تبیین می‌کند . این فرضیه تفاوت های باروری را ناشی از تفاوت هایی می‌داند که در ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی ، با گرایش مذهبی مختلف نهفته است . بر این اساس مذهب بالذات تاثیر گذار نمی باشد بلکه این ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی ‌گروه‌های مذهبی است که بر باروری تاثیر می‌گذارد( بونگارت و بورو جیت^[۲۵] ۴۱۱:۲۰۰۵٫ به نقل از چمی، ۱۹۷۷) .

فرضیه ویژگی ها و خصایص تاثیر مذهب بر باروری را یک تاثیر کاذب و دروغین می‌داند و باروری بالای ‌گروه‌های مذهبی به وسیله مشخصه‌ های اقتصادی و اجتماعی مصاحبه می شود . با این وجود کنترل متغیرهایی همچون آموزش ، درآمد، شغل، محل زندگی و …. می‌تواند نقش واقعی مذهب را آشکار کند . گلدشایدر بیان می‌کند که تاثیر تفاوت‌های مذهبی در باروری با وجود اینکه گروه ها از لحاظ متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مشابه همدیگر هستند ناپدید نخواهد شد ( مک کویلان ^[۲۶].۲۰۰۶ ) .

پترسون چنین توصیف می‌کند که فرایند مدرنیزاسیون همواره با رشد مناطق شهری و طبقات اجتماعی در شهرها نمود پیدا می‌کند . از عوامل و نتایج دیگری که در این فرایند چهره می‌شوند می توان به سکولاریزه یا دنیوی شدن دین اشاره کرد . با دنیوی شدن دین تفاوت‌های مذهبی به اندازه بسیار زیادی به هم شبیه می‌شوند و بر این اساس تاثیرات مذهب بر باروری در غرب که مدرنیزاسیون رشد زیادی داشته نزدیک به صفر شده است . اما ‌در مورد تاثیرات مذهب بر باروری آنچه به نظر می‌رسد این واقعیت است که اعضاء هر فرقه و گروه در جایگاه ویژه ای از ساختار اجتماعی متمرکز می‌شوند که بر اساس شغل ، تحصیل ، درآمد یا هر شاخص دیگری معرفی می‌شوند ( پترسون^[۲۷]، ۳۸:۱۹۶۹٫ به نقل از چمی ۱۴:۱۹۸۱) . ‌بنابرین‏ با این مسئله که باروری به عنوان یک رفتار ویژه بر اساس هنجارها و ارزش‌های خرده گروه اظهار می شود مخالفت می‌کند (بین و مارکو ۱۹۴:۱۹۷۸) .

هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکای به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همان‌ طور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمی ­باشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع می­ شود و این لازمه هر تقسیم است.

مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که ‌می‌توان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.

سوال: هرگاه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکای ، حمام را اجاره می­ کند به شرط اینکه خود و عیالش ‌وقتی که به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکای ‌به این اجاره راضی نمی­شوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض ‌می‌کنند. مستأجر می­گوید یا شما هم مثل شرکای قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوب­تر است به شما وا می­گذارم که استیفای حصه خود را ببرید.

می­گویند یا اینکه ما می­گوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آن ها مسموع است یا اجاره سایر شرکای صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر می­شوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:

۱- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.

۲- برخی از شرکای اذن در انتفاع به مستأجر نمی­دهند.

۳- مستأجر خارج از شرکای مشاعی است.

۴- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.

اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکای باطل نمی­ شود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاًً با این کثرت شرکای- خصوصاًً در صورتی که مستأجر احاله می­ کند و همه را به آن ها وا می­ گذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمی­آید و تعطیل حق شرکای هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکای ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام می­دهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین می ­توانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هر حال اصرارشرکاء به سبب لجاج آن ها وجهی ندارد”.^[۵۷]

آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکای وجود داشته باشد. تصمیم شرکای و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی ‌می‌باشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکای را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکای عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عده­ای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکای نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آن ها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا اینکه در عوض سال هر فصلی که مرغوب­تر است و سایر پیشنهادات را به سایر شرکای داده بودند و لیکن آن ها قبول نکردند. لذا عدم قبول یا رضایت آن ها را عنوان غصب یا منع حق ندانسته است. در این صورت مرحوم میرزا (ره) نه تنها اجبار و الزام حاکم را به احدی از شقوق جایر ندانسته، بلکه معتقد است که در صورت عدم انتخاب، نظر حاکم بر طرفین تحمیل می­ شود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می ­تواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوب­تر است یکی از پیشنهادات مستأجر بود را قبول نموده و این همان افراز منافع و یا افراز زمانی منافع در جائیکه امکان افراز مادی نیست، ‌می‌باشد.

همین­طور فقیه بزرگوار شیخ اصفهانی(ره) متوفی ۱۳۶۱ در کتاب الاجاره، مطالبی را در ذیل اجاره مال مشاع آورده که با افراز منافع ‌می‌توان تطبیق داد در عین حالی که ایشان به مطلب دقیقی در افراز منافع اشاره ‌می‌کنند: «اشکال فی اجاره المشاع تبیعه و غیره من العقود، …»

استفتائی از مرحوم گلپایگانی ‌در مورد تصرفات موضوعی در مال مشاع شده است که جواب آن در واقع نوعی افراز منافع مکانی یا همان مهایات مکانی است.^[۵۸]

سوال ۱۸۵)زمین هایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلف تقسیم شده بطورمشاع درمحضرها نوشته می­ شود و در این زمین‌ها ساختمان کرده ­اند وسکونت دارند، به طوری که مسموع می­ شود می­گویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانه­های مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع­الشرایط است و اینجانب هم یکی از آن خانه­ها را خریده­ام. مستدعی است اجازه فرمایند که تصرفات بنده در آن خانه شرعاً بی اشکال باشد.

جواب: از خصوصیات مورد سوال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکای جایز نیست و با فرض معلوم بودن شرکای باید از خود آن ها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکای مقداری از زمین را خانه بنا کرده ­اند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساخته­اند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و ممکن نیست شرکای را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکای ‌می‌باشد تصرف نمایند^[۵۹].

این گزینه از مهمترین بخش­هایی است که در نسل اول نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اما جهت تحقق این اصل توجه به نکات و مسائلی ضروری است که به سادگی قابل حل نمی­باشند. عدم مشارکت شهروندان در فعالیت­های اجتماعی محل، خود می ­تواند ناشی از کار زیاد و خستگی آن­ها در هنگام مراجعت به منزل، عدم اطمینان از مفید بودن این برنامه­ ها و وابستگی­ آن ها به گروه ­های دوستانه، مذهبی و یا قومی باشد.

1. مسئولیت­ پذیری ساکنان

این اصل نیز از مشتقات حس مالکیت و قلمروگرایی محسوب می­گردد و چنانچه این حس توسط طراحی محیط نیز تقویت گردد می ­تواند بر مجرمین احتمالی تأثیرگذار باشد (Saville & 5-7،۱۹۹۷،Cleveland).

در کتاب راهنمای طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم شهری در سنگاپور چهار اصل اولیه برای این تئوری معرفی شده است که چنانچه در مراحل برنامه­ ریزی و طراحی به آن ها پرداخته شود، بدون صرف هزینه­ های گزاف موجب کاهش جرم­خیزی منطقه خواهد شد. بین این اصول نوعی همپوشانی و اشتراک قوی برقرار ‌می‌باشد.

1. نظارت طبیعی Natural Surveillance

پایه و اساس این اصل بر این واقعیت استوار است که مجرمین علاقه­ای به دیده شدن ندارند و نظارت و یا به بیان دیگر “چشمان خیابان” احتمال ارتکاب جرم توسط مخالفین را کاهش می­دهد. این احتمال زمانی بیشتر کاهش خواهد یافت که ناظران توان بالقوه مداخله و برخورد با مجرمان را نیز داشته باشند. ‌بنابرین‏ هدف اولیه نظارت دور نمودن مزاحمان احتمالی نیست بلکه تحت نظارت قرار گرفتن آن ها‌ است که البته ممکن است بر ترک محل توسط آن ها نیز مؤثر باشد.

1. کنترل دسترسی طبیعی Natural Access Control

کنترل دسترسی طبیعی به کمک درب­ها، حفاظ­ها، بوته­ها و سایر المان­های فیزیکی امکان­ پذیر ‌می‌باشد تا از ورود اشخاصی که حضورشان در محل دلیل مناسبی ندارد جلوگیری شود. در بلوک­های مجزای ساختمانی و یا در مراکز تجاری این کنترل دسترسی از طریق قفل­ها، درب­ها و حفاظ پنجره­ها امکان­ پذیر ‌می‌باشد. در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی دستیابی ‌به این اصل ساده­تر بوده و از طریق طراحی مناسب ورودی­ ها، خروجی­ها، حفاظ­ها، نورپردازی و طراحی منظر امکان­ پذیر است اما در مکان­هایی مانند خیابان­ها که فضاهای عمومی هستند باید از تکنیک­های دیگری بهره جست. در این حال باید از مرزهای ذهنی استفاده کرد مانند تابلوها، مصالح پیاده­رو، کوره راه­های طبیعی و یا هر چیز دیگری که بدون ایجاد مانع فیزیکی مرزهای یک فضا را مشخص کرده و دسترسی به آن را کنترل نماید. در پیاده کردن استراتژی­ های کنترل دسترسی باید دقت بسیاری را اعمال گردد چرا که ممکن است این استراتژی­ها به محدود کردن امکان فرار قربانیان احتمالی نیز منجر گردند.

1. تقویت حس قلمروگرایی Territorial Reinforcement

به طور عمومی مردم نوعی احساس مراقبت و حمایت از قلمرویی که احساس ‌می‌کنند به آن­ها تعلق دارد داشته و به قلمروی دیگران احترام می­گذارند. استفاده از مرزهای فیزکی، علائم و نگهداری مناسب می ­تواند مشخص­کننده قلمرویی باشد که در آن مزاحمان به راحتی قابل شناسایی خواهند بود. در این صورت احتمال ارتکاب جرم توسط مزاحمان و یا مجرمان بالقوه کاهش خواهد یافت.

1. مدیریت و نگهداری Maintenance & anagement

مدیریت و نحوه نگهداری از فضا نیز ارتباط مستقیمی با حس قلمروگرایی دارند. چنانچه محلی بدون نظارت و ویران شده به حال خود رها گردد از مناسب­ترین گزینه­ های ارتکاب جرم خواهد بود. اما چنانچه تصور ذهنی محل، مکانی سالم و با مدیریت مناسب باشد به طور خود به خودی امکان ارتکاب اعمال خلاف در آن کاهش خواهد یافت. سیاست­های مدیریت و نگهداری باید از همان ابتدای برنامه­ ریزی و طراحی مدنظر قرار بگیرند، به عنوان مثال نحوه انتخاب مصالح یا مبلمان شهری و انتخاب نوع گیاهان در این مقوله اهمیت بسزایی دارد (۸-۲۷،۲۰۰۳،Hoon).

۲-۸- انتقادات وارده

نظریه­پردازان و تئوریسین­ها در گرایش پیش­گیری از جرائم به دو نسل قابل تقسیم هستند. نسل اول “تئوریسین­های فضاهای قابل دفاع” نامیده می­شوند و از میان آن­ها مؤثرترین تئوری نظریه اسکار نیومن ‌می‌باشد. این نظریات با انتقاداتی از سوی پژوهشگران سایر علوم مواجه گشته و عمده­ترین آن­ها ‌به این نکته اشاره دارد که این نسل از تئوری­پردازان در تئوری­های خود برای پیشگیری از جرائم شهری تنها به عامل طراحی توجه داشته و سایر عوامل پیشگیری از جرم را نادیده ‌گرفته‌اند. منتقدان این تئوری معتقدند که علاوه بر عوامل کالبدی که توسط طراحی قابل تغییر هستند عوامل اجتماعی نیز در پیشگیری از جرائم نقش بسزایی بر عهده داشته و باید مورد توجه قرار گیرند. نیومن به دلیل عدم توجه به ویژگی­های اجتماعی ساکنین در مجتمع­های مسکونی و محله­های پیرامونی، که در آمار ارتکاب جرم مؤثرند، مورد انتقاد قرار گرفت. پژوهشگران معتقد بودند که وضعیت اجتماعی ساکنین ساختمان در پیشگیری از جرم عامل مؤثرتری است تا اندازه، ارتفاع و سایر ویژگی­های کالبدی ساختمان. جامعه­شناسان از بزرگترین منتقدین این تئوری بوده و عوامل جرم­خیزی محلات شهر را عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، از هم گسیختگی قومی و نژادی، روابط اجتماعی میان ساکنان و حتی فاکتورهایی مانند مدت زمان اقامت ساکنان یک محل می­دانستند. ‌بر اساس نظریات یکی از منتقدین اگرچه طرح کالبدی قادر است که محیط را در کنترل اجتماعی شهروندان و ساکنان در آورد، لیکن تضمین­کننده حضور فعال و مشارکت ساکنان و شهروندان نمی­تواند باشد. محققین دیگر فرضیه­ نیومن را که استراتژی طراحی شهری را در میان همه گروه­ ها و اقشار اجتماعی به طور یکسان مؤثر دانسته، رد کرده و معتقدند که اگرچه طراحی کالبدی در سطوح گسترده ­ای کار ‌کرده‌است ولی نقاط وسیعی هم یافت می­شوند که در آن عوامل دیگری در ارتکاب جرم مؤثر هستند. به عنوان مثال جوانان سیاهپوست در مقایسه با دیگر اقوام بیشتر تمایل به انجام جرم در نزدیکی منزل خود دارند و در نزدیکی منزل اکثراً جرایم خشن انجام می­­دهند تا جرایم مربوط به اموال و جرایم مربوط به اموال از ساکنان بیشتر انجام می­ دهند تا سرقت از مغازه­ها. ‌بنابرین‏ بدون توجه به طراحی کالبدی ‌می‌توان نرخ جرم یک اجتماع را از متغیر قومی – نژادی محل هم پیش ­بینی نمود. نکات عمده مورد انتقاد در تئوری نیومن عبارتند از:

1. 1. عدم موفقیت نظریه فضاهای قابل دفاع در تبیین مفاهیم اصلی و کلیدی مثل “قلمرو و مالکیت”

1. عدم بررسی رفتار شهروندان و ساکنان در مشارکت­های عمومی و فعالیت­های جمعی

بنا بر نظر تایلور و همکارانش “تئوری فضاهای قابل دفاع” به طور کامل مورد آزمون قرار نگرفته است علی‌رغم انتقادات و دلسردی­هایی که توسط پژوهشگران سایر علوم مطرح گردید باید اذعان نمود که این نظریه و یافته ­های آن در بسیاری از نقاط دنیا مطرح شده و مؤسسات علمی را تحت تأثیر قرار داده است و با قاطعیت ‌می‌توان گفت در پیشرفت و به کارگیری تئوری پیشگیری از جرم به میزان بسیار زیادی مؤثر بوده است. (۱۹۹۸، Taylor).

درحقوق اکثر کشورها رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تاثیری نداشته وباعث تشکیل قرارداد نمی شود به طوری که درحقوق انگلیس ردّ باعث سقوط ایجاب است مشروط بر آنکه به اطلاع ایجاب کننده رسیده باشد^[۱۷۰] ‌بنابرین‏ هرگاه ب نامه حاوی در ایجاب الف را برای وی ارسال دارد اما پیش از رسیدن نامه رد به وسیله تلفن اعلام قبولی کند نامه رد بی اثر بوده و قرارداد تشکیل می شود. از سوی دیگر، اگر ب قبولی خود (پس از رد) رانیز با نامه ای ارسال دارد که پس از وصول نامه رد به دست ایجاب کننده برسد قراردادی منعقد نمی شود. آنسون که از نویسندگان برجسته حقوق قراردادها ‌در انگلیس است ضمن بیان مثال فوق افزوده است که اگر گوینده ایجاب به دلایلی ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط کرده باشد که وی قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نیست.^[۱۷۱] علاوه بر آنکه حقوق امریکا هماهنگ با مطالب فوق است^[۱۷۲] همچنین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^[۱۷۳] رد را به عنوان از بین برنده ایجاب شناسایی کرده و مقررداشته است: ایجاب حتی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می‌گردد، منتفی می شود.

همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون در این زمینه منطبق با حقوق انگلیس بوده و لذا اعلام قبولی پیش از وصول رد به دست ایجاب کننده مؤثر بوده وبه گفته شارحین کنوانسیون قرارداد تشکیل می شود.^[۱۷۴] همچنین در اصول مؤسسه‌ اینچنین آمده است که «ایجاب هنگامی خاتمه می‌یابد که رد آن را ایجاب دهنده وصول کند.»^[۱۷۵] که مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون وین است.^[۱۷۶]

ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد. مورد معمول رد ضمنی ایجاب، پاسخ به ایجاب است؛ پاسخی که ظهور در قبول دارد، اما حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است.^[۱۷۷] در صورت نبود یک رد صریح، اظهارات یا اعمال مخاطب ایجاب باید در هد حال به نحوی باشد که ایجاب دهنده ‌به این اعتقاد برسد که مخاطب ایجاب، قصد قبول ایجاب را ندارد. پاسخی از سوی مخاطب ایجاب که صرفا” حاوی سوالی مبنی بر وجود شق جایگزین محتملی است (برای مثال، این سوال که آیا احتمال پایین آوردن مبلغ قرارداد وجود دارد؟ یا آیا شما می توانید تحویل را چند روز جلوتر انجام دهید؟)، به طور معمول برای توجیه رد ایجاب کافی نخواهد بود. یک بار دیگر باید خاطر نشان کرد که رد ایجاب به مفهوم خاتمه یافتن آن است، صرف نظر از اینکه ایجاب بر طبق ماده ۴-۱-۲ قابل رجوع است یا نه.^[۱۷۸]

بند هفتم: ایجاب متقابل

برخی حقوق ‌دانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند^[۱۷۹] دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه ‌در سال‌ ۱۸۴۰ اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. در این دعوی مزرعه ای به مبلغ ۱۰۰۰پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ ۱۰۰۰پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.^[۱۸۰]

استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست ‌و پیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.^[۱۸۱]

تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده ۱۹ را درسه بند ‌به این مورد اختصاص داده‌اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند^[۱۸۲]، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی ‌و پذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول ‌کرده‌است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می‌دارد.

متن ماده ۱۹ چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهراً قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیت‌ها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود. دو: مع هذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول. سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می‌دهند.»

این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند ۳که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند ۲ عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب می‌کردند.

بند هشتم: انتفای موضوع

موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آن ها از بین رفتن موضوع،^[۱۸۳] ممنوعیت غیر منتظره قانون،^[۱۸۴] تغییر اوضاع و شرایط،^[۱۸۵] حدوث وضعیت(جدید)،^[۱۸۶] و تاخیرات^[۱۸۷] را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آن ها انتخاب می‌کنیم.

به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد.^[۱۸۸] یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.^[۱۸۹]

بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می‌برد^[۱۹۰]. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس،^[۱۹۱] امریکا^[۱۹۲] پذیرفته شده است.

از آنجا که هدف از زندگی مشترک ایجاد سکونت و آرامش روانی زوجین در کنار یکدیگر است در هر دو مورد «الف » و «ب » جدایی زوج از همسرش مخل آرامش روانی و روحی زوجه بوده وخلاف حقوق و وظایف مشترک زوجین در قبال یکدیگر است.

مواد ۱۱۰۲و۱۱۰۳و۱۱۰۴ قانون مدنی، زن و شوهر را موظف نموده که پس از عقد نکاح، به حقوق و تکالیف خود در قبال یکدیگر اقدام نمایند. زن وشوهر مکلف به حسن معاشرت و رفتار با یکدیگرند. حذف فیزیکییکی از طرفین ازدواج از زندگی مشترک به منزله حذف یکی از دو رکن است که در صورت در کنار هم بودن و با حسن سلوک و رفتار می‌توانند به هدف عالی تکامل روحی و معنوی برسند.

به علاوه تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ) با حضور والدین و همکارییکدیگر امکان‌پذیر است. وجه مشترک در صدر و ذیل «الف» و «ب» شرط هشتم عدم تامین نیازهای عاطفی و روانی زوجه به سبب ترک زندگی از طرف زوج می‌باشد و اغلب موجبات عسر و حرج زوجه را نیز از ادامه زندگی مشترک فراهم می‌آورد.

در زمینه درخواست طلاق به استناد عسر و حرج نیز آرایی از دادگـاههـای عمـومی(خـانواده) صادر گردیده است که به مواردی از آن ها اشاره می شود. در پرونده کلاسـه ۶۷۹/۸۷ شـعبه چهـارم دادگاه عمومی قائمشهر، زوجه با تقدیم دادخواست بطرفیت شوهر خود مدعی شده اسـت کـه زوج دارای اعتیاد بوده و سوءرفتار و سوءمعاشرت دارد و با افراد ناباب رفت و آمد داشته و در منظـر زن و فرزندان خود، مواد مخدر مصرف می کند. شهود معرفی شده از سوی خواهان نیز صحت مراتـب را گواهی داده‌اند و دادگاه به استناد عسر و حرج، گواهی عدم امکان سـازش بـرای اجـرای صـیغه طلاق صادر ‌کرده‌است.

در پرونده ای در همین دادگاه به کلاسه۲۴۶۱/۸۷ نیز، زوجـه دادخواسـتی بـه خواسـته طلاق به طرفیت شوهر خود تقدیم کرده و مدعی شده است که شوهرش به او تهمـت نـاروا زده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و سوء رفتار دارد و شهود را به دادگاه معرفی کـرده کـه بـه ایـراد تهمت ناروا از سوی زوج و ایراد ضرب و جرح شهادت داده‌اند و دادگاه گواهی عدم امکـان سـازش به استناد عسر و حرج صادر نموده است.

۲-۲-۸-۱- بدون عذر موجه بودن ترک زندگی خانوادگی

چنانچه زوج برای ترک زندگی عذر موجه داشته باشد ، و به دلایلی تمسک کند که نشان دهنده توافق اولیه زوجین بر جدایی موقت آنان برای ادامه تحصیل به طور موقت ویا اشتغال موقت و یا معالجه و در مان بیماری به شهر یا کشور دیگری مراجعت نموده که امکان حضور زوجه در آن نبوده و یا سایر موارد ،‌زوجه نمی تواند تقاضای اجرای وکالت در طلاق را بنماید .

چنانچه زوجه مدعی شود که زوج زندگی خانوادگی را بدون دلیل موجه ترک نموده، دادگاه بدوا ‌در مورد صحت و سقم ادعای زوجه تحقیق می کند . معمولا تحقیقات لازم از طریق واحد مدد کاری مستقر در مجتمع های خانواده صورت می پذیرد . دادگاه در صورت لزوم ، شهادت شهود را نیز استماع می کند. چنانچه همه دلایل و تحقیقات موید اظهارات زوجه مبنی بر ترک ناموجه زندگی از ناحیه زوج باشد ،‌حق طلاق وکالتا از طرف زوج به نفع زوجه پدید آمده و دادگاه مجوز اجرای حق وکالت و اجرای صیغه طلاق را صادر می کند.

«ترک زندگی» ‌به مفهوم غیبت زوج است . با ترک زندگی حیات شوهر (زنده بودن وی ) مورد یقین است. لیکن شوهر به منظور زندگی در جای دیگری که می‌تواند از زوجه مخفی نباشد و حتی زوجه از حال وی با خبر باشد ، ترک خانواده نموده، در مواردی شوهر زندگی مشترک را ترک نموده و در شهر یا کشور دیگری زندگی می‌کند. لیکن نشانی محل سکونت خود را جهت زندگی مشترک با همسرش در اختیاروی نمی گذارد و عملا زندگی را ترک گفته ولی به سایر حقوق مادی زوجه مانند تامین مسکن، خوراک و پوشاک و سایر هزینه های ضروری زندگی و تامیت مایحتاج زندگی توجه می‌کند. مثلا همه مخارج و هزینه زن و فرزندان خود را بابت نفقه ماهیانه به حساب سپرده همسرش واریز می کند، ولی ترک زندگی نموده و عذر موجهی برای ترک زندگی ارائه نکرده است.در چنین صورتی حق طلاق برای زوجه پدید می‌آید. چنان که زوج برای ترک زندگی عذر موجه داشته باشد، مانند این که در مقام دفاع از خود به دلایلی تمسک کند که نشان دهنده توافق اولیه زوجین بر جدایی موقت آنان برای ادامه تحصیل به طور موقت ویا اشتغال موقت و یا معالجه و درمان بیماری به شهر یا کشور دیگری مراجعت نموده که امکان حضور زوجه در آن نبوده و یا سایر موارد،‌زوجه نمی تواند تقاضای اجرای وکالت در طلاق را بنماید. در هر صورت تشخیص عذر موجه در ترک زندگی از طرف زوج با دادگاه است و هر پرونده ای شرایط و اوضاع و احوال خود را دارد.

۲-۲-۸-۲- ترک زندگی خانوادگی به طور شش ماه متوالی

چنانچه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید ، در این صورت تشخیص دادگاه ، حق اجرای وکالت در طلاق از طرف زوج ، به نفع زوجه پدید می‌آید .منظور از شخص «غایب » در اصطلاح حقوق مدنی کسی است که از اقامتگاه خود برای مدتی کم یا زیاد دور افتاده باشد . (سیاح ،۱۳۸۷، ص ۳۴۵) خواه بتوان از حال او خبر گرفت ، خواه نه . حال اگر از غایب خبری نرسد یا نتوان از او خبری گرفت ، او را غایب مفقودالخبر می‌گویند و غیبت او را غیبت ‌منقطع نامیده اند . به نظر می‌رسد در حالت ترک زندگی از طرف زوج ، زوجه می‌تواند دسترسی به نشانی یا حتی محل سکونت زوج داشته باشد و یا در صورت عدم دسترسی از حال وی مطلع و با خبر باشد ،‌لیکن در صورت «غیبت زوج » زوجه می‌تواند از حال او با خبر باشد یا نباشد .

‌بر اساس ماده ۱۰۲۳،دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر مینمایدکه پساز تقاضای زن سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهـران آگهی نماید،آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید. آنچه قابل ذکر است این است که مقررات قانون مدنی ما در این باب بر گرفته از فقـه امامیـه است و فقهایی چون حضرت امام(ره) معتقدنـد بـا اسـتفاده از رسـانههـای گروهـی ماننـد رادیـو و تلویزیون هم میتوان در مقام فحص و جستجوی غایـب برآمـد. (سیدی علوی، ۱۳۸۲،ص۸۳)

در تحقیق دیگری که توسط همین محقق در سال ۱۳۷۵ انجام شد، وی از مدل تک شاخصی شارپ جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده نمود. فرضیه اصلی این تحقیق این بود که ارتباط خطی معناداری بین بازدهی مورد انتظار پرتفوی و بازدهی بازار وجود دارد. این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، کاربرد مدل تک شاخص شارپ را برای پرتفوی های بازار بورس ایران تأیید می کرد.

تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۲ توسط عرب مازار یزدی و مشایخ، با عنوان «بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره ۱۳۸۰- ۱۳۷۴ »صورت گرفت. در این تحقیق تنها از شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل ۵۰ درصد کل پرتفوی مربوط به آن ها باشد. در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری از معیار جنسن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بر مبنای معیار فوق، شرکت‌های مورد بررسی، بازده اضافی ناخالصی معادل ۹/ ۲۶ درصد که رقمی قابل توجه است، کسب کرده‌اند و این نشان از عملکرد خوب شرکت‌ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. همچنین در این تحقیق از معیارهای جنسن و ترینر جهت ارزیابی ثبات در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که نتایج تحقیق، ثبات قابل ملاحظه ای را در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری نشان نداد.

در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، شیخ و صفر پور تحقیقی را در زمینه عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » انجام دادند. دوره مورد بررسی این تحقیق ۱۳۸۵- ۱۳۸۱ را در بر می گرفت. در این تحقیق ، ‌بر اساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند.

در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار از بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و بار دیگر از بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری، استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری در این تحقیق از معیارهای شارپ، ترینر و جنسن استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری، عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته ‌بر اساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بازار بورس داشته اند و ‌بر اساس شاخص ۵۰ شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس را نشان می‌دهند.

تحقیق دیگری در سال ۸۴ توسط بیگدلی، تهرانی و شیرازیان در خصوص بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی رابطه میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس سه شاخص ترینر، جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقدشوندگی آن ها» انجام یافت. پرسش اصلی که پژوهش درصدد پاسخ به آن بود، این بود که آیا رابطه معنی داری میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اندازه و نقدشوندگی آن ها وجود دارد؟

برای انجام این پژوهش، پذیرش شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان محدوده مکانی و سال های ۷۶ تا ۸۱ به مدت ۶سال به عنوان محدوده زمانی، در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بزرگ بر اساس شاخص های فوق برابرند. بدین معنی که انداز ه شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است. همچنین نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی بالا بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن، با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی پایین بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن برابرند. بدین معنی که رتبه نقدشوندگی شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است.

پژوهشی دیگر درباره ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران بر اساس شاخص های شارپ و ترینر توسط صفری در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه تهران صورت گرفت. نتایج این تحقیق به صورت زیر به دست آمد:

۱- میان عملکرد پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران و حجم فعالیت آن ها رابطه معنی دار وجود ندارد.

۲- با افزایش تعداد انواع سهام در یک پرتفوی می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد و چنانچه ضریب همبستگی بین انواع سهام در پرتفوی کم باشد، این کاهش بیشتر خواهد بود.

۳- رتبه بندی بر اساس شاخص شارپ و شاخص ترینر الزاماًً نتایج یکسانی نمی دهد ولی چنانچه پرتفوی ها کاملاً متنوع باشند رتبه بندی عملکرد بر اساس این دو شاخص به هم نزدیکتر خواهند شد.

نتایج تحقیق محققان و سال تحقیق بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱ نسبت هزینه بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد گاتسمن و موری، ۲۰۰۶ بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد گلاگر، ۲۰۰۲ ریسک سیستماتیک صندوق بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱ بین ریسک کل صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد دس و کیش و موتینگ و تیلور، ۲۰۰۲ ریسک کل صندوق سرمایه گذاری بین سن صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد کارهارت، ۱۹۹۷ سن صندوق سرمایه گذاری بین سن صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد. گلاگر، ۲۰۰۲ بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد گرینبات و تیتمن، ۱۹۹۴ اندازه صندوق سرمایه گذاری بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد واکمن و وهار، ۱۹۹۵ بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد کارهارت، ۱۹۹۷

«برای فهمیدن بپرس، نه برای آزار دادن، که نادانِ آموزش گیرنده همانند داناست و همانا دانای بی انصاف همچون نادان بهانه جو است.»

در تربیت دینی و اخلاقی و همچنین در تعلیم ارزش های دینی و اخلاقی تأکید بر یک نکته ی ویژه دیگر لازم به نظر می‌رسد که که عبارت است از خودسازی معنوی متربی.

۴-۲-۱۵٫خودسازی معنوی:

خود سازی معنوی از چهار مرحله اساسی دیگر تشکیل شده است که بدین ترتیب می‌باشند:

۴-۲-۱۵-۱٫ مشارطه یا عزم:

موسـوی کاشمری ( ۱۳۷۹: ۴۰) معتقـد است انسانـی که قصد حرکت در جهـت کمال و تربیت

نفسانی خود را دارد در ابتدای هر روز لازم است با خود شرط کند که در طول روز مرتکب گناهی نگردد.

در مبحث آموزش ارزش ها، پیروی متربی از این اصل موجب می شود که متربی با خود عهد و پیمان می بندد که از اصول ارزشی تخطی ننماید و در عمل به آن ها کوشا باشد، با خویش پیمان می بندد که از ضد ارزش ها و صفات رذیله ای که نفس آدمی را به ذلت می کشانند پرهیز نماید و به مبارزه با آن ها برخیزد. این تصمیم نیازمند عزم و اراده ای قوی است تا فرد را یاری کند که در تصمیم خویش دچار سستی نگردد.

خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه نحل: آیه۹۱ و سوره مبارکه اسراء: آیه۳۴ ‌به این اصل اشاره می فرمایند.

۴-۲-۱۵-۲٫ مراقبه:

متربی پس از طی مرحله ی اول یعنی مشارطه و عزم بایستی مراقبت و مواظبت نماید تا بر عـهد و

پیمان خویش پایدار بماند تا دچار وسوسه های نفس و شیطان نگردد.

بهشتی(۱۳۸۸: ۳۶۰) به نقل از فیض کاشانی راهکاری را جهت مراقبت از نفس بیان می کند. این راهکار عبارت است از این که فرد قبل از انجام هر عمل و سخن هرقدر هم کوچک باشد، برای ثبت ویژگی های آن عمل، سه دفتر در پیش روی خود می گشاید:

دفتر اول با عنوان چرا؟ و دفتر دوم چگونه؟ و سوم، برای چه؟

سوال اول این است که خاستگاه این عمل چیست؟ آیا شهوت و غضب و تمایلات و خواسته های نفسانی مرا به انجام این عمل خوانده ، یا خواسته و رضایت مولا ؟

سـوال دوم این است که چـگونه می خواهی این عمل را انجام دهی؟ آیا از سر علم یا جهل و ظن؟ آیا فرمان خدا را در چگونگی انجام این عمل یاد گرفته ای؟ سوال سوم این است که نیت و انگیزش تو در انجام عمل چیست؟ برای چه ‌به این عمل دست می یازی: دنیا می خواهی یا مولا؟

متربی پس از پاسخ ‌به این سوال وارد مرحله عمل می شود.

۴-۲-۱۵-۳٫محاسبه:

محاسبه آن است که انسان هر روز از خود حساب گیرد که چه طاعتی یا معصیتی مرتکب شده است. اگر طاعتی داشته بر آن بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شده در جبران آن بکوشد و بداند که خداوند از اعمال و اسرار نهان او آگاه است و آن را حسابرسی می‌کند ( رهبر و رحیمیان، ۱۳۷۷: ۱۳۱) .

بر متربی لازم است در ادای این وظیفه و محاسبه نفس خویش نهایت همت خویش را مبذول داشته تا از گمراهی در امان باشد.

مولای متقیان حضرت علی(ع) در خطبه ۲۲۲ در وصف ویژگی افراد اهل ذکر می فرمایند:« اگر اهل ذکر را در اندیشه ی خود آوری و مقامات ستوده ی آنان و مجالس آشکارشان را بنگری، می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه انددرکدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاه کرده‌اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند. می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه اند در کدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاه کرده‌اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند.»

۴-۲-۱۵-۴٫ مؤاخذه:

قدم نهایی برای متربی طی این مرحله، مواخذه است:

موسوی کاشمری( ۱۳۷۹: ۴۱) می نویسد در طی این مرحله است که با برخورد جدی با خود و گریبانگیری از خویشتن و تنبیه نفس در صورت نقض پیمان، از او برای رعایت کردن و نشکستن دوباره ی آن تعهد گیرد.

– متربی،به عنوان محور اصلی آموزش ارزش ها که تمام فرآیندهای آموزش در جهت کمک به تربیت ایشان صورت می‌گیرد وبایستی از ویژگی های یاد شده برخوردار باشد .

1. 1. ۱٫ Shukla ↑

1. 1. ۱ . Shukla ↑

1. 1. ۱٫ Venkataiah ↑

1. 1. ۱- Venkataiah ↑

1. 1. ۱٫ Shukla ↑

1. 1. ۱٫lerner 2.Geiger 3.Elam ↑

1. 1. ۱٫ Knowles, Mclean ↑

1. 1. ۲-Dix ↑

1. سازوکار اتحاد استراتژیک: به اتحاد استراتژیک شده به عنوان مبادله یا سهیم شده در منابع مدیریتی توجه کرده‌اند (کریمی فرد، ۱۳۸۸).

۲-۴ مقایسه با توانایی ها و عملکرد گذشته

متخصصان راهبرد از تجربیات تاریخی شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی عوامل داخلی استفاده می‌کنند. مدیران با مسائل و توانایی‌های شرکت آشنایی بیشتری دارند، چرا که در طول زمان گرفتار اداره فعالیت های مالی، بازاریابی، تولید و تحقیق و توسعه بوده اند. ‌بنابرین‏ نباید تعجب کنیم که در ارزیابی عوامل داخلی، مانند تسهیلات تولید، سازمان دهی فروش، ظرفیت مالی، سیستم های کنترل و نیروی انسانی، تحت تاثیر شدید تجربیات داخلی خود قرار نداشته باشند.اگرچه این تجربیات می‌توانند چارچوب ارزشیابی مناسبی را برای آن ها فراهم کنند، اما متخصصان راهبرد باید از گرفتار شدن در نگرشی محدود اجتناب و ‌به این امر توجه کنند که تکیه صرف بر تجربیات گذشته برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی، ممکن است به طور خطرناکی عدم دقت را افزایش دهد (پیرس و رابینسون^[۱۵]، ۱۳۸۰؛ فرد آر^[۱۶]، ۱۳۸۰).

۲-۵ مقایسه با رقبا

یک معیار و ملاک مهم در تعیین نقاط ضعف و قوت شرکت، مقایسه دارایی ها ، توانمندی ها و مزیت های آن با رقبای موجود و بالقوه است.شرکت ها در صنایع و فعالیت های مشابه اغلب دارای تفاوت ها و تمایزهایی در مهارت های بازاریابی، منابع مالی، تسهیلات، محل تولید، دانش فنی، سطوح یکپارچگی، استعدادهای مدیریتی و مانند آن هستند که در صورت انتخاب راهبرد مناسب می‌توانند، به عنوان مزیت محسوب شوند و برعکس. به عبارت دیگر مدیران در انتخاب راهبرد، باید توانایی ها و محدودیت های کلیدی درون سازمانی خود را شناسایی و با رقبا مقایسه کند تا به نقاط قوت و ضعف راهبردی خود پی ببرد. روشن است که برای اطمینان از توانایی ها ، مقایسه شرکت با رقیب اصلی آن بسیار مفید خواهد بود.مقایسه مذکور این امکان را برای شرکت فرهم می‌سازد که از پذیرش تعهدات راهبردی در حوزه هایی که توان رقابت ندارد اجتناب کند (قره چه و ابوالفضلی، ۱۳۸۶).

۲-۶ مزیت‌های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی

الف) مزیت‌های رقابتی قلمرو نیروی انسانی : دلایل نیاز به تغییر و تحول در سازمان‌ها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید محیطی به شرح زیر است(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱):

• • فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمان‌ها وارد می شود آن ها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام یافته و مستمر می‌کند (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

• • توقعات مشتریان ‌در مورد کیفیت، قیمت وخدمات و ‌پاسخ‌گویی‌، افزایش یافته است (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

• • بنگاه‌های اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب می‌کنند، لزوماًً باید به نحوی عمل شود که ضمن تداوم حیات، سودآور باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی منابع انسانی در سازمان است (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

• نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوت‌های زیادی ‌کرده‌است. از یک سو نیروی کار جدید، ظرفیت و استعداد فوق العاده ای برای رشد و توسعه داشته و از سوی دیگر به اعتماد آفرینی بیشتری از سوی سازمان نیاز دارد (ما^[۱۷]، ۱۹۹۹).

ب) مزیت‌های رقابتی قلمرو سازمانی : این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع، قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که حاصل تجارب گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم است. مزیت رقابتی سطح سازمانی، دو نوع است:مزیت رقابتی بر اساس منابعی که می‌تواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که معمولاً نامشهود است. چنین مزیتی از لحاظ اجتماعی پیچیده و از لحاظ تقلید مشکل و از حیث تحرک و قابلیت نقل و انتقال، کم تحرک است. این نوع مزیت را می توان در فرایندها، ساختار، سیستم ها، فرهنگ سازمانی، دانش فنی، دانش بازاریابی، استراتژیهای سازمان، نظام های هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد. در این رابطه می توان منابع را به چهار طبقه کلی اساسی، پیرامونی، رقابتی و استراتژیک تقسیم کرد(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱):

۱) منابع اساسی: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آن‌ ها نمی تواند عملیاتی داشته باشد هر سازمان فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن، امکان تحقق فلسفه وجودی و اهداف سازمانی میسر نخواهد بود(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

۲) منابع پیرامونی: این منابع، اساسی و ضروری نیستند و به راحتی نیز قابل استخدام، خرید یا اکتسابند. از این نوع منابع در اکثر سازمان‌ها که فاقد مدیریت کارآمد هستند می توان در قالب نیروی انسانی زیاد مدیریتی و. . . مشاهده کرد.این نوع منابع به جای کمک به مزیت رقابتی سازمان، موجبات مازاد، تجهیزات غیرضروری، فرایندهای زاید، سیستم‌های عریض و طویل و دست و پاگیر، سطوح ناکارآمدی آن را فراهم می آورند(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

۳) منابع رقابتی: منابع رقابتی منابعی هستند که سازمان را قادر به تولید و عرضه فرآورده‌های با ارزش رقابتی در بازار می‌کنند تقاضا، کمیابی، ارتباط و تناسب را می توان از جمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این منابع می شود. از مثال های منابع رقابتی می توان به فن آوری‌های ویژه و منحصر به فرد، یادگیری و منابع دانشی سازمان، حق امتیاز و حق ثبت، شهرت و نام تجاری اشاره کرد(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

۴) منابع استراتژیک: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابع منحصربه فرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت در عملکرد سازمان نسبت به رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار، برای سازمان فاصله دست نیافتنی ای ایجاد می‌کند که رقبا به راحتی نمی توانند به آن برسند (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

ج) مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی: سازمان‌ها در محیط فعالیت می‌کنند و عوامل محیطی آن ها را احاطه کرده‌اند و مستقیماً بر عملکرد آن ها تأثیر می‌گذارند به بیان دیگر، سازمان‌ها عوامل مورد نیاز را از محیط تأمین کرده و در مقابل، محصولات و خدمات خود را در محیط عرضه می‌کنند، ضمن اینکه آن ها به مانند موجود زنده برای ادامه حیات، نیازمند شریان های حیاتی محیطی هستند. به علاوه محیط به عنوان منبع فرصت‌ها و تهدیدات، نقش عمده ای در موفقیت یا شکست سازمان‌ها ایفا می‌کند (ما، ۱۹۹۹). کسب مزیت رقابتی پایدار از شرایط محیطی دشوار نیز امکان پذیر است. برای کسب مزیت‌های رقابتی لزوماًً نباید محیط، آرام و شرایط، فراهم باشد. بلکه حتی کارآفرینان و نوآوران می‌توانند با انجام اقدامات مناسب از شرایط سخت و ناهموار نیز مزیت رقابتی بیافرینند (چاکراورتی^[۱۸]، ۲۰۱۰).

۲-۷ استراتژیهای عمومی (ژنریک^[۱۹]) مایکل پورتر^[۲۰]

فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد

مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌باشد لذا سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده ۲ قانون صدور چک بیان می‌دارد: «چکهای صادره عهده ‌بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». لذا چون چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه ۱۲۹۲ ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد و فقط می‌توان در برابر ابراز آن ها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده مدعی جعل است در حالی که در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.^[۳۱]

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

همان‌ طور که بیان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی است که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری بیان می‌شود.

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

بند نخست: از حیث شکل

اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آن ها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده ۲۲۶ ناظر به ۲۲۳ ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۳۳ ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۴ ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی ‌در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد. ^[۳۲]

بند دوم: از حیث تاریخ

تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مذبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست. ^[۳۳]

بند سوم: از حیث مکان

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند ۶ ماده ۲۲۳ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قید آن بنا بر حکم ماده ۲۲۶ ق.ت. آن را از شمول اسناد تجاری خارج می‌کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست. ^[۳۴]

بند چهارم: از حیث حجیت

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده مدعی‌علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده مدعی است. ^[۳۵]

بند پنجم: از حیث موضوع

موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است. ^[۳۶]

بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی

برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند. ^[۳۷]

بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول

برای وصول اسناد تجاری در درجه اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی ‌در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. ^[۳۸]

بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می‌شود و پرداخت دین به دارنده کفایت می‌کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت شود. ^[۳۹]

بند نهم: از حیث مرور زمان

قانون‌گذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوی مربوط به اسناد تجاری مواعدی را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹ ق.ت و ماده ۱۱ ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسری نظریه شماره فقهای شورای نگهبان (مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مذبور آمده است.«مواد ۷۳۱ ق.آ.د.م به بعد ‌در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع است» چنین استفاده می‌شود که نظریه مذبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانیاًً در نظریه شماره نیز بیان داشته «… شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی‌شود».نتیجتاً ملاحظه می‌شود که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری وجوه تمایز است. ^[۴۰]

۷۲۵۲

۲۷/۱۱/۶۱

۳۵۰۶

۲۷/۱۱/۶۱

گفتار دوم: مقایسه چک و برات

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

۱- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

۲- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی ‌در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه ۱۳ ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

در رهنمود اجراییوی استخدام مامورین خدمات ملکی ولایت نیز که به نظر می‌رسد شرح دهنده میزان تفویض صلاحیت به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌باشد نیز همین محدودیت به مشاهده می‌رسد. در این رهنمود تصریح شده است که طی مراحل پروسه تعیینات و استخدام نیروهای انسانی برای اداره های ملکی در سطح ولایت ها در بست های کمبود رتبه ششم الی دهم واحدهای دومی و سومی تمام وزارت ها و اداره های مستقل دولتی در ولایت با منظوری والیان ولایت ها و بر اساس طرز العمل تعیینات مامورین خدمات ملکی صورت می‌گیرد و طی مراحل پروسه تعیینات مامورین بست های کمبود رتبه سوم الی پنجم واحدهای دومی و سومی وزارت ها و اداره های مستقل در سطح ولایت با اینکه توسط کمیته تعیینات ولایتی صورت می‌گیرد، اما اسناد مکمل مربوط به امتحان و گزینش به مرکز ارسال می‌گردد و با منظوری وزیر و یا رییس اداره های مستقل صورت می‌گیرد. ^[۶۸]

ج- اعلان بست کمبود

اولین گام در راستای جلب و جذب نیروی کاری و انسانی برای اداره های دولتی، اعلان بست کمبود می‌باشد. با اعلان بست کمبود، علاقمندان به قرار گرفتن در استخدام دولت خبر می‌شوند که کدام اداره دولتی با کمبود نیروی کار مواجه می‌باشد. از سوی دیگر اعلان بست کمبود و مشخص کردن شرایط عمومی و استخدامی داو طلبان جذب در اداره دولتی، باعث می شود تا داو طلبان ظرفیت کاری خود را با شرایط اعلان شده مقایسه کرده و مبادرت به تعقیب پروسه استخدامی نمایند. در طرز العمل مربوط به استخدام در بست های خالی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارائه و نشر شده است نیز به اعلان به عنوان بخشی از اساسات عمومی استخدام تأکید شده است. در رابطه به صورت ذیل به مواردی به عنوان اساسات اعلان در پروسه استخدام در این طرز العمل تأکید شده است

1. 1. تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می‌گردند، باید اعلان گردد.

1. 1. تمام بست های اعلان شده باید دارای لایحه وظایف و شرایط استخدام مربوط به همان وظیفه باشد.

1. 1. بورد تعیینات، وزارت ها و اداره های مستقل دولتی مکلف اند که بست های کمبود خویش را پس از طی تشریفات مربوطه به اعلان بگذارند.

1. اعلان بست باید به هر دو زبان پشتو و دری به نشر برسد و دارای این محتویات باشد:

الف- عنوان و موقعیت بست

ب- وزارت و یا اداره استخدام کننده

ج- فشرده لایحه وظایف شامل: هدف، مسئولیت ها و توضیح وظایف اساسی بست مربوطه.

د- درجه تحصیل و تجربه لازم.

ه- مهارت ها و اوصاف لازم.

و- تاریخ اخذ درخواستی ( شامل شروع و انقضای مهلت)

ز- معلومات ‌در مورد اینکه فورمه های سفید ثبت درخواست از کجا و چگونه اخذ می‌گردد و به کجا تسلیم می شود.

ح- نام، وظیفه و آدرس و نمبر تلفن فردی که کاندیداهای استخدام بتوانند برای اخذ معلومات بیشتر با وی تماس بگیرند.

1. اعلان از نظر ساحه نشر یا مکانی بایستی به گونه ای صورت گیرد که امکان دسترسی همگان به آن وجود داشته باشد.

این مسئله نشان می‌دهد که اعلان بست خالی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. اگر اعلان بست کمبود صورت نگیرد، امکان رقابت برای تمام کاندیداها و انجام یک پروسه رقابت آزاد میسر نمی باشد. اما عام بودن اعلان و امکان دسترسی همگان یا اکثریت به اعلان که از طریق رسانه های جمعی و یا نصب در بورد ها صورت می‌گیرد، این امکان را فراهم می‌سازد که پروسه رقابت استخدامی از عمومیت و شفافیت بهتری برخوردار بوده و مقرون به عدالت استخدامی باشد.^[۶۹]

د – ثبت نام استخدام شوندگان

ثبت نام استخدام شوندگان دومین مرحله از مراحل عملی استخدام می‌باشد. در این مرحله علاقمندان به استخدام در اداره های دولتی، با آگاه شدن از بست های کمبود و مطلع شدن از شرایط استخدامی فورمه استخدامی را از اداره ها و یا محلاتی که در اعلان به آن اشاره شده است، دریافت کرده و بعد از خانه پری کردن آن فورمه را دوباره به مسوولین و اداره ی مربوطه بر می گردانند.

یکی از نکات قابل توجه در ثبت نام این است که ثبت نام استخدام شوندگان در فورمه رسمی و ثبت شده در اداره استخدام کننده صورت می‌گیرد و باید ثبت نام شوندگان برای استخدام این فورمه را از محلات تعیین شده در اعلان بست کمبود به دست بیاورند. در فورمه استخدام که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تنظیم شده است، معلوماتی از افرادی که خویشتن را برای قرار گرفتن در رقابت استخدامی نامزد می‌کنند، خواسته شده است و ثبت نام شوندگان بایستی از این معلومات را ارائه کنند. این معلومات شامل نام، نام پدر، محل تولد و سکونت، میزان تحصیلات، تجربه کاری و سایر معلومات مرتبط به کار می‌باشد.

– تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

– خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.

– عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.

– قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.

– امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.

– خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن ها را دارند و یا تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت آن ها را ندارند.

– وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.

نکته۱: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است^[۱۲۵].

نکته ۲: ‌بر اساس ماده۳۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

بند سوم: کیفر انفصال

کیفرانفصال به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی گاه به صورت انفصال کیفری و گاهی به عنوان انفصال انتظامی در موارد زیر به چشم می‌خورد:

– انفصال موضوع ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که تقصیر سردفتر منجر به از اعتبار انداختن سند رسمی شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه رأساً سردفتر را اراده کند.

– انفصال کیفری موضوع ماده ۷۰ قانون ثبت در صورتی که مندرجات سند رسمی به وسیله کارمندان اداری یا قضایی انکار شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت در صورتی که قضات محاکم حق تقاضای ثبت انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد را در احکام خود رعایت نکنند یا اینکه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت بدهی ملک داده شده ولی محاکم حکم به رد اصل مال به انتقال دهنده ندهند یا در مواردی که حق تقاضای ثبت با انتقال گیرنده است، حکم به مالکیت انتقال گیرنده ندهند و یا به طور کلی در معاملات با حق استرداد موضوع مواد ۳۳ تا ۳۹ قانون ثبت احکامی خلاف این مواد صادر نمایند.

– انفصال موضوع ماده ۶۸ قانون ثبت در موردی که تقصیر مسئول دفتر ثبت موجب از اعتبار افتادن سند گردد.

– انفصال موضوع ماده ۷۳ قانون ثبت ‌در مورد استنکاف قضات و مأمورین از اعتبار دادن به سند رسمی می‌باشد.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۱ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بر خلاف مفاد قوانین موضوعه مملکت ملکی را به ثبت برسانند.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بدون احراز هویت شخصی یا بدون احراز قابلیت ثبت موضوع معامله، اقدام نمایند.

– انفصال موضوع بند یک الی ۱۲ فراز «ج» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود، بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانونی، ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه­های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه، امتناع از ارسال آمار، تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صدور احراز سوءنیت، ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد، تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها، امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌کند، عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر وصدور اسناد تنظیمی، تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود، تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرقه مصوب.

– انفصال موضوع فراز «د» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موارد امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومی باصدور اخطار لازم، امتناع از ثبت سند بدون آنکه دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم کند یا نوشته فاقد دلیل باشد، دخالت سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه، عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه.

– انفصال موضوع فراز «ه» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که قصور سردفتر منجر به ثبت سند معارض گردد.

– انفصال بند یک فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تأخیر زائد بر پانزده روز در پرداخت وجوه عمومی.

– انفصال بند ۴ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد اهمال در نظارت بر امور دفتر خانه برای بار سوم.

– انفصال بند ۵ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم.

– انفصال بند ۶ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد رفتار خارج از نزاکت سردفتر با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم.

انفصال به معنی قطع موقت یا دایمی رابطه خدمتی کارمند و مأمور دولت با دولت است.گاهی مجازات کیفری است و گاهی مجازات انتظامی و اداری. مجازات انفصال چنانچه از طریق دادگاه‌های عمومی تعیین شود مجازات کیفری است. مانند مجازاتیکه در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس دیده می‌شود و انفصال چنانچه از طرف دادگاه های انتظامی یا اداری تعیین شود مجازات انتظامی است. مانند مجازات انفصالی که دادگاه های اداری و هیئت‌های بدوی و تشخیص قانون تخلفات اداری تعیین می‌کنند.

انفصال در بعضی از موارد کیفر اصلی و مستقلی است و در مواردی نیز یک کیفر تتمیمی و تکمیلی است. مجازات انفصال موقت بر مجازات انفصال دایم ترجیح داده می‌شود زیرا مجازات انفصال دائم برگشت ناپذیر است همانند مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است.

مجازات انفصال گاهی ناقض اصل شخصی بودن مجازات هاست، زیرا اثرات مالی انفصال به خانواده مجرم هم سرایت می‌کند .کارمند منفصل با انفصال درآمد او نیز قطع می‌شود. قطع درآمد کارمند منفصل قطع درآمد خانواده و افراد واجب النفقه اوست. عیب دیگر مجازات انفصال این است که با انفصال جامعه از تجربه و تخصص و مهارت‌های یک کارمند مفید محروم می‌گردد و اجتماع از بهره دهی آموزش‌ها و اطلاعات او بی نصیب می‌ماند.

مجازات انفصال از پر کاربردترین مجازات‌های ثبتی است که در قوانین ثبتی دیده می‌شود. مجازات انفصال باید زمانی اعمال شود که کارمند و مأمور دولت اهلیت و صلاحیت فنی و مهارتی خود را از دست داده باشد. زوال بعضی از صفات اخلاق شخصی افراد نمی‌تواند به منزله عدم اهلیت فنی و تخصصی کارمند باشد. حسن مجازات انفصال آن است معایب مجازات زندان را ندارد و موجب فساد و تباهی کارمند نمی‌شود.