کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


آخرین مطالب


جستجو


 



به بیان دیگرتاب آوری،سازگاری مثبت درواکنش به شرایط ناگواراست (شهبازی راد،۱۳۹۱).

 

در واقع «تاب آوری» یکی ازمهمترین توانایی انسان است که باعث سازگاری مؤثر او باعوامل خطرآفرین واسترس زا می شود .تاب آوری جایگاه ویژه ای درحوزه روان شناسی تحول،روان شناسی خانواده وبهداشت روانی دارد.گارمزی[۱] ماستن[۲] (۱۹۹۱)، تاب آوری رابه عنوان نوعی فرایند،توانایی یاپیامدسازگاری موفقیت ‌با داشتن موقعیت تهدیدکننده تعریف کرده‌اند.به عبارت دیگرتاب آوری عاملی است که به افراددر رویارویی وسازگاری باموقعیت های سخت وتنش زای زندگی کمک می‌کند (ایزدیان،امیری، جهرمی و حمیدی ،۲۰۱۰)، افسردگی راکاهش می‌دهد (وایت[۳]،درایور[۴]وارن[۵]،۲۰۱۰)، توانایی سازگاری بادرد (اسمیت[۶]،تولی[۷]،مونتاگیو[۸]، رابینسون[۹]، کاسپر[۱۰]وپائول[۱۱]،۲۰۰۹)،وکیفیت زندگی راافزایش می­دهد (رنجبر، کاکاوند، برجعلی وبرماس،۱۳۹۰).

کانر ودیویدسون (۲۰۰۳)،معتقدند،تاب آوری توانایی فرددربرقراری تعادل زیستی-زیستی درشرایط خطرناک است.تاب آوری هم چنین بازگشت به تعادل اولیه یارسیدن به تعادل سطح بالاتر(درشرایط تهدیدکننده)است واز این روسازگاری موفق درزندگی را فراهم می‌کند.در واقع تاب آوری شرکت فعال وسازنده فرد درمحیط خودمحسوب می شود.علاوه براین تاب آوری نوعی ترمیم خودباپیامدهای مثبت هیجانی،عاطفی ‌و شناختی است.کامفر[۱۲](۱۹۹۹)‌به این نکته اشاره می کندکه سازگاری مثبت بازندگی می‌تواند به عنوان پیامد تاب آوری درنظرگرفته شودوهم به عنوان پیشایند،موجب سطح بالاتری ازتاب آوری شود.وی این مسأله راناشی ازپیچیدگی تعریف تاب آوری ونگاه فرآیندی به آن می‌داند.افرادتاب آور انعطاف پذیری بیشتری ‌در مقابل‌ شرایط آسیب زادارندوخودرادربرابراین شرایط حفاظت می‌کنند. عوامل متعددی ازجمله:ویژگی های درونی/روانی-اجتماعی،حمایت اعضای خانواده ‌و دوستان وحمایت سیستم های اجتماعی درایجادوارتقای میزان تاب آوری نقش دارند..یکی ازعوامل که ‌بسیار مورد توجه قرارگرفته است،شیوه های فرزندپروری است.کودک درخانواده پندارهای اولیه رادرموردجهان فرامی گیرد،ازلحاظ جسمی وذهنی رشد می­یابد، شیوه های سخن گفتن می آموزد، هنجارهای اساسی رایاد ‌می‌گیرد و سرانجام نگرش­ها، اخلاق وروحیاتش شکل ‌می‌گیرد (اقلیدس؛ هیبتی،۱۳۸۳).

روابط والدین وفرزند،نظام ‌و شبکه ی درهم پیچیده است که دراثرکنش متقابل شکل می‌گیرد. جوحاکم ‌بر خانواده ورفتاروالدین ‌در چگونگی احساس فردازخودوتوانایی هایش مؤثراست. مهارت های فرزند پروری شامل یادگیری مطالبی درباره چگونگی رشد ورفتارکودکان ودرک این که درهرسنی چه رفتاری رابایداز آن هاانتظارداشت،یادگیری راه های مثبت ومؤثربرای کنارآمدن ‌با رفتارهای ناشایست،کسب مهارت دراطمینان خاطردادن ومحبت کردن به فرزندان وقاطع صحبت کردن می شود (شریعتمداری،۱۳۸۸).

 

هرخانواده ای شیوه های خاصی رادرتربیت فردی واجتماعی فرزندان خویش به کار می‌گیرد.این شیوه هاکه شیوه ­های فرزندپروری نامیده می شوندمتأثرازعوامل مختلف ازجمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وغیره می‌باشد.دانش آموزی که ‌و کودکی موردبی توجهی والدین قرارگرفته یا خانواده اش اوراترک کرده‌اند، در مرکز خودپنداره اش به جای مفهوم موفقیت،مفهوم شکست جای گرفته است.این خودپنداره ی منفی موجب تثبیت شدن پیام هایی چون «من دوست داشتنی نیستم،من خواستنی نیستم، یامن بد هستم» می­ شود که نتیجه این تفکرات در سازگاری دانش آموز درشرایط بحران واسترس زا خلل ایجاد می­ کند (حسینی نسب،احمدیان وروان بخش،۱۳۹۱).

کودک عالی­ترین امکانات رشد را دارد و ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی تربیت شودبه شرط آن که خانواده ومحیط مناسب دراخیارش قرارگیرد. فرزندپروری،به شیوه ی غالب برتربیت فرزندان ازسوی والدین اشاره دارد و بر چگونگی رشدو تکوین شخصیت کودک تأثیر بسزایی دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده چهارسبک فرزندپروری مطرح شده که عبارتند از: فرزندپروری مقتدرانه، فرزندپروری مستبدانه،فرزندپروری سهل گیرانه،فرزندپروری مسامحه کارانه(حسینی نسب و همکاران،۱۳۹۱).

 

۱- فرزندپروری مقتدرانه

 

این روش موفق ترین روش فرزندپروری است که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود.برای مطیع‌ سازی از استدلال و منطق بهره می‌جویند،با کودک گفت‌وگو می‌کنند و در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدرهستند(خاندل،۱۳۸۷).

 

۲- فرزندپروری مستبدانه

 

این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده هستند،برای کنترل کودکان خود از شیوه های ایجاد ترس استفاده می‌کنند.این والدین انتظار دارند فرمان­های آن ها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدین ‌در شیوه‌ استبدادی کمترین مهرورزی و محبت را از خود نشان می‌دهند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

 

۳- فرزندپروری آسان گیرانه

 

در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می‌کنند و به آن ها اجازه می‌دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند.آن ها از روش‌های احساس گناه و انحراف استفاده می‌کنند.معمولاً به جای یک والد جایگاه یک دوست را دارند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

 

۴- فرزندپروری بی اعتنا

 

در این روش، پذیرش و روابط پایین، کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن وجود دارد. این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و وقت و انرژی کمی برای فرزندان صرف می‌کنند عموماً از زندگی فرزندان شان گسسته هستند(خاندل،۱۳۸۷).

 

نقش مذهب دررابطه بابهداشت وشفاازقرون بسیاردورشناخته است.درطول هزاران سال مذهب ‌و پزشکی درمداوا وکاهش رنج های انسان شریک یکدیگربوده اند.عقاید وباورهای مذهبی ‌و دلبستگی به خداوند به عنوان منبع ومبنای امنیت برای افرادهنگامی که دچاراسترس ‌و آشفتگی روانی می شوندودیگراین که خداوند به عنوان منبع حمایت کننده ‌و مطمئن برای کشف و جست جو درمحیط اطراف برای افراد نقش تعیین کننده ­ای دارد (صولتی،ربیعی وشریعتی،۱۳۹۰).

 

لو وسیم(۲۰۰۳)،براین ‌باورند که داشتن دلبستگی ایمن به افزایش ویژگی های روان شناختی وعواطف مثبت مانندامید وخوش بینی به ویژه درموقعیت های دشوارمنجرمی ‌شود چون احساس می کندتکیه گاه ایمن وقدرتمندی دارد که از او حمایت می‌کند.بک معتقد است افرادی که دلبستگی بیشتری به خدا دارندواین دلبستگی نیزازنوع ایمن است کمتردچارتنش وافسردگی می شودوازاحساس رضایت ‌و صمیمیت بیشتری برخوردارند.اسوینگتون(۲۰۰۱)،دریافت که معنویت رابه عنوان «یک نیازبسیارگسترده بشری می توان جدای از ساختار متداول مذهبی» موردبررسی ومداقه قرارداد.وی می‌گوید«معنویت»جنبه ای ازوجودانسان است که به آن«انسانیت»می بخشد. معنویت باساختارهای بااهمیتی که به زندگی فردمعنا وجهت می‌دهند درارتباط است وبه فرد ‌در رویارویی ومقابله باپستی ‌و بلندی های زندگی کمک می‌کند(صولتی وهمکاران۱۳۹۰).

 

هم چنین با پذیرش اینکه «مذهب» یک متغیر مهم در زندگی افراد است می توان گفت نفوذ باورها،نگرش ها،رفتارها و ویژگی های ارزشی درونی افراد مذهبی در حوزه زندگی آن ها بایدجزئی از تحلیل روان شناختی باشد. به عقیده گورساچ[۱۳] (۱۹۹۸) ،آگاهی ‌در مورد مذهب به اندازه سایر ضمایم پایگاه های اطلاعاتی روان شناختی ارزشمند است و نیازی نیست که اهمیت مذهب را در زندگی افراد نشان داد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 01:28:00 ق.ظ ]




 

۱-۹ متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی‌

 

در این تحقیق پیش رو دو متغیر اصلی داریم که متغیر رهبری تحول آفرین به عنوان متغیر مستقل و متغیر بهبود مزیت رقابتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود‌. ابعاد مؤثر بر مزیت رقابتی در این تحقیق بر اساس تحقیق لی و ژائو[۷] (۲۰۰۶) شامل : کارایی هزینه، انعطاف پذیری فرایند/ تولید خدمات، کیفیت خدمات و زمان مورد استفاده، در نظر گرفته شده اند. همچنین برای شناخت تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی از مدل مربوط به تحقیق شهزادخان و محمد آسیف[۸] (۲۰۱۳) استفاده می‌شود‌. در شکل زیر مدل مفهومی تحقیق و نحوه تاثیر متغیر‌های مستقل بر متغیر وابسته ترسیم شده است.

 

کارایی هزینه

 

انعطاف پذیری

 

کیفیت خدمات

 

زمان

 

شکل ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق

 

H2-1

 

H2-2

 

H1

 

H2-3

 

H2- 4

 

 

 

(منبع مدل مفهومی : لی و ژائو، ۲۰۰۶؛ شهزاد خان و محمد آسیف، ۲۰۱۳).

 

۱-۱۰ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

 

۱-۱۰-۱ مزیت رقابتی

 

تعریف مفهومی : مزیت رقابتی ارزش‏های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‏ها از هزینه‏ های مشتری بالاتر باشد (پورتر[۹]، ۱۹۹۰). در تعریفی دیگر؛ مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می‌سازد با کارایی بالاتر و به کارگیری روش‌های برتر، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی‌های آن واحد است )مانند وضعیت مکانی، فناوری، پرسنلی و. . . ) به طور پیوسته تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند (رود ساز و دیگران، ۱۳۹۱).

 

تعریف عملیاتی : امروزه تجزیه وتحلیل عملکرد در بنگاه های رقابتی و موفق در سطحی فراتر از رویکردهای مالی و رویکردهای بهره وری محور در جریان است و مدیران بنگاه ها از شاخص های متنوعی برای سنجش عملکرد استفاده می‌کنند. بعضی از این شاخص ها که در گذشته نیز مورد استفاده قرارمی گرفت، مستقیماً با فرایند تولید در ارتباط هستند که از آن جمله می توان به ظرفیت، کارایی و بهره وری اشاره نمود. اما دسته دیگری از شاخص ها برای تحلیل عملکرد وجود دارد که با رویکرد استراتژیک سازمان ارتباط تنگاتنگی داشته و امروزه به طور وسیعی مورد استفاده است. از این موارد تحلیل عملکرد رقابتی بنگاه بر اساس ابعاد چهارگانه رقابت در حوزه های کیفیت، قیمت، سرعت تحویل و انعطاف پذیری است (کریمی دستجردی و دیگران، ۱۳۸۹).

در تحقیق حاضر مزیت رقابتی به شاخص‌های کسب جایگاه ویژه شرکت‌های همراه اول و ایرانسل که نزد مشتریان به دست می‌آورند اطلاق می‌شود‌. مزیت رقابتی در این تحقیق به وسیله چهار شاخص شناسایی می‌شود‌ که از تحقیق لی و ژائو(۲۰۰۶) استخراج شده اند. این شاخص‌ها شامل : کیفیت خدمات، زمان مناسب ارائه خدمات، ارائه خدمات منعطف و کارایی هزینه می‌باشد. به عبارت دیگر، بهبود مزیت رقابتی از طریق این شاخص‌ها بررسی و اندازه گیری خواهد شد.

 

در این تحقیق متغیر بهبود مزیت رقابتی از طریق پرسش نامه و سوالات ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ پرسش نامه سنجیده می شود.

 

۱-۱۰-۲ رهبری تحول آفرین

 

تعریف مفهومی : رهبری تحول آفرین را فرایند نفوذ و تغییرات اساسی در نگرش‌ها و مفروضات اعضای سازمان و ایجاد تعهد برای مأموریت‌های سازمان و اهداف آن تعریف کرده‌اند (تریسی و هینکین[۱۰]، ۱۹۹۴).

 

رهبری تحول آفرین فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌ها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است. رهبری تحول آفرین از طریق گفتار و کردارش کل جامعه را دچار تحول می‌کند و نفوذ فراوانی در میان پیروانشان دارد (تونکه نژاد، ۱۳۸۵).

 

تعریف عملیاتی : رهبران تحول آفرین به آن دسته از رهبرانی اطلاق می‌شود‌ که درصددند تا با خلق ایده ها و چشم اندازهای جدید، مسیر تازه ای از رشد و شکوفایی را فراروی سازمان قرار دهند و با ایجاد تعهد و اشتیاق وافر در بین مدیران و کارکنان، اعضاء سازمان را برای ایجاد تغییرات بنیادین و تحول در ارکان و شالوده سازمان به منظور کسب آمادگی‌ها و توانمندی‌های لازم جهت حرکت در مسیر جدید و فتح قله های بالاتر عملکرد آرمانی بسیج نماید (سنجقی، ۱۳۸۰).

 

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از مطالعه مبانی نظری رهبری تحول آفرین به شناخت تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت‌ رقابتی می‌پردازیم و از عوامل مؤثر مذکور در طراحی سوالات پرسشنامه استفاده خواهیم کرد. این عوامل به مواردی اشاره دارد که با بهره گرفتن از آن ها می‌توان‌ به تحول و بهبود مزیت رقابتی در کارکنان و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های مورد مطالعه دست یافت.‌بنابرین‏ در این تحقیق متغیر رهبری تحول آفرین از طریق پرسش نامه و سوالات ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ پرسش نامه سنجیده می شود.

 

۱-۱۰-۳ کارایی هزینه

 

تعریف مفهومی:

 

مدیریت هزینه به عنوان یک سیستم اطلاعاتی برای ایجاد مزیت رقابتی در قسمت هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.هدف کلی نظام مدیریت هزینه، شناسایی تأثیر هزینه بر تصمیمات مدیریت و بالا بردن توان رقابتی شرکت است(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

 

تعریف عملیاتی :

 

در این تحقیق متغیر کارایی هزینه از طریق پرسش نامه و سوالات ۹ و ۱۰ و ۱۱ پرسش نامه سنجیده می شود.

 

۱-۱۰-۴ انعطاف پذیری

 

تعریف مفهومی:

 

می توان انعطاف پذیری را این گونه تعریف کرد: تغییرات سریع ظرفیت در صورت بروز تغییر در تقاضا، توانایی تولید محصولات متنوع، تغییرات سریع در طراحی محصولات، معرفی سریع محصولات جدید، توانایی تولید محصولات مطابق با نیاز مشتریان، توانایی تغییر در آمیخته محصول (رمضانیان و دیگران، ۱۳۹۳).

 

تعریف عملیاتی :

 

در این تحقیق متغیر ارائه انعطاف پذیر خدمات از طریق پرسش نامه و سوالات ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ پرسش نامه سنجیده می شود.

 

۱-۱۰-۵ کیفیت

 

تعریف مفهومی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:52:00 ق.ظ ]




 

به نظر می­رسد که عقیده­ی گروه دوم، مطابقت بیشتری با اصول و قواعد دادرسی دارد؛ زیرا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، در امور مدنی، به ضرورت طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، در دادگاه محل استقرار مال تصریح ‌کرده‌است. از طرفی باید گفت که حکم مندرج در ماده ۱۲، یک قاعده استثنائی است و برخلاف استثناء نمی­ توان تراضی کرد؛ ‌بنابرین‏ حتّی با پذیرش اینکه صلاحیت محلی جزء قواعد تکمیلی به شمار می ­آید، نمی­ توان پذیرفت که طرفین بتوانند با تراضی، محلی به­جز محل وقوع مال غیرمنقول را صالح برای رسیدگی قرار دهند. به عنوان یک اصل و قاعده­ کلی ‌می‌توان گفت که تراضی طرفین، به هر نحو و در هر موضوع، تا زمانی که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم­الاتباع ‌می‌باشد. قانون­گذار هدف خاصی از تأسیس این استثناء داشته و با تراضی برخلاف آن، هدف قانون­گذار که همان سرعت و دقت در رسیدگی و صرف وقت کمتر برای دادگستری است، زیر سوال خواهد رفت.

 

در تأیید این نظر ‌می‌توان به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز استناد کرد. این ماده مقرر می­دارد: « در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ­تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر درمواردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» این ماده نشان دهنده آن است که ‌در مورد دعاوی غیرمنقول، دعوا لزوماًً باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.

 

فصل دوم: اموال غیرمنقول متعدد

 

هرگاه ادعّایی راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف واقع شده و از آن دسته از دعاوی باشد که در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعّی می ­تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از این اموال که بخواهد، مراجعه کند. همچنین اگر ادعایی علیه چند خوانده که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف اقامت دارند، وجود داشته باشد، مدعی می ­تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید، البته قاعده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده­ عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه مقرر ‌کرده‌است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه ­های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه ­های مختلف واقع ‌شده‌اند، خواهان می ­تواند به هر یک از دادگاه­ های حوزه ­های یاد­شده مراجعه نمایند».

 

عبارت ذیل ماده ۱۶، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، چنین بیان شده بود که: «مدعی می ­تواند به یکی از دادگاه­ های نامبرده رجوع کند». عبارت سابق رساتر بود؛ زیرا ظاهر عبارت جدید، حاکی از آن است که یک دعوا را ‌می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.

 

‌بر اساس ماده ۱۶ ، چنانچه یک دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد، خواهان می ­تواند در محل وقوع هریک از این اموال، راجع به تمام آن ها طرح دعوا کند. فرض کنیم شخصی به موجب یک فقره فروشنامه یک سوم تمام اموال غیرمنقول خود را به دیگری فروخته است و متعهد شده است که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند و تحویل مبیع به خریدار اقدام کند. حال، اگر فروشنده از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به خریدار یا تحویل مبیع، خودداری کند، خریدار می ­تواند راجع به تمام اموال غیرمنقول خریداری شده، در محل وقوع هریک از این اموال، طرح دعوا نموده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع(اموال غیرمنقول متعدد) را خواستار شود.

 

در دعاوی­ که موضوع دعوا، اموال منقول وغیرمنقول ‌می‌باشد، به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که دعوا را در محلی که مال غیرمنقول واقع است، اقامه نماید. این ماده اینگونه مقرر می­دارد: «در­صورتی­که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد». پس قانون­گذار صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را در این مورد، مشروط به داشتن منشاء واحد در هر دو دعوا نموده است.

 

در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، خواهان اختیار داشت که دعوای غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت مدعیٌ علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه­ آن است، اقامه کند،ّ اما در قانون جدید، این اختیار از خواهان سلب شده و فقط می ­تواند در دادگاهی اقامه­ دعوا کند که مال غیر منقول در حوزه­ آن واقع است[۸۴].

 

‌بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا کند؛ به عنوان مثال اگر شخص به موجب یک فقره فروشنامه، یک دستگاه اتومبیل و یک واحد آپارتمان از دیگری خریداری کند و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مبیع به خریدار خودداری کند، خریدار باید برای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع( اتومبیل و آپارتمان) در محل وقوع مال غیرمنقول(آپارتمان)، طرح دعوا کند؛ لیکن اگر خریدار هر یک از این دو مال را به موجب فروشنامه مستقل خریده باشد، برای الزام به تنظیم سند آپارتمان باید در محل وقوع مال غیرمنقول و برای الزام به تنظیم سند اتومبیل باید به محل اقامت خوانده رجوع کرد. همچنین، اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال سند و تحویل آپارتمان اقدام نموده باشد، خریدار برای الزام به تنظیم سند اتومبیل یا تحویل آن باید در دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. [۸۵]

 

فصل سوم: مرجع صالح در دعاوی راجع به تَرَکه­ی متوفی

 

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه­ی متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می­ شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفّی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد­شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه­ آن بوده است». این ماده در واقع از مستثنیات قاعده­ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد و از جمله مواردی است که قانون، دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی قرار داده است.

 

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز بیان داشته است: «شخص یا اشخاص مذبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عدّه­ی ورّاث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند، تقدیم کند». بدین ترتیب، دعاوی مطروحه، خواه بین ورّاث باشد و خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی­حق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند، به سه دسته تقسیم می­ شود:

 

۱- دعاوی بین ورثه­ی متوفی؛

 

۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعیِ تمام یا قسمتی از ترکه هستند؛

 

۳- دعاوی موصیٌ له یا وصی، راجع به وصایای متوفی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 09:51:00 ب.ظ ]




 

۲-۲-۱-۳- طرحهای عمرانی و مقررات حاکم بر آن

 

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.

 

۲-۲-۱-۳-۱- قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

 

طرحهای عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.»

 

تبصره های ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور می‌داند، در صورتی که دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

 

شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

 

ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می‌داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می کند.

 

همچنین ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می کند تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیئت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

 

‌از عمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

 

۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴

 

آیین نامه مذکور در ۱۰ ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده ۱۰ آن ‌در مورد طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

 

شرح ماده مذکور در بالا ‌به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۱۶۴ مورخ ۲۷/۸/۵۳ ‌در مورد مناقصه های بین‌المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین‌المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می‌باشد، لغو می‌گردد». و همچنین در ماده ۲ آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

 

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده ۴ و ۵ بیان شده تشریح گردیده است، ماده ۴ آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می‌باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
۱ – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
۲- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
۳- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

 

۳-۱- ‌در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار ‌بر اساس قیمت‌ها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می‌گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده ۲ این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می‌گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد به دست می‌آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز ۵ و یا کمتر از ۵ باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد، به رقم دوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود. ۳-۲- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (۱)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیت‌های موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده ۵: « ‌در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات ‌و ماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می‌گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده ۲۳آئین نامه معاملات دولتی می‌باشد».

 

در آیین نامه مورد اشاره ‌در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و در موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می‌باشد، همچنین ‌در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۲- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

 

قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مذبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ب.ظ ]




 

محرومیت های یاد شده در طول قرون گذشته حتی در قرون معاصر به ویژه در اروپا و غرب نسبت به زن با شعار جنبش انسان گرایی و نیز گسترش تکنولوژی و تأسیس کارخانه‌های بزرگ و نیاز به دسترسی به نیروی کار ارزان، از جمله عمده عواملی بود که موجب شکل‌گیری نهضت زن مدارانه در جهت‌گذاری و تساوی زنان نسبت به مردان شد. نهضتی که در اروپا برای حق پایمال شده زن صورت گرفت، به دلیل اینکه دیر ‌به این فکر افتاده‌اند، با عجله زیادی انجام گرفت. احساسات مهلت نداد که علم به عنوان راهنما نظر خود را بگوید و از این رو تر و خشک با یکدیگر سوخت. این نهضت یک سلسله بدبختی‌ها و بیچارگی‌های دیگری برای خود زن و برای جامعه بشریت به وجود آورد. انگلستان که قدیمی‌ترین کشور دموکراسی به شمار می‌آمد تازه در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حق مساوی قائل شد. ایالات متحده امریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد، در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۶۳ و ۲۱۶).

 

این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد اما بیش از آنکه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قید و بند اخلاق جدا نمود، به گونه‌ای که بنیاد خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد. گرایش به تساوی حقوق زن و مرد موجب شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید. در حالی که در اکثر تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته حقوق زن یا نادیده گرفته شده و یا تمدن معاصر به نام آزادی ‌اسارت‌های بیشتری را بر زن تحمیل می‌کردند، در نظام حقوقی اسلام از همان آغاز به دور از افراط و تفریط و با نگرش واقع گرایانه نسبت به حقوق زن، حقوق آنان را تأسیس نمود.

 

به همین منظور در این پژوهش، حقوق زن در خانواده بر مبنای قواعد و اصول حقوق اسلامی و ریاست شوهر بر خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. همان طوری که اشاره شد، یکی از مباحث مهم و اساسی حقوقی دنیای معاصر، حقوق زن در جامعه است، مکاتب حقوقی هر یک با توجه به منابع و فرهنگ ناشی از آن، دیدگاه خاصی ‌در مورد حقوق زنان در جامعه اراده ‌کرده‌است. در این پژوهش تلاش می‌شود که حقوق زن در خانواده از دیدگاه نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در نظام حقوقی اسلام به بهترین وجه حقوق زوجه در خانواده تأمین شده است و تا حدی که این نهاد مقدس متزلزل نگردد، زن مستقلاً می‌تواند حقوق خود را استیفاء نماید، که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می‌شود.

 

بر همین اساس این فصل نیز مشتمل بر دو مبحث خواهد بود، که در فصل اول به معرفی حقوق مدنی که زن در جامعه دارد پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم برخی از مهمترین تزاحماتی که ممکن است بین ریاست مرد و حقوق مدنی زوجه باشد، شناسایی خواهد شد.

 

مبحث اول: حقوق مدنی زوجه

 

شک نیست که افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادی هایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادی ها به جنس، نژاد، رنگ، عقیده و … ارتباطی ندارد. زیرا همه انسان‌ها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند. حق حیات، آزادی، امنیت، حق کار و برخورداری از موقعیت های اجتماعی، حق مالکیت، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند. این ها حقوق اساسی و اولیه هر انسان می‌باشند که توسط همه ادیان الهی مورد شناسایی قرار گرفته است. دین مبین اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به جرات می توان گفت در این زمینه نسبت به دیگر ادیان الهی قواعد کامل تری دارد.

 

در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات و تفاوت‌های زن ومرد تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شود و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند. لذا در این نظام در مواردی که استقلال زوجین آسیبی به ثبات خانواده وارد نکند به آنان استقلال داده شده است و هر یک می‌توانند مستقلا حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، و حق فعالیت‌های سیاسی و یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلا می‌تواند آن را استیفا نماید، ولی در اموری مانند اداره خانواده زن را تابع مرد قرار داده است.

 

این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی تبلور یافته، همان‌جا که تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را از اهداف خود معرفی می‌کند. (شماره ۱۴، اصل سوم از فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

 

در این میان هر چه ذی نفعان و صاحبان حقوق آگاه تر باشند در استیفای حقوق خود تواناتر بوده و در مقابل موارد نقض حقوق خود و تعدی به آن قد علم خواهند کرد که در نهایت منجر به احقاق حقوق آن ها می‌گردد. به عبارت دیگر در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشتد با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر عهده آن ها قرار داده، احساس مسولیت می‌کنند، ‌به این ترتیب جامعه مسولیت پذیر می شود. عدم آگاهی افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی از عوامل عقب ماندگی جامعه و زمینه ساز قرار گرفتن افراد جامعه در چرخه جهل و خشونت می‌باشد. فلذا برای نیل ‌به این هدف در این مبحث طی دو گفتار حقوق مدنی زوجه به تفکیک حقوق فردی و حقوق اجتماعی مورد بررسی خواهد گرفت.

 

گفتار اول: حقوق فردی

 

حقوق فردی به منظور ایجاد توازن در شـخـصـیت، آسایش خـاطـر و جلوگیری از مورد سوء استفاده قرار گرفتن و نادیده گرفته شدن فرد توسط دیگران، بسیار حیاتی می بـاشد. حـقوق فردی انتخابها، رفتار، ارزش‌ها و نیـازهـای مـشـروع و به حـق شـخص را بـعنوان یک فرد منحصر به فرد، ارزشمند و مـحترم روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که شخص در چه سن و سال و موقعیتی باشد، مرد باشد یا زن، هـمه افراد منحصر بفرد و ارزشمند و قابل احترام می باشـند. آگاهی یافتن از حقوق فردی کمک می‌کند تـا ما از عـقایـد کهـنه و بازدارنده و غیر سـازنـده پـیشینـیـان رهـایی یافـتـه و زنـدگی را پـر بـارتـر، منطقی تر و هدفمندتر به پیش بریم. آگـاهـی یافتن از این حقوق سبب می‌گردد تـا تـحــول عظیمی در زندگی شخص به وجود آید. در این گفتار سعی می شود با مبنا قرار دادن آنچه در فصل قبل در خصوص حقوق فردی آمد، حقوق زوجه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف) آزادی در انتخاب شغل

 

از جمله آزادی های عمومی که اسلام به بشریت بخشیده، آزادی کار است. این آزادی هیچ گونه قید و بندی ندارد، مگر آنکه با کرامت و شرافت انسان و شریعت اسلام ناسازگار باشد. زن نیز مانند مرد این حق را دارد که شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید. برای رسیدن ‌به این حق باید زمینه اشتغال برای زنان فراهم آید، تا با توجه به قابلیت ها و استعداد و علاقه، زنان بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:54:00 ب.ظ ]




مزایای آموزش مجازی:

 

آموزش مجازی نسبت به آموزش های سنتی دارای مـزایای عمده ای است . انعطاف پـذیری و حذف ترددهای بی مورد و پر هزینه برای شرکت در دوره های آموزشی، از مهمترین مزایای آموزش های مجازی است . آموزش مجازی دارای مزایای متعدد دیگری نیز می‌باشد : هزینه تولید دوره های آموزش مجازی گران نبوده و با بهره گرفتن از نرم افزارها و ابزارهای موجود می توان پس از تهیه نرم افزار مربوطه اقدام به تولید دوره های آموزش مجازی کرد ، یادگیرندگان قادر به تنظیم آهنگ یادگیری خواهند بود،اکثر برنامه های آموزش مجازی را می توان در زمان نیاز به آن ها، استفاده کرد ، سرعت فراگیری آموزش مجازی نسبت به آموزش های سنتی به مراتب بیشتر بوده و حداقل ۵۰ درصد بهبود و سرعت را به دنبال خواهد داشت و فراگیران دوره های آموزش مجازی می‌توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آن ها آشنایی دارند ، مطالعه نکرده و صرفاً بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آن ها آشنایی وجود ندارد.

 

آموزش های مجازی از پیام های یکنواخت به منظور ارتباط با مخاطب استفاده می نمایند . (حذف سلایق و تجارب فردی در مقایسه با آموزش های سنتی ) آموزش های مجازی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر محل می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. بهنگام سازی دوره های مبتنی بر آموزش مجازی به سرعت و به سادگی انجام می‌گیرد . موضوعات و محتویات تغییر یافته به سرعت بر روی سرویس دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگیران بلافاصله از نتایج آن بهره مند خواهند شد . آموزش های مجازی باعث افزایش قدرت نگهداشت اطلاعات در فراگیران می‌گردد و در این راستا از عناصر متفاوتی نظیر: صوت ، تصویر، امتحانات کوتاه مدت ، ارتباط متقابل با یادگیرنده و سایر موارد برای تأکید مجدد در فراگیری هدفمند استفاده می‌گردد. در صورتی که فراگیران بخش هایی از یک دوره آموزشی را به درستی فرا نگرفته باشند ، می‌توانند در زمان دلخواه مجدداً بخش مربوطه را مطالعه نمایند . مدیریت برنامه های آموزش مجازی برای ‌گروه‌های زیادی از دانشجویان ، به سادگی انجام خواهد شد . دنبال نمودن وضعیت آموزشی دانشجویان و میزان پیشرفت به وجود آمده ، زمانبندی و اختصاص دوره های آموزشی برای پرسنل و کارمندان یک اداره و دنبال نمودن وضعیت پیشرفت آن ها و سایر موارد مربوط به مدیریت آموزشی به سرعت و به سادگی محقق می‌گردد.

 

مدیر اجرایی یکی از مؤسسات آموزش مجازی می‌گوید شعار ما عبارت است از:هر زمان،هر جا،هر مسیر و هر قدم.(یانگ[۳۶]،۲۰۰۱)

 

مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات :

 

برخی از مهم ترین مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات ، به شرح زیر است :

 

    • کاهش هزینه ها ،مهمترین عامل انتخاب آموزش مجازی است . صرفه جویی ناشی از حذف بخشی از هزینه ها از قبیل حقوق اساتید ، اجاره محل کلاس های درس، هزینه مسافرت و رفت و آمد دانشجویان ، هزینه اجاره اتاق یا خوابگاه به راحتی قابل اندازه گیری و محاسبه است ؛ اما مهمترین عامل و امتیاز شرکت ها و سازمان های بزرگ در استفاده از این شیوه آموزشی، تقلیل زمان دوری از کار کارکنان ، هنگام شرکت در دوره های آموزش حین خدمت می‌باشد.

 

    • کاهش زمان آموزش: بر اساس برخی تحقیقات انجام شده زمان آموزش نسبت به شیوه های سنتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.

 

    • افزایش به کارگیری عملی آموخته ها در این شیوه آموزش بسیار زیاد است،به طوری که تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از افزایش ۲۵ درصدی به کارگیری عملی آموخته ها نسبت به روش های سنتی است .

 

  • اخذ آزمون نهایی دوره های آموزشی و اعطای گواهینامه و مدرک تحصیلی به طور اتوماتیک و بسیار سریع و ارزان : با بهره گرفتن از این شیوه آموزش ، این امکان وجود دارد که به طور خودکار پس از اتمام دوره ،دانشجو را مورد آزمون قرار داد و در صورت قبولی به وی گواهینامه گذراندن دوره یا مدرک تحصیلی اعطا نمود .

‌بنابرین‏ دیگر الزاماًً نیازی به صرف وقت و هزینه جهت برگزاری امتحانات حضوری و تصحیح سؤالات امتحانی و….نمی باشد .

 

مزایای استفاده از آموزش مجازی برای یادگیرندگان :

 

در کنار جذابیت بیشتر ، تسریع در یادگیری و افزایش رفاه یادگیرندگان ، مزایای خاص آموزش مجازی برای یادگیرندگان عبارتند از :

 

    • دسترسی آسان و در زمان دلخواه : به یاد گیرندگان امکان می‌دهد که تحصیل خود را در ساعات فراغت و یا در منزل ادامه دهند .

 

    • تعیین سرعت پیشرفت دروس به خواست یادگیرنده : این خصوصیت موجب کاهش اضطراب به دلیل ترس از عقب ماندن از کلاس در یادگیرندگان کند و افزایش رضایت از تحصیل در یادگیرندگان تیز هوش تر می شود .

 

    • قابلیت تعاملی : به دلیل امکان تعامل زیاد بین یادگیرندگان و یاددهنده و همچنین بین هر یادگیرنده با سایر یادگیرندگان در این شیوه ، انگیزه آنان برای پی گیری مطالب درسی افزایش می‌یابد.

 

  • افزایش اعتماد به نفس: آگاهی از اینکه در این شیوه ، مطالب درسی از به روز ترین منابع انتخاب شده اند ، موجب افزایش اعتماد به نفس یادگیرنده می‌گردد. زیرا وی دیگر از این بابت نگرانی نخواهد داشت که مطالب آموخته شده منسوخ شده باشند و یا متناسب با نیاز روز نباشد.

از طرفی می توان مزایای آموزش مجازی را در چند محور به شرح زیر برشمرد:

 

– عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص ؛

 

– جامعیت ، فراگیری ، پویایی ، روزآمدی و رفع نیاز آموزشی در زمان دلخواه؛

 

– عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس درس؛

 

– کاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانشجویان ؛

 

– پشتیبانی تعداد زیادی دانشجو در یک کلاس؛

 

– امکان ثبت فعالیت ها و پیشرفت دانشجویان توسط استاد ؛

 

– ارتباطات آسان و فراگیر آموزشی ؛

 

– دسترسی پیوسته به کتابخانه مجازی ؛

 

– انعطاف پذیری ، دردسترس بودن ، و سهولت دسترسی منابع آموزشی ؛

 

– افزایش حق انتخاب دانشجو در تعیین دوره های آموزشی ؛

 

– افزایش سرعت در آموزش و یادگیری؛

 

– افزایش سطح علمی جامعه ؛

 

– کاهش هزینه و زمان ؛

 

— افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت و …(جهانیان ،۱۳۸۹)

 

معایب آموز ش مجازی:

 

مشکلات آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات :

 

علی‌رغم همه مزایا، آموزش مجازی به دلیل محدودیت هایی که دارد جواب گوی همه نیازهای آموزشی نمی باشد ، برخی از این محدودیت ها به شرح زیر است :

 

    • هزینه بالای سرمایه گذاری : سرمایه گذاری اولیه برای آموزش مجازی ، نسبت به شیوه های سنتی بیشتر است .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:35:00 ب.ظ ]




 

البته از این نکته نیز نباید غافل شد که عدم احتساب جرائم درجه هفت و هشت از جهت خفت مجازات و عدم وجود حالت خطرناک و ضرر رسانی مرتکب به جامعه ، از نکات مثبت این قانون می‌باشد .

 

ناگفته نماند که قانون‌گذار برای اولین بار حکم تکرار جرم در جرائم موجب حد را به طور کلی و یکجا در ماده ۱۳۶ بیان نموده و نکته جدیدتری که در این میان به چشم می‌خورد قتل در مرتبه چهارم در صورت تکرار و اجرای حد در هر بار بر مرتکب است ، در صورتی در گذشته شرب مسکر برخلاف دیگر حدود در صورت تکرار در مرتبه سوم مستوجب قتل بود و با اجرای این قانون این مورد نیز مانند دیگر حدود در صورت تکرار در مرتبه چهارم مجازات قتل را در پی خواهد داشت .

 

گفتار چهارم– پیش‌بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق

 

در ماده ۱۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون‌گذار به طور ضمنی با آوردن عبارت “… از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات… ” حذف سوء سابقه را پذیرفته است. مرور زمان که در مبحث چهارم در فصل یازدهم این قانون آمده، شامل مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای احکام قطعی ( اجرای مجازات ) می‌باشد که این ماده مرور زمان اجرای مجازات را مد نظر قرار داده است. قانون قبلی (۱۳۷۰) تکرار جرم دارای اثر دائمی بود و بر فرض اگر مرتکبی در جوانی مرتکب جرم قابل تعزیری می شد و بعد از گذشت بیست سال و عدم تکرار هیچ جرمی، به هر دلیلی مرتکب جرم قابل تعزیر دیگری می شد، احکام تکرار جرم درباره وی اعمال می شد.

 

قاونگذار ۱۳۰۴ در بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۴ احکام تکرار جرم موقت را جاری ساخته بود و برای جرائم خفیف تر این ضابطه را اعمال می نمود و در بند ۱ همین ماده که جرم مهم تر بود تکرار جرم دائم را پذیرفته بود. ‌بنابرین‏ قانون، که عادلانه تر هم به نظر می‌رسد، برای جرائم مهم تر سختگیری بیشتری به عمل آمده بود و برای جرائمی خفیف تر با رعایت شرایط مذکور نسبت به مرتکب سهل گیری اتخاذ شده بود. این نقطه قوتی بود که در دوره های بعدی قانونگذاری دیده نشد. حال در قانون جدید قانون‌گذار با پذیرش مرور زمان و اعاده حیثیت به نوعی تخفیف قائل شده برای مرتکبی که ارتکاب جرم جدید وی با جرم قبلی دارای فاصله زمانی نسبتاً طولانی است.

 

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار.

 

از آن جایی که با تصویب قانون جدید، قانون قبلی نسخ می شود، قانون جدید مجازات اسلامی هم از این قاعده کلی مستثنی نبوده و با تصویب و لازم الاجراء شدن آن قوانین قبلی نیز کأن لم یکن تلقی خواهند شد.

 

یکی از مواردی که در قانون قبلی از الحاقات بود، ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷
‌می‌باشد. مطابق این قانون (که در جای خود به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت ) تدابیرتأمینی و تربیتی برای مجرمین سابقه دار (مرتکبین حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر و ارتکاب مجدد جرم عمدی دیگر ) در نظر گرفته شده بود.

 

قانون‌گذار جدید در مواد مربوط به تکرار حرفی از این ماده و تدابیر در نظر گرفته شده برای مرتکبین آن به میان نیاورده است. این عدم لحاظ قانون‌گذار یکی از این دو حالت را به ذهن متبادر می‌سازد ؛

 

۱- عدم نتیجه مطلوب و مورد نظر قانون‌گذار.

 

۲- مغفول ماندن این ماده الحاقی از دید قانون‌گذار.

 

ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی می‌توانست در راستای سیاست حبس زدایی، گامی مؤثر باشد و در کنار قوانین کشور ما که کمتر به جنبه جرم شناسی و شخصیت و اوضاع و احوال مرتکب و لحظه ارتکاب و علل وقوع جرم نظر دارند، قانونی مترقی و به جا بوده است و می‌توانست در قانون جدید نیز لحاظ شود تا به پیشبرد این سیاست ( حبس زدایی ) کمک شایانی کرده باشد. که اگر علت عدم ذکر آن مغفول ماندن از دید قانون‌گذار است مورد پذیرش نیست و اگر مربوط به عدم نتیجه دهی مطلوب و مورد نظر قانون‌گذار است، می‌توانست با توانمند سازی سازمان های مورد نظر و ایجاد و آموزش سازمان ها و نیروهای خبره به هدف مورد نظر خود برسد نه اینکه به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کند.

 

 

گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم

 

قانون‌گذار جدید مقررات مربوط به تخفیف را در سه بخش آورده :

 

حالتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد. و حالتی که مجازات قانونی ثابت و یا فاقد حداقل باشد ؛ که در حالت اول دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد و در صورت دوم دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد. و در انتها مقررات تخفیف را ‌در مورد کسانی که دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشند، قابل اعمال ندانسته است.

 

” در حالت تکرار جرم در صورت وجود محکومیت کیفری مؤثر، امکن تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات وجود ندارد اما اگر محکومیت کیفری غیر مؤثر باشد، امکان استفاده از این دو نهاد ارفاقی وجود دارد. ” [۱۱۷]

 

‌در مورد اعمال مقررات تخفیف دادگاه مختار به تخفیف مجازات است ولی ‌در مورد عدم اعمال تخفیف ملزم می‌باشد. ( مطابق تبصره ماده ۱۳۹ )

 

وضع مقررات تخفیف در حالت تکرار جرم، از این جهت که میزان تخفیف مشخص نشده، مطلوب به نظر می‌رسد ولی از جهتی دیگر قابل انتقاد است. از این نظر که سیاست جدید دستگاه قضاء مبتنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها است بهتر بود در این موارد قانون‌گذار به قاضی رسیدگی کننده اعتماد بیشتری می کرد و اجازه تخفیف بیشتری به وی اعطاء می کرد. مجرم برای اعتراف و معرفی عاملین و در مجموع همکاری با دستگاه قضایی نیاز به انگیزه دارد و سلب و محدود کردن میزان تخفیف مجازات این انگیزه را در مرتکب از بین می‌برد.

 

گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید ‌در مورد تکرار جرم

 

” در جرائم زیر قاعده تکرار جرم اعمال نخواهد شد :

 

۱ – جرائم سیاسی

 

۲ – مطبوعاتی

 

۳ – جرائم اطفال

 

۴ – جرائم تعزیری درجه هفت و هشت

 

ایراد مهمی که می توان ‌به این قسمت گرفت این است که منظور از جرائم سیاسی چیست ؟ و منظور از اینکه این جرائم را از شمول مقررات تکرار جرم مستثنی کرده چه می‌باشد.

 

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۰/۹/۱۳۶۰ در زمینه تعدد و تکرار جرائم ارتکابی اطفال با تصویب ماده ۱۳۷ این قانون عملاً ملغی اثر بوده و زمینه اجرایی ندارد.”[۱۱۸]

 

مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره ‌گروه‌های مجرمانه سازمان یافته

 

در این مبحث که شامل دو گفتار می‌باشد، مقررات مربوط به سردستگی گروه مجرمانه در قانون جدید ارزیابی، معایب و محاسن آن بیان خواهند شد.

 

گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:06:00 ب.ظ ]




 

۱-۴ اهمیت موضوع

 

امروز در کشورهای پیشرفته جهان، به اقتصادی کارا و پویا گفته می شود که بازارهای آن کشور به خصوص بازار سرمایه آن ها از یک هم پوشانی و توازن متعادل برخوردار باشند به طوری که در مواقعی که یکی از بازارهای اقتصادی آن کشورها دچار رکود می شود. دیگر بازارها با توجه به کارایی و پویایی خود سرمایه های خارج شده از آن بازار را به سمت خود جذب کنند از همین رو با افت یک بازار، دیگر بازارها کنترل گردش سرمایه ها و نقدینگی موجود در جامعه را در دست می گیرند. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته بورس های کالا همگام با بورس های اوراق بهادار در حرکتند و در زمان هایی که بازار سهام آن کشور ها با رکود مواجه می‌شوند بازار های کالا نقدینگی خارج شده از بازار سهام را به سمت خود جذب می‌کنند و البته این امر مستلزم سودآور بودن و کارا بودن بازار کالا است که در مدت اخیر نیز بوده است. برهمین اساس و با توجه به ارزش بالای معاملات در بورس کالا کشور و بعضا حجم مناسب معاملات در برخی از کالاها در این بورس، شاید ایجاد راهکاری به جهت حضور سرمایه گذاران خرد بورس اوراق بهادار در بورس کالای کشور بتواند سبب پویاتر شدن این بازار شود و این بازار بتواند مکملی باشد برای بورس اوراق بهادار تا در زمان هایی که بازار سهام با رکود یا سکون مواجه است بورس کالا وظیفه جذب و ایجاد گردش نقدینگی را در اقتصاد کشور عهده دار شود. ‌بنابرین‏ این ضرورت احساس می شود که صندوق سرمایه گذاری مشترکی در بورس کالا همانند بورس اوراق بهادار متشکل از محصولات مختلف و نیز به صورت تک محصولی تشکیل شود تا سرمایه گذاران فارغ از نوع محصولی که در صندوق ها قرار دارد به سرمایه گذاری اقدام نمایند. بر این اساس سرمایه گذاران هم از سود معاملات و افزایش قیمت محصولات بورس کالا سود برده اند و هم بورس کالا توانسته است نسبت به گذشته از پویایی و کارایی بیشتری برخوردار شود. از طرفی دیگر سرمایه گذاران بدون آنکه اقدام به خرید آهن، فولاد، ذرت و … به صورت فیزیکی نمایند از نوسانات اینگونه محصولات در بازار و افزایش سود این صندوق ها منتفع خواهند شد.

با توجه به مطالب بیان شده در بالا می توان به اهمیت تشکیل صندوق مشترک در بورس کالا پی برد. برای تشکیل چنین صندوق مشترکی نیاز به شناسایی ابعاد مختلف این صندوق ها وجود دارد که در این تحقیق ‌به این مهم می پردازیم.

 

۱-۵ جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 

به طور کلی بورس کالا در ایران عمر کوتاه دارد. این بورس در سال ۱۳۸۲ در ایران تأسيس شد. در حالی که در کشورهای پیشرفته از لحاظ مالی بورس کالا قدمتی در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ سال دارد. در نتیجه بسیاری از ابعاد این بورس در ایران همچنان بسط پیدا نکرده و لزوم تحقیق بر روی این زمینه به شدت احساس می شود. مهمترین نوآوری این تحقیق بررسی صندوق های مشترک کالا از جنبه‌های مختلف و طراحی صندوق مشترک سرمایه گذاری در بورس کالا می‌باشد.

۱-۶ سوالات و فرضیه های تحقیق

 

مهمترین سوالات موجود در این تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود. در این تحقیق تلاش می شود ‌به این سوالات پاسخ داده شود:

 

آیا تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا در ایران امکان پذیر می‌باشد؟

 

اساسنامه و امید نامه پیشنهادی چیست؟

 

با توجه به بنیادی بودن این تحقیق و ماهیت طراحی آن فرضیه ای وجود ندارد.

 

۱-۷ روش گردآوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان و مطالعه و مرور ادبیات در این زمینه تحقیقاتی می‌باشد.

 

۱-۸ نتیجه گیری

 

در این فصل به بررسی کلیات موضوع در زمینه این تحقیق پرداخته شد. برای این مهم ابتدا به بیان مسله پرداخته شد و فرضیات و سوالات این تحقیق بیان شد. همچنین جنبه‌های نوآوری این تحقیق در این فصل بیان شد. ساختار این تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

 

فصل اول تحقیق شامل کلیات مربوط به تحقیق می‌باشد.درفصل دوم سوابق تحقیقاتی و مقالات منتشر شده در رابطه با موضوع تحقیق و انواع مدل های بررسی شده در تحقیقات مرور می‌گردد..فصل سوم را به روش شناسی پژوهش اختصاص داده و در فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ارائه می شود.همچنین فصل پنجم به جمع بندی و مطالعه مدل های ارائه شده و ارائه نتایج و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی پرداخته ایم.

 

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

۲-۱ مقدمه

 

صندوق های سرمایه گذاری مشترک نقش بسیار مهمی در جمع‌ آوری سرمایه های خرد در بازارهای سرمایه دارند. این صندوق های مشترک با بهره گرفتن از توان و تخصص متخصصان سرمایه گذاری و جمع‌ آوری سرمایه های خرد به توسعه بازارهای مالی کمک می‌کنند. سرمایه گذاران خرد به علت سرمایه کم و تخصص پایین توانایی تاثیر گذاری در بازار و کسب سود کمی دارند از طرفی متخصصین سرمایه گذاری نیز از منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری بهره مند نیستند. سرمایه های خرد مردم در صورتی که جذب بازارهای سرمایه گردد می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه این بازارها کمک قابل توجهی نماید. از طرف دیگر این جذب سرمایه باعث کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم نیز می شود و البته سود مناسبی را نیز عاید سرمایه گذاران خرد می کند. در نتیجه می توان به اهمیت و کاربرد صندوق های سرمایه گذاری پی برد. صندوق های سرمایه گذاری در بازار های سرمایه و بورس اوراق بهادار فعال هستند و به جذب سرمایه های خرد می پردازند. بورس کالا نیز در سال‌های اخیر در کشور تأسيس شده است و قابلیت این را دارد که صندوق های سرمایه گذاری در آن تشکیل شود. از اینرو در این تحقیق تلاش می شود به بررسی امکان تشکیل این صندوق ها در این تحقیق بپردازیم. در این فصل تلاش می شود مبانی نظری مربوط به بورس کالا و صندوق های مشترک سرمایه گذاری را استخراج نماییم و همچنین به مرور ادبیات تحقیقات گذشته در این زمینه اشاره نماییم.

۲-۲ بورس کالا

 

بازارهای مالی به دو بخش عمده بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند؛ در بازار پول اسنادی مانند اوراق خزانه مورد معامله قرار می‌گیرند، در این بازار فعالان برای کسب سود اقدام به معامله می‌کنند، متاعی را می‌خرند یا به فروش می‌رسانند، در این بازارها واسطه‌ها و کارگزاران دخالت کرده یا حضور فعال دارند، این ها مورد معامله را برای خود نمی‌خرند یا نمی‌فروشند بلکه عملیات خرید یا فروش را برای دیگری انجام می‌دهند، به عنوان مثال نماینده فروش اتومبیل یا بنگاه معاملات املاک که در هیچ کدام معامله برای کارگزار یا نماینده انجام نمی‌شود بلکه توسط کارگزار برای خریدار یا فروشنده صورت می‌پذیرد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:38:00 ب.ظ ]




 

داودی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با هدف بررسی رابطه دو سازه جدید (ترس از ارزیابی مثبت و منفی[۳۶۳]) و اضطراب اجتماعی با گروه کنترل ترس از ارزیابی منفی انجام دادند. نمونه های تحقیق ۱۷۶ (۸۸ دختر و ۸۸ پسر) دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران است که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای[۳۶۴] انتخاب و پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی مثبت را تکمیل کردند. نتایج حاکی از همبستگی بین ترس از ارزیابی مثبت با «اضطراب اجتماعی» و مؤلفه «خودپنداشت اجتماعی» آن است، اما همبستگی آن با ترس از ارزیابی منفی و مؤلفه «علایم اضطراب» معنادار نیست. نتایج سه رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که ترس از ارزیابی مثبت پس از کنترل ترس از ارزیابی منفی بخش معناداری از واریانس «اضطراب اجتماعی» و «خودپنداشت اجتماعی» را تبیین می‌کند، اما نقش آن در پیش‌بینی «علایم اضطراب» معنادار نیست. تمایز دو سازه در تحلیل عوامل اکتشافی[۳۶۵] نیز با بارگذاری ماده های ترس از ارزیابی مثبت و ترس از ارزیابی منفی روی دو عامل جداگانه آشکار شد. به نظر می‌رسد که ترس از ارزیابی مثبت در اضطراب اجتماعی نقشی مستقل از ترس از ارزیابی منفی ایفا می‌کند و این دو سازه احتمالاً با انواع متفاوتی از علایم اضطرابی مرتبط هستند.

 

رحمانیان و ‌همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی را بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز بررسی پرداختند. روش تحقیق از نوع آزمایشی بود. پس از اجرای آزمون اضطراب اجتماعی، مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR انجام شد، و ۱۸ دانش آموز دختر (۹ نفر برای هر گروه)، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (مداخله شناختی – رفتاری گروهی) و (گروه کنترل بدون درمان) گماشته شدند. بعد از اتمام دوره ۱۲ جلسه‌ای هر جلسه دو ساعت درمان در گروه آزمایش، مجدداً آزمون اضطراب اجتماعی به عنوان پس‌آزمون، در هر دو گروه اجرا شد. نتایج آزمون t نشان داد که با ۹۹% اطمینان بین اضطراب اجتماعی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت و با ۹۵% اطمینان شرکت کنندگان توانستند پیامدهای درمان را تا یک ماه پیگیری حفظ نمایند به طور کلی درمان شناختی – رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز کلاس پنجم دبستان مؤثر است.

 

جلالی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با هدف تعیین تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان ۵ تا ۱۱ سال انجام دادند. در این تحقیق شبه تجربی از کودکان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی اطفال شهر اصفهان، ۳۰ نفر از کودکان به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به روش واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. گروه آزمایش تحت بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در ۶ جلسه هفتگی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تشخیص این کودکان از پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، فرم والدین استفاده شد. علاوه بر این آزمودنی‌ها، تشخیص روان‌پزشک اطفال ‌در مورد اختلال مذکور را نیز دریافت کردند. پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، در زیر مقیاس ترس اجتماعی، فرم والدین، در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای هر دو گروه آزمودنی‌ها اجرا گردید. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازی درمانی[۳۶۶] در مرحله پس‌آزمون ترس اجتماعی را کاهش می‌دهد (۰۱/۰P<) و در مرحله پیگیری نیز ترس اجتماعی را در گروه آزمایش کاهش داد (۰۱/۰P<). به طور کلی در این تحقیق ترس اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود و این موضوع مشابه تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور می‌باشد. بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتای شیوه مناسبی برای درمان ترس اجتماعی کودکان است.

 

قنبری هاشم‌آبادی (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) بر اضطراب اجتماعی و علایم ترس، اجتناب، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی پرداخت. در این تحقیق با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۲۴ نفز از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاک‌های تشخیصی (DSM-IV-TR) تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی گرفته بودند، انتخاب شدند و در دو گروه ۱۲ نفره آزمایش و کنترل (۵ زن و ۷ مرد در هر گروه) جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه با پرسشنامه‌های فوبی اجتماعی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در ۵ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای درمان به شیوه EMDR شرکت کردند. در پایان دو گروه دوباره پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس و برانگیختگی فیزیولوژیکی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰P<)، اما بین میانگین ترس از ارزیابی منفی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بعد از حذف اثر متغیر سن و اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی قبل از مداخله مشاهده شد. که تفاوت معناداری بین دو گروه در اضطراب اجتماعی، اجتناب و ترس وجود دارد (۰۰۱/۰P<). اما بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی دو گروه، تفاوتی مشاهده نشد. به طور کلی روش درمانی (EMDR) بر کاهش اضطراب اجتماعی و اجتناب و ترس ناشی از آن مؤثر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:09:00 ب.ظ ]




 

از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت تعاملی استفاده می‌کنند؟

 

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ۴-۷-۲ می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت تعاملی کم بوده است. این نتایج همسو با یافته های هوس بیگی و همکاران (۲۰۱۱)، سماوی و همکاران (۱۳۸۷)، و نادری و همکاران (۱۳۸۹) است.

 

در تبیین این یافته می‌توان به دلایلی همچون محدودیت زمانی، شیوه چیدمان و آرایش کلاس، ظرفیت و آستانه تحمل متفاوت مدرسان، و نتیجه‌گرایی به جای ‌فرآیندگرایی اشاره کرد.

 

بین دیدگاه دانشجویان در زمینه میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس اطلاعات جدول ۴-۸ می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای به طور معنی‌داری بالاتر از دو سبک دیگر بوده است. این نتایج هم‌سو با یافته های هوس بیگی و همکاران (۲۰۱۱)، سماوی و همکاران (۱۳۸۷)، و نادری و همکاران (۱۳۸۹) است. همان گونه که در بحث پیرامون یافته های قبلی اشاره شد، دلایلی همچون زیاد بودن تعداد دانشجویان و کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی ممکن است موجب شده باشد که اساتید گرایش بیشتری به سبک مدیریت مداخله‌ای داشته باشند.

 

بین دیدگاه دانشجویان پیرامون میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، برحسب دوره تحصیلی، سال تحصیل و رشته تحصیلی، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۹ می‌توان گفت که بین دیدگاه دانشجویان ‌در مورد میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، بر حسب دوره تحصیلی، سال تحصیل و رشته تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و به تعبیر دیگر متغیرهای جمعیت شناختی در دیدگاه دانشجویان جهت تعیین میزان استفاده اساتید از سبک های مختلف مدیریت کلاس تاثیر نداشتند.

 

بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۱۰، می‌توان گفت که بین سبک مدیریت غیر مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش تا حدودی با نتایج پژوهش‌های کایکی (۲۰۰۹) که نشان داد مهارت‌های مدیریت کلاس درس تأثیر مثبتی در افزایش رفتارهای مطلوب دانش‌آموزان دارد، و با یافته های پژوهش هیک (۲۰۱۲)، آدیمو (۲۰۱۲) و مور (۲۰۰۸) که نشان دادند رابطه معنی‌داری بین مدیریت کلاس درس با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد، هم‌خوان است.

 

در تبیین این یافته می‌توان گفت، چون در رویکرد غیرمداخله‌ای مسئولیت اصلی کنترل کلاس در اختیار دانشجویان است، به دانشجویان اجازه داده می‌شود که خودشان رفتارشان را تنظیم کنند و اساتید برای توانایی‌های دانشجویان احترام قائل می‌شوند و این باور را در دانشجویان فراهم می‌آورند که آن‌ ها می‌توانند به طور شایسته‌ای، تصمیمات اثربخشی را اتخاذ نمایند. در چنین شرایطی دانشجویان احساس مفیدبودن نموده و لذا با اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های یادگیری خود می‌پردازند و در نتیجه مهارت خودارزشیابی آن‌ ها نیز افزایش خواهد یافت.

 

بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۱۱، می‌توان گفت که بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان، رابطه‌ معنی‌داری وجود ندارد.

 

نتایج این پژوهش با پژوهش عرب زاده، کدیور و کاووسیان ( ١٣٩٠ ) دریافتند که یادگیری خود گردان با سبک مدیریت آزادانه، رابطه معنادار و با سبک مدیریت آمرانه، رابطه منفی و معنادار دارد.

 

در تبیین این یافته می‌توان گفت که استفاده از مدیریت مداخله‌ای نمی‌تواند باعث افزایش اعتماد به نفس و افزایش تفکر نقادانه در دانشجویان گردد و آن‌ ها به عوامل بیرونی در مقایسه با عوامل و انگیزه های درونی بیشتر وابسته می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان علت خودارزشیابی دانشجویان را به سبک مدیریت مداخله‌ای نسبت داد و در نتیجه ملاحظه می‌شود که رابطه معناداری بین مدیریت مداخله‌ای با خودارزشیابی دانشجویان وجود ندارد.

 

بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۱۲، می‌توان گفت که بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان، رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش دجگیک و ستوجیلکویک (۲۰۱۱) همسو است که نشان دادند دستاوردهای فراگیران، زمانی که مدرسان از سبک تعاملی استفاده می‌کردند در بالاترین سطح است.

 

در تبیین این یافته می‌توان گفت که در سبک مدیریت تعاملی مفهوم همکاری و مشارکت ارزش حیاتی دارد. طبیعی است همکاری در صورتی می‌تواند استمرار پیدا کند و به نتایج اثربخش منجر شود، که در فضایی مملو از امنیت روانی و احترام متقابل صورت گیرد. وجود فضای مبتنی بر احترام متقابل موجب می‌شود که دانشجویان با آرمش خاطر و بدون ترس از سرزنش شدن، به اظهار نظر پرداخته و جرئت بیشتری جهت آزمایش راه‌های گوناگون حل مسائل و دستیابی به یادگیری خلاقانه پیدا ‌کنند. چنین امنیت خاطری می‌تواند فضای کلاس را نیز خوشایندتر و جذاب‌تر ساخته، موجبات ارتقای خودارزشیابی دانشجویان را فراهم آورد.

 

۵-۲ پیشنهادها

 

الف) پیشنهادهای پژوهشی

 

– با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر پایین بودن میزان استفاده از سبک‌های تعاملی و غیرمداخله‌ای، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی ‌راهکارهای افزایش استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و به ویژه سبک مدیریت تعاملی مورد بررسی قرار گیرد.

 

– با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر پایین بودن میزان استفاده از سبک‌های تعاملی و غیرمداخله‌ای، پیشنهاد می‌شود طی پژوهشی به بررسی آسیب‌ها و عوامل محدود کننده‌ استفاده از چنین سبک‌هایی پرداخته شود.

 

– با توجه به عدم رابطه ی معنا‌دار بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان، پیشنهاد می‌شود طی پژوهشی به بررسی دلایل پایبندی اساتید ‌به این سبک و ‌راهکارهای کاهش آن‌ ها پرداخته شود.

 

– پیشنهاد می‌شود که رابطه‌ سبک‌های مدیریت کلاس درس با اهمال‌کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.

 

ب) پیشنهادهای کاربردی

 

با توجه به آن ‌که بین مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود که متولیان تعلیم و تربیت با اتخاذ سازوکارهای مناسب، استفاده اساتید از این رویکرد را محدود ساخته، و استفاده از رویکردهای غیرمداخله‌ای و تعاملی را ترغیب نمایند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر رابطه‌ مثبت و معنادار سبک‌های مدیریت تعاملی و غیرمداخله‌ای با خودارزشیابی دانشجویان، توصیه می‌شود که اساتید تا آن‌جا که امکان دارد، مطالب درسی را با توجه به علایق دانشجویان انتخاب نمایند، همواره تلاش کنند با نظرخواهی از دانشجویان؛ آن‌ ها را در جریان تدریس فعال نگه دارند؛ با تقدیر از دستاوردها و ایده های دانشجوبان در جریان تدریس اعتماد خود را به توانایی‌های آن‌ ها نشان دهند و نهایتاًً شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را با در نظر گرفتن نظرات دانشجویان انتخاب نمایند.

 

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش

 

الف) محدودیت‌های در اختیار محقق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:40:00 ب.ظ ]




 

ج:اشکال قراردادهای الکترونیکی

گروه اول: B2C(business to customer) تجارت الکترونیکی ممکن است بین تجار یاشرکت‌های تجاری ازیک‌طرف و مصرف‌کنندگان از طرف دیگر واقع شود.تولیدکنندگان ممکن است از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را به عموم مصرف‌کنندگان عرضه کنند. این نوع از تجارت الکترونیکی شبیه خرید از یک فروشگاه است که افراد به آنجا مراجعه می‌کنند و کالاهای موردنیاز خود را انتخاب و خریداری می‌کنند. این مراجعه در تجارت الکترونیکی به صورت آنلاین است؛ مانند: «آمازون»

 

گروه دوم: B2B(business to business)بیشترین و بااهمیت‌ترین بخش تجارت الکترونیکی بین تجار ‌و شرکت‌های تجاری انجام می‌شود که بعضاً به آن تجارت بین سازمانی یا تجارت الکترونیکی ((بنگاه به بنگاه)) گفته می‌شود. در این بخش، بایع و خریدار هر دو تاجر و یا شرکت تجاری هستند که از طریق کامپیوتر و فناوری دیجیتالی نسبت به خرید مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ایموردنیاز خط تولید خود از سایر تولیدکنندگان اقدام می‌کنند و یا مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ایموردنیاز خط تولید خود از سایر تولیدکنندگان اقدام می‌کنند و یا مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ای به سایر تولیدکنندگان می‌فروشند.

 

گروه سوم: (customer to customer) C2Cگروه بعدی از تجارت الکترونیکی به تجارتی تعلق دارد که هر دو طرف آن اشخاص عادی و یا به‌عبارت‌دیگرمصرف‌کننده‌اند. در این گروه، نه خریدار و نه فروشنده هیچ‌کدام تاجر و یا شرکت تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه افراد معمولی هستند که کالای دست‌دوم یا مازاد خود را از طریق آنلاین به سایر مصرف‌کنندگانمی‌فروشند. برخی از سایت‌های اینترنتی مثل eBay ((حراج آنلاین)) راه‌اندازیکرده‌اند. حراج آنلاین یکی از رایج‌ترینروش‌هایی است که به‌موجب آن مصرف‌کنندگانمی‌توانند از طریق الکترونیکی با یکدیگر معامله کنند.

 

گروه چهارم: (customer to business) C2Bگروه چهارم از تجارت الکترونیکی شبیه گروه اول است با این تفاوت که در گروه اول تجار و شرکت‌های تجاری کالاها و خدمات خود را به صورت آنلاین به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کننددرحالی‌که در این گروه مصرف‌کنندگان نیازهای خود را به تجار و شرکت‌های تجاری عرضه می‌کنند. مصرف‌کنندگان ممکن است از این طریق قیمت پیشنهادی خود را برای خرید کالاها و خدمات شرکتی، به آن شرکت ارائه کنند و یا تقاضا نمایند که کالایی متناسب با نیاز آن‌ ها تولید شود و یا در کالای تولیدی آن شرکت تغییراتی متناسب با درخواست آن‌ ها انجام پذیرد.

 

گروه پنجم: B2G (business to government) گروه دیگر از تجارت الکترونیکی، رابطه تجار و شرکت‌های تجاری با نهادها و دستگاه‌های اداری و دولتی است. با رشد تجارت الکترونیکی، دستگاه‌های دولتی نیز به‌تدریج از طریق آنلاین و به صورت مجازی ارائه می‌کنند. غیر از دستگاه‌های دولتی استفاده از فناوری دیجیتالی در بین دستگاه‌های عمومی غیردولتی و مؤسسات غیرانتفاعی نیز در حال توسعه است.

 

گروه ششم: A2CوC2A(administer to customer) مدل تجارت الکترونیکی C2A هنوز پدیدار نشده است، ولی به دنبال رشد انواع B2Cو B2A، دولت‌ها احتمالاً مبادلات الکترونیکی را به حیطه‌هایی همچون جمع‌آوریکمک‌های مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه امور تجاری دیگر گسترش خواهند داد که میان دولت و مردم انجام می‌شود.

 

معامله دولت با مصرف‌کنندهA2C: یک‌نهاد دولتی، کالا یا خدمات یا اطلاعات را برای مصرف‌کنندگان خصوصی خود فراهم می‌کند که مشتمل بر خدمات جهت تسهیلات آب، برق و گاز می‌باشد.

 

گروه هفتم: (government to business) G2B, B2Gبرخی نویسندگان مقوله جداگانه‌ای از B2G معرفی کرده‌اند. گاه به بیع‌های تاجران (بنگاه‌ها) با دولت اطلاق می‌شود. این نوع معامله با سایر انواع معاملات بین واحدهای تجاری و صنفی با واحدهای تجاری و صنفی متفاوت است، اما اختلاف، در آن نیست که در کل روش متفاوتی از B2B اتخاذ شود. بلکهدر G2B بر خدماتی که دولت به بنگاه‌های تجاری ارائه می‌کند اطلاق می‌شود و در مواردی مشمول مقرراتی است که دولت اعمال می‌کند. این تفاوت با B2B آشکارتر است؛ زیرا اغلب شامل کالا و خدمات، معاملات متفاوت و فن‌آوری متفاوت است (مثل سیستم پرداخت و جنبه‌های امنیتی).

 

لازم به ذکر است: تقسیم‌بندی‌های دیگرینیز در مدل تجارت الکترونیکی موجود است، ازجمله: معامله دولت با دولت، معامله دولت با مستخدم، معامله سیار، معامله تاجر با کارمند (employmentee)معامله غیرتجاری و معامله به شراکت که مهم‌ترینآن‌ها در بالا شرح آن گذشت.[۱۳]

 

د: انواع واسطه‌هایمورداستفاده در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

 

شیوه های قراردادهای الکترونیکی را می‌توان از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی که برای تشکیل قرارداد استفاده شده و به کار رفته تقسیم‌بندی کرد.

 

۱- حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی

 

امروزه با بهره گرفتن از وسایل الکترونیکی این امکان وجود دارد که طرفین به صورت مستقیم از طریق حضور در اتاق‌های مجازی الکترونیکی باهم دیگر مذاکره و از عقاید و نظریات همدیگر در خصوص معاملات فی‌مابین مطلع و حتی شرایط قراردادی خود را موردبحثدر خصوص آن توافق نمایند.

 

۲- انعقاد قرارداد از طریق پایگاه داده یا وب‌سایت[۱۴]

 

سازمان‌ها یا مؤسسات تجاری یا خدماتی جهت عرضه کالا و خدمات به مشتریان و متقاضیان ممکن است اقدام به ایجاد پایگاه داده یا وب‌سایت نماید بدین‌صورت که مجموعه فایل‌های وب یک سازمان یا مؤسسه‌ درمکانی نگهداری ‌می‌شود و دارای یک آدرس یکتا می‌باشد. در این پایگاه، داده ها، مشخصات وویژگی‌های کالا و یا خدمات این شرکت‌ها بعلاوه شرایط عرضه آن‌هاازجمله قیمت، نحوه تسلیم مبیع و تأدیه ثمن و غیره ذکرشده است؛ ‌بنابرین‏ متقاضیان با ورود ‌به این سایت‌هامی‌توانند در صورت تمایل یا قبول شرایط معمولاً با فشار به کلیک موافقت[۱۵] اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. در فرایندانجام معامله در چنین حالتی امکان چانه‌زنی وجود ندارد هرچند که طراحی چنین وب‌سایتیاتار نمائیاز لحاظ فنی غیرممکن نیستولی عموماً قرارداد به صورت فرم استانداردی که طرف دیگر باید محتوای آن فرم را قبول و نمایه ارسال را فشار دهدطراحی‌شده است. اینکه آنچه در وب‌سایتارائه‌شدهایجاب است یا خیرو آیا ایجاب عام است یا دعوت به ایجاب می‌باشد و در خصوص ماهیت و ارزش حقوقی این‌گونه قراردادها تفاوت نظر وجود دارد.[۱۶]ازآنجاکه در بخش مسائل مربوط به ایجاب و قبول مفصلاً به آن پرداخت می‌شود از تکرار آن خودداری به عملمی‌آید این روش معمولاً بین تجار و مصرف‌کنندگان و همچنین بین تجار با یکدیگر معمول است. امروزه فروشگاه‌های مجازی گسترده‌ایباقدرت و امکانات مالی و فنی بسیاری خصوصاًً در ایالات‌متحده آمریکا فعالیت دارند فروشگاه‌های بزرگی چون AMAZONباهمکاری بیش از ۵۰۰۰۰۰ شرکت در سطح جهان این امکان را فراهم ‌کرده‌است[۱۷] که اشخاص حقیقی یا حقوقی کالا یا خدمات موردنیاز را به صورت الکترونیکی خریداری، بهای آن را پرداخت و تحویل گیرند.

 

۳- انعقاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:12:00 ب.ظ ]




 

۵- بهره وری قابل اندازه گیری نیست. برخی بر این باورند که بهره وری قابل اندازه گیری نیست بلکه بهره وری تنها با توجه به مدل ها و شاخص ها، امری است که می توان آن را اندازه گیری کرد.

 

۶- بهره وری یعنی بهره وری نیروی کار. کوشش های سازمان جهانی نظیر سازمان بین‌المللی کار و سازمان بهره وری آسیایی در خصوص مفهوم بهره وری معطوف بر این است که بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست و باید به بهره وری سایر عوامل تولید توجه شود. بهبود بهره وری زمانی حاصل می شود که استفاده مؤثر و بهینه ای از کلیه منابع در دسترس به عمل آید.

 

۲-۲-۵ عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظرصاحبنظران و سازمان ها

 

پس از مروری اجمالی بر تطور مفهوم بهره وری در طول تاریخ و بعد از ارائه تعاریف مختلف، افزایش و رشد بهره وری یکی از اساسی ترین راه های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تأمین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری از آرمان های اصلی محققان و پژوهشگران این زمینه بوده و هست. ولی تمام مولفان این رشته تقریبا در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری عامل یا علت خاصی نمی توان ارائه نمود، بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول عوامل گوناگون دانست.

 

اینک به بررسی و مصرفی تعدادی مدل ها و الگو های صاحب‌نظران و سازمان ها ‌در مورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازیم.

 

دیویس ونیواستورم (ترجمه فارسی، ۱۳۷۰) ‌در مورد عوامل مؤثر بر بهره بری نیروی کار به عوامل زیر اشاره کرده‌اند:

 

۱-کیفیت رهبری

 

۲-اعتماد متقابل کارگر و کارفرما

 

۳-دو سویه بودن ارتباطات سازمانی

 

۴-عادلانه بودن پاداش ها

 

۵-مشارکت داشتن کارکنان در اداره امور سازمان

 

۶-امکان رشد و پیشرفت کارکنان

 

نظارت، ساختار و دیوان سالاری به اندازه معقول از یک سو و فشارهای منطقی در کار از سوی دیگر نیز می تواند بهره وری کار را بهبود بخشد. میرمحمدی (۱۳۷۳)دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتقد است بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان های کشور در گرو عوامل زیر است :

 

۱-آموزش شغلی مستمر

 

۲-ارتقاء انگیزه کارکنان

 

۳-مجال بروز ابتکار و خلاقیت

 

۴-برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

۵- برقراری نظام تنبیه و تشویق

 

علاوه بر عوامل فوق تأکید بر بهبود روش‌ها از یک سو و ترویج خود کنترلی در کارکنان سازمان‌ها از سوی دیگر است. در واقع به اعتقاد نامبرده ترویج وجدان کاری و انضباط اجتماعی از یک سو و تجدید نظر در روش های انجام کار به منظور حصول اطمینان از بهینه بودن این روش ها نیز بر بهره وری کارکنان تأثیرات مثبت دارد.

 

هیئت ملی بهره وری سنگاپور (ترجمه،۱۳۷۴؛۶۸) به نکاتی اشاره می‌کند که کارکنان یا به کار گرفتن آن ها می‌تواند بهره وری خود را بهبود بخشند.

 

    1. نگرش های مثبت کاری، هم چون داشتن غرور در کار و میل و شوق برای پیشرفت مستمر.

 

    1. ارتقاء مهارت ها و کسب مهارت های جدید، از طریق آموزش

 

    1. کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کار ها به صورت گروهی

 

    1. مشارکت در برنامه های بهبود بهره وری هم چون «گروه های کنترل کیفی» و طرح پیشنهاد ها

 

    1. اجرای درست کار از همان بار اول

 

  1. حفظ سلامت جسمانی

مدیریت می‌تواند با اجرای طرح های لازم و ایجاد انگیزش‌های مناسب در کارکنان از طریق اعطای پاداش‌های مادی، تفویض اختیارات، ایجاد فضایی دوستانه و روابطی مبتنی بر همکاری بین کارکنان و خود، در بهبود بهره وری مؤثر باشد.کلیه این تدابیر، کارکنان را تشویق می‌کند تا وظیفه خود را با اطمینان و اعتماد به نفس انجام دهند و به کارکنانی مفید و مؤثر تبدیل شوند.

 

عواملی که توسط ام. پوتی (ترجمه فارسی، ۱۳۷۱) ارائه شده اند عبارتند از :

 

۱-آموزش کارکنان

 

۲- فراهم آوردن امکان رضایت شغلی کارکنان

۳-حسن روابط کار-کار فرما

 

به اعتقاد این صاحبنظر اهداف بهره وری باید برای کارکنان روشن شود چرا که این کار آن ها را به همکاری و همراهی برای تحقق اهداف تشویق می کند، سپس باید فرصت و مجال مشارکت و قبول مسئولیت را در فرایند بهبود بهره وری برای همه کارکنان را فراهم آورد.همچنین باید به کارکنان اطمینان داد که در منافع ناشی از بهره وری سهیم هستند و نهایتاًً اینکه کارکنان باید التزام عملی مدیریت رده بالای سازمان را نسبت به اهداف بهره وری لمس کنند. مثلاً چنانچه کاهش هزینه ها یکی از اهداف بهره وری باشد، مدیریت مالی سازمان باید در این راه پیشقدم باشد.

 

غفاری (۱۳۷۳) به شش عامل به عنوان تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی تأ کید دارد که عبارتند از:

 

    1. آموزش و تربیت کارکنان

 

    1. سیستم پرسنلی که شامل امنیت شغلی و رفتار عادلانه با کارکنان است

 

    1. مدیریت صحیح از طریق استقرار سیستم ها و استاندارد های مناسب

 

    1. ایجاد انگیزه در کارکنان

 

  1. حسن روابط کارگران و کار فرمایان

و بالاخره ششمین عامل که بیانگر گرایش تخصصی محقق می‌باشد عبارت است از اصلاح فضای کار یا مهندسی فاکتورهای انسانی که شرایط محیط کار را برای عملکرد و نتیجه گیری مطلوب مهیا می‌سازد.

 

علاوه بر دید گاه هایی که در رابطه با عوامل مؤثر بر بهره وری مطرح می شود، مدل هایی را در قالب عملکرد سازمان به ویژه نیروی انسانی به عنوان به وجود آورنده بهره وری می توان مطرح کرد که در مدل اینسورت و اسمیت (ترجمه فارسی،۵۳؛۱۳۷۵) عوامل مؤثر بر بهره وری این طور بیان شده اند.

 

P= RC.C.E.V.(PF.RW)

 

P : «عملکرد» (میزان اهدافی که تحقق یافته اند)

 

RC : «وضوح نقش» (درجه روشن بودن وظایف و مسئولیت ها)

 

C : «شایستگی» (توانایی های لازم برای مدیریت)

 

E : «محیط» (درجه مساعد بودن محیط و حمایت عملی شرایط محیطی از اهداف سازمان)

 

V: «ارزش ها» (نظام ارزشی حاکم بر محیط، بر تدوین اهداف نظام تصمیم‌گیری سازمان، مدیران، کارکنان)

 

PF: «تناسب ترجیحی» (تا چه حد افراد شغلشان را بر کار های دیگر ترجیح داده و می دهند)

 

RW : «پاداش» (سیستم پاداش دهی سازمان چگونه است؟)

 

همچنین در مدل هرسی و گلداسمیت (کبیری،۱۳۷۵؛۵۹) عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی، به عوامل زیر اشاره شده است:

P= f(A.C.H.I.E.V.E)

 

P : «عملکرد»

 

A : «توانایی» (قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف)

 

C : «وضوح» (وضوح در درک پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن)

 

H : «حمایت سازمانی» (حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثر بخشی کار به نیاز دارند)

 

I: «انگیزه» (شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ب.ظ ]




رفتاردرمانی مناظره ای: که در آن عناصری از رویکردهای شناختی ـ رفتاری سنتی با فلسفه ذن به منظور درمان اختلال شخصیت مرزی ترکیب ‌شده‌اند. رفتاردرمانی مناظره­ای، رفتار بدکارکرد را نتیجه عملکرد بد سیستم تنظیم هیجانی[۱۱۰] می­داند که با احساسات منفی و عدم توانایی برای تغییر این احساسات مربوط است. در رفتاردرمانی مناظره­ای تغییر رفتار در زمینه پذیرش خود[۱۱۱] صورت ‌می‌گیرد و از ذهن­آگاهی به عنوان راهبرد اصلی جهت افزایش پذیرش استفاده می­ شود. ذهن­آگاهی که بر عدم داوری و عدم ارزیابی تأکید دارد مثل راهبرد مواجهه­ای عمل کرده و موجب کاهش اجتناب خودکار از هیجان و پاسخ­های ترس می­ شود (لینهان[۱۱۲]،۱۹۹۳).

 

ذهن­آگاهی در رفتاردرمانی مناظره­ای در مقایسه با سایر روان­درمانی­های ذهن­آگاهی­محور از سازمان­دهی متفاوتی برخوردار است. ‌به این صورت که در رفتاردرمانی مناظره­ای به آموزش مهارت‌های چیستی[۱۱۳]ذهن­آگاهی (یعنی مشاهده، توصیف، مشارکت) و مهارت‌های مربوط به چگونگی[۱۱۴]آن (یعنی غیرقضاوتی بودن، ذهن­آگاهی فردی[۱۱۵] و اثربخشی آن[۱۱۶]) پرداخته می­ شود. تمرینات ذهن­آگاهی شامل خیال­پردازی برای مشاهده افکار، احساسات و حالات بدنی، مشاهده تنفس یا شمارش یا هماهنگ گام برداشتن، آگاهی ذهن­آگاهانه در خلال فعالیت­های روزمره ‌می‌باشد (بائر،۲۰۰۳).

 

در زنان دارای اختلال شخصیت مرزی که رفتاردرمانی مناظره­ای دریافت نمودند کاهش رفتارهای فراخودکشی[۱۱۷]، خشم و از هم گسیختگی[۱۱۸] و کاهش زمان بستری شدن مشاهده شد؛ ضمن آنکه دوام درمان‌های انجام شده در آن ها بالا بود (لینهان، آرمسترانگ، سوارز، آلمان و هیرد[۱۱۹]،۱۹۹۱).

 

تحقیقات نشان می­ دهند مهارت‌های رفتاردرمانی مناظره­ای که دربرگیرنده ذهن­آگاهی هستند در زمینه پرخوری عصبی (تلچ، آگراس[۱۲۰] و لینهان،۲۰۰۲) و سوء مصرف مواد (لینهان و همکاران[۱۲۱]،۱۹۹۹) نیز موفق نشان داده است.

 

پیشگیری از بازگشت: نیز یک بسته آموزشی درمانی است که برای ممانعت از بازگشت سوء مصرف کنندگان مواد توسط مارلات و گوردون[۱۲۲](۱۹۸۵) طراحی شده است. از ذهن­آگاهی به عنوان تکنیکی جهت مقابله با امیال نیز استفاده می­ شود. مثلاً از استعاره «موج سواری بر امیال[۱۲۳]»، برای تشویق مراجع جهت پشت سر گذاشتن امواج و این که به میل اجازه بدهند بدون آنکه تسلیمش شوند بگذرد، استفاده می­ شود. علاوه بر این، پیشگیری از عود، از ذهن­آگاهی جهت آموزش این مطلب استفاده می­ کند که امیال را نمی­ توان رد کرد بلکه می­ کوشد تا مشاهده و پذیرش امیال را در مراجعان پرورش دهد (بائر،۲۰۰۳).

 

رشد و تکامل درمان‌های ذهن­آگاهی­محور، نقطه عطف ترکیب مطالعه ذهن­آگاهی در حیطه­های بالینی و پژوهشی ‌می‌باشد؛ زیرا با توجه به تأکید رفتاردرمانی بر تجربی­نگری، امکان مطالعه­ ذهن­آگاهی در روانشناسی کاربردی و روانشناسی تجربی فراهم شده است. در خلال چند سال گذشته علاقه افراد نسبت به ذهن­آگاهی در روانشناسی بالینی علمی رو به افزایش است. مثلا در لیست پذیرش و تعهد­درمانی که توسط هایس در دانشگاه نوادا رنو[۱۲۴]، در سال ۲۰۰۲ پایه­گذاری شده است نزدیک به ۸۰۰ عضو ثبت نام کرده ­اند. در لیست خدمات «ذهن آگاهی» که در سال ۲۰۰۲ توسط فرسکو در دانشگاه ایالتی کنت پایه­گذاری شده است بیش از ۲۲۰ نفر عضو ثبت نام نموده ­اند. همچنین افزایش علاقه به ذهن­آگاهی با تشکیل گروه ذهن­آگاهی و گروه علاقه خاص به پذیرش در انجمن ارتقاء رفتاردرمانی در سال ۲۰۰۲ جلوه­گر شد. از همان ابتدای شکل­ گیری گروه علاقه خاص به پذیرش، بیش از ۱۵۰ نفر برای پیوستن به آن ابراز تمایل کردند (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

 

۲-۱-۴-۴- تعاریف ذهن آگاهی

 

با آنکه علاقه نسبت به سازه ذهن­آگاهی در طول ده سال گذشته رو به فزونی نهاده است، اما پژوهش راجع ‌به این زمینه، به دلیل نبود یک تعریف عملیاتی روشن از ذهن­آگاهی با مانع روبرو شده است. این سازه برحسب حیطه­های روانشناسی که در آن ها به کار رفته به طور متفاوت تعریف گردیده است. در ادامه، تعاریف در دو دسته تعاریف بالینی ذهن­آگاهی و تعاریف غیربالینی آورده شده است. منظور از تعاریف غیربالینی آن دسته از تعاریف هستند که در ادبیات روانشناسی اجتماعی و نوشته­ های مربوط به فلسفه و روش ذهن­آگاهی یافت می­شوند.

 

تعاریف بالینی و تعاریف اجتماعی ـ روانشناختی مشابهت­هایی با یکدیگر دارند. در هر دو نوع تعریف، بر آگاهی انعطاف­پذیر از زمان حال تأکید شده است. علاوه بر این، تعریف روانشناختی ـ اجتماعی بیان می­دارد که ذهن­آگاهی، گوش­به­زنگی یا توجه کردن به یک موضوع یا محرک منفرد و واحد نمی ­باشد (لانگر،۲۰۰۲) که این مطلب در تعاریف بالینی نیز منعکس شده است. اما بین دو تعریف بالینی و غیربالینی از برخی جهات تفاوتهایی وجود دارد. پیش­زمینه ­های نامرتبط تاریخی و فرهنگی در طول شکل­ گیری این سازه، منجر به بروز تفاوتهایی در تعریف و کاربرد ذهن­آگاهی شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:24:00 ب.ظ ]




 

بالاخره طبق ماده ۵۵۳ قانون تجارت :«اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.»

 

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر

 

تاجر ورشکسته همواره مورد سوء ظن واقع می شود و چنانچه تاجری از تاریخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتی بنماید اینگونه معاملات مشکوک تلقی می شود . مخصوصاً که تجار سعی می‌کنند با انجام معاملاتی که اغلب شرایط سنگینی در بر دارد وضع خود را بهبود بخشند و در نتیجه نه تنها گشایشی در کار آن ها فراهم نمی شود بلکه وضع مالی خود را بدتر از سابق نموده و به ضرر بستانکاران اقدام می نمایند.مخصوصاً اگر سوء نیتی هم در کار باشد که در اینصورت مستقیماً تاجر مقداری از اموال خود را از دارایی خود کسر می‌کند. و مرتکب سوء استفاده می شود ‌به این جهت کلیه قوانین ورشکستگی معاملات ورشکسته را با نظر تردید تلقی می‌کنند. چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانکاران انجام گرفته است،‌آن معامله را باطل یا قابل فسخ می دانند .

 

ولی بسته به اینکه معاملات مذبور قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد باید تفاوت هایی قا ئل شد. ‌بنابرین‏ اثر حکم ورشکستگی را باید نسبت به معاملات ورشکسته در هر یک از این سه دوره جداگانه مطالعه نمود.[۱۳۸]

 

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

 

به طور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحیح و معتبر می‌باشند( به طوری که قبلاً توضیح داده شد تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و تاریخ توقف تاریخی است که تاجر مشاهده می‌کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هر گونه معامله که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می‌توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .[۱۳۹]

 

زیرا طبق ماده ۲۱۷ قانونی مدنی :« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود» ولی ماده ۲۱۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد :«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» ‌بنابرین‏ اصل ‌در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آن ها‌ است . ولی مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:

 

طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت :«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .

 

دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.»

 

و ماده ۴۲۵ اضافه می‌کند:«هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود در یافت دارد واگر عین مال مذبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.»

 

به طوری که ملاحظه می شود قانون‌گذار ثبوت سوء نیت را برای فسخ معامله یکی از شرایط اساسی آن می‌داند و ا ثبات این موضوع برعهده مدعی ا ست. یعنی برعهده مدیر تصفیه یا طلبکاری است که اقامه دعوی نموده است علاوه بر آن با وجود سوء نیت قانون فقط معامله را قابل فسخ می‌داند آن هم در صورتی که زیان حاصله بیشتر از ربع قیمت حین المعامله باشد .‌بنابرین‏ معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف اگر هم از روی سوء نیت باشد ولی زیان حاصله از ربع قیمت حین المعامله تجاوز نکند قابل فسخ نیست ماده ۴۲۵ بیشتر مربوط به معاملات معوض می‌باشد.،‌ ولی می توان آن را به معاملات غیر معوض مانند هبه و نقل و انتقالات بلاعوض نیز سرایت داد. زیرا در این نوع معاملات هیچگونه نفع مادی برای تاجر ورشکسته متصور نیست و زیان وارده به بستانکاران نیز از ربع قیمت حین المعامله تجاوز می‌کند گرچه بعضی از مولفان ازتسری این ماده به نقل و انتقالات بلاعوض خودداری می نمایند ولی به نظر اینجانب تسری این ماده به معاملات غیر معوض اشکالی ندارد.[۱۴۰]

 

بالاخره ماده ۴۲۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد : « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود.» حکم این ماده که در تأیید ماده ۲۱۸ قانون مدنی می‌باشد خیلی سخت تر از مفاد ماده ۴۲۵ قانون تجارت است . زیرا ‌در مورد ماده ۴۲۴ معامله باطل نیست و قبل از تقسیم اموال تاجر به غرما می‌تواند تمام بهای پرداختی را دریافت دارد در صورتی که مورد ماده ۴۲۶ معامله به طور کلی باطل است(اگر هم زیان حاصله از ربع قیمت کمتر باشد ). و طرف معامله حتی نمی تواند بهایی را که پرداخته است تماماً دریافت دارد بلکه راجع به قیمت معامله مانند یک بستانکار عادی تلقی شده و در غرما شرکت خواهد کرد . بدیهی است در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچوجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود.

 

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی

 

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می‌باشد باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می‌باشد خود داری کند ‌بنابرین‏ اگر معامله به زیان بستانکاران انجام دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولاً کلیه معاملاتی را که تاجر به زیان بستانکاران انجام دهد باطل می‌سازد[۱۴۱] وبنابراین اصل ماده ۴۲۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد :

 

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

 

۱ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول باشد.

 

۲ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل امده باشد .

 

۳ـ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»[۱۴۲]

 

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ب.ظ ]




 

اهمیت و ضرورت این پژوهش برای پژوهشگر در راستای مشخص کردن اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش دادن تعارض کار- خانواده معلمان زن که دارای نقش همسری در خانواده و نقش شغلی هستند، می‌باشد.

 

۴-۱ ‌هدف‌های‌ پژوهش:

 

۱-۴-۱ هدف اصلی:

 

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس[۴] بر کاهش تعارض کار- خانواده[۵].

 

۲-۴-۱ اهداف تخصصی:

 

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده.

 

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار.

 

۵-۱ فرضیه تحقیق

 

۱-۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق:

 

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده مؤثر است.

 

۲-۵-۱ فرضیه های فرعی تحقیق:

 

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده مؤثر است.

 

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده- کار مؤثر است.

 

۶-۱ تعریف نظری مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

 

مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس: فوردایس (۱۹۸۳) برنامه ای برای افزایش شادمانی افراد ایجاد ‌کرده‌است که شامل ۱۴ عنصر است. این برنامه هشت عنصر شناختی و شش عنصر رفتاری دارد. وی معتقد است با آموزش این اجزاء به افراد توانسته است بر شادمانی آنان بیفزاید.

 

هشت جزء شناختی برنامه فوردایس برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، ۱۹۸۳):

 

۱- کاهش سطح توقعات و آرزوها ۲- ایجاد تفکر مثبت و خوش بینانه ۳- برنامه ریزی امور ۴- تمرکز بر زمان حال ۵- کاهش احساسات منفی ۶- توقف ناراحتی(گریز از نگرانی) ۷- پرورش شخصیت سالم ۸- اولویت دادن و ارزش قائل شدن برای شادمانی.

 

شش جزء رفتاری برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، ۱۹۸۳):۱- افزایش فعالیت ۲- افزایش ارتباط اجتماعی ۳- تقویت روابط نزدیک (ایجاد صمیمیت بیشتر) ۴- پرورش شخصیت اجتماعی ۵- خلاقیت و درگیرشدن در کارهای پرمعنا[۶] ۶- خود بودن

 

تعارض کار – خانواده:

 

نوعی از تعارض بین نقش هاست که در آن فشارهای حاصل از نقش ها و خواسته های کار و خانواده، از برخی جهات با هم ناهمساز هستند، ‌به این معنا که مشارکت در نقش های شغلی یا خانوادگی به دلیل مشارکت در نقش های دیگر دشوارتر می شود(منسی[۷]، ۲۰۰۵، به نقل از ارازی، ۱۳۸۷).

 

تعریف عملیاتی مفاهیم:

 

آموزش فوردایس: آموزش فوردایس شامل هشت جزء شناختی و شش جزء رفتاری می‌باشد. در این روش از بین ۱۴ عنصر روش فوردایس ۱۲ عنصر انتخاب شده و طی ۸ جلسه آموزش داده می شود، ۲ عنصر که در این پژوهش مورد استفاده قرار نمی گیرد شامل: پرورش شخصیت اجتماعی و شخصیت سالم است، که به نظر می‌رسد در یک مطالعه کوتاه مدت پرورش شخصیت اجتماعی و سالم امکان پذیر نباشد. فوردایس(۱۹۸۳) خاطر نشان می‌سازد عدم آموزش دو عنصر پرورش شخصیت سالم و اجتماعی در زمانی که دوره آموزش به بیش از ۲ ماه طول بکشد ضرورت دارد، و دوره آموزشی دوماه و کمتر خللی در تأثیر آموزش ندارد.

 

تعارض کار- خانواده[۸]: منظور از تعارض کار- خانواده نمره ای است که آزمودنی از مقیاس تعارض کار- خانواده کسب می‌کند.

 

معلم: در این پژوهش معلم کسانی تلقی می‌شوند که با ابلاغ رسمی از طرف آموزش و پرورش شهر تهران، در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در پست سازمانی معلم مشغول به کار می‌باشند.

 

فصل دوم

 

مبانی نظری پژوهش

 

۱-۲ مقدمه:

 

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی می‌گوید: «عالیترین ‌خوبی‌های قابل دستیابی چیست؟… چه مردم عامی و چه خواص خواهند گفت: شادی». در گفتار یکی از مشهورترین کمدین های لیورپول به نام «کن داد« نیز همین نظر را می بینیم: «شادی، شادی، بزرگترین موهبتی که دارم». شاید بزرگترین توصیه ‌در مورد اهمیت حقیقی شادی در روابط انسان ها، همان باشد که در دومین جمله بیانیه استقلال آمریکا از شادی به عنوان یکی از «حقوق جدایی ناپذیر» انسان یاد شده است: ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که تمامی انسان‌ها مخلوقاتی برابرند، خالق آن ها به ایشان حقوق جدایی ناپذیر معینی را تفویض نموده است که زندگی، آزادی و شادی از آن جمله اند»(روانشناسی شادی، ترجمه بیگی و فیروز بخت، ۱۳۸۴).

 

۲-۲ تعریف شادکامی

 

واژه شادکامی چندین مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر می‌کند(برای مثال: شادی، خشنودی، لذت و خوشایندی و …). از این رو تعدادی از روان شناسان به اصطلاح خوشبختی ذهنی اشاره می‌کنند که دربرگیرنده انواع ارزشیابی هاست که فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد(داینر[۹]، ۲۰۰۶).

 

گاهی گفته می شود که که مفهوم شادی مبهم[۱۰] و اسرارآمیز[۱۱] است، اما واضح است که اکثر مردم به خوبی می دانند که شادی چیست؟ در زمینه یابی هااز مردم سوال شده استکه معنی و منظور آن ها از شادی چیست؟ در پاسخ گفته اند که غالباً شادی عبارت است از راضی بودن از زندگی خود. این دو جزء یعنی عواطف مثبت[۱۲] و رضایت[۱۳]. اغلب یک جزء سوم نیز وجود دارد که عبارت است از فقدان افسردگی، اضطراب یا دیگر عواطف منفی[۱۴]. در پژوهش های مربوط به هیجانات و حالات خلقی مثبت معلوم شده است که این حالات و هیجانات شامل احساسات لذت بخش، رهایی و اعتماد به نفس هستند. دلیل وجود هیجانات مثبت این است که برخی از انواع معاشرت پذیری که پیوند های اجتماعی را شکل می‌دهند، منجر می‌شوند. تجارب مثبت فعالیت های ارزشمند از لحاظ زیست شناختی را تقویت می‌کنند. حالات مثبت تأثیر قابل توجهی بر بهداشت، سلامت روان، کار و خلاقیت دارند(آرگایل[۱۵]، ترجمه گوهری و همکاران، ۱۳۸۳).

مک گیل[۱۶]( به نقل از آیزنک، ۱۹۹۰) معتقد است شادی حالتی پایدار است که فرد میان امیال ارضاشده و کل امیال خود مطلوب ترین نسبت را می‌یابد، به شرط آن که امیال ارضاء شده به طور غیرمنتظره اتفاق افتاده باشد، یعنی ما از مصاحبت با خودی که انتظار دیدن وی را نداشته ایم شاد می‌شویم. شادی و شادکامی همانند خوشبختی امری نسبی است. اکثر مردم چیزهایی را که با آن برخورد می‌کنند به صورت بد یا خوب مورد ارزشیابی قرار می‌دهند.

 

شادکامی احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به آن دست می یابیم. نشانه مشخصه چنین احساسی قدردانی، احساس درونی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است( کارلسون[۱۷]، ترجمه شریفی، ۱۳۸۰).

 

وینهاون[۱۸] (۲۰۰۴) معتقد است واژه شادمانی به پدیده ای تجربی اشاره می‌کند. به زعم وی شادمانی کلی به صورت زیر تعریف می شود: میزانی که یک فرد ‌در مورد کیفیت کلی مطلوبیت زندگی قضاوت می‌کند. به عقیده وی در این تعریف چند واژه کلیدی وجود دارد که لازم است توضیح داده می شود.

 

۱- میزان(درجه)[۱۹] :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:27:00 ب.ظ ]




 

آرجیل (۲۰۰۱) معتقد است استراحت ، آرامش ، غذای خوب و فعالیت های مربوط به فراغت ، همگی اثرات کوتاه مدت مثبت بر شادمانی دارند . فعالیت های تفریحی گروه مدار می‌تواند با تامین برخی نیازها مثل نیاز به محبت و نوع دوستی ، نیاز به اجرای خودمختار فعالیت‌های ماهرانه ، نیاز بر هیجان و نیاز بر هیجان و نیاز به رقابت و پیشرفت ، شادکامی را افزایش دهد ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

 

۲-۵-نقش شادی در سیر تکاملی بشر:

 

دانیل گیلبرگ[۱۰۷] ، استاد روان شناختی اجتماعی در دانشگاه هاروارد[۱۰۸] در کتاب پر فروش خود تحت عنوان (برخورداری اتفاقی با شادی ) بیان می‌کند که یکی از شاخص های تکاملی نوع بشر ، افزایش قابل ملاحظه وزن مغز انسان است . به طوری که مغز انسان هوموسابین امروز تقریبا سه برابر انسان هوموهابیلس است که حدود دو میلیون سال پیش می زیسته این روند تکاملی تنها وزن مغز انسان نیست بلکه در مدت زمان یاد شده ساختارهای جدیدی نیز در مغز انسان شکل می‌گیرد . یکی از این ساختارها قطعه پیش پیشانی است که در طول زمان و به تدریج در مغز انسان شکل می‌گیرد . کار این ساختار در انسان بسیار جالب است ، این بخش مهم مسئول ( شبیه سازی ) تجربه های انسانی است ؛ به عبارت دیگر یکی از توانمندی‌های مهم بشر ، یعنی تصور کردن موقعیت ها بدون اینکه الزاماً فرد آن موقعیت را تجربه کرده باشد ، از کارکرد های این بخش از مغز محسوب می شود. نکته قابل توجه در تجزیه و تحلیل گیلبرگ این است که از دیدگاه وی این دستگاه شبیه سازی در مغز همیشه دقیق کار نمی کند . بسیاری از باورها و ارزش های انسان ها در حقیقت بدون تجربه عینی حاصل می شود . به دلیل وجود قطعه پیش پیشانی ، ما قبل از اینکه پدیده ای را تجربه کنیم ، می‌توانیم به ماهیت یا عواقب احتمالی آن پی ببریم . گیلبرگ معتقد است که انسان از این طریق شادی را به طور ( مصنوعی ) می‌سازد . در بسیاری از مواقع مغز انسان در ارزیابی موقعیت های احتمالی دست به نوعی سوگیری می زند ، ‌به این معنی که معمولا رویدادها عملا آن اثر شدیدی را ندارند که انتظار می رود . ما فکر می‌کنیم اگر صاحب یک خودروی آخرین سیستم شویم یا اگر مبلغ زیادی پول به دست آوریم چقدر خوشحال خواهیم شد . ولی پژوهش ها نشان می‌دهد که پس از گذشت زمان کوتاه ، میزان شادی افرادی که خواسته های خود را به دست آورده اند ، بیشتر از افراد عادی نیست . گلیبرگ عملکرد قطعه پیش پیشانی را ‌به این صورت می بیند که این بخش از مغز با ساختن شادی نوعی نظام ایمنی را قادر می‌کند با تغییر باورها و ارزش های خود آن ها را با اهداف خود سازگار و مطابق کنیم . گیلبرگ بین شادی طبیعی و شادی مصنوعی تمایز قایل می شود و شادی طبیعی را پایدارتر و مستحکم تر از شادی مصنوعی می پندارد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

 

۲-۶-نورو سایکولوژی شادکامی :

 

در سال‌های اخیر علاقه فزاینده ای در بین پژوهش گران به منظور برسی جایگاه های مغزی فعال در شادکامی ایجاد شده است. قمرانی و فراهانی (۱۳۸۶) ، با مرور سیستماتیک و تلخیص به پژوهش انجام شده در حوزه عصب روانشناختی به نتایج زیر در خصوص نوروسایکولوژی دست یافتند :

 

۱-سیستم لیمبیک که از بخش های نظیر پیاز بویایی[۱۰۹] ، هیپوتالاموس ، هیپوکامپ ، آمیگدال و شکنج کمربندی[۱۱۰] تشکیل یافته ، نقش ویژه ای در رفتارهای انگیزشی و هیجانی ایفا می‌کند به گونه ای که لیمبیک را مرکز هیجانات تلقی می‌کنند.

 

۲-در میان هیجانات مختلف ، شادی وخشم به عنوان نمونه های معرف و مناسبی از هیجانات مثبت و منفی در مطالعات نوروسایکولوژی مورد نظر بوده اند.

 

۳-در روش های نوین با بهره گرفتن از نمایش کلیپ و فیلم توصیف کلامی و تصویر سازی ذهنی ، هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و منفی ( نظیر خشم ) در افراد ایجاد شده و سپس واکنش های آن ها اندازه گیری می شود . نورولوژیست ها با بهره گرفتن از روش الکتروآنسفالوگرافی به بررسی رابطه بین برانگیختگی هیجانی و فعالیت سیستم اعصاب مرکزی پرداخته‌اند . نتایج این بررسی نشان می‌دهد که هیجانات مثبت و منفی با الگوی متفاوتی از فعالیت کورتیکال رابطه دارند . در همین راستا مشخص شده است که فعالیت لوب فرونتال چپ با بیان و تجربه هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و لوب فرونتال راست با بیان تجربه هیجانات منفی ( نظیر خشم ) و رفتارهای گوشه گیرانه ارتباط دارد .

 

۴-از دیگر یافته های نوین نورولوژیست ها در خصوص شادی که دلالت بر اهمیت این سازه دارد ، تاثیر مثبت شادی بر پاسخ های قلبی و عروقی نظیر فشارخون ، ضربان قلب و غیره می‌باشد که می‌تواند به عنوان عاملی جهت پیشگیری از سکته ها و بیماری های قلبی در نظر قرار گیرد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

۲-۷-راهبردهای افزایش شادکامی

 

برخی از پژوهش گران دریافته اند که می توان شادی را در افراد افزایش داد و این امر از طریق مداخلات و درمان های روان شناختی امکان پذیر است پس حتی اگر ما طرف دار فرضیه ارثی بودن ظریفت شادی هم باشیم باید اقرار کنیم که در حقیقت اثربخشی ناخواسته ژن ها بر میزان شادی را می توان تغییر داده و اصلاح کردن رفتار و محیط زندگی فرد و اجتناب از موقعیت های مشکل زا و رفتارهای ناسازگار به حداقل کاهش داد . نتایج قابل ملاحظه ای از پژوهش های علتی ‌به این امر مهم اشاره دارد که مداخلات روان شناختی بر باورهای فراشناختی در زندگی افراد باعث افزایش میزان شادی آن ها شده است . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

 

سلیگمن ( ۲۰۰۲ ) استدلال می‌کند که بین زندگی مطلوب و زندگی خوب تمایز مهمی می توان قایل شد . زندگی مطلوب را می توان با ترغیب هیجان های مثبت از راه به کارگیری راهبردهایی به دست آورد . در مقابل زندگی خوب بهره گیری از نیروهای تاییدی برای نیل به رضامندی در زمینه‌های مهم زندگی مثل روابط خانوادگی و کار را شامل می شود . فعالیت هایی که در آن نیرومندی های تاییدی[۱۱۱] استفاده می شود به طور ذاتی برانگیخته می‌شوند و به تجربه هایی مانند شیفتگی و جذبه می‌ انجامد .

 

۳-سازگاری

 

سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر[۱۱۲] اظهار می‌دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، ۱۳۸۷ ) .

 

به نظر مک دانلد ، وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کنند آموخته باشد . در نتیجه به نحو قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شوند ، ( درتاج و همکاران ، ۱۳۸۸ ) .

 

به عبارت دیگر سازگاری این است که فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان نداشته باشد . انسانی را سازگار تلقی می‌کنیم که مسائل و رفتار منطقی دیگران را قبول کند و اگر با محیطی نمی تواند سازش پیدا کند ، محیط دیگری برایش وجود داشته باشد ، ( نویدی ، ۱۳۸۵ ) .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:58:00 ب.ظ ]




 

طبقه‌بندی‌های مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد. اما یک تقسیم‌بندی کلی که بیش از سایر ‌طبقه‌بندی‌ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه‌بندی نسبت‌های مالی در پنج گروه به شرح زیر می‌باشد.

 

۱- نقدینگی ۲- اهرمی ۳- ارزش بازار ۴- فعالیت ۵- سودآوری

 

با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدینگی می‌توان توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را مورد بررسی قرار داد. نسبت‌های اهرمی، توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌ها در سررسید را ارزیابی می‌کنند. نسبت‌های ارزش بازار، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. کارایی شرکت‌ها، از منظر مدیریت دارایی‌ها، با بهره گرفتن از نسبت‌های فعالیت سنجیده می‌شود و آن دسته از نسبت‌های مالی که نتایج عملیات شرکت‌ها (سود ویژه، سود ناویژه، سودعملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات) را از دیدگاه‌های مختلف (فروش، دارایی‌ها) بررسی می‌کنند، نسبت‌های سودآوری نامیده می‌شوند.

 

روش تحلیل پوششی داده ها

 

روش تحلیل پوششی داده ها[۱۷] یکی از روش‌های ناپارامتریک است. بحث تحلیل پوششی داده ها با تز دکتری «ادوارد روز» تحت راهنمایی «کوپر و چارنز» شروع شد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس آمریکا را در سال ۱۹۷۸ مورد ارزیابی قرار داده بودند. نتایج این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی DEA در سال ۱۹۷۸ گردید. آن‌ ها در مقاله مذکور که به CCR معروف گردیده، برای تعمیم روش دو ورودی و یک خروجی آقای فارل از بهینه‌سازی به روش برنامه‌ریزی ریاضی استفاده نمودند تا بتوانند کارائی سیستم‌هایی با ورودی‌های چندگانه و خروجی‌های چندگانه را اندازه‌گیری کنند. طبق تعریف ارائه شده از سوی آقایان چارنز، کوپر و رودز DEA عبارت است از «یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی که برای داده های مشاهده شده نسبت‌های فرین مانند تابع تولید یا مرز کارائی را به صورت تجربی تخمین می‌زند».

 

تحلیل پوشش داده ها(DEA) ‌بر اساس مفهومی از کارایی است که به طور وسیع در علوم مهندسی و طبیعی استفاده می شود. کارایی مهندسی به عنوان نسبت میزان کار انجام شده توسط یک دستگاه به میزان انرژی صرف شده در فرایند تعریف می شود. از آنجا که دستگاه‌ها باید مطابق با قانون پایستاری انرژی راه اندازی شوند نسبت‌های کارایی آن ها همیشه کمتر از یک یا برابر با یک هستند این مفهوم کارایی مهندسی بلافاصله برای تولید اقتصادی قابل کاربرد نیست چون انتظار می رود مقدار خروجی از مقدار ورودی به دلیل ارزش افزوده موجود در تولید متجاوز باشد. با این حال تحت شرایط خاص یک استاندارد کارایی اقتصادی مشابه با استاندارد مهندسی می‌تواند تعریف شود و برای مقایسه کارایی نسبی نهادهای اقتصادی به کار برود(یو[۱۸]،۳۲،۱۹۹۰).

 

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه‌ریزی خطی بوده که تابع تولید مرزی یا مرز کارایی را برآورده می‌کند.تابع تولید مرزی حداکثر محصولی است که از مقادیر مشخصی از عوامل تولید به دست آید. در تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم استفاده از تابع تولید هیچ گونه پیش داوری از قبل بر روی مؤسسات مورد بررسی اعمال نمی‌شود .استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص‌های مختلف تعیین کرده وبا ارائه میزان مطلوب آن ها، خط‌مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره‌وری مشخص می‌کند. در روش تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیرنده با چندین نهاده (ورودی) ‌و ستاده (خروجی) انجام می شود و نیازی به اختصاص وزن به ورودی‌ها و خروجی‌ها نیست و این روش خود وزنها را تعیین می‌کند. در روش DEA1 اندازه گیری کارایی به صورت نسبی انجام می‌گیرد و هر واحد تصمیم‌گیرنده DMU2 با بهترین واحد موجود در آن صنعت مقایسه می شود. البته هر چه تعداد واحدها بیشتر باشد مقایسه بهتر و دقیق‌تر انجام می‌شود.ارزیابی کارایی بانک‌های تجاری با کمک روش تحلیل پوششی داده ها و در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس در دوره۸۶-۹۰ صورت می‌گیرد. ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫـﺎﻱ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺣﺴـﺎﺱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻧﻬـﺎﺩﻩ ﻭ ستاندهﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﻭﺵDEA ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﺴـﺒﻲ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺳـﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺭﻭﺵﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﻄﻲ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛـﺎﺭﺁ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﺪ. روش DEA ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺑـﻪ ﻛـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ(ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).

 

چارنز، کوپر و رودز مفاهیم و مدل‌های DEA را با مفاهیم جدیدی توسعه دادند که حاصل آن نیز مدل BCC است. این مدل برای اندازه‌گیری و تعیین کارائی واحدها و همچنین جهت اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها برای بالا بردن اندازه کارائی و با در نظر گرفتن بازده به مقیاس متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۸۵ چارنز و همکارانش «مدل جمعی» را به عنوان یکی دیگر از مدل‌های اساسی در DEA مطرح ساختند.

 

همچنین چارنز و همکارانش در همین سال به منظور ثبت تغییرات کارائی در طول زمان تکنیکی را تحت عنوان «تحلیل پنجره‌ای» مطرح کردند. تکنیک دیگری نیز برای اولین بار توسط فیر و همکاران در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ با بهره گرفتن از مدل DEA شعاعی ورودی و خروجی‌گرا برای محاسبه شاخص مالمکوئیست به کار بردند. اگرچه مدل شعاعی پیشنهاد شده دارای کمبودهایی مانند فقدان متغیرهای کمکی می‌باشد، برای غلبه بر این کمبودها شاخص مالکوئیست با بهره گرفتن از مدل‌های غیر شعاعی همانند SBM می‌توان محاسبه کرد. در سال ۱۹۸۸ «بیسنت» و در سال ۱۹۹۱ «چانگ و گوه»تحقیقاتی روی داده های حقیقی انجام دادند. در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ «علی و سیفورد» اقدام به اصلاح مدل CCR کردند.

 

از زمان اولین مطالعه توسط چارنز، کوپر و رودز تاکنون بیش از هزاران مقاله در زمینه ادبیات تحلیل پوششی داده ها منتشر شده است. چنین رشد سریعی خود دلیل بر کاربردی بودن و قدرت بالای روش‌های DEA می‌باشد. هم اکنون DEA در بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در نقاط مختلف جهان قرار دارند، منشأ ایده ها و پیشرفت‌های جدید شده است، به طوری که محققان زیادی ‌به این نکته رسیده‌اند که DEA یک روش عالی برای مدل‌سازی فرآیندهای عملیاتی است و ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر سبب استفاده وسیع آن در تخمین کارائی برای بخش‌های غیرانتفاعی، خصوصی و حتی دولتی شده است

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ب.ظ ]




 

شیخ بحرانی نیز معتقد است که از جمله شرایط عقد صلح رضایت طرفین صلح است، پس در صورت اکراهی بودن صحیح نمی باشد، چرا که خداوند در سوره نساء آیه ۲۹ تراضی طرفین را شرط جواز اکمل مال دانسته« إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ» (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

 

در این جا دو مسئله پیش می‌آید:

 

مسئله اول این است که چنان چه عقد صلح پیرامون موضوعی باشد که با اراده یک طرف نیز محقق می شود، آیا باز هم توافق دو طرف لازم است؟

 

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: صلح عقد مستقل است و لازمه هر عقد نیز توافق دو طرف می‌باشد و هدف آن هرچه باشد در ماهیت صلح تاثیر گذار نبوده، ‌بنابرین‏ اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد و آن طلب را به اختیار خود ببخشد این عمل حقوقی شخص ایقاع است (ابراء). حال اگر شخصی عقد صلحی را منعقد نماید که هدفش همانا بخشش طلب باشد این عمل حقوقی عقد می‌باشد نه ایقاع و نیاز به توافق و تراضی هر دو طرف است ( کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۵۳٫ شهیدی، ۱۳۷۷، ص۱۲۴).

 

فقها نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که چون صلح عقد است به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول دارد و با اراده یک طرف به وجود نمی آید (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰٫ خوانساری، ۱۴۰۵، ج۵، ص۴۰۵).

 

«الصُّلْحُ عَقَدَ یحتاج الی الایجاب وَ الْقَبُولِ مُطْلَقاً حتی فیما أَفَادَ فائده الابراء وَ الاسقاط علی الاقوی، فابراء الدین الْحَقِّ وَ انَّ لَمْ یتوقفا علی الْقَبُولِ لکن اذا وَقَعَا بِعُنْوَانِ الصُّلْحِ توقفا علیه. » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

 

صلح عقد است و به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول است حتی در موردی هم که فائده ابراء «بری الذمه کردن» را افاده می‌کند و موردی که فائده اسقاط را دارد بنا بر اقوی ایجاب و قبول می‌خواهد، اگر چه ابراء ذمه مدیون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نیست لکن همین دو عنوان وقتی به عنوان صلح واقع می‌شوند متوقف بر ایجاب و قبولند.

 

مسئله دوم این است که چنان چه شخصی در دعوایی پیشنهاد صلح بدهد آیا این پیشنهاد اقرار به دعوی محسوب می شود؟

 

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «صلح با انکار دعوی نیز جایز است ‌بنابرین‏، درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود».

 

نتیجه ای که از عبارت بالا گرفته می شود این است که لازم نیست مدعی علیه علی رغم صلح، درستی دعوی را بپذیرد. ‌بنابرین‏ پیشنهاد صلح اقرار محسوب نمی شود. البته این موضوع با درخواست تملیک مال مانند این که آن مال را به من بفروش یا ببخش تفاوت دارد و در این خصوص فقها نظرات مختلفی را ارائه نموده اند: نظر اول این است که درخواست تملیک مال در هر حال اقرار به مالکیت مخاطب است (علامه حلی، ۱۳۶۸، ص۲۱۸٫ روحانی، ۱۴۲۹، ج۲، ص۲۱۵). نظر دوم این است که درخواست تملیک اقرار به مالکیت مخاطب محسوب نمی شود چون احتمال دارد او را به عنوان وکیل با ولی مالک، طرف خطاب قرار داده باشد، مگر این که قرینه ای باشد مبنی بر این که مقصود تملیک از مال مخاطب است یا عرف چنین اقتضا کند (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

 

به هر حال به نظر می‌رسد درخواست تملیک مال اقرار به نفی مالکیت گوینده است.

 

۴-۱-۱-۱-۲- عیوب اراده

 

در قانون مدنی عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق. م در این زمینه می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست»

 

هرچند تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تاثیر نیست. منتها خلل به درستی آن نمی رساند و تنها به زیان دیده اختیار می‌دهد که عقد را فسخ کند در حالی که فسخ به معنی بر هم زدن عقد درست است و عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان آن می شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳) به همین لحاظ عیوب تراضی در عقد صلح را در دو قسمت اکراه و اشتباه بررسی نموده ایم.

 

۴-۱-۱-۱-۲-۱- اکراه

 

در خصوص اکراه در عقد صلح باید گفت، در صلح نیز همانند سایر عقود چنان چه یکی از متعاملین مکره قرار گیرد آن عقد غیر نافذ بوده و بعد از برطرف شدن اکراه چنان چه معامله را امضاء نماید آن عقد صحیح می‌باشد. در واقع صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست (امامی، پیشین. شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۵). چرا که صراحتا در ماده ۷۶۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است:

 

«صلح به اکراه نافذ نیست»

 

فقها نیز معتقدند که از جمله شروط متعاقدین شرط اختیار است. منظور ایشان از اختیار این است که انجام مضمون عقد از روی رضایت و طیب نفس شخص قصد شود، در مقابل عدم طیب نفس و رضایت. دلیل بر اختیار قبل از اجماع قول خداوند متعال است که می فرماید: تصرف در اموال دیگران مگر از طریق تجارت و از روی رضایت دو طرف جایز نیست. ونیز سخن پیامبر اکرم (ص): « لایحل مَالِ امری مُسْلِمِ الَّا عَنْ طیب نَفْسِهِ» (انصاری. ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۵)

 

مال مسلمان بر دیگری مگر از روی طیب نفس او جایز نیست.

 

و قول دیگر پیامبر که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند که فرموده:«رَفَعَ أَوْ وَضَعَ عَنِ امتی تَسَعُهُ الشیاء أَوْ سته وَ مِنْهَا مَا اکرهوا علیه». از امت من نه چیز یا شش چیز برداشته شده و از آن ها آن چه که به آن مجبور شوند. ظاهر این روایت اگرچه دلالت می‌کند بر رفع مواخذه اما چون امام به واسطه آن به رفع یعضی از احکام وضعی استناد کرده‌اند این خود شاهدی است بر این که عموم مواخذه در این روایت همه الزام ها را شامل می شود (انصاری، همان).

 

از مطالب جماعتی از فقها مثل شهید اول و ثانی روشن می شود که شخص اکراه شده فقط لفظ را قصد می‌کند و مدلول و معنای لفظ را قصد نمی کند. این مطلب از بعضی از سخنان علامه (علامه حلی) نیز آشکار می شود.

 

فقها معتقدند در عقد صلح اکراهی مراد از این که مکره قصد ندارد این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده و داعی و انگیزه شخص در انشاء عقد وقوع مضمون آن در خارج نیست. ‌بنابرین‏ منظور این نیست که انشاء وی بدون معنا است (انصاری، همان).

 

همچنین در تحریر الوسیله آمده«یشترط فی المتصالحین مَا یشترط فی المتبایعین مِنِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْقَصْدُ وَ الاختیار» یعنی شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است در متصالحین نیز شرط است از قبیل بلوغ عقل قصد و اختیار (خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۳۵۶).

 

۴-۱-۱-۱-۲- ۲- اشتباه

 

اشتباه در عقد صلح برخلاف اکراه به طور مطلق تابع قواعد عمومی قراردادها نمی باشد بلکه آثار ویژه ای بر آن بار است و لذا به ناچار به تفصیل ‌در مورد هریک از موارد آن به شرح ذیل می پردازیم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ب.ظ ]




 

همچنین در جواب این سوال که آیا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار از نیم عشر اجرای احکام هم می شود اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر کمسیون نشست قضایی دادگسترس هشترود به شرح ذیل می‌باشد «پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی)بابت حق اجرای حکم بعداز اجرا به عهده محکوم علیه است ، ‌بنابرین‏ اعسار از هزینه دادرسی از طرف خواهان مطرح می شود شامل نیم عشراجرایی نمی گردد و خروج موضوعی از آن دارد . اعسار از محکوم به ،نسبت به محکوم علیه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی ، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر ارجایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرایی احکام مدنی ، هرگاه از تاریخ صدوراجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد . اجرائیه بلااثر تلقی می شود . در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود[۱۳۴].

 

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان

 

ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد . «‌در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می کند حکم اعسار نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر است » .

 

در این ماده به دو نکته اساسی اشاره شده است اولاً اینکه در این مورد دعاوی متعدد باید بر یک نفر اقامه شود و دوماینکه دعاوی باید همزمان بر یک نفر اقامه شود.

 

به نظر برخی از اساتید منظور از «همزمان بودن »اقامه دعوا در یک روز است .

 

حکم این ماده اعم است از این که مدعی اعسار ، دعاوی خود را در یک دادخواست مطرح کند یا چند دادخواست ،در یک دادگاه مطرح شده باشد یا چند دادگاه ،دعوی اصلی باشد یا طاری، هر چند از ظاهر ماده ممکن است چنین استنباط شود که دعاوی متعدد مطروحه در یک پرونده را بیان می‌کند[۱۳۵] .

 

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله

 

در سال۱۳۵۶، در ماده ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری »آمده بود که اقامه بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت ازآراء و دفاع از آن ها با دخالت وکیل دادگستری می‌باشد یعنی در این ماده و قوانین ،وکالت اجباری را ، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند مقرر نموده سپس در سطر دیگر ماده مذبور آمده بود :«.. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه ی حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند ..»، همچنین در ماده مذبور تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله را با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا قرار داده است . همچنین در ماده ۳ آئین نامه کانون وکلای دادگستری ‌و هیأت اجرایی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، باز هم ‌به این موضوع که اشخاص بی بضاعت ‌و اشخاصی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستنداشاره شده است . کسانی که توان تأدیه حق الوکاله وکیل را ندارند می‌تواند از کانون وکلاء تقاضای وکیل معاضدتی تماید .

 

یکی از کسانی که بضاعت کافی برای پرداخت حق الوکاله را ندارد، معسر می‌باشد که این موضوع در بند دوم ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره شده است . ماده مذبور مقرر می‌دارد :«۲ :حق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ».

 

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به

 

در این مبحث ‌به این موضوع پرداخته می شود که پس از اینکه ادعای مدعی اعسار مبنی بر قبول اعسار پذرفته شد ، معسر می‌تواند از چه مزایایی استفاده نماید در خصوص هزینه دادرسی ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مفصل به آن اشاره نمود ولی در خصوص محکوم به ماده ای که به طور جداگانه ‌به این موضوع بپردازد وجود ندارد به همین خاطر باید این مزایا را به طور پراکنده از قوانین پیدا نمود که در ذیل به آن می پردازیم .

 

گفتار اول :معافیت کلی

 

یکی از مزایای که قبول حکم اعسار در پی خواهدداشت معافیت از پرداخت محکوم به خواهد بود . در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ بیان شده :«..چنانچه متمکن از پرداخت به نحواقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد ». همچنین در تبصره ماده ۱۹ ائین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ مقرر شده :«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌کند ».

 

از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که اگر دادگاه تقسیط را متناسب تشخیص ندهد می‌تواند حکم اعسار را بدون تقسیط صادر نماید .

 

با توجه ‌به این دو ماده اخیر ،ناتوان از پرداخت محکوم به،به معنی دقیق کلمه ،کسانی هستند که مطلقاً توان پرداخت دینی که برگردن خود دارند را ندارند ‌به این معنی که نه اموالی دارند و نه شرایت انان به گونه ای می‌باشد که در آینده هم توان پرداخت نخواهند داشت . در خصوص این افراد باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گشتند ملزم به تأدیه آن هستند یا مطابق دستورات فقهی مذهبی فی امان الله است . اما واقعیت این است که هیچ گاه از سوی محاکم چنین اعساری مورد حکم قرار نگرفته و در رویه قضایی هم ‌به این صورت که شخص کلاً از پرداخت محکوم به معاف گردد به چشم نمی خورد . و دعوای اعسار کلی را قابل استماع نمی دانند :«دعوای اعسار کلی قابل استماع نمی باشد[۱۳۶]».

 

اما در کل با توجه به حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ دیوان عالی کشور که بیان داشته اگر مدعی اعسار حاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد . صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود می توان نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد دادگاه می‌تواند به طور اطلاق حکم به اعسار دهد .

 

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط

 

با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را در نتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می‌توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می‌شوند در این صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می کند[۱۳۷] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در ۲ فرض متصور می‌باشد که در ذیل به آن می پردازیم .

 

۱- در راستای رسیدگی

 

طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .»

 

در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می‌باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می کند .

 

همچنین این موضوع در ماده ۶۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:45:00 ق.ظ ]




 

– جستجوی کمک: این راهبردها،در برگیرنده دانستن ضرورت کمک، دانستن اینکه دیگران می‌توانند به ما کمک کنند و دانستن اینکه چگونه سؤالات مورد نیاز را بپرسیم می‌باشد.

 

۲-۴) زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت:

 

جهانی بودن نابرابری اجتماعی چنین القا می‌کند که در ساختار اجتماعی، ویژگی‌های عمومی وجود دارد که منشاء این نابرابری است. از سوی دیگر، گوناگونی صورت کارکرد، و میدان عمل نابرابریها آنقدر زیاد است که از آن می توان نتیجه گرفت که این ویژگی‌ها یک شکل نیستند. لذا، می توان تصور کرد که جامعه های انسانی بر روی پیوستاری فرضی قرار گرفته اند که در یک حد نهایی آن، برابری کامل و در حد نهایی دیگر نابرابری کامل وجود دارد.چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که پژوهشگران اجتماعی وضعیت هایی را تحلیل کنند که در آن ها صورت ها و درجات متفاوتی از نابرابری به وجود می‌آید و توسعه می‌یابد و نیز بر عهده اوست که پیامدهای این نابرابری را در جامعه هایی که دستخوش آن هستند نشان دهند.متفکران اجتماعی از همان آغاز به مسایل نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه داشته اند و در نظریه هایشان سرشت طبیعی و پایدار و اجتناب ناپذیر این نابرابری ها را خاطر نشان نموده و نقش آن ها را در زندگی اجتماعی مطرح کرده‌اند(ماکس وبر۱۸۶۴،۱۹۲۰).
قشربندی:
اصطلاحی در دانش جامعه‌شناسی است که برای توصیف نابرابری‌های اجتماعی به کار می‌رود.قشربندی نابرابری‌های ساختارمند میان گروه‌بندی‌های مختلف مردم بر اساس مزایای اجتماعی چون قدرت، ثروت و احترام است. سلسله مراتب پایگاه اجتماعی، نظام قشربندی را تشکیل می‌دهد. جامعه‌شناسان بر مبنای این که برای کدامیک از مزایای اجتماعی اهمیت بیشتری قائل‌اند؛ قشربندی‌های متعددی انجام داده‌اند. بعضی مهمترین مزیت را ثروت دانسته‌اند و معتقدند که قدرت و احترام دو مزیت فرعی‌اند که از ثروت ناشی می‌شوند. ماکس وبر[۶۵],از جامعه‌شناسان مخالف قشربندی بر اساس ثروت بود و فشربندی بر مبنای هر کدام از مزایا را جدا و مستقل می‌دانست.این نظریه ماکس وبر به نظریه قشربندی سه‌گانه مشهور شد. کارل مارکس نیز از جامعه‌شناسانی است که برای نخستین بار نظریه قشربندی را مطرح کرد.

 

موارد قشربندی:

 

در جوامع بسیار ابتدایی ممکن است این تقسیمات بر پایه ی سن و جنسیت باشد، یعنی سالخوردگان از جوان ترها و مردان از زنان قدرت و منزلت بیشتری داشته باشند. جامعه شناسان می‌گویند در جوامع صنعتی امروز، مثلا بریتانیا، قشربندی اولیه بر پایه طبقه اجتماعی است. با این وجود، “فمینیست ها[۶۶]” معتقدند که نظام جنسیت نیز از شکلهای اصلی ِ قشربندی است، ‌به این معنا که مردان نسبت به زنان از قدرت و منزلت بیشتری برخوردارند. تفاوت‌های نژادی نیز مبنای مهمی است .مثلا ًسیاه پوستان نسبت به سفیدپوستان قدرت و منزلت کمتری دارند. سن نیز همچنان ازعوامل قشربندی محسوب می شود. ‌به این معنا که جوانان و سالخوردگان نسبت به گروه سنی میان سال قدرت کمتری دارند. تقسیم میان جهان اول( کشورهای غربی )و جهان سوم نیزگویای رابطه استثماری است و یکی از اصول قشربندی را تشکیل می‌دهد. طبقه اجتماعی(کلاس اجتماعی)نوعی قشربندی است ک در آن قشرها به وسیله مقررات قانونی یا مذهبی ایجاد نمی‌شوند و عضویت بر مبنای موقعیت موروثی نیست.همچنین طبقه اجتماعی؛ گروه‌بندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند. نظامهای طبقاتی انعطاف‌پذیرترین نظامهای قشربندی هستند. هیچ گونه محدودیت‌های رسمی درباره ازدواج میان گروهی بین افراد متعلق به طبقات مختلف وجود ندارد.طبقه یک فرد تا اندازه‌ای اکتسابی است؛ نه این که صرفا در هنگام تولد منسوب گردد.تحرک اجتماعی؛ حرکت صعودی یا نزولی در ساخت طبقاتی، بسیار معمول‌تر از انواع دیگر است. طبقات به تفاوت‌های اقتصادی میان گروه‌بندی‌های افراد و نابرابری در تملک و کنترل منابع مادی بستگی دارند. نظام‌های طبقاتی اساسا از طریق ارتباطات گسترده غیرشخصی عمل می‌کنند. پایه های اصلی اختلافات طبقاتی، تفاوت در ثروت و شغل است. ثروت‌مندان، تاجران، کارفرمایان، صاحبان صنایع و مدیران اجرایی، معمولا در طبقه بالا قرار دارند. کارمندان و کارکنان متخصص حرفه‌ای؛ طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند.طبقه کارگر معمولاً در کارهای دستی و مشاغل زراعتی و باربری اشتغال دارند. در بعضی جوامع فئودالی روابط بین طبقات؛ رابطه بهره‌کشی است.

 

انواع طبقه بندی: به طور کلی جامعه شناسان سه طبقه اجتماعی را مشخص می‌کنند:

 

طبقه ممتاز:

 

این طبقه، بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهد(حدود۱۰%) و چندان مورد توجه جامعه شناسان نبوده است.این طبقه شامل اشراف زمین دار و کسانی است که از راه مالکیت بر زمین، تجارت، مستغلات و امثال آن امرار معاش می‌کنند و مارکسیست ها، آن ها را بورژوازی می‌نامند. مستخدمان عالی رتبه دولت، روسای نیروهای نظامی و اعضای حکومت را نیز می توان در همین ردیف جای داد .

 

• طبقه متوسط(میانی):

 

این طبقه را کارگران متخصص و کارمندان تشکیل می‌دهند. مثلا معلمان، پزشکان، استادان دانشگاه، روحانیون، مدیران کارخانه ها، کارکنان دفتری، مستخدمان دولت و غیره.

 

• طبقه کارگر: این طبقه از کارکنان خدمات و کارگران یدی مثلا پیشخدمت، آشپز، مکانیک اتومبیل، بنا، رفتگر، کارگران کارخانه ها و غیره تشکیل می شود که “مارکس”[۶۷] (۱۸۶۴)ایشان را پرولتاریا نامید.
نابرابری اجتماعی: به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی بنیانهای متعدی دارد، عده ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری اجتماعی تفاوت‌های فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت کوشی است. و یا معتقدند که نابرابری در اصل مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آن ها قایل می شود. علت این فرق گذاری مشخصات و ویژگی هایی چون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده اند. از آنجا که طبقه، اساسی ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزارهای مادی زندگی است؛ به همین دلیل در بیشتر مباحث مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخودار است. نابرابری اجتماعی ضرورتا طبقاتی نیست، مثل: اختلاف دستمزد بین یک کارگر متخصص و ساده که در یک طبقه هستند). این اختلاف دستمزد باعث نمی شود که این دو در دو طبقه مختلف قرار گیرند، بلکه این دو نفراز نظر نابرابری اجتماعی تقسیم بندی می‌شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:24:00 ق.ظ ]




 

“کلاپارد” زندگی را تلاشی دائمی برای برقراری مجدد تعالی که دائما در حال به هم خوردن است می‌داند. نیاز نتیجه عدم تعادل بین هر موجود زنده و محیط او است که عکس العمل هایی در جهت ارضای آن را بر می انگیزد. به عبارت دیگر فعالیت همیشه برای ارضای نیازها می‌باشد. البته هر شیء و هر چیزی، آدمی را به فعالیت وا نمی دارد، در صورتی موجب انگیزش و به دنبال آن محرک فعالیت است که در شرایط و موقعیت های خاصی قرار بگیرد و یاد گرفته باشد. “کلاپارد” آن حالت خاص موجود زنده را که سبب جنبش و واکنش می شود رغبت یا همان علاقه مندی می نامد (مهرمحمدی، ۱۳۸۷، ص ۹). در رعایت این اصل باید محتاطانه عمل کرد، به طوری که در انتخاب موضوعات پس از روشن شدن اهمیت و اعتبار آن ها موضوعاتی انتخاب شوند که حتی الامکان به علایق تمام دانش آموزان نزدیکتر باشد (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).

 

۴- اصل سودمندی

 

سودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شود. این که چه چیزی سودمند می‌باشد به دیدگاه فلسفی و طرح برنامه درسی مربوط می شود. سودمندی در نظر معتقدان به طرح برنامه درسی “موضوع محور” این است که تا چه حدی برنامه درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسالی کاربرد دارد ، به یاد گیرنده بیاموزد. از نظر طرفداران طرح “یادگیرنده مدار” محتوایی که بتواند فرد را در به دست آوردن یک درک از هویت خود و کسب معنا در زندگی کمک کند، سودمندی بیشتری دارد. آنانی که از طرح مسأله مدار حمایت می‌کنند می‌گویند محتوایی سودمند است که در غلبه بر مشکلات اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم داشته باشد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲).

 

منظور از سودمندی توجه به محتوایی است که در فعالیت های دوران بزرگسالی مفید باشد. از امام علی (ع) نقل شده که جوانان چیزهایی را باید بیاموزند که در بزرگسالی به آن معنا محتاجند (اکرمی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).

 

رضوی (۱۳۸۶) اصل سودمندی را به عنوان یکی از ملاک های انتخاب محتوا تعیین نموده و اظهار می‌دارد که این اصل، برای زندگی فرد و اجتماع به معنای وسیع، اصلی پذیرفته شده است، اما گاهی در تفسیر اصل سودمندی اشتباهی رخ می‌دهد و آن این است که آن ها را از نظر فایده ای که برای بزرگسالان دارد یا از لحاظ کثرت استفاده آن ها در زندگی افراد بزرگسال می سنجند. این معنی محدود موضوع است و باید گفت که بعضی مواد درسی برای جوانان در سن و سال مختلف نفسا سودمند است، بی آن که در مراحل بعدی عمر، فایده مستقیمی برای زندگی داشته باشد، ولی در واقع پایه ی بعضی از امور سودمند و از همه مهمتر وسیله ی پرورش شخصیت های سالم و برومند محسوب می‌شوند (رضوی، ۱۳۸۶، ص ۷۰).

 

۵- قابلیت یادگیری

 

آیا می توان بدون توجه ‌به این معیار، محتوا را انتخاب کرد؟ بعضی منتقدان مدارس ‌به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند. بعضی محتوا ها خارج از تجربیات دانش آموزان انتخاب می‌شوند و یادگیری آن دشوار می شود. قابلیت یادگیری به سازماندهی مناسب و توالی محتوا نیز مربوط است. یعنی گاهی محتوای انتخابی به علت عدم تناسب با ویژگی ها و تجارب یادگیرنده مشکل است و گاهی به علت سازماندهی نامناسب، یادگیری مؤثر انجام نمی پذیرد. از هر دو بعد باید هماهنگی و تناسب را حفظ کرد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).

 

محتوا باید با توجه به سن عقلی و رشد دانش آموزان در نظر گرفته شود و از این لحاظ برای آنان قابل فهم باشد. محتوا نباید آن چنان ساده باشد که پیش پا افتاده تلقی گردد و نه آن چنان پیچیده و مبهم که یادگیری را به اشکال مواجه کند. همین مسأله ایجاب می‌کند که در برنامه ریزی درسی و نیز تألیف کتب درسی از روانشناسان رشد و تربیتی استفاده به عمل آید (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).

 

شاید گفتن این که هر چه در برنامه درسی وارد می شود باید در نزد دانش آموزان یادگرفتنی باشد، بدیهی به نظر آید، ولی ملاک قابل یادگیری بودن هر چند هم، ممکن است بدیهی باشد، ولی همیشه رعایت نمی گردد. مشکل اصلی، تطبیق توانایی‌های دانش آموزان است. محتوا باید به شکل های مناسب در دسترس دانش آموزان باشد و البته این برای دانش آموزان مختلف متفاوت خواهد بود. همچنین مهم است که آنچه باید یاد گرفته شود با چیزهایی که دانش آموزان قبلا یاد گرفته اند مرتبط گردد. و باز این از یک دانش آموز به دانش آموز دیگر فرق خواهد کرد. این تفاوت ها نیاز به تنوع طرق ارائه و در دسترس گذاشتن محتوا و گوناگونی روش هایی را که انتظار است، دانش آموزان به کمک آن ها یاد بگیرند، مشخص می‌سازد (نیکلس، ادری و هاوارد، ۱۳۸۸، ص ۷۰).

 

وقتی مفهومی قابل ارتباط دادن با مفاهیمی باشد که از پیش در ساخت شناختی فرد وجود دارد آن مفهوم معنی دار است. به سخن دیگر مطالب معنی دار به مطالب یادگرفته شده قبلی مربوط می شود، در حالی که مطالبی که به صورت طوطی وار آموخته می‌شوند به طور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر در ذهن انباشته می‌گردند. ‌بنابرین‏ اگر یاد گیرنده بتواند مطالب جدید را به مطالبی که قبلا آموخته است مربوط سازد، یادگیری او به نحو معنی دار انجام می‌گیرد، اما اگر اطلاعات جدید را بر اثر تکرار و تمرین حفظ کند، بدون این که ارتباط آن ها را با مطالبی که قبلا آموخته است بیابد، یادگیری او جنبه ی طوطی وار دارد (سیف، ۱۳۸۹، ص ۲۷۳).

 

۶- انعطاف پذیری

 

برنامه ریزی درسی باید محتوا را با توجه به زمان تخصیص یافته، منابع قابل دسترس، کارکنان، فضای سیاسی موجود، قوانین و مقدار بودجه ی اختصاص یافته انتخاب کنند. ممکن است بعضی تصور کنند که در انتخاب محتوا اختیار کامل دارند، اما عملا با محدودیت هایی مواجه می‌شوند. برای مثال روزهایی که برای آموزش در اختیار دارند، آموزش را محدود می کند؛ همچنین عواملی مانند اندازه کلاس درس و کارکنان مدرسه نیز چنین نقشی در ایجاد محدودیت دارند. انتخاب محتوا باید با توجه به زمینه ای که در عالم واقع وجود دارد انجام پذیرد و این معمولا با مسائل اقتصادی و سیاسی گره می‌خورد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:02:00 ق.ظ ]




 

 

 

۲-۱۰-۵- تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی

 

توسعه تدریجی دانشگاه ها طی ۳۰ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به تشکیل« شورای مرکزی دانشگاه ها»در سال ۱۳۴۴ منجر شد که این تأسیس با هدف «رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها»صورت گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

دو سال پس از تأسیس شورای مرکزی دانشگاه ها، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد (۱۳۴۶) و به موجب قانون مربوط«تعیین هدف های علمی و تحقیقاتی و آموزشی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به علوم و پژوهش های علمی و آموزش عالی»، « تعیین خط مشی آموزشی کشور…»،« نظارت بر امور دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و صدور اجازه تأسیس یا توسعه آن ها…» از جمله وظایف وزارت جدید اعلام شد(همان منبع).به دنبال آن در سال ۱۳۴۸ برای کمک به اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «شورای مرکزی آموزش کشور» و پس از آن «شورای توسعه آموزش عالی»(۱۳۴۹)،«شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی»(۱۳۵۰)،«شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور(۱۳۵۰)،« شورای انتشاراتی و امور چاپی وزارت علوم و آموزش عالی»(۱۳۵۱) و« شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی»(۱۳۵۲) در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

در تیر ماه ۱۳۵۴ قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به تصویب رسید و به موجب آن به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده شد« با تصویب شورای گسترش آموزش عالی،اداره مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را بر عهده گیرد.»(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

۲-۱۱- انقلاب اسلامی و ساخت سازمانی جدید

 

با پیروزی انقلاب اسلامی،آموزش عالی به سمت تمرکز هر جه بیشتر سوق یافت.از جنبه ستادی در ابتدا وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شد و به دنبال آن ” سازمان میراث فرهنگی” به تشکیلات جدید وزارت افزوده شد و به تبع آن وظیفه حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور نیز بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۳۵۹ مرجع قانونگذاری نظام جدید آموزش عالی به شیوه متمرکز موجودیت یافت و به دنبال آن علاوه بر گزینش دانشجو- که پیش از این به صورت متمرکز انجام می شد – گزینش اعضای هیئت علمی،تدوین برنامه های درسی و مقررات آموزشی نیز به شیوه متمرکز و از طریق آن ستاد دنبال شد.مبتنی بر این نظم جدید، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرای برنامه درسی واحد برای یک رشته معین موظف شدند،علاوه بر این مقررات آموزشی یکسانی در مجموعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرا گذاشته شد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).تحول دیگری که در این فرصت انجام شد،تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۲ بود که با هدف تأمین عضو هیئت علمی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفت.تصویب قانون انتزاع آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه ۱۳۶۴ تحول مهم دیگری بود که آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه گردید(همان منبع). با تصویب این قانون وظایف و مسئولیت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارت جدید انتقال یافت و به تبع آن دانشکده های گروه پزشکی از دانشگاه ها جدا و به دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شدند(سایت راسخون،۱۳۸۹).‌به این ترتیب گرایش به عدم تمرکز،حداقل در حوزه های ستادی،بروز و ظهور یافت،هر چند که در حوزه سیاست گذاری همچنان راهبرد تمرکز نفوذ داشت و این‌همه در شرایطی بود که تحت تأثیر تقاضای اجتماعی از سال ۱۳۶۲،دانشگاه آزاد اسلامی _ به عنوان مؤسسه‌ ای غیر انتفاعی_ تأسیس شد و در اندک مدتی با تأسیس شعبه های خود در شهرستان ها و ایجاد دوره ها و رشته‌های تحصیلی متنوع،توسعه یافت و ‌به این ترتیب راه برای همکاری بخش خصوصی در آموزش عالی هموار گردید.ضمن اینکه به موازات این فعالیت ها دستگاه های اجرایی مختلف نیز به تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته اقدام کردند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

تأسیس دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۵۳ با هدف احیای شیوه آموزش از راه دور هم تحول دیگری بود که آموزش عالی ایران در دوران بعد از انقلاب با آن مواجه گردید(همان منبع). با این اقدام دانشگاه پیام نور با برخورداری از تجارب،امکانات و تا حدودی از نیروهای دانشگاه های غیر حضوری که در مؤسسات آموزش عالی دیگری ادغام شده بودند موجودیت یافت و به زودی دامنه شعبه ها و مراکز آموزشی خود را به اقصی نقاط کشور گسترش داد.این اقدامات در مجموع باعث گسترش مؤسسات آموزش عالی و به تبع آن افزایش شمار دانشجویان،فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی شد(همان منبع).

 

تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور نقطه عطفی در تاریخ آموزش عالی ایران محسوب است.با تصویب این برنامه،به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت و وظایف برنامه ریزی،حمایت و پشتیبانی،ارزیابی و نظارت،بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارت جدید افزوده شد.این الزام قانونی باعث شد که گرایش به عدم تمرکز در آموزش عالی که از سال های قبل بروز کرده و در قالب واگذاری در اختیارات برنامه ریزی درسی و تأمین و انتخاب هیئت علمی مورد نیاز به تعدادی از دانشگاه های منتخب تجلی یافته بود،تسهیل و تسریع شود(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

 

 

۲-۱۲- رهبری و مدیریت آموزش عالی

 

اهمیت نقش مدیران دانشگاهی در ارتقاء سطح کیفی و توسعه دانشگاه ها امری واضح و روشن است.به همین دلیل ،شرایط و ویژگی های مورد نیاز برای مدیریت دانشگاه موضوعی در خور توجه بوده،پژوهش هایی نیز ‌در مورد آن انجام شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).

 

Pounder ،انسجام رفتاری (میزانی که رهبر به گفتار خود عمل می‌کند)را برای ایجاد اعتماد متقابل بین رئیس دانشگاه و اعضای هیئت علمی و کادر اداری،لازم و ضروری می‌داند و معتقد است که استادان ترجیح می‌دهند رئیس دانشگاه واجد نقش هایی چون مدافع،برقرار کننده ارتباط،برانگیزنده و مشوق باشد تا نقش هایی مانند مجری،ناظر،سرپرست،ارزیاب و استخدام کننده ،و به زعم وی اعضای هیئت علمی بیشتر بر ایفای نقش های رهبری تا ایفای نقش های مدیریتی از جانب رئیس دانشگاه تأکید دارند(همان منبع).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:40:00 ق.ظ ]




 

۲-۹- سازمان یادگیرنده

 

یکی از راه های افزایش توان یادگیری سازمانی، ایجاد سازمان یادگیرنده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که امکان تقویت و توسعه مهارت‌های یادگیری را در خود مهیا ‌کرده‌است. این چنین توانایی در سازمان‌ها دستاوردهای مهمی در بر خواهد داشت و از یک سوباعث می شود تا سازمان‌ها در مقابل تغییر و تحولات محیطی منفعل نبوده و برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی، تغییرات مطلوب سازمانی را در خود ایجاد کنند و از سوی دیگر تقویت و تمرین فرایندها و مهارت‌های یادگیری به ایجاد و خلق دانایی جدید سازمانی منجر می شود. بسیاری از نویسندگان، توسعه تئوری سازمان یادگیرنده را مساوی با پایان عمر مدیریت سنتی با تکنیک های مدیریت فرمان و کنترل و آغاز عصر دانش و اطلاعات می دانند. روش قدیمی به کارکنان به عنوان بخشی فاقد تفکر از یک مکانیزم بزرگ نگاه می کرد در حالی که در شیوه جدید، کارکنان عناصری خلاق خلاق و سازنده در فرایندهای کاری هستند(آمیدون[۳۸]، ۲۰۰۵). باید ‌به این نکته اذعان کرد که سازمان‌های مطلوب، سازمان‌های یادگیرنده خواهند بود این سازمان‌ها فرصتهایی را برای اعمال مسئولیت به وجود می آورند، از تجربه ها می آموزند، ریسک می‌پذیرند و از نتایج حاصله و از درس های آموخته شده احساس رضایت می‌کنند(طالبی کدوئی، ۱۳۸۱). در این سازمان‌ها اعضاء به طور مستمر خود را در جهت تحقق هدفها و آمالی که واقعاً در پی آنند توسعه می‌دهند، الگوهای نوینی در جهت گسترش دامنه تفکر رواج می‌یابد، فضا برای آرمان طلبی جمعی وجود دارد ونهایتاً سازمانی است که اعضاءآن به طور دائم می آموزند که چگونه دسته جمعی یاد بگیرند (بهرام زاده، ۱۳۷۹). تعاریف متعددی از سازمان یادگیرنده توسط صاحب‌نظران مختلف ارائه شده است که همچون تعاریف مربوط به یادگیری سازمانی سعی شده است تا تعاریف صاحب نظران نسبتاً جدید این حوزه گردآوری و به ترتیب در جدول شماره ۲-۲ درج گردد. بسیاری از نویسندگان سعی کرده‌اند تا سازمان یادگیرنده را تعریف و توصیف کنند در صورتی که تعاریف آن ها از سازمان یادگیرنده کم و بیش یکسان است. در برخی مواقع نیز پژوهشگران سازمان یادگیرنده را به جای یادگیری سازمانی به کارمی برند و برعکس. با این حال این مفهوم با ابهام همراه است (اورتنبلند، ۲۰۰۱). با این حال به بیان آن تعاریف می پردازیم:

 

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.(داجسون ،۱۹۹۳،ص ۱۹)

 

به زعم گاروین[۳۹](۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.

 

پت گریو و ویپ[۴۰] (۱۹۹۱)، معتقدند، سازمان یادگیرنده در عین اینکه بیانگر توسعه و رشد قابلیت سازمانی است، فرایند یادگیری ضمنی و تلویحی نیز هست که اغلب به صورت ناخواسته در سازمان‌ها جریان دارد. در این ارتباط، گفته می شود، سازمان یادگیرنده ساختار، فرایند و شبکه قادر به رشد، بالندگی و توسعه در دنیای استقلال و تحول می‌باشد(پت گریو و ویپ به نقل از کافمن[۴۱] و سنگه، ۱۹۹۴).

 

جونز و هنری[۴۲] (۱۹۹۴) اذعان می‌دارند که سازمان یادگیرنده به مدیریت منابع انسانی، آموزش و کسب دانش و مهارت‌ها توجه دارد. این در حالی است که سازمان یادگیرنده را سازمانی با ظرفیت تعریف نموده‌اند که به طور مستمر ظرفیت خود را برای یادگیری، تطابق و تغییر در جهت فرهنگ خود افزایش می‌دهد (جونز و هنری به نقل از بنت و اوبراین[۴۳]،۱۹۹۴).

 

دریو و اسمیت[۴۴] (۱۹۹۵) سازمان یادگیرنده را سیستم اجتماعی که اعضای آن فرایندهای مشترک آگاهانه را جهت ایجاد، حفظ و همگام سازی مستمر یادگیری فردی و جمعی آموخته‌اند تا عملکرد سیستم سازمانی را به گونه‌ای که برای تمامی ذینفعان مغتنم باشد، بهبود بخشند، تعریف نموده اند. چنین سازمانی، در واقع همان سازمان یادگیرنده است.

 

مایکل جی مارکوآرت[۴۵] می‌گوید سازمان یادگیرنده، آن است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می‌گیرد و دائماً خود را به نحوی تغییر می‌دهد که بتواند با هدف موفقیت، مجموعه سازمانی، به نحو بهتر اطلاعات را جمع‌ آوری، مدیریت و استفاده کند (مارکوآرت، ۲۰۰۲).

 

جفارت و مارسیک[۴۶](۱۹۹۶) معتقدند سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده‌ای برای یادگیری، تطابق و تغییرات است و سازمانی که فرایندهای یادگیری در آن تحلیل، بررسی، توسعه و مدیریت شده باشد و این فرایندها با اهداف نوآوری و بهبود، همسو و هم راستا شده باشند، سازمان یادگیرنده تلقی می شود.

 

به گفته تسانگ[۴۷] (۱۹۹۷)، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت اند، ‌به این معنی که اولی به فعالیت‌های (فرایندهای) خاصی در داخل سازمان اشاره می‌کند، در حالی که دومی نوع خاصی از سازمان است.

 

به زعم آورمیر[۴۸](۱۹۹۷) سازمان یادگیرنده، محیط سازمانی خاص است که یادگیری افراد را تسهیل نموده و بدین شکل، کل سازمان را تحت نفوذ خود در می‌آورد و توسعه مستمر رفتارها و کارکردهای نوین را ترغیب می‌کند.

 

پدلر (۱۹۹۸) معتقد است ،سازمان یادگیرنده آن است که یادگیری همه اعضای خود را آسان ساخته و به طور مستمر خویشتن را دگرگون و متحول می‌سازد.

 

الوانی(۱۳۷۹) در تعریف سازمان یادگیرنده بر این باور است که:”سازمان ها، زمانی یادگیرنده و دانش آفرین شمرده می‌شوند که بتوانند استنباطاتی از تاریخ و تجربیات خود به دست آورند و آن ها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایشان قرار دهند.

 

جدول ۲- ۴: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحب‌نظران تعاریف داجسون (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. (گاروین به نقل از سبحانی نژاد، شهائی و یوز باشی،۱۳۸۵،ص۲۳) گاروین (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. (پت گریو و ویپ به نقل از کافمن، ۱۹۹۳) پت گریو و ویپ (۱۹۹۱)، معتقدند، سازمان یادگیرنده در عین اینکه بیانگر توسعه و رشد قابلیت سازمانی است، فرایند یادگیری ضمنی و تلویحی نیز هست که اغلب به صورت ناخواسته در سازمان‌ها جریان دارد. در این ارتباط، گفته می شود، سازمان یادگیرنده ساختار، فرایند و شبکه قادر به رشد، بالندگی و توسعه در دنیای استقلال و تحول می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ق.ظ ]




 

ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی، به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده ۷۵ ق. آ.د.م).[۸۲] در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی، اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده ۷۶ ق. آ.د.م)[۸۳]

 

مأمور ابلاغ مکلف است برگه ابلاغ به ورشکسته و شرکت منحل شده را، به اداره تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شرکت منحل شده باشد اگر شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی که اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند ابلاغ می‌شود؛ ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۶ ق. آ.د.م).[۸۴]

 

شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد، اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده ۷۷ ق. آ.د.م)

 

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص ‌در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد مأمور ابلاغ، اوراق را باید به محل سکونت یا محل کار او برساند.[۸۵]

 

در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد ۶۷ الی ۸۳ ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌کند مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. معذالک طبق ماده ۸۳ ق. آ.د.م در صورتی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.[۸۶]

 

پ.استرداد اشیاء و اموال بزه دیده

 

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا ‌مال‌باختگان می‌توانند بازپرداخت آن ها را تقاضا کنند؟‌

 

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند. در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. اموالی را که وجودشان در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ضروری است تا پایان تحقیقات نگه دارند و از تحویل آن ها به مالکان خودداری نمایند و اموالی را که لازم نیست رد کرده و خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.

 

اموال ناشی از جرم در صورتی که ضرورتی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، به ‌مال‌باختگان برگردانده می‌شود.رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه ‌به این مورد رسیدگی می‌شود. بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. ‌در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور را با رعایت شروط ذیل در فوق را صادر کند:

 

۱-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد

 

۲-اشیا و امول بلامعارض باشد

 

۳-در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود

 

قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید».

 

نهادهای پلیسی باید اولویت بالایی را برای بازگشت سریع اموال ودارایی های بزه دیدگان قائل شوند؛ آن ها باید رویه ها و روش های شناسایی اموال را به وسیله دستورالعمل و روش های کتبی، در اختیار قربانیان قرار دهند تا به آن ها جهت کمک به توقیف و جبران اموال به عنوان یک مدرک کمک نمایند.

 

ضمناً نحوه بازگشت سریع اموال قربانیان و شاهدان جرایم بایستی به صورت دستورالعمل و بخشنامه در سطوح مختلف سازمان پلیس به جهت خدمات رسانی بهتر به بزه دیدگان مورد تصویب و توسعه قرار گیرد و صندوق های مالی لازم در دسترس بزه دیدگان قرار گیرد تا بلکه جایگزینی اموال از دست رفته آن ها باشد.

 

مبحث دوم: پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری

 

تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذار ی جنایی و از جمله در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است . در اینجا مروری بر سیاست‌های اتخاذی نسبت به تکرار جرم در قانون گذاری جزای ایران به برخی نتایج آن به طور خلاصه اشاره می شود.

 

گفتاراول: پیشگیری از وقوع بزهکاری

 

مسئله تکرار جرم، خواه در مرحله پیشگیری اولیه از آن که انگیزه اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در مرحله پیشگیری ثانویه آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذی نسبت به مجرمان اولیه بوده است، موجب ظهور و بروز رویکردها ی مختلفی شده است . اولین، عمومی ترین و در عین حال، غریزی ترین رویکرد قانون گذاران برای پیشگیری از تکرار جرم، تشدید مجازات بزه کاران مکرر، بر اساس اندیشه بازدارندگی کیفرها بوده است. این فرض اولیه که در قانون گذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴[۸۷] تا ۱۳۶۱ موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرم شده بود، در قانون گذاری کیفری ۱۳۶۱ تا حال حاضر[۸۸]، موجب تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرم به طور کلی و در برخی مواردِ استثنایی، موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرایم می شود بدیهی است تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرایم و یا تشدید مجازات اجباری[۸۹] این دسته از مرتکبان جرم در ایران، دارای آثار و ابعاد مختلفی است.

 

بر اساس یافته های کیفرشناختی و جرم شناختی که در برخی پژوهش‌های ملی نیز مورد تأ کید قرار گرفته است، تحمل مجازات‌های شدیدتر، نه تنها موجب کاهش نرخ بزه کاری و شدت آن نمی شود، بلکه در مقابل، مجازات‌های شدیدتر، تکرار جرم سریع تر و شدیدتر را به دنبال دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:19:00 ق.ظ ]




 

۲-۱-۴ مفاهیم تصمیم گیری:

 

برای توصیف رفتار شرکت ها در اخذ تصمیم، معمولاًچهار مفهوم اصلی تصمیم گیری ارائه داده می شود که این چهار مفهوم برای ایجاد نظم در فرایند تصمیم گیری لازم بوده و عبارتند از:

 

– شبه حل تعارضات

 

– اجتناب از عدم اطمینان

 

– جستجوی حل مسأله

 

– یادگیری سازمانی

 

تعارضات موجود بین بخش ها و ‌گروه‌های سازمانی در فرایند تصمیم گیری امری بدیهی است که بر اساس شبه حل تعارضات و به روش های خاص مانند برنامه ریزی بودجه به صورت رضایت طرفین برطرف می‌گردد. این روند در فرایند تصمیم گیری ادامه می‌یابد.

 

به منظور کاهش مخاطره، افق زمانی تصمیم گیری کاهش می‌یابد یا در تصمیمات بلند مدت، منابع محیطی تحت کنترل قرار می‌گیرد تا احتمال بروز حوادث پیش‌بینی نشده به حداقل برسد و ‌به این ترتیب اجتناب از عدم اطمینان صورت می‌گیرد.

 

مفهوم جستجوی حل مسأله یعنی تحقق پیرامون راه کارهای مختلف برای حل مسأله و گزینش بهترین راه کارها در فرایند تصمیم گیری به طور منظم ادامه می‌یابد.

 

مفهوم یادگیری سازمانی بیانگر این است که سازمان ها در طول زمان یاد می گیرند که چگونه خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهند.

 

در تمامی موارد فوق نظام اطلاعاتی می‌تواند با ارائه اطلاعات مورد نیاز و اندازه گیری تغییرات و کنترل واکنش سازمان در مقابل این تغییرات به تصمیم گیرنده در کاهش تعارضات، کاهش عدم اطمینان محیطی، افزایش آگاهی پیرامون مسأله و ارائه پاسخ های مناسب کمک نماید (سعادت، ۱۳۷۲).

 

۲-۱-۵ ویژگی های یک تصمیم خوب:

 

انعطاف پذیری: از زمانی که یک تصمیم اتخاذ می شود تا وقتی که به مرحله عمل گذارده می شود، متغیرهای گوناگونی جلوه نمایی می‌کنند که هر کدام می‌توانند اجرای تصمیم را به مخاطره افکنده یا تسریع نماید؛ به هر حال چون شرایطی که حاکم بر موقعیت اجرای تصمیم می‌باشد متغیر است و هر آن می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد، لذا در اتخاذ تصمیم باید عنصر انعطاف پذیری و وفق با شرایط اضطراری و تغییرات احتمالی نیز لحاظ بشوند.

 

قابل درک بودن: یکی از شرایط مهم و ضروری برای انجام هر کاری درک دقیق جوانب و ویژگی های آن است. تا زمانی که درک صحیح نباشد انتظار عمل صحیح نیز نمی رود. اگر مدیری در سازمان تصمیمی اخذ کند باید با لحاظ نمودن سطح سواد و گیرایی زیردستان، تصمیم خود را به شکلی مطرح نماید که زیردستان دقیقاً منظور تصمیم گیرنده را بفهمند، بدون درک و فهم صحیح مطلب، امکان اجرای دقیق و صحیح برنامه مورد نظر ممکن نخواهد بود.

 

قابلیت برقراری هماهنگی: امـروزه هماهنـگی یکی از کارکردهای اساسـی مدیریـت بوده و از جمله مـواردی اسـت که خلاء آن می‌تواند در جهت رسیدن به اهداف سازمان خلل ایجاد نماید و این هماهنگی زمانی به وجود خواهد آمد که تصمیم های مدیر واقع بینانه و اصولی باشند، هماهنگی بین واحدهای مختلف یک سازمان امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و این مهم باید از طریق تصمیم های مدیر جامه عمل بپوشد. برای رفع ناهماهنگی لازم است مدیر در برنامه ریزی اولیه این نکته را مشخص سازد که فعالیت قسمت های مختلف باید در محدوده تصمیمات مدیر صورت پذیرد تا هماهنگی لازم در سطح کل سازمان به وجود آید.

 

اخلاقی بدون: یکی از مواردی که در هر برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم الاجرا است توجه به چتر فلسفی حاکم بر ارزش های موجود در جامعه است. در سراسر مراحل برنامه ریزی از هدف گرفته تا ارزشیابی، همه و همه متأثر از این عمل مسأله هستند که یک پوشش عمومی می‌باشد و به همین قاعده تصمیم گیری نیز از این امر مستثنی نیست و مدیر می بایست در اتخاذ تصمیمات خویش، اعتقادات، اخلاقیات، عرف جامعه، ارزش ها و هنجارهای موجود را در نظر گرفته و آنگاه تصمیم بگیرد؛ زیرا عدم توجه دقیق ‌به این مسأله و مسائل مربوطه دیگر، مشکلات عدیده ای را برای سازمان به وجود خواهد آورد.

 

دور اندیشی: در هر تصمیمی تجزیه و تحلیل اطلاعات و آینده نگری نقش مهمی را ایفا نموده و مسائل احتمالی را پیش‌بینی می‌کند. امیر المومنین علی (ع) می فرماید: « اساس دور اندیشی، تصمیم گیری و نتیجه اش پیروزی است » (فخیمی آذر، ۱۳۸۵).

 

۲-۱-۶ عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران:

 

بسیاری از عوامل هستند که در تصمیم گیری مدیران موثرند؛ بعضی از آن ها در سطوح بالا تأثیر گذارتر می‌باشند تا در سطوح پایین؛ و بالعکس.

 

در نمودار شماره ۲-۲ بعضی از این عوامل مهم نشان داده شده اند.

 

۲-۱-۷ تصمیم های عادی پیش پا افتاده:

 

بیشتر مدیران برای انجام دادن وظایف خود، تصمیم های متعارف زیادی می گیرند. این تصمیم ها ‌بر اساس خط مشی ها، قوانین سازمانی و همچنین عادت ها و برتری های شخصی مدیر گرفته می‌شوند. البته مسلّم است که مدیران نباید وقت خود را به همان میزان که برای تصمیم گیری های نامتعارف، یا زیاد جدی و مورد نیاز صرف می‌کنند، صرف تصمیم گیری های پیش پا افتاده نیز بکنند؛ مدیران در تصمیم گیری نیز باید مثل سایر جنبه‌های کار، از خود انعطاف نشان بدهند. اگر مدیری فقط به کتاب قانون بچسبد و قضاوت های شخصی را در مسیر بهبود مسائل مبتلابه به کار بگیرد، از حد یک کارمند ساده بیش نخواهد بود.

 

نمودار (۲-۲): عوامل مؤثر در تصمیم گیری، منبع: حاضر، منوچهر، ۱۳۷۴، تصمیم گیری در مدیریت، تهران، نشر نی

 

۲-۱-۸ تصمیم های غیر عادی:

 

اگرچه تصمیم گیری های متعارف ممکن است قسمت زیادی از وقت یک مدیر را بگیرند، ولی آنچه که باعث شکست یا موفقیت مدیران می شود، ناشی از تصمیم گیری های نامتعارف آن ها‌ است، تصمیم هایی که در رابطه با مشکل ها یا وضعیت های غیر معمول گرفته می‌شوند. گسترش یا محدود نشدن فعالیت ها در بازارهای خارجی، ساختن ماشین های تولیدی، یا خرید یک سیستم کامپیوتری پیشرفته، تماماً جزء وضعیت‌های تصمیم گیری از نوع نامتعارف اند. این گونه تصمیم ها را مدیران در سطوح مختلف می گیرند؛ تصمیم هایی که یک سرپرست در سطح پایه ممـکن است بگیرد، می‌تواند از اخراج یک کارمند تا تغییر در چگونگی قرار گرفتن وسایل و تجهیزات کاری و تغییر در فرایند انجام گرفتن کار در قسمت وی باشد. ولی تصمیم نامتعارف، که به شکست یا موفقیت یک سازمان منجر می شود، می باید به توسط مدیران سطوح بالاتر، نظیر مدیر عامل، رئیس و مالکان آن گرفته شود.

 

در نمودار شماره۲-۳، سطوح سه گانه مدیریت و میزان تصمیمات پیش پا افتاده در مقابل تصمیم های مهم، نشان داده شده اند، هرچه یک مدیر به سطوح بالاتر برود، میزان تصمیم گیری های نامتعارف وی افزایش پیدا می‌کند. این گونه تصمیم گیری ها به اعمال خلاقیت و قضاوت خوب از جانب مدیران نیاز دارند.

 

 

 

نمودار (۲-۳): سطوح مدیریت و میزان نسبی تصمیم های عادی و غیر عادی

 

منبع: حاضر، منوچهر، ۱۳۷۴، تصمیم گیری در مدیریت، تهران، نشر نی

 

مدت زمان موجود: مدت زمانی که برای تصمیم گیری اختصاص داده می شود، غالباً یک عامل مهم به شمار می‌آید. مدیران عمدتاًً ترجیح می‌دهند که قبل از تصمیم گیری، به اندازه کافی برای تجزیه و تحلیل تمام راه های انجام دادن کار « گزینه ها » وقت داشته باشند؛ ولی کمتر مدیری از این امکان بهره می‌گیرد. بیشتر تصمیم ها می باید در وضعیت غیر عادی گرفته شود که از نظر زمانی محدود باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:40:00 ق.ظ ]




 

مهدوی و مهارلوئی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان ” ترکیب هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :

 

بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص بررسی اثربخشی هیئت‌مدیره در اداره شرکت‌ها و تعیین خط‌مشی‌های مدیریتی، بر مفروضات تئوری نمایندگی استوار است، و تاکنون، تلاش‌های محدودی به منظور بررسی مفروضات سایر تئوری‌های سازمانی نظیر تئوری مباشرت، به‌ویژه در ایران، صورت گرفته است.
ازاین‌رو، در پژوهش حاضر، تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر هزینه های نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت موردبحث و بررسی قرارگرفته است. نمونه‌ موردبررسی شامل ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸، و روش آماری مورداستفاده، مدل رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد. بااین‌وجود، علامت ضریب متغیر درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره در برآورد مدل‌های پژوهش، به صورت بالقوه مفروضات تئوری مباشرت و تأکید بر نقش مشاوره اعضای هیئت‌مدیره را مورد تأیید قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، می‌توان اعضای موظف هیئت‌مدیره و نقش مشاوره هیئت‌مدیره را به عنوان یک ابزار بالقوه در جهت بهبود عملکرد و تعدیل تعارضات نمایندگی موردتوجه قرار داد. (مهدوی و مهارلوئی ، ۱۳۹۰)

 

صدیقی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : در این تحقیق تلاش می‌شود تا تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد. ضمناً اثر مستقیم مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت و اثر تعدیلی مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت بررسی می‌شود. نمونه موردبررسی در این مطالعه ۱۲۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگهداشت وجه نقد تأثیری معکوس بر ارزش شرکت دارد، و مالکیت مدیریتی تأثیر مستقیم بر ارزش شرکت نداشته و اثر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت را نیز تعدیل نمی‌کند

 

مجتهد زاده و اثنی عشری (۱۳۹۱): در این تحقیق، رابطه خصوصی‌سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با بهره گرفتن از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از معیار نسبت به‌کارگیری دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. در این راستا اطلاعات ۳۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۹ با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها (۳۰۴ شرکت- سال) موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج نشان داد هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی به گونه‌ای معنی‌دار بعد از خصوصی‌سازی افزایش‌یافته است؛ و با سازوکارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی‌داری دارد.

 

عظیمی و صباغ (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش غیر نقدی خالص بر بازده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد و سرمایه در گردش خالص است. چگونگی به کار گرفتن منابع شرکت و به‌ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم ر تضاد بین سهام‌داران و مدیران است. مدیران برای حداکثر کر دن ارزش سهام شرکت سعی دارند با انتخاب ترکیب مناسبی از دارایی‌ها و بدهی‌ها، درباره مدیریت سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد شرکت تصمیم‌گیری کنند. در این پژوهش سعی شده است که تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش نقدی غیر نقدی خالص بر بازده سهام بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش همبستگی است. نوع رگرسیون، رگرسیون چند متغیره و نوع داده ها جهت آزمون، داده های تلفیقی است. نمونه‌ای شامل ۱۱۸ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سامانمند در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ انتخاب‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگهداشت وجه نقد در سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خالص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت ندارند. اما باوجود سطح فعلی وجه نقد و سرمایه در گردش در شرکت، نگهداشت وجه نقد اضافی و سرمایه‌گذاری اضافی در سرمایه در گردش خاص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت پیدا می‌کند. همچنین سهام‌داران ‌در مورد شرکت‌های اهرمی به نسبت‌های آنی و جاری و ساختار سرمایه شرکت در زمان تصمیم‌گیری اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

 

خدادادی و تاکر (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی­های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایه ­گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های بورسی پرداخته شده است. در تحلیل­ها از داده ­های ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله­ زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۴ استفاده شده است. روش مورداستفاده برای آزمون فرضیه ­ها، روش رگرسیونی داده ­های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت­ها دارای رابطه مثبت معنی­داری هستند. سرمایه­ گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه­ مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه­ منفی است. دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش شرکت دارای رابطه­ منفی معنی­دار بوده و با عملکرد شرکت­ها دارای رابطه­ معنی­دار نیست. هم­چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی­های ساختاری موردبررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه­ مثبت و معنی­داری است . (خدادادی و تاکر ، ۱۳۹۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:58:00 ب.ظ ]




۴٫ فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

به طور خلاصه اختیار تعیین مجازات بین محدوده مشخص شده، انتخاب نوع مجازات، تبدیل مجازات، تقسیط مجازات و تشدیدیاتخفیف قضایی مجازات از نمونه های شناخته این اختیارات درحقوق مدنی است. فردی کردن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲هم به چشم می‌خورد. ولی اینکه تا چه حدی در یکایک این روش به شخصیت افراد در زمان تعیین کیفر توجه می شود نیاز به بررسی دارد. شاید بهتر باشد بگوییم با اختیارهای محدود قضات و تعیین درجه بندی مجازات ها، پس از تعیین مجازات، نگاهی اندک به شخصیت افراد، آن هم نه در معنای واقعی توجه می شود؛ که در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود که در قانون مجازات اسلامی واردگردیده فقط در راستای فردی سازی حین قضاوت ‌و فردی سازی پس ازمرحله قضاوت است.

 

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

 

انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آن ها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می‌کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

 

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها[۱۵۴] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

 

در بحث تخفیف مجازات همان گونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

 

ماده ۳۷: «… می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

 

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

 

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».[۱۵۵]

 

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب مؤثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

 

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت ‌بر اساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می‌باشد.

 

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

 

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آن ها الزامی می‌باشد، قانون‌گذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

 

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانون‌گذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

 

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می کند:

 

ماده ۸ [۱۵۶]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

 

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

 

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس ‌در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

 

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

 

پ- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات

 

با توسعه و نفوذ تفکر اصلاحی و بازپروری و با شناخت بهتر مرتکب ‌بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات ها نیز تغییر کرده و آن را بیشتر عاملی برای ایجاد نظم جامعه و تربیت اصلاح و درمان بزهکار می دانند. هدف از مجازات نیز بدون شک تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش‌بینی می شود. در مسیر این روش تفکر و این تحول بوده است که عده ای علمای حقوق جزایی و جامعه شناسی ‌به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد، اجرای مجازات، به طور موقت معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون‌گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

 

این تأمین حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می‌نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزایی ایران راه یافته است. بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.[۱۵۷]

 

بهتر است بیان کنم با نظر بعضی از محققان و حتی قانون‌گذار مخالف می باشم که در پاره ای از موارد تعزیری فقط می توان تعلیق را اجرا نمود.

 

تعلیق مجارات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مرتکب اعطا می‌کند اما در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود. تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی که به موجب آن، دادگاه با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معین با مدت اصلاح و تربیت مرتکب، به تأخیر اندازد. ‌بنابرین‏ تعلیق اجرای مجازات، یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مرتکب برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. پس نمی توان مختص به یکسری جرایم قلمداد نمود. همان گونه که مشاهده کردیم تمامی صور فردی کردن در مرحله قضاوت و فردی سازی پس از مرحله قضاوت است. از جمله مواردی که در مراحل پس از قضاوت انجام می‌گیرد می توان آزادی مشروط، عفو خاص نام برد..

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:45:00 ب.ظ ]




ابتکار ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون سابق در این است که در فرض اثبات عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، شروع مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از روی را تاریخ اطلاع موکل دانسته است. هرچند حکم مذبور که ملاک آن در سایر موارد نیز قابل‌استفاده است، درصدد حمایت از موکل در قبال سهل‌انگاری و تخلف وکیل بوده، لیکن دارای تبعات نامطلوب در نظام دادرسی است. توضیح این‌که از سویی، موجب تزلزل و تردید در تشخیص آرای قطعی و نهایی و در نتیجه تضییع حقوق طرف مقابل گردیده و از سوی دیگر، زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. به همین جهت تا زمان حاکمیت ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد می‌شود دادگاه‌ها ضمن تجدید ابلاغ روی به موکل به عنوان تکلیف مقرر در ماده ۴۵، مراتب استعفای وکیل را نیز به وی اعلام نمایند. به‌علاوه شایسته است قانون‌گذار با اصلاح ماده مذبور، تاریخ ابلاغ به وکیل را معتبر بداند. بدیهی است در این صورت، چنانچه موکل از تقصیر وکیل زیان ببیند، وکیل مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

۲-۲: عزل وکیل

 

ما در این بخش عزل وکیل را در دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول عزل وکیل مدنی (غیر دادگستری) را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در فصل دوم عزل وکیل دادگستری و آثاری که بر جای می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

۲-۲-۱: عزل وکیل (مدنی) غیر دادگستری

 

به‌موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پس، موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و می‌تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل کند و در بر هم زدن وکالت آزاد است چون این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.

 

‌با اینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م ۶۷۸ و ۶۷۹)، قانون‌گذار، به منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده ۶۸۰ مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».

 

درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه‌ اعمال (قاعده لا‌ضرر) در رابطه‌ وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.

 

نفوذ اعمال وکیل نتیجه‌ طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.

 

منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده ۶۸۰ منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و در نتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.

 

موکل وکیل خود را می‌تواند به دو صورت صریح و ضمنی عزل نماید. عزل ضمنی یعنی موکل عملی را که مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد برای مثال وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. و عزل صریح بدان معنا که موکل وکیل خو را بااطلاع به او و دادگاه عزل می‌کند البته باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند.

 

۲-۲-۱-۱: وکالت ظاهری

 

‌با اینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (ماده ۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی)، قانون‌گذار، به منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده ۶۸۰ مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».

 

درباره‌ مبنای این حکم استثنایی اختلاف است[۸۹]، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه‌ اعمال «قاعده لاضرر» در رابطه‌ وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.

 

پس سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای درباره‌ موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟

 

در این مورد به بیان سه دیدگاه و نقد آن می‌پردازیم:

 

دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.

 

نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواسته موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطه‌ی وکیل از ترکیب اراده طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و اراده هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. ‌بنابرین‏، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول درباره‌ موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد ۶۷۸ و ۶۷۹ نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به‌اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معامله وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معامله وکیل درباره‌ موکل نافذ انگاشته شود، در حالی که این نتیجه را هیچ فقیهی نمی‌پذیرد.

 

‌بنابرین‏، باید پذیرفت که حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی قاعد‌ه‌ای استثنایی است و قانو‌ن‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره‌ او نافذ می‌داند. به‌بیان‌دیگر، ‌وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل، دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت. مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به‌حکم ظاهر نماینده موکل است، ‌ریشه قراردادی ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ب.ظ ]




‌بنابرین‏ استرلین مدلی از جامعه ارائه می‌دهد که در آن تغییر جمعیتی و تغییر اقتصادی رابطه ای دو سویه دارند. تغییر اقتصادی موجب تغییر جمعیتی و تغییر جمعیتی به نوبه خود موجب تغییر اقتصادی می شود که این مدل، نوعی یکسو نگری ‌در مورد طبقه متوسط دارد. به طوری که وضعیت افراد پایین نردبان اقتصادی که محرومیت نسبی ‌در مورد آن ها کاربردی ندارد ، مشخص نیست . محرومیت نسبی بدان علت برای آن ها بی معنی است که این طبقه تا کنون دارایی کمی داشته اند . میل[۱۹] (۱۸۴۸) در این مورد معتقد است که استرلین از اهمیت طبقه اجتماعی ، به عنوان عمل مستقل در رفتار جمعیتی ، غفلت ورزیده است . فرضیه استرلین مستقیماً قابل تحقیق است اما فقدان حمایت تجربی از آن ممکن است مربوط ‌به این حقیقت باشد که یک سنگ بنایی برای یک تئوری است تا یک ساختمان تئوری . ایده چرخه بازخورد جمعیتی که محور تفکر استرلین است ضروری بوده و او تأکید می‌کند که اندازه کوهولت نسبی ، عاملی است که ممکن است در بعضی از انواع تغییرات اجتماعی اثر بگذارد . این که چرخه ها بتوانند نوسانات باروری را تبیین کنند معلوم و مشخص نیست .(ویکز،۸۳:۱۹۹۲).

 

نظریه انسلی کول[۲۰] : کول از نظریه پردازان جمعیتی است که سه شرط اولیه را برای کاهش باروری لازم می‌داند :

 

    • قبول و انتخاب عقلانی به عنوان یک عنصر متغیر در کاهش باروری

 

    • درک امتیازات کاهش باروری

 

  • کسب آگاهی و مهارت در استفاده از وسایل و تکنیک های باروری.

شرط اول و دوم ، در ارتباط با شیوه ای است که فرد زندگی را درک می‌کند . در ابتدا گمان بر این بود که انتقال جمعیت ، به علت توسعه اقتصادی و اجتماعی است و عامل فرهنگ در نظریه سنتی انتقال جمعیت مطرح نبود . با مطالعات متعددی که در کشورها تحت عنوان بازنگری نظریه انتقال جمعیت صورت گرفت مسلم شد که ارزش ها و هنجارهای فرهنگی سهم بسزایی در انتقال جمعیت در کشورها دارند . فرهنگ می‌تواند به عنوان عامل تعیین کننده و هدایت کننده انتقال جمعیت محسوب شود. در نتیجه برنامه های تنظیم خانواده زمانی موفق است که بر موانع فرهنگی غالب شود . گذار دموگرافیک، مدلی کلی لست که تکامل سطح باروری و مرگ و میر را در طول زمان نشان می‌دهد و بر اساس این مدل روابطی به شرح ذیل می‌تواند استخراج شود:

 

    • شهری شدن به تغییرات ساختار خانواده منجر می شود که نهایتاًً کاهش بعد خانواده و تبدیل آن به خانواده هسته ای را در پی دارد .

 

    • شهری شدن ، زنان را به کار در بیرون از منزل فرا می‌خواند و این شدیداًً بر فرزند آوری آنان تأثیر می‌گذارد .

 

  • مهاجرت رابطه ای مستقیم با فرصت‌های شغلی را دارد و فرصت های شغلی عمدتاًً با صنعتی شدن همراه است که نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است ( زندی مهر، ۳۰:۱۳۷۹) .

با توجه به اینکه فرزندآوری به عنوان متغییر وابسته با تئوری‌های متعددی ذکر شد الزامامتغییرهای مستقلی نیز مورد توجه هستند که پیرامون آن ها تئوری پردازی شده است . زیرا برخی از متغییرها قاعدتا ممکن است اثرگذاری بیشتری بر متغییر وابسته داشته باشند و این متغییرها شامل دینداری ، مشارکت اجتماعی ، تقدیرگرایی، جامعه پذیری جنسیتی و… لذا در این قسمت به تئوری‌های مرتبط با متغییرها ی مستقل در حد نیاز اشاره می شود .

 

مذهب و باروری:

 

دین و مذهب از نظر بسیاری از جامعه شناسان در پدیده فرزندآوری نقش اساسی بازی می‌کند . زیرا بسیاری از کشورهای جهان سوم با توجه به انفجار جمعیت به سختی توان کنترل جمعیت را داشتند و نقش علمای ادیان در هر کشوری به فراخور مهم ارزیابی می شد و این پدیده جمعیت شناسان را نیز به خود مشغول داشته است . هر چند برخی از اندیشمندان متغییر دینداری را به عنوان عامل متاثر از متغییرهای دیگر لحاظ می‌کنند اما در اینجا توجه به ارتباط دین با گرایش به فرزندآوری ضرورت می‌یابد .

 

دیویس و بلیک[۲۱] (۱۹۵۶) و فریدمن[۲۲] (۱۹۶۷) عوامل تعیین کننده وسیعی در زمینه باروری مطرح کرده‌اند . بر اساس چهار چوب ارائه شده توسط دیویس و بلیک ، باروری در وهله اول از متغیرهای بینابینی (سن در اولین ازدواج، استفاده از وسایل جلوگیری از حامگی، میزان‌های مرگ و میر جنینی ) متاثر می شود و چنین فرض می شود که فاکتورهای محیطی ، اقتصادی – اجتماعی و ساختاری از طریق این متغیرها بر باروری تاثیر می‌گذارند (لوکاس و میر[۲۳]،۱۱۶:۱۳۸۱) . مذهب فاکتوری است که در محدوده تعیین کننده هایی قرار می‌گیرد که به عنوان ساختار اقتصادی – اجتماعی شناخته می شود . وابستگی های مذهبی از طریق هنجارهای مرتبط به اندازه خانواده ، تعداد فرزندان ، سن ازدواج و هنجارهایی که ‌در مورد متغیرهای بینابینی وجود دارد عمل می‌کند و تاثیر می‌گذارند ( چمی[۲۴]،۳:۱۹۸۱) .

 

‌در مورد چگونگی تعیین مذهب و تفاوت‌های باروری سه فرضیه که شامل ویژگی ها و خصایص مهم ، الهیات ویژه شده و فرضیه موقعیت گروه اقلیت ( لوکاس و میر ،۱۱۸:۱۳۸۱) مطرح می­ شود .

 

فرضیه ویژگی ها و خصایص، اختلاف الگوهای باروری را بر اساس تفاوتهایی که در ترکیب اقتصادی و اجتماعی جماعت اکثریت و اقلیت وجود دارد تبیین می‌کند . این فرضیه تفاوت های باروری را ناشی از تفاوت هایی می‌داند که در ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی ، با گرایش مذهبی مختلف نهفته است . بر این اساس مذهب بالذات تاثیر گذار نمی باشد بلکه این ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی ‌گروه‌های مذهبی است که بر باروری تاثیر می‌گذارد( بونگارت و بورو جیت[۲۵] ۴۱۱:۲۰۰۵٫ به نقل از چمی، ۱۹۷۷) .

 

فرضیه ویژگی ها و خصایص تاثیر مذهب بر باروری را یک تاثیر کاذب و دروغین می‌داند و باروری بالای ‌گروه‌های مذهبی به وسیله مشخصه‌ های اقتصادی و اجتماعی مصاحبه می شود . با این وجود کنترل متغیرهایی همچون آموزش ، درآمد، شغل، محل زندگی و …. می‌تواند نقش واقعی مذهب را آشکار کند . گلدشایدر بیان می‌کند که تاثیر تفاوت‌های مذهبی در باروری با وجود اینکه گروه ها از لحاظ متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مشابه همدیگر هستند ناپدید نخواهد شد ( مک کویلان [۲۶].۲۰۰۶ ) .

 

پترسون چنین توصیف می‌کند که فرایند مدرنیزاسیون همواره با رشد مناطق شهری و طبقات اجتماعی در شهرها نمود پیدا می‌کند . از عوامل و نتایج دیگری که در این فرایند چهره می‌شوند می توان به سکولاریزه یا دنیوی شدن دین اشاره کرد . با دنیوی شدن دین تفاوت‌های مذهبی به اندازه بسیار زیادی به هم شبیه می‌شوند و بر این اساس تاثیرات مذهب بر باروری در غرب که مدرنیزاسیون رشد زیادی داشته نزدیک به صفر شده است . اما ‌در مورد تاثیرات مذهب بر باروری آنچه به نظر می‌رسد این واقعیت است که اعضاء هر فرقه و گروه در جایگاه ویژه ای از ساختار اجتماعی متمرکز می‌شوند که بر اساس شغل ، تحصیل ، درآمد یا هر شاخص دیگری معرفی می‌شوند ( پترسون[۲۷]، ۳۸:۱۹۶۹٫ به نقل از چمی ۱۴:۱۹۸۱) . ‌بنابرین‏ با این مسئله که باروری به عنوان یک رفتار ویژه بر اساس هنجارها و ارزش‌های خرده گروه اظهار می شود مخالفت می‌کند (بین و مارکو ۱۹۴:۱۹۷۸) .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:14:00 ب.ظ ]




تقسیم حقیقی تمیز سهم یکی از شرکا و جدا کردن سهم او از دیگران است و از بین بردن موضوع شرکت از عین شرکای و این موضوع ارتباطی به معاوضه و مبادله ندارد، زیرا در معاوضه شرط است که یکی از دو عوض در قبال عوض دیگر قرار گیرد و مشخص و معلوم است که در تقسیم چنین چیزی لحاظ نمی­ شود.

 

هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکای به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همان‌ طور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمی ­باشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع می­ شود و این لازمه هر تقسیم است.

 

مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که ‌می‌توان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.

 

سوال: هرگاه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکای ، حمام را اجاره می­ کند به شرط اینکه خود و عیالش ‌وقتی که به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکای ‌به این اجاره راضی نمی­شوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض ‌می‌کنند. مستأجر می­گوید یا شما هم مثل شرکای قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوب­تر است به شما وا می­گذارم که استیفای حصه خود را ببرید.

 

می­گویند یا اینکه ما می­گوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آن ها مسموع است یا اجاره سایر شرکای صحیح است؟

 

قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر می­شوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:

 

۱- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.

 

۲- برخی از شرکای اذن در انتفاع به مستأجر نمی­دهند.

 

۳- مستأجر خارج از شرکای مشاعی است.

 

۴- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.

 

اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکای باطل نمی­ شود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاًً با این کثرت شرکای- خصوصاًً در صورتی که مستأجر احاله می­ کند و همه را به آن ها وا می­ گذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمی­آید و تعطیل حق شرکای هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکای ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام می­دهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین می ­توانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هر حال اصرارشرکاء به سبب لجاج آن ها وجهی ندارد”.[۵۷]

 

آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکای وجود داشته باشد. تصمیم شرکای و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی ‌می‌باشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکای را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکای عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عده­ای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکای نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آن ها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا اینکه در عوض سال هر فصلی که مرغوب­تر است و سایر پیشنهادات را به سایر شرکای داده بودند و لیکن آن ها قبول نکردند. لذا عدم قبول یا رضایت آن ها را عنوان غصب یا منع حق ندانسته است. در این صورت مرحوم میرزا (ره) نه تنها اجبار و الزام حاکم را به احدی از شقوق جایر ندانسته، بلکه معتقد است که در صورت عدم انتخاب، نظر حاکم بر طرفین تحمیل می­ شود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می ­تواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوب­تر است یکی از پیشنهادات مستأجر بود را قبول نموده و این همان افراز منافع و یا افراز زمانی منافع در جائیکه امکان افراز مادی نیست، ‌می‌باشد.

 

همین­طور فقیه بزرگوار شیخ اصفهانی(ره) متوفی ۱۳۶۱ در کتاب الاجاره، مطالبی را در ذیل اجاره مال مشاع آورده که با افراز منافع ‌می‌توان تطبیق داد در عین حالی که ایشان به مطلب دقیقی در افراز منافع اشاره ‌می‌کنند: «اشکال فی اجاره المشاع تبیعه و غیره من العقود، …»

 

استفتائی از مرحوم گلپایگانی ‌در مورد تصرفات موضوعی در مال مشاع شده است که جواب آن در واقع نوعی افراز منافع مکانی یا همان مهایات مکانی است.[۵۸]

 

سوال ۱۸۵)زمین هایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلف تقسیم شده بطورمشاع درمحضرها نوشته می­ شود و در این زمین‌ها ساختمان کرده ­اند وسکونت دارند، به طوری که مسموع می­ شود می­گویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانه­های مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع­الشرایط است و اینجانب هم یکی از آن خانه­ها را خریده­ام. مستدعی است اجازه فرمایند که تصرفات بنده در آن خانه شرعاً بی اشکال باشد.

 

جواب: از خصوصیات مورد سوال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکای جایز نیست و با فرض معلوم بودن شرکای باید از خود آن ها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکای مقداری از زمین را خانه بنا کرده ­اند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساخته­اند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و ممکن نیست شرکای را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکای ‌می‌باشد تصرف نمایند[۵۹].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:37:00 ب.ظ ]




فصل سوم: روش شناسی پژ 

۳-۱ مقدمه

 

پژوهش یک روند هوشمندانه، هوشیارانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به کار می‌رود. پژوهش و کنجکاوی ناشی از ذات بشر می‌باشد و میل به شناخت دنیای اطراف و تلاش انسان به پاسخ گویی به عجایب اطراف خود باعث دست یابی او به پاسخ مجهولاتی زیادی شده است.

 

از آغاز تاریخ بشر، انسان همواره درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده‌ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. انسان از زمان تولد نسبت به محیط پیرامون خود کنجکاو بوده و تلاش کرده که پدیده‌های پیچیده و دشوار زندگی خود را حل کند. خداوند حس چراجویی و جستجوگری را در وجود آدمی گذاشته تا به کمک آن بتوانند به سوالات و مجهولاتی که با آن‌ ها رو به رو هست پاسخ دهد و درصدد حل آن‌ ها برآید. این کنجکاوی که یکی از ویژگی‌های فطری انسان‌هاست دو اثر مفید بر زندگی دارد:

 

    1. نوعی احساس رضایت مندی و آرامش درونی پس از پاسخ گویی به مجهولات به انسان دست می‌دهد که زمینه‌ی ادامه کنجکاوی را تقویت می‌کند.

 

  1. کشف بسیاری از پدیده‌های مجهول از نتایج حس کنجکاوی و پرسش گری انسان است. طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسان‌ها در گرو رشد و شکوفایی همین ویژگی انسان‌هاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی منظم‌تر و دقیق‌تر باشد، احتمال موفقیت نیز بیشتر است.

به طور کلی پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو بپردازیم. غالب فعالیت های پژوهشی یک روش یا استراتژی را نشان می‌دهند که یگانه می‌باشند وشامل رویه های مشترک مانند بیان مسئله ، روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات ، طبقه‌بندى، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ، تدوین گزارش و اشاعه یافته ها می‌باشد

 

در این فصل به بررسی روش پژوهش ، طرح پژوهش ، فرضیات پژوهش ، بیان جامعه آماری ، نمونه آماری مد نظر ، روش و ابزار جمع‌ آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته ایم.

 

۳-۲ روش و نوع پژوهش

 

پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی می‌باشد ، پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد.

 

پژوهش توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی می‌باشد

 

پژوهش پیش رو از نظر روش، پیمایشی می‌باشد در پژوهش پیمایشی هدف بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه است و بیشتر پژوهش های مدیریت از این نوع می‌باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می‌شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

 

    • روش مقطعی[۱۷]: گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص

 

    • روش طولی[۱۸]: در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود.

 

  • روش دلفی[۱۹]: جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر ‌در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد.

پژوهش کنونی از حیث هدف، کاربردی است. پژوهش کاربردی پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج پژوهش های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است.

 

۳-۳ متغیر های پژوهش

 

برای تعریف متغیرهای پژوهش باید بین تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر و تعریف عملیاتی آزمایشی تفاوت قائل شد. در تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر، عملیاتی که باید انجام پذیرد تا اندازه‌گیری مفهوم یا سازه میسر شود آشکار می‌شود. مثلاً هوش را می‌توان چنین تعریف کرد که عبارت است از نمره‌ای که در آزمون تراز شده استانفورد ـ بینه به دست می‌آید. در تعریف عملیاتی آزمایشی به بیان پرداخته می‌شود که پژوهشگر باید به اجرا درآورد تا اینکه شرایط آزمایشی ظاهر گردد. مثلاً برای تعریف عملیاتی آزمایشی ناکامی می‌توان ممانعت آزمودنی از نیل به مقصد معین را مورد نظر قرار داد.

 

تعریف عملیاتی باید طوری انجام پذیرد که، چنانچه هر پژوهشگری در شرایط مشابه به اندازه‌گیری سازه یا مفهوم مورد مطالعه بپردازد، نتیجه یکسانی به دست آید. به کمک تعریف عملیاتی مفهوم‌ها یا سازه‌ها می‌توان متغیرهای مورد مطالعه را به طریق عملی تعریف نمود و آن ها را با پایایی بیشتری اندازه‌گیری کرد. برای این منظور، سلسله اقدامات مورد نظر در تعریف عملیاتی باید قابل تکرار باشد.

 

در اینجا به منظور روشنتر شدن مبحث متغیرها، بویژه در پژوهش‌های توصیفی، تعریف جامعه آماری را مورد نظر قرار می‌دهیم. در تعریف جامعه آماری ‌به این نکته اشاره می‌شود که افراد جامعه حداقل دارای یک صفت مشترک هستند. با توجه ‌به این تعریف، هر صفت دیگری که از یک فرد به فرد دیگر جامعه تغییر کند را متغیر می‌نامیم. ‌بنابرین‏ متغیرها عبارتند از ویژگی‌های افراد، اشیاء، واحدها و غیره که می‌توانند مقادیر کیفی یا کمی اختیار کند. از جمله این مقادیر می‌توان قد، وزن، بهره هوشی و امثال آن را نام برد.

 

در پژوهش‌هایی که با مشاهده متغیرها و تولید داده ها سروکار داریم باید متغیرها را نامگذاری کرد: این امر در آزمودن فرضیه‌ها، به ویژه در پژوهش‌های آزمایشی، باید رعایت شود. نامگذاری متغیرها با توجه به پنج دسته ذیل انجام می شود:

 

    • متغیر مستقل[۲۰]

 

    • متغیروابسته[۲۱]

 

    • متغیر تعدیل کننده[۲۲]

 

    • متغیر کنترل[۲۳]

 

  • متغیر مداخله‌گر [۲۴]

انواع متغیرها ‌بر اساس نقش آن ها در پژوهش عبارتند از:

 

۱٫ متغیر مستقل : متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.

 

۲٫ متغیر وابسته : متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.

 

۳٫ متغیر میانجی : این متغیر به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می‌گیرد. متغیر میانجی می‌تواند بر جهت یا شدت رابطه متغیر مستقل و وابسته اثر بگذارد. با توجه به قابل سنجش بودن این متغیر یا هدف پژوهشگر این متغیر می‌تواند سه نقش زیر را داشته باشد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]




۲-۱۶-۳- مرحله سوم: اجرای بودجه (بودجه تخصیصی) 

۲-۱۶-۴- مرحله چهارم: نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه) ۴۰

 

۲-۱۶-۵- کاستی­ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه ­ریزی سازمان تامین اجتماعی: ۴۲

۲-۱۶-۵-۱- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان ۴۳

 

۲-۱۶-۵-۲- فقدان سیاست­ها و اهداف مشخص در بودجه ۴۳

 

۲-۱۶-۵-۳- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت ۴۴

 

۲-۱۶-۵-۴- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیرگذار بر بودجه ۴۴

 

۲-۱۶-۵-۵- مناسب نبودن روش انتخابی بودجه ­ریزی: ۴۵

 

۲-۱۷- پیشینه تحقیق: ۴۵

 

خلاصه فصل : ۴۷

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

مقدمه ۵۱

 

۳-۱- روش تحقیق: ۵۱

 

۳-۲- روش­های گردآوری اطلاعات و داده ­ها ۵۱

 

۳-۳- روایی پرسشنامه ۵۳

 

۳-۴- پایایی پرسشنامه ۵۳

 

۳-۴- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه ۵۳

 

۳-۵- روش­های تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده ۵۳

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

مقدمه ۵۷

 

۴-۱- متغیرهای جمعیت شناختی ۵۷

 

۴-۲- آزمون سوالات پژوهش ۵۹

 

۴-۲-۱- آزمون سوال اول: ۵۹

 

۴-۲-۲- آزمون سوال دوم ۶۸

 

مقدمه ۲

 

۱-۱- بیان مسئله : ۲

 

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳

 

۱-۳- اهداف تحقیق ۴

 

۱-۴- سئوالات تحقیق: ۴

 

۱-۵- روش تحقیق: ۴

 

۱-۶- روش گردآوری اطلاعات و داده ­ها: ۴

 

۱-۷- جامعه آماری: ۵

 

۱-۸- حجم نمونه و روش نمونه گیری: ۵

 

۱-۹- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ­ها: ۵

 

۱-۱۰- قلمرو تحقیق: ۵

 

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق: ۵

 

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی تحقیق: ۵

 

۱-۱۰-۳- قلمرو مکانی تحقیق: ۵

 

۱-۱۱- تعاریف عملیاتی واژه ­ها: ۵

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

مقدمه ۸

 

۲-۱- تعاریف و مفاهیم بودجه ۸

 

۲-۲- فلسفه وجودی بودجه ۸

 

۲-۳- سیر تکوین بودجه و بودجه ­ریزی ۹

 

۲-۴- سیر تکاملی بودجه ­ریزی دولتی ۹

 

۲-۵- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی ۱۰

 

۲-۶- اهمیت بودجه: ۱۰

 

۲-۷- اصول بودجه ۱۱

 

۲-۷-۱- اصل سالانه بودن بودجه ۱۱

 

۲-۷-۲- اصل تعادل بودجه ۱۲

 

۲-۷-۳- اصل وحدت بودجه ۱۲

 

۲-۷-۴- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه ۱۲

 

۲-۷-۵- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه ۱۲

 

۲-۷-۶- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه ۱۳

 

۲-۷-۷- اصل انعطاف­پذیری ۱۳

 

۲-۷-۸- اصل ‌تهدیدی بودن هزینه­ ها ۱۴

 

۲-۷-۹- اصل تخمینی بودن درآمدها ۱۴

 

۲-۷-۱۰- اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات ۱۴

 

۲-۷-۱۱- اصل تقدم درآمد بر مخارج ۱۴

 

۲-۷-۱۲- اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر ۱۵

 

۲-۸- موارد استفاده ‌از بودجه ۱۵

 

۲-۸-۱- بودجه‌ به ‌عنوان ‌ابزار راهبردی‌(استراتژیک) ۱۵

 

۲-۸-۲- بودجه به ‌عنوان ‌ابزار ‌مدیریت‌ مالی ۱۵

 

۲-۸-۳- بودجه ‌به ‌عنوان ‌ابزار ‌برنامه‌ریزی ۱۵

 

۲-۸-۴- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزار کنترل ۱۶

 

۲-۹- مراحل بودجه ­ریزی ۱۶

 

۲-۱۰- سه هدف عمده بودجه عبارتند از: ۱۷

 

۲-۱۱- مزایای بودجه ­ریزی ۱۷

 

۲-۱۲- ویژگی­های یک سیستم بودجه ­ریزی مناسب ۱۸

 

۲-۱۳- عوامل عمده ناکام کننده سیستم بودجه ­ریزی ۱۹

 

۲-۱۴- روش­های تنظیم بودجه ۱۹

 

۲-۱۴-۱- روش سال ما قبل آخر: ۱۹

 

۲-۱۴-۲- روش حد متوسطه­ها: ۲۰

 

۲-۱۴-۳- روش پیش ­بینی مستقیم: ۲۰

 

۲-۱۴-۴- روش سنجیده منظم: ۲۰

 

۲-۱۵- انواع روش­های بودجه ­ریزی ۲۰

 

۲-۱۵-۱- بودجه ­ریزی خطی(سنتی یا متداول) ۲۱

 

۲-۱۵-۲- بودجه ­ریزی متمرکز ۲۳

 

۲-۱۵-۳- بودجه ­ریزی افزایشی(تفاضلی) ۲۴

 

۲-۱۵-۳-۱- مــزایا و مـعایب بودجه ­ریزی افزایشــی ۲۵

 

۲-۱۵-۳-۲- ویژگی­های بودجه ­ریزی افزایشی ۲۵

 

۲-۱۵-۳-۳- اجزای تشکیل دهنده بودجه ­ریزی افزایشی ۲۶

 

۲-۱۵-۴- بودجه برنامه­ای ۲۶

 

۲-۱۵-۵- نظام بودجه­بندی طرح و برنامه (PPBS ) 28

 

۲-۱۵-۶- بودجه­بندی ‌بر مبنای‌ صفر (ZBB ) 30

 

۲-۱۵-۷- بودجه ­ریزی بر مبنای هدف (MBO) 32

 

۲-۱۵-۸- بودجه عملیاتی ۳۳

 

۲-۱۵-۸-۱- مزایای بودجه ­ریزی عملیاتی ۳۴

 

۲-۱۵-۸-۲- مقایسه بودجه برنامه­ای و بودجه عملیاتی ۳۵

 

۲-۱۵-۸-۳- روش­های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی ۳۶

 

۲-۱۵-۸-۴- مراحل بودجه ­ریزی عملیاتی ۳۸

 

۲-۱۵-۸-۵- مدل­ها و تکنیک­های بودجه ­ریزی عملیاتی ۳۸

 

۲-۱۶- بررسی فرایند بودجه و بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی ۳۹

 

۲-۱۶-۱- مرحله اول: تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه (بودجه پیشنهادی) ۳۹

 

 

 

۲-۱۶-۲-مرحله دوم: تصویب بودجه (بودجه مصوب) ۴۰

 

۲-۱۶-۳- مرحله سوم: اجرای بودجه (بودجه تخصیصی) ۴۰

 

۲-۱۶-۴- مرحله چهارم: نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه) ۴۰

 

۲-۱۶-۵- کاستی­ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه ­ریزی سازمان تامین اجتماعی: ۴۲

 

۲-۱۶-۵-۱- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان ۴۳

 

۲-۱۶-۵-۲- فقدان سیاست­ها و اهداف مشخص در بودجه ۴۳

 

۲-۱۶-۵-۳- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت ۴۴

 

۲-۱۶-۵-۴- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیرگذار بر بودجه ۴۴

 

۲-۱۶-۵-۵- مناسب نبودن روش انتخابی بودجه ­ریزی: ۴۵

 

۲-۱۷- پیشینه تحقیق: ۴۵

 

خلاصه فصل : ۴۷

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

مقدمه ۵۱

 

۳-۱- روش تحقیق: ۵۱

 

۳-۲- روش­های گردآوری اطلاعات و داده ­ها ۵۱

 

۳-۳- روایی پرسشنامه ۵۳

 

۳-۴- پایایی پرسشنامه ۵۳

 

۳-۴- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه ۵۳

 

۳-۵- روش­های تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده ۵۳

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

مقدمه ۵۷

 

۴-۱- متغیرهای جمعیت شناختی ۵۷

 

۴-۲- آزمون سوالات پژوهش ۵۹

 

۴-۲-۱- آزمون سوال اول: ۵۹

 

۴-۲-۲- آزمون سوال دوم ۶۸

 

فصل پنجم : تحلیل و نتیجه ­گیری

 

مقدمه ۷۶

 

۵-۱- تفسیر نتایج بر اساس آزمون سوالات تحقیق ۷۶

 

۵-۱-۱- سوال اول: شاخص­ های (عوامل) اصلی ارزیابی الگوی مناسب بودجه ­ریزی چیست؟ ۷۶

 

۵-۱-۲- سوال دوم : الگوی مناسب بودجه ­ریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟ ۷۸

 

۵-۲- نتیجه ­گیری ۷۸

 

۵-۳- پیشنهادها ۷۹

 

۵-۳-۱- پیشنهادهای حاصل از پژوهش ۷۹

 

۵-۳-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده: ۸۱

 

۵-۴- خلاصه فصل: ۸۱

 

فهرست جداول

 

جدول ۲-۱- الگوهای بودجه ­ریزی ۴۸

 

جدول ۲-۲- مؤلفه‌ ­های ارزیابی در الگوهای بودجه ­ریزی ۴۹

 

جدول ۴-۱- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۵۷

 

جدول۴-۲- فراوانی سن پاسخ دهندگان ۵۷

 

جدول ۴-۳- فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۸

 

جدول۴-۵- نظرسنجی خبرگان ۵۹

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:17:00 ب.ظ ]




مشارکت ساکنان

این گزینه از مهمترین بخش­هایی است که در نسل اول نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اما جهت تحقق این اصل توجه به نکات و مسائلی ضروری است که به سادگی قابل حل نمی­باشند. عدم مشارکت شهروندان در فعالیت­های اجتماعی محل، خود می ­تواند ناشی از کار زیاد و خستگی آن­ها در هنگام مراجعت به منزل، عدم اطمینان از مفید بودن این برنامه­ ها و وابستگی­ آن ها به گروه ­های دوستانه، مذهبی و یا قومی باشد.

 

  1. مسئولیت­ پذیری ساکنان

این اصل نیز از مشتقات حس مالکیت و قلمروگرایی محسوب می­گردد و چنانچه این حس توسط طراحی محیط نیز تقویت گردد می ­تواند بر مجرمین احتمالی تأثیرگذار باشد (Saville & 5-7،۱۹۹۷،Cleveland).

 

در کتاب راهنمای طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم شهری در سنگاپور چهار اصل اولیه برای این تئوری معرفی شده است که چنانچه در مراحل برنامه­ ریزی و طراحی به آن ها پرداخته شود، بدون صرف هزینه­ های گزاف موجب کاهش جرم­خیزی منطقه خواهد شد. بین این اصول نوعی همپوشانی و اشتراک قوی برقرار ‌می‌باشد.

 

  1. نظارت طبیعی Natural Surveillance

پایه و اساس این اصل بر این واقعیت استوار است که مجرمین علاقه­ای به دیده شدن ندارند و نظارت و یا به بیان دیگر “چشمان خیابان” احتمال ارتکاب جرم توسط مخالفین را کاهش می­دهد. این احتمال زمانی بیشتر کاهش خواهد یافت که ناظران توان بالقوه مداخله و برخورد با مجرمان را نیز داشته باشند. ‌بنابرین‏ هدف اولیه نظارت دور نمودن مزاحمان احتمالی نیست بلکه تحت نظارت قرار گرفتن آن ها‌ است که البته ممکن است بر ترک محل توسط آن ها نیز مؤثر باشد.

 

  1. کنترل دسترسی طبیعی Natural Access Control

کنترل دسترسی طبیعی به کمک درب­ها، حفاظ­ها، بوته­ها و سایر المان­های فیزیکی امکان­ پذیر ‌می‌باشد تا از ورود اشخاصی که حضورشان در محل دلیل مناسبی ندارد جلوگیری شود. در بلوک­های مجزای ساختمانی و یا در مراکز تجاری این کنترل دسترسی از طریق قفل­ها، درب­ها و حفاظ پنجره­ها امکان­ پذیر ‌می‌باشد. در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی دستیابی ‌به این اصل ساده­تر بوده و از طریق طراحی مناسب ورودی­ ها، خروجی­ها، حفاظ­ها، نورپردازی و طراحی منظر امکان­ پذیر است اما در مکان­هایی مانند خیابان­ها که فضاهای عمومی هستند باید از تکنیک­های دیگری بهره جست. در این حال باید از مرزهای ذهنی استفاده کرد مانند تابلوها، مصالح پیاده­رو، کوره راه­های طبیعی و یا هر چیز دیگری که بدون ایجاد مانع فیزیکی مرزهای یک فضا را مشخص کرده و دسترسی به آن را کنترل نماید. در پیاده کردن استراتژی­ های کنترل دسترسی باید دقت بسیاری را اعمال گردد چرا که ممکن است این استراتژی­ها به محدود کردن امکان فرار قربانیان احتمالی نیز منجر گردند.

 

  1. تقویت حس قلمروگرایی Territorial Reinforcement

به طور عمومی مردم نوعی احساس مراقبت و حمایت از قلمرویی که احساس ‌می‌کنند به آن­ها تعلق دارد داشته و به قلمروی دیگران احترام می­گذارند. استفاده از مرزهای فیزکی، علائم و نگهداری مناسب می ­تواند مشخص­کننده قلمرویی باشد که در آن مزاحمان به راحتی قابل شناسایی خواهند بود. در این صورت احتمال ارتکاب جرم توسط مزاحمان و یا مجرمان بالقوه کاهش خواهد یافت.

 

  1. مدیریت و نگهداری Maintenance & anagement

مدیریت و نحوه نگهداری از فضا نیز ارتباط مستقیمی با حس قلمروگرایی دارند. چنانچه محلی بدون نظارت و ویران شده به حال خود رها گردد از مناسب­ترین گزینه­ های ارتکاب جرم خواهد بود. اما چنانچه تصور ذهنی محل، مکانی سالم و با مدیریت مناسب باشد به طور خود به خودی امکان ارتکاب اعمال خلاف در آن کاهش خواهد یافت. سیاست­های مدیریت و نگهداری باید از همان ابتدای برنامه­ ریزی و طراحی مدنظر قرار بگیرند، به عنوان مثال نحوه انتخاب مصالح یا مبلمان شهری و انتخاب نوع گیاهان در این مقوله اهمیت بسزایی دارد (۸-۲۷،۲۰۰۳،Hoon).

 

۲-۸- انتقادات وارده

 

نظریه­پردازان و تئوریسین­ها در گرایش پیش­گیری از جرائم به دو نسل قابل تقسیم هستند. نسل اول “تئوریسین­های فضاهای قابل دفاع” نامیده می­شوند و از میان آن­ها مؤثرترین تئوری نظریه اسکار نیومن ‌می‌باشد. این نظریات با انتقاداتی از سوی پژوهشگران سایر علوم مواجه گشته و عمده­ترین آن­ها ‌به این نکته اشاره دارد که این نسل از تئوری­پردازان در تئوری­های خود برای پیشگیری از جرائم شهری تنها به عامل طراحی توجه داشته و سایر عوامل پیشگیری از جرم را نادیده ‌گرفته‌اند. منتقدان این تئوری معتقدند که علاوه بر عوامل کالبدی که توسط طراحی قابل تغییر هستند عوامل اجتماعی نیز در پیشگیری از جرائم نقش بسزایی بر عهده داشته و باید مورد توجه قرار گیرند. نیومن به دلیل عدم توجه به ویژگی­های اجتماعی ساکنین در مجتمع­های مسکونی و محله­های پیرامونی، که در آمار ارتکاب جرم مؤثرند، مورد انتقاد قرار گرفت. پژوهشگران معتقد بودند که وضعیت اجتماعی ساکنین ساختمان در پیشگیری از جرم عامل مؤثرتری است تا اندازه، ارتفاع و سایر ویژگی­های کالبدی ساختمان. جامعه­شناسان از بزرگترین منتقدین این تئوری بوده و عوامل جرم­خیزی محلات شهر را عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، از هم گسیختگی قومی و نژادی، روابط اجتماعی میان ساکنان و حتی فاکتورهایی مانند مدت زمان اقامت ساکنان یک محل می­دانستند. ‌بر اساس نظریات یکی از منتقدین اگرچه طرح کالبدی قادر است که محیط را در کنترل اجتماعی شهروندان و ساکنان در آورد، لیکن تضمین­کننده حضور فعال و مشارکت ساکنان و شهروندان نمی­تواند باشد. محققین دیگر فرضیه­ نیومن را که استراتژی طراحی شهری را در میان همه گروه­ ها و اقشار اجتماعی به طور یکسان مؤثر دانسته، رد کرده و معتقدند که اگرچه طراحی کالبدی در سطوح گسترده ­ای کار ‌کرده‌است ولی نقاط وسیعی هم یافت می­شوند که در آن عوامل دیگری در ارتکاب جرم مؤثر هستند. به عنوان مثال جوانان سیاهپوست در مقایسه با دیگر اقوام بیشتر تمایل به انجام جرم در نزدیکی منزل خود دارند و در نزدیکی منزل اکثراً جرایم خشن انجام می­­دهند تا جرایم مربوط به اموال و جرایم مربوط به اموال از ساکنان بیشتر انجام می­ دهند تا سرقت از مغازه­ها. ‌بنابرین‏ بدون توجه به طراحی کالبدی ‌می‌توان نرخ جرم یک اجتماع را از متغیر قومی – نژادی محل هم پیش ­بینی نمود. نکات عمده مورد انتقاد در تئوری نیومن عبارتند از:

 

    1. عدم موفقیت نظریه فضاهای قابل دفاع در تبیین مفاهیم اصلی و کلیدی مثل “قلمرو و مالکیت”

 

  1. عدم بررسی رفتار شهروندان و ساکنان در مشارکت­های عمومی و فعالیت­های جمعی

بنا بر نظر تایلور و همکارانش “تئوری فضاهای قابل دفاع” به طور کامل مورد آزمون قرار نگرفته است علی‌رغم انتقادات و دلسردی­هایی که توسط پژوهشگران سایر علوم مطرح گردید باید اذعان نمود که این نظریه و یافته ­های آن در بسیاری از نقاط دنیا مطرح شده و مؤسسات علمی را تحت تأثیر قرار داده است و با قاطعیت ‌می‌توان گفت در پیشرفت و به کارگیری تئوری پیشگیری از جرم به میزان بسیار زیادی مؤثر بوده است. (۱۹۹۸، Taylor).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:29:00 ب.ظ ]




بند ششم:رد

 

درحقوق اکثر کشورها رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تاثیری نداشته وباعث تشکیل قرارداد نمی شود به طوری که درحقوق انگلیس ردّ باعث سقوط ایجاب است مشروط بر آنکه به اطلاع ایجاب کننده رسیده باشد[۱۷۰] ‌بنابرین‏ هرگاه ب نامه حاوی در ایجاب الف را برای وی ارسال دارد اما پیش از رسیدن نامه رد به وسیله تلفن اعلام قبولی کند نامه رد بی اثر بوده و قرارداد تشکیل می شود. از سوی دیگر، اگر ب قبولی خود (پس از رد) رانیز با نامه ای ارسال دارد که پس از وصول نامه رد به دست ایجاب کننده برسد قراردادی منعقد نمی شود. آنسون که از نویسندگان برجسته حقوق قراردادها ‌در انگلیس است ضمن بیان مثال فوق افزوده است که اگر گوینده ایجاب به دلایلی ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط کرده باشد که وی قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نیست.[۱۷۱] علاوه بر آنکه حقوق امریکا هماهنگ با مطالب فوق است[۱۷۲] همچنین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا[۱۷۳] رد را به عنوان از بین برنده ایجاب شناسایی کرده و مقررداشته است: ایجاب حتی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می‌گردد، منتفی می شود.

 

همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون در این زمینه منطبق با حقوق انگلیس بوده و لذا اعلام قبولی پیش از وصول رد به دست ایجاب کننده مؤثر بوده وبه گفته شارحین کنوانسیون قرارداد تشکیل می شود.[۱۷۴] همچنین در اصول مؤسسه‌ اینچنین آمده است که «ایجاب هنگامی خاتمه می‌یابد که رد آن را ایجاب دهنده وصول کند.»[۱۷۵] که مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون وین است.[۱۷۶]

 

ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد. مورد معمول رد ضمنی ایجاب، پاسخ به ایجاب است؛ پاسخی که ظهور در قبول دارد، اما حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است.[۱۷۷] در صورت نبود یک رد صریح، اظهارات یا اعمال مخاطب ایجاب باید در هد حال به نحوی باشد که ایجاب دهنده ‌به این اعتقاد برسد که مخاطب ایجاب، قصد قبول ایجاب را ندارد. پاسخی از سوی مخاطب ایجاب که صرفا” حاوی سوالی مبنی بر وجود شق جایگزین محتملی است (برای مثال، این سوال که آیا احتمال پایین آوردن مبلغ قرارداد وجود دارد؟ یا آیا شما می توانید تحویل را چند روز جلوتر انجام دهید؟)، به طور معمول برای توجیه رد ایجاب کافی نخواهد بود. یک بار دیگر باید خاطر نشان کرد که رد ایجاب به مفهوم خاتمه یافتن آن است، صرف نظر از اینکه ایجاب بر طبق ماده ۴-۱-۲ قابل رجوع است یا نه.[۱۷۸]

 

بند هفتم: ایجاب متقابل

 

برخی حقوق ‌دانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند[۱۷۹] دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه ‌در سال‌ ۱۸۴۰ اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. در این دعوی مزرعه ای به مبلغ ۱۰۰۰پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ ۱۰۰۰پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.[۱۸۰]

 

استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست ‌و پیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.[۱۸۱]

 

تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده ۱۹ را درسه بند ‌به این مورد اختصاص داده‌اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند[۱۸۲]، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی ‌و پذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول ‌کرده‌است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می‌دارد.

 

متن ماده ۱۹ چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهراً قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیت‌ها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود. دو: مع هذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول. سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می‌دهند.»

 

این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند ۳که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند ۲ عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب می‌کردند.

 

بند هشتم: انتفای موضوع

 

موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آن ها از بین رفتن موضوع،[۱۸۳] ممنوعیت غیر منتظره قانون،[۱۸۴] تغییر اوضاع و شرایط،[۱۸۵] حدوث وضعیت(جدید)،[۱۸۶] و تاخیرات[۱۸۷] را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آن ها انتخاب می‌کنیم.

 

به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد.[۱۸۸] یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.[۱۸۹]

 

بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می‌برد[۱۹۰]. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.

 

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس،[۱۹۱] امریکا[۱۹۲] پذیرفته شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:40:00 ب.ظ ]




۲-۲-۸- زوج زندگی خانوادگی رابدون عذر موجه ترک کند ، تشخیص ….با دادگاه است ویا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند

 

از آنجا که هدف از زندگی مشترک ایجاد سکونت و آرامش روانی زوجین در کنار یکدیگر است در هر دو مورد «الف » و «ب » جدایی زوج از همسرش مخل آرامش روانی و روحی زوجه بوده وخلاف حقوق و وظایف مشترک زوجین در قبال یکدیگر است.

 

مواد ۱۱۰۲و۱۱۰۳و۱۱۰۴ قانون مدنی، زن و شوهر را موظف نموده که پس از عقد نکاح، به حقوق و تکالیف خود در قبال یکدیگر اقدام نمایند. زن وشوهر مکلف به حسن معاشرت و رفتار با یکدیگرند. حذف فیزیکییکی از طرفین ازدواج از زندگی مشترک به منزله حذف یکی از دو رکن است که در صورت در کنار هم بودن و با حسن سلوک و رفتار می‌توانند به هدف عالی تکامل روحی و معنوی برسند.

 

به علاوه تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ) با حضور والدین و همکارییکدیگر امکان‌پذیر است. وجه مشترک در صدر و ذیل «الف» و «ب» شرط هشتم عدم تامین نیازهای عاطفی و روانی زوجه به سبب ترک زندگی از طرف زوج می‌باشد و اغلب موجبات عسر و حرج زوجه را نیز از ادامه زندگی مشترک فراهم می‌آورد.

 

در زمینه درخواست طلاق به استناد عسر و حرج نیز آرایی از دادگـاههـای عمـومی(خـانواده) صادر گردیده است که به مواردی از آن ها اشاره می شود. در پرونده کلاسـه ۶۷۹/۸۷ شـعبه چهـارم دادگاه عمومی قائمشهر، زوجه با تقدیم دادخواست بطرفیت شوهر خود مدعی شده اسـت کـه زوج دارای اعتیاد بوده و سوءرفتار و سوءمعاشرت دارد و با افراد ناباب رفت و آمد داشته و در منظـر زن و فرزندان خود، مواد مخدر مصرف می کند. شهود معرفی شده از سوی خواهان نیز صحت مراتـب را گواهی داده‌اند و دادگاه به استناد عسر و حرج، گواهی عدم امکان سـازش بـرای اجـرای صـیغه طلاق صادر ‌کرده‌است.

 

در پرونده ای در همین دادگاه به کلاسه۲۴۶۱/۸۷ نیز، زوجـه دادخواسـتی بـه خواسـته طلاق به طرفیت شوهر خود تقدیم کرده و مدعی شده است که شوهرش به او تهمـت نـاروا زده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و سوء رفتار دارد و شهود را به دادگاه معرفی کـرده کـه بـه ایـراد تهمت ناروا از سوی زوج و ایراد ضرب و جرح شهادت داده‌اند و دادگاه گواهی عدم امکـان سـازش به استناد عسر و حرج صادر نموده است.

 

۲-۲-۸-۱- بدون عذر موجه بودن ترک زندگی خانوادگی

 

چنانچه زوج برای ترک زندگی عذر موجه داشته باشد ، و به دلایلی تمسک کند که نشان دهنده توافق اولیه زوجین بر جدایی موقت آنان برای ادامه تحصیل به طور موقت ویا اشتغال موقت و یا معالجه و در مان بیماری به شهر یا کشور دیگری مراجعت نموده که امکان حضور زوجه در آن نبوده و یا سایر موارد ،‌زوجه نمی تواند تقاضای اجرای وکالت در طلاق را بنماید .

 

چنانچه زوجه مدعی شود که زوج زندگی خانوادگی را بدون دلیل موجه ترک نموده، دادگاه بدوا ‌در مورد صحت و سقم ادعای زوجه تحقیق می کند . معمولا تحقیقات لازم از طریق واحد مدد کاری مستقر در مجتمع های خانواده صورت می پذیرد . دادگاه در صورت لزوم ، شهادت شهود را نیز استماع می کند. چنانچه همه دلایل و تحقیقات موید اظهارات زوجه مبنی بر ترک ناموجه زندگی از ناحیه زوج باشد ،‌حق طلاق وکالتا از طرف زوج به نفع زوجه پدید آمده و دادگاه مجوز اجرای حق وکالت و اجرای صیغه طلاق را صادر می کند.

 

«ترک زندگی» ‌به مفهوم غیبت زوج است . با ترک زندگی حیات شوهر (زنده بودن وی ) مورد یقین است. لیکن شوهر به منظور زندگی در جای دیگری که می‌تواند از زوجه مخفی نباشد و حتی زوجه از حال وی با خبر باشد ، ترک خانواده نموده، در مواردی شوهر زندگی مشترک را ترک نموده و در شهر یا کشور دیگری زندگی می‌کند. لیکن نشانی محل سکونت خود را جهت زندگی مشترک با همسرش در اختیاروی نمی گذارد و عملا زندگی را ترک گفته ولی به سایر حقوق مادی زوجه مانند تامین مسکن، خوراک و پوشاک و سایر هزینه های ضروری زندگی و تامیت مایحتاج زندگی توجه می‌کند. مثلا همه مخارج و هزینه زن و فرزندان خود را بابت نفقه ماهیانه به حساب سپرده همسرش واریز می کند، ولی ترک زندگی نموده و عذر موجهی برای ترک زندگی ارائه نکرده است.در چنین صورتی حق طلاق برای زوجه پدید می‌آید. چنان که زوج برای ترک زندگی عذر موجه داشته باشد، مانند این که در مقام دفاع از خود به دلایلی تمسک کند که نشان دهنده توافق اولیه زوجین بر جدایی موقت آنان برای ادامه تحصیل به طور موقت ویا اشتغال موقت و یا معالجه و درمان بیماری به شهر یا کشور دیگری مراجعت نموده که امکان حضور زوجه در آن نبوده و یا سایر موارد،‌زوجه نمی تواند تقاضای اجرای وکالت در طلاق را بنماید. در هر صورت تشخیص عذر موجه در ترک زندگی از طرف زوج با دادگاه است و هر پرونده ای شرایط و اوضاع و احوال خود را دارد.

 

۲-۲-۸-۲- ترک زندگی خانوادگی به طور شش ماه متوالی

 

چنانچه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید ، در این صورت تشخیص دادگاه ، حق اجرای وکالت در طلاق از طرف زوج ، به نفع زوجه پدید می‌آید .منظور از شخص «غایب » در اصطلاح حقوق مدنی کسی است که از اقامتگاه خود برای مدتی کم یا زیاد دور افتاده باشد . (سیاح ،۱۳۸۷، ص ۳۴۵) خواه بتوان از حال او خبر گرفت ، خواه نه . حال اگر از غایب خبری نرسد یا نتوان از او خبری گرفت ، او را غایب مفقودالخبر می‌گویند و غیبت او را غیبت ‌منقطع نامیده اند . به نظر می‌رسد در حالت ترک زندگی از طرف زوج ، زوجه می‌تواند دسترسی به نشانی یا حتی محل سکونت زوج داشته باشد و یا در صورت عدم دسترسی از حال وی مطلع و با خبر باشد ،‌لیکن در صورت «غیبت زوج » زوجه می‌تواند از حال او با خبر باشد یا نباشد .

 

‌بر اساس ماده ۱۰۲۳،دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر مینمایدکه پساز تقاضای زن سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهـران آگهی نماید،آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید. آنچه قابل ذکر است این است که مقررات قانون مدنی ما در این باب بر گرفته از فقـه امامیـه است و فقهایی چون حضرت امام(ره) معتقدنـد بـا اسـتفاده از رسـانههـای گروهـی ماننـد رادیـو و تلویزیون هم میتوان در مقام فحص و جستجوی غایـب برآمـد. (سیدی علوی، ۱۳۸۲،ص۸۳)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ب.ظ ]




وی شش شرکت سرمایه گذاری را برای تحقیق خود مورد بررسی قرار داد و با بررسی ۱۳ معیار اولیه مشخص شد که شش متغیر اساسی در قالب چهار گروه مستقل برای مدل تحلیل سلسله مراتبی وجود دارد که این موارد شامل: بازده داراییها، نسبت بدهی، تغییرات ارزش بازار در فاصله دو مجمع، تغییرات سود هر سهم، نسبت تعداد سهام معامله شده در سال به کل سهام، نسبت سرمایه گذاری بلند مدت طی آخرین سال مالی به سال قبل،می شدند. در نهایت محقق شش شرکت سرمایه گذاری را بر اساس شش معیار فوق، ارزیابی و رتبه بندی کرد.

 

در تحقیق دیگری که توسط همین محقق در سال ۱۳۷۵ انجام شد، وی از مدل تک شاخصی شارپ جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده نمود. فرضیه اصلی این تحقیق این بود که ارتباط خطی معناداری بین بازدهی مورد انتظار پرتفوی و بازدهی بازار وجود دارد. این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، کاربرد مدل تک شاخص شارپ را برای پرتفوی های بازار بورس ایران تأیید می کرد.

 

تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۲ توسط عرب مازار یزدی و مشایخ، با عنوان «بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره ۱۳۸۰- ۱۳۷۴ »صورت گرفت. در این تحقیق تنها از شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل ۵۰ درصد کل پرتفوی مربوط به آن ها باشد. در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری از معیار جنسن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بر مبنای معیار فوق، شرکت‌های مورد بررسی، بازده اضافی ناخالصی معادل ۹/ ۲۶ درصد که رقمی قابل توجه است، کسب کرده‌اند و این نشان از عملکرد خوب شرکت‌ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. همچنین در این تحقیق از معیارهای جنسن و ترینر جهت ارزیابی ثبات در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که نتایج تحقیق، ثبات قابل ملاحظه ای را در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری نشان نداد.

 

در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، شیخ و صفر پور تحقیقی را در زمینه عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » انجام دادند. دوره مورد بررسی این تحقیق ۱۳۸۵- ۱۳۸۱ را در بر می گرفت. در این تحقیق ، ‌بر اساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند.

 

در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار از بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و بار دیگر از بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری، استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری در این تحقیق از معیارهای شارپ، ترینر و جنسن استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری، عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته ‌بر اساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بازار بورس داشته اند و ‌بر اساس شاخص ۵۰ شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس را نشان می‌دهند.

 

تحقیق دیگری در سال ۸۴ توسط بیگدلی، تهرانی و شیرازیان در خصوص بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی رابطه میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس سه شاخص ترینر، جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقدشوندگی آن ها» انجام یافت. پرسش اصلی که پژوهش درصدد پاسخ به آن بود، این بود که آیا رابطه معنی داری میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اندازه و نقدشوندگی آن ها وجود دارد؟

 

برای انجام این پژوهش، پذیرش شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان محدوده مکانی و سال های ۷۶ تا ۸۱ به مدت ۶سال به عنوان محدوده زمانی، در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بزرگ بر اساس شاخص های فوق برابرند. بدین معنی که انداز ه شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است. همچنین نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی بالا بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن، با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی پایین بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن برابرند. بدین معنی که رتبه نقدشوندگی شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است.

 

پژوهشی دیگر درباره ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران بر اساس شاخص های شارپ و ترینر توسط صفری در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه تهران صورت گرفت. نتایج این تحقیق به صورت زیر به دست آمد:

 

۱- میان عملکرد پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران و حجم فعالیت آن ها رابطه معنی دار وجود ندارد.

 

۲- با افزایش تعداد انواع سهام در یک پرتفوی می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد و چنانچه ضریب همبستگی بین انواع سهام در پرتفوی کم باشد، این کاهش بیشتر خواهد بود.

 

۳- رتبه بندی بر اساس شاخص شارپ و شاخص ترینر الزاماًً نتایج یکسانی نمی دهد ولی چنانچه پرتفوی ها کاملاً متنوع باشند رتبه بندی عملکرد بر اساس این دو شاخص به هم نزدیکتر خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج تحقیق محققان و سال تحقیق بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱ نسبت هزینه بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد گاتسمن و موری، ۲۰۰۶ بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد گلاگر، ۲۰۰۲ ریسک سیستماتیک صندوق بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱ بین ریسک کل صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد دس و کیش و موتینگ و تیلور، ۲۰۰۲ ریسک کل صندوق سرمایه گذاری بین سن صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد کارهارت، ۱۹۹۷ سن صندوق سرمایه گذاری بین سن صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد. گلاگر، ۲۰۰۲ بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد گرینبات و تیتمن، ۱۹۹۴ اندازه صندوق سرمایه گذاری بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد واکمن و وهار، ۱۹۹۵ بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد کارهارت، ۱۹۹۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:04:00 ب.ظ ]




حضرت امیرالمومنین علی (ع) در مذمت این کار زشت در حکمت ۳۲۰ نهج البلاغه می فرمایند:

 

«برای فهمیدن بپرس، نه برای آزار دادن، که نادانِ آموزش گیرنده همانند داناست و همانا دانای بی انصاف همچون نادان بهانه جو است.»

 

در تربیت دینی و اخلاقی و همچنین در تعلیم ارزش های دینی و اخلاقی تأکید بر یک نکته ی ویژه دیگر لازم به نظر می‌رسد که که عبارت است از خودسازی معنوی متربی.

 

۴-۲-۱۵٫خودسازی معنوی:

 

خود سازی معنوی از چهار مرحله اساسی دیگر تشکیل شده است که بدین ترتیب می‌باشند:

 

۴-۲-۱۵-۱٫ مشارطه یا عزم:

 

موسـوی کاشمری ( ۱۳۷۹: ۴۰) معتقـد است انسانـی که قصد حرکت در جهـت کمال و تربیت

 

نفسانی خود را دارد در ابتدای هر روز لازم است با خود شرط کند که در طول روز مرتکب گناهی نگردد.

 

در مبحث آموزش ارزش ها، پیروی متربی از این اصل موجب می شود که متربی با خود عهد و پیمان می بندد که از اصول ارزشی تخطی ننماید و در عمل به آن ها کوشا باشد، با خویش پیمان می بندد که از ضد ارزش ها و صفات رذیله ای که نفس آدمی را به ذلت می کشانند پرهیز نماید و به مبارزه با آن ها برخیزد. این تصمیم نیازمند عزم و اراده ای قوی است تا فرد را یاری کند که در تصمیم خویش دچار سستی نگردد.

 

خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه نحل: آیه۹۱ و سوره مبارکه اسراء: آیه۳۴ ‌به این اصل اشاره می فرمایند.

 

۴-۲-۱۵-۲٫ مراقبه:

 

متربی پس از طی مرحله ی اول یعنی مشارطه و عزم بایستی مراقبت و مواظبت نماید تا بر عـهد و

 

پیمان خویش پایدار بماند تا دچار وسوسه های نفس و شیطان نگردد.

 

بهشتی(۱۳۸۸: ۳۶۰) به نقل از فیض کاشانی راهکاری را جهت مراقبت از نفس بیان می کند. این راهکار عبارت است از این که فرد قبل از انجام هر عمل و سخن هرقدر هم کوچک باشد، برای ثبت ویژگی های آن عمل، سه دفتر در پیش روی خود می گشاید:

 

دفتر اول با عنوان چرا؟ و دفتر دوم چگونه؟ و سوم، برای چه؟

 

سوال اول این است که خاستگاه این عمل چیست؟ آیا شهوت و غضب و تمایلات و خواسته های نفسانی مرا به انجام این عمل خوانده ، یا خواسته و رضایت مولا ؟

 

سـوال دوم این است که چـگونه می خواهی این عمل را انجام دهی؟ آیا از سر علم یا جهل و ظن؟ آیا فرمان خدا را در چگونگی انجام این عمل یاد گرفته ای؟ سوال سوم این است که نیت و انگیزش تو در انجام عمل چیست؟ برای چه ‌به این عمل دست می یازی: دنیا می خواهی یا مولا؟

 

متربی پس از پاسخ ‌به این سوال وارد مرحله عمل می شود.

 

۴-۲-۱۵-۳٫محاسبه:

 

محاسبه آن است که انسان هر روز از خود حساب گیرد که چه طاعتی یا معصیتی مرتکب شده است. اگر طاعتی داشته بر آن بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شده در جبران آن بکوشد و بداند که خداوند از اعمال و اسرار نهان او آگاه است و آن را حسابرسی می‌کند ( رهبر و رحیمیان، ۱۳۷۷: ۱۳۱) .

 

بر متربی لازم است در ادای این وظیفه و محاسبه نفس خویش نهایت همت خویش را مبذول داشته تا از گمراهی در امان باشد.

 

مولای متقیان حضرت علی(ع) در خطبه ۲۲۲ در وصف ویژگی افراد اهل ذکر می فرمایند:« اگر اهل ذکر را در اندیشه ی خود آوری و مقامات ستوده ی آنان و مجالس آشکارشان را بنگری، می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه انددرکدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاه کرده‌اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند. می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه اند در کدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاه کرده‌اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند.»

 

۴-۲-۱۵-۴٫ مؤاخذه:

 

قدم نهایی برای متربی طی این مرحله، مواخذه است:

 

موسوی کاشمری( ۱۳۷۹: ۴۱) می نویسد در طی این مرحله است که با برخورد جدی با خود و گریبانگیری از خویشتن و تنبیه نفس در صورت نقض پیمان، از او برای رعایت کردن و نشکستن دوباره ی آن تعهد گیرد.

 

متربی،به عنوان محور اصلی آموزش ارزش ها که تمام فرآیندهای آموزش در جهت کمک به تربیت ایشان صورت می‌گیرد وبایستی از ویژگی های یاد شده برخوردار باشد .

 

    1. ۱٫ Shukla ↑

 

    1. ۱ . Shukla ↑

 

    1. ۱٫ Venkataiah ↑

 

    1. ۱- Venkataiah ↑

 

    1. ۱٫ Shukla ↑

 

    1. ۱٫lerner 2.Geiger 3.Elam ↑

 

 

 

    1. ۱٫ Knowles, Mclean ↑

 

    1. ۲-Dix ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ب.ظ ]




پیاده سازی استراتژی‌های پیش برنده در قبال رقبا: یکی از مکانیسم‌های کسب مزیت رقابتی این است که سازمان درقبال رقبا به فراخور شرایط، استراتژی‌های مناسبی را طراحی و اجرا کند (داونی، ۱۳۸۱).

 

  1. سازوکار اتحاد استراتژیک: به اتحاد استراتژیک شده به عنوان مبادله یا سهیم شده در منابع مدیریتی توجه کرده‌اند (کریمی فرد، ۱۳۸۸).

۲-۴ مقایسه با توانایی ها و عملکرد گذشته

 

متخصصان راهبرد از تجربیات تاریخی شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی عوامل داخلی استفاده می‌کنند. مدیران با مسائل و توانایی‌های شرکت آشنایی بیشتری دارند، چرا که در طول زمان گرفتار اداره فعالیت های مالی، بازاریابی، تولید و تحقیق و توسعه بوده اند. ‌بنابرین‏ نباید تعجب کنیم که در ارزیابی عوامل داخلی، مانند تسهیلات تولید، سازمان دهی فروش، ظرفیت مالی، سیستم های کنترل و نیروی انسانی، تحت تاثیر شدید تجربیات داخلی خود قرار نداشته باشند.اگرچه این تجربیات می‌توانند چارچوب ارزشیابی مناسبی را برای آن ها فراهم کنند، اما متخصصان راهبرد باید از گرفتار شدن در نگرشی محدود اجتناب و ‌به این امر توجه کنند که تکیه صرف بر تجربیات گذشته برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی، ممکن است به طور خطرناکی عدم دقت را افزایش دهد (پیرس و رابینسون[۱۵]، ۱۳۸۰؛ فرد آر[۱۶]، ۱۳۸۰).

 

۲-۵ مقایسه با رقبا

 

یک معیار و ملاک مهم در تعیین نقاط ضعف و قوت شرکت، مقایسه دارایی ها ، توانمندی ها و مزیت های آن با رقبای موجود و بالقوه است.شرکت ها در صنایع و فعالیت های مشابه اغلب دارای تفاوت ها و تمایزهایی در مهارت های بازاریابی، منابع مالی، تسهیلات، محل تولید، دانش فنی، سطوح یکپارچگی، استعدادهای مدیریتی و مانند آن هستند که در صورت انتخاب راهبرد مناسب می‌توانند، به عنوان مزیت محسوب شوند و برعکس. به عبارت دیگر مدیران در انتخاب راهبرد، باید توانایی ها و محدودیت های کلیدی درون سازمانی خود را شناسایی و با رقبا مقایسه کند تا به نقاط قوت و ضعف راهبردی خود پی ببرد. روشن است که برای اطمینان از توانایی ها ، مقایسه شرکت با رقیب اصلی آن بسیار مفید خواهد بود.مقایسه مذکور این امکان را برای شرکت فرهم می‌سازد که از پذیرش تعهدات راهبردی در حوزه هایی که توان رقابت ندارد اجتناب کند (قره چه و ابوالفضلی، ۱۳۸۶).

 

۲-۶ مزیت‌های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی

 

الف) مزیت‌های رقابتی قلمرو نیروی انسانی : دلایل نیاز به تغییر و تحول در سازمان‌ها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید محیطی به شرح زیر است(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱):

 

    • فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمان‌ها وارد می شود آن ها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام یافته و مستمر می‌کند (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

 

    • توقعات مشتریان ‌در مورد کیفیت، قیمت وخدمات و ‌پاسخ‌گویی‌، افزایش یافته است (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

 

    • بنگاه‌های اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب می‌کنند، لزوماًً باید به نحوی عمل شود که ضمن تداوم حیات، سودآور باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی منابع انسانی در سازمان است (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

 

  • نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوت‌های زیادی ‌کرده‌است. از یک سو نیروی کار جدید، ظرفیت و استعداد فوق العاده ای برای رشد و توسعه داشته و از سوی دیگر به اعتماد آفرینی بیشتری از سوی سازمان نیاز دارد (ما[۱۷]، ۱۹۹۹).

ب) مزیت‌های رقابتی قلمرو سازمانی : این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع، قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که حاصل تجارب گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم است. مزیت رقابتی سطح سازمانی، دو نوع است:مزیت رقابتی بر اساس منابعی که می‌تواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که معمولاً نامشهود است. چنین مزیتی از لحاظ اجتماعی پیچیده و از لحاظ تقلید مشکل و از حیث تحرک و قابلیت نقل و انتقال، کم تحرک است. این نوع مزیت را می توان در فرایندها، ساختار، سیستم ها، فرهنگ سازمانی، دانش فنی، دانش بازاریابی، استراتژیهای سازمان، نظام های هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد. در این رابطه می توان منابع را به چهار طبقه کلی اساسی، پیرامونی، رقابتی و استراتژیک تقسیم کرد(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱):

۱) منابع اساسی: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آن‌ ها نمی تواند عملیاتی داشته باشد هر سازمان فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن، امکان تحقق فلسفه وجودی و اهداف سازمانی میسر نخواهد بود(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

 

۲) منابع پیرامونی: این منابع، اساسی و ضروری نیستند و به راحتی نیز قابل استخدام، خرید یا اکتسابند. از این نوع منابع در اکثر سازمان‌ها که فاقد مدیریت کارآمد هستند می توان در قالب نیروی انسانی زیاد مدیریتی و. . . مشاهده کرد.این نوع منابع به جای کمک به مزیت رقابتی سازمان، موجبات مازاد، تجهیزات غیرضروری، فرایندهای زاید، سیستم‌های عریض و طویل و دست و پاگیر، سطوح ناکارآمدی آن را فراهم می آورند(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

 

۳) منابع رقابتی: منابع رقابتی منابعی هستند که سازمان را قادر به تولید و عرضه فرآورده‌های با ارزش رقابتی در بازار می‌کنند تقاضا، کمیابی، ارتباط و تناسب را می توان از جمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این منابع می شود. از مثال های منابع رقابتی می توان به فن آوری‌های ویژه و منحصر به فرد، یادگیری و منابع دانشی سازمان، حق امتیاز و حق ثبت، شهرت و نام تجاری اشاره کرد(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

 

۴) منابع استراتژیک: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابع منحصربه فرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت در عملکرد سازمان نسبت به رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار، برای سازمان فاصله دست نیافتنی ای ایجاد می‌کند که رقبا به راحتی نمی توانند به آن برسند (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

 

ج) مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی: سازمان‌ها در محیط فعالیت می‌کنند و عوامل محیطی آن ها را احاطه کرده‌اند و مستقیماً بر عملکرد آن ها تأثیر می‌گذارند به بیان دیگر، سازمان‌ها عوامل مورد نیاز را از محیط تأمین کرده و در مقابل، محصولات و خدمات خود را در محیط عرضه می‌کنند، ضمن اینکه آن ها به مانند موجود زنده برای ادامه حیات، نیازمند شریان های حیاتی محیطی هستند. به علاوه محیط به عنوان منبع فرصت‌ها و تهدیدات، نقش عمده ای در موفقیت یا شکست سازمان‌ها ایفا می‌کند (ما، ۱۹۹۹). کسب مزیت رقابتی پایدار از شرایط محیطی دشوار نیز امکان پذیر است. برای کسب مزیت‌های رقابتی لزوماًً نباید محیط، آرام و شرایط، فراهم باشد. بلکه حتی کارآفرینان و نوآوران می‌توانند با انجام اقدامات مناسب از شرایط سخت و ناهموار نیز مزیت رقابتی بیافرینند (چاکراورتی[۱۸]، ۲۰۱۰).

 

۲-۷ استراتژیهای عمومی (ژنریک[۱۹]) مایکل پورتر[۲۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ق.ظ ]




چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد. یعنی تاریخ مندرج در آن مؤخر بر تاریخ واقعی تنظیم آن باشد. [۳۰]

 

فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد

 

مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

 

نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌باشد لذا سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده ۲ قانون صدور چک بیان می‌دارد: «چکهای صادره عهده ‌بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». لذا چون چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه ۱۲۹۲ ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد و فقط می‌توان در برابر ابراز آن ها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده مدعی جعل است در حالی که در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.[۳۱]

 

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

 

همان‌ طور که بیان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی است که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری بیان می‌شود.

 

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

 

بند نخست: از حیث شکل

 

اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آن ها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده ۲۲۶ ناظر به ۲۲۳ ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۳۳ ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۴ ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی ‌در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد. [۳۲]

 

بند دوم: از حیث تاریخ

 

تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مذبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست. [۳۳]

 

بند سوم: از حیث مکان

 

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند ۶ ماده ۲۲۳ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قید آن بنا بر حکم ماده ۲۲۶ ق.ت. آن را از شمول اسناد تجاری خارج می‌کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست. [۳۴]

 

بند چهارم: از حیث حجیت

 

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده مدعی‌علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده مدعی است. [۳۵]

 

بند پنجم: از حیث موضوع

 

موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است. [۳۶]

 

بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی

 

برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند. [۳۷]

 

بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول

 

برای وصول اسناد تجاری در درجه اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی ‌در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [۳۸]

 

بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

 

اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می‌شود و پرداخت دین به دارنده کفایت می‌کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت شود. [۳۹]

 

بند نهم: از حیث مرور زمان

 

قانون‌گذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوی مربوط به اسناد تجاری مواعدی را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹ ق.ت و ماده ۱۱ ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسری نظریه شماره فقهای شورای نگهبان (مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مذبور آمده است.«مواد ۷۳۱ ق.آ.د.م به بعد ‌در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع است» چنین استفاده می‌شود که نظریه مذبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانیاًً در نظریه شماره نیز بیان داشته «… شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی‌شود».نتیجتاً ملاحظه می‌شود که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری وجوه تمایز است. [۴۰]

 

۷۲۵۲

 

۲۷/۱۱/۶۱

 

۳۵۰۶

 

۲۷/۱۱/۶۱

 

گفتار دوم: مقایسه چک و برات

 

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

 

۱- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

 

۲- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی ‌در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه ۱۳ ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:05:00 ق.ظ ]




در این بندها تصریح شده است که مامورین بست های اول و دوم به تشخیص و انتخاب بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده با صلاحیت اداره نیازمند به نیروی کاری و پیشنهاد رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با منظوری رییس جمهور در استخدام اداره دولتی قرار می گیرند. همچنین در بخشی دیگری از همین ماده تصریح شده است که استخدام و مقرری مامورین بست های سوم، چهارم و پنجم در مرکز و ولایات کشور و مامورین بست ششم در مرکز به تشخیص و پیشنهاد کمیسته های تعیینات وزارت ها و اداره های نیازمند به نیروی انسانی و منظوری وزیر و یا رییس عمومی اداره های مستقل نیازمند به نیروی کار صورت می‌گیرد. بر اساس این نظم بندی تنها مقرری مامورین بست ششم در ولایت به تشخیص و پیشنهاد کمیته تعیینات ولایتی و منظور والی ولایت مربوطه صورت می‌گیرد. [۶۶] البته در بند چهارم از فقره سوم ماده دهم قانون خدمات ملکی تصریح گردیده است که استخدام کارکنان قراردادی که به بست های هفتم و هشتم مربوط می شود، در سطح ولایات و ولسوالی ها در صلاحیت کمیته های تعیینات ولایتی و ولسوالی ها است که با منظوری والی ولایت و ولسوال صورت می پذیرد.[۶۷] به هر حال این روند نشان می‌دهد که صلاحیت استخدام و مدیریت پروسه استخدامی در افغانستان بیشتر به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعلق دارد و به صورت بسیار محدود و معدود این صلاحیت به اداره های ولایتی این کمیسیون نیز تفویض گردیده است.

 

در رهنمود اجراییوی استخدام مامورین خدمات ملکی ولایت نیز که به نظر می‌رسد شرح دهنده میزان تفویض صلاحیت به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌باشد نیز همین محدودیت به مشاهده می‌رسد. در این رهنمود تصریح شده است که طی مراحل پروسه تعیینات و استخدام نیروهای انسانی برای اداره های ملکی در سطح ولایت ها در بست های کمبود رتبه ششم الی دهم واحدهای دومی و سومی تمام وزارت ها و اداره های مستقل دولتی در ولایت با منظوری والیان ولایت ها و بر اساس طرز العمل تعیینات مامورین خدمات ملکی صورت می‌گیرد و طی مراحل پروسه تعیینات مامورین بست های کمبود رتبه سوم الی پنجم واحدهای دومی و سومی وزارت ها و اداره های مستقل در سطح ولایت با اینکه توسط کمیته تعیینات ولایتی صورت می‌گیرد، اما اسناد مکمل مربوط به امتحان و گزینش به مرکز ارسال می‌گردد و با منظوری وزیر و یا رییس اداره های مستقل صورت می‌گیرد. [۶۸]

 

ج- اعلان بست کمبود

 

اولین گام در راستای جلب و جذب نیروی کاری و انسانی برای اداره های دولتی، اعلان بست کمبود می‌باشد. با اعلان بست کمبود، علاقمندان به قرار گرفتن در استخدام دولت خبر می‌شوند که کدام اداره دولتی با کمبود نیروی کار مواجه می‌باشد. از سوی دیگر اعلان بست کمبود و مشخص کردن شرایط عمومی و استخدامی داو طلبان جذب در اداره دولتی، باعث می شود تا داو طلبان ظرفیت کاری خود را با شرایط اعلان شده مقایسه کرده و مبادرت به تعقیب پروسه استخدامی نمایند. در طرز العمل مربوط به استخدام در بست های خالی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارائه و نشر شده است نیز به اعلان به عنوان بخشی از اساسات عمومی استخدام تأکید شده است. در رابطه به صورت ذیل به مواردی به عنوان اساسات اعلان در پروسه استخدام در این طرز العمل تأکید شده است

 

    1. تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می‌گردند، باید اعلان گردد.

 

    1. تمام بست های اعلان شده باید دارای لایحه وظایف و شرایط استخدام مربوط به همان وظیفه باشد.

 

    1. بورد تعیینات، وزارت ها و اداره های مستقل دولتی مکلف اند که بست های کمبود خویش را پس از طی تشریفات مربوطه به اعلان بگذارند.

 

  1. اعلان بست باید به هر دو زبان پشتو و دری به نشر برسد و دارای این محتویات باشد:

الف- عنوان و موقعیت بست

 

ب- وزارت و یا اداره استخدام کننده

 

ج- فشرده لایحه وظایف شامل: هدف، مسئولیت ها و توضیح وظایف اساسی بست مربوطه.

 

د- درجه تحصیل و تجربه لازم.

 

ه- مهارت ها و اوصاف لازم.

 

و- تاریخ اخذ درخواستی ( شامل شروع و انقضای مهلت)

 

ز- معلومات ‌در مورد اینکه فورمه های سفید ثبت درخواست از کجا و چگونه اخذ می‌گردد و به کجا تسلیم می شود.

 

ح- نام، وظیفه و آدرس و نمبر تلفن فردی که کاندیداهای استخدام بتوانند برای اخذ معلومات بیشتر با وی تماس بگیرند.

 

  1. اعلان از نظر ساحه نشر یا مکانی بایستی به گونه ای صورت گیرد که امکان دسترسی همگان به آن وجود داشته باشد.

این مسئله نشان می‌دهد که اعلان بست خالی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. اگر اعلان بست کمبود صورت نگیرد، امکان رقابت برای تمام کاندیداها و انجام یک پروسه رقابت آزاد میسر نمی باشد. اما عام بودن اعلان و امکان دسترسی همگان یا اکثریت به اعلان که از طریق رسانه های جمعی و یا نصب در بورد ها صورت می‌گیرد، این امکان را فراهم می‌سازد که پروسه رقابت استخدامی از عمومیت و شفافیت بهتری برخوردار بوده و مقرون به عدالت استخدامی باشد.[۶۹]

 

د – ثبت نام استخدام شوندگان

 

ثبت نام استخدام شوندگان دومین مرحله از مراحل عملی استخدام می‌باشد. در این مرحله علاقمندان به استخدام در اداره های دولتی، با آگاه شدن از بست های کمبود و مطلع شدن از شرایط استخدامی فورمه استخدامی را از اداره ها و یا محلاتی که در اعلان به آن اشاره شده است، دریافت کرده و بعد از خانه پری کردن آن فورمه را دوباره به مسوولین و اداره ی مربوطه بر می گردانند.

 

یکی از نکات قابل توجه در ثبت نام این است که ثبت نام استخدام شوندگان در فورمه رسمی و ثبت شده در اداره استخدام کننده صورت می‌گیرد و باید ثبت نام شوندگان برای استخدام این فورمه را از محلات تعیین شده در اعلان بست کمبود به دست بیاورند. در فورمه استخدام که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تنظیم شده است، معلوماتی از افرادی که خویشتن را برای قرار گرفتن در رقابت استخدامی نامزد می‌کنند، خواسته شده است و ثبت نام شوندگان بایستی از این معلومات را ارائه کنند. این معلومات شامل نام، نام پدر، محل تولد و سکونت، میزان تحصیلات، تجربه کاری و سایر معلومات مرتبط به کار می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ق.ظ ]




– غیبت غیرمجاز یا غیر‌موجه تا مدت ۳ روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

 

– تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

 

– خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.

 

– عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.

 

– قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.

 

– امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.

 

– خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن ها را دارند و یا تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت آن ها را ندارند.

 

– وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.

 

نکته۱: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است[۱۲۵].

 

نکته ۲: ‌بر اساس ماده۳۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

 

بند سوم: کیفر انفصال

 

کیفرانفصال به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی گاه به صورت انفصال کیفری و گاهی به عنوان انفصال انتظامی در موارد زیر به چشم می‌خورد:

 

– انفصال موضوع ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که تقصیر سردفتر منجر به از اعتبار انداختن سند رسمی شود.

 

– انفصال موضوع ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه رأساً سردفتر را اراده کند.

 

– انفصال کیفری موضوع ماده ۷۰ قانون ثبت در صورتی که مندرجات سند رسمی به وسیله کارمندان اداری یا قضایی انکار شود.

 

– انفصال موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت در صورتی که قضات محاکم حق تقاضای ثبت انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد را در احکام خود رعایت نکنند یا اینکه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت بدهی ملک داده شده ولی محاکم حکم به رد اصل مال به انتقال دهنده ندهند یا در مواردی که حق تقاضای ثبت با انتقال گیرنده است، حکم به مالکیت انتقال گیرنده ندهند و یا به طور کلی در معاملات با حق استرداد موضوع مواد ۳۳ تا ۳۹ قانون ثبت احکامی خلاف این مواد صادر نمایند.

 

– انفصال موضوع ماده ۶۸ قانون ثبت در موردی که تقصیر مسئول دفتر ثبت موجب از اعتبار افتادن سند گردد.

 

– انفصال موضوع ماده ۷۳ قانون ثبت ‌در مورد استنکاف قضات و مأمورین از اعتبار دادن به سند رسمی می‌باشد.

 

– انفصال موضوع ماده ۱۰۱ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بر خلاف مفاد قوانین موضوعه مملکت ملکی را به ثبت برسانند.

 

– انفصال موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بدون احراز هویت شخصی یا بدون احراز قابلیت ثبت موضوع معامله، اقدام نمایند.

 

– انفصال موضوع بند یک الی ۱۲ فراز «ج» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود، بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانونی، ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه­های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه، امتناع از ارسال آمار، تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صدور احراز سوءنیت، ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد، تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها، امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌کند، عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر وصدور اسناد تنظیمی، تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود، تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرقه مصوب.

 

– انفصال موضوع فراز «د» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موارد امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومی باصدور اخطار لازم، امتناع از ثبت سند بدون آنکه دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم کند یا نوشته فاقد دلیل باشد، دخالت سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه، عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه.

 

– انفصال موضوع فراز «ه» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که قصور سردفتر منجر به ثبت سند معارض گردد.

 

– انفصال بند یک فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تأخیر زائد بر پانزده روز در پرداخت وجوه عمومی.

 

– انفصال بند ۴ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد اهمال در نظارت بر امور دفتر خانه برای بار سوم.

 

– انفصال بند ۵ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم.

 

– انفصال بند ۶ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد رفتار خارج از نزاکت سردفتر با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم.

 

انفصال به معنی قطع موقت یا دایمی رابطه خدمتی کارمند و مأمور دولت با دولت است.گاهی مجازات کیفری است و گاهی مجازات انتظامی و اداری. مجازات انفصال چنانچه از طریق دادگاه‌های عمومی تعیین شود مجازات کیفری است. مانند مجازاتیکه در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس دیده می‌شود و انفصال چنانچه از طرف دادگاه های انتظامی یا اداری تعیین شود مجازات انتظامی است. مانند مجازات انفصالی که دادگاه های اداری و هیئت‌های بدوی و تشخیص قانون تخلفات اداری تعیین می‌کنند.

 

انفصال در بعضی از موارد کیفر اصلی و مستقلی است و در مواردی نیز یک کیفر تتمیمی و تکمیلی است. مجازات انفصال موقت بر مجازات انفصال دایم ترجیح داده می‌شود زیرا مجازات انفصال دائم برگشت ناپذیر است همانند مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است.

 

مجازات انفصال گاهی ناقض اصل شخصی بودن مجازات هاست، زیرا اثرات مالی انفصال به خانواده مجرم هم سرایت می‌کند .کارمند منفصل با انفصال درآمد او نیز قطع می‌شود. قطع درآمد کارمند منفصل قطع درآمد خانواده و افراد واجب النفقه اوست. عیب دیگر مجازات انفصال این است که با انفصال جامعه از تجربه و تخصص و مهارت‌های یک کارمند مفید محروم می‌گردد و اجتماع از بهره دهی آموزش‌ها و اطلاعات او بی نصیب می‌ماند.

 

مجازات انفصال از پر کاربردترین مجازات‌های ثبتی است که در قوانین ثبتی دیده می‌شود. مجازات انفصال باید زمانی اعمال شود که کارمند و مأمور دولت اهلیت و صلاحیت فنی و مهارتی خود را از دست داده باشد. زوال بعضی از صفات اخلاق شخصی افراد نمی‌تواند به منزله عدم اهلیت فنی و تخصصی کارمند باشد. حسن مجازات انفصال آن است معایب مجازات زندان را ندارد و موجب فساد و تباهی کارمند نمی‌شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:17:00 ق.ظ ]




«.. خواسته خواهان مطالبه وجه شش فقره چک … می‌باشد که آقای «ح-م» آن را به عنوان مدیر عامل امضا شرکت سهامی خاص «ت-گ» صادر نموده است،دفاع خوانده آقای «ح-م» که بیان نموده شرکت «ت-گ» دارای شخصیت حقوقی مستقل است و طرح دعوی به طرفیت شخص حقیقی و نیز الزام مدیر عامل شرکت به پرداخت وجه چک‌ها صحیح نمی باشد وارد نیست زیرا این دفاع برخلاف نص صریح ماده ۱۹ ق.ص.چ. می‌باشد.در ماده ۱۹ مذکور مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش‌بینی نموده است.دارنده چک مختار است به هرکدام از مسئولین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند.عدم طرح دعوی به طرفیت شرکت نافی مسئولیت مدیر عامل صادرکننده چک نمی باشد.فلذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر و اعلام می شود.»(دادنامه ش ۸۵۵-۲۹/۱۰/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

«… چک موضوع دعوی متعلق به شرکت «م-ا» می‌باشد چکهای شرکت مذکور باید به امضاء دونفر همراه با مهر شرکت صادر شود این در حالی است که حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،چک موضوع دعوی تنها به امضاء مدیر عامل شرکت آقای … رسیده است با این وصف سوالی به ذهن متبادر می شود و آن اینکه آیا در فرض که چکهای شرکت به امضای همه اشخاص صاحب حساب نرسیده باشد و ممهور به مهر شرکت نباشد آیا مسولیتی برای شرکت و نیز صادرکننده چک متصور است یا خیر.به نظر محکمه باید بین مسئولیت شرکت و مدیرعامل صادرکننده چک قائل به تفکیک شد.

 

الف : مسئولیت مدیر عامل : اگر مدیر عامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او تفویض ‌کرده‌است چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک می‌باشد دلایل صدق این ادعا است که اولاً: حسب ماده ۳ ق.ص.چ. صادرکننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.ثانیاًً: بر اساس ماده ۱۹ قانون مذکور در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مشمول پرداخت وجه چک می‌باشند.ثالثاً: نظریه ش ۷۹۰۳۹-۵/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه موید عقیده مذکور می‌باشد.

 

ب : مسئولیت شرکت : به نظر محکمه مسئولیتی بر ذمه شرکت نمی باشد زیرا مدیر عامل برخلاف مقررات و اختیارات تفویضی مبادرت به صدور چک نمود. فرض مسئولیت تضامنی برای شرکت بر اساس ماده ۱۹ در صورتی است که چک بر اساس ضوابط شرکت صادر شده باشد و بتوان آن را منتسب به شرکت دانست…»(دادنامه ش ۷۰۳-۱۳/۸/۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

۲- ظهرنویس

 

یکی دیگر از مسئولین پرداخت در چک ظهرنویس آن است.

 

ظهر به معنای پشت است. ظهرنویسی یا پشت‌نویسی، عبارت است از اینکه دارنده سند تجاری، مطالبی را که حاکی از منظور اوست، در پشت سند بنویسد و امضاء کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می‌دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد.

 

نظر به اینکه ظهرنویسی یک عمل حقوقی و ارادی است ‌بنابرین‏ رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده ۱۹۰ ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند مذبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی سند تجاری شناخت.در چک ظهرنویسی صرفاً با امضاء ممکن و معتبر است و مهر یا اثرانگشت کفایت نمی‌کند.[۱۲۵]

 

ماده ۳۱۲ ق.ت. اشعار می‌دارد: « ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل گردد.»

 

با توجه به مفهوم و دلالت ظهرنویسی، چنین استفاده می‌شود که پشت سند موضوعیت دارد. ‌بنابرین‏ امضای بر روی سند ظهرنویسی محسوب نمی‌گردد. همچنین امضای در اوراق دیگر منصرف از ظهرنویسی است. مع‌ذلک بر خلاف استنباط فوق نیز اظهارنظر شده است. چنان که در رأی ش۸۰۵ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده است «… با توجه به ماده ۱۰ ق.م. که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده اگر چه انتقال سند تجاری به موجب ماده ۲۴۵ ق.ت. نیز از نظر این دادگاه امری تلقی نمی‌شود ‌بنابرین‏ تعهد و امضای شرکت مذبور در ورقه جداگانه را به عنوان ظهرنویسی تلقی می‌کند.[۱۲۶]»

 

«اگر به دلیل وجود امضاءها و مهرهای متعدد ظهرنویسی در پشت چک میّسر نباشد می‌توان در برگ جداگانه‌‌ای اقدام به ظهرنویسی نمود. (نظر مشورتی شماره ۳۲۱۲/۷ – ۵/۸/۱۳۷۱ اداره حقوقی و قوه قضائیه)».

 

در خصوص اینکه آیا بعد از اینکه دارنده به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت می کند،باز هم می‌تواند از طریق ظهرنویسی چک را منتقل کند، به نظر می‌رسد منعی در این مورد وجود ندارد.رأی ذیل موید این امر است:

 

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و مطابق ماده ۳۱۲ ق.ت. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل می شود چک در وجه حامل تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و نیز با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد و حتی علیه صادرکننده توسط دارنده شکایت کیفری مطرح شد انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع قانون تجارت شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [۱۲۷]

 

مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۴۶ ق.ت. «… ممکن است در ظهرنویسی تاریخ … قید گردد» چنین استنباط می‌شود که قید تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست. هر چند قید آن متضمن آثار متعددی خواهد بود. از آن جمله است تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل‌الیه به هنگام ظهرنویسی، امکان تشخیص صاحبان حق رجوع در صورت کثرت ظهرنویسان به ظهرنویس‌های ماقبل خود، تشخیص اختیار تصرف ظهرنویس در حین ظهرنویسی. [۱۲۸]

 

در ظهرنویسی ممکن است اسم کسی که چک به او منتقل می‌شود قید گردد در غیر اینصورت ظهرنویسی سفیدامضاء خواهد بود.

 

باید توجه داشت که مسئولیت در سند با امضاء تحقق می‌یابد و انتقال دهنده ای که با قبض و اقباض چک را انتقال داده مسئولیتی نخواهد داشت.اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۱۴۳/۷-۲۷/۹/۱۳۷۵ بیان نموده «…واگر واگذاری چک بدون امضاء و ظهرنویسی باشد،حامل،دارنده چک و صاحب آن محسوب می شود و در این فرض فقط صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئول شناخته می شود…»

 

ظهرنویسی چک ممکن است برای انتقال مالکیت و یا برای وصول (یعنی انتقال به عنوان وکالت) و یا به عنوان وثیقه باشد. [۱۲۹]

 

ظهرنویسی برای وکالت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارنده، چک را برای وصول، تسلیم بانک می‌کند، بانک پس از وصول، مبلغ چک را به حساب مشتری واریز می‌کند. وکالت در وصول، از طریق ظهرنویسی و با قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند، میسّر است. مع‌ذلک، برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب، معمولاً جمله زیر در چک قید می‌شود:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 09:24:00 ب.ظ ]




ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد ↑

 

    1. ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت ↑

 

    1. اصل‏ چهلم قانون اساسی: هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

 

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۰۹٫ ↑

 

      1. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ↑

 

    1. محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ↑

 

    1. صفایی حسین، مرتضی قاسم‌زاده.۱۳۸۵٫ اشخاص و مهجور ین. چاپ دوازدهم؛ امامی حسن.۱۳۸۴٫ همان. ص ۲۵۲٫ ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۱۶-۲۱۷٫ ↑

 

    1. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ ولی یا قیم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۸۴٫ همان. ص ۲۵۸٫ ↑

 

    1. مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۷ قانون وکالت: به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:…۳ – کسانی که سن آن‌ ها کمتر از ۲۵ سال است…۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند. ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۴۱٫ ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۹٫ ↑

 

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۹۴٫ ↑

 

    1. ماده ۹۵۴ قانون مدنی: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۴۲٫ ↑

 

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۸۷٫ ↑

 

    1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۷۰٫ ↑

 

    1. ماده ۶۷۳ قانون مدنی: اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. ↑

 

    1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۱۴۲٫ ↑

 

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۲؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۲۷٫ ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۲۳٫ ↑

 

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲٫ همان. ص ۴۴۷٫ ↑

 

    1. برای دیدن نظر مخالف رجوع شود طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲٫ همان. ص ۱۲۴٫ وکالت بعد از فوت، به همان مفهوم اصطلاحی خود، قابل تحقق است ↑

 

    1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان،۵۸: ۴۲-۴۰٫ ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۵۱٫ ↑

 

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۴۵٫ ↑

 

    1. ۱ کاتوزیان ناصر. ۱۳۸۶٫ همان. ص ۵٫ ↑

 

    1. فخاری، امیرحسین، جزوه درسی تجارت ۴، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، سال ۸۷، ص ۲۱ ↑

 

    1. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی (تجارت)، چاپ چهارم. ص ۳۴۱ ↑

 

    1. اسکینی ربیعا. ۱۳۷۵٫ حقوق تجارت. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. چاپ اول. ص ۶۶ ↑

 

    1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۴۲ ↑

 

    1. انوری پور محسن.۱۳۵۳٫ ورشکستگی در حقوق ایران. چاپ اول. ص ۸۹ ↑

 

    1. اسکینی ربیعا. ۱۳۷۵٫ همان. ص ۵۷ ↑

 

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲٫ همان. ص ۶۶۲ ↑

 

    1. انوری پور محسن.۱۳۵۳٫ همان. ص ۹۰-۹۴ ↑

 

    1. احسانیان بهنام.۱۳۷۶٫ معاملات تاجر ورشکسته. ص ۱۴۳ ↑

 

    1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۳۴ ↑

 

    1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۲۸۳ ↑

 

    1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۳۹۰ ↑

 

    1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۱۲ ↑

 

    1. ۱-ماده ۹۵۹-هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند ↑

 

    1. ۲- نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۲۹ ↑

 

    1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۴۲۳ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:46:00 ب.ظ ]




در ماده ۳۰۳ اصول تلفیقی هم گفته شده است که موضوعات راجع به آیین دادرسی مشمول قانونی کشور محل دادگاه است. در ماده ۳۲۳ اصول الی هم آمدهاست که دادگاه می‌تواند به قواعد اجباری هر کشوری که با دعوا دارای ارتباط نزدیکی است توجه کرده و آن را لحاظ نماید ‌به این شرط در صورتی که طبق قانون آن کشور این اصول می بایست صرف نظر از قانون حاکم بر قضیه اجرا شود، لکن این امر نمی تواند دلالتی بر اعمال قانون کشور مقر دادگاه داشته باشد. ↑

 

    1. Pedro alberto,Miguel asensio ,op.cit,p119. ↑

 

    1. PAUL EDWARD GELLER,op.cit, page318 ↑

 

    1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۳۹٫ ↑

 

    1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۴۲٫ ↑

 

    1. lex loci proptectionis ↑

 

    1. Basedow, J. (2010). Foundations of private international law in intellectual property. In J. Basedow, T. Kono, & A. Metzger (Eds.)p9. ↑

 

    1. Dinwoodie, Graeme B.,op.cit, page731. ↑

 

    1. Austrian Supreme Court decision of 14 January 1986, 4 Ob 408/85, GRUR Int. 735 (1986) ↑

 

    1. Art. 93 para. 1 of Belgium Private International Law Code ↑

 

    1. Federal Supreme Court decision of 17 June 1992, GRUR 697 (1992) – ALF ↑

 

    1. Art. 110 para. 1 of the Federal Private International Law Act ↑

 

    1. Arts. 48 and 50 of Law of the People’s Republic of China on the Laws Applicable to Foreign-related Civil Relations of 28 October 2010. ↑

 

    1. Itar-Tass Russian Agency v. Russian Kurier, Inc., 153 F.3d 82, 90- 91 (2nd Cir. 1998) ↑

 

    1. Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd, [2000] Ch. 403 ↑

 

      1. در بند ۱ماده ۳۰۱ اصول الی گفته شده است که قانون حاکم نسبت به وجود،اعتبار،مدت حمایت و نقض مالکیت فکری و جبران آن، باید مشمول قانون کشوری باشد که حمایت برای آن درخواست شده است که ‌به این قرار است :برای حقوق ثبت شده،قانون کشوری که ثبت در آن واقع شده است. برای سایر انواع حقوق مالکیت فکری، قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است. در بند ۱ماده ۳۰۱ اصول تلفیقی ذکر شده است که تمامی موضوعات مرتبط با مالکیت فکری نظیر موجودیت، اعبار، محتوا،ابطال و مانند این ها، باید مشمول قانون کشوری باشد که برای آن، درخواست حمایت به عمل آمده است، حسب بند ۲ همین ماده نیز،قانون کشوری که حمایت برای آن به عمل آمده است،قانون کشوری است برای محدوده مرزی آن،حمایت از حق مالکیت فکری مربوطه درخواست شده و این کشور مفروضاً همان کشوری است که در آن حق مالکیت فکری به ثبت رسیده است یا اینکه طبق مهلتی که باید در کنوانسیون های بین‌المللی به منظور حق تقدم ذکر شده است درخواست ثبت طرح شده باشد، در ماده ۳۰۵ اصول ژاپن به قاعده کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است توجهی نشده و وجود،مالیکت اولیه، قابلیت انتقال و تاثیر حقوق مالیکت فکری را مشمول قانون کشوری دانسته که آن حقوق را اعطا ‌کرده‌است و هر گونه توافقی را بر خلاف آن باطل و بی اثر دانسته است. ↑

 

    1. Dinwoodie, Graeme B , op.cit,page 729. ↑

 

    1. Art. 110 of the Federal Law on Private International Law of 18 December 1987, Bundesblatt 1988 I, 5,English translation in Am.J.Comp.L. 37 (1989) 193 ↑

 

    1. final report to the study on intellectual property and conflict of law ,EC study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000part 1 p14. ↑

 

    1. Dinwoodie, Graeme B,op.cit, , page731. ↑

 

    1. Ibid, page729. ↑

 

    1. Ibid, , page717. ↑

 

    1. lex origin. ↑

 

    1. Metzger, Axel، APPLICABLE LAW UNDER THE CLIP PRINCIPLES: A PRAGMATIC REVALUATION OF TERRITORIALITY،in Intellecutal Property in the Global Arena : Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. by Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono and Axel Metzger, Mohr Siebeck, 2010, Pages 157-178 , page162 ↑

 

    1. Dinwoodie, Graeme B,op.cit, page731. ↑

 

    1. final report to the study on intellectual property and conflict of law ,EC study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000part3 p11. ↑

 

    1. حسب آنچه در بند ۲ ماده ۳۰۸ اصول تلفیقی آمده است، مالکیت اولیه آثار کپی رایتی، مشمول قانون کشوری است که در آن، آثار کپی رایتی خلق شده است،در صورتی که این قانون روشن و واضح نباشد،قانون حاکم، قانون کشوری است که پدید آورنده آثار،در زمان خلق اثر در آن اقامت گاه دائمی داشته، در صورتی که از یک نفر در آفرینش آن نقش داشته باشد، قانون کشوری که به وسیله پدید آورندگان انتخاب می شود حاکم بر قضیه خواهد بود و در صورت نبود چنبن توافقی، قانون کشوری که بیشترین تعداد پدید آورندگان در زمان خلق اثر،در آن اقامت داشته اند حاکم بر قضیه خواهد بود. ↑

 

    1. lex originis. ↑

 

    1. Metzger, Axel،op.cit, page162. ↑

 

    1. Ibid, page162. ↑

 

    1. Dinwoodie, Graeme B., op.cit ,page732. ↑

 

    1. Metzger, Axel، op.cit, page157 ↑

 

    1. ibid. ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ق.ظ ]




– به نظر هیات پذیرش، فعالیت شرکت از نظر اقتصادی باید مفید باشد و دارای مدیریت مطلوب باشد،

 

– تعداد سهام‌داران شرکت کمتر از هزار نفر باشند یا حداقل ۳۰% سهام شرکت متعلق به حداقل ۱۰۰ نفر باشد و هیچکدام از این ۱۰۰ نفر سهامدار، بیش از ۵% سهام شرکت را مالک نباشند و حداکثر سهام سهام‌داران خارجی طبق قوانین موجود کشور باشد،

 

– سرمایه‌‌ی پرداخت شده‌ شرکت از ۳ هزار میلیون ریال کمتر نباشد،

 

– با تشخیص هیئت پذیرش، نسبت حقوق سهام‌داران شرکت به کل دارایی‌ها، از حد مطلوب برخوردار باشد و حداقل از ۳۰ درصد کمتر ‌نباشد و اساسنامه شرکت طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیئت پذیرش، حقوق سهام‌داران جزء در آن محفوظ باشد،

 

-دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد، (محدودیت مؤثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد)،

 

– سیستم حسابداری و مالی شرکت مطلوب بوده و دفاتر مالی شرکت باید برطبق قواعد حسابداری حفظ شود،

 

– ترازنامه شرکت در ۲ دوره‌ مالی گذشته سودآور بوده و امکان سود آوری آینده هم وجود داشته باشد،

 

– شرکت باید دارای سهام با نام بوده و ۱۰۰ درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچ گونه امتیازی از نظر تعداد آرای برای تعدادی از سهام شرکت قائل نباشد،

 

– حداقل ۳ سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد،

 

– شرکت مختلط سهامی نباشد،

 

  • شرکت متقاضی پذیرش باید گزارشات حسابرسی مربوط به ۳ سال قبل از تقاضای پذیرش را ارائه کند. [۵۵]

۳-۴-۲- نحوه معاملات در بورس الکترونیک

 

با توجه به فعالیت رو به گسترش بورس در کشورمان داد و ستد الکترونیک سهام بسیار حائز اهمیت می‌باشد. «بورس الکترونیک به بازار مجازی اطلاق می‌شود که خریداران و فروشندگان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و مجاری ارتباط الکترونیک با هم مرتبط شده و اوراق بهادار را بین خود مبادله می‌کنند. در بازارهای اوراق بهادار چرخه معاملات شامل تمامی مراحل انجام معامله از زمان تجزیه و تحلیل بازارهای اوراق بهادار و گرفتن تصمیم به خرید یا فروش اوراق تا تسویه نهایی معامله و تبادل وجود و اوراق بهادار است. «پس مراحل چرخه به سه مرحله اصلی پیش معامله، معامله و پس از معامله تقسیم می شود.

پیش از معامله: دریافت داده ها و اطلاعات بازار و ناشران، تحلیل اوراق بهادار و تصمیم برای سرمایه‌گذاری، دریافت مظنه اوراق بهادار، مدیریت سبد و ثبت و ارسال سفارش به بورس.

 

معامله: دریافت و کنترل سفارش‌ها ، قراردادن و ترتیب سفارش‌ها در صف دفتر سفارش مرکزی، مطابقت سفارش‌ها، اجرای معامله و انتشار داده های بازار.

 

پس از معامله: دریافت و تأیید معاملات، انجام امور پایاپای و تسویه نهایی معاملات، مدیریت و کنترل خطر سپرده‌گذاری، انجام اقدامات شرکتی و نگهداری یا امانتداری از اوراق بهادار. [۵۶]

 

در بورس تهران یا فرا‌بورس ایران سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور مستقیم به سامانه معاملاتی دسترسی داشته باشند که به آن «دسترسی به خط بازار» گفته می‌شود. دسترسی به خط بازار فرایندی است که طی آن سفارش‌های خرید و فروش و همچنین عملیات تغییر یا انصراف از آن ها توسط مشتری از طریق زیرساخت دسترسی به خط بازار جهت اجرا به سامانه معاملاتی ارسال می‌شود.

 

سامانه معاملاتی سیستم رایانه‌ای است که دریافت سفارش‌های خرید و فروش، تطبیق سفارش‌ها و در نهایت اجرای سفارش‌ها از طریق آن صورت می‌گیرد. زیرساخت دسترسی به خط بازار زیرساختی است که به منظور دسترسی به به خط بازار توسط عضو استقرار یافته و استفاده می‌شود. در معاملات بر خط بازار سرمایه‌گذار می‌تواند با بهره گرفتن از وب ‌سایت کارگزار ناظر خود مستقیم وارد سامانه معاملاتی بورس اوراق شده و اقدام به خرید و فروش سهام نماید. در انجام معاملات قبل از دریافت سفارش از سامانه معاملاتی ابتدا باید سقف اعتبار مشتری کنترل شود. این کنترل در شرکت کارگزاری که به عنوان کارگزار ناظر مشتری انتخاب شده است انجام می‌شود. یعنی اگر مشتری وجوه مورد نیاز خرید را به حساب مخصوص واریز نموده است امکان صدور دستور خرید مطابق با میزان اعتبار وی وجود دارد در غیر این صورت سامانه از پذیرش دستور خرید خودداری می‌کند .

 

۳-۴-۳- فروش استقراضی سهام

 

در این فرایند سرمایه گذار ابتدا اوراق بهادار را می فروشد و بعداً اقدام به خرید آن می‌کند.

 

روش استقراضی با قرض‌گرفتن اوراق بهادار از کارگزار و فروش آن در بازار و سپس خرید همان میزان اوراق بهادار در آینده برای ادای قرض انجام می‌شود. در این فرایند وام اخذ می‌گردد، اما پولی قرض گرفته نمی‌شود بلکه سهام قرض گرفته می‌شود (اگرچه سهام دارای ارزش پولی است). قرض‌گیرنده باید با برگشت دادن سهام قرض گرفته شده (نه وجه سهام) قرض خود را ادا کند (اگرچه معادل پولی قرض را در تاریخی که وام بازپرداخت می‌شود می‌تواند به جای سهامی که خریداری می‌شود استفاده کند). قرض‌گیرنده هیچ نوع بهره‌ای بابت این قرض پرداخت نمی‌کند.

 

سرمایه‌گذاری که به استقراض سهام و سپس فروش آن اقدام می‌کند در برابر کاهش قیمت اوراق سود خواهد برد و در برابر افزایش یا ثبات قیمت ضرر می‌کند.

 

۳-۴-۳-۱- اهداف فروش استقراضی سهام

 

«به طور عمده فروش استقراضی سهام به سه هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 

الف) کسب منفعت در انتظار نوسان‌های منفی قیمت‌ها، بدین ترتیب که فردی پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهام خاص در آینده کاهش یابد سهام پس گرفته را از دارنده آن قرض گرفته و در بازار می‌فروشد و پس از کاهش قیمت آن را با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و باز پس می‌دهد و بدین ترتیب از مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید سود می‌برد.

 

ب) جهت افزایش نقد شوندگی بازار برای مثال، اگر برای سهم یا اوراق بهادار خاصی تقاضا بیش از عرضه باشد و این فزونی تقاضا باعث افزایش مصنوعی قیمت شود می‌توان با قرض گرفتن سهام سهام‌داران و عرضه آن در بازار نقد شوندگی بازار را افزایش داد.

 

ج) پوشش ریسک موقعیت خرید در همان سهم یا سهام مرتبط با آن: مثلا سهامداری که یک سهم معین را در اختیار دارد جهت مصون ماندن در برابر کاهش قیمت آن سهم در آینده، به فروش استقراضی به همان تعداد و از همان نوع سهم اقدام می‌کند. ‌بنابرین‏ در صورت کاهش قیمت سهام در آینده، زیان کاهش قیمت وی پوشش داده می‌شود بدون این که مجبور باشد سهام خود را بفروشد». [۵۷]

 

۳-۴-۳-۲- مکانیزم فروش استقراضی سهم

 

فروش استقراضی باید به صورت جداگانه و با همین عنوان باشد. ‌بر اساس قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار، فروش استقراضی در شرایطی که بازار روند نزولی دارد نباید انجام شود؛ زیرا فروش استقراضی وضعیت بازار را بدتر می‌کند. قانون دیگری مقرر می‌کند که قیمت فروش استقراضی باید برابر یا بیشتر از قیمت معامله قبلی باشد و طی چهار روز کاری پس از فروش استقراضی، کارگزار باید اوراق بهادار را قرض گرفته و به خریدار تحویل نماید. محل تأمین اوراق بهادار استقراضی عبارتند از:

 

– اوراق بهاداری که در تملک شرکت کارگزاری می‌باشد،

 

– اوراق بهاداری که در تملک سایر کارگزاران می‌باشد،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:13:00 ق.ظ ]




مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای اصلی یا شاید اصلی ترین نهاد متولی فرهنگ کشور می‌باشد که تا به حال مصوبه های گوناگونی در زمینه فرهنگ و هنر داشته است شورا به عنوان نهاد تقنینی در کشور در کنار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما به نظر می‌رسد تنها می‌تواند در زمینه فرهنگ و هنر دارای مصوبه باشد در ادامه روند شکل گیری شورا را بررسی خواهیم کرد اما نکته جالب اینجا است که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای اعتبار قانون اساسی و حتی قانون عادی نیز نمی باشد و تنها بر اساس حکم حکومتی شکل گرفته است حال اگر روزی قانونی در زمینه سینما به تصویب برسد بهتر این است که با همکاری دولت به صورت لایحه به مجلس داده شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی که نهاد کاملا مردمی است برسد و در زمینه تصویب آن از سوی نمایندگان مردم دقت و کنکاو صورت گیرد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این وظیفه را در تصویب قانون سینما بر عهده گیرد؟

 

گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه ها نیز از نقطه نظر سیاسی دست خوش تحولات متعددی شدند در ۲۱/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب وقت که به نوعی هم نهاد تقیننی و هم نهاد اجرایی کشور بود مقرر نمود که دانشگاه ها تعطیل شوند و نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلاب طرح ریزی گردد . در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۵۹ امام خمینی (ره) فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمود و تعدادی را منصوب نمودند. این ستاد بعدا در آذر ماه سال ۱۳۶۳ با حکم امام خمینی (ره) نام شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود دید . در سال ۱۳۷۵ نیز رهبری تغییر عمده ای در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادند و بر اهمیت جایگاه و وظایف آن تأکید کردند.[۵۶]

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع سیاست‌گذاری ، تعیین خط مشی ، تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی ، آموزشی و پژوهش کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام محسوب شده که تصویبات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است . در همین راستا مأموریت‌ های شورای عالی تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین محوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است . شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اهداف و وظایف خاص خود با قوای سه گانه مطرح در اصل ۵۷ قانونی اساسی (قوه مقننه ، مجریه ، قضائیه ) و همچنین با نهادهای دیگر همچون نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط های تنگاتنگی دارد. چرا که مرکز تصمیم گیری ها و عوامل عمده تاثیر گذار در اداره کشور همین ها می‌باشند.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر با در نظر گرفتن اهداف و وظایف محوله خود در کنار مراجع و نهادهای تقنینی در کشور به امر سیاست‌گذاری و وضع مقررات در تمام زمینه هایی که مرتبط با فرهنگ می‌باشد می پردازد و این در حالی است که ‌در مورد جایگاه حقوقی شورای عالی در ساختار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران ابهاماتی وجود دارد به طوری که در طول فعالیت این شورا از طرف بعضی از صاحب‌نظران حقوقی وسیاسی سوالاتی در این رابطه مطرح گردیده است . مسئله وجود ابهامات در جایگاه حقوقی شورای مذکور باعث می شد تصمیماتی که شورای عالی در حیطه اهداف و وظایف خود اتخاذ نمود در مرحله اجرا با مشکلات زیادی مواجه گردد.[۵۷]

 

پیش از آنکه به بحث ‌در مورد جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازیم لازم است با اهداف و وظایف این نهاد مهم فرهنگی کشور آشنا شویم .

 

اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

-گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اجرای فرهنگ عمومی

 

– تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر وآثار غرب زدگی از فضاهای فرهنگی جامعه

 

– تحول دانشگاه ها ، مدارس و محیط های فرهنگی ، هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی ، گسترش و تقویت هر چه بیشتر آن ها برای تربیت متخصصان معتقد ، اسلام شناسان متخصص ، مغزهای متفکرو وطن خواه ، نیروهای فعال ، ماهر استادان ، مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور .

 

شورا اهداف دیگری نیز دارد که می توان آن ها را در این سه هدف عمده خلاصه کرد .

 

بخشی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بازگو می‌کنیم :

 

-سیاست‌گذاری و تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی

 

– تدوین و تصویب سیاست های اسلامی تبلیغات کشور

 

– تبین و تعین شاخص های کمی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور .

 

– بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار پیامدهای فرهنگی سیاست ها ، برنامه توسعه سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط …[۵۸].

 

جایگاه حقوقی شورای عالی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی :

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده اقدام به تصویب مصوبه‌هایی می‌کند که این مصوبات مثل سایر ضوابط مصوب مراجع قانون‌گذار (مانند مجلس شورای اسلامی) ترتیب اثر داده می شود چنین حقی ‌به این شورا توسط کدام یک از مراجع ذیصلاح در جمهوری اسلامی داده شده است ؟ مسلماً اگر مرجع ذیصلاح وجودی این شورا معین شود تا حدودی ابهامات موجود پیرامون جایگاه شورای عالی رفع خواهد شد شوراهای موجود در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی به طور کلی توسط چهار مرجع به وجود آمده اند بعضی از شوراها توسط قانون اساسی بعضی توسط قوانین عادی بعضی توسط مصوبات هیئت وزیران و بعضی هم توسط مقام رهبری تأسيس شده ان. شوراهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی پیش‌بینی شده اند پاره ای دیگر از شوراها نظیر شورای عالی اداری یا شورای عالی شهر سازی و معماری ایران بر اساس قوانین عادی و گروهی از شوراها بر حسب نیاز و مقتضیات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی توسط مصوبات هیئت وزیران به وجود آمده اند. همچنین عده ای از شوراها همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط فرمان مقام رهبری به وجود آمده اند.[۵۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 09:26:00 ب.ظ ]




در مقابل نارسایی های صوری که مربوط به وجود اشکالاتی در نحوه بیان مطالب و نیز مربوط با نمای ظاهری مقررات می‌باشد، مقصود ما از نارسایی های ماهوی مقرراتی است که هم از نظر فقهی و حقوقی صحیح وضع شده باشند هم دارای جامعیت لازم با

 

ب: نارسایی ماهوی

 

از دیدگاه نگارنده دو نوع نارسایی ماهوی مهم در مقررات کتاب قصاص نفس از قانون مجازات اسلامی وجود دارد نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی در حقیقت در مواردی است که قانون‌گذار نتوانسته است در قانون گذاری و وضع ماهوی مواد قانونی از نظر فقهی و حقوقی صحیح عمل نماید.

 

مقصود ما از نارسایی های ماهوی ناشی از فقد قانون نیز اشاره به عدم تحقق عنصر جامعیت مقررات می‌باشد جامعیتی که در این قسمت مورد نظر ما بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسایی مهمی در امر قانون گذاری می‌دانیم عبارت است از اینکه مُقنّن جهت حفظ و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که وضعیت چندان روشنی در حقوق موضوعه ما ندارد لازم می بود که نسبت به مواردی که در کتب فقهی نیز اتفاق نظری درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانونی دادن به یکی از آن نظریات فقهی، در مرحله ی اول موجبات صیانت بیش تر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را فراهم آورد و در مرحله دوم مهم تر، از صدور آرای متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات یکسان جلوگیری بعمل آورده است. توضیح آنکه در حقوق ما به دلیل وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف نموده است که در مواردیکه حکم موضوع دعوی را در قوانین مُدّونه نمی یابد به منابع و کتب معتبر فقهی مراجعه نمایند، زمینه قانونی رجوع به کتب فقهی، هم در امور مدنی و هم در امور جزایی در موارد اجمال یا سکوت قانون وجود دارد و طبیعی است در مواردی که از دیدگاه فقهی نیز اتفاق نظر و یا رأی‌ مشهوری در آن موارد وجود ندارد در حقیقت سکوت قانون به منزله جواز صدور آرای متفاوت نیست به مسائل یکسان از مراجع قضایی می‌باشد بدین جهت است که در بررسی اَبواب مختلف کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی سعی شده است تا در کنار نارسایی های ناشی از نحوه عملکرد تقنینی، مواردی که سکوت مُقنّن می‌تواند تالی فاسدهای فوق الذکر را پدید آورده ذکر گردد.[۱]

 

مبحث دوم: تحولات تاریخی

 

گفتار نخست: تحولات ناظر به کیفر قصاص در ادوار تاریخی

 

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان و حقوق ‌دانان، جرم پدیده ای است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همین دلیل هر جامعه، قوم و ملتی جرایم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملی را که جامعه ای جرم می‌داند، نزد جامعه دیگر یک عمل عبادی دانسته شود یا به عکس- عمل عبادی یک قوم در نزد اقوام دیگر جرم و گناه محسوب شود، در عین حال بعضی از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است که هیچ کس نمی تواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نداند. این جرایم را در اصطلاح جرایم طبیعی می‌نامند. قتل و ضرب و جرح از این نوع جرایم به حساب می‌آیند و بنظر می‌رسد اولین حقی را که انسان ها در آغاز زندگی برای خود قائل بودند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده و چه بسا همین نیاز، انسان ها را به هم نزدیک نموده و موجب تشکیل زندگی جمعی گردیده است.

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است.[۲]

 

‌بنابرین‏ اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده، باید بپذیریم که انسان ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است.

 

صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله، هیچ حد و مرزی نداشته است و انسان ها به خود اجازه داده‌اند که در مقابل کوچک ترین تهدید و ضرب و جرح، به شدیدترین تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن یک نفره کشتارهای دسته جمعی و قبیله ای را که احیاناً سال ها به طول می انجامیده است انجام دهند.

 

بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان[۳] و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خود محوری او دارد: به گونه ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را به زمین بریزد همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدی دیگران سکوت نماید و از خود دفاع کند. شرایع آسمانی نیز، به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است ‌به این مسئله توجه کرده و بدون هیچ مسامحه ای اعلام نموده اند:

 

انتقام بدی به مانند آن بدی است.[۴]

 

و هرکس پس از ظلمی که بر او رفت یاری طلبد بر او هیچ مواخذه ای نیست.[۵]

 

البته تردیدی نیست که این به عنوان حکم اولی و به منظور رسمیت شناختن این، طبیعت نوع بشر می‌باشد و منافات ندارد که حکم دیگری متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها به سمت آن تشویق و ترغیب شوند، همان گونه که می بینیم به دنبال همین آیات، سخن از عفو و گذشت و صبر و مقاومت است و این بهتر و والاتر شمرده شده است. مانند: باز اگر کسی عفو کرد و بین خود و خصم اصلاح نمود اجرا او با خدا است. فَمَن عفی و اصلح فاجره علی ا… [۶] و اگر صبوری کنید البته برای صابران اجری بهتر خواهد بود. و لئن صبرتم لهوخیر للصابرین[۷] از نظر تاریخی، نظام قبیله ای اولین نظام اجتماعی حاکم بر زندگی انسان ها بود و در آن اگر چه قانون به معنای امروزی آن وجود نداشته است، اما سنت ها و آداب و رسومی که در طول سال ها مورد تقلید و تبعیت افراد قبیله قرار می گرفت موجب پای بندی افراد به یک شیوه خاص رفتاری می شد به ویژه که این سنت ها نوعاً با انتخاب طبیعی انسان ها و تأکید و توصیه ادیان آسمانی مورد تبعیت قرار می گرفتند لذا از یک ضمانت اجرایی بسیار قوی برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزی نسبت به قوانین موضوعه کمتر می توان پیدا کرد.

 

از نظر تاریخی، تبدیل این آداب و رسوم و سنت ها به قوانین رسمی از هنگامی آغاز شد که دوست جانشین قبیله و عشیره گردید و خط و کتابت در میان انسان ها رواج یافت و امکان نوشتن قوانین به الواح و صحیفه ها به وجود آمد. البته این به معنای از بین رفتن آداب و رسوم و تقلید از آن ها در میان جوامع انسانی نیست: زیرا پیروی از آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسیاری از موارد، وضع قوانین رسمی با الهام از این قوانین نا نوشته بوده است. لذا در بسیاری از نظام های حقوقی عرف و عادت یکی از منابع حقوق شناخته می شود.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:29:00 ب.ظ ]




 

بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی

 

داده پیام «نوشته» یا «امضاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی‌شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آن ها را توجیه می‌کند، به طوری که حذف آن ها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاش‌های ملی بین‌المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام به ‌عنوان نوشته می‌باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.

 

شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آن ها‌ است؛ چنان که ماده ۶ قانون «آنستیرال» مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم می‌داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می کند «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»[۴۵]. ‌در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می‌کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» ۱۹۹۶ مقرر می‌دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می‌داند این ضرورت با داده پیام برآورده می‌شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نیز اعلام می کند: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است»[۴۶].

 

دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش‌بینی نمایند که این مراجع به ‌عنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده ۱۱ قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم می‌داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

 

ایجاب و قبول

 

در انعقاد بیع سنتی و الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می‌گردد.

 

ایجاب

 

ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می‌خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد (کاتوزیان، ۱۳۸۰).

 

عاملی در معنای ایجاب ‌می‌آورد: ایجاب و آن هر لفظى است که دلالت کند بر نایب گردانیدن شخصى دیگرى را در تصرّف کردن در مال او چون «وکَّلتُک» یا «استنبتُک»، یعنى وکیل کردم تو را یا نایب گردانیدم تو را (عاملى و ساوجى، ۱۴۲۹ ه‍ ق).

 

علامه در تعریف ایجاب می فرماید:

 

«الإیجاب هو اللفظ الدالّ على النقل مثل بعتک أو ملّکتک‌ أو ما یقوم مقامهما (قزوینى، ۱۴۲۴ ه‍ ق).

 

در این تعریف، ایجاب از مقوله لفظ شمرده شده است که به نظر می‌رسد تعریف اشکال دارد. همان‌ طور که فقها برای عقود، معنای مسببی قائل هستند و حقیقت عقد را غیر از الفاظ می دانند، در هرکدام از ایجاب و قبول هم معنای مسببی صحیح به نظر می‌رسد و الفاظ سبب ایجاد آن معنا هستند.

 

ماده ۲-۲ کنوانسیون بیع بین ­المللی و نیز قراردادهای بازرگانی بین‌المللی که مؤسسه بین ­المللی وحدت حقوق خصوصی تدوین ‌کرده‌است، ایجاب را چنین تعریف می‌کنند:”پیشنهاد ایجاب چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوس است.” (فیجان، ۱۳۸۹).

 

ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.

 

امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند ۱ ماده ۸ «آنستیرال» ۲۰۰۳ مقرر می‌دارد که ایجاب و قبول می‌تواند توسط داده پیام باشد[۴۷]. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، به طور خاص تصریحی ‌در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» ۱۹۹۶ صرفاً در ماده ۵ خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.

 

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می‌باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می‌رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک[۴۸] قابل استنباط است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:24:00 ق.ظ ]




 

‌بنابرین‏ ‌در مورد سنجش ارزش های دموکراتیک بهره گرفتن ترکیبی از شاخص‌های ارزشی مشارکت در دموکراسی، حقوق بشر و عدم تبعیض مهم است. در این زمینه مناسب ترین سوالات در این موردچنین است:چقدر برای یک شهروند، رأی‌ دادن، رعایت قوانین، داشتن نظر مستقل، مهم است واینکه در یک سازمان داوطلبانه و در سیاست فعال باشد؟سوالات مربوط به حقوق بشرعبارت است از یکی از جنبه‌های حقوق بشر است و این حقوق و قوانین مربوط به تبعیض نژادی است. مثلامردمی که آمده اند دریک به ‌عنوان مهاجر کارو زندگی کنندچقدر باید درحقوقی که به هر کس دیگری داده می شود، برابر باشند (هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۷).

 

به منظور یافتن سوالات و مقیاس هایی برای سنجش تبعیض و درک بین فرهنگی،به تجربه دیگران از ‌گروه‌های مختلف اجتماعی، تجربه از گروه هایی که ما به آن متعلق هستیم وتجربه از ‌گروه‌های خارجی که با آن ها تضاد داریم، در روابط بین گروه ها و تجربه از این روابط و تجزیه و تحلیل تجارب بین فرهنگی و تأمل در باره آن ها می توان روی آورد (آلرد[۶۰]، ۲۰۰۶: ۱).

 

زمینه و محرک های شهروندی فعال

 

کر(۱۹۹۹)برای اولین بار طرح مطالعه موضوعی شهروندی فعال را مطرح می‌کند که با تحولات آموزش شهروندی مرتبط بوده و ارتباط نزدیک داشته است وبا یک نگرانی در بسیاری از کشورها ‌در مورد این که چگونه به یک دوره از تغییر جهانی بی سابقه پاسخ دهند همراه بوده است (کر، ۱۹۹۹: ۱۱) و همزمان یک لیست از چالش های اصلی ارائه می دهدکه شامل موارد زیراست:

 

• حرکت سریع مردم در داخل و در سراسر مرزهای ملی وجهانی
• شناخت در حال رشد از حقوق مردم و اقلیت های بومی
• فروپاشی ساختارهای سیاسی و تولد های ساختارهای جدید
• تغییر نقش زنان در جامعه
• تاثیر اقتصاد جهانی و تغییر الگوی کار
• اثر انقلابات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
• افزایش جمعیت جهان
• ایجاد اشکال جدیدی از جوامع (کر، ۱۹۹۹: ۱۲ و کر و نلسون[۶۱]، ۲۰۰۶: ۸)

 

جالب توجه است، این لیست از چالش های اصلی ، می تواندبا تغییرات زیست محیطی یا آب و هوایی، اعمال تروریستی در سراسر جهان و نگرانی ‌در مورد ادامه رکود اقتصادی در جامعه مدنی، به ویژه مشارکت در میان نسل جوان تکمیل شود.در حالی که پذیرش بسیار مثبت برای افراد و آن جوامع وجود دارد در این تغییرات نیز یک نگرانی رو به رشد ‌در مورد جنبه‌های منفی وجود دارد. این جنبه‌های منفی به عنوان تهدیدی برای جوامع در نظر گرفته می شود. آن ها عبارتند از: چالش‌های هویت و تعلق اجتماعی که در حال افزایش است، بیگانه ستیزی، ملی گرایی، نژادپرستی و تبعیض، تغییر اقتصادی، که در حال ایجاد یک شکاف رو به رشد بین غنی و فقیر بوده و منجر به فروپاشی اجتماعی و تجزیه بافت اجتماعی جامعه می شود، و فردگرایی و مصرف گرایی شایع ،که به عدم تعامل و مشارکت جمعی در جامعه مدنی دامن می زند (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۸)

 

در این زمینه،پاسخ کشورها ‌به این چالش ها، موجب افزایش تأکید بر افراد به عنوان منابع اجتماعی وشهروندانی فعال،و به رسمیت شناختن این منابع است که می‌تواند به طور فعال با جنبه‌های منفی این چالش ها مقابله استفاده شود.در اینجا تأکید خاص بر آماده سازی مردم برای آمادگی بهتر جهت ایفای نقش خود و مسئولیت در جامعه مدرن، به عنوان شهروندانی فعال، مصرف کنندگان، کارگران و پدر و مادران در طیف وسیعی بوده است (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۸).

 

در این زمینه، به نقش آموزش شهروندی ‌در آماده سازی مردم، به ویژه کودکان و افراد جوان اهمیت داده می شود. این ‌امر را می توان در زمان‌های گوناگون و از طریق تأکید بر تقویت و توسعه هویت و تعلق، تقویت انسجام اجتماعی و مسئولیت مدنی و تشویق و حمایت از مشارکت فعال مردم در اجتماعاتی که به آن تعلق دارند، محقق ساخت. این تاکیدات اغلب در ارتقاء شهروندی به عنوان یک عمل فعال شهروندی در طیف وسیعی از زمینه ها تمرکز دارد.

 

تأکید بر شهروندی فعال به عنوان یک وزنه تعادل در برابر جنبه‌های منفی تغییرات جهانی است که در جوامع مدرن با نقش کلیدی آموزش در این رابطه تقویت می شود. سیاست آموزشی این است که تغییر اجتماعی به طور فزاینده ای به عنوان یک عامل حیاتی دیده شود، به طور فعال آماده سازی کودکان و نوجوانان فقط برای کنار آمدن با سرعت تغییر در جامعه مدرن نیست، بلکه به توسعه دانش لازم، فهم، مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که آن ها را به استفاده بهتر از فرصت ها و چالش هایی که در طول زندگی خود مواجه هستند، قادر خواهد کرد. آموزش و پرورش در حال حاضر بسیار جامع تر و انعطاف پذیر نسبت به گذشته دیده می شود، که شامل طیف وسیع تری از یادگیری و روش تدریس در داخل و خارج از مدرسه است و منجر به افزایش استقلال برای یادگیرنده از طریق پیشرفت های مدرسه می شود. در حال حاضر کمیسیون اروپا در همکاری با شورای اروپا،شاخص های توسعه برای شهروندی فعال را تعریف می کندو دامنه شهروندی هم مادام العمر و هم در عرصه زندگی است. این در کنار جنبش آموزش از دور با تمرکز خاص ‌در مورد موضوعات درسی، با تمرکز فراگیر در زمینه‌های عمومی تر، و برای حالت فعال و مشارکتی، یادگیری و تدریس صورت گرفته است(کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۹).

 

اقدامات و رفتارهای لازم شهروندی فعال

 

در مورداقدامات ورفتارهای شهروندی فعال،می توان به مواردی چون افزایش تعامل و مشارکت در جامعه،تأکید بر مشارکت در هر دو جامعه مدنی و تمدن بشری ،تأکید بر آموزش گسترده ی مادام العمر و زندگی اجتماعی اشاره کرد.در این زمینه توسعه ابعاد شهروندی فعال فقط شامل دانش و درک نیست، بلکه توسعه مهارت ها و رفتارها از طریق تجربه مشارکت در طیف وسیعی از زمینه ها نیز هست (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۱۱).کندی(۲۰۰۶) در مقاله ای ‌در زمینه محتوای مفهومی شهروندی، بین اجزای شهروندی «فعال» و «غیرفعال» تمایزی را ترسیم می‌کند. او نشان می‌دهد اجزای شهروندی فعال بیشتر درپی تحقق امورمختلف مرتبط با شهروندی بوده و عملی فعال است، در حالی که شهروندی غیرفعال،منفعل بوده و با وضعیت موجوددر ارتباط است. شهروندی فعال وابسته به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی کشورها است،که نشان دهنده درک متفاوت و متنوع شهروندی فعال است.از این نظر با توجه به دیدگاه کندی(۲۰۰۶)، اجزای بسیار فعال در شهروندی فعال عبارتند از: (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۱۳)

 

اجزای شهروندی فعال از دیدگاه کندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هویت ملی تمام دولت های ملی برای ترویج هویت ملی از این نوع تلاش می‌کنند آگاهی از ارزش‌های تاریخ ملی ۱ تأکید بر انتقال دانش از طریق آموزش مدنی در مدارس وجود دارد حمایت از نمادهای ملی (مانند پرچم، سرود) ۲ میهن دوستی میهن دوستی به هویت ملی مربوط می شود اما شکل گسترده تری است که به دنبال حمایت از دولت ملی در مقابل تهدید خارجی است تمایل به خدمت در ارتش ۱ حمایت از ادعاهای دولت در مقابل دیگر ‌دولت‌های‌ ملی ۲ وفاداری این ویژگی ها اغلب ارزش هایی درونی هستند که ‌دولت‌های‌ ملی به دنبال ترویج آن از طریق اموزش و پرورش هستند شهروندان مطیع هستند ۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:37:00 ق.ظ ]




 

تعاریف ذیل نیز از اضطراب به عمل آمده؛

 

هلیگارد: منظور از اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند “دلشوره، “وحشت” و “ترس” بیان می شود و گاه گاهی همه آدمیان درجاتی از آن را تجربه می‌کنیم (مهرگان، نجاریان و احمدی ۱۳۸۰).

 

رِبِر (۱۹۸۵): اضطراب معمولاً به ک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی، وحشت و هراس و تشویش باشد(نقل از ‌شاه‌جویی ۱۳۸۹). به عبارتی، اضطراب به منزله حالت هیجانی توأم با هشیاری مستقیم نسبت به بی معنایی، نقص و نابسامانی جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم (نقل از دادستان ۱۳۷۶).

 

لافون (۱۹۷۳): اضطراب عموماً یک انتظار به ستوه آورنده و به منزله چیزی است که در تنشی گسترده، موحش و اغلب بی نام، اتفاق افتد. این حالت که به شکل احساس و تجربه کنونی مانند هر اغتشاش هیجانی در دو سطح همبسته روانی و بدنی در فرد پدید آید، ممکن است به ک تهدید عینیِ اضراب آور (تهدید مستقیم یا غرمستقیم مرگ، حادثه شوم شخصی یا مجازات) نیز وابسته باشد (نقل از دادستان ۱۳۷۶).

 

چاپلین (۱۹۷۵): اضطراب عبارت است از، واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز، یعنی موقعیتی که تحت تأثیر بالا گرفتن تحریکات اعمّ از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در مهار کردن آن ها ناتوان است (نقل از دادستان ۱۳۷۶).

 

پیه رون (۱۹۸۵): اضطراب، ناراحتی در عین حال روانی و بدنی ای است که بر اثر ترسی مبهم و احساس ناایمنی و تیره روزی قریب الوقوع در فرد به وجود می‌آید. در ‌چارچوب رفتاری نگر تجربی، اضطراب به منزله کشاننده ثانوبه ای است که پاسخ اجتنابی را در بر می‌گیرد.

 

مثلاً در حضور یک محرّک شرطی (معمولاً یک شوک یا تکان)، رفتارهایی از قبیل دفع ادرار یا مدفوع یا حمله به دستگاه های آزمایش و… از حیوان سرمیزند که در حکم نشانه های محرز اضطراب قلمداد می‌شوند (نقل از دادستان ۱۳۷۶).

 

در DSM (1994) نیز اضطراب، نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختی‌های آینده، توأم با احساس بی لذتی[۲۳] یا نشانه های بدنی تنش که در آن منبع خطر پیش‌بینی شده می‌تواند درونی یا بیرونی باشد، تعریف شده است (نقل از دادستان ۱۳۷۶).

 

۲-۱-۱-۳: نشانه های اضطراب در سطوح مختلف

 

اضطراب در سطح رفتار به شیوه ‌خشم‌های ناگهانی، تخریبگری، ناتوانی در مهار حرکات خود، فزون کنشی(که در برانگیختگی نسبت به اشیاء دیده می شود)، اختلال توجه و اختلالات حرکتی توأم با اضطراب از قبیل ناخن خایی، کندن موی سر، بدن یا ابرو بیان می شود.

 

نشانه های اضطراب درسطح بدنی با

 

الف) شاخص‌های فیزیولوژیکی از قبیل؛ تغییرات ضربان قلب، افزایش فشارخون و بحران‌های تنفسی، تنگ شدن عروق که موجب خشک شدن دهان و پریدگی رنگ، ‌انقباض‌های مری (احساس وجود گلوله ای در گلو ایجاد می‌کنند و گاهی بروز در مکانیزم‌های بلع به استفراغ منجر می شود)، فزون تنودی مثانه(ادرارهای مکرر)، افزایش قابل توجه ضربان نبض، سست شدن اسفنکترها در خلال اضطرابهای شدید(و دفع غیرارادی ادرار و مدفوع بخصوص در کودکان خردسال) و تنش عضلانی که ‌بر اساس نشانه های روانی-حرکتی که در بالا توصیف شد،

 

ب) تظاهرات جسمانی از قبیل؛ سردردها، دل دردها و یا اختلال‌های هاضمه -اختلالهایی که شدت آن ها بر حسب موقعیتهای مختلف می‌تواند متغیر باشد و یا همزمان با رویدادهای اضطراب انگیز بروز کنند-، بی اشتهایی روانی، وحشتزدگی شبانگاهی[۲۴] در صورتی که مکرراً مشاهده شوند، بیدار شدن نابهنگام صبحگاهی،

 

ج) تبدیلهای هیستریکی که با نشانه های بازداری عقلی توأم هستند و

 

د)خودبیمارپنداری[۲۵] یا ابراز نگرانی نسبت به وضع جسمانی و یا ترس از ابتلای به پاره ای از بیماری‌ها در آینده، مشخص می‌شوند.

 

– بیان اضطراب در سطح ارتباطی: در قلمرو ارتباط بخصوص کودک مضطرب با دیگران می توان سه نوع رفتار را متمایز کرد: بازداری در مجموعه امکانات بیانی و ارتباطی، وابستگی اضطراب آمیز به منابع حمایتی(والدین و…) و اجتناب از موقعیت‌ها یا اشیایی که اضطراب شدیدی را در وی برمی انگیزند (نقل از دادستان ۱۳۷۶).

 

– تجلّی اضطراب در سطح شناختی : تردیدی نیست که وجود سطحی از اضطراب می‌تواند نقش برانگیزاننده فرایندهای عقلی را ایفا کند، معهذا باید بر این نکته تأکید کرد که فراتر رفتن اضطراب از حدّ آستانه ای، دارای تأثیری ویرانگراست. بدین گونه که توانایی تمرکز و توجه و قدرت حافظه بر اثر اضطراب دچار اختلال می‌شوند و اینکه بازداری عقلی با اضطراب بر اساس مشاهدات بالینی تأیید شده است (واچل۱۹۶۷؛به نقل از شوارتسر و ویکلند۱۳۸۱).

 

۲-۱-۱-۴: طبقه بندی اختلال‌های اضطرابی

 

اضطراب یکی از نشانه های اصلی مجموعه ای از اختلالهایی است که به اختلال‌های اضطرابی معروفند. به عبارتی، وجه مشترک این اختلالها، رنج روانی و بخصوص حالت اضطرابی است که به صورت محض یا با نشانه های دیگر، متجلی می شود. ‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن موضع گیری‌های مختلف متخصصان در این زمینه و همچنین با توجه به وجه مشترک این اختلالها، می توان پذیرفت که هر اختلالی که نشانه اصلی آن اضطراب است، خواه این اضطراب به صورت حاد یا پراکنده و مبهم آشکار شود، خواه مزمن و متناوب باشد، خواه به موقعیتهای معین وابسته باشد یا آنکه در موقعیتهای متنوع بروز کند، می‌تواند در قلمرو اختلال‌های اضطرابی قرار گیرد. بر اساس الگوهای نشانه شناختی مختلف مقوله اختلال‌های اضطرابی شامل موارد زیر می شود:

 

    • اختلال اضطراب تعمیم یافته

 

    • هراسهای خاص با تصریح ‌ریخت‌های مختلف آن مانند؛ ریخت حیوانی، ریخت طبیعی-محیطی، ریخت موقعیتی و جزءآن

 

    • هراس اجتماعی

 

    • اختلال وحشتزدگی همراه با وسعت هراسی

 

    • وسعت هراسی بدون سوابق اختلال وحشتزدگی

 

    • اختلال وسواس- بی اختیاری

 

    • اختلال تنیدگی

 

  • اختلال اضطرابی ناشی از شرایط طبی عمومی؛

– حمله های وحشتزدگی

 

– نشانه های وسواس-اجباری

 

    • اختلال اضطرابی ناشی از مصرف مواد مخدر

 

  • همراه با:- اضطراب تعمیم یافته

-حمله های وحشتزدگی

 

  • اختلال اضراب جدایی(که معمولاً در سنین کودکی، ناشی ازجدایی از”تصاویروالدینی” متجلی می شود و جزو اختلالهایی است که با فراوانی بیشتری در خلال تحول بروز می‌کنند.)

۲-۱-۱-۵: ضوابط تشخیصی هراس خاص بر اساس DSM IV

 

از آنجایی که اضطراب امتحان، به عنوان یکی از متغیرهای پژوهش حاضر، هراس موقعیتهای ارزیابی عملکرد تحصیلی است و هراسهای موقعیتی نیز از انواع هراسهای خاص به شمار می رود، در اینجا از لحاظ ضوابط تشخیصی بر اساسDSM IV به توصیف هراس خاص اکتفا می‌کنیم؛ در DSM IV ، اختلال هراس خاص بر اساس وجود ترس مشخص و پابرجایی متمایز شده که جنبه افراطی و غیرمنطقی دارد و در برابر یک شیء یا در یک موقعیت خاص یا هنگام پیشاپیشگری درباره آن ها (مثل پرواز با هواپیما، رفتن به جاهای مرتفع، مواجهه با حیوانات و غیره) بروز می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-17] [ 09:36:00 ب.ظ ]




 

۲-۱۸) ترکیب اعضای هیئت مدیره

 

هیأتمدیرههر شرکت،به عنوانسیاستگذارانداخلی،باید مسئولیتتدوینچارچوبسیاست

 

Parkinson (1994)

 

حاکمیتشرکتیرابرعهدهداشتهباشند. هیأتمدیرهبایدیککمیتهحاکمیتشرکتیمتشکلازحداقل٣نفرتشکیلدهد کههماهنگکنندهوتکمیلکنندهاجرایچارچوبحاکمیتشرکتیباشند. اعضایهیأتمدیرهبایدجهتتصدیسمتهاواجدشرایطبودهودرکروشنیاز نقشحاکمیتشرکتیداشتهوتواناییاجرایقضاوتصحیحدرخصوصعملیات شرکت راداراباشند.اعضایهیأتمدیرهمسئولیتنهاییصحتفعالیتهایعملیاتیومالیشرکترا برعهدهدارند . حلمشکلمشترکموجودبینسهامدارانپراکنده، نظارتیکهیأتمدیرهبرمدیرعاملاست. بسیاریازچارتهایسازمانی،سهامدارانراملزمبه انتخابیکهیأتمدیرهمیکندکهمأموریتآن،انتخابمدیرعامل،نظارتبرمدیریتو اظهارنظردرتصمیماتبا اهمیتینظیرادغامها،تحصیلهاوتغییردرپاداشمدیرعاملوتغییردر ساختارسرمایهشرکتنظیربازخریدسهامیاانتشاراوراققرضهجدیداست. دراصلبسیاریاز چارتهایسازمانیبهمثابهدموکراسیسهامداراناستکهمدیرعامل،شاخهحاکمیتیاجراییآنو هیأتمدیرهشاخهقانونگذاریآنمحسوبمیشود.

 

درصورتیکههیأتمدیرهمواردذیلرادنبالکند،حاکمیت شرکتییک شرکتتقویتخواهدشد:

 

الف: نقشنظارتیخویشرابهخوبیدرککردهوآنرابهکارگیرد،بهخصوص درموردانواعریسکهایپیرامونفعالیت های شرکت

 

ب: استراتژیاصلیفعالیتتجاری شرکترابهتصویبرساند،کهشاملتصویب سیاستکلیریسکودستورالعملهایمدیریتریسکمیباشد.

 

ج: نقشوفاداریووظیفهمراقبتاز شرکتراتحتقوانینملیواستانداردهای نظارتیاجراکند.

 

چ: ازتعارضمنافعوبروزتعارضهادرفعالیتهاوتعهداتبهسایرسازمانها جلوگیرینماید.

 

ح: زمانوانرژیکافیجهتاجرایمسئولیتهاقراردهد.

 

خ: هیأتمدیرهرابهشیوهای سازماندهیکنندکهکاراییو تصمیماتاستراتژیکواقعیبهبودیابد.

 

د: همچنان که شرکتبهلحاظاندازهوپیچیدگیرشدپیدامیکند،سطحمناسبیاز اجرایفعالیتهاراتوسعهوحفظکند.

 

ه: بهصورتدورهای،اثربخشیبرنامههایحاکمیتشرکتیمربوطبهخودشان، همچونانتخاباعضایهیأتمدیرهومدیریتتعارضمنافعراارزیابیوبه شناسایینقاطضعفوتغییراتموردنیازبراساسآنبپردازد.

 

ر: مدیراناجراییکلیدیراانتخابوبرفعالیتهایآنهانظارتودرصورتلزوم آنهاراجابهجاکند.

 

ز: جلساتمنظمیبامدیریتارشدوحسابرسانداخلیبرگزارنمودهتاسیاستها راموردارزیابیومیزاندستیابیبهاهدافشرکترابررسینماید.

 

ط: حداکثرسعیوتلاشدراستخدامونظارتبرحسابرسانخارجی،درصورتی کهدراساسنامهاینوظایفبرعهدهآنهاباشد،رابکارگیرند.

 

‌بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیران (نمایندگان)شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پا گذاری منافع سهام داران حداکثر نمایند .از این رو سهام داران کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیئت مدیره واگذار نموده اند(فاما و جنسن،۱۹۸۳).یکی از مباحث مطرح شده در زمینه یهیأت مدیره ،بر مسئله ترکیب هیئت مدیره تمرکز دارد .ترکیب هیئت مدیره به عنوان نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل تعداد اعضای هیئت مدیره نگریسته می شود. هر چه ترکیب هیئت مدیره از اعضای مسستقل تر تشکیل شده باشد ،مشکلات نمایندگی کمتر می‌گردد (هرمالین و ویسبچ،۱۹۹۱). معمولا هیئت مدیره ی موظف هم تراز مدیر عامل قرار دارد . مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی (موظف)،قدرت کامل دارد . از این رو با توجه به ارتباط تلویحی اعضای موظف هیئت مدیره با مدیر عامل ،مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثر بخش انجام دهند . ضمن آنکه مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود از طریق کنترل بر طرح های حقوق و مزایا و امنیت شغلی سوءاستفاده نمایند . بر خلاف مدیران موظف ،مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به اهمین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود مؤثر تر عمل می‌نمایند . از این رو از دیدگاه نظری ،هنگامی که هیئت مدیره مستقل و نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد ،عملکرد

 

Fama & Gensen (1983) Hermallin (1991)

 

شرکت ارتقا می­یابد (مد و دونالد سون،۱۹۹۸)در کشور انگلستان و استرالیا ،حضور حداقل سه عضو

 

غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره الزامی است. همچنین قوانین موجود در امریکا، شرکت‌ها را ملزم نموده اند حداقل دو سوم ترکیب هیئت مدیره، متشکل از اعضای غیر موظف باشد (باگات و برنارد،۲۰۰۰). گزارش‌های کادبری و هیگز نیز تأکید زیادی بر هیئت مدیره مستقل و دارای حداقل سه عضو غیر موظف داشته اند.

 

نتایج شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (معیاری برای استقلال هیئت مدیره) و عملکرد شرکت، پیچیده و متضاد است. فورست و کنگ(۲۰۰۰) بابررسی ۹۴۷ شرکت بزرگ آمریکایی، دریافتند مدیران غیر موظف تاثیری مثبت و قوی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت دارند. وی نشان دادند که بین عملکرد شرکت و استقلال هیئت مدیره ، رابطه مستقیم وجود دارد. بایسینگر و باتلر (۱۹۸۵) بر پایه نتایج حاصل از بررسی ۲۶۶ شرکت نمونه بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۸۰، بیان نموده اند که شرکت ها با نسبت بالاتر از هیئت مدیره مستقل، عملکرد بالاتری داشته اند. عمران(۲۰۰۹) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسید که نسبت بالای اعضای هیئت مدیره غیر موظف و تغییر در ترکیب هیئت مدیره پس از خصوصی سازی شرکت، بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد. نتایج تحقیق کاپلان و مینتون(۱۹۹۴) نشان می­دهد که انتخاب هیئت مدیره مستقل بلافاصله پس از عملکرد ضعیف و زیاده عملیاتی شرکت، منجر به واکنش مثبت قیمت بازار در شرکت‌های ژاپنی می شود. بسیاری از مطالعات انجام شده نیز موید وجود ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت است.

 

از سوی دیگر ویر و لینیک (۲۰۰۱) نقش ترکیب هیئت مدیره را در عملکرد شرکت بی اهمیت قلمداد کرده‌اند. یرماک (۱۹۸۶) به یک ارتباط منفی و بااهمیت بین اعضای غیر موظف هیئت مدیره و Q توبین دست یافت. آنگ و دیگران(۲۰۰۰) مشکلات نمایندگی را در شرکت‌های کوچک، مورد بررسی قرار دادند و در یافتند هیئت مدیره مستقل باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. نتایج تحقیق فوسبرگ(۱۹۸۹) و بیهاجات و بلک(۲۰۰۲) نیز موید عدم رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در

 

Mad &donalled(2008) Bernard (2000) Forst &cong (2000)

 

ترکیب هیئت مدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره

 

بازگشت دارایی ها بوده است.

 

۲-۱۹) اندازه هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:13:00 ق.ظ ]