به نظر می­رسد که عقیده­ی گروه دوم، مطابقت بیشتری با اصول و قواعد دادرسی دارد؛ زیرا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، در امور مدنی، به ضرورت طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، در دادگاه محل استقرار مال تصریح ‌کرده‌است. از طرفی باید گفت که حکم مندرج در ماده ۱۲، یک قاعده استثنائی است و برخلاف استثناء نمی­ توان تراضی کرد؛ ‌بنابرین‏ حتّی با پذیرش اینکه صلاحیت محلی جزء قواعد تکمیلی به شمار می ­آید، نمی­ توان پذیرفت که طرفین بتوانند با تراضی، محلی به­جز محل وقوع مال غیرمنقول را صالح برای رسیدگی قرار دهند. به عنوان یک اصل و قاعده­ کلی ‌می‌توان گفت که تراضی طرفین، به هر نحو و در هر موضوع، تا زمانی که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم­الاتباع ‌می‌باشد. قانون­گذار هدف خاصی از تأسیس این استثناء داشته و با تراضی برخلاف آن، هدف قانون­گذار که همان سرعت و دقت در رسیدگی و صرف وقت کمتر برای دادگستری است، زیر سوال خواهد رفت.

 

در تأیید این نظر ‌می‌توان به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز استناد کرد. این ماده مقرر می­دارد: « در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ­تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر درمواردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» این ماده نشان دهنده آن است که ‌در مورد دعاوی غیرمنقول، دعوا لزوماًً باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.

 

فصل دوم: اموال غیرمنقول متعدد

 

هرگاه ادعّایی راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف واقع شده و از آن دسته از دعاوی باشد که در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعّی می ­تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از این اموال که بخواهد، مراجعه کند. همچنین اگر ادعایی علیه چند خوانده که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف اقامت دارند، وجود داشته باشد، مدعی می ­تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید، البته قاعده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده­ عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه مقرر ‌کرده‌است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه ­های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه ­های مختلف واقع ‌شده‌اند، خواهان می ­تواند به هر یک از دادگاه­ های حوزه ­های یاد­شده مراجعه نمایند».

 

عبارت ذیل ماده ۱۶، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، چنین بیان شده بود که: «مدعی می ­تواند به یکی از دادگاه­ های نامبرده رجوع کند». عبارت سابق رساتر بود؛ زیرا ظاهر عبارت جدید، حاکی از آن است که یک دعوا را ‌می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.

 

‌بر اساس ماده ۱۶ ، چنانچه یک دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد، خواهان می ­تواند در محل وقوع هریک از این اموال، راجع به تمام آن ها طرح دعوا کند. فرض کنیم شخصی به موجب یک فقره فروشنامه یک سوم تمام اموال غیرمنقول خود را به دیگری فروخته است و متعهد شده است که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند و تحویل مبیع به خریدار اقدام کند. حال، اگر فروشنده از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به خریدار یا تحویل مبیع، خودداری کند، خریدار می ­تواند راجع به تمام اموال غیرمنقول خریداری شده، در محل وقوع هریک از این اموال، طرح دعوا نموده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع(اموال غیرمنقول متعدد) را خواستار شود.

 

در دعاوی­ که موضوع دعوا، اموال منقول وغیرمنقول ‌می‌باشد، به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که دعوا را در محلی که مال غیرمنقول واقع است، اقامه نماید. این ماده اینگونه مقرر می­دارد: «در­صورتی­که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد». پس قانون­گذار صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را در این مورد، مشروط به داشتن منشاء واحد در هر دو دعوا نموده است.

 

در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، خواهان اختیار داشت که دعوای غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت مدعیٌ علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه­ آن است، اقامه کند،ّ اما در قانون جدید، این اختیار از خواهان سلب شده و فقط می ­تواند در دادگاهی اقامه­ دعوا کند که مال غیر منقول در حوزه­ آن واقع است^[۸۴].

 

‌بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا کند؛ به عنوان مثال اگر شخص به موجب یک فقره فروشنامه، یک دستگاه اتومبیل و یک واحد آپارتمان از دیگری خریداری کند و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مبیع به خریدار خودداری کند، خریدار باید برای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع( اتومبیل و آپارتمان) در محل وقوع مال غیرمنقول(آپارتمان)، طرح دعوا کند؛ لیکن اگر خریدار هر یک از این دو مال را به موجب فروشنامه مستقل خریده باشد، برای الزام به تنظیم سند آپارتمان باید در محل وقوع مال غیرمنقول و برای الزام به تنظیم سند اتومبیل باید به محل اقامت خوانده رجوع کرد. همچنین، اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال سند و تحویل آپارتمان اقدام نموده باشد، خریدار برای الزام به تنظیم سند اتومبیل یا تحویل آن باید در دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. ^[۸۵]

 

فصل سوم: مرجع صالح در دعاوی راجع به تَرَکه­ی متوفی

 

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه­ی متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می­ شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفّی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد­شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه­ آن بوده است». این ماده در واقع از مستثنیات قاعده­ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد و از جمله مواردی است که قانون، دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی قرار داده است.

 

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز بیان داشته است: «شخص یا اشخاص مذبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عدّه­ی ورّاث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند، تقدیم کند». بدین ترتیب، دعاوی مطروحه، خواه بین ورّاث باشد و خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی­حق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند، به سه دسته تقسیم می­ شود:

 

۱- دعاوی بین ورثه­ی متوفی؛

 

۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعیِ تمام یا قسمتی از ترکه هستند؛

 

۳- دعاوی موصیٌ له یا وصی، راجع به وصایای متوفی.

 

۲-۲-۱-۳- طرحهای عمرانی و مقررات حاکم بر آن

 

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.

 

۲-۲-۱-۳-۱- قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

 

طرحهای عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.»

 

تبصره های ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور می‌داند، در صورتی که دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

 

شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

 

ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می‌داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می کند.

 

همچنین ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می کند تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیئت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

 

‌از عمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

 

۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴

 

آیین نامه مذکور در ۱۰ ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده ۱۰ آن ‌در مورد طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

 

شرح ماده مذکور در بالا ‌به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۱۶۴ مورخ ۲۷/۸/۵۳ ‌در مورد مناقصه های بین‌المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین‌المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می‌باشد، لغو می‌گردد». و همچنین در ماده ۲ آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

 

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده ۴ و ۵ بیان شده تشریح گردیده است، ماده ۴ آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می‌باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
۱ – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
۲- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
۳- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

 

۳-۱- ‌در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار ‌بر اساس قیمت‌ها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می‌گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده ۲ این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می‌گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد به دست می‌آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز ۵ و یا کمتر از ۵ باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد، به رقم دوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود. ۳-۲- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (۱)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیت‌های موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده ۵: « ‌در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات ‌و ماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می‌گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده ۲۳آئین نامه معاملات دولتی می‌باشد».

 

در آیین نامه مورد اشاره ‌در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و در موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می‌باشد، همچنین ‌در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۲- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

 

قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مذبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

محرومیت های یاد شده در طول قرون گذشته حتی در قرون معاصر به ویژه در اروپا و غرب نسبت به زن با شعار جنبش انسان گرایی و نیز گسترش تکنولوژی و تأسیس کارخانه‌های بزرگ و نیاز به دسترسی به نیروی کار ارزان، از جمله عمده عواملی بود که موجب شکل‌گیری نهضت زن مدارانه در جهت‌گذاری و تساوی زنان نسبت به مردان شد. نهضتی که در اروپا برای حق پایمال شده زن صورت گرفت، به دلیل اینکه دیر ‌به این فکر افتاده‌اند، با عجله زیادی انجام گرفت. احساسات مهلت نداد که علم به عنوان راهنما نظر خود را بگوید و از این رو تر و خشک با یکدیگر سوخت. این نهضت یک سلسله بدبختی‌ها و بیچارگی‌های دیگری برای خود زن و برای جامعه بشریت به وجود آورد. انگلستان که قدیمی‌ترین کشور دموکراسی به شمار می‌آمد تازه در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حق مساوی قائل شد. ایالات متحده امریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد، در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۶۳ و ۲۱۶).

 

این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد اما بیش از آنکه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قید و بند اخلاق جدا نمود، به گونه‌ای که بنیاد خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد. گرایش به تساوی حقوق زن و مرد موجب شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید. در حالی که در اکثر تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته حقوق زن یا نادیده گرفته شده و یا تمدن معاصر به نام آزادی ‌اسارت‌های بیشتری را بر زن تحمیل می‌کردند، در نظام حقوقی اسلام از همان آغاز به دور از افراط و تفریط و با نگرش واقع گرایانه نسبت به حقوق زن، حقوق آنان را تأسیس نمود.

 

به همین منظور در این پژوهش، حقوق زن در خانواده بر مبنای قواعد و اصول حقوق اسلامی و ریاست شوهر بر خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. همان طوری که اشاره شد، یکی از مباحث مهم و اساسی حقوقی دنیای معاصر، حقوق زن در جامعه است، مکاتب حقوقی هر یک با توجه به منابع و فرهنگ ناشی از آن، دیدگاه خاصی ‌در مورد حقوق زنان در جامعه اراده ‌کرده‌است. در این پژوهش تلاش می‌شود که حقوق زن در خانواده از دیدگاه نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در نظام حقوقی اسلام به بهترین وجه حقوق زوجه در خانواده تأمین شده است و تا حدی که این نهاد مقدس متزلزل نگردد، زن مستقلاً می‌تواند حقوق خود را استیفاء نماید، که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می‌شود.

 

بر همین اساس این فصل نیز مشتمل بر دو مبحث خواهد بود، که در فصل اول به معرفی حقوق مدنی که زن در جامعه دارد پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم برخی از مهمترین تزاحماتی که ممکن است بین ریاست مرد و حقوق مدنی زوجه باشد، شناسایی خواهد شد.

 

مبحث اول: حقوق مدنی زوجه

 

شک نیست که افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادی هایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادی ها به جنس، نژاد، رنگ، عقیده و … ارتباطی ندارد. زیرا همه انسان‌ها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند. حق حیات، آزادی، امنیت، حق کار و برخورداری از موقعیت های اجتماعی، حق مالکیت، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند. این ها حقوق اساسی و اولیه هر انسان می‌باشند که توسط همه ادیان الهی مورد شناسایی قرار گرفته است. دین مبین اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به جرات می توان گفت در این زمینه نسبت به دیگر ادیان الهی قواعد کامل تری دارد.

 

در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات و تفاوت‌های زن ومرد تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شود و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند. لذا در این نظام در مواردی که استقلال زوجین آسیبی به ثبات خانواده وارد نکند به آنان استقلال داده شده است و هر یک می‌توانند مستقلا حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، و حق فعالیت‌های سیاسی و یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلا می‌تواند آن را استیفا نماید، ولی در اموری مانند اداره خانواده زن را تابع مرد قرار داده است.

 

این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی تبلور یافته، همان‌جا که تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را از اهداف خود معرفی می‌کند. (شماره ۱۴، اصل سوم از فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

 

در این میان هر چه ذی نفعان و صاحبان حقوق آگاه تر باشند در استیفای حقوق خود تواناتر بوده و در مقابل موارد نقض حقوق خود و تعدی به آن قد علم خواهند کرد که در نهایت منجر به احقاق حقوق آن ها می‌گردد. به عبارت دیگر در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشتد با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر عهده آن ها قرار داده، احساس مسولیت می‌کنند، ‌به این ترتیب جامعه مسولیت پذیر می شود. عدم آگاهی افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی از عوامل عقب ماندگی جامعه و زمینه ساز قرار گرفتن افراد جامعه در چرخه جهل و خشونت می‌باشد. فلذا برای نیل ‌به این هدف در این مبحث طی دو گفتار حقوق مدنی زوجه به تفکیک حقوق فردی و حقوق اجتماعی مورد بررسی خواهد گرفت.

 

گفتار اول: حقوق فردی

 

حقوق فردی به منظور ایجاد توازن در شـخـصـیت، آسایش خـاطـر و جلوگیری از مورد سوء استفاده قرار گرفتن و نادیده گرفته شدن فرد توسط دیگران، بسیار حیاتی می بـاشد. حـقوق فردی انتخابها، رفتار، ارزش‌ها و نیـازهـای مـشـروع و به حـق شـخص را بـعنوان یک فرد منحصر به فرد، ارزشمند و مـحترم روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که شخص در چه سن و سال و موقعیتی باشد، مرد باشد یا زن، هـمه افراد منحصر بفرد و ارزشمند و قابل احترام می باشـند. آگاهی یافتن از حقوق فردی کمک می‌کند تـا ما از عـقایـد کهـنه و بازدارنده و غیر سـازنـده پـیشینـیـان رهـایی یافـتـه و زنـدگی را پـر بـارتـر، منطقی تر و هدفمندتر به پیش بریم. آگـاهـی یافتن از این حقوق سبب می‌گردد تـا تـحــول عظیمی در زندگی شخص به وجود آید. در این گفتار سعی می شود با مبنا قرار دادن آنچه در فصل قبل در خصوص حقوق فردی آمد، حقوق زوجه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف) آزادی در انتخاب شغل

 

از جمله آزادی های عمومی که اسلام به بشریت بخشیده، آزادی کار است. این آزادی هیچ گونه قید و بندی ندارد، مگر آنکه با کرامت و شرافت انسان و شریعت اسلام ناسازگار باشد. زن نیز مانند مرد این حق را دارد که شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید. برای رسیدن ‌به این حق باید زمینه اشتغال برای زنان فراهم آید، تا با توجه به قابلیت ها و استعداد و علاقه، زنان بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

مزایای آموزش مجازی:

 

آموزش مجازی نسبت به آموزش های سنتی دارای مـزایای عمده ای است . انعطاف پـذیری و حذف ترددهای بی مورد و پر هزینه برای شرکت در دوره های آموزشی، از مهمترین مزایای آموزش های مجازی است . آموزش مجازی دارای مزایای متعدد دیگری نیز می‌باشد : هزینه تولید دوره های آموزش مجازی گران نبوده و با بهره گرفتن از نرم افزارها و ابزارهای موجود می توان پس از تهیه نرم افزار مربوطه اقدام به تولید دوره های آموزش مجازی کرد ، یادگیرندگان قادر به تنظیم آهنگ یادگیری خواهند بود،اکثر برنامه های آموزش مجازی را می توان در زمان نیاز به آن ها، استفاده کرد ، سرعت فراگیری آموزش مجازی نسبت به آموزش های سنتی به مراتب بیشتر بوده و حداقل ۵۰ درصد بهبود و سرعت را به دنبال خواهد داشت و فراگیران دوره های آموزش مجازی می‌توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آن ها آشنایی دارند ، مطالعه نکرده و صرفاً بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آن ها آشنایی وجود ندارد.

 

آموزش های مجازی از پیام های یکنواخت به منظور ارتباط با مخاطب استفاده می نمایند . (حذف سلایق و تجارب فردی در مقایسه با آموزش های سنتی ) آموزش های مجازی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر محل می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. بهنگام سازی دوره های مبتنی بر آموزش مجازی به سرعت و به سادگی انجام می‌گیرد . موضوعات و محتویات تغییر یافته به سرعت بر روی سرویس دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگیران بلافاصله از نتایج آن بهره مند خواهند شد . آموزش های مجازی باعث افزایش قدرت نگهداشت اطلاعات در فراگیران می‌گردد و در این راستا از عناصر متفاوتی نظیر: صوت ، تصویر، امتحانات کوتاه مدت ، ارتباط متقابل با یادگیرنده و سایر موارد برای تأکید مجدد در فراگیری هدفمند استفاده می‌گردد. در صورتی که فراگیران بخش هایی از یک دوره آموزشی را به درستی فرا نگرفته باشند ، می‌توانند در زمان دلخواه مجدداً بخش مربوطه را مطالعه نمایند . مدیریت برنامه های آموزش مجازی برای ‌گروه‌های زیادی از دانشجویان ، به سادگی انجام خواهد شد . دنبال نمودن وضعیت آموزشی دانشجویان و میزان پیشرفت به وجود آمده ، زمانبندی و اختصاص دوره های آموزشی برای پرسنل و کارمندان یک اداره و دنبال نمودن وضعیت پیشرفت آن ها و سایر موارد مربوط به مدیریت آموزشی به سرعت و به سادگی محقق می‌گردد.

 

مدیر اجرایی یکی از مؤسسات آموزش مجازی می‌گوید شعار ما عبارت است از:هر زمان،هر جا،هر مسیر و هر قدم.(یانگ^[۳۶]،۲۰۰۱)

 

مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات :

 

برخی از مهم ترین مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات ، به شرح زیر است :

 

• • کاهش هزینه ها ،مهمترین عامل انتخاب آموزش مجازی است . صرفه جویی ناشی از حذف بخشی از هزینه ها از قبیل حقوق اساتید ، اجاره محل کلاس های درس، هزینه مسافرت و رفت و آمد دانشجویان ، هزینه اجاره اتاق یا خوابگاه به راحتی قابل اندازه گیری و محاسبه است ؛ اما مهمترین عامل و امتیاز شرکت ها و سازمان های بزرگ در استفاده از این شیوه آموزشی، تقلیل زمان دوری از کار کارکنان ، هنگام شرکت در دوره های آموزش حین خدمت می‌باشد.

 

• • کاهش زمان آموزش: بر اساس برخی تحقیقات انجام شده زمان آموزش نسبت به شیوه های سنتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.

 

• • افزایش به کارگیری عملی آموخته ها در این شیوه آموزش بسیار زیاد است،به طوری که تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از افزایش ۲۵ درصدی به کارگیری عملی آموخته ها نسبت به روش های سنتی است .

 

• اخذ آزمون نهایی دوره های آموزشی و اعطای گواهینامه و مدرک تحصیلی به طور اتوماتیک و بسیار سریع و ارزان : با بهره گرفتن از این شیوه آموزش ، این امکان وجود دارد که به طور خودکار پس از اتمام دوره ،دانشجو را مورد آزمون قرار داد و در صورت قبولی به وی گواهینامه گذراندن دوره یا مدرک تحصیلی اعطا نمود .

‌بنابرین‏ دیگر الزاماًً نیازی به صرف وقت و هزینه جهت برگزاری امتحانات حضوری و تصحیح سؤالات امتحانی و….نمی باشد .

 

مزایای استفاده از آموزش مجازی برای یادگیرندگان :

 

در کنار جذابیت بیشتر ، تسریع در یادگیری و افزایش رفاه یادگیرندگان ، مزایای خاص آموزش مجازی برای یادگیرندگان عبارتند از :

 

• • دسترسی آسان و در زمان دلخواه : به یاد گیرندگان امکان می‌دهد که تحصیل خود را در ساعات فراغت و یا در منزل ادامه دهند .

 

• • تعیین سرعت پیشرفت دروس به خواست یادگیرنده : این خصوصیت موجب کاهش اضطراب به دلیل ترس از عقب ماندن از کلاس در یادگیرندگان کند و افزایش رضایت از تحصیل در یادگیرندگان تیز هوش تر می شود .

 

• • قابلیت تعاملی : به دلیل امکان تعامل زیاد بین یادگیرندگان و یاددهنده و همچنین بین هر یادگیرنده با سایر یادگیرندگان در این شیوه ، انگیزه آنان برای پی گیری مطالب درسی افزایش می‌یابد.

 

• افزایش اعتماد به نفس: آگاهی از اینکه در این شیوه ، مطالب درسی از به روز ترین منابع انتخاب شده اند ، موجب افزایش اعتماد به نفس یادگیرنده می‌گردد. زیرا وی دیگر از این بابت نگرانی نخواهد داشت که مطالب آموخته شده منسوخ شده باشند و یا متناسب با نیاز روز نباشد.

از طرفی می توان مزایای آموزش مجازی را در چند محور به شرح زیر برشمرد:

 

– عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص ؛

 

– جامعیت ، فراگیری ، پویایی ، روزآمدی و رفع نیاز آموزشی در زمان دلخواه؛

 

– عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس درس؛

 

– کاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانشجویان ؛

 

– پشتیبانی تعداد زیادی دانشجو در یک کلاس؛

 

– امکان ثبت فعالیت ها و پیشرفت دانشجویان توسط استاد ؛

 

– ارتباطات آسان و فراگیر آموزشی ؛

 

– دسترسی پیوسته به کتابخانه مجازی ؛

 

– انعطاف پذیری ، دردسترس بودن ، و سهولت دسترسی منابع آموزشی ؛

 

– افزایش حق انتخاب دانشجو در تعیین دوره های آموزشی ؛

 

– افزایش سرعت در آموزش و یادگیری؛

 

– افزایش سطح علمی جامعه ؛

 

– کاهش هزینه و زمان ؛

 

— افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت و …(جهانیان ،۱۳۸۹)

 

معایب آموز ش مجازی:

 

مشکلات آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات :

 

علی‌رغم همه مزایا، آموزش مجازی به دلیل محدودیت هایی که دارد جواب گوی همه نیازهای آموزشی نمی باشد ، برخی از این محدودیت ها به شرح زیر است :

 

• • هزینه بالای سرمایه گذاری : سرمایه گذاری اولیه برای آموزش مجازی ، نسبت به شیوه های سنتی بیشتر است .

 

 

البته از این نکته نیز نباید غافل شد که عدم احتساب جرائم درجه هفت و هشت از جهت خفت مجازات و عدم وجود حالت خطرناک و ضرر رسانی مرتکب به جامعه ، از نکات مثبت این قانون می‌باشد .

 

ناگفته نماند که قانون‌گذار برای اولین بار حکم تکرار جرم در جرائم موجب حد را به طور کلی و یکجا در ماده ۱۳۶ بیان نموده و نکته جدیدتری که در این میان به چشم می‌خورد قتل در مرتبه چهارم در صورت تکرار و اجرای حد در هر بار بر مرتکب است ، در صورتی در گذشته شرب مسکر برخلاف دیگر حدود در صورت تکرار در مرتبه سوم مستوجب قتل بود و با اجرای این قانون این مورد نیز مانند دیگر حدود در صورت تکرار در مرتبه چهارم مجازات قتل را در پی خواهد داشت .

 

گفتار چهارم– پیش‌بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق

 

در ماده ۱۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون‌گذار به طور ضمنی با آوردن عبارت “… از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات… ” حذف سوء سابقه را پذیرفته است. مرور زمان که در مبحث چهارم در فصل یازدهم این قانون آمده، شامل مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای احکام قطعی ( اجرای مجازات ) می‌باشد که این ماده مرور زمان اجرای مجازات را مد نظر قرار داده است. قانون قبلی (۱۳۷۰) تکرار جرم دارای اثر دائمی بود و بر فرض اگر مرتکبی در جوانی مرتکب جرم قابل تعزیری می شد و بعد از گذشت بیست سال و عدم تکرار هیچ جرمی، به هر دلیلی مرتکب جرم قابل تعزیر دیگری می شد، احکام تکرار جرم درباره وی اعمال می شد.

 

قاونگذار ۱۳۰۴ در بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۴ احکام تکرار جرم موقت را جاری ساخته بود و برای جرائم خفیف تر این ضابطه را اعمال می نمود و در بند ۱ همین ماده که جرم مهم تر بود تکرار جرم دائم را پذیرفته بود. ‌بنابرین‏ قانون، که عادلانه تر هم به نظر می‌رسد، برای جرائم مهم تر سختگیری بیشتری به عمل آمده بود و برای جرائمی خفیف تر با رعایت شرایط مذکور نسبت به مرتکب سهل گیری اتخاذ شده بود. این نقطه قوتی بود که در دوره های بعدی قانونگذاری دیده نشد. حال در قانون جدید قانون‌گذار با پذیرش مرور زمان و اعاده حیثیت به نوعی تخفیف قائل شده برای مرتکبی که ارتکاب جرم جدید وی با جرم قبلی دارای فاصله زمانی نسبتاً طولانی است.

 

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار.

 

از آن جایی که با تصویب قانون جدید، قانون قبلی نسخ می شود، قانون جدید مجازات اسلامی هم از این قاعده کلی مستثنی نبوده و با تصویب و لازم الاجراء شدن آن قوانین قبلی نیز کأن لم یکن تلقی خواهند شد.

 

یکی از مواردی که در قانون قبلی از الحاقات بود، ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷
‌می‌باشد. مطابق این قانون (که در جای خود به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت ) تدابیرتأمینی و تربیتی برای مجرمین سابقه دار (مرتکبین حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر و ارتکاب مجدد جرم عمدی دیگر ) در نظر گرفته شده بود.

 

قانون‌گذار جدید در مواد مربوط به تکرار حرفی از این ماده و تدابیر در نظر گرفته شده برای مرتکبین آن به میان نیاورده است. این عدم لحاظ قانون‌گذار یکی از این دو حالت را به ذهن متبادر می‌سازد ؛

 

۱- عدم نتیجه مطلوب و مورد نظر قانون‌گذار.

 

۲- مغفول ماندن این ماده الحاقی از دید قانون‌گذار.

 

ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی می‌توانست در راستای سیاست حبس زدایی، گامی مؤثر باشد و در کنار قوانین کشور ما که کمتر به جنبه جرم شناسی و شخصیت و اوضاع و احوال مرتکب و لحظه ارتکاب و علل وقوع جرم نظر دارند، قانونی مترقی و به جا بوده است و می‌توانست در قانون جدید نیز لحاظ شود تا به پیشبرد این سیاست ( حبس زدایی ) کمک شایانی کرده باشد. که اگر علت عدم ذکر آن مغفول ماندن از دید قانون‌گذار است مورد پذیرش نیست و اگر مربوط به عدم نتیجه دهی مطلوب و مورد نظر قانون‌گذار است، می‌توانست با توانمند سازی سازمان های مورد نظر و ایجاد و آموزش سازمان ها و نیروهای خبره به هدف مورد نظر خود برسد نه اینکه به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کند.

 

 

گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم

 

قانون‌گذار جدید مقررات مربوط به تخفیف را در سه بخش آورده :

 

حالتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد. و حالتی که مجازات قانونی ثابت و یا فاقد حداقل باشد ؛ که در حالت اول دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد و در صورت دوم دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد. و در انتها مقررات تخفیف را ‌در مورد کسانی که دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشند، قابل اعمال ندانسته است.

 

” در حالت تکرار جرم در صورت وجود محکومیت کیفری مؤثر، امکن تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات وجود ندارد اما اگر محکومیت کیفری غیر مؤثر باشد، امکان استفاده از این دو نهاد ارفاقی وجود دارد. ” ^[۱۱۷]

 

‌در مورد اعمال مقررات تخفیف دادگاه مختار به تخفیف مجازات است ولی ‌در مورد عدم اعمال تخفیف ملزم می‌باشد. ( مطابق تبصره ماده ۱۳۹ )

 

وضع مقررات تخفیف در حالت تکرار جرم، از این جهت که میزان تخفیف مشخص نشده، مطلوب به نظر می‌رسد ولی از جهتی دیگر قابل انتقاد است. از این نظر که سیاست جدید دستگاه قضاء مبتنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها است بهتر بود در این موارد قانون‌گذار به قاضی رسیدگی کننده اعتماد بیشتری می کرد و اجازه تخفیف بیشتری به وی اعطاء می کرد. مجرم برای اعتراف و معرفی عاملین و در مجموع همکاری با دستگاه قضایی نیاز به انگیزه دارد و سلب و محدود کردن میزان تخفیف مجازات این انگیزه را در مرتکب از بین می‌برد.

 

گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید ‌در مورد تکرار جرم

 

” در جرائم زیر قاعده تکرار جرم اعمال نخواهد شد :

 

۱ – جرائم سیاسی

 

۲ – مطبوعاتی

 

۳ – جرائم اطفال

 

۴ – جرائم تعزیری درجه هفت و هشت

 

ایراد مهمی که می توان ‌به این قسمت گرفت این است که منظور از جرائم سیاسی چیست ؟ و منظور از اینکه این جرائم را از شمول مقررات تکرار جرم مستثنی کرده چه می‌باشد.

 

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۰/۹/۱۳۶۰ در زمینه تعدد و تکرار جرائم ارتکابی اطفال با تصویب ماده ۱۳۷ این قانون عملاً ملغی اثر بوده و زمینه اجرایی ندارد.”^[۱۱۸]

 

مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره ‌گروه‌های مجرمانه سازمان یافته

 

در این مبحث که شامل دو گفتار می‌باشد، مقررات مربوط به سردستگی گروه مجرمانه در قانون جدید ارزیابی، معایب و محاسن آن بیان خواهند شد.

 

گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها

 

۱-۴ اهمیت موضوع

 

امروز در کشورهای پیشرفته جهان، به اقتصادی کارا و پویا گفته می شود که بازارهای آن کشور به خصوص بازار سرمایه آن ها از یک هم پوشانی و توازن متعادل برخوردار باشند به طوری که در مواقعی که یکی از بازارهای اقتصادی آن کشورها دچار رکود می شود. دیگر بازارها با توجه به کارایی و پویایی خود سرمایه های خارج شده از آن بازار را به سمت خود جذب کنند از همین رو با افت یک بازار، دیگر بازارها کنترل گردش سرمایه ها و نقدینگی موجود در جامعه را در دست می گیرند. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته بورس های کالا همگام با بورس های اوراق بهادار در حرکتند و در زمان هایی که بازار سهام آن کشور ها با رکود مواجه می‌شوند بازار های کالا نقدینگی خارج شده از بازار سهام را به سمت خود جذب می‌کنند و البته این امر مستلزم سودآور بودن و کارا بودن بازار کالا است که در مدت اخیر نیز بوده است. برهمین اساس و با توجه به ارزش بالای معاملات در بورس کالا کشور و بعضا حجم مناسب معاملات در برخی از کالاها در این بورس، شاید ایجاد راهکاری به جهت حضور سرمایه گذاران خرد بورس اوراق بهادار در بورس کالای کشور بتواند سبب پویاتر شدن این بازار شود و این بازار بتواند مکملی باشد برای بورس اوراق بهادار تا در زمان هایی که بازار سهام با رکود یا سکون مواجه است بورس کالا وظیفه جذب و ایجاد گردش نقدینگی را در اقتصاد کشور عهده دار شود. ‌بنابرین‏ این ضرورت احساس می شود که صندوق سرمایه گذاری مشترکی در بورس کالا همانند بورس اوراق بهادار متشکل از محصولات مختلف و نیز به صورت تک محصولی تشکیل شود تا سرمایه گذاران فارغ از نوع محصولی که در صندوق ها قرار دارد به سرمایه گذاری اقدام نمایند. بر این اساس سرمایه گذاران هم از سود معاملات و افزایش قیمت محصولات بورس کالا سود برده اند و هم بورس کالا توانسته است نسبت به گذشته از پویایی و کارایی بیشتری برخوردار شود. از طرفی دیگر سرمایه گذاران بدون آنکه اقدام به خرید آهن، فولاد، ذرت و … به صورت فیزیکی نمایند از نوسانات اینگونه محصولات در بازار و افزایش سود این صندوق ها منتفع خواهند شد.

با توجه به مطالب بیان شده در بالا می توان به اهمیت تشکیل صندوق مشترک در بورس کالا پی برد. برای تشکیل چنین صندوق مشترکی نیاز به شناسایی ابعاد مختلف این صندوق ها وجود دارد که در این تحقیق ‌به این مهم می پردازیم.

 

۱-۵ جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 

به طور کلی بورس کالا در ایران عمر کوتاه دارد. این بورس در سال ۱۳۸۲ در ایران تأسيس شد. در حالی که در کشورهای پیشرفته از لحاظ مالی بورس کالا قدمتی در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ سال دارد. در نتیجه بسیاری از ابعاد این بورس در ایران همچنان بسط پیدا نکرده و لزوم تحقیق بر روی این زمینه به شدت احساس می شود. مهمترین نوآوری این تحقیق بررسی صندوق های مشترک کالا از جنبه‌های مختلف و طراحی صندوق مشترک سرمایه گذاری در بورس کالا می‌باشد.

۱-۶ سوالات و فرضیه های تحقیق

 

مهمترین سوالات موجود در این تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود. در این تحقیق تلاش می شود ‌به این سوالات پاسخ داده شود:

 

آیا تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا در ایران امکان پذیر می‌باشد؟

 

اساسنامه و امید نامه پیشنهادی چیست؟

 

با توجه به بنیادی بودن این تحقیق و ماهیت طراحی آن فرضیه ای وجود ندارد.

 

۱-۷ روش گردآوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان و مطالعه و مرور ادبیات در این زمینه تحقیقاتی می‌باشد.

 

۱-۸ نتیجه گیری

 

در این فصل به بررسی کلیات موضوع در زمینه این تحقیق پرداخته شد. برای این مهم ابتدا به بیان مسله پرداخته شد و فرضیات و سوالات این تحقیق بیان شد. همچنین جنبه‌های نوآوری این تحقیق در این فصل بیان شد. ساختار این تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

 

فصل اول تحقیق شامل کلیات مربوط به تحقیق می‌باشد.درفصل دوم سوابق تحقیقاتی و مقالات منتشر شده در رابطه با موضوع تحقیق و انواع مدل های بررسی شده در تحقیقات مرور می‌گردد..فصل سوم را به روش شناسی پژوهش اختصاص داده و در فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ارائه می شود.همچنین فصل پنجم به جمع بندی و مطالعه مدل های ارائه شده و ارائه نتایج و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی پرداخته ایم.

 

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

۲-۱ مقدمه

 

صندوق های سرمایه گذاری مشترک نقش بسیار مهمی در جمع‌ آوری سرمایه های خرد در بازارهای سرمایه دارند. این صندوق های مشترک با بهره گرفتن از توان و تخصص متخصصان سرمایه گذاری و جمع‌ آوری سرمایه های خرد به توسعه بازارهای مالی کمک می‌کنند. سرمایه گذاران خرد به علت سرمایه کم و تخصص پایین توانایی تاثیر گذاری در بازار و کسب سود کمی دارند از طرفی متخصصین سرمایه گذاری نیز از منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری بهره مند نیستند. سرمایه های خرد مردم در صورتی که جذب بازارهای سرمایه گردد می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه این بازارها کمک قابل توجهی نماید. از طرف دیگر این جذب سرمایه باعث کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم نیز می شود و البته سود مناسبی را نیز عاید سرمایه گذاران خرد می کند. در نتیجه می توان به اهمیت و کاربرد صندوق های سرمایه گذاری پی برد. صندوق های سرمایه گذاری در بازار های سرمایه و بورس اوراق بهادار فعال هستند و به جذب سرمایه های خرد می پردازند. بورس کالا نیز در سال‌های اخیر در کشور تأسيس شده است و قابلیت این را دارد که صندوق های سرمایه گذاری در آن تشکیل شود. از اینرو در این تحقیق تلاش می شود به بررسی امکان تشکیل این صندوق ها در این تحقیق بپردازیم. در این فصل تلاش می شود مبانی نظری مربوط به بورس کالا و صندوق های مشترک سرمایه گذاری را استخراج نماییم و همچنین به مرور ادبیات تحقیقات گذشته در این زمینه اشاره نماییم.

۲-۲ بورس کالا

 

بازارهای مالی به دو بخش عمده بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند؛ در بازار پول اسنادی مانند اوراق خزانه مورد معامله قرار می‌گیرند، در این بازار فعالان برای کسب سود اقدام به معامله می‌کنند، متاعی را می‌خرند یا به فروش می‌رسانند، در این بازارها واسطه‌ها و کارگزاران دخالت کرده یا حضور فعال دارند، این ها مورد معامله را برای خود نمی‌خرند یا نمی‌فروشند بلکه عملیات خرید یا فروش را برای دیگری انجام می‌دهند، به عنوان مثال نماینده فروش اتومبیل یا بنگاه معاملات املاک که در هیچ کدام معامله برای کارگزار یا نماینده انجام نمی‌شود بلکه توسط کارگزار برای خریدار یا فروشنده صورت می‌پذیرد.

 

 

داودی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با هدف بررسی رابطه دو سازه جدید (ترس از ارزیابی مثبت و منفی^[۳۶۳]) و اضطراب اجتماعی با گروه کنترل ترس از ارزیابی منفی انجام دادند. نمونه های تحقیق ۱۷۶ (۸۸ دختر و ۸۸ پسر) دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران است که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای^[۳۶۴] انتخاب و پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی مثبت را تکمیل کردند. نتایج حاکی از همبستگی بین ترس از ارزیابی مثبت با «اضطراب اجتماعی» و مؤلفه «خودپنداشت اجتماعی» آن است، اما همبستگی آن با ترس از ارزیابی منفی و مؤلفه «علایم اضطراب» معنادار نیست. نتایج سه رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که ترس از ارزیابی مثبت پس از کنترل ترس از ارزیابی منفی بخش معناداری از واریانس «اضطراب اجتماعی» و «خودپنداشت اجتماعی» را تبیین می‌کند، اما نقش آن در پیش‌بینی «علایم اضطراب» معنادار نیست. تمایز دو سازه در تحلیل عوامل اکتشافی^[۳۶۵] نیز با بارگذاری ماده های ترس از ارزیابی مثبت و ترس از ارزیابی منفی روی دو عامل جداگانه آشکار شد. به نظر می‌رسد که ترس از ارزیابی مثبت در اضطراب اجتماعی نقشی مستقل از ترس از ارزیابی منفی ایفا می‌کند و این دو سازه احتمالاً با انواع متفاوتی از علایم اضطرابی مرتبط هستند.

 

رحمانیان و ‌همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی را بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز بررسی پرداختند. روش تحقیق از نوع آزمایشی بود. پس از اجرای آزمون اضطراب اجتماعی، مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR انجام شد، و ۱۸ دانش آموز دختر (۹ نفر برای هر گروه)، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (مداخله شناختی – رفتاری گروهی) و (گروه کنترل بدون درمان) گماشته شدند. بعد از اتمام دوره ۱۲ جلسه‌ای هر جلسه دو ساعت درمان در گروه آزمایش، مجدداً آزمون اضطراب اجتماعی به عنوان پس‌آزمون، در هر دو گروه اجرا شد. نتایج آزمون t نشان داد که با ۹۹% اطمینان بین اضطراب اجتماعی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت و با ۹۵% اطمینان شرکت کنندگان توانستند پیامدهای درمان را تا یک ماه پیگیری حفظ نمایند به طور کلی درمان شناختی – رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز کلاس پنجم دبستان مؤثر است.

 

جلالی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با هدف تعیین تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان ۵ تا ۱۱ سال انجام دادند. در این تحقیق شبه تجربی از کودکان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی اطفال شهر اصفهان، ۳۰ نفر از کودکان به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به روش واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. گروه آزمایش تحت بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در ۶ جلسه هفتگی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تشخیص این کودکان از پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، فرم والدین استفاده شد. علاوه بر این آزمودنی‌ها، تشخیص روان‌پزشک اطفال ‌در مورد اختلال مذکور را نیز دریافت کردند. پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، در زیر مقیاس ترس اجتماعی، فرم والدین، در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای هر دو گروه آزمودنی‌ها اجرا گردید. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازی درمانی^[۳۶۶] در مرحله پس‌آزمون ترس اجتماعی را کاهش می‌دهد (۰۱/۰P<) و در مرحله پیگیری نیز ترس اجتماعی را در گروه آزمایش کاهش داد (۰۱/۰P<). به طور کلی در این تحقیق ترس اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود و این موضوع مشابه تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور می‌باشد. بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتای شیوه مناسبی برای درمان ترس اجتماعی کودکان است.

 

قنبری هاشم‌آبادی (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) بر اضطراب اجتماعی و علایم ترس، اجتناب، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی پرداخت. در این تحقیق با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۲۴ نفز از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاک‌های تشخیصی (DSM-IV-TR) تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی گرفته بودند، انتخاب شدند و در دو گروه ۱۲ نفره آزمایش و کنترل (۵ زن و ۷ مرد در هر گروه) جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه با پرسشنامه‌های فوبی اجتماعی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در ۵ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای درمان به شیوه EMDR شرکت کردند. در پایان دو گروه دوباره پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس و برانگیختگی فیزیولوژیکی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰P<)، اما بین میانگین ترس از ارزیابی منفی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بعد از حذف اثر متغیر سن و اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی قبل از مداخله مشاهده شد. که تفاوت معناداری بین دو گروه در اضطراب اجتماعی، اجتناب و ترس وجود دارد (۰۰۱/۰P<). اما بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی دو گروه، تفاوتی مشاهده نشد. به طور کلی روش درمانی (EMDR) بر کاهش اضطراب اجتماعی و اجتناب و ترس ناشی از آن مؤثر است.

 

از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت تعاملی استفاده می‌کنند؟

 

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول ۴-۷-۲ می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت تعاملی کم بوده است. این نتایج همسو با یافته های هوس بیگی و همکاران (۲۰۱۱)، سماوی و همکاران (۱۳۸۷)، و نادری و همکاران (۱۳۸۹) است.

 

در تبیین این یافته می‌توان به دلایلی همچون محدودیت زمانی، شیوه چیدمان و آرایش کلاس، ظرفیت و آستانه تحمل متفاوت مدرسان، و نتیجه‌گرایی به جای ‌فرآیندگرایی اشاره کرد.

 

بین دیدگاه دانشجویان در زمینه میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس اطلاعات جدول ۴-۸ می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای به طور معنی‌داری بالاتر از دو سبک دیگر بوده است. این نتایج هم‌سو با یافته های هوس بیگی و همکاران (۲۰۱۱)، سماوی و همکاران (۱۳۸۷)، و نادری و همکاران (۱۳۸۹) است. همان گونه که در بحث پیرامون یافته های قبلی اشاره شد، دلایلی همچون زیاد بودن تعداد دانشجویان و کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی ممکن است موجب شده باشد که اساتید گرایش بیشتری به سبک مدیریت مداخله‌ای داشته باشند.

 

بین دیدگاه دانشجویان پیرامون میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، برحسب دوره تحصیلی، سال تحصیل و رشته تحصیلی، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۹ می‌توان گفت که بین دیدگاه دانشجویان ‌در مورد میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس، بر حسب دوره تحصیلی، سال تحصیل و رشته تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و به تعبیر دیگر متغیرهای جمعیت شناختی در دیدگاه دانشجویان جهت تعیین میزان استفاده اساتید از سبک های مختلف مدیریت کلاس تاثیر نداشتند.

 

بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۱۰، می‌توان گفت که بین سبک مدیریت غیر مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش تا حدودی با نتایج پژوهش‌های کایکی (۲۰۰۹) که نشان داد مهارت‌های مدیریت کلاس درس تأثیر مثبتی در افزایش رفتارهای مطلوب دانش‌آموزان دارد، و با یافته های پژوهش هیک (۲۰۱۲)، آدیمو (۲۰۱۲) و مور (۲۰۰۸) که نشان دادند رابطه معنی‌داری بین مدیریت کلاس درس با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد، هم‌خوان است.

 

در تبیین این یافته می‌توان گفت، چون در رویکرد غیرمداخله‌ای مسئولیت اصلی کنترل کلاس در اختیار دانشجویان است، به دانشجویان اجازه داده می‌شود که خودشان رفتارشان را تنظیم کنند و اساتید برای توانایی‌های دانشجویان احترام قائل می‌شوند و این باور را در دانشجویان فراهم می‌آورند که آن‌ ها می‌توانند به طور شایسته‌ای، تصمیمات اثربخشی را اتخاذ نمایند. در چنین شرایطی دانشجویان احساس مفیدبودن نموده و لذا با اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های یادگیری خود می‌پردازند و در نتیجه مهارت خودارزشیابی آن‌ ها نیز افزایش خواهد یافت.

 

بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۱۱، می‌توان گفت که بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان، رابطه‌ معنی‌داری وجود ندارد.

 

نتایج این پژوهش با پژوهش عرب زاده، کدیور و کاووسیان ( ١٣٩٠ ) دریافتند که یادگیری خود گردان با سبک مدیریت آزادانه، رابطه معنادار و با سبک مدیریت آمرانه، رابطه منفی و معنادار دارد.

 

در تبیین این یافته می‌توان گفت که استفاده از مدیریت مداخله‌ای نمی‌تواند باعث افزایش اعتماد به نفس و افزایش تفکر نقادانه در دانشجویان گردد و آن‌ ها به عوامل بیرونی در مقایسه با عوامل و انگیزه های درونی بیشتر وابسته می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان علت خودارزشیابی دانشجویان را به سبک مدیریت مداخله‌ای نسبت داد و در نتیجه ملاحظه می‌شود که رابطه معناداری بین مدیریت مداخله‌ای با خودارزشیابی دانشجویان وجود ندارد.

 

بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

بر اساس نتایج جدول ۴-۱۲، می‌توان گفت که بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان، رابطه‌ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش دجگیک و ستوجیلکویک (۲۰۱۱) همسو است که نشان دادند دستاوردهای فراگیران، زمانی که مدرسان از سبک تعاملی استفاده می‌کردند در بالاترین سطح است.

 

در تبیین این یافته می‌توان گفت که در سبک مدیریت تعاملی مفهوم همکاری و مشارکت ارزش حیاتی دارد. طبیعی است همکاری در صورتی می‌تواند استمرار پیدا کند و به نتایج اثربخش منجر شود، که در فضایی مملو از امنیت روانی و احترام متقابل صورت گیرد. وجود فضای مبتنی بر احترام متقابل موجب می‌شود که دانشجویان با آرمش خاطر و بدون ترس از سرزنش شدن، به اظهار نظر پرداخته و جرئت بیشتری جهت آزمایش راه‌های گوناگون حل مسائل و دستیابی به یادگیری خلاقانه پیدا ‌کنند. چنین امنیت خاطری می‌تواند فضای کلاس را نیز خوشایندتر و جذاب‌تر ساخته، موجبات ارتقای خودارزشیابی دانشجویان را فراهم آورد.

 

۵-۲ پیشنهادها

 

الف) پیشنهادهای پژوهشی

 

– با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر پایین بودن میزان استفاده از سبک‌های تعاملی و غیرمداخله‌ای، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی ‌راهکارهای افزایش استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و به ویژه سبک مدیریت تعاملی مورد بررسی قرار گیرد.

 

– با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر پایین بودن میزان استفاده از سبک‌های تعاملی و غیرمداخله‌ای، پیشنهاد می‌شود طی پژوهشی به بررسی آسیب‌ها و عوامل محدود کننده‌ استفاده از چنین سبک‌هایی پرداخته شود.

 

– با توجه به عدم رابطه ی معنا‌دار بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان، پیشنهاد می‌شود طی پژوهشی به بررسی دلایل پایبندی اساتید ‌به این سبک و ‌راهکارهای کاهش آن‌ ها پرداخته شود.

 

– پیشنهاد می‌شود که رابطه‌ سبک‌های مدیریت کلاس درس با اهمال‌کاری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.

 

ب) پیشنهادهای کاربردی

 

با توجه به آن ‌که بین مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود که متولیان تعلیم و تربیت با اتخاذ سازوکارهای مناسب، استفاده اساتید از این رویکرد را محدود ساخته، و استفاده از رویکردهای غیرمداخله‌ای و تعاملی را ترغیب نمایند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر رابطه‌ مثبت و معنادار سبک‌های مدیریت تعاملی و غیرمداخله‌ای با خودارزشیابی دانشجویان، توصیه می‌شود که اساتید تا آن‌جا که امکان دارد، مطالب درسی را با توجه به علایق دانشجویان انتخاب نمایند، همواره تلاش کنند با نظرخواهی از دانشجویان؛ آن‌ ها را در جریان تدریس فعال نگه دارند؛ با تقدیر از دستاوردها و ایده های دانشجوبان در جریان تدریس اعتماد خود را به توانایی‌های آن‌ ها نشان دهند و نهایتاًً شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را با در نظر گرفتن نظرات دانشجویان انتخاب نمایند.

 

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش

 

الف) محدودیت‌های در اختیار محقق

 

ج:اشکال قراردادهای الکترونیکی

گروه اول: B2C(business to customer) تجارت الکترونیکی ممکن است بین تجار یاشرکت‌های تجاری ازیک‌طرف و مصرف‌کنندگان از طرف دیگر واقع شود.تولیدکنندگان ممکن است از طریق اینترنت کالاها و خدمات خود را به عموم مصرف‌کنندگان عرضه کنند. این نوع از تجارت الکترونیکی شبیه خرید از یک فروشگاه است که افراد به آنجا مراجعه می‌کنند و کالاهای موردنیاز خود را انتخاب و خریداری می‌کنند. این مراجعه در تجارت الکترونیکی به صورت آنلاین است؛ مانند: «آمازون»

 

گروه دوم: B2B(business to business)بیشترین و بااهمیت‌ترین بخش تجارت الکترونیکی بین تجار ‌و شرکت‌های تجاری انجام می‌شود که بعضاً به آن تجارت بین سازمانی یا تجارت الکترونیکی ((بنگاه به بنگاه)) گفته می‌شود. در این بخش، بایع و خریدار هر دو تاجر و یا شرکت تجاری هستند که از طریق کامپیوتر و فناوری دیجیتالی نسبت به خرید مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ایموردنیاز خط تولید خود از سایر تولیدکنندگان اقدام می‌کنند و یا مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ایموردنیاز خط تولید خود از سایر تولیدکنندگان اقدام می‌کنند و یا مواد، قطعات و کالاهای واسطه‌ای به سایر تولیدکنندگان می‌فروشند.

 

گروه سوم: (customer to customer) C2Cگروه بعدی از تجارت الکترونیکی به تجارتی تعلق دارد که هر دو طرف آن اشخاص عادی و یا به‌عبارت‌دیگرمصرف‌کننده‌اند. در این گروه، نه خریدار و نه فروشنده هیچ‌کدام تاجر و یا شرکت تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه افراد معمولی هستند که کالای دست‌دوم یا مازاد خود را از طریق آنلاین به سایر مصرف‌کنندگانمی‌فروشند. برخی از سایت‌های اینترنتی مثل eBay ((حراج آنلاین)) راه‌اندازیکرده‌اند. حراج آنلاین یکی از رایج‌ترینروش‌هایی است که به‌موجب آن مصرف‌کنندگانمی‌توانند از طریق الکترونیکی با یکدیگر معامله کنند.

 

گروه چهارم: (customer to business) C2Bگروه چهارم از تجارت الکترونیکی شبیه گروه اول است با این تفاوت که در گروه اول تجار و شرکت‌های تجاری کالاها و خدمات خود را به صورت آنلاین به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کننددرحالی‌که در این گروه مصرف‌کنندگان نیازهای خود را به تجار و شرکت‌های تجاری عرضه می‌کنند. مصرف‌کنندگان ممکن است از این طریق قیمت پیشنهادی خود را برای خرید کالاها و خدمات شرکتی، به آن شرکت ارائه کنند و یا تقاضا نمایند که کالایی متناسب با نیاز آن‌ ها تولید شود و یا در کالای تولیدی آن شرکت تغییراتی متناسب با درخواست آن‌ ها انجام پذیرد.

 

گروه پنجم: B2G (business to government) گروه دیگر از تجارت الکترونیکی، رابطه تجار و شرکت‌های تجاری با نهادها و دستگاه‌های اداری و دولتی است. با رشد تجارت الکترونیکی، دستگاه‌های دولتی نیز به‌تدریج از طریق آنلاین و به صورت مجازی ارائه می‌کنند. غیر از دستگاه‌های دولتی استفاده از فناوری دیجیتالی در بین دستگاه‌های عمومی غیردولتی و مؤسسات غیرانتفاعی نیز در حال توسعه است.

 

گروه ششم: A2CوC2A(administer to customer) مدل تجارت الکترونیکی C2A هنوز پدیدار نشده است، ولی به دنبال رشد انواع B2Cو B2A، دولت‌ها احتمالاً مبادلات الکترونیکی را به حیطه‌هایی همچون جمع‌آوریکمک‌های مردمی، پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه امور تجاری دیگر گسترش خواهند داد که میان دولت و مردم انجام می‌شود.

 

معامله دولت با مصرف‌کنندهA2C: یک‌نهاد دولتی، کالا یا خدمات یا اطلاعات را برای مصرف‌کنندگان خصوصی خود فراهم می‌کند که مشتمل بر خدمات جهت تسهیلات آب، برق و گاز می‌باشد.

 

گروه هفتم: (government to business) G2B, B2Gبرخی نویسندگان مقوله جداگانه‌ای از B2G معرفی کرده‌اند. گاه به بیع‌های تاجران (بنگاه‌ها) با دولت اطلاق می‌شود. این نوع معامله با سایر انواع معاملات بین واحدهای تجاری و صنفی با واحدهای تجاری و صنفی متفاوت است، اما اختلاف، در آن نیست که در کل روش متفاوتی از B2B اتخاذ شود. بلکهدر G2B بر خدماتی که دولت به بنگاه‌های تجاری ارائه می‌کند اطلاق می‌شود و در مواردی مشمول مقرراتی است که دولت اعمال می‌کند. این تفاوت با B2B آشکارتر است؛ زیرا اغلب شامل کالا و خدمات، معاملات متفاوت و فن‌آوری متفاوت است (مثل سیستم پرداخت و جنبه‌های امنیتی).

 

لازم به ذکر است: تقسیم‌بندی‌های دیگرینیز در مدل تجارت الکترونیکی موجود است، ازجمله: معامله دولت با دولت، معامله دولت با مستخدم، معامله سیار، معامله تاجر با کارمند (employmentee)معامله غیرتجاری و معامله به شراکت که مهم‌ترینآن‌ها در بالا شرح آن گذشت.^[۱۳]

 

د: انواع واسطه‌هایمورداستفاده در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

 

شیوه های قراردادهای الکترونیکی را می‌توان از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی که برای تشکیل قرارداد استفاده شده و به کار رفته تقسیم‌بندی کرد.

 

۱- حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی

 

امروزه با بهره گرفتن از وسایل الکترونیکی این امکان وجود دارد که طرفین به صورت مستقیم از طریق حضور در اتاق‌های مجازی الکترونیکی باهم دیگر مذاکره و از عقاید و نظریات همدیگر در خصوص معاملات فی‌مابین مطلع و حتی شرایط قراردادی خود را موردبحثدر خصوص آن توافق نمایند.

 

۲- انعقاد قرارداد از طریق پایگاه داده یا وب‌سایت^[۱۴]

 

سازمان‌ها یا مؤسسات تجاری یا خدماتی جهت عرضه کالا و خدمات به مشتریان و متقاضیان ممکن است اقدام به ایجاد پایگاه داده یا وب‌سایت نماید بدین‌صورت که مجموعه فایل‌های وب یک سازمان یا مؤسسه‌ درمکانی نگهداری ‌می‌شود و دارای یک آدرس یکتا می‌باشد. در این پایگاه، داده ها، مشخصات وویژگی‌های کالا و یا خدمات این شرکت‌ها بعلاوه شرایط عرضه آن‌هاازجمله قیمت، نحوه تسلیم مبیع و تأدیه ثمن و غیره ذکرشده است؛ ‌بنابرین‏ متقاضیان با ورود ‌به این سایت‌هامی‌توانند در صورت تمایل یا قبول شرایط معمولاً با فشار به کلیک موافقت^[۱۵] اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. در فرایندانجام معامله در چنین حالتی امکان چانه‌زنی وجود ندارد هرچند که طراحی چنین وب‌سایتیاتار نمائیاز لحاظ فنی غیرممکن نیستولی عموماً قرارداد به صورت فرم استانداردی که طرف دیگر باید محتوای آن فرم را قبول و نمایه ارسال را فشار دهدطراحی‌شده است. اینکه آنچه در وب‌سایتارائه‌شدهایجاب است یا خیرو آیا ایجاب عام است یا دعوت به ایجاب می‌باشد و در خصوص ماهیت و ارزش حقوقی این‌گونه قراردادها تفاوت نظر وجود دارد.^[۱۶]ازآنجاکه در بخش مسائل مربوط به ایجاب و قبول مفصلاً به آن پرداخت می‌شود از تکرار آن خودداری به عملمی‌آید این روش معمولاً بین تجار و مصرف‌کنندگان و همچنین بین تجار با یکدیگر معمول است. امروزه فروشگاه‌های مجازی گسترده‌ایباقدرت و امکانات مالی و فنی بسیاری خصوصاًً در ایالات‌متحده آمریکا فعالیت دارند فروشگاه‌های بزرگی چون AMAZONباهمکاری بیش از ۵۰۰۰۰۰ شرکت در سطح جهان این امکان را فراهم ‌کرده‌است^[۱۷] که اشخاص حقیقی یا حقوقی کالا یا خدمات موردنیاز را به صورت الکترونیکی خریداری، بهای آن را پرداخت و تحویل گیرند.

 

۳- انعقاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده ها

 

۵- بهره وری قابل اندازه گیری نیست. برخی بر این باورند که بهره وری قابل اندازه گیری نیست بلکه بهره وری تنها با توجه به مدل ها و شاخص ها، امری است که می توان آن را اندازه گیری کرد.

 

۶- بهره وری یعنی بهره وری نیروی کار. کوشش های سازمان جهانی نظیر سازمان بین‌المللی کار و سازمان بهره وری آسیایی در خصوص مفهوم بهره وری معطوف بر این است که بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست و باید به بهره وری سایر عوامل تولید توجه شود. بهبود بهره وری زمانی حاصل می شود که استفاده مؤثر و بهینه ای از کلیه منابع در دسترس به عمل آید.

 

۲-۲-۵ عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظرصاحبنظران و سازمان ها

 

پس از مروری اجمالی بر تطور مفهوم بهره وری در طول تاریخ و بعد از ارائه تعاریف مختلف، افزایش و رشد بهره وری یکی از اساسی ترین راه های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تأمین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری از آرمان های اصلی محققان و پژوهشگران این زمینه بوده و هست. ولی تمام مولفان این رشته تقریبا در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری عامل یا علت خاصی نمی توان ارائه نمود، بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول عوامل گوناگون دانست.

 

اینک به بررسی و مصرفی تعدادی مدل ها و الگو های صاحب‌نظران و سازمان ها ‌در مورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازیم.

 

دیویس ونیواستورم (ترجمه فارسی، ۱۳۷۰) ‌در مورد عوامل مؤثر بر بهره بری نیروی کار به عوامل زیر اشاره کرده‌اند:

 

۱-کیفیت رهبری

 

۲-اعتماد متقابل کارگر و کارفرما

 

۳-دو سویه بودن ارتباطات سازمانی

 

۴-عادلانه بودن پاداش ها

 

۵-مشارکت داشتن کارکنان در اداره امور سازمان

 

۶-امکان رشد و پیشرفت کارکنان

 

نظارت، ساختار و دیوان سالاری به اندازه معقول از یک سو و فشارهای منطقی در کار از سوی دیگر نیز می تواند بهره وری کار را بهبود بخشد. میرمحمدی (۱۳۷۳)دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتقد است بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان های کشور در گرو عوامل زیر است :

 

۱-آموزش شغلی مستمر

 

۲-ارتقاء انگیزه کارکنان

 

۳-مجال بروز ابتکار و خلاقیت

 

۴-برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

۵- برقراری نظام تنبیه و تشویق

 

علاوه بر عوامل فوق تأکید بر بهبود روش‌ها از یک سو و ترویج خود کنترلی در کارکنان سازمان‌ها از سوی دیگر است. در واقع به اعتقاد نامبرده ترویج وجدان کاری و انضباط اجتماعی از یک سو و تجدید نظر در روش های انجام کار به منظور حصول اطمینان از بهینه بودن این روش ها نیز بر بهره وری کارکنان تأثیرات مثبت دارد.

 

هیئت ملی بهره وری سنگاپور (ترجمه،۱۳۷۴؛۶۸) به نکاتی اشاره می‌کند که کارکنان یا به کار گرفتن آن ها می‌تواند بهره وری خود را بهبود بخشند.

 

1. 1. نگرش های مثبت کاری، هم چون داشتن غرور در کار و میل و شوق برای پیشرفت مستمر.

 

1. 1. ارتقاء مهارت ها و کسب مهارت های جدید، از طریق آموزش

 

1. 1. کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کار ها به صورت گروهی

 

1. 1. مشارکت در برنامه های بهبود بهره وری هم چون «گروه های کنترل کیفی» و طرح پیشنهاد ها

 

1. 1. اجرای درست کار از همان بار اول

 

1. حفظ سلامت جسمانی

مدیریت می‌تواند با اجرای طرح های لازم و ایجاد انگیزش‌های مناسب در کارکنان از طریق اعطای پاداش‌های مادی، تفویض اختیارات، ایجاد فضایی دوستانه و روابطی مبتنی بر همکاری بین کارکنان و خود، در بهبود بهره وری مؤثر باشد.کلیه این تدابیر، کارکنان را تشویق می‌کند تا وظیفه خود را با اطمینان و اعتماد به نفس انجام دهند و به کارکنانی مفید و مؤثر تبدیل شوند.

 

عواملی که توسط ام. پوتی (ترجمه فارسی، ۱۳۷۱) ارائه شده اند عبارتند از :

 

۱-آموزش کارکنان

 

۲- فراهم آوردن امکان رضایت شغلی کارکنان

۳-حسن روابط کار-کار فرما

 

به اعتقاد این صاحبنظر اهداف بهره وری باید برای کارکنان روشن شود چرا که این کار آن ها را به همکاری و همراهی برای تحقق اهداف تشویق می کند، سپس باید فرصت و مجال مشارکت و قبول مسئولیت را در فرایند بهبود بهره وری برای همه کارکنان را فراهم آورد.همچنین باید به کارکنان اطمینان داد که در منافع ناشی از بهره وری سهیم هستند و نهایتاًً اینکه کارکنان باید التزام عملی مدیریت رده بالای سازمان را نسبت به اهداف بهره وری لمس کنند. مثلاً چنانچه کاهش هزینه ها یکی از اهداف بهره وری باشد، مدیریت مالی سازمان باید در این راه پیشقدم باشد.

 

غفاری (۱۳۷۳) به شش عامل به عنوان تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی تأ کید دارد که عبارتند از:

 

1. 1. آموزش و تربیت کارکنان

 

1. 1. سیستم پرسنلی که شامل امنیت شغلی و رفتار عادلانه با کارکنان است

 

1. 1. مدیریت صحیح از طریق استقرار سیستم ها و استاندارد های مناسب

 

1. 1. ایجاد انگیزه در کارکنان

 

1. حسن روابط کارگران و کار فرمایان

و بالاخره ششمین عامل که بیانگر گرایش تخصصی محقق می‌باشد عبارت است از اصلاح فضای کار یا مهندسی فاکتورهای انسانی که شرایط محیط کار را برای عملکرد و نتیجه گیری مطلوب مهیا می‌سازد.

 

علاوه بر دید گاه هایی که در رابطه با عوامل مؤثر بر بهره وری مطرح می شود، مدل هایی را در قالب عملکرد سازمان به ویژه نیروی انسانی به عنوان به وجود آورنده بهره وری می توان مطرح کرد که در مدل اینسورت و اسمیت (ترجمه فارسی،۵۳؛۱۳۷۵) عوامل مؤثر بر بهره وری این طور بیان شده اند.

 

P= RC.C.E.V.(PF.RW)

 

P : «عملکرد» (میزان اهدافی که تحقق یافته اند)

 

RC : «وضوح نقش» (درجه روشن بودن وظایف و مسئولیت ها)

 

C : «شایستگی» (توانایی های لازم برای مدیریت)

 

E : «محیط» (درجه مساعد بودن محیط و حمایت عملی شرایط محیطی از اهداف سازمان)

 

V: «ارزش ها» (نظام ارزشی حاکم بر محیط، بر تدوین اهداف نظام تصمیم‌گیری سازمان، مدیران، کارکنان)

 

PF: «تناسب ترجیحی» (تا چه حد افراد شغلشان را بر کار های دیگر ترجیح داده و می دهند)

 

RW : «پاداش» (سیستم پاداش دهی سازمان چگونه است؟)

 

همچنین در مدل هرسی و گلداسمیت (کبیری،۱۳۷۵؛۵۹) عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی، به عوامل زیر اشاره شده است:

P= f(A.C.H.I.E.V.E)

 

P : «عملکرد»

 

A : «توانایی» (قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف)

 

C : «وضوح» (وضوح در درک پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن)

 

H : «حمایت سازمانی» (حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثر بخشی کار به نیاز دارند)

 

I: «انگیزه» (شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف)

رفتاردرمانی مناظره ای: که در آن عناصری از رویکردهای شناختی ـ رفتاری سنتی با فلسفه ذن به منظور درمان اختلال شخصیت مرزی ترکیب ‌شده‌اند. رفتاردرمانی مناظره­ای، رفتار بدکارکرد را نتیجه عملکرد بد سیستم تنظیم هیجانی^[۱۱۰] می­داند که با احساسات منفی و عدم توانایی برای تغییر این احساسات مربوط است. در رفتاردرمانی مناظره­ای تغییر رفتار در زمینه پذیرش خود^[۱۱۱] صورت ‌می‌گیرد و از ذهن­آگاهی به عنوان راهبرد اصلی جهت افزایش پذیرش استفاده می­ شود. ذهن­آگاهی که بر عدم داوری و عدم ارزیابی تأکید دارد مثل راهبرد مواجهه­ای عمل کرده و موجب کاهش اجتناب خودکار از هیجان و پاسخ­های ترس می­ شود (لینهان^[۱۱۲]،۱۹۹۳).

 

ذهن­آگاهی در رفتاردرمانی مناظره­ای در مقایسه با سایر روان­درمانی­های ذهن­آگاهی­محور از سازمان­دهی متفاوتی برخوردار است. ‌به این صورت که در رفتاردرمانی مناظره­ای به آموزش مهارت‌های چیستی^[۱۱۳]ذهن­آگاهی (یعنی مشاهده، توصیف، مشارکت) و مهارت‌های مربوط به چگونگی^[۱۱۴]آن (یعنی غیرقضاوتی بودن، ذهن­آگاهی فردی^[۱۱۵] و اثربخشی آن^[۱۱۶]) پرداخته می­ شود. تمرینات ذهن­آگاهی شامل خیال­پردازی برای مشاهده افکار، احساسات و حالات بدنی، مشاهده تنفس یا شمارش یا هماهنگ گام برداشتن، آگاهی ذهن­آگاهانه در خلال فعالیت­های روزمره ‌می‌باشد (بائر،۲۰۰۳).

 

در زنان دارای اختلال شخصیت مرزی که رفتاردرمانی مناظره­ای دریافت نمودند کاهش رفتارهای فراخودکشی^[۱۱۷]، خشم و از هم گسیختگی^[۱۱۸] و کاهش زمان بستری شدن مشاهده شد؛ ضمن آنکه دوام درمان‌های انجام شده در آن ها بالا بود (لینهان، آرمسترانگ، سوارز، آلمان و هیرد^[۱۱۹]،۱۹۹۱).

 

تحقیقات نشان می­ دهند مهارت‌های رفتاردرمانی مناظره­ای که دربرگیرنده ذهن­آگاهی هستند در زمینه پرخوری عصبی (تلچ، آگراس^[۱۲۰] و لینهان،۲۰۰۲) و سوء مصرف مواد (لینهان و همکاران^[۱۲۱]،۱۹۹۹) نیز موفق نشان داده است.

 

پیشگیری از بازگشت: نیز یک بسته آموزشی درمانی است که برای ممانعت از بازگشت سوء مصرف کنندگان مواد توسط مارلات و گوردون^[۱۲۲](۱۹۸۵) طراحی شده است. از ذهن­آگاهی به عنوان تکنیکی جهت مقابله با امیال نیز استفاده می­ شود. مثلاً از استعاره «موج سواری بر امیال^[۱۲۳]»، برای تشویق مراجع جهت پشت سر گذاشتن امواج و این که به میل اجازه بدهند بدون آنکه تسلیمش شوند بگذرد، استفاده می­ شود. علاوه بر این، پیشگیری از عود، از ذهن­آگاهی جهت آموزش این مطلب استفاده می­ کند که امیال را نمی­ توان رد کرد بلکه می­ کوشد تا مشاهده و پذیرش امیال را در مراجعان پرورش دهد (بائر،۲۰۰۳).

 

رشد و تکامل درمان‌های ذهن­آگاهی­محور، نقطه عطف ترکیب مطالعه ذهن­آگاهی در حیطه­های بالینی و پژوهشی ‌می‌باشد؛ زیرا با توجه به تأکید رفتاردرمانی بر تجربی­نگری، امکان مطالعه­ ذهن­آگاهی در روانشناسی کاربردی و روانشناسی تجربی فراهم شده است. در خلال چند سال گذشته علاقه افراد نسبت به ذهن­آگاهی در روانشناسی بالینی علمی رو به افزایش است. مثلا در لیست پذیرش و تعهد­درمانی که توسط هایس در دانشگاه نوادا رنو^[۱۲۴]، در سال ۲۰۰۲ پایه­گذاری شده است نزدیک به ۸۰۰ عضو ثبت نام کرده ­اند. در لیست خدمات «ذهن آگاهی» که در سال ۲۰۰۲ توسط فرسکو در دانشگاه ایالتی کنت پایه­گذاری شده است بیش از ۲۲۰ نفر عضو ثبت نام نموده ­اند. همچنین افزایش علاقه به ذهن­آگاهی با تشکیل گروه ذهن­آگاهی و گروه علاقه خاص به پذیرش در انجمن ارتقاء رفتاردرمانی در سال ۲۰۰۲ جلوه­گر شد. از همان ابتدای شکل­ گیری گروه علاقه خاص به پذیرش، بیش از ۱۵۰ نفر برای پیوستن به آن ابراز تمایل کردند (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

 

۲-۱-۴-۴- تعاریف ذهن آگاهی

 

با آنکه علاقه نسبت به سازه ذهن­آگاهی در طول ده سال گذشته رو به فزونی نهاده است، اما پژوهش راجع ‌به این زمینه، به دلیل نبود یک تعریف عملیاتی روشن از ذهن­آگاهی با مانع روبرو شده است. این سازه برحسب حیطه­های روانشناسی که در آن ها به کار رفته به طور متفاوت تعریف گردیده است. در ادامه، تعاریف در دو دسته تعاریف بالینی ذهن­آگاهی و تعاریف غیربالینی آورده شده است. منظور از تعاریف غیربالینی آن دسته از تعاریف هستند که در ادبیات روانشناسی اجتماعی و نوشته­ های مربوط به فلسفه و روش ذهن­آگاهی یافت می­شوند.

 

تعاریف بالینی و تعاریف اجتماعی ـ روانشناختی مشابهت­هایی با یکدیگر دارند. در هر دو نوع تعریف، بر آگاهی انعطاف­پذیر از زمان حال تأکید شده است. علاوه بر این، تعریف روانشناختی ـ اجتماعی بیان می­دارد که ذهن­آگاهی، گوش­به­زنگی یا توجه کردن به یک موضوع یا محرک منفرد و واحد نمی ­باشد (لانگر،۲۰۰۲) که این مطلب در تعاریف بالینی نیز منعکس شده است. اما بین دو تعریف بالینی و غیربالینی از برخی جهات تفاوتهایی وجود دارد. پیش­زمینه ­های نامرتبط تاریخی و فرهنگی در طول شکل­ گیری این سازه، منجر به بروز تفاوتهایی در تعریف و کاربرد ذهن­آگاهی شده است.

 

بالاخره طبق ماده ۵۵۳ قانون تجارت :«اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.»

 

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر

 

تاجر ورشکسته همواره مورد سوء ظن واقع می شود و چنانچه تاجری از تاریخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتی بنماید اینگونه معاملات مشکوک تلقی می شود . مخصوصاً که تجار سعی می‌کنند با انجام معاملاتی که اغلب شرایط سنگینی در بر دارد وضع خود را بهبود بخشند و در نتیجه نه تنها گشایشی در کار آن ها فراهم نمی شود بلکه وضع مالی خود را بدتر از سابق نموده و به ضرر بستانکاران اقدام می نمایند.مخصوصاً اگر سوء نیتی هم در کار باشد که در اینصورت مستقیماً تاجر مقداری از اموال خود را از دارایی خود کسر می‌کند. و مرتکب سوء استفاده می شود ‌به این جهت کلیه قوانین ورشکستگی معاملات ورشکسته را با نظر تردید تلقی می‌کنند. چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانکاران انجام گرفته است،‌آن معامله را باطل یا قابل فسخ می دانند .

 

ولی بسته به اینکه معاملات مذبور قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد باید تفاوت هایی قا ئل شد. ‌بنابرین‏ اثر حکم ورشکستگی را باید نسبت به معاملات ورشکسته در هر یک از این سه دوره جداگانه مطالعه نمود.^[۱۳۸]

 

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

 

به طور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحیح و معتبر می‌باشند( به طوری که قبلاً توضیح داده شد تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و تاریخ توقف تاریخی است که تاجر مشاهده می‌کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هر گونه معامله که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می‌توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .^[۱۳۹]

 

زیرا طبق ماده ۲۱۷ قانونی مدنی :« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود» ولی ماده ۲۱۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد :«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» ‌بنابرین‏ اصل ‌در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آن ها‌ است . ولی مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:

 

طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت :«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .

 

دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.»

 

و ماده ۴۲۵ اضافه می‌کند:«هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود در یافت دارد واگر عین مال مذبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.»

 

به طوری که ملاحظه می شود قانون‌گذار ثبوت سوء نیت را برای فسخ معامله یکی از شرایط اساسی آن می‌داند و ا ثبات این موضوع برعهده مدعی ا ست. یعنی برعهده مدیر تصفیه یا طلبکاری است که اقامه دعوی نموده است علاوه بر آن با وجود سوء نیت قانون فقط معامله را قابل فسخ می‌داند آن هم در صورتی که زیان حاصله بیشتر از ربع قیمت حین المعامله باشد .‌بنابرین‏ معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف اگر هم از روی سوء نیت باشد ولی زیان حاصله از ربع قیمت حین المعامله تجاوز نکند قابل فسخ نیست ماده ۴۲۵ بیشتر مربوط به معاملات معوض می‌باشد.،‌ ولی می توان آن را به معاملات غیر معوض مانند هبه و نقل و انتقالات بلاعوض نیز سرایت داد. زیرا در این نوع معاملات هیچگونه نفع مادی برای تاجر ورشکسته متصور نیست و زیان وارده به بستانکاران نیز از ربع قیمت حین المعامله تجاوز می‌کند گرچه بعضی از مولفان ازتسری این ماده به نقل و انتقالات بلاعوض خودداری می نمایند ولی به نظر اینجانب تسری این ماده به معاملات غیر معوض اشکالی ندارد.^[۱۴۰]

 

بالاخره ماده ۴۲۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد : « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود.» حکم این ماده که در تأیید ماده ۲۱۸ قانون مدنی می‌باشد خیلی سخت تر از مفاد ماده ۴۲۵ قانون تجارت است . زیرا ‌در مورد ماده ۴۲۴ معامله باطل نیست و قبل از تقسیم اموال تاجر به غرما می‌تواند تمام بهای پرداختی را دریافت دارد در صورتی که مورد ماده ۴۲۶ معامله به طور کلی باطل است(اگر هم زیان حاصله از ربع قیمت کمتر باشد ). و طرف معامله حتی نمی تواند بهایی را که پرداخته است تماماً دریافت دارد بلکه راجع به قیمت معامله مانند یک بستانکار عادی تلقی شده و در غرما شرکت خواهد کرد . بدیهی است در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچوجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود.

 

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی

 

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می‌باشد باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می‌باشد خود داری کند ‌بنابرین‏ اگر معامله به زیان بستانکاران انجام دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولاً کلیه معاملاتی را که تاجر به زیان بستانکاران انجام دهد باطل می‌سازد^[۱۴۱] وبنابراین اصل ماده ۴۲۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد :

 

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

 

۱ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول باشد.

 

۲ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل امده باشد .

 

۳ـ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»^[۱۴۲]

 

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی

 

اهمیت و ضرورت این پژوهش برای پژوهشگر در راستای مشخص کردن اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش دادن تعارض کار- خانواده معلمان زن که دارای نقش همسری در خانواده و نقش شغلی هستند، می‌باشد.

 

۴-۱ ‌هدف‌های‌ پژوهش:

 

۱-۴-۱ هدف اصلی:

 

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس^[۴] بر کاهش تعارض کار- خانواده^[۵].

 

۲-۴-۱ اهداف تخصصی:

 

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده.

 

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار.

 

۵-۱ فرضیه تحقیق

 

۱-۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق:

 

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده مؤثر است.

 

۲-۵-۱ فرضیه های فرعی تحقیق:

 

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده مؤثر است.

 

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده- کار مؤثر است.

 

۶-۱ تعریف نظری مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

 

مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس: فوردایس (۱۹۸۳) برنامه ای برای افزایش شادمانی افراد ایجاد ‌کرده‌است که شامل ۱۴ عنصر است. این برنامه هشت عنصر شناختی و شش عنصر رفتاری دارد. وی معتقد است با آموزش این اجزاء به افراد توانسته است بر شادمانی آنان بیفزاید.

 

هشت جزء شناختی برنامه فوردایس برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، ۱۹۸۳):

 

۱- کاهش سطح توقعات و آرزوها ۲- ایجاد تفکر مثبت و خوش بینانه ۳- برنامه ریزی امور ۴- تمرکز بر زمان حال ۵- کاهش احساسات منفی ۶- توقف ناراحتی(گریز از نگرانی) ۷- پرورش شخصیت سالم ۸- اولویت دادن و ارزش قائل شدن برای شادمانی.

 

شش جزء رفتاری برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، ۱۹۸۳):۱- افزایش فعالیت ۲- افزایش ارتباط اجتماعی ۳- تقویت روابط نزدیک (ایجاد صمیمیت بیشتر) ۴- پرورش شخصیت اجتماعی ۵- خلاقیت و درگیرشدن در کارهای پرمعنا^[۶] ۶- خود بودن

 

تعارض کار – خانواده:

 

نوعی از تعارض بین نقش هاست که در آن فشارهای حاصل از نقش ها و خواسته های کار و خانواده، از برخی جهات با هم ناهمساز هستند، ‌به این معنا که مشارکت در نقش های شغلی یا خانوادگی به دلیل مشارکت در نقش های دیگر دشوارتر می شود(منسی^[۷]، ۲۰۰۵، به نقل از ارازی، ۱۳۸۷).

 

تعریف عملیاتی مفاهیم:

 

آموزش فوردایس: آموزش فوردایس شامل هشت جزء شناختی و شش جزء رفتاری می‌باشد. در این روش از بین ۱۴ عنصر روش فوردایس ۱۲ عنصر انتخاب شده و طی ۸ جلسه آموزش داده می شود، ۲ عنصر که در این پژوهش مورد استفاده قرار نمی گیرد شامل: پرورش شخصیت اجتماعی و شخصیت سالم است، که به نظر می‌رسد در یک مطالعه کوتاه مدت پرورش شخصیت اجتماعی و سالم امکان پذیر نباشد. فوردایس(۱۹۸۳) خاطر نشان می‌سازد عدم آموزش دو عنصر پرورش شخصیت سالم و اجتماعی در زمانی که دوره آموزش به بیش از ۲ ماه طول بکشد ضرورت دارد، و دوره آموزشی دوماه و کمتر خللی در تأثیر آموزش ندارد.

 

تعارض کار- خانواده^[۸]: منظور از تعارض کار- خانواده نمره ای است که آزمودنی از مقیاس تعارض کار- خانواده کسب می‌کند.

 

معلم: در این پژوهش معلم کسانی تلقی می‌شوند که با ابلاغ رسمی از طرف آموزش و پرورش شهر تهران، در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در پست سازمانی معلم مشغول به کار می‌باشند.

 

فصل دوم

 

مبانی نظری پژوهش

 

۱-۲ مقدمه:

 

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی می‌گوید: «عالیترین ‌خوبی‌های قابل دستیابی چیست؟… چه مردم عامی و چه خواص خواهند گفت: شادی». در گفتار یکی از مشهورترین کمدین های لیورپول به نام «کن داد« نیز همین نظر را می بینیم: «شادی، شادی، بزرگترین موهبتی که دارم». شاید بزرگترین توصیه ‌در مورد اهمیت حقیقی شادی در روابط انسان ها، همان باشد که در دومین جمله بیانیه استقلال آمریکا از شادی به عنوان یکی از «حقوق جدایی ناپذیر» انسان یاد شده است: ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که تمامی انسان‌ها مخلوقاتی برابرند، خالق آن ها به ایشان حقوق جدایی ناپذیر معینی را تفویض نموده است که زندگی، آزادی و شادی از آن جمله اند»(روانشناسی شادی، ترجمه بیگی و فیروز بخت، ۱۳۸۴).

 

۲-۲ تعریف شادکامی

 

واژه شادکامی چندین مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر می‌کند(برای مثال: شادی، خشنودی، لذت و خوشایندی و …). از این رو تعدادی از روان شناسان به اصطلاح خوشبختی ذهنی اشاره می‌کنند که دربرگیرنده انواع ارزشیابی هاست که فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد(داینر^[۹]، ۲۰۰۶).

 

گاهی گفته می شود که که مفهوم شادی مبهم^[۱۰] و اسرارآمیز^[۱۱] است، اما واضح است که اکثر مردم به خوبی می دانند که شادی چیست؟ در زمینه یابی هااز مردم سوال شده استکه معنی و منظور آن ها از شادی چیست؟ در پاسخ گفته اند که غالباً شادی عبارت است از راضی بودن از زندگی خود. این دو جزء یعنی عواطف مثبت^[۱۲] و رضایت^[۱۳]. اغلب یک جزء سوم نیز وجود دارد که عبارت است از فقدان افسردگی، اضطراب یا دیگر عواطف منفی^[۱۴]. در پژوهش های مربوط به هیجانات و حالات خلقی مثبت معلوم شده است که این حالات و هیجانات شامل احساسات لذت بخش، رهایی و اعتماد به نفس هستند. دلیل وجود هیجانات مثبت این است که برخی از انواع معاشرت پذیری که پیوند های اجتماعی را شکل می‌دهند، منجر می‌شوند. تجارب مثبت فعالیت های ارزشمند از لحاظ زیست شناختی را تقویت می‌کنند. حالات مثبت تأثیر قابل توجهی بر بهداشت، سلامت روان، کار و خلاقیت دارند(آرگایل^[۱۵]، ترجمه گوهری و همکاران، ۱۳۸۳).

مک گیل^[۱۶]( به نقل از آیزنک، ۱۹۹۰) معتقد است شادی حالتی پایدار است که فرد میان امیال ارضاشده و کل امیال خود مطلوب ترین نسبت را می‌یابد، به شرط آن که امیال ارضاء شده به طور غیرمنتظره اتفاق افتاده باشد، یعنی ما از مصاحبت با خودی که انتظار دیدن وی را نداشته ایم شاد می‌شویم. شادی و شادکامی همانند خوشبختی امری نسبی است. اکثر مردم چیزهایی را که با آن برخورد می‌کنند به صورت بد یا خوب مورد ارزشیابی قرار می‌دهند.

 

شادکامی احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به آن دست می یابیم. نشانه مشخصه چنین احساسی قدردانی، احساس درونی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است( کارلسون^[۱۷]، ترجمه شریفی، ۱۳۸۰).

 

وینهاون^[۱۸] (۲۰۰۴) معتقد است واژه شادمانی به پدیده ای تجربی اشاره می‌کند. به زعم وی شادمانی کلی به صورت زیر تعریف می شود: میزانی که یک فرد ‌در مورد کیفیت کلی مطلوبیت زندگی قضاوت می‌کند. به عقیده وی در این تعریف چند واژه کلیدی وجود دارد که لازم است توضیح داده می شود.

 

۱- میزان(درجه)^[۱۹] :

 

آرجیل (۲۰۰۱) معتقد است استراحت ، آرامش ، غذای خوب و فعالیت های مربوط به فراغت ، همگی اثرات کوتاه مدت مثبت بر شادمانی دارند . فعالیت های تفریحی گروه مدار می‌تواند با تامین برخی نیازها مثل نیاز به محبت و نوع دوستی ، نیاز به اجرای خودمختار فعالیت‌های ماهرانه ، نیاز بر هیجان و نیاز بر هیجان و نیاز به رقابت و پیشرفت ، شادکامی را افزایش دهد ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

 

۲-۵-نقش شادی در سیر تکاملی بشر:

 

دانیل گیلبرگ^[۱۰۷] ، استاد روان شناختی اجتماعی در دانشگاه هاروارد^[۱۰۸] در کتاب پر فروش خود تحت عنوان (برخورداری اتفاقی با شادی ) بیان می‌کند که یکی از شاخص های تکاملی نوع بشر ، افزایش قابل ملاحظه وزن مغز انسان است . به طوری که مغز انسان هوموسابین امروز تقریبا سه برابر انسان هوموهابیلس است که حدود دو میلیون سال پیش می زیسته این روند تکاملی تنها وزن مغز انسان نیست بلکه در مدت زمان یاد شده ساختارهای جدیدی نیز در مغز انسان شکل می‌گیرد . یکی از این ساختارها قطعه پیش پیشانی است که در طول زمان و به تدریج در مغز انسان شکل می‌گیرد . کار این ساختار در انسان بسیار جالب است ، این بخش مهم مسئول ( شبیه سازی ) تجربه های انسانی است ؛ به عبارت دیگر یکی از توانمندی‌های مهم بشر ، یعنی تصور کردن موقعیت ها بدون اینکه الزاماً فرد آن موقعیت را تجربه کرده باشد ، از کارکرد های این بخش از مغز محسوب می شود. نکته قابل توجه در تجزیه و تحلیل گیلبرگ این است که از دیدگاه وی این دستگاه شبیه سازی در مغز همیشه دقیق کار نمی کند . بسیاری از باورها و ارزش های انسان ها در حقیقت بدون تجربه عینی حاصل می شود . به دلیل وجود قطعه پیش پیشانی ، ما قبل از اینکه پدیده ای را تجربه کنیم ، می‌توانیم به ماهیت یا عواقب احتمالی آن پی ببریم . گیلبرگ معتقد است که انسان از این طریق شادی را به طور ( مصنوعی ) می‌سازد . در بسیاری از مواقع مغز انسان در ارزیابی موقعیت های احتمالی دست به نوعی سوگیری می زند ، ‌به این معنی که معمولا رویدادها عملا آن اثر شدیدی را ندارند که انتظار می رود . ما فکر می‌کنیم اگر صاحب یک خودروی آخرین سیستم شویم یا اگر مبلغ زیادی پول به دست آوریم چقدر خوشحال خواهیم شد . ولی پژوهش ها نشان می‌دهد که پس از گذشت زمان کوتاه ، میزان شادی افرادی که خواسته های خود را به دست آورده اند ، بیشتر از افراد عادی نیست . گلیبرگ عملکرد قطعه پیش پیشانی را ‌به این صورت می بیند که این بخش از مغز با ساختن شادی نوعی نظام ایمنی را قادر می‌کند با تغییر باورها و ارزش های خود آن ها را با اهداف خود سازگار و مطابق کنیم . گیلبرگ بین شادی طبیعی و شادی مصنوعی تمایز قایل می شود و شادی طبیعی را پایدارتر و مستحکم تر از شادی مصنوعی می پندارد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

 

۲-۶-نورو سایکولوژی شادکامی :

 

در سال‌های اخیر علاقه فزاینده ای در بین پژوهش گران به منظور برسی جایگاه های مغزی فعال در شادکامی ایجاد شده است. قمرانی و فراهانی (۱۳۸۶) ، با مرور سیستماتیک و تلخیص به پژوهش انجام شده در حوزه عصب روانشناختی به نتایج زیر در خصوص نوروسایکولوژی دست یافتند :

 

۱-سیستم لیمبیک که از بخش های نظیر پیاز بویایی^[۱۰۹] ، هیپوتالاموس ، هیپوکامپ ، آمیگدال و شکنج کمربندی^[۱۱۰] تشکیل یافته ، نقش ویژه ای در رفتارهای انگیزشی و هیجانی ایفا می‌کند به گونه ای که لیمبیک را مرکز هیجانات تلقی می‌کنند.

 

۲-در میان هیجانات مختلف ، شادی وخشم به عنوان نمونه های معرف و مناسبی از هیجانات مثبت و منفی در مطالعات نوروسایکولوژی مورد نظر بوده اند.

 

۳-در روش های نوین با بهره گرفتن از نمایش کلیپ و فیلم توصیف کلامی و تصویر سازی ذهنی ، هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و منفی ( نظیر خشم ) در افراد ایجاد شده و سپس واکنش های آن ها اندازه گیری می شود . نورولوژیست ها با بهره گرفتن از روش الکتروآنسفالوگرافی به بررسی رابطه بین برانگیختگی هیجانی و فعالیت سیستم اعصاب مرکزی پرداخته‌اند . نتایج این بررسی نشان می‌دهد که هیجانات مثبت و منفی با الگوی متفاوتی از فعالیت کورتیکال رابطه دارند . در همین راستا مشخص شده است که فعالیت لوب فرونتال چپ با بیان و تجربه هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و لوب فرونتال راست با بیان تجربه هیجانات منفی ( نظیر خشم ) و رفتارهای گوشه گیرانه ارتباط دارد .

 

۴-از دیگر یافته های نوین نورولوژیست ها در خصوص شادی که دلالت بر اهمیت این سازه دارد ، تاثیر مثبت شادی بر پاسخ های قلبی و عروقی نظیر فشارخون ، ضربان قلب و غیره می‌باشد که می‌تواند به عنوان عاملی جهت پیشگیری از سکته ها و بیماری های قلبی در نظر قرار گیرد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

۲-۷-راهبردهای افزایش شادکامی

 

برخی از پژوهش گران دریافته اند که می توان شادی را در افراد افزایش داد و این امر از طریق مداخلات و درمان های روان شناختی امکان پذیر است پس حتی اگر ما طرف دار فرضیه ارثی بودن ظریفت شادی هم باشیم باید اقرار کنیم که در حقیقت اثربخشی ناخواسته ژن ها بر میزان شادی را می توان تغییر داده و اصلاح کردن رفتار و محیط زندگی فرد و اجتناب از موقعیت های مشکل زا و رفتارهای ناسازگار به حداقل کاهش داد . نتایج قابل ملاحظه ای از پژوهش های علتی ‌به این امر مهم اشاره دارد که مداخلات روان شناختی بر باورهای فراشناختی در زندگی افراد باعث افزایش میزان شادی آن ها شده است . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

 

سلیگمن ( ۲۰۰۲ ) استدلال می‌کند که بین زندگی مطلوب و زندگی خوب تمایز مهمی می توان قایل شد . زندگی مطلوب را می توان با ترغیب هیجان های مثبت از راه به کارگیری راهبردهایی به دست آورد . در مقابل زندگی خوب بهره گیری از نیروهای تاییدی برای نیل به رضامندی در زمینه‌های مهم زندگی مثل روابط خانوادگی و کار را شامل می شود . فعالیت هایی که در آن نیرومندی های تاییدی^[۱۱۱] استفاده می شود به طور ذاتی برانگیخته می‌شوند و به تجربه هایی مانند شیفتگی و جذبه می‌ انجامد .

 

۳-سازگاری

 

سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر^[۱۱۲] اظهار می‌دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، ۱۳۸۷ ) .

 

به نظر مک دانلد ، وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کنند آموخته باشد . در نتیجه به نحو قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شوند ، ( درتاج و همکاران ، ۱۳۸۸ ) .

 

به عبارت دیگر سازگاری این است که فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان نداشته باشد . انسانی را سازگار تلقی می‌کنیم که مسائل و رفتار منطقی دیگران را قبول کند و اگر با محیطی نمی تواند سازش پیدا کند ، محیط دیگری برایش وجود داشته باشد ، ( نویدی ، ۱۳۸۵ ) .

 

طبقه‌بندی‌های مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد. اما یک تقسیم‌بندی کلی که بیش از سایر ‌طبقه‌بندی‌ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه‌بندی نسبت‌های مالی در پنج گروه به شرح زیر می‌باشد.

 

۱- نقدینگی ۲- اهرمی ۳- ارزش بازار ۴- فعالیت ۵- سودآوری

 

با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدینگی می‌توان توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را مورد بررسی قرار داد. نسبت‌های اهرمی، توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌ها در سررسید را ارزیابی می‌کنند. نسبت‌های ارزش بازار، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. کارایی شرکت‌ها، از منظر مدیریت دارایی‌ها، با بهره گرفتن از نسبت‌های فعالیت سنجیده می‌شود و آن دسته از نسبت‌های مالی که نتایج عملیات شرکت‌ها (سود ویژه، سود ناویژه، سودعملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات) را از دیدگاه‌های مختلف (فروش، دارایی‌ها) بررسی می‌کنند، نسبت‌های سودآوری نامیده می‌شوند.

 

روش تحلیل پوششی داده ها

 

روش تحلیل پوششی داده ها^[۱۷] یکی از روش‌های ناپارامتریک است. بحث تحلیل پوششی داده ها با تز دکتری «ادوارد روز» تحت راهنمایی «کوپر و چارنز» شروع شد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس آمریکا را در سال ۱۹۷۸ مورد ارزیابی قرار داده بودند. نتایج این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی DEA در سال ۱۹۷۸ گردید. آن‌ ها در مقاله مذکور که به CCR معروف گردیده، برای تعمیم روش دو ورودی و یک خروجی آقای فارل از بهینه‌سازی به روش برنامه‌ریزی ریاضی استفاده نمودند تا بتوانند کارائی سیستم‌هایی با ورودی‌های چندگانه و خروجی‌های چندگانه را اندازه‌گیری کنند. طبق تعریف ارائه شده از سوی آقایان چارنز، کوپر و رودز DEA عبارت است از «یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی که برای داده های مشاهده شده نسبت‌های فرین مانند تابع تولید یا مرز کارائی را به صورت تجربی تخمین می‌زند».

 

تحلیل پوشش داده ها(DEA) ‌بر اساس مفهومی از کارایی است که به طور وسیع در علوم مهندسی و طبیعی استفاده می شود. کارایی مهندسی به عنوان نسبت میزان کار انجام شده توسط یک دستگاه به میزان انرژی صرف شده در فرایند تعریف می شود. از آنجا که دستگاه‌ها باید مطابق با قانون پایستاری انرژی راه اندازی شوند نسبت‌های کارایی آن ها همیشه کمتر از یک یا برابر با یک هستند این مفهوم کارایی مهندسی بلافاصله برای تولید اقتصادی قابل کاربرد نیست چون انتظار می رود مقدار خروجی از مقدار ورودی به دلیل ارزش افزوده موجود در تولید متجاوز باشد. با این حال تحت شرایط خاص یک استاندارد کارایی اقتصادی مشابه با استاندارد مهندسی می‌تواند تعریف شود و برای مقایسه کارایی نسبی نهادهای اقتصادی به کار برود(یو^[۱۸]،۳۲،۱۹۹۰).

 

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه‌ریزی خطی بوده که تابع تولید مرزی یا مرز کارایی را برآورده می‌کند.تابع تولید مرزی حداکثر محصولی است که از مقادیر مشخصی از عوامل تولید به دست آید. در تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم استفاده از تابع تولید هیچ گونه پیش داوری از قبل بر روی مؤسسات مورد بررسی اعمال نمی‌شود .استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص‌های مختلف تعیین کرده وبا ارائه میزان مطلوب آن ها، خط‌مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره‌وری مشخص می‌کند. در روش تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیرنده با چندین نهاده (ورودی) ‌و ستاده (خروجی) انجام می شود و نیازی به اختصاص وزن به ورودی‌ها و خروجی‌ها نیست و این روش خود وزنها را تعیین می‌کند. در روش DEA¹ اندازه گیری کارایی به صورت نسبی انجام می‌گیرد و هر واحد تصمیم‌گیرنده DMU² با بهترین واحد موجود در آن صنعت مقایسه می شود. البته هر چه تعداد واحدها بیشتر باشد مقایسه بهتر و دقیق‌تر انجام می‌شود.ارزیابی کارایی بانک‌های تجاری با کمک روش تحلیل پوششی داده ها و در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس در دوره۸۶-۹۰ صورت می‌گیرد. ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫـﺎﻱ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺣﺴـﺎﺱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻧﻬـﺎﺩﻩ ﻭ ستاندهﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﻭﺵDEA ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﺴـﺒﻲ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺳـﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺭﻭﺵﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﻄﻲ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛـﺎﺭﺁ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﺪ. روش DEA ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺑـﻪ ﻛـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ(ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).

 

چارنز، کوپر و رودز مفاهیم و مدل‌های DEA را با مفاهیم جدیدی توسعه دادند که حاصل آن نیز مدل BCC است. این مدل برای اندازه‌گیری و تعیین کارائی واحدها و همچنین جهت اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها برای بالا بردن اندازه کارائی و با در نظر گرفتن بازده به مقیاس متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۸۵ چارنز و همکارانش «مدل جمعی» را به عنوان یکی دیگر از مدل‌های اساسی در DEA مطرح ساختند.

 

همچنین چارنز و همکارانش در همین سال به منظور ثبت تغییرات کارائی در طول زمان تکنیکی را تحت عنوان «تحلیل پنجره‌ای» مطرح کردند. تکنیک دیگری نیز برای اولین بار توسط فیر و همکاران در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ با بهره گرفتن از مدل DEA شعاعی ورودی و خروجی‌گرا برای محاسبه شاخص مالمکوئیست به کار بردند. اگرچه مدل شعاعی پیشنهاد شده دارای کمبودهایی مانند فقدان متغیرهای کمکی می‌باشد، برای غلبه بر این کمبودها شاخص مالکوئیست با بهره گرفتن از مدل‌های غیر شعاعی همانند SBM می‌توان محاسبه کرد. در سال ۱۹۸۸ «بیسنت» و در سال ۱۹۹۱ «چانگ و گوه»تحقیقاتی روی داده های حقیقی انجام دادند. در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ «علی و سیفورد» اقدام به اصلاح مدل CCR کردند.

 

از زمان اولین مطالعه توسط چارنز، کوپر و رودز تاکنون بیش از هزاران مقاله در زمینه ادبیات تحلیل پوششی داده ها منتشر شده است. چنین رشد سریعی خود دلیل بر کاربردی بودن و قدرت بالای روش‌های DEA می‌باشد. هم اکنون DEA در بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در نقاط مختلف جهان قرار دارند، منشأ ایده ها و پیشرفت‌های جدید شده است، به طوری که محققان زیادی ‌به این نکته رسیده‌اند که DEA یک روش عالی برای مدل‌سازی فرآیندهای عملیاتی است و ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر سبب استفاده وسیع آن در تخمین کارائی برای بخش‌های غیرانتفاعی، خصوصی و حتی دولتی شده است

 

شیخ بحرانی نیز معتقد است که از جمله شرایط عقد صلح رضایت طرفین صلح است، پس در صورت اکراهی بودن صحیح نمی باشد، چرا که خداوند در سوره نساء آیه ۲۹ تراضی طرفین را شرط جواز اکمل مال دانسته« إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ» (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

 

در این جا دو مسئله پیش می‌آید:

 

مسئله اول این است که چنان چه عقد صلح پیرامون موضوعی باشد که با اراده یک طرف نیز محقق می شود، آیا باز هم توافق دو طرف لازم است؟

 

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: صلح عقد مستقل است و لازمه هر عقد نیز توافق دو طرف می‌باشد و هدف آن هرچه باشد در ماهیت صلح تاثیر گذار نبوده، ‌بنابرین‏ اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد و آن طلب را به اختیار خود ببخشد این عمل حقوقی شخص ایقاع است (ابراء). حال اگر شخصی عقد صلحی را منعقد نماید که هدفش همانا بخشش طلب باشد این عمل حقوقی عقد می‌باشد نه ایقاع و نیاز به توافق و تراضی هر دو طرف است ( کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۵۳٫ شهیدی، ۱۳۷۷، ص۱۲۴).

 

فقها نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که چون صلح عقد است به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول دارد و با اراده یک طرف به وجود نمی آید (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰٫ خوانساری، ۱۴۰۵، ج۵، ص۴۰۵).

 

«الصُّلْحُ عَقَدَ یحتاج الی الایجاب وَ الْقَبُولِ مُطْلَقاً حتی فیما أَفَادَ فائده الابراء وَ الاسقاط علی الاقوی، فابراء الدین الْحَقِّ وَ انَّ لَمْ یتوقفا علی الْقَبُولِ لکن اذا وَقَعَا بِعُنْوَانِ الصُّلْحِ توقفا علیه. » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

 

صلح عقد است و به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول است حتی در موردی هم که فائده ابراء «بری الذمه کردن» را افاده می‌کند و موردی که فائده اسقاط را دارد بنا بر اقوی ایجاب و قبول می‌خواهد، اگر چه ابراء ذمه مدیون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نیست لکن همین دو عنوان وقتی به عنوان صلح واقع می‌شوند متوقف بر ایجاب و قبولند.

 

مسئله دوم این است که چنان چه شخصی در دعوایی پیشنهاد صلح بدهد آیا این پیشنهاد اقرار به دعوی محسوب می شود؟

 

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «صلح با انکار دعوی نیز جایز است ‌بنابرین‏، درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود».

 

نتیجه ای که از عبارت بالا گرفته می شود این است که لازم نیست مدعی علیه علی رغم صلح، درستی دعوی را بپذیرد. ‌بنابرین‏ پیشنهاد صلح اقرار محسوب نمی شود. البته این موضوع با درخواست تملیک مال مانند این که آن مال را به من بفروش یا ببخش تفاوت دارد و در این خصوص فقها نظرات مختلفی را ارائه نموده اند: نظر اول این است که درخواست تملیک مال در هر حال اقرار به مالکیت مخاطب است (علامه حلی، ۱۳۶۸، ص۲۱۸٫ روحانی، ۱۴۲۹، ج۲، ص۲۱۵). نظر دوم این است که درخواست تملیک اقرار به مالکیت مخاطب محسوب نمی شود چون احتمال دارد او را به عنوان وکیل با ولی مالک، طرف خطاب قرار داده باشد، مگر این که قرینه ای باشد مبنی بر این که مقصود تملیک از مال مخاطب است یا عرف چنین اقتضا کند (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

 

به هر حال به نظر می‌رسد درخواست تملیک مال اقرار به نفی مالکیت گوینده است.

 

۴-۱-۱-۱-۲- عیوب اراده

 

در قانون مدنی عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق. م در این زمینه می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست»

 

هرچند تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تاثیر نیست. منتها خلل به درستی آن نمی رساند و تنها به زیان دیده اختیار می‌دهد که عقد را فسخ کند در حالی که فسخ به معنی بر هم زدن عقد درست است و عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان آن می شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳) به همین لحاظ عیوب تراضی در عقد صلح را در دو قسمت اکراه و اشتباه بررسی نموده ایم.

 

۴-۱-۱-۱-۲-۱- اکراه

 

در خصوص اکراه در عقد صلح باید گفت، در صلح نیز همانند سایر عقود چنان چه یکی از متعاملین مکره قرار گیرد آن عقد غیر نافذ بوده و بعد از برطرف شدن اکراه چنان چه معامله را امضاء نماید آن عقد صحیح می‌باشد. در واقع صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست (امامی، پیشین. شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۵). چرا که صراحتا در ماده ۷۶۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است:

 

«صلح به اکراه نافذ نیست»

 

فقها نیز معتقدند که از جمله شروط متعاقدین شرط اختیار است. منظور ایشان از اختیار این است که انجام مضمون عقد از روی رضایت و طیب نفس شخص قصد شود، در مقابل عدم طیب نفس و رضایت. دلیل بر اختیار قبل از اجماع قول خداوند متعال است که می فرماید: تصرف در اموال دیگران مگر از طریق تجارت و از روی رضایت دو طرف جایز نیست. ونیز سخن پیامبر اکرم (ص): « لایحل مَالِ امری مُسْلِمِ الَّا عَنْ طیب نَفْسِهِ» (انصاری. ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۵)

 

مال مسلمان بر دیگری مگر از روی طیب نفس او جایز نیست.

 

و قول دیگر پیامبر که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند که فرموده:«رَفَعَ أَوْ وَضَعَ عَنِ امتی تَسَعُهُ الشیاء أَوْ سته وَ مِنْهَا مَا اکرهوا علیه». از امت من نه چیز یا شش چیز برداشته شده و از آن ها آن چه که به آن مجبور شوند. ظاهر این روایت اگرچه دلالت می‌کند بر رفع مواخذه اما چون امام به واسطه آن به رفع یعضی از احکام وضعی استناد کرده‌اند این خود شاهدی است بر این که عموم مواخذه در این روایت همه الزام ها را شامل می شود (انصاری، همان).

 

از مطالب جماعتی از فقها مثل شهید اول و ثانی روشن می شود که شخص اکراه شده فقط لفظ را قصد می‌کند و مدلول و معنای لفظ را قصد نمی کند. این مطلب از بعضی از سخنان علامه (علامه حلی) نیز آشکار می شود.

 

فقها معتقدند در عقد صلح اکراهی مراد از این که مکره قصد ندارد این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده و داعی و انگیزه شخص در انشاء عقد وقوع مضمون آن در خارج نیست. ‌بنابرین‏ منظور این نیست که انشاء وی بدون معنا است (انصاری، همان).

 

همچنین در تحریر الوسیله آمده«یشترط فی المتصالحین مَا یشترط فی المتبایعین مِنِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْقَصْدُ وَ الاختیار» یعنی شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است در متصالحین نیز شرط است از قبیل بلوغ عقل قصد و اختیار (خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۳۵۶).

 

۴-۱-۱-۱-۲- ۲- اشتباه

 

اشتباه در عقد صلح برخلاف اکراه به طور مطلق تابع قواعد عمومی قراردادها نمی باشد بلکه آثار ویژه ای بر آن بار است و لذا به ناچار به تفصیل ‌در مورد هریک از موارد آن به شرح ذیل می پردازیم:

 

همچنین در جواب این سوال که آیا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار از نیم عشر اجرای احکام هم می شود اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر کمسیون نشست قضایی دادگسترس هشترود به شرح ذیل می‌باشد «پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی)بابت حق اجرای حکم بعداز اجرا به عهده محکوم علیه است ، ‌بنابرین‏ اعسار از هزینه دادرسی از طرف خواهان مطرح می شود شامل نیم عشراجرایی نمی گردد و خروج موضوعی از آن دارد . اعسار از محکوم به ،نسبت به محکوم علیه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی ، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر ارجایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرایی احکام مدنی ، هرگاه از تاریخ صدوراجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد . اجرائیه بلااثر تلقی می شود . در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود^[۱۳۴].

 

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان

 

ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد . «‌در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می کند حکم اعسار نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر است » .

 

در این ماده به دو نکته اساسی اشاره شده است اولاً اینکه در این مورد دعاوی متعدد باید بر یک نفر اقامه شود و دوماینکه دعاوی باید همزمان بر یک نفر اقامه شود.

 

به نظر برخی از اساتید منظور از «همزمان بودن »اقامه دعوا در یک روز است .

 

حکم این ماده اعم است از این که مدعی اعسار ، دعاوی خود را در یک دادخواست مطرح کند یا چند دادخواست ،در یک دادگاه مطرح شده باشد یا چند دادگاه ،دعوی اصلی باشد یا طاری، هر چند از ظاهر ماده ممکن است چنین استنباط شود که دعاوی متعدد مطروحه در یک پرونده را بیان می‌کند^[۱۳۵] .

 

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله

 

در سال۱۳۵۶، در ماده ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری »آمده بود که اقامه بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت ازآراء و دفاع از آن ها با دخالت وکیل دادگستری می‌باشد یعنی در این ماده و قوانین ،وکالت اجباری را ، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند مقرر نموده سپس در سطر دیگر ماده مذبور آمده بود :«.. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه ی حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند ..»، همچنین در ماده مذبور تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله را با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا قرار داده است . همچنین در ماده ۳ آئین نامه کانون وکلای دادگستری ‌و هیأت اجرایی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، باز هم ‌به این موضوع که اشخاص بی بضاعت ‌و اشخاصی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستنداشاره شده است . کسانی که توان تأدیه حق الوکاله وکیل را ندارند می‌تواند از کانون وکلاء تقاضای وکیل معاضدتی تماید .

 

یکی از کسانی که بضاعت کافی برای پرداخت حق الوکاله را ندارد، معسر می‌باشد که این موضوع در بند دوم ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره شده است . ماده مذبور مقرر می‌دارد :«۲ :حق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ».

 

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به

 

در این مبحث ‌به این موضوع پرداخته می شود که پس از اینکه ادعای مدعی اعسار مبنی بر قبول اعسار پذرفته شد ، معسر می‌تواند از چه مزایایی استفاده نماید در خصوص هزینه دادرسی ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مفصل به آن اشاره نمود ولی در خصوص محکوم به ماده ای که به طور جداگانه ‌به این موضوع بپردازد وجود ندارد به همین خاطر باید این مزایا را به طور پراکنده از قوانین پیدا نمود که در ذیل به آن می پردازیم .

 

گفتار اول :معافیت کلی

 

یکی از مزایای که قبول حکم اعسار در پی خواهدداشت معافیت از پرداخت محکوم به خواهد بود . در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ بیان شده :«..چنانچه متمکن از پرداخت به نحواقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد ». همچنین در تبصره ماده ۱۹ ائین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ مقرر شده :«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌کند ».

 

از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که اگر دادگاه تقسیط را متناسب تشخیص ندهد می‌تواند حکم اعسار را بدون تقسیط صادر نماید .

 

با توجه ‌به این دو ماده اخیر ،ناتوان از پرداخت محکوم به،به معنی دقیق کلمه ،کسانی هستند که مطلقاً توان پرداخت دینی که برگردن خود دارند را ندارند ‌به این معنی که نه اموالی دارند و نه شرایت انان به گونه ای می‌باشد که در آینده هم توان پرداخت نخواهند داشت . در خصوص این افراد باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گشتند ملزم به تأدیه آن هستند یا مطابق دستورات فقهی مذهبی فی امان الله است . اما واقعیت این است که هیچ گاه از سوی محاکم چنین اعساری مورد حکم قرار نگرفته و در رویه قضایی هم ‌به این صورت که شخص کلاً از پرداخت محکوم به معاف گردد به چشم نمی خورد . و دعوای اعسار کلی را قابل استماع نمی دانند :«دعوای اعسار کلی قابل استماع نمی باشد^[۱۳۶]».

 

اما در کل با توجه به حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ دیوان عالی کشور که بیان داشته اگر مدعی اعسار حاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد . صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود می توان نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد دادگاه می‌تواند به طور اطلاق حکم به اعسار دهد .

 

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط

 

با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را در نتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می‌توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می‌شوند در این صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می کند^[۱۳۷] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در ۲ فرض متصور می‌باشد که در ذیل به آن می پردازیم .

 

۱- در راستای رسیدگی

 

طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .»

 

در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می‌باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می کند .

 

همچنین این موضوع در ماده ۶۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد

 

– جستجوی کمک: این راهبردها،در برگیرنده دانستن ضرورت کمک، دانستن اینکه دیگران می‌توانند به ما کمک کنند و دانستن اینکه چگونه سؤالات مورد نیاز را بپرسیم می‌باشد.

 

۲-۴) زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت:

 

جهانی بودن نابرابری اجتماعی چنین القا می‌کند که در ساختار اجتماعی، ویژگی‌های عمومی وجود دارد که منشاء این نابرابری است. از سوی دیگر، گوناگونی صورت کارکرد، و میدان عمل نابرابریها آنقدر زیاد است که از آن می توان نتیجه گرفت که این ویژگی‌ها یک شکل نیستند. لذا، می توان تصور کرد که جامعه های انسانی بر روی پیوستاری فرضی قرار گرفته اند که در یک حد نهایی آن، برابری کامل و در حد نهایی دیگر نابرابری کامل وجود دارد.چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که پژوهشگران اجتماعی وضعیت هایی را تحلیل کنند که در آن ها صورت ها و درجات متفاوتی از نابرابری به وجود می‌آید و توسعه می‌یابد و نیز بر عهده اوست که پیامدهای این نابرابری را در جامعه هایی که دستخوش آن هستند نشان دهند.متفکران اجتماعی از همان آغاز به مسایل نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه داشته اند و در نظریه هایشان سرشت طبیعی و پایدار و اجتناب ناپذیر این نابرابری ها را خاطر نشان نموده و نقش آن ها را در زندگی اجتماعی مطرح کرده‌اند(ماکس وبر۱۸۶۴،۱۹۲۰).
قشربندی:
اصطلاحی در دانش جامعه‌شناسی است که برای توصیف نابرابری‌های اجتماعی به کار می‌رود.قشربندی نابرابری‌های ساختارمند میان گروه‌بندی‌های مختلف مردم بر اساس مزایای اجتماعی چون قدرت، ثروت و احترام است. سلسله مراتب پایگاه اجتماعی، نظام قشربندی را تشکیل می‌دهد. جامعه‌شناسان بر مبنای این که برای کدامیک از مزایای اجتماعی اهمیت بیشتری قائل‌اند؛ قشربندی‌های متعددی انجام داده‌اند. بعضی مهمترین مزیت را ثروت دانسته‌اند و معتقدند که قدرت و احترام دو مزیت فرعی‌اند که از ثروت ناشی می‌شوند. ماکس وبر^[۶۵],از جامعه‌شناسان مخالف قشربندی بر اساس ثروت بود و فشربندی بر مبنای هر کدام از مزایا را جدا و مستقل می‌دانست.این نظریه ماکس وبر به نظریه قشربندی سه‌گانه مشهور شد. کارل مارکس نیز از جامعه‌شناسانی است که برای نخستین بار نظریه قشربندی را مطرح کرد.

 

موارد قشربندی:

 

در جوامع بسیار ابتدایی ممکن است این تقسیمات بر پایه ی سن و جنسیت باشد، یعنی سالخوردگان از جوان ترها و مردان از زنان قدرت و منزلت بیشتری داشته باشند. جامعه شناسان می‌گویند در جوامع صنعتی امروز، مثلا بریتانیا، قشربندی اولیه بر پایه طبقه اجتماعی است. با این وجود، “فمینیست ها^[۶۶]” معتقدند که نظام جنسیت نیز از شکلهای اصلی ِ قشربندی است، ‌به این معنا که مردان نسبت به زنان از قدرت و منزلت بیشتری برخوردارند. تفاوت‌های نژادی نیز مبنای مهمی است .مثلا ًسیاه پوستان نسبت به سفیدپوستان قدرت و منزلت کمتری دارند. سن نیز همچنان ازعوامل قشربندی محسوب می شود. ‌به این معنا که جوانان و سالخوردگان نسبت به گروه سنی میان سال قدرت کمتری دارند. تقسیم میان جهان اول( کشورهای غربی )و جهان سوم نیزگویای رابطه استثماری است و یکی از اصول قشربندی را تشکیل می‌دهد. طبقه اجتماعی(کلاس اجتماعی)نوعی قشربندی است ک در آن قشرها به وسیله مقررات قانونی یا مذهبی ایجاد نمی‌شوند و عضویت بر مبنای موقعیت موروثی نیست.همچنین طبقه اجتماعی؛ گروه‌بندی وسیعی از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند. نظامهای طبقاتی انعطاف‌پذیرترین نظامهای قشربندی هستند. هیچ گونه محدودیت‌های رسمی درباره ازدواج میان گروهی بین افراد متعلق به طبقات مختلف وجود ندارد.طبقه یک فرد تا اندازه‌ای اکتسابی است؛ نه این که صرفا در هنگام تولد منسوب گردد.تحرک اجتماعی؛ حرکت صعودی یا نزولی در ساخت طبقاتی، بسیار معمول‌تر از انواع دیگر است. طبقات به تفاوت‌های اقتصادی میان گروه‌بندی‌های افراد و نابرابری در تملک و کنترل منابع مادی بستگی دارند. نظام‌های طبقاتی اساسا از طریق ارتباطات گسترده غیرشخصی عمل می‌کنند. پایه های اصلی اختلافات طبقاتی، تفاوت در ثروت و شغل است. ثروت‌مندان، تاجران، کارفرمایان، صاحبان صنایع و مدیران اجرایی، معمولا در طبقه بالا قرار دارند. کارمندان و کارکنان متخصص حرفه‌ای؛ طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند.طبقه کارگر معمولاً در کارهای دستی و مشاغل زراعتی و باربری اشتغال دارند. در بعضی جوامع فئودالی روابط بین طبقات؛ رابطه بهره‌کشی است.

 

انواع طبقه بندی: به طور کلی جامعه شناسان سه طبقه اجتماعی را مشخص می‌کنند:

 

طبقه ممتاز:

 

این طبقه، بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهد(حدود۱۰%) و چندان مورد توجه جامعه شناسان نبوده است.این طبقه شامل اشراف زمین دار و کسانی است که از راه مالکیت بر زمین، تجارت، مستغلات و امثال آن امرار معاش می‌کنند و مارکسیست ها، آن ها را بورژوازی می‌نامند. مستخدمان عالی رتبه دولت، روسای نیروهای نظامی و اعضای حکومت را نیز می توان در همین ردیف جای داد .

 

• طبقه متوسط(میانی):

 

این طبقه را کارگران متخصص و کارمندان تشکیل می‌دهند. مثلا معلمان، پزشکان، استادان دانشگاه، روحانیون، مدیران کارخانه ها، کارکنان دفتری، مستخدمان دولت و غیره.

 

• طبقه کارگر: این طبقه از کارکنان خدمات و کارگران یدی مثلا پیشخدمت، آشپز، مکانیک اتومبیل، بنا، رفتگر، کارگران کارخانه ها و غیره تشکیل می شود که “مارکس”^[۶۷] (۱۸۶۴)ایشان را پرولتاریا نامید.
نابرابری اجتماعی: به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی بنیانهای متعدی دارد، عده ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری اجتماعی تفاوت‌های فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت کوشی است. و یا معتقدند که نابرابری در اصل مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آن ها قایل می شود. علت این فرق گذاری مشخصات و ویژگی هایی چون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده اند. از آنجا که طبقه، اساسی ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزارهای مادی زندگی است؛ به همین دلیل در بیشتر مباحث مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخودار است. نابرابری اجتماعی ضرورتا طبقاتی نیست، مثل: اختلاف دستمزد بین یک کارگر متخصص و ساده که در یک طبقه هستند). این اختلاف دستمزد باعث نمی شود که این دو در دو طبقه مختلف قرار گیرند، بلکه این دو نفراز نظر نابرابری اجتماعی تقسیم بندی می‌شوند.

 

“کلاپارد” زندگی را تلاشی دائمی برای برقراری مجدد تعالی که دائما در حال به هم خوردن است می‌داند. نیاز نتیجه عدم تعادل بین هر موجود زنده و محیط او است که عکس العمل هایی در جهت ارضای آن را بر می انگیزد. به عبارت دیگر فعالیت همیشه برای ارضای نیازها می‌باشد. البته هر شیء و هر چیزی، آدمی را به فعالیت وا نمی دارد، در صورتی موجب انگیزش و به دنبال آن محرک فعالیت است که در شرایط و موقعیت های خاصی قرار بگیرد و یاد گرفته باشد. “کلاپارد” آن حالت خاص موجود زنده را که سبب جنبش و واکنش می شود رغبت یا همان علاقه مندی می نامد (مهرمحمدی، ۱۳۸۷، ص ۹). در رعایت این اصل باید محتاطانه عمل کرد، به طوری که در انتخاب موضوعات پس از روشن شدن اهمیت و اعتبار آن ها موضوعاتی انتخاب شوند که حتی الامکان به علایق تمام دانش آموزان نزدیکتر باشد (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).

 

۴- اصل سودمندی

 

سودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شود. این که چه چیزی سودمند می‌باشد به دیدگاه فلسفی و طرح برنامه درسی مربوط می شود. سودمندی در نظر معتقدان به طرح برنامه درسی “موضوع محور” این است که تا چه حدی برنامه درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسالی کاربرد دارد ، به یاد گیرنده بیاموزد. از نظر طرفداران طرح “یادگیرنده مدار” محتوایی که بتواند فرد را در به دست آوردن یک درک از هویت خود و کسب معنا در زندگی کمک کند، سودمندی بیشتری دارد. آنانی که از طرح مسأله مدار حمایت می‌کنند می‌گویند محتوایی سودمند است که در غلبه بر مشکلات اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم داشته باشد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲).

 

منظور از سودمندی توجه به محتوایی است که در فعالیت های دوران بزرگسالی مفید باشد. از امام علی (ع) نقل شده که جوانان چیزهایی را باید بیاموزند که در بزرگسالی به آن معنا محتاجند (اکرمی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).

 

رضوی (۱۳۸۶) اصل سودمندی را به عنوان یکی از ملاک های انتخاب محتوا تعیین نموده و اظهار می‌دارد که این اصل، برای زندگی فرد و اجتماع به معنای وسیع، اصلی پذیرفته شده است، اما گاهی در تفسیر اصل سودمندی اشتباهی رخ می‌دهد و آن این است که آن ها را از نظر فایده ای که برای بزرگسالان دارد یا از لحاظ کثرت استفاده آن ها در زندگی افراد بزرگسال می سنجند. این معنی محدود موضوع است و باید گفت که بعضی مواد درسی برای جوانان در سن و سال مختلف نفسا سودمند است، بی آن که در مراحل بعدی عمر، فایده مستقیمی برای زندگی داشته باشد، ولی در واقع پایه ی بعضی از امور سودمند و از همه مهمتر وسیله ی پرورش شخصیت های سالم و برومند محسوب می‌شوند (رضوی، ۱۳۸۶، ص ۷۰).

 

۵- قابلیت یادگیری

 

آیا می توان بدون توجه ‌به این معیار، محتوا را انتخاب کرد؟ بعضی منتقدان مدارس ‌به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند. بعضی محتوا ها خارج از تجربیات دانش آموزان انتخاب می‌شوند و یادگیری آن دشوار می شود. قابلیت یادگیری به سازماندهی مناسب و توالی محتوا نیز مربوط است. یعنی گاهی محتوای انتخابی به علت عدم تناسب با ویژگی ها و تجارب یادگیرنده مشکل است و گاهی به علت سازماندهی نامناسب، یادگیری مؤثر انجام نمی پذیرد. از هر دو بعد باید هماهنگی و تناسب را حفظ کرد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).

 

محتوا باید با توجه به سن عقلی و رشد دانش آموزان در نظر گرفته شود و از این لحاظ برای آنان قابل فهم باشد. محتوا نباید آن چنان ساده باشد که پیش پا افتاده تلقی گردد و نه آن چنان پیچیده و مبهم که یادگیری را به اشکال مواجه کند. همین مسأله ایجاب می‌کند که در برنامه ریزی درسی و نیز تألیف کتب درسی از روانشناسان رشد و تربیتی استفاده به عمل آید (نصیری قرقانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹).

 

شاید گفتن این که هر چه در برنامه درسی وارد می شود باید در نزد دانش آموزان یادگرفتنی باشد، بدیهی به نظر آید، ولی ملاک قابل یادگیری بودن هر چند هم، ممکن است بدیهی باشد، ولی همیشه رعایت نمی گردد. مشکل اصلی، تطبیق توانایی‌های دانش آموزان است. محتوا باید به شکل های مناسب در دسترس دانش آموزان باشد و البته این برای دانش آموزان مختلف متفاوت خواهد بود. همچنین مهم است که آنچه باید یاد گرفته شود با چیزهایی که دانش آموزان قبلا یاد گرفته اند مرتبط گردد. و باز این از یک دانش آموز به دانش آموز دیگر فرق خواهد کرد. این تفاوت ها نیاز به تنوع طرق ارائه و در دسترس گذاشتن محتوا و گوناگونی روش هایی را که انتظار است، دانش آموزان به کمک آن ها یاد بگیرند، مشخص می‌سازد (نیکلس، ادری و هاوارد، ۱۳۸۸، ص ۷۰).

 

وقتی مفهومی قابل ارتباط دادن با مفاهیمی باشد که از پیش در ساخت شناختی فرد وجود دارد آن مفهوم معنی دار است. به سخن دیگر مطالب معنی دار به مطالب یادگرفته شده قبلی مربوط می شود، در حالی که مطالبی که به صورت طوطی وار آموخته می‌شوند به طور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر در ذهن انباشته می‌گردند. ‌بنابرین‏ اگر یاد گیرنده بتواند مطالب جدید را به مطالبی که قبلا آموخته است مربوط سازد، یادگیری او به نحو معنی دار انجام می‌گیرد، اما اگر اطلاعات جدید را بر اثر تکرار و تمرین حفظ کند، بدون این که ارتباط آن ها را با مطالبی که قبلا آموخته است بیابد، یادگیری او جنبه ی طوطی وار دارد (سیف، ۱۳۸۹، ص ۲۷۳).

 

۶- انعطاف پذیری

 

برنامه ریزی درسی باید محتوا را با توجه به زمان تخصیص یافته، منابع قابل دسترس، کارکنان، فضای سیاسی موجود، قوانین و مقدار بودجه ی اختصاص یافته انتخاب کنند. ممکن است بعضی تصور کنند که در انتخاب محتوا اختیار کامل دارند، اما عملا با محدودیت هایی مواجه می‌شوند. برای مثال روزهایی که برای آموزش در اختیار دارند، آموزش را محدود می کند؛ همچنین عواملی مانند اندازه کلاس درس و کارکنان مدرسه نیز چنین نقشی در ایجاد محدودیت دارند. انتخاب محتوا باید با توجه به زمینه ای که در عالم واقع وجود دارد انجام پذیرد و این معمولا با مسائل اقتصادی و سیاسی گره می‌خورد (ملکی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳).

 

 

 

۲-۱۰-۵- تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی

 

توسعه تدریجی دانشگاه ها طی ۳۰ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به تشکیل« شورای مرکزی دانشگاه ها»در سال ۱۳۴۴ منجر شد که این تأسیس با هدف «رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها»صورت گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

دو سال پس از تأسیس شورای مرکزی دانشگاه ها، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد (۱۳۴۶) و به موجب قانون مربوط«تعیین هدف های علمی و تحقیقاتی و آموزشی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به علوم و پژوهش های علمی و آموزش عالی»، « تعیین خط مشی آموزشی کشور…»،« نظارت بر امور دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و صدور اجازه تأسیس یا توسعه آن ها…» از جمله وظایف وزارت جدید اعلام شد(همان منبع).به دنبال آن در سال ۱۳۴۸ برای کمک به اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «شورای مرکزی آموزش کشور» و پس از آن «شورای توسعه آموزش عالی»(۱۳۴۹)،«شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی»(۱۳۵۰)،«شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور(۱۳۵۰)،« شورای انتشاراتی و امور چاپی وزارت علوم و آموزش عالی»(۱۳۵۱) و« شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی»(۱۳۵۲) در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

در تیر ماه ۱۳۵۴ قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به تصویب رسید و به موجب آن به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده شد« با تصویب شورای گسترش آموزش عالی،اداره مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را بر عهده گیرد.»(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

۲-۱۱- انقلاب اسلامی و ساخت سازمانی جدید

 

با پیروزی انقلاب اسلامی،آموزش عالی به سمت تمرکز هر جه بیشتر سوق یافت.از جنبه ستادی در ابتدا وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شد و به دنبال آن ” سازمان میراث فرهنگی” به تشکیلات جدید وزارت افزوده شد و به تبع آن وظیفه حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور نیز بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۳۵۹ مرجع قانونگذاری نظام جدید آموزش عالی به شیوه متمرکز موجودیت یافت و به دنبال آن علاوه بر گزینش دانشجو- که پیش از این به صورت متمرکز انجام می شد – گزینش اعضای هیئت علمی،تدوین برنامه های درسی و مقررات آموزشی نیز به شیوه متمرکز و از طریق آن ستاد دنبال شد.مبتنی بر این نظم جدید، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرای برنامه درسی واحد برای یک رشته معین موظف شدند،علاوه بر این مقررات آموزشی یکسانی در مجموعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرا گذاشته شد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).تحول دیگری که در این فرصت انجام شد،تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۲ بود که با هدف تأمین عضو هیئت علمی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفت.تصویب قانون انتزاع آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه ۱۳۶۴ تحول مهم دیگری بود که آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه گردید(همان منبع). با تصویب این قانون وظایف و مسئولیت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارت جدید انتقال یافت و به تبع آن دانشکده های گروه پزشکی از دانشگاه ها جدا و به دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شدند(سایت راسخون،۱۳۸۹).‌به این ترتیب گرایش به عدم تمرکز،حداقل در حوزه های ستادی،بروز و ظهور یافت،هر چند که در حوزه سیاست گذاری همچنان راهبرد تمرکز نفوذ داشت و این‌همه در شرایطی بود که تحت تأثیر تقاضای اجتماعی از سال ۱۳۶۲،دانشگاه آزاد اسلامی _ به عنوان مؤسسه‌ ای غیر انتفاعی_ تأسیس شد و در اندک مدتی با تأسیس شعبه های خود در شهرستان ها و ایجاد دوره ها و رشته‌های تحصیلی متنوع،توسعه یافت و ‌به این ترتیب راه برای همکاری بخش خصوصی در آموزش عالی هموار گردید.ضمن اینکه به موازات این فعالیت ها دستگاه های اجرایی مختلف نیز به تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته اقدام کردند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

تأسیس دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۵۳ با هدف احیای شیوه آموزش از راه دور هم تحول دیگری بود که آموزش عالی ایران در دوران بعد از انقلاب با آن مواجه گردید(همان منبع). با این اقدام دانشگاه پیام نور با برخورداری از تجارب،امکانات و تا حدودی از نیروهای دانشگاه های غیر حضوری که در مؤسسات آموزش عالی دیگری ادغام شده بودند موجودیت یافت و به زودی دامنه شعبه ها و مراکز آموزشی خود را به اقصی نقاط کشور گسترش داد.این اقدامات در مجموع باعث گسترش مؤسسات آموزش عالی و به تبع آن افزایش شمار دانشجویان،فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی شد(همان منبع).

 

تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور نقطه عطفی در تاریخ آموزش عالی ایران محسوب است.با تصویب این برنامه،به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت و وظایف برنامه ریزی،حمایت و پشتیبانی،ارزیابی و نظارت،بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارت جدید افزوده شد.این الزام قانونی باعث شد که گرایش به عدم تمرکز در آموزش عالی که از سال های قبل بروز کرده و در قالب واگذاری در اختیارات برنامه ریزی درسی و تأمین و انتخاب هیئت علمی مورد نیاز به تعدادی از دانشگاه های منتخب تجلی یافته بود،تسهیل و تسریع شود(سایت راسخون،۱۳۸۹).

 

 

 

۲-۱۲- رهبری و مدیریت آموزش عالی

 

اهمیت نقش مدیران دانشگاهی در ارتقاء سطح کیفی و توسعه دانشگاه ها امری واضح و روشن است.به همین دلیل ،شرایط و ویژگی های مورد نیاز برای مدیریت دانشگاه موضوعی در خور توجه بوده،پژوهش هایی نیز ‌در مورد آن انجام شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).

 

Pounder ،انسجام رفتاری (میزانی که رهبر به گفتار خود عمل می‌کند)را برای ایجاد اعتماد متقابل بین رئیس دانشگاه و اعضای هیئت علمی و کادر اداری،لازم و ضروری می‌داند و معتقد است که استادان ترجیح می‌دهند رئیس دانشگاه واجد نقش هایی چون مدافع،برقرار کننده ارتباط،برانگیزنده و مشوق باشد تا نقش هایی مانند مجری،ناظر،سرپرست،ارزیاب و استخدام کننده ،و به زعم وی اعضای هیئت علمی بیشتر بر ایفای نقش های رهبری تا ایفای نقش های مدیریتی از جانب رئیس دانشگاه تأکید دارند(همان منبع).

 

۲-۹- سازمان یادگیرنده

 

یکی از راه های افزایش توان یادگیری سازمانی، ایجاد سازمان یادگیرنده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که امکان تقویت و توسعه مهارت‌های یادگیری را در خود مهیا ‌کرده‌است. این چنین توانایی در سازمان‌ها دستاوردهای مهمی در بر خواهد داشت و از یک سوباعث می شود تا سازمان‌ها در مقابل تغییر و تحولات محیطی منفعل نبوده و برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی، تغییرات مطلوب سازمانی را در خود ایجاد کنند و از سوی دیگر تقویت و تمرین فرایندها و مهارت‌های یادگیری به ایجاد و خلق دانایی جدید سازمانی منجر می شود. بسیاری از نویسندگان، توسعه تئوری سازمان یادگیرنده را مساوی با پایان عمر مدیریت سنتی با تکنیک های مدیریت فرمان و کنترل و آغاز عصر دانش و اطلاعات می دانند. روش قدیمی به کارکنان به عنوان بخشی فاقد تفکر از یک مکانیزم بزرگ نگاه می کرد در حالی که در شیوه جدید، کارکنان عناصری خلاق خلاق و سازنده در فرایندهای کاری هستند(آمیدون^[۳۸]، ۲۰۰۵). باید ‌به این نکته اذعان کرد که سازمان‌های مطلوب، سازمان‌های یادگیرنده خواهند بود این سازمان‌ها فرصتهایی را برای اعمال مسئولیت به وجود می آورند، از تجربه ها می آموزند، ریسک می‌پذیرند و از نتایج حاصله و از درس های آموخته شده احساس رضایت می‌کنند(طالبی کدوئی، ۱۳۸۱). در این سازمان‌ها اعضاء به طور مستمر خود را در جهت تحقق هدفها و آمالی که واقعاً در پی آنند توسعه می‌دهند، الگوهای نوینی در جهت گسترش دامنه تفکر رواج می‌یابد، فضا برای آرمان طلبی جمعی وجود دارد ونهایتاً سازمانی است که اعضاءآن به طور دائم می آموزند که چگونه دسته جمعی یاد بگیرند (بهرام زاده، ۱۳۷۹). تعاریف متعددی از سازمان یادگیرنده توسط صاحب‌نظران مختلف ارائه شده است که همچون تعاریف مربوط به یادگیری سازمانی سعی شده است تا تعاریف صاحب نظران نسبتاً جدید این حوزه گردآوری و به ترتیب در جدول شماره ۲-۲ درج گردد. بسیاری از نویسندگان سعی کرده‌اند تا سازمان یادگیرنده را تعریف و توصیف کنند در صورتی که تعاریف آن ها از سازمان یادگیرنده کم و بیش یکسان است. در برخی مواقع نیز پژوهشگران سازمان یادگیرنده را به جای یادگیری سازمانی به کارمی برند و برعکس. با این حال این مفهوم با ابهام همراه است (اورتنبلند، ۲۰۰۱). با این حال به بیان آن تعاریف می پردازیم:

 

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.(داجسون ،۱۹۹۳،ص ۱۹)

 

به زعم گاروین^[۳۹](۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند.

 

پت گریو و ویپ^[۴۰] (۱۹۹۱)، معتقدند، سازمان یادگیرنده در عین اینکه بیانگر توسعه و رشد قابلیت سازمانی است، فرایند یادگیری ضمنی و تلویحی نیز هست که اغلب به صورت ناخواسته در سازمان‌ها جریان دارد. در این ارتباط، گفته می شود، سازمان یادگیرنده ساختار، فرایند و شبکه قادر به رشد، بالندگی و توسعه در دنیای استقلال و تحول می‌باشد(پت گریو و ویپ به نقل از کافمن^[۴۱] و سنگه، ۱۹۹۴).

 

جونز و هنری^[۴۲] (۱۹۹۴) اذعان می‌دارند که سازمان یادگیرنده به مدیریت منابع انسانی، آموزش و کسب دانش و مهارت‌ها توجه دارد. این در حالی است که سازمان یادگیرنده را سازمانی با ظرفیت تعریف نموده‌اند که به طور مستمر ظرفیت خود را برای یادگیری، تطابق و تغییر در جهت فرهنگ خود افزایش می‌دهد (جونز و هنری به نقل از بنت و اوبراین^[۴۳]،۱۹۹۴).

 

دریو و اسمیت^[۴۴] (۱۹۹۵) سازمان یادگیرنده را سیستم اجتماعی که اعضای آن فرایندهای مشترک آگاهانه را جهت ایجاد، حفظ و همگام سازی مستمر یادگیری فردی و جمعی آموخته‌اند تا عملکرد سیستم سازمانی را به گونه‌ای که برای تمامی ذینفعان مغتنم باشد، بهبود بخشند، تعریف نموده اند. چنین سازمانی، در واقع همان سازمان یادگیرنده است.

 

مایکل جی مارکوآرت^[۴۵] می‌گوید سازمان یادگیرنده، آن است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می‌گیرد و دائماً خود را به نحوی تغییر می‌دهد که بتواند با هدف موفقیت، مجموعه سازمانی، به نحو بهتر اطلاعات را جمع‌ آوری، مدیریت و استفاده کند (مارکوآرت، ۲۰۰۲).

 

جفارت و مارسیک^[۴۶](۱۹۹۶) معتقدند سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده‌ای برای یادگیری، تطابق و تغییرات است و سازمانی که فرایندهای یادگیری در آن تحلیل، بررسی، توسعه و مدیریت شده باشد و این فرایندها با اهداف نوآوری و بهبود، همسو و هم راستا شده باشند، سازمان یادگیرنده تلقی می شود.

 

به گفته تسانگ^[۴۷] (۱۹۹۷)، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت اند، ‌به این معنی که اولی به فعالیت‌های (فرایندهای) خاصی در داخل سازمان اشاره می‌کند، در حالی که دومی نوع خاصی از سازمان است.

 

به زعم آورمیر^[۴۸](۱۹۹۷) سازمان یادگیرنده، محیط سازمانی خاص است که یادگیری افراد را تسهیل نموده و بدین شکل، کل سازمان را تحت نفوذ خود در می‌آورد و توسعه مستمر رفتارها و کارکردهای نوین را ترغیب می‌کند.

 

پدلر (۱۹۹۸) معتقد است ،سازمان یادگیرنده آن است که یادگیری همه اعضای خود را آسان ساخته و به طور مستمر خویشتن را دگرگون و متحول می‌سازد.

 

الوانی(۱۳۷۹) در تعریف سازمان یادگیرنده بر این باور است که:”سازمان ها، زمانی یادگیرنده و دانش آفرین شمرده می‌شوند که بتوانند استنباطاتی از تاریخ و تجربیات خود به دست آورند و آن ها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایشان قرار دهند.

 

جدول ۲- ۴: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحب‌نظران تعاریف داجسون (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها برای ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. (گاروین به نقل از سبحانی نژاد، شهائی و یوز باشی،۱۳۸۵،ص۲۳) گاروین (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاهای جدید باشد.به بیان دیگر ، سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. (پت گریو و ویپ به نقل از کافمن، ۱۹۹۳) پت گریو و ویپ (۱۹۹۱)، معتقدند، سازمان یادگیرنده در عین اینکه بیانگر توسعه و رشد قابلیت سازمانی است، فرایند یادگیری ضمنی و تلویحی نیز هست که اغلب به صورت ناخواسته در سازمان‌ها جریان دارد. در این ارتباط، گفته می شود، سازمان یادگیرنده ساختار، فرایند و شبکه قادر به رشد، بالندگی و توسعه در دنیای استقلال و تحول می‌باشد.

 

ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی، به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده ۷۵ ق. آ.د.م).^[۸۲] در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی، اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده ۷۶ ق. آ.د.م)^[۸۳]

 

مأمور ابلاغ مکلف است برگه ابلاغ به ورشکسته و شرکت منحل شده را، به اداره تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شرکت منحل شده باشد اگر شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی که اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند ابلاغ می‌شود؛ ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۶ ق. آ.د.م).^[۸۴]

 

شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد، اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده ۷۷ ق. آ.د.م)

 

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص ‌در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد مأمور ابلاغ، اوراق را باید به محل سکونت یا محل کار او برساند.^[۸۵]

 

در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد ۶۷ الی ۸۳ ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌کند مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. معذالک طبق ماده ۸۳ ق. آ.د.م در صورتی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.^[۸۶]

 

پ.استرداد اشیاء و اموال بزه دیده

 

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا ‌مال‌باختگان می‌توانند بازپرداخت آن ها را تقاضا کنند؟‌

 

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند. در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. اموالی را که وجودشان در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ضروری است تا پایان تحقیقات نگه دارند و از تحویل آن ها به مالکان خودداری نمایند و اموالی را که لازم نیست رد کرده و خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.

 

اموال ناشی از جرم در صورتی که ضرورتی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، به ‌مال‌باختگان برگردانده می‌شود.رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه ‌به این مورد رسیدگی می‌شود. بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. ‌در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور را با رعایت شروط ذیل در فوق را صادر کند:

 

۱-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد

 

۲-اشیا و امول بلامعارض باشد

 

۳-در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود

 

قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید».

 

نهادهای پلیسی باید اولویت بالایی را برای بازگشت سریع اموال ودارایی های بزه دیدگان قائل شوند؛ آن ها باید رویه ها و روش های شناسایی اموال را به وسیله دستورالعمل و روش های کتبی، در اختیار قربانیان قرار دهند تا به آن ها جهت کمک به توقیف و جبران اموال به عنوان یک مدرک کمک نمایند.

 

ضمناً نحوه بازگشت سریع اموال قربانیان و شاهدان جرایم بایستی به صورت دستورالعمل و بخشنامه در سطوح مختلف سازمان پلیس به جهت خدمات رسانی بهتر به بزه دیدگان مورد تصویب و توسعه قرار گیرد و صندوق های مالی لازم در دسترس بزه دیدگان قرار گیرد تا بلکه جایگزینی اموال از دست رفته آن ها باشد.

 

مبحث دوم: پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری

 

تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذار ی جنایی و از جمله در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است . در اینجا مروری بر سیاست‌های اتخاذی نسبت به تکرار جرم در قانون گذاری جزای ایران به برخی نتایج آن به طور خلاصه اشاره می شود.

 

گفتاراول: پیشگیری از وقوع بزهکاری

 

مسئله تکرار جرم، خواه در مرحله پیشگیری اولیه از آن که انگیزه اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در مرحله پیشگیری ثانویه آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذی نسبت به مجرمان اولیه بوده است، موجب ظهور و بروز رویکردها ی مختلفی شده است . اولین، عمومی ترین و در عین حال، غریزی ترین رویکرد قانون گذاران برای پیشگیری از تکرار جرم، تشدید مجازات بزه کاران مکرر، بر اساس اندیشه بازدارندگی کیفرها بوده است. این فرض اولیه که در قانون گذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴^[۸۷] تا ۱۳۶۱ موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرم شده بود، در قانون گذاری کیفری ۱۳۶۱ تا حال حاضر^[۸۸]، موجب تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرم به طور کلی و در برخی مواردِ استثنایی، موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرایم می شود بدیهی است تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرایم و یا تشدید مجازات اجباری^[۸۹] این دسته از مرتکبان جرم در ایران، دارای آثار و ابعاد مختلفی است.

 

بر اساس یافته های کیفرشناختی و جرم شناختی که در برخی پژوهش‌های ملی نیز مورد تأ کید قرار گرفته است، تحمل مجازات‌های شدیدتر، نه تنها موجب کاهش نرخ بزه کاری و شدت آن نمی شود، بلکه در مقابل، مجازات‌های شدیدتر، تکرار جرم سریع تر و شدیدتر را به دنبال دارد.

 

۲-۱-۴ مفاهیم تصمیم گیری:

 

برای توصیف رفتار شرکت ها در اخذ تصمیم، معمولاًچهار مفهوم اصلی تصمیم گیری ارائه داده می شود که این چهار مفهوم برای ایجاد نظم در فرایند تصمیم گیری لازم بوده و عبارتند از:

 

– شبه حل تعارضات

 

– اجتناب از عدم اطمینان

 

– جستجوی حل مسأله

 

– یادگیری سازمانی

 

تعارضات موجود بین بخش ها و ‌گروه‌های سازمانی در فرایند تصمیم گیری امری بدیهی است که بر اساس شبه حل تعارضات و به روش های خاص مانند برنامه ریزی بودجه به صورت رضایت طرفین برطرف می‌گردد. این روند در فرایند تصمیم گیری ادامه می‌یابد.

 

به منظور کاهش مخاطره، افق زمانی تصمیم گیری کاهش می‌یابد یا در تصمیمات بلند مدت، منابع محیطی تحت کنترل قرار می‌گیرد تا احتمال بروز حوادث پیش‌بینی نشده به حداقل برسد و ‌به این ترتیب اجتناب از عدم اطمینان صورت می‌گیرد.

 

مفهوم جستجوی حل مسأله یعنی تحقق پیرامون راه کارهای مختلف برای حل مسأله و گزینش بهترین راه کارها در فرایند تصمیم گیری به طور منظم ادامه می‌یابد.

 

مفهوم یادگیری سازمانی بیانگر این است که سازمان ها در طول زمان یاد می گیرند که چگونه خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهند.

 

در تمامی موارد فوق نظام اطلاعاتی می‌تواند با ارائه اطلاعات مورد نیاز و اندازه گیری تغییرات و کنترل واکنش سازمان در مقابل این تغییرات به تصمیم گیرنده در کاهش تعارضات، کاهش عدم اطمینان محیطی، افزایش آگاهی پیرامون مسأله و ارائه پاسخ های مناسب کمک نماید (سعادت، ۱۳۷۲).

 

۲-۱-۵ ویژگی های یک تصمیم خوب:

 

انعطاف پذیری: از زمانی که یک تصمیم اتخاذ می شود تا وقتی که به مرحله عمل گذارده می شود، متغیرهای گوناگونی جلوه نمایی می‌کنند که هر کدام می‌توانند اجرای تصمیم را به مخاطره افکنده یا تسریع نماید؛ به هر حال چون شرایطی که حاکم بر موقعیت اجرای تصمیم می‌باشد متغیر است و هر آن می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد، لذا در اتخاذ تصمیم باید عنصر انعطاف پذیری و وفق با شرایط اضطراری و تغییرات احتمالی نیز لحاظ بشوند.

 

قابل درک بودن: یکی از شرایط مهم و ضروری برای انجام هر کاری درک دقیق جوانب و ویژگی های آن است. تا زمانی که درک صحیح نباشد انتظار عمل صحیح نیز نمی رود. اگر مدیری در سازمان تصمیمی اخذ کند باید با لحاظ نمودن سطح سواد و گیرایی زیردستان، تصمیم خود را به شکلی مطرح نماید که زیردستان دقیقاً منظور تصمیم گیرنده را بفهمند، بدون درک و فهم صحیح مطلب، امکان اجرای دقیق و صحیح برنامه مورد نظر ممکن نخواهد بود.

 

قابلیت برقراری هماهنگی: امـروزه هماهنـگی یکی از کارکردهای اساسـی مدیریـت بوده و از جمله مـواردی اسـت که خلاء آن می‌تواند در جهت رسیدن به اهداف سازمان خلل ایجاد نماید و این هماهنگی زمانی به وجود خواهد آمد که تصمیم های مدیر واقع بینانه و اصولی باشند، هماهنگی بین واحدهای مختلف یک سازمان امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و این مهم باید از طریق تصمیم های مدیر جامه عمل بپوشد. برای رفع ناهماهنگی لازم است مدیر در برنامه ریزی اولیه این نکته را مشخص سازد که فعالیت قسمت های مختلف باید در محدوده تصمیمات مدیر صورت پذیرد تا هماهنگی لازم در سطح کل سازمان به وجود آید.

 

اخلاقی بدون: یکی از مواردی که در هر برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم الاجرا است توجه به چتر فلسفی حاکم بر ارزش های موجود در جامعه است. در سراسر مراحل برنامه ریزی از هدف گرفته تا ارزشیابی، همه و همه متأثر از این عمل مسأله هستند که یک پوشش عمومی می‌باشد و به همین قاعده تصمیم گیری نیز از این امر مستثنی نیست و مدیر می بایست در اتخاذ تصمیمات خویش، اعتقادات، اخلاقیات، عرف جامعه، ارزش ها و هنجارهای موجود را در نظر گرفته و آنگاه تصمیم بگیرد؛ زیرا عدم توجه دقیق ‌به این مسأله و مسائل مربوطه دیگر، مشکلات عدیده ای را برای سازمان به وجود خواهد آورد.

 

دور اندیشی: در هر تصمیمی تجزیه و تحلیل اطلاعات و آینده نگری نقش مهمی را ایفا نموده و مسائل احتمالی را پیش‌بینی می‌کند. امیر المومنین علی (ع) می فرماید: « اساس دور اندیشی، تصمیم گیری و نتیجه اش پیروزی است » (فخیمی آذر، ۱۳۸۵).

 

۲-۱-۶ عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران:

 

بسیاری از عوامل هستند که در تصمیم گیری مدیران موثرند؛ بعضی از آن ها در سطوح بالا تأثیر گذارتر می‌باشند تا در سطوح پایین؛ و بالعکس.

 

در نمودار شماره ۲-۲ بعضی از این عوامل مهم نشان داده شده اند.

 

۲-۱-۷ تصمیم های عادی پیش پا افتاده:

 

بیشتر مدیران برای انجام دادن وظایف خود، تصمیم های متعارف زیادی می گیرند. این تصمیم ها ‌بر اساس خط مشی ها، قوانین سازمانی و همچنین عادت ها و برتری های شخصی مدیر گرفته می‌شوند. البته مسلّم است که مدیران نباید وقت خود را به همان میزان که برای تصمیم گیری های نامتعارف، یا زیاد جدی و مورد نیاز صرف می‌کنند، صرف تصمیم گیری های پیش پا افتاده نیز بکنند؛ مدیران در تصمیم گیری نیز باید مثل سایر جنبه‌های کار، از خود انعطاف نشان بدهند. اگر مدیری فقط به کتاب قانون بچسبد و قضاوت های شخصی را در مسیر بهبود مسائل مبتلابه به کار بگیرد، از حد یک کارمند ساده بیش نخواهد بود.

 

نمودار (۲-۲): عوامل مؤثر در تصمیم گیری، منبع: حاضر، منوچهر، ۱۳۷۴، تصمیم گیری در مدیریت، تهران، نشر نی

 

۲-۱-۸ تصمیم های غیر عادی:

 

اگرچه تصمیم گیری های متعارف ممکن است قسمت زیادی از وقت یک مدیر را بگیرند، ولی آنچه که باعث شکست یا موفقیت مدیران می شود، ناشی از تصمیم گیری های نامتعارف آن ها‌ است، تصمیم هایی که در رابطه با مشکل ها یا وضعیت های غیر معمول گرفته می‌شوند. گسترش یا محدود نشدن فعالیت ها در بازارهای خارجی، ساختن ماشین های تولیدی، یا خرید یک سیستم کامپیوتری پیشرفته، تماماً جزء وضعیت‌های تصمیم گیری از نوع نامتعارف اند. این گونه تصمیم ها را مدیران در سطوح مختلف می گیرند؛ تصمیم هایی که یک سرپرست در سطح پایه ممـکن است بگیرد، می‌تواند از اخراج یک کارمند تا تغییر در چگونگی قرار گرفتن وسایل و تجهیزات کاری و تغییر در فرایند انجام گرفتن کار در قسمت وی باشد. ولی تصمیم نامتعارف، که به شکست یا موفقیت یک سازمان منجر می شود، می باید به توسط مدیران سطوح بالاتر، نظیر مدیر عامل، رئیس و مالکان آن گرفته شود.

 

در نمودار شماره۲-۳، سطوح سه گانه مدیریت و میزان تصمیمات پیش پا افتاده در مقابل تصمیم های مهم، نشان داده شده اند، هرچه یک مدیر به سطوح بالاتر برود، میزان تصمیم گیری های نامتعارف وی افزایش پیدا می‌کند. این گونه تصمیم گیری ها به اعمال خلاقیت و قضاوت خوب از جانب مدیران نیاز دارند.

 

 

 

نمودار (۲-۳): سطوح مدیریت و میزان نسبی تصمیم های عادی و غیر عادی

 

منبع: حاضر، منوچهر، ۱۳۷۴، تصمیم گیری در مدیریت، تهران، نشر نی

 

مدت زمان موجود: مدت زمانی که برای تصمیم گیری اختصاص داده می شود، غالباً یک عامل مهم به شمار می‌آید. مدیران عمدتاًً ترجیح می‌دهند که قبل از تصمیم گیری، به اندازه کافی برای تجزیه و تحلیل تمام راه های انجام دادن کار « گزینه ها » وقت داشته باشند؛ ولی کمتر مدیری از این امکان بهره می‌گیرد. بیشتر تصمیم ها می باید در وضعیت غیر عادی گرفته شود که از نظر زمانی محدود باشند.